< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب /التنبیه الثانی: إعتبار الشکّ الفعلی/ الإستدلال علی ذلک

 

در عدم جریان استصحاب در مورد شکّ تقدیری دو وجه ذکر شد:

وجه أوّل: وجه إثباتی:

در موضوع استصحاب لفظ «شکّ» أخذ شده است و از نظر عرف شکّ تقدیری شکّ نیست، یعنی همانگونه که شخصی که (لو دَرَس لصار عالماً)، مصداق عالم نیست، همچنین کسی که (لو التفت لشکّ) مصداق شاکّ نیست.

اشکال:

برخی مانند آقای سیستانی بر این وجه اشکال کرده و فرموده اند:

در موارد شکّ تقدیری شکّ صادق است؛ زیرا ممکن است که در صقع نفس شکّ موجود باشد و اینگونه نیست که إلتفات به شکّ مقوّم صدق شکّ باشد؛ یعنی همانگونه که ممکن است که شخص یقین به نهار داشته باشد و لکن ملتفت این یقین خود نبوده و غافل از آن باشد، همچنین ممکن است که شخص شاکّ در مطلبی باشد و لکن ملتفت به این شکّ خود نباشد، پس صدق شکّ بر شکّ تقدیری عرفی است.

و لکن به نظر ما این مطلب صحیح نیست:

اگر انسان ابتدا ملتفت باشد و شکّ کند و سپس غافل شود؛ در این فرض ما قبول داریم که در حال غفلت نیز از نظر عرف گفته می شود: (تو شاکّ هستی)؛ چرا که غفلتِ بعد از شکّ سبب زوال شکّ نیست. و أمّا اگر شخص از ابتدا غافل است و لکن به صورتی است که اگر ملتفت شود، شکّ می کند، در این مورد عرف بر او عنوان شاکّ را صادق نمی داند.

و عجیب این است که: اگر ایشان عنوان شکّ را در مورد شکّ تقدیری صادق می دانند، پس چگونه ایشان در آن فرع که شخص یقین به حدث دارد و غافل می شود و با این حال نماز می خواند و سپس بعد از نماز ملتفت و شاکّ می شود، قاعده فراغ را جاری دانسته اند؟!؛ اگر شکّ قبل از نماز وجود داشته است و فقط شخص ملتفت به این شکّ نبوده است، موضوع قاعده فراغ که حدوث الشکّ بعد الفراغ عن العمل است، حاصل نخواهد بود، و موضوع قاعده فراغ التفات بعد الفراغ نیست، بلکه شکّ بعد الفراغ است و به نظر شما این شکّ قبل از عمل وجود داشته است.

بنابراین ما این وجه إثباتی برای عدم جریان استصحاب در مورد شکّ تقدیری را تمام می دانیم.

وجه دوم: وجه ثبوتی:

آقای سیستانی نیز این وجه را پذیرفته و فرموده اند:

اگر چه از نظر عرفی شکّ در مورد شکّ تقدیری صادق است و لکن تا مکلّف به شکّ خود ملتفت نشود، حکم ظاهری فاعلیّت و مؤثریّت ندارد؛ چرا که حکم ظاهری برای تحدید موقف عملی مکلّف است که مکلّف در مقام وظیفه عملیه معذور باشد یا معذور نباشد و کسی که ملتفت به شکّ خود نیست، از حکم ظاهری تأثیر پذیری ندارد و ملاک حکم ظاهری در مورد او منتفی است، و اگر شارع بتواند التفات را در موضوع حکم ظاهری أخذ کند، باید در مقام ثبوت آن را در موضوع حکم ظاهری أخذ کند؛ چرا که حکم ظاهری در مورد غیر ملتفت حکم بی روح است، پس باید شارع در ثبوت در موضوع استصحاب التفات به شکّ را أخذ کند.

أمّا فرع و ثمره ای که بر این بحث مترتّب شده است:

فرع أوّل: شخص یقین به حدث دارد و لکن غافل می شود و با این حال نماز می خواند و بعد از نماز ملتفت شده و شکّ می کند؛

مرحوم آقای خوئی فرموده اند: اگر قائل به جریان استصحاب در مورد شکّ تقدیری نیز شویم، اشکالی لازم نمی آید و حکم به بطلان نماز نمی شود؛ چرا که بعد از نماز که مکلّف ملتفت می شود، از آن جهت که از نظر عرفی شکّ او بعد از نماز حادث شده است، قاعده فراغ جاری می شود و قاعده فراغ بر استصحاب مقدّم است، چه استصحاب جاری قبل از نماز و چه استصحاب جاری بعد از نماز.

