< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب /التنبیه الثالث/رکنیّة الیقین بالحدوث/ قیام الأصول مقام الیقین

خلاصه مباحث گذشته:

در سابق إثبات شد که واقع الحدوث رکن نمی باشد و از نظر عرفی از یقین به حدوث به أماره بر حدوث تعدّی و إلغاء خصوصیّت می شود.

جریان الإستصحاب فیما ثبت الحدوث بالأصل

بحث در مواردی بود که حالت سابقه با أصل عملی ثابت شده بود؛

مثال: ثوب متنجّسی با آب مشکوک الطهارة شسته می شود و سپس این ثوب با خون تخم مرغ ملاقات می کند؛ أصالة الطهارة در آب حدوث طهارت در ثوب را ثابت می کند، و حال شکّ در بقاء طهارت بعد از ملاقات با خون می باشد؛ اگر غرض در این فرض استصحاب طهارت واقعیه باشد، مشکل این است که یقین به حدوث طهارت نمی باشد، و اگر غرض استصحاب طهارت ظاهریه می باشد، اگر چه از جهت یقین به حدوث آن اشکالی نمی باشد و لکن اشکالات دیگری وجود دارد که مطرح خواهد شد؛

عمده بحث در مقام فرضی است که حالت سابقه واقعیه با أصل ثابت شده است و غرض استصحاب این حالت واقعیه (مانند طهارت واقعی) می باشد؛

به نظر ما أصلاً مشکلی در این استصحاب نیست؛ چرا که از نظر عرفی یقین در «لا تنقض الیقین بالشکّ» مثال برای حجّت است و مراد این است که «لا تنقض الحجّة علی الحدوث بالشکّ بالبقاء» و أصل عملی واگر چه أصلی مانند أصالة الطهارة باشد، حجّت بر طهارت واقعی است؛ مثال: ثوبی است که مشخص نیست که از موی خنزیر تهیه شده است و یا از موی حیوان حلال گوشت، که «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذِر» إثبات طهارت واقعیه آن را می کند؛ بنابراین أصولی که مثبت واقع می باشند، می توان با این أصول حدوث شیء را ثابت کرد و سپس آن را استصحاب نمود.

بله، أصالة البرائة و أصالة الإحتیاط حجّت بر واقع نمی باشند، بلکه مجرّد نفی وجوب إحتیاط یا إثبات وجوب إحتیاط می کنند و به همین جهت اگر در روایتی آمده باشد: «إذا لم یجب الوضوء یجب التیمم»، أصل برائت از وجوب وضوء موضوع وجوب تیمّم را نمی تواند ثابت کند؛ زیرا أصل برائت از وجوب وضوء یعنی «لا یجب علیک الإحتیاط بإتیان الوضوء» نه اینکه وضوء شرعاً واجب نیست و آثار شرعی عدم وجوب وضوء را مترتب کن! بر خلاف استصحاب عدم وجوب وضوء که جمیع آثار شر عیه عدم وجوب وضوء را مترتّب می کند.

و این مطلب حتی بنابر رکنیّة واقع الحدوث نیز تمام است: زیرا بدون هیچ اشکالی أصول قائم مقام قطع طریقی محض می باشند، بنابراین با أصل عملی واقع الحدوث إثبات و سپس إستصحاب می شود.

بله، اگر حجّت بر حدوث برای جریان استصحاب کافی نباشد، باید دو مسلک را در نظر گرفت:

برخی مانند مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد می فرمودند:

میان أصول عملیه که مفاد آن تعبّد به علم و إلغاء شکّ می باشد و غیر آن تفصیل می باشد:

در دسته أوّل إثبات حدوث نموده و سپس استصحاب جاری می شود؛ مثلاً استصحاب طهارت در آب مشکوک النجاسة که با آن ثوب شسته شده است، تعبّد به علم طهارت واقعیه این ثوب می باشد، بنابراین علم و یقین به حدوث طهارت واقعی این ثوب تعبّداً می باشد، بنابراین می توان طهارت واقعی آن را استصحاب کرد.

و لکن با دسته دوم نمی توان حدوث را إثبات و سپس استصحاب نمود؛ زیرا أصالة الطهارة مثلاً تعبّد به علم به طهارت نمی باشد، به همین جهت با قیام أصالة الطهارة یقین و علم به طهارت واقعی آب و این ثوب حاصل نمی شود، نه وجداناً و نه تعبّداً.

و لکن بنابر این مسلک که هیچ یک از أصول عملیه حتی استصحاب تعبّد به علم نمی باشد، اگر حجّت بر حدوث کافی نباشد، جریان استصحاب در تمام موارد قیام أصول عملیه بر حدوث، دچار مشکل می شود؛ طبق این مسلک «لا تنقض الیقین بالشکّ» نهی از نقض عملی یقین به شکّ به غرض منجزیّت و معذریت آن می باشد، نه تعبّد به علم به بقاء.

مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرموده است:

طبق مسلک دوم نیز می توان مشکل را حلّ نمود، به این طریق که:

بنابر مسلک تنزیل المؤدّی و تنزیل المستصحب منزلة الواقع در مفاد دلیل استصحاب و دلیل قاعده طهارت، عرف میان تنزیل المؤدّی منزلة الواقع و تنزیل العلم بالمؤدّی منزلة العلم بالواقع و میان تنزیل المستصحب منزلة الواقع و تنزیل العلم بالمستصحب منزلة العلم بالواقع تلازم می بیند: یعنی؛ حال که شارع می فرماید: «کلّ شیء طاهر» که مفاد آن تنزیل مشکوک الطهارة بمنزلة الطاهر الواقعی است، عرف می گوید: پس علم به این طهارت تنزیلیه نیز أحکام علم به طهارت واقعیه را دارد که یکی از آن آثار استصحاب بقاء آن می باشد.

مثال: اگر شارع در خطابی بفرماید: «إذا علمت بکون مایع خمراً فلا تشربه» که موضوع حرمت در این خطاب عرفاً مرکّب است؛ (إذا علمت بشیء و و کان ذلک الشیء خمراً)، و سپس در خطاب دیگری بفرماید: «الفقّاع خمر»؛ عرف با توجّه به این خطاب دوم در مورد فقّاع می گوید: جزء أوّل (العلم بالشیء) بالوجدان و جزء دوم (کون ذلک الشیء خمراً) بالتعبّد ثابت می باشد، بنابراین حرمت شرب که اثر علم به خمر است، برای علم به فقّاع نیز ثابت می شود.

و لکن این مطلب تمام نیست:

اشکال به این مطلب همان است که ایشان خود در کفایه فرموده اند: «هذا لا یخلو عن تکلّف»؛ در تنزیل های ظاهری مانند «مشکوک الطهارة طاهر» و «مستصحب الخمریة خمر» از آن جهت که ظهور آن این است که این تنزیل به غرض منجزیّت است، نه بیش از آن، پس در بیش از ترتّب أحکام خود واقع طهارت و خمر ظهور ندارد، یعنی ظاهر در جعل أحکام علم به طهارت واقعی و خمر واقعی برای علم به طهارت ظاهریه و خمر ظاهری نیست؛ زیرا این نیاز به حکومت واقعیه دارد؛

توضیح مطلب:

این تنزیل «مشکوک الطهارة طاهر» و «مستصب الخمریّة خمر» ظاهر در حکومت ظاهریه برای ترتیب أحکام طهارت واقعی و خمر واقعی به غرض تنجیز و تعذیر مادام الشکّ می باشد، نه ظاهر در حکومت واقعیه، و این در حالی است که نسبت به ترتیب أحکام علم به خمر واقعی نیاز به حکومت واقعیه می باشد، به این معنی که باید در واقع أحکام معلوم الخمریة برای مشکوک الخمریة جعل شود و إلاّ حکومت ظاهریه که موضوع آن شکّ است، نسبت به آثار علم به واقع معقول نیست؛ زیرا اگر چنین جعلی نباشد، قطع به عدم ترتّب علم به واقع در این فرض شکّ به جهت إنتفاء موضوع می باشد؛ چرا که در این فرض شکّ در خمریّت، دیگر علم به خمریّت بالوجدان وجود ندارد، بنابراین شکّی در عدم وجود علم به خمریّت نمی باشد تا در ظاهر حکم به ترتیب آثار علم به خمر واقع شود.

آقای صدر در مباحث الأصول فرموده اند:

اگر عرف طبق مسلک تنزیل المؤدّی منزلة الواقع بپذیرد العلم بالطهارة منحلّ به دو جزء می شود: جزء أوّل؛ العلم بطهارة (که موضوع برای استصحاب طهارت است) و جزء دوم: کون هذه الطهارة طهارة واقعیة؛ یعنی ظهور عرفی آن «الیقین بطهارة و کون تلک الطهارة طهارة واقعیة» می باشد؛ در اینصورت مشکل جریان استصحاب حتی بنابر رکنیّت یقین به حدوث، با ضمّ وجدان به أصل حلّ می شود: زیرا علم به یک طهارت (یعنی طهارت ظاهریه) بالوجدان وجود دارد و جزء دوم نیز که «هذه الطهارة کانت طهارة واقعیه» طبق مسلک تنزیل المؤدّی تمام است: زیرا طبق این مسلک إدّعاء می شود که «کلّ شیء مشکوک الطهارة طاهر واقعاً» و إدّعاء می شود که این طهارت، طهارت واقعیه است و آثار طهارت واقعیه مترتّب می شود.

و لکن تنها اشکال بر این مطلب این است که:

این إنحلال «یقین به طهارت» به الیقین بشیء و کون ذلک الشیء طهارة واقعیة عرفی نیست.

و لکن به نظر ما این مطلب از ایشان بسیار بعید بود؛

زیرا یا خطاب «مشکوک الطهارة طاهر» و «مستصحب الخمریة خمر» مانند خطاب «الفقّاع خمر» ناظر به أحکام شرعیه علم به طهارت واقعی و خمر واقعی نیز می باشد و این تنزیل نسبت به این آثار اطلاق دارد؛ در این صورت حکم به ترتیب آثار علم به واقع نیز می شود، خواه از نظر عرفی «الیقین بالطهارة» مرکّب بوده و منحلّ به دو جزء شود یا بسیط بوده و منحلّ نشود، همانگونه که در خطاب «الفقّاع خمر» بعید است که ایشان در فرض قول به عدم إنحلال قائل به لزوم ترتیب آثار علم به خمر نشوند.

و یا این خطابات چنین اطلاقی ندارند؛ در اینصورت اشکال حلّ نمی شود و اگر چه از نظر عرفی منحلّ به دو جزء شود؛

چرا که أوّلاً: مسلک تنزیل یعنی جعل حکم مماثل و اینکه شارع برای مشکوک الطهارة طهارت جعل کرده است، نه اینکه این إدّعاء ( مشکوک الطهارة طاهر و کون هذه الطهارة طهارة واقعیة) را نیز نموده است!؛ در هیچ خطابی چنین إدّعائی وجود ندارد که «هذا هو الواقع».

و ثانیاً: بر فرض هم که شارع چنین إعتباری و إدّعائی نیز کرده باشد و لکن با إدّعاء مطلب عوض نمی شود: اگر این إدّعاء نسبت به ترتیب آثار علم اطلاق دارد، همانگونه که عرض کردیم، مشکلی نخواهد بود، و لکن فرض این است که اطلاقی ندارد، و اگر این إدّعاء نسبت به ترتیب آثار علم اطلاق ندارد، چرا که ظاهر آن حکومت ظاهریه به غرض تنجیز و تعذیر در مورد آثار واقعیه؛ در اینصورت آثار علم به واقع مترتّب نمی شود: چرا که این إدّعاء مذکور موجب علم به واقع نمی شود و از جهت دیگر نیز اطلاقی ندارد و ظاهر آن فقط لزوم ترتیب آثار واقع است، در اینصورت آثار علم به واقع به جهت إنتفاء موضوع آن بالوجدان مترتّب نخواهد شد؛زیرا که در مقام علم به طهارت واقعیه نمی باشد، بلکه علم به طهارت ظاهریه می باشد.

این خلاصه عرض ما در قیام أصول مقام یقین به حدوث بود.

حال بزرگان مطالبی در مقام بیان کرد اند که به آن اشاره می کنیم:

مطلب أوّل: مرحوم نائینی فرموده است:

أصلی که حدوث و حالت سابقه را ثابت می کند، یا متکفّل بقاء آن حالت نیز در فرض شکّ می باشد و یا متکفّل چنین أمری نیست:

در فرض أوّل؛ مثل ثوبی که محتمل است که از موی خنزیر تهیه شده باشد، که قاعده «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنه قذِر» بر آن تطبیق می شود، و حال شکّ در ملاقات این ثوب با خون می شود؛ در این فرض استصحاب طهارت جاری نخواهد بود: زیرا استصحاب طهارت واقعی به جهت عدم علم به حدوث طهارت واقعی جاری نمی باشد؛ چرا که قاعده طهارت موجب علم به طهارت نمی باشد، نه وجداناً و نه تعبّداً، و استصحاب طهارت ظاهری نیز با توجّه به اینکه خود قاعده طهارت متکفّل بقاء طهارت نیز می باشد و أماره بر بقاء طهارت ظاهریه می باشد، دیگر نیاز به آن نیست.

و اگر گفته شود: استصحاب طهارت بر قاعده طهارت حاکم و مقدّم می باشد؛

در پاسخ می گوییم: تقدّم استصحاب طهارت، متوقّف است که ابتدا جاری شود تا سپس حکم به تقدیم آن شود و در مقام به جهت عدم اثر، أصلاً جاری نمی شود.

در فرض دوم: مثل ثوب متنجسی که زید آن را شسته است و لکن شکّ می شود که آیا او صحیح شست یا خیر، که طهارت ثوب با أصالة الصحّة ثابت می شود، و حال شکّ در ملاقات این ثوب با خون می باشد؛ در این فرض با توجّه به اینکه أصالة الصحّة فقط متکفّل صحّت غَسل زید و حدوث طهارت به آن غسل می باشد و لکن متکفّل بقاء طهارت در فرض شکّ در ملاقات با خون بقاءً نمی باشد، استصحاب طهارت ظاهریه جاری می شود.

و لکن بر این مطلب ایشان دو اشکال وارد می باشد:

اشکال أوّل:

ایشان در فرض أوّل فرمودند: اگر استصحاب طهارت ظاهری جاری شود، حاکم بر قاعده طهارت خواهد بود و لکن با فرض وجود قاعده طهارت، این استصحاب به جهت عدم اثر جاری نخواهد بود؛ و لکن این مطلب عجیب است: زیرا آنچه حاکم بر قاعده طهارت می باشد، استصحاب طهارت واقعیه و استصحاب نجاست واقعیه می باشد که به إعتقاد مرحوم نائینی تعبّد به علم به طهارت و علم به نجاست می کنند و لو من حیث إقتضاء العلم للجری العملی، خواه موافق با واقع باشند و خواه مخالف، که با این علم تعبّدی به واقع موضوع قاعده طهارت که شکّ می باشد، رفع می شود، و لکن استصحاب طهارت ظاهریه حاکم بر قاعده طهارت نیست: زیرا موضوع قاعده طهارت شکّ در طهارت واقعی است که با جریان استصحاب مذکور این شکّ رفع نمی شود، بلکه قاعده طهارت (یعنی موثقه عمّار به عنوان یک حدیث) از آن جهت که أماره بر طهارت ظاهریه می باشد، بر استصحاب طهارت ظاهریه که أصل عملی نسبت به آن است، مقدّم می شود.

و بر فرض حکومت استصحاب طهارت بر قاعده طهارت، باید حکم به جریان استصحاب طهارت نمود؛ زیرا چه اثری بالاتر از اینکه این استصحاب موضوع قاعده طهارت را از بین می برد؟!

اشکال دوم:

در کلام ایشان میان استصحاب حکم واقعی (مثل طهارت واقعی) و استصحاب حکم ظاهری (مثل طهارت ظاهری) خلط شده است؛

ظاهر از صدر کلام ایشان إجراء استصحاب طهارت واقعی است؛

«لذا لا مانع من جريانه في كل مورد لم يكن دليل الأصل متكفلا للبقاء بل كان متمحضا في الحدوث و لذا لو حكمنا بطهارة شي‌ء متنجس مغسول بالماء اما بقاعدة الصحة أو بقاعدة الفراغ ثم شك في عروض النجاسة له فلا مانع من التمسك بالاستصحاب لما ذكرناه سابقا من ان اليقين‌ في‌ باب‌ الاستصحاب‌ انما أخذ في الموضوع من حيث انه مقتض للجري العملي فلا مانع من قيام الأصول‌ فضلا عن الأمارات مقامه‌»[1] ؛ یعنی: در استصحاب یقین به حالت سابقه واقعیه لازم نیست، بلکه اگر حالت سابقه با أصل محرز نیز ثابت شود، مانند استصحاب و قاعده فراغ و أصالة الصحة، در این فرض أصل قائم مقام یقین به حدوث شده و استصحاب جاری می شود؛ تناسب این کلام ایشان با این است که: مقصود ایشان استصحاب حکم واقعی است که با أصل ثابت شده است.

و لکن در ذیل این عبارت می فرماید:

«ففي الموارد التي يكون دليل الأصل متكفلا لحال البقاء كالحدوث لا مجال للتمسك بالاستصحاب في الآن الثاني أصلاً».

یعنی در موردی که دلیل أصل متکفّل حال بقاء نیز می باشد، مانند «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» که هم حدوث طهارت ظاهریه و هم بقاء آن را إثبات می کند، مجالی برای استصحاب نیست؛ ظاهر این کلام ایشان این است که: غرض جریان استصحاب طهارت ظاهریه است.

اشکال سوم:

مرحوم نائینی فرمودند: در فرضی که أصل متکفّل حال بقاء نیست، جریان استصحاب اشکالی ندارد، و سپس این مثال را بیان نمودند: ثوبی متنجّس شده و سپس توسّط شخصی با آب شسته شده و سپس با خون تخم مرغ ملاقات کرده و یا شکّ در ملاقات آن با بول شده است؛ در این فرض قاعده فراغ یا أصالة الصحّة حدوث طهارت را ثابت می کند.

و لکن اشکال این است که:

در فرض شکّ در ملاقات ثوب با بول، حتی بنابر رکنیّت یقین به حدوث استصحاب موضوعی (یعنی استصحاب عدم ملاقات ثوب با بول) جاری می شود؛ زیرا بعد از غسل بالماء یقین وجدانی به عدم ملاقات ثوب با بول بود.

و در فرض ملاقات با خون تخم مرغ؛ اگر چه به جهت عدم شکّ در خارج، استصحاب موضوعی جاری نیست و لکن می توان استصحاب حکم کلّی نمود؛ فقیه این حکم کلّی را استنباط کرده است که: «کلّ جسم طاهر واقعاً یستصحب طهارته و یبقی طهارته لما بعد ملاقاته لدم البیض»؛ حال قاعده فراغ یا أصالة الصحّة حدوث طهارت در ثوب و اینکه «هذا جسم طاهر حدوثاً» را ثابت می کند، بنابراین این ثوب مصداق موضوع این حکم کلّی استصحابی خواهد بود، پس حکم به بقاء طهارت واقعیه آن می شود، و دیگر نیاز به استصحاب طهارت این ثوب نمی باشد تا اشکال شود که یقین به طهارت واقعیه آن نمی باشد؛ بنابراین حتی اگر دلیل بر حدوث طهارت، أصالة الطهارة باشد که أصل محرز نیست، استصحاب جاری می شود؛ زیرا این أصل و لو غیر محرز باشد، طهارت واقعیه و آثار شرعیه طهارت واقعیه جسم را إثبات می کند که یکی از این آثار همان حکم کلّی مذکور (بقاء الطهارة لما بعد الملاقاة لدم البیض) می باشد.

و این استصحاب مجعول کلّی حتی در صورت چهارمی که در کلام آقای صدر در جلسه گذشته بیان شد، جاری می باشد:

مثال: این ثوب از موی گراز تهیه شده است و حال شکّ در طهارت و نجاست آن می باشد، که با أصالة الطهارة، طهارت آن ثابت می شود، و سپس با ملاقات آن با خون تخم مرغ شکّ در بقاء طهارت آن می شود؛

آقای صدر در این صورت فرمودند: به جهت عدم یقین به طهارت واقعی سابق، استصحاب جاری نمی شود. و لکن ما عرض کردیم: نیازی به استصحاب طهارت این ثوب نمی باشد، بلکه یک مجعول کلّی استصحابی می باشد: «کلّ جسم طاهر یبقی طاهراً إلی بعد ملاقاته بدم البیض» و أصالة الطهارة صغری و مصداق این کبری را إثبات می کند و حکم به بقاء طهارت این ثوب می شود.

 


[1] - أجود التقریرات/2/389.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo