موضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین الأحکام الوضعیة و الأحکام التکلیفیة /کلام صاحب الکفایة فی القسم الأوّل و الإشکال علیه.

بحث در مورد اشکالاتی بود که بر کلام صاحب کفایه در قسم أوّل از أحکام وضعیه مطرح شده است:

اشکال أوّل:

محقق اصفهانی فرموده است:

تکلیف از ذات سبب متأخّر است، نه از سببیة آن، بنابراین دوری لازم نمی آید؛ یعنی همانگونه که در أمور تکوینیه إحتراق القطنة یا حرارت متأخّر از ذات وجود نار است، نه از سببیة آن للإحتراق أو الحرارة، وجوب نماز آیات نیز از ذات زلزله تأخّر دارد، نه از سببیة آن، و سببیة الزلزلة لوجوب صلاة الآیات متأخّر از خود وجوب صلاة الآیات عند الزلزله می باشد.

علاوه بر اینکه شما در تعبیر مسامحه نمودید:

بحث در این است که آیا سببیة مجعول بالإنتزاع است که منشأ إنتزاع آن وجوب نماز عقیب زلزله می باشد، یا مجعول بالإنتزاع نیست، که مرحوم شیخ سببیّت را مجعول بالإنتزاع می داند و لکن شما آن را مجعول تکوینی به جعل بالعرض به واسطه جعل ذات سبب می دانید، نه اینکه اختلاف در این باشد که سببیّت مجعول بالتبع و یا مجعول بالعرض می باشد یا نه، بنابراین شما در مورد قسم أوّل که تعبیر به جعل بالتبع و جعل بالعرض کردید، تسامح نمودید و باید تعبیر می کردید به اینکه: «لیس بمجعول لا إستقلالاً و لا إنتزاعاً»؛ چرا که در جعل تبعی حقیقتاً أمری به تبع أمر دیگر جعل می شود، مانند جعل وجوب مقدّمه که به تبع جعل وجوب ذی المقدّمه، و جعل بالعرض نیز جعل بالعرض و المجاز می باشد و از نظر عقلی أصلاً مجعولی وجود ندارد، بلکه مجعول بالعرض و المجاز است، در حالی که مدّعای مرحوم شیخ این است که: سببیة جعل إنتزاعی دارد، مانند فوقیّت، به این معنی که: سببیّت به عین منشأ إنتزاع آن موجود است، نه اینکه موجود است به وجود آخری (کما اینکه در جعل تبعی اینچنین است) و نه اینکه موجود است بالعرض و المجاز که از نظر عقلی وجود از آن صحّت سلب دارد، بلکه یک حدّ متوسّطی است میان جعل بالتبع و جعل بالعرض که از آن تعبیر به جعل إنتزاعی می شود که در آن مجعول بالإنتزاع مجعول و موجود است و لکن به عین جعل و وجود منشأ إنتزاع آن، مانند فوقیّت که به عین وجود فوق که منشأ إنتزاع آن است، موجود می باشد.

ما نیز این اشکال اصطلاحی را پذیرفتیم و اگر چه با نظر فلاسفه از جمله محقّق اصفهانی در این مطلب که می گویند: (المجعول الإنتزاعی مجعول بعین جعل منشأ إنتزاعه و موجود بعین وجود منشأ إنتزاعه) مخالف هستیم:

چرا که فوقیّت در عالم خارج وجود ندارد و آنچه در خارج و عالم تکوین موجود است، ذات سماء و ذات أرض می باشد که وجود آن دو به نحوی است که منشأ شده است که فوقیّة السماء للأرض و تحتیّة الأرض للسماء إنتزاع می شود، نه اینکه فوقیّت در خارج به عین وجود سماء موجود باشد، که شاهد بر این مطلب این است که: اگر أرض از بین برود بدون اینکه تغییری در سماء حاصل شود، دیگر گفته نمی شود: «السماء فوق الأرض» و فوقیّت زائل می شود، در حالی که اگر وجود فوقیّت عین وجود سماء بود، باید باقی می ماند، و به نظر ما صحیح این است که فوقیّت در عالم واقع و نفس الأمر ثابت است، به این معنی که وجود سماء و أرض در عالم تکوین منشأ شده است که فوقیّة السماء و تحتیّة الأرض واقعیّتی از واقعیّت ها شده و در عالم واقع و نفس الأمر ثابت باشند، که این عالم نفس الأمر مساوی با عالم تکوین و خارج نمی باشد، همانگونه که گفته می شود: «عدم النعقاء له واقع» و لکن صحیح نیست، گفته شود: «عدم العنقاء له وجود»! و یا در حالی که فردا نرسیده است، گفته می شود: (امروز قبل از فرداست) و یا گفته می شود: (قیام زید در امروز متقدّم بر عدم قیام او در فرداست)؛ عدم اگر چه وهم محض است و در عالم خارج ثابت نیست و لکن این تقدّم به جهت عالم واقع و نفس الأمر است؛ چرا که عدم قیام زید یک واقعیّتی است که قابل إنکار نیست و این تقدّم به لحاظ عالم واقع می باشد و موطِن آن عالم واقع و نفس الأمر است.

الردّ علی الإشکال:

أمّا در مورد أصل اشکال محقق اصفهانی در بیان تفاوت میان ذات سبب و سببیّة باید گفت:

ایشان میان دو معنای سببیّت خلط کرده است، زیرا سببیّت دو معنی دارد؛

أوّل: السببیة الفعلیة:

یعنی بعد از اینکه آتش موجب حرارت شد و حرارت ایجاد شد، گفته می شود: (سببیة النار للحرارة موجودة)؛ با توجّه به این معنی سببیّة النار و مسببیّة الحرارة در طول وجود نار و حرارة جعل شده اند.

دوم: السببیة الشأنیة:

و آن یک قضیه شرطیه است که: «إذا وجدت النار وجدت الحرارة بها» یا «لا توجد الحرارة إلاّ بوجود النار»؛

مراد مرحوم صاحب کفایه از سببیّت همین معنای دوم می باشد:

چرا که می فرماید: باید یک خصوصیتی در نار و یک رابطه تکوینی میان نار و حرارت وجود داشته باشد، که آن منشأ صدور حرارت از نار باشد، و إلاّ اگر بدون خصوصیت تکوینی در نار حرارت از آن صادر بشود، لصدر کلّ شیء عن کلّ شئ، حال در مقام نیز باید در زلزله یک خصوصیّت تکوینیه وجود داشته باشد، که آن منشأ شده باشد که نماز آیات در هنگام زلزله دارای ملاک ملزمه شده و شارع وجوب نماز آیات را عقیب زلزله جعل کند، و إلاّ این حکم به وجوب صلاة الآیات عقیب الزلزلة حکم جزاف و بلا ملاک خواهد بود، به گونه ای که شارع می توانست، حکم را به نحو دیگری نیز بیان نموده و بفرماید: «إذا تغیّمت السماء وجبت الصلاة الآیات»! در حالی که طبق مسلک عدلیه أحکام شرع تابع ملاکات می باشد.

بنابراین وجوب نماز آیات در طول آن خصوصیّت تکوینیه خواهد بود، نه اینکه آن خصوصیّت در طول وجوب باشد. پس این اشکال محقق اصفهانی تمام نمی باشد.

اشکال دوم:

محقق نائینی و مرحوم آقای خوئی فرموده اند:

صاحب کفایه میان أسباب جعل و موضوع مجعول خلط نموده است؛

اینکه شما می فرمایید: باید سببیّت و خصوصیّت تکوینه در زلزله وجود داشته باشد تا صحیح باشد که شارع وجوب نماز آیات را عقیب زلزله جعل کند، کلام صحیحی است و لکن این مربوط به مقام جعل و دواعی و أسباب جعل می باشد، در حالی که در مقام بحث در این مطلب نمی باشد، بلکه بحث در سببیة جعلیة است که در مقام مجعول پیش می آید، و آن عبارت از این است که: هنگامی که شارع وجوب نماز آیات را عقیب وجود زلزله إعتبار نموده و می فرماید: «إذا زلزلت الأرض وجبت الصلاة الآیات»، تا زلزله در خارج موجود نشود، این وجوب نماز آیات فعلی نخواهد شد، که یعنی مجعول محقّق نمی شود: مانند اینکه موصی بگوید: «إن متُّ فی هذا السفر فداری لزید»؛ حال اگر این موصی در این سفر فوت نکند، ملکیة الدار برای زید محقّق نمی شود.

بنابراین أخذ زلزله در موضوع وجوب نماز آیات در مقام جعل و این جعل وجوب نماز آیات عقیب زلزله منشأ إنتزاع سببیة زلزله برای وجوب فعلی نماز آیات می شود: یعنی چون دیروز زلزله نشد، نماز آیات وجوب فعلی نیافت و لکن چون امروز زلزله شد، نماز آیات واجب شد، پس این سببیة زلزله نسبت به وجوب فعلی نماز آیات به تبع آن جعل و إعتبار کلّی شارع است.

بله، أخذ زلزله در موضوع جعل به جهت وجود خصوصیّت تکوینیه در زلزله می باشد که از آن به سببیّة تکوینی زلزله برای جعل وجوب نماز آیات عقیب زلزله به نحو مشروط تعبیر می شود، أمّا بحث ما در سببیة زلزله در مقام مجعول برای حکم فعلی است که این سببیّت در مقام مجعول به تبع این جعل شارع و منتزع از آن است.

ممکن است اشکال شده و گفته شود:

این اشکال مبتنی بر وجود مرحله جعل و مجعول در أحکام تکلیفیه می باشد، و أمّا بنابر مبنای کسانی مانند محقّق عراقی که منکر مقام جعل و مجعول در أحکام تکلیفیه بوده و معتقدند که حکم تکلیفی إبراز إرادة المولی نحو فعل العبد است، که مسلک صحیح نیز همین می باشد، کما اینکه مرحوم حائری در درر الفوائد می فرمایند: «إفعل وضع لإبراز إرادة المولی نحو فعل العبد» این اشکال صحیح نخواهد بود؛ زیرا طبق این مسلک حکم تکلیفی نیاز به إعتبار ندارد، بلکه إراده خداوند به این تعلّق می گیرد که مستطیع به حجّ برود و سپس آن را إبراز می کند که: «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً»: در این إراده و إبراز آن إعتباری وجود ندارد تا گفته شود که یک مرحله جعل و إعتبار و یک مرحله مجعول و معتبر می باشد.

و لکن به نظر ما این اشکال حتی بنابر نفی عالم جعل و مجعول در أحکام تکلیفیه نیز تمام است:

توضیح مطلب:

برخی از أمور به عناوین تعلّق می گیرند، نه وجود خارجی عناوین، و برخی دیگر به وجود خارجی عناوین تعلّق می گیرند، مانند أکل و شرب که به وجود خارجی غذا و شراب تعلّق می گیرد، به همین جهت صحیح نیست که گفته شود: (عنوان غذا را أکل کرد)! و یا (عنوان شراب را شرب کرد)!، و لکن در قسم أوّل ممکن است که به عنوان تعلّق بگیرد و اگر چه هنوز این عنوان وجود خارجی ندارد؛ مانند «حبّ» و «إراده» و «رضایت» که شخص دوست دارد که غنی به فقیر کمک کند و اگر چه ممکن است فقیری در خارج موجود نشود، و یا مولی إراده می کند که شخص تشنه آب بخورد و اگر چه ممکن است هیچ انسان تشنه ای در خارج موجود نشود. و یا مانند شخص واقف که مدرسه را بر عنوان طلبه نماز شب خوان وقف می کند و اگر چه ممکن است طلبه نماز شب خوان موجود نشود، و یا مانند اینکه شخص به این مطلب که شخصی وارد منزل او شود و در آن نماز شب بخواند، راضی است و اگر چه ممکن است چنین کسی وارد نشود؛ در این حال که چنین کسی وارد نمی شود، هنوز این رضایت به ورود محفوظ است، چرا که رضایت به عنوان تعلّق گرفته است.

حبّ مولی به عنوان حجّ مستطیع تعلّق می گیرد و اگر چه مستطیع تا روز قیامت در خارج موجود نشود، و یا اینکه شارع عنوان «قطع ید سارق» را لحاظ نموده و می فرماید: (قطع ید سارق واجب است)، و اگر چه تا روز قیامت سارقی وجود پیدا نکند. بله، عنوان بما هو هو ملحوظ نیست، بلکه بما هو فان فی الخارج ملحوظ است و لکن نه بما هو فان فی الخارج الموجود بالفعل، بلکه فانی در خارج است به این معنی که اگر موجود شود در خارج موجود می شود.

حال با توجّه به این مطلب عرض می کنیم که: در آن مثال رضایت به ورود؛ اگر این طلبه از امشب نماز شب بخواند، می گوید: (این مالک دوست دارد و راضی است، من وارد منزل او بشوم؛ چرا که از امروز به بعد من مصداق طلبه نماز شب خوان شدم)؛ این قائم مقام مرحله مجعول است.

و در مثال حجّ مستطیع گفته می شود: (مولی دوست دارد که مستطیع به حجّ برود؛ المولی یرید من المستطیع أن یحجّ) که این قائم مقام مرحله إراده وجعل مولی است، به طوری که طرف إراده کلّی مولی کلّی مستطیع است؛ حال در عالم خارج اگر شخص مستطیع نباشد، می گوید: (خداوند از من إراده حجّ ندارد)، و لکن حال که امروز مستطیع می شود، می گوید: (المولی یرید منّی أن أحجّ)؛ به همین جهت که در عالم مجعول حالت سابقه عدمیه وجود دارد، اگر برای مثال در وجوب عمره بر مستطیع شکّ شود، استصحاب در مرحله مجعول جاری شده و گفته می شود: (تا دیروز که مستطیع نشده بودم، مولی از من عمره نمی خواست، الآن هم از من عمره نمی خواهد)، و لکن نمی توان نسبت به عنوان مستطیع گفت: (خداوند از مستطیع عمره نمی خواست، الآن هم عمره نمی خواهد)؛ زیرا عدم إراده خداوند حالت سابقه متیقّنه ندارد؛ چرا که شاید از أزل خداوند حجّ را از مستطیع می خواست.

حال در بیان این اشکال دوم به مرحوم صاحب کفایه عرض می کنیم:

خصوصیّت زلزله موجب شده است که زلزله در جعل مولی أخذ بشود و مولی بفرماید: (می خواهم نماز آیات عقیب زلزله خوانده شود)؛ این مقام إراده کلّی مولی است که مشابه مرحله جعل است. حال اگر امروز در این شهر زلزله بیاید، گفته می شود: (خداوند ما از می خواهد که نماز آیات بخوانیم)؛ یعنی با تحقّق زلزله در خارج، أفراد موجود در این شهر طرف إراده کلّی مولی می شوند، که همان إراده فعلیة مولی است، که این بدین معناست که:

أخذ زلزله در عالم إراده بوجوده العلمی و اللّحاظی به عنوان قید و موضوع إراده کلّیه مولی، منشأ إنتزاع سببیّت زلزله برای إراده فعلیه و وجوب فعلی نماز آیات و طرفیت مکلّف نسبت به این إراده کلّی مولی می شود.

البته غرض این نیست که گفته شود: در عالم تکوین مولی و نفس مولی با تحقّق موضوع تغییری ایجاد می شود! خیر؛ عالم تکوین مولی همان إرادة کلّیه بود، بلکه چه بسا مولی عرفی خبر ندارد که در این شهر زلزله شده است. حال مطلب بنابر نظر آقای نائینی و آقای خوئی که همان وجود مرحله جعل و مجعول در حکم تکلیفی می باشد، نیز همین است: هنگامی که مولی می گوید: «إذا وجد المستطیع یجب علیه الحجّ»؛ چه بسا مولی عرفی خبر ندارد که این شخص مستطیع شده است و در نفس مولی تغییری حاصل نمی شود، و لکن تا این استطاعت محقّق نشود، مکلّف طرف إراده مولی نخواهد بود و گفته نمی شود: (یرید المولی منّی الحجّ)؛ که این همان سببیة الإستطاعة یا سببیة الزلزلة برای إرادة المولی می باشد.

بنابر اشکال دوم بر صاحب کفایه تمام و صحیح است.

اشکال سوم:

این کلام صاحب کفایه که فرمودند: (أحکام تلکیفیه تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات آن می باشد و باید در زلزله یک خصوصیّت تکوینیه وجود داشته باشد که موجب وجود ملاک در وجوب صلاة آیات شود) خلاف مبنای خود ایشان می باشد؛

چرا که ایشان معتقدند و به طور صریح در بحث حکم ظاهری و حکم واقعی فرموده اند: (گاهی حکم شرعی ناشی از مصلحت در خود جعل است، نه ناشی از مصلحت در متعلّق آن)، که ما نیز کلام ایشان را با توجیه خود پذیرفته و گفته ایم: چه بسا حکم شرعی ناشی از مصلحت در متعلّق آن نیست، بلکه إمتثال این حکم شرعی دارای ملاک می باشد؛

مثال: اگر خداوند متعال نمی فرمود: «إرموا الجمرة العقبة»، رمی جمره عقبه با این وضعیت أسف بار غیر عقلائی بود و لکن حال که خداوند اینچنین فرموده است، این أمر عقلائی خواهد بود: زیرا غرض از این رمی جمره امتثال أمر خداوند و یادگیری بندگی خداوند می باشد که هر چه مولی أمر فرمود، بگوییم چَشم.

مثال: فرمانده سربازهای وظیفه در هنگام صبح این سربازان را به صف نموده و به آنان می گوید: (به چپ، به راست، برخیز). حال اگر یک روز فرمانده نیاید و یکی از آن سربازان بگوید: امروز خودمان به چپ چپ و به راست راست را تمرین کنیم! فرمانده آنان را توبیخ نموده و به آنان می گوید: من این أوامر را می کنم که روحیه سربازی را یاد بگیرید؛ یعنی خود اطاعت أمر فرمانده و امتثال آن ملاک دارد، و إلاّ این به چپ و یا به راست شدن ملاکی ندارد.

علاوه بر اینکه: به چه دلیل نماز فقط عقیب زلزله ملاک داشته باشد؟! بلکه نماز در هر مورد و هر زمانی ملاک دارد، و لکن مصلحت نیست که در هر زمانی و در هر موردی و اگر چه خوف کوچک نماز آیات واجب بشود، بلکه مصلحت تسهیل إقتضاء می کند که وجوب نماز آیات مختصّ به یک زمان خاصّ شود و شارع وجوب آن را مقیّد به زلزله جعل نماید. همچنین عدم وجوب نماز در حال حیض واضح نیست که به جهت مانعیّت حیض نسبت به ملاک نماز باشد، بلکه ممکن است که ملاک نماز مطلق بوده و نماز در حال حیض نیز ملاک داشته باشد و لکن مصلحت تسهیل موجب شده است که بر زن حائض نماز واجب نشود و شارع وجوب نماز را مقیّد به عدم الحیض جعل کند.