 

آقای صدر به این مطلب اشکال نموده و فرموده اند:

اگر ملاک تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب أخصیّت باشد کما هو الصحیح، این فرمایش تمام است، و لکن اگر ملاک تقدیم حکومت باشد کما اینکه نظر شیخ أنصاری این می باشد، این فرمایش صحیح نیست؛ چرا که قاعده فراغ شکّ بعد الفراغ را إلغاء می کند، نه شکّ قبل الفراغ؛ «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو» و یا «إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء»، بنابراین قاعده فراغ حاکم بر استصحاب جاری قبل از نماز در حال شکّ تقدیری نخواهد بود.

سپس ایشان فرموده اند:

اگر استصحاب حدث در حال شکّ تقدیری جاری باشد، قاعده فراغ بر آن حاکم نخواهد بود، حال باید ملاحظه نمود که قاعده فراغ و این استصحاب با یکدیگر تعارض دارند یا خیر؛

این دو قاعده فی نفسه با یکدیگر تعارض ندارند؛ چرا که استصحاب حدث قبل از نماز جاری است و قاعده فراغ بعد از نماز جاری است، بنابراین زمان این دو قاعده با یکدیگر تفاوت دارد، بنابراین با یکدیگر تعارض نخواهند داشت؛ مانند این فرض که شخص یقین به نجاست سابق ندارد که در این حال قاعده طهارت جاری می شود و سپس علم به حدث سابق پیدا می کند که در این زمان دیگر قاعده طهارت جاری نمی شود و فقط استصحاب نجاست جاری می شود، که این استصحاب نجاست با قاعده طهارت سابق تعارض ندارند.

و لکن در مقام مشکل این است که:

حکم به جریان استصحاب حدث در مورد شکّ تقدیری قبل از نماز و عدم جریان استصحاب در مورد شکّ فعلی بعد از نماز، عقلائی نیست: اینکه شارع بفرماید: استصحاب حدث در حال غفلت جاری است تا زمانی که شخص ملتفت نشود و همینکه ملتفت شد، استصحاب حدث جاری نیست، این مستهجن می باشد؛ زیرا اختصاص حکم واقعی و حکم ظاهری مثل استصحاب به حال غفلت و شکّ تقدیری غیر عقلائی است. حال با توجّه به این نکته دانسته می شود که میان استصحاب حدث در حال شکّ تقدیری قبل از نماز و استصحاب حدث در حال شکّ فعلی بعد از نماز تلازم وجود دارد و تفکیک میان این دو صحیح نیست، بنابراین لازمه جریان استصحاب حدث در حال شکّ تقدیری جریان استصحاب حدث در حال شکّ فعلی است، و این لازم از آن جهت که لازم خود استصحاب است، نه لازم مستصحب، دلیل استصحاب هم خود استصحاب حدث در حال شکّ تقدیری را ثابت می کند و هم لازم آن را که استصحاب حدث در حال شکّ فعلی است، و نتیجه این مطلب تعارض میان استصحاب و قاعده فراغ خواهد بود: زیرا قاعده فراغ بر استصحاب بعد از نماز حاکم است و لکن بر استصحاب قبل از نماز حاکم نیست و رفع تعارض متوقّف بر این است که یکی از دو طرف تعارض حاکم بر طرف دیگری باشد، نه حاکم بر لازم طرف دیگر، بنابراین میان قاعده فراغ و استصحاب حدث در حال شکّ تقدیری به جهت لازمِ آن تعارض مستقرّ می شود و هر دو تساقط می کنند و حکم به بطلان نماز می شود.

بنابراین این بحث در کفایت شکّ تقدیری در جریان استصحاب و عدم کفایت آن، دارای ثمره می باشد.

کلام استاد:

اگر اشکال شده و گفته شود:

حکومت قاعده فراغ بر لازم و إلغاء تعبّدی موضوع آن، دلیل بر إلغاء موضوع ملزوم آن نیز می باشد، بنابراین حال که قاعده فراغ حاکم بر استصحاب در حال شکّ فعلی بعد از فراغ است، حاکم بر ملزوم آن که استصحاب در حال شکّ تقدیری قبل از نماز نیز می باشد.

در پاسخ می گوییم:

اگر چه صحیح است که لازمِ قاعده فراغ و حکومت آن بر استصحاب جاری بعد از نماز، تقدّم قاعده فراغ بر ملزوم آن که استصحاب جاری قبل از نماز است و این از باب لازم الأصل است که با خود دلیل أصل ثابت می شود، نه لازم الواقع که إثبات آن محلّ خلاف است و صحیح عدم إثبات آن است، و لکن لازمه قاعده فراغ عدم جریان این ملزوم می باشد، نه حکومت قاعده فراغ بر ملزوم و إلغاء تعبّدی موضوع ملزوم؛ بنابراین همانگونه که لازمه قاعده فراغ عدم جریان استصحاب جاری قبل از نماز است، لازم استصحاب جاری قبل از نماز در حال شکّ تقدیری به نحو لازم الأصل نیز عدم جریان قاعده فراغ بعد از نماز می باشد، بنابراین این استصحاب با قاعده فراغ تعارض و تساقط می کنند و وجهی برای تقدیم قاعده فراغ بر آن نیست.

در تعلیقه بحوث در پاسخ از این اشکال فرموده اند:

آقای صدر خود معتقدند که؛ اگر اطلاق خطاب نسبت به موردی لغو بود و رفع لغویّت آن متوقّف بر ضمیمه نمودن أمری خارج از اطلاق باشد، در این فرض اطلاق منعقد نمی شود؛ مثال: شمول استصحاب نسبت به مورد شکّ در وجود حاجب در أعضاء وضوء لغو است، مگر اینکه این استصحاب لازم خود را که تحقّق غَسل است، ثابت کند؛ در این فرض نمی توان گفت: اطلاق شامل این مورد می شود و برای حفظ اطلاق از لغویت لازم آن نیز که تحقّق غَسل است، اثبات می شود؛ زیرا شرط اطلاق عدم لغویت است و حال که اطلاق لغو است، اطلاق جاری نمی شود، نه اینکه جاری شود و أمری خارج از آن به آن ضمیمه شود تا از لغویّت خارج شود! حال مقام نیز از این قبیل است؛ شمول استصحاب نسبت به شکّ تقدیری بدون شمول آن نسبت به شکّ فعلی بعد از نماز لغو است، بنابراین استصحاب در مورد شکّ تقدیری جاری نمی شود، نه اینکه این استصحاب جاری شود و برای حفظ آن از لغویّت لازم آن را نیز که استصحاب در مورد شکّ فعلی است، ثابت نمود!

و لکن این اشکال عجیب است:

زیرا این اشکال در موردی است که از خود خطاب تعبّد به آن ضمیمه و لازم خارجی استفاده نشود، مانند استصحاب در مورد شکّ در حاجب که تحقق غَسل از خود دلیل استصحاب استفاده نمی شود، و لکن در مقام دلیل استصحاب هم شامل استصحاب در حال شکّ تقدیری و هم شامل استصحاب در مورد شکّ فعلی می شود و مدلول خطاب استصحاب این دو استصحاب را می فهماند و لکن فقط دلیل حاکم یکی از دو استصحاب را می خواهد خارج کند، حال به جهت شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب در حال شکّ تقدیری و تلازم آن با استصحاب در مورد شکّ فعلی، گفته می شود: نمی توان میان این دو استصحاب تفکیک قائل شد.

در کتاب أضواء و آراء اشکال دیگری بر این مطلب آقای صدر مطرح کرده و فرموده اند:

اگر شارع بفرماید: (استصحاب حدث در شکّ تقدیری جاری است و تا ملتفت به آن شود، دیگر استصحاب جاری نیست)، این مطلب مستهجن است، و لکن شارع اینگونه نفرموده است، بلکه شارع می فرماید: (استصحاب حدث جاری است تا زمانی که شکّ فعلی بعد الفراغ پیدا نکنی)، نه اینکه (این استصحاب جاری است تا زمانی که شکّ فعلی پیدا نکنی)؛ به همین جهت اگر قبل از نماز یا ابتدای نماز شکّ تقدیری داشته باشد و سپس در أثناء نماز شکّ او فعلی شود، استصحاب حدث جاری خواهد بود، هم در حال شکّ تقدیری و هم در حال شکّ فعلی؛ یعنی استصحاب در حال شکّ تقدیری مغیّی به عدم حصول شکّ فعلی به نحو مطلق نیست، بلکه مغیّی به عدم حصول شکّ فعلی بعد الفراغ است؛ زیرا قاعده فراغ به جهت حکومت بر استصحاب، آن را مقیّد به عدم شکّ فعلی بعد الفراغ می کند، و این چنین حکمی مستهجن نیست.

و لکن این اشکال نیز صحیح نیست:

زیرا اشکال آقای صدر این است که حکم ظاهری استصحابی إنحلالی است و دارای دو فرض می باشد: فرضی که شکّ تقدیری در أثناء نماز مبدّل به شکّ فعلی شود و فرضی که شکّ تقدیری بعد از فراغ از عمل زائل شود؛ جعل استصحاب برای شکّ تقدیری در فرض أوّل عقلائی است و لکن جعل استصحاب نسبت به فرض دوم غیر عقلائی و مستهجن است.

بنابراین ما این ثمره مذکور را از مرحوم شیخ بنابر مسلک حکومت قاعده فراغ بر استصحاب می پذیریم. و معنای حکومت این است که: شارع در مورد قاعده فراغ موضوع استصحاب را تعبّداً إلغاء کرده است و اگر چه ناظر به خطاب استصحاب نباشد؛ «شکّک لیس بشیء».

و ما منکر حکومت قاعده فراغ بر استصحاب نیستیم و باید در مقام خود بحث کنیم و لکن نکته ای که باید توجّه داشت: قاعده فراغ از ناحیه أخصیّت مطلق نیز بر استصحاب مقدّم است: چرا که اگر استصحاب بر قاعده فراغ مقدّم باشد، قاعده فراغ عرفاً لغو خواهد بود: زیرا موردی برای قاعده فراغ باقی نمی ماند، مگر مورد توارد الحالتین که در آن استصحاب جاری نیست، بنابراین تقدیم دلیل استصحاب بر قاعده فراغ موجب می شود که از نظر عرفی جعل قاعده فراغ لغو و مستهجن باشد.

نکته:

همانگونه که در کلمات مرحوم شیخ می باشد، مرحوم صاحب کفایه در مورد این فرع أوّل فرموده است؛

اگر کسی قائل به استصحاب در مورد شکّ تقدیری شود، قاعده فراغ در این نماز موضوع نخواهد داشت: زیرا با وجود جریان این استصحاب قبل و حال نماز، علم به وقوع نماز در حال حدث استصحابی حاصل خواهد شد و با وجود این علم، دیگر موضوع قاعده فراغ که شکّ است، حاصل نخواهد شد.

و لکن این مطلب صحیح نیست:

زیرا موضوع قاعده فراغ شکّ بعد الفراغ در صحّت واقعیه می باشد، نه شکّ در أعمّ از صحّت واقعیه و ظاهریه، و حال در این فرع شخص بعد از فراغ شکّ در صحّت واقعیه عمل دارد و اگر چه علم به جریان استصحاب حدث در حال نماز نیز می باشد.

بله، اگر این استصحاب حدث در حال عمل به مکلّف واصل شود و ملتفت به آن شود، این شکّ حین العمل خواهد بود، نه شکّ بعد العمل، بنابراین قاعده فراغ دیگر جاری نخواهد شد.

نکته:

در منتقی الأصول فرموده اند:

ما معتقدیم استصحاب حکم وضعی در مورد شکّ تقدیری اشکالی ندارد و آنچه صحیح نیست، استصحاب حکم تکلیفی در مورد شکّ تقدیری است: زیرا حکم تکلیفی واقعی هم شامل غافل نمی شود تا چه برسد به حکم تکلیفی ظاهری، و لکن حکم وضعی واقعی مقیّد به فرض إلتفات نیست، پس حکم وضعی ظاهری نیز شامل غافل می شود و شمول آن نسبت به حال غفلت لغو نیست؛ بنابراین در این فرع فقهی مذکور، کلام شیخ ره تمام نیست و شکّ تقدیری مانع از جریان استصحاب حدث نمی باشد.

و لکن به نظر ما این مطلب صحیح نیست:

زیرا ایشان میان دو مطلب خلط نموده است:

مطلب أوّل: آیا شمول استصحاب نسبت به این مورد شکّ تقدیری اثر عملی دارد یا ندارد؟، و مطلب دوم: آیا روح حکم ظاهری در این مورد شکّ تقدیری وجود دارد یا ندارد؟؛ و در مقام بحث و اشکال در مطلب دوم است که روح حکم ظاهری در مورد این غافل وجود ندارد؛ چرا که روح حکم ظاهری منجزیّت و معذریّت می باشد و یا به نظر عرف رفع تحیّر است، که هیچ یک در حال شکّ تقدیری وجود ندارد، بنابراین میان دو حکم «کلّ شیء نظیف» و «کلّ شیء حلال» و اطلاق آن نسبت به فرض غفلت تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا در فرض غفلت هیچ یک از این دو حکم ظاهری واجد روح نیستند، و إلاّ ما خود قبول داریم که صحیح است که اطلاق حکم واقعی شامل غافل و عاجز شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo