< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب /التنبیه الثالث/الوجه الثانی فی الجواب عن شبهة عدم الیقین السابق

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه ثالث بود که در جریان استصحاب در موارد قیام أماره و یا أصل بر حدوث و عدم یقین به آن اشکال شد؛ در پاسخ از این اشکال وجوهی ذکر شده است:

وجه أوّل: واقع الحدوث رکن استصحاب است، نه یقین به حدوث؛

مرحوم صاحب کفایه یقین در خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» را حمل بر طریقیّت محضه نمود.

بر این مطلب اشکال شد که: خلاف ظاهر است که در خطاباتی که مشتمل بر بیان حکم ظاهری هستند، عنوان یقین و یا شکّ را إلغاء کنیم و این تفاوت دارد با خطاباتی که مشتمل بر بیان حکم واقعی می باشند، مانند «کلوا و اشربوا حتی یتبیّن لکم الخیط الأبیض».

 

آقای صدر فرمودند: قرینه منفصله بر إلغاء عنوان یقین از موضوعیّت می باشد و آن صحیحه عبدالله بن سنان است: «إنّک أعرته إیّاه و هو طاهر»؛ حال اگر احتمال تعدّد قاعده عرفی باشد، به اینصورت که مفاد صحیحه زراره قاعده عدم إنبغاء نقض الیقین بالشکّ و مفاد صحیحه عبدالله بن سنان قاعده لزوم بقاء بر حالت سابقه باشد، ملتزم به آن خواهیم شد و هریک از این دو قاعده دلیل مستقلّ خواهد داشت، و لکن اگر احتمال تعدّد قاعده عرفی نباشد، عرف صحیحه عبدالله بن سنان را قرینه برای حمل صحیحه زراره قرار می دهد.

و لکن به نظر ما احتمال تعدّد قاعده عرفی نیست:

صحیح است که نسبت میان این دو قاعده عموم من وجه باشد و لکن مورد افتراق قاعده «عدم إنبغاء نقض الیقین» فرضی است یقین به حدوث به نحو جهل مرکّب باشد، به اینصورت که در واقع حدوث نباشد و عرفی نیست که شارع قاعده ای را برای مورد جهل مرکّب جعل کند؛ زیرا هیچ قاطعی خود را جاهل مرکّب نمی داند، و أمّا نسبت به حال بعد از کشف خلاف، اگر چه علم پیدا می کند که استصحاب در واقع در همان حال جهل مرکّب جاری بوده است و لکن این أثر عملی نمی باشد که به غرض آن شارع این قاعده را جعل نماید. بنابراین مفاده این دو صحیحه قاعده واحده است؛ حال در اینصورت قراردادن صحیحه عبدالله بن سنان به عنوان قرینه برای حمل صحیحه زراره بر طریقیّت محضه یقین ترجیح ندارد بر اینکه صحیحه زراره برای حمل صحیحه عبدالله بن سنان قرار بگیرد، به اینصورت که به قرینه صحیحه زراره، صحیحه عبدالله بن سنان اینگونه توجیه شود که: امام علیه السلام که فقط واقع طهارت سابقه را فرض کرد و هیچ اشاره ای به علم به طهارت سابق نکرد، از این جهت بودده است که در سؤال فرض علم به طهارت سابق شده بود و حضرت بر این فرض إعتماد نموده است، که ضمیمه این سؤال و این جواب برای بیان شرطیّت یقین به حدوث و بیان استصحاب کافی است.

البته اگر دلالت صحیحه عبدالله بن سنان بر استصحاب و اطلاق آن نسبت به استصحاب در غیر باب طهارت تمام باشد، ما نیز معتقدیم که ظاهر آن رکنیّت واقع الحدوث است، نه رکنیّت الیقین بالحدوث، و لکن صحیحه زراره «لا تنقض الیقین بالشکّ» نیز ظاهر در رکنیّت الیقین بالحدوث است، که قرینیّت هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد.

نکته:

واضح نیست که آیا آقای صدر معتقد است یا معتقد نیست به این مطلب که؛ در فرض حدوث شیء در واقع استصحاب جاری است و اگر چه حجّتی بر حدوث نباشد، و لکن این مطلب و إلتزام به آن أمر غریبی است؛

مثال: شخص روز جمعه یقین به نجاست لباس خود دارد و در روز شنبه این لباس توسّط دیگری تطهیر می شود و لکن خود شخص از این تطهیر اطّلاع ندارد، حال روز یکشنبه شکّ در بقاء نجاست سابق لباس می کند؛ طبق مبنای مشهور که رکنیّت الیقین بالحدوث است، گفته می شود: استصحاب نجاست جاری است؛ چرا که یقین سابق به نجاست داشته است، و لکن طبق مبنای آقای صدر که رکنیّت واقع الحدوث است، باید گفت: در واقع استصحاب طهارت جاری است؛ زیرا حدوث طهارت أقرب به زمان شکّ است تا حدوث نجاست، و لکن خود این شخص توهّم جریان استصحاب نجاست دارد؛ زیرا که حدوث طهارت در روز شنبه به او واصل نشده است، و جریان استصحاب نجاست به توهّم او و لو به اینگونه باشد که: استصحاب عدم طروّ طهارت جاری می شود و سپس با این استصحاب شکّ ظاهراً بر طرف می شود و استصحاب نجاست جاری می شود؛ و لکن این مطلب عرفی نیست.

وجه دوم:

أصل این وجه در کلام صاحب کفایه می باشد و لکن تعمیق آن از آقای صدر است:

بنابر مسلک جعل حکم مماثل که منسوب به مشهور است، در فرض عدم وجوب یقین به حکم واقعی سابق، خود حکم ظاهری استصحاب می شود: با وجود أماره دالّ بر وجوب جلوس قبل الزوال، وجوب ظاهری جلوس قبل الزوال إثبات می شود، حال بعد از زوال شکّ در وجوب جلوس می شود؛ در این فرض اگر چه به جهت عدم یقین به وجوب واقعی جلوس سابق، استصحاب وجوب واقعی جلوس جاری نیست و لکن می توان وجوب ظاهری ثابت در قبل از زوال که یقین به آن می باشد، را استصحاب کنیم.

مرحوم صاحب کفایه فرموده است: طبق مبنای جعل حکم مماثل این مطلب تمام است و لکن مبنای ما در حجیّت أمارات جعل منجزیّت و معذریّت می باشد.

مرحوم آقای صدر فرموده اند: حتی طبق مبنای جعل منجزیّت و معذریّت نیز می توان استصحاب حکم ظاهری جاری نمود، به این صورت که؛ روح حکم ظاهری إهتمام مولی به واقع است و با فرض قیام أماره بر حدوث سابق، علم به إهتمام مولی به واقع در فرض می شود و حال در مورد شکّ در بقاء همین إهتمام مولی استصحاب می شود و دیگر توجّهی به شکل حکم ظاهری که به نحو جعل حکم مماثل است یا به نحو منجزیّت و معذریّت نمی شود؛ با توجّه به أماره دالّ بر وجوب جلوس قبل الزوال، می گوییم: شارع قبل از ظهر إهتمام به جلوس داشت (زیرا با جعل حجیّت برای این أماره ، إبراز إهتمام به مؤدّی آن کرده است،) حال بعد از زوال استصحاب بقاء إهتمام می کنیم.

سپس آقای صدر فرموده است: تنها اشکال بر این وجه این است که:

برائت شرعیه مثل «رفع ما لا یعلمون» أماره بر عدم إهتمام شارع به تکلیف مشکوک می باشد، در حالی که استصحاب إهتمام، أصل عملی نسبت به وجود إهتمام شارع می باشد و استصحاب حکم ظاهری است، و با توجّه به اینکه أماره بر أصل عملی مخالف حاکم است، برائت بر استصحاب إهتمام مقدّم می شود؛ بنابراین برائت از وجوب جلوس بعد الزوال حاکم بر استصحاب إهتمام شارع به وجوب جلوس می باشد.

و لکن در فرضی که حالت سابقه حکم ظاهری ترخیصی باشد، استصحاب عدم بقاء إهتمام بدون اشکال جاری می شود؛ زیرا این أصلی است که با أماره «رفع ما لایعملون» موافق است و أماره موافق با أصل هیچ تقدّمی بر آن ندارد.

کلام استاد:

حال ما نسبت به این وجه دوم مطالبی بیان می کنیم:

مطلب أوّل:

أمّا این کلام صاحب کفایه که فرمود بنابر جعل حکم مماثل استصحاب حکم ظاهری مماثل، به جهت یقین به حدوث آن جاری می باشد؛ حکم ظاهری به مقداری است که أماره بر آن قائم شده است و بیش از مقدار مدلول أماره جعل حکم مماثل ممکن نیست، و فرض این است که أماره بر حدوث قائم شده است، نه بر بقاء، بنابراین در فرض بقاء یقین به إرتفاع این حکم ظاهری مماثل می باشد؛ مثال: مفاد «صدّق العادل» لزوم پذیرش خبر عادل است و مفاد خبر عادل وجوب جلوس قبل از زوال می باشد، و أمّا نسبت به وجوب جلوس بعد از زوال خبر نمی دهد، بنابراین دیگر بعد از زوال وجوب ظاهری جلوس به نحو جعل حکم مماثل نیست؛ زیرا فرض اینست که حکم مماثل به لسان «صدّق العادل» بود، بنابراین بعد از زوال یقین به إرتفاع وجوب ظاهری جلوس، به جهت رفع موضوع آن که قیام أماره است، حاصل می شود.

 

بله مبنای دیگری در حکم ظاهری وجود دارد که طبق آن می توان استصحاب را در مقام جاری کرد، و آن مبنایی است که از کلمات محقق اصفهانی استفاده می شود، و آن عبارت از این است که:

حکم ظاهری در فرض موافقت با واقع عین حکم واقعی است، نه اینکه دو حکم باشد، یکی حکم واقعی و دیگری حکم ظاهری! بلکه در این فرض بیش از یک حکم واحد نیست که همان حکم واقعی است و لکن مبرِز این حکم واقعی متعدّد است، هم با خطاب «الجلوس واجب» إبراز شده است و هم با خطاب «صدّق العادل»؛ یعنی مبرَز واحد است و لکن مبرِز و إبراز متعدّد است. و لکن در فرض مخالفت حکم ظاهری با واقع، حکم ظاهری حکمی مستقلّ از حکم واقعی خواهد بود؛ طبق این مبنی در فرض شکّ در بقاء وجوب جلوس بعد از زوال، استصحاب جامع وجوب به نحو کلّی قسم ثانی جاری می شود: یعنی حال که شکّ در مطابقت و یا مخالفت حکم ظاهری به وجوب جلوس قبل از زوال با واقع می باشد، می گوییم: وجوب جلوسی قبل از زوال ثابت بود، که این وجوب، اگر وجوب واقعی بوده باشد، الآن بعد از زوال محتمل البقاء است و اگر وجوب ظاهری بوده باشد، الآن به جهت إرتفاع أماره معلوم الإرتفاع است، حال این وجوب کلّی جلوس استصحاب می شود.

و لکن مرحوم آقای صدر جریان استصحاب طبق این مبنی را نیز دچار اشکال دانسته و فرموده اند:

این استصحاب کلّی قسم ثانی جاری نیست: چرا که استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است:

توضیح: گاهی جامع و حکم کلّی مردّد بین یک فرد که قابل تنجیز نیست و بین فرد دیگر که قابل تنجیز است، می باشد؛ مثال: شخصی که الآن از إکرام زید عاجز شده است، علم اجمالی پیدا می کند که قبل از طروّ این عجز یا إکرام زید واجب بوده است که حال عاجز از آن است و یا إکرام عمرو واجب بوده است که حال مقدور اوست؛ در این فرض وجوب إکرام کلّی مردّد میان وجوب إکرام زید است که به طور قطع الآن به جهت طروّ عجز ساقط شده است و میان وجوب إکرام عمرو است که الآن باقی خواهد بود، به همین جهت استصحاب این جامع جاری نخواهد بود؛زیرا علم به چنین تکلیف مردّدی منجّز نیست، نه عقلاً و نه عقلائاً، تا چه برسد به استصحاب آن؛ حال در مقام نیز استصحاب جامع از همین قبیل می باشد؛ زیرا وجوب ظاهری که طرف جامع مردّد میان وجوب واقعی و وجوب ظاهری است، بعد از زوال قابل تنجیز نیست:

چرا که أوّلاً: علم به إرتفاع آن می باشد، بنابراین این فرد از جلوس که مقطوع الإرتفاع است، قابل تنجیز نیست.

و ثانیاً: در فرضی حکم ظاهری منجّز است که موافق با واقع باشد، أمّا حکم ظاهری مقیّد بکونه خلاف الواقع، قابل تنجیز نیست؛ بنابراین این استصحاب کلّی جاری نمی باشد.

و لکن به نظر ما این مطلب صحیح نیست: زیرا بر فرض صحّت مبنی مذکور اشکال به آقای صدر این خواهد بود که:

گاه استصحاب حکم تکلیفی نیست که جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز باشد، بلکه استصحاب حکم وضعی است: مثال: أماره بر نجاست آبی که به جهت مجاورت با عین نجس، تغییر أوصاف داده است، قائم شده است؛ در این فرض استصحاب جامع نجاست أعمّ از نجاست واقعیه و نجاست ظاهریه اشکال نخواهد داشت؛ زیرا خود نجاست آب که حکم تکلیفی نیست که منجَّز بوده و مردّد میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز باشد، بلکه این نجاست موضوع برای حرمت شرب است که آن حکم تکلیفی است، و این مانند استصحاب جامع حدث مردّد میان حدث أصغر که به طور قطع با وضوء الآن مرتفع شده است و میان حدث أکبر که هنوز باقی است؛ این استصحاب جاری می شود و جامع حدث إثبات شده و موضوع برای حرمت مسّ کتاب می شود، نه اینکه این استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز باشد!

بله، صحیح بود که أصل مبنی مورد مناقشه قرار بگیرد؛ به نظر ما حکم ظاهری چه موافق و چه مخالف با واقع باشد، مستقل از واقع است، بنابراین استصحاب جامع حکم، کلّی قسم ثالث خواهد بود که جاری نیست: چرا که این جامع مردّد بین حکم ظاهری است که به طور قطع رفع شده است و بین حکم واقعی است که محتمل البقاء است.

نکته:

غریب و عجیب این است کلام مرحوم صاحب کفایه در بحث بقاء بر تقلید میّت می باشد؛

در این بحث گفته شده است: بقاء بر تقلید میّت جایز نیست: زیرا از آن جهت که رأی قائم به نفس انسان است و موضوع آن نفس انسان است و عرف انسان را با مرگ معدوم می بیند، دیگر بعد از موت رأی وجود ندارد تا از آن تقلید و تبعیت شود.

مرحوم صاحب کفایه در جواب از این اشکال می فرماید: استصحاب بقاء حکم جاری می شود؛ یعنی این مقلّد می گوید: در هنگام حیات مرجع تقلید، به جهت فتوی او به وجوب، نماز جمعه بر من واجب بود، حال بعد از مرگ این وجوب استصحاب می شود و نماز جمعه الآن نیز بر من واجب است.

سپس می فرماید: و لکن این مطلب طبق مبنای حکم مماثل صحیح است و لکن طبق مبنای منجزیّت و معذریّت، حکم ظاهری وجود ندارد تا استصحاب شود و نسبت به حکم واقعی نیز یقین به حدوث نمی باشد إلاّ علی ما تکلّفنا به سابقاً فی تنبیهات الإستصحاب.

و لکن این مطلب ناتمام است:

شکّ بعد از فوت مرجع شکّ ساری می شود، به این معنی که در أصل حدوث وجوب واقعی نماز جمعه شکّ می شود؛ زیرا تا مرجع تقلید در حیات بود و فتوی به وجوب نماز جمعه می داد، این فتوی او أماره بر حدوث وجوب بود، و لکن حال که مرجع فوت کرد، فتوی او هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آینده از حجیّت ساقط می شود و قطع به موافقت فتوی او با واقع نیز نمی باشد، بنابراین نمی توان گفت: نماز جمعه در سابق واجب بود واقعاً، الآن هم واجب است واقعاً! بله، وجوب ظاهری در سابق و در زمان حیات مرجع ثابت بود، و لکن استصحاب این وجوب ظاهری را نیز مرحوم صاحب کفایه قبول ندارد؛ زیرا این وجوب ظاهری ناشی از فتوی مرجع بود که بقاءً از بین رفت، بنابراین قطع به إرتفاع این وجوب ظاهری می باشد.

مطلب دوم:

آقای صدر فرمود: می توان استصحاب بقاء إهتمام جاری نمود و لکن اشکال آن حکومت برائت شرعیه «رفع ما لایعلمون» بر آن است.

و لکن این مطلب ناتمام است:

أوّلاً: در برخی از موارد أماره بر حدوث در زمان شکّ در بقاء قائم می شود، مانند اینکه بعد از زوال که شکّ در وجوب جلوس می شود، خبر ثقه قائم بر وجوب جلوس قبل از زوال می شود؛ در این فرض حدوث إهتمام قبل از زوال محرز نیست تا استصحاب شود؛ زیرا روح حکم ظاهری که إهتمام است بعد از وصول حاصل می شود؛ چرا که شارع خود می فرماید: (اگر ثقه خبر داد من إهتمام دارم).

ثانیاً: إهتمام مولی به نحو قضیه حقیقیه بوده است، نه به نحو قضیه خارجیه؛ یعنی مولی فرموده است: «کلّ حکم قائم خبر الثقة علیه فأنا أهتمّ به»؛ با توجّه به این مطلب، دیگر بعد از إرتفاع خبر ثقه قطع به إرتفاع این إهتمام می باشد؛ زیرا خبر ثقه فقط وجوب جلوس قبل از زوال را بیان می کند و این إهتمام مولی مقیّد به وجود این خبر ثقه بوده است که حال نسبت به زمان بعد از زوال به طور قطع رفع شده و وجود ندارد، بنابراین اگر بعد از زوال شارع إهتمام به وجوب جلوس داشته باشد، إهتمام جدید و دیگری خواهد بود، که در اینصورت استصحاب جامع اهتمام استصحاب کلّی قسم ثالث خواهد بود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo