موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب /التنبیه الثالث: التعدّی من الیقین بالحدوث إلی الأمارة و الأصل علی الحدوث

خلاصه مباحث گذشته:

گفته شد: ظاهر از «لا تنقض الیقین بالشکّ» رکنیّة یقین به حدوث می باشد، بنابراین جریان استصحاب در فرض إثبات حدوث به أماره و یا أصل مبتلی به اشکال خواهد بود، که در پاسخ از این اشکال وجوهی بیان شد.

بحث در مواردی بود که یقین به حدوث وجود ندارد و لکن حالت سابقه با أماره ثابت شده است؛

عرض کردیم: وجه صحیح برای إجراء استصحاب در این موارد عبارت از این است که:

یقین به حدوث هیچ إقتضائی نسبت به ترتیب آثار بقاء ندارد، پس اینکه شارع عدم ترتیب آثار بقاء را به عنوان نقض یقین تلقّی کرده است، بیان عرفی این مطلب خواهد بود که: شارع میان حدوث و بقاء ملازمه ظاهریه لحاظ کرده است، و إلاّ یقین به حدوث ارتباطی به بقاء ندارد، و با توجّه به این ملازمه ظاهریه میان حدوث و بقاء، عرف از یقین به حدوث به تمام موارد قیام حجّت بر حدوث، مثل أماره و أصل، بلکه حتی حجّت إجمالیه إلغاء خصوصیّت می کند؛ چرا که عرف به لحاظ ترتیب آثار بقاء برای یقین به حدوث خصوصیّتی قائل نیست.

البته باید توجّه داشت که: به نظر ما عرف از یقین به حدوث به سائر حجج قائم بر حدوث إلغاء خصوصیّت می کند، به شرطی که واقع الحدوث نیز ثابت باشد.

و مؤیّد این إرتکاز عرفی و این إلغاء خصوصیّت این است که: تمام بزرگان قیام استصحاب مقام یقین به حدوث را قبول کرده اند و اختلاف فقط در توجیه آن می باشد.

بله، اگر مراد قاعده یقین بود که إبتدا یقین به حدوث می شود و سپس شکّ ساری در حدوث حاصل می شود؛ در این قاعده احتمال خصوصیّت برای یقین به حدوث که کاشف تامّ است، در إعتبار آن حتی بعد از زوال توسّط شارع وجود دارد و نمی توان از آن به کاشف های ناقص تعدّی نمود و این قاعده را جاری نمود، و لکن در استصحاب فرض این است که نسبت به حدوث مشکلی نمی باشد و مشکل مربوط به بقاء است و از نظر عرف تفاوتی نمی کند که کاشف از حدوث کاشف وجدانی باشد یا کاشف تعبّدی مثل أماره و یا أصل.

بنابراین به نظر ما در تمام موارد قیام حجّت بر حدوث استصحاب جاری می شود، خواه حجّت تفصیلیه باشد و خواه حجّت إجمالیه؛ بنابراین در مثالی که در سابق ذکر شد، به نظر ما استصحاب مشکلی ندارد؛

مثال: علم اجمالی می باشد که یا إکرام زید در روز جمعه واجب است و یا إکرام عمرو و اگر إکرام عمرو واجب باشد، محتمل است که در روز شنبه نیز واجب باشد؛ در این فرض حجّت إجمالیه بر حدوث وجوب إکرام عمرو در روز جمعه می باشد، بنابراین اگر در واقع إکرام عمرو روز جمعه واجب باشد، این وجوب موضوع برای استصحاب در روز شنبه خواهد بود، و این خود منشأ علم اجمالی به این مطلب خواهد بود که: یا إکرام زید در روز جمعه واجب است و یا إکرام عمرو در روز جمعه واجب است و استصحاب وجوب إکرام او در روز شنبه جاری است، و به عبارت دیگر: علم اجمالی و یا حجّت إجمالیه مذکور منشأ می شود که شارع بفرماید: (وجوب إکرام عمرو را در روز شنبه علی تقدیر وجوب إکرام او در روز جمعه استصحاب می شود)؛ بنابراین تا این شرط إحراز نشود، استصحاب فعلی نخواهد بود.

نکته:

اگر هیچ یک از این وجوهی که در جواب از اشکال رکنیّة یقین به حدوث ذکر شد، تمام نباشد، با این حال در بسیاری از موارد مشکلی در جریان استصحاب به وجود نخواهد آمد:

زیرا بسیاری از موارد شکّ به نحو شکّ در رافع است، به اینصورت که در موضوع حکم شرعی عدم رافع أخذ شده است، بنابراین با استصحاب عدم رافع که یقین به حالت سابق آن می باشد، حکم شرعی بقاءً إثبات می شود؛

مثال: در موضوع بقاء طهارت از حدث عدم النوم و در موضوع بقاء طهارت از خبث عدم ملاقاة النجس أخذ شده است، بنابراین با شکّ در بقاء طهارت به جهت شکّ در طروّ نوم و طروّ ملاقاة با نجس، استصحاب عدم نوم و استصحاب عدم ملاقات نجس جاری می شود که طهارت که اثر شرعی آن است، اثبات می شود.

بله، در مواردی که رافع تکوینی است، استصحاب دچار مشکل می شود: زیرا استصحاب حکم شرعی با این فرض که أماره قائم بر حدوث آن است، به جهت عدم یقین به حدوث جاری نمی شود، و استصحاب عدم رافع نیز به جهت إثبات بقاء حکم شرعی مثبت می باشد؛

مثال: حیاة زید موضوع وجوب تصدّق است که قتل زید رافع این موضوع است و لکن شارع عدم قتل زید را در موضوع وجوب تصدّق أخذ نکرده است تا قتل رافع شرعی باشد، بلکه شارع عنوان بسیط حیاة زید را موضوع قرار داده است، بنابراین قتل رافع تکوینی این موضوع خواهد بود؛ پس استصحاب عدم قتل زید نمی تواند حیاة زید را ثابت کند مگر به نحو علی أصل مثبت.

نکته:

مرحوم آقای صدر در حلقه ثالثه صوری را ذکر کرده و فرموده است:

بنابر رکنیّت یقین به حدوث، جریان استصحاب فقط در یکی از این صور دچار مشکل می شود و لکن در باقی صور جریان آن مشکل نخواهد داشت؛ و آن صور عبارت از این است که:

یا شکّ در بقاء به نحو شکّ در مقتضی می باشد و یا به نحو شکّ در رافع؛

در فرض أوّل که شکّ در مقتضی می باشد، بنابر رکنیّت یقین به حدوث استصحاب جاری نخواهد بود و تنها طریق برای إجراء استصحاب إلغاء خصوصیّت عرفیه از یقین به سائر حجج می باشد.

و أمّا در فرض دوم که شکّ در رافع می باشد و اگر چه رافع تکوینی باشد، حتی بنابر رکنیّت یقین به حدوث، مشکلی در جریان استصحاب نخواهد بود؛

چرا که شکّ در رافع چهار صورت دارد:

صورت أوّل: أماره بر حدوث و شکّ در بقاء، هر دو به نحو شبهه موضوعیه باشد؛

مثال: بیّنه بر نجاست ثوب قائم شد و سپس در غَسل این ثوب به آب شکّ شد؛

در این مورد به دو گونه می توان استصحاب نمود؛

نوع أوّل: استصحاب موضوعی جاری شود که عبارت از استصاب عدم غسل بالماء می باشد و در نتیجه نجاست واقعیه ثابت می شود: زیرا موضوع نجاست إصابة النجس بالثوب و عدم غسله بالماء می باشد، که جزء أوّل به واسطه أماره و جزء دوم به واسطه استصحاب ثابت می شود؛ در این فرض استصحاب عدم غسل بالماء به جهت وجود یقین سابق به آن مشکلی نخواهد داشت.

کلام استاد: به نظر ما نیز این مطلب ایشان صحیح است و لکن به شرطی که شکّ در رافع شرعی باشد، و إلاّ اگر شکّ در رافع تکوینی باشد، استصحاب عدم رافع مثبت خواهد بود و موضوع شرعی را إثبات نخواهد کرد.

نوع دوم: أماره بر نجاست ثوب یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول إلتزامی؛ مدلول مطابقی آن «إصابة البول لهذا الثوب» و مدلول إلتزامی آن «فهذا الثوب یبقی نجاسته ما لم یغسل بالماء» می باشد، و با توجّه به اینکه أماره حجّت است هم در مدلول مطابقی و هم در مدلول إلتزامی، دانسته می شود که شارع هم حکم ظاهری بر اساس مدلول مطابقی (حدوث النجاسة) و هم حکم ظاهری بر اساس مدلول إلتزامی (بقاء النجاسة إلی أن یغسل بالماء) جعل می کند؛ حال با توجّه به حکم ظاهری مستفاد از مدلول إلتزامی، در این مورد شکّ می توان همان نجاست ظاهریه را استصحاب نمود؛ چرا که شکّ در تحقق أمد و غایت آن می باشد، و عدم یقین به حدوث نجاست واقعی مشکلی در این استصحاب حکم ظاهری ایجاد نمی کند.

و در بعض فروض استصحاب موضوعی جاری نیست، که این استصحاب حکم ظاهری جاری خواهد بود و مشکل را حلّ خواهد کرد؛

مثال: أماره بر نجاست ثوب قائم شد و سپس ثوب با آبی شسته شد که مردّد بین آب مطلق و آب مضاف بوده و مورد توارد حالتین می باشد؛ در این فرض استصحاب اطلاق آب با استصحاب مضاف بودن آن تعارض و تساقط می کند، و تنها طریق استصحاب نجاست است که استصحاب حکمی است.

کلام استاد:

اشکال بر فرمایش ایشان در این صورت أوّل این است که:

ایشان قائل به جعل حکم مماثل نمی باشد، بلکه مسلک ایشان در حجیّت أمارات یا منجزیّت و معذریّت است یا إبراز إهتمام، در حالی که این مطالبی که ایشان فرمودند، بنابر مسلک جعل حکم مماثل تمام می باشد، و إلاّ طبق مبنای منجزیّت و معذریّت، نه یقین به حکم واقعی می باشد تا استصحاب شود و نه حکم ظاهری با أماره ثابت می شود تا استصحاب شود، و أمّا حجیّت این أماره در مدلول مطابقی و مدلول إلتزامی مشکوک نمی باشد تا استصحاب آن جاری شود!

بله، می توان استصحاب بقاء إهتمام شارع به نجاست واقعیه علی تقدیر ثبوتها را جاری کرد که روح حکم ظاهری است، و لکن این طریق خود یکی از وجوه حلّ اشکال بود، در حالی که در مقام بحث در این است که؛ حتی بر فرض عدم حلّ مشکل رکنیّت یقین به حدوث، در این صورت أوّل در جریان استصحاب دچار مشکل نمی شویم.

بله، در این فرض دیگر أصل برائت هم جاری نیست که حاکم و یا وارد بر استصحاب إهتمام باشد؛ زیرا «رفع ما لایعلمون» به واسطه دلیل حجیّت أماره تخصیص خورده است که: «رفع ما لایعلمون إلاّ فی مدلول الأماره مطابقةً و إلتزاماً» و مدلول إلتزامی این أماره «نجاسة الثوب ما لم یغسل بالماء» می باشد.

صورت دوم: أماره بر حدوث به نحو شبهه حکمیه و شکّ در بقاء به نحو شبهه موضوعیه باشد؛ مثال: مفاد خبر زراره نجاست آب متغیّر می باشد و حال شکّ در بقاء تغیّر این آب شده است؛ در این فرض هم می توان أصل موضوعی در بقاء تغیّر جاری نمود و موضوع این أماره را ثابت کرد، و هم می توان استصحاب بقاء نجاست ظاهریه که با أماره ثابت شده است، را جاری نمود.

کلام استاد:

و لکن اشکال این صورت نیز با توجّه به اشکال به صورت قبل واضح شد.

صورت سوم: أماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعیه و شکّ در بقاء به نحو شبهه حکمیه باشد؛

مثال: بیّنه بر ملاقات این لباس با خون قائم می شود و این لباس با آب مضاف شسته می شود، و حال به نحو شبهه حکمیه شکّ در بقاء نجاست لباس بعد از غَسل بالماء المضاف می شود؛ در این صورت استصحاب نجاست واقعی ثوب به جهت عدم یقین به حدوث و استصحاب عدم مطهریّت آب مضاف به جهت عدم إعتبار استصحاب در شبهه حکمیه و استصحاب موضوعی (عدم غسل بالماء المضاف) به جهت عدم شکّ در آن، جاری نمی شود و لکن استصحاب حکم ظاهری (نجاست ظاهریه ثوب) جاری می شود؛

مدلول مطابقی بیّنه عبارت از (هذا الثوب لاقی البول فتنجس) می باشد که مدلول إلتزامی آن این است که: (هذه النجاسة باقیة ما لم یحصل المطهّر الشرعی)، و حال شکّ می باشد که غَسل بالماء المضاف مطهّر شرعی است یا نیست؛ در این حال خود حکم ظاهری که به جهت شکّ در تحقّق غایت آن، مشکوک می باشد، استصحاب می شود، یعنی استصحاب بقاء نجاست ظاهریه جاری می شود.

صورت چهارم؛ أماره بر حدوث و شکّ در بقاء به نحو شبهه حکمیه می باشد؛

مثال: این ثوب با خون تخم مرغ ملاقات کرده است و لکن یقین به نجاست این خون نمی باشد، بلکه نجاست آن با أماره ثابت شده است و آن اطلاق موثقه عمّار «إن رأیت فی منقاره دماً فلا تتوضّیء منه و لا تشرب»، و حال این ثوب با آب مضاف شسته می شود که شکّ در مطهریّت آن به نحو شبهه حکمیه می باشد، بنابراین شکّ در بقاء نجاست این ثوب به نحو شبهه حکمیه خواهد بود؛ از آن جهت که مدلول إلتزامی این أماره عبارت از این است: (هذه النجاسة باقیة ما لم یحصل المطهّر الشرعی)، در فرض شکّ در حصول مطهّر شرعی استصحاب بقاء این حکم ظاهری جاری می شود.

و لکن این مطلب ایشان در این صورت نیز ناتمام است:

علاوه بر اشکال سابق که این مطالب مبتنی بر مسلک جعل حکم مماثل می باشد، اشکال دیگری که اشکال اساسی است، بر آن وارد می باشد و آن عبارت از این است که: اگر عنوان إنتزاعی موجب حلّ مشکل و إنعقاد مدلول إلتزامی برای أماره می باشد، می توان در مورد شکّ در مقتضی نیز مشکل جریان استصحاب را حلّ نمود، به اینصورت که گفت:

در مثال شکّ در بقاء وجوب جلوس بعد از زوال، أماره بر وجوب جلوس قبل از زوال دارای یک مدلول إلتزامی است و آن اینکه «هذا الوجوب باق ما لم یحصل غایته» و یا «هذا الوجوب باق ما دام المقتضی موجوداً»؛ زیرا به طور قطع شارع این وجوب را مقیّد به قیدی به عنوان غایت آن کرده است، حال یا فرموده است: «یجب الجلوس إلی الزوال» و یا فرموده است: «یجب الجلوس إلی الغروب»، بنابراین شکّ در تحقّق غایت این حکم ظاهری (وجوب) می باشد، بنابراین می توان این حکم ظاهری را استصحاب نمود.

و لکن آقای صدر این مطالب را در مباحث و بحوث در مورد صورت سوم و صورت چهارم مطرح نکرده است و حقّ نیز همین است؛ زیرا این مدلول إلتزامی یک أمر إنتزاعی است، نه مدلول إلتزامی حقیقی؛ چگونه مدلول إلتزامی أماره بر نجاست این آب این است که اگر فی علم الله غسل بالماء المضاف مطهِّر نباشد، نجاست آن باقی است؟! دلالت أماره یعنی کاشفیّت داشتن و أماره بر حدوث نجاست چه کاشفیّتی نسبت به بقاء نجاست آن بعد از غسل بالماء دارد؟!

علاوه بر اینکه أماره چه مدلول مطابقی و چه مدلول إلتزامی آن، به مقداری که قابل وصول است، حجّت می باشد و بیش از این مقدار دلیلی بر حجیّت آن نمی باشد؛ بنابراین بنابر عدم مطهریّت آب مضاف، بقاء نجاست ثوب بعد از غسل آن به آب مضاف که مدلول إلتزامی این أماره است، قابل وصول به شخص نیست، پس دلیلی بر حجیّت آن نمی باشد؛ زیرا سیره عقلائیه دلیل لبّی است و روایت نیز این است که: «ما قال لک عنّی فعنّی یقول و ما أدّی إلیک عنّی فعنّی یؤدّی» که به معنای وصول است.

و در مباحث و بحوث در مورد صورت چهارم فرموده است؛

اشکال رکنیّت یقین به حدوث در این صورت مستقرّ است و تنها طریق برای حلّ اشکال جریان استصحاب إلغاء خصوصیّت از یقین به حدوث می باشد و غیر از آن طریق دیگری نمی باشد.

و به نظر ما نیز این مطلب تمام است.

و لکن ایشان در مورد صورت سوم که أماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعیه و شکّ در بقاء به نحو شبهه حکمیه می باشد، کلام متینی بیان کرده و فرموده اند:

حال که أماره قائم بر نجاست ثوب شده و حال بعد از غسل آن به آب مضاف، شکّ در بقاء نجاست آن می شود؛ در این فرض لازم نیست که استصحاب نجاست واقعی ثوب را جاری کرد تا اشکال به عدم وجود یقین به حدوث آن شود، بلکه حکم و مجعول کلّی استصحاب می شود؛ أماره گفت: «هذا الثوب لا قی الدّم» و حکم کلّی این است که «کلّ ثوب لاقی الدّم فهو نجس» و این حکم کلّی که متیقّن الحدوث را استصحاب می کنم که «و کلّ ثوب لاقی الدّم فتنجّس نستصحب نجاسته»؛ یعنی أماره بر إنطباق این حکم کلّی استصحابی بر این ثوب می باشد.