موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب / التنبیه الرابع: الإستصحاب الکلّی/ الإشکال فی الإستصحاب الکلّی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلّی واقع شد، که چهار قسم استصحاب کلّی بیان شد و حال نوبت به اشکال در استصحاب کلّی رسیده است.

الإشکال فی الإستصحاب الکلّی

در مورد استصحاب کلّی دو اشکال مطرح شده است، که اشکال أوّل در مورد استصحاب کلّی در أحکام و اشکال دوم در مورد استصحاب کلّی در موضوعات می باشد؛

اشکال أوّل:

این اشکال مبتنی بر قول به جعل حکم مماثل در استصحاب می باشد، همانگونه که مشهور و صاحب کفایه به آن قائل بوده و به مرحوم شیخ نسبت داده شده است، و آن اشکال عبارت از این است که؛

در فرضی که متیقّن سابق جامع طلب بوده و مردّد بین وجوب و استحباب می باشد، با استصحاب این جامع و کلّی طلب چه حکم مماثلی جعل می شود؟؛

اگر شارع جامع طلب را بدون جعل وجوب و یا استحباب جعل می کند، این محال خواهد بود؛ زیرا جعل و إیجاد جنس بدون جعل و إیجاد فصل آن ممکن نیست، نه در تکوین و نه در تشریع و همواره جنس در در ضمن یکی از فصول خود موجود می شود، مانند حیوان که یا در حیوان ناطق إیجاد می شود و یا در ضمن حیوان ناهق، و حال در مقام نیز جعل جامع طلب بدون جعل آن در ضمن وجوب یا استحباب غیر معقول است.

و اگر شارع با استصحاب جامع طلب، طلب را در ضمن وجوب و یا استحباب جعل می کند، این زائد بر مقدار استصحاب می باشد؛ چرا که نسبت به خصوصیّت وجوب یا استحباب یقین سابق نمی باشد.

بله، طبق مسلک تعبّد به یقین به بقاء یا مسلک جعل منجزیّت و معذریّت برای یقین سابق و یا مسلک إبراز إهتمام به حکم واقعی مشکوک، این اشکال لازم نخواهد آمد؛ زیرا طبق هیچ یک از این مسالک جعل حکم ظاهری به عنوان جعل حکم مماثل صورت نمی گیرد، بلکه برای مثال طبق مسلک جعل علم، در فرض یقین به جامع طلب در سابق، به مقدار این متیقّن، مکلّف متعبّد به علم به بقاء همین جامع می شود.

کما اینکه این اشکال حتی بنابر مسلک جعل حکم مماثل در استصحاب موضوعی لازم نمی آید؛ زیرا در استصحاب موضوعی تعبّد به بقاء موضوع و إعتبار بقاء موضوع نمی شود، بلکه تعبّد به حکم کلّی آن موضوع به عنوان حکم مماثل می شود؛

مثال: در استصحاب بقاء إنسان فی الدار که مردّد میان زید و عمرو است، تعبّد به وجوب تصدّق شده و وجوب تصدّق به عنوان حکم مماثل جعل می شود، نه اینکه تعبّد به بقاء کلّی إنسان شرعآً شود!

جواب از اشکال؛

از این اشکال جواب هایی داده شده است؛

پاسخ أوّل:

محقق اصفهانی فرموده است:

تفاوت وجوب و استحباب مربوط به عالم مبدأ حکم می باشد و هیچ ارتباطی به عالم جعل و مجعول و خصوصیّات حکم مجعول ندارد؛ یعنی در مرتبه جعل و مجعول هیچ تفاوتی میان وجوب و استحباب نمی باشد، بلکه در هر دو طلب و بعث نحو الفعل جعل می شود، و تفاوت آن دو در ملاک و إراده می باشد که مبدأ وجوب مصلحت ملزمه و إراده شدیده و در استحباب مصلحت غیر ملزمه و إراده غیر شدیده است، و طبق مسلک جعل حکم مماثل، در استصحاب طبق جعل و مجعول واقعی شارع جعل حکم مماثل می شود، نه طبق عالم ملاک و إراده مولی؛ یعنی در استصحاب از آن جهت که حکم ظاهری است، حکمی که ناشی از مصلحت در خود این حکم است، جعل می شود و به طور قطع حکم ظاهری مماثل با حکم واقعی به لحاظ عالم ملاک و عالم إراده نمی باشد و فقط به لحاظ عالم جعل و مجعول مماثل می باشد، بنابراین در استصحاب جامع، بعث نحو الفعل (که حقیقت وجوب و استحباب به لحاظ عالم جعل و مجعول است) به عنوان حکم مماثل جعل ظاهری می شود و بعث خود نوع است، نه جنس که نیاز به فصل داشته باشد.

و لکن این مطلب از ایشان عجیب است؛

أوّلاً: این جواب أخصّ از مدّعی است؛

زیرا اینچنین نیست که در همواره موارد استصحابِ جامع حکم، جامع میان وجوب و استحباب و یا جامع میان حرمت و کراهت مطرح باشد، بلکه مواردی غیر از آن نیز می باشد؛

مثال: علم اجمالی است که یا نماز جمعه و یا نماز ظهر در سابق واجب تعیینی بوده است و حال محتمل است که هیچ یک واجب تعیینی و یا أصلاً واجب نباشد، که استصحاب بقاء کلّی وجوب أحدهما جاری می شود؛ حال در این فرض شارع چه حکمی را به عنوان حکم مماثل جعل می کند؟؛ یا کلّی وجوب بدون متعلّق را جعل می کند، که این غیر معقول است، و یا خصوص وجوب نماز ظهر و یا خصوص وجوب نماز جمعه را جعل می کند، که این نیز زائد بر مقدار دلیل استصحاب است؛ زیرا یقین سابق به خصوصیّت وجوب نماز ظهر و یا وجوب نماز جمعه نیست، و یا وجوب أحدهما را جعل می کند، که این نیز خلاف صحیح نیست؛ چرا که وجوب أحدهما همان وجوب تخییری است، در حالی که مستصحب وجوب تعیینی أحدهما بود و استصحاب حکم سابق را در مرحله بقاء إثبات می کند، نه غیر آن را!

ثانیاً: لازم کلام ایشان این است که در موارد استصحاب وجوب نیز جعل حکم مماثل به إنشاء بعث ظاهری توسّط شارع باشد، که در اینصورت اشکال این خواهد بود؛ این بعث که ناشی از ملاک لزومی و یا إراده لزومیه نیست، منجّز نخواهد بود؛ زیرا اینچنین بعثی لزوم إمتثال عقلاً ندارد.

در تعلیقه بحوث در دفاع از محقق اصفهانی و دفع این اشکال دوم فرموده اند:

مرحوم نائینی و آقای خوئی معتقد بودند که بعث نحو الفعل در فرض عدم وصول ترخیص در ترک موضوع حکم عقل به لزوم إطاعت می باشد؛ حال طبق این مسلک در مورد استصحاب وجوب، اگر چه فقط بعث ظاهری جعل و ثابت می شود و لکن همین بعث در تنجّز و حکم عقل به لزوم اطاعت کافی است؛ زیرا که ترخیص در ترک آن واصل نشده است.

و لکن این مطلب صحیح نیست؛

لازمه این مطلب این است که در فرض استصحاب جامع میان وجوب و استحباب نیز که إنشاء و جعل بعث ظاهری می شود، به جهت عدم وصول ترخیص در ترک، حکم به لزوم عقلی اطاعت شود، در حالی که کسی قائل به این مطلب نشده است! و أصلاً چگونه است که عقل در استصحاب جامع حکم به لزوم اطاعت کند، در حالی که در فرض علم اجمالی به وجوب یا استحباب عقل چنین حکمی نمی کند، بلکه برائت از وجوب جاری می شود؟!

بله، در فرضی که مستصحب استحباب باشد، استصحاب استحباب می شود و جعل بعث ظاهری می شود و لکن به جهت ترخیص در ترک، عقل حکم به لزوم اطاعت نمی کند.

پاسخ دوم:

مرحوم آقای صدر فرموده اند:

محقق عراقی معتقد بودند که متعلّق علم اجمالی جامع أحدهما نمی باشد، بلکه متعلّق همان فرد معیّن در واقع و عند الله می باشد و در حقیقت علم اجمالی به آن واقع معیّن تعلّق می گیرد، نه به جامع أحدهما؛ حال طبق این مبنی می توان گفت: در این فرض علم اجمالی سابق به جامع طلب، متعلّق علم اجمالی یا وجوب است و یا استحباب، که به لحاظ این دو فرد أرکان استصحاب تمام است و اگر چه به لحاظ جامع «أحدهما» أرکان تمام نیست، بنابراین اگر آن فرد معیّن وجوب باشد، استصحاب وجوب جاری است و لکن از آن جهت که محتمل است که آن فرد استحباب باشد، این استصحاب وجوب به مکلّف واصل نیست تا منجّز باشد.

سپس ایشان فرموده اند:

و لکن این مبنی در علم اجمالی تمام نیست؛ علم اجمالی به عنوان «أحدهما» تعلّق می گیرد، نه به فرد معیّن فی الواقع، بلکه چه بسا أصلاً فرد معیّنی در واقع نباشد تا متعلّق علم اجمالی به جامع طلب قرار گرفته باشد و آن در فرضی است که این علم اجمالی خلاف واقع باشد و نه وجوبی و نه استحبابی ثابت نبوده باشد.

کلام استاد:

اگر چه طبق این مبنی مذکور اشکال پاسخ داده می شود و لکن به نظر ما نسبت این مبنی به محقق عراقی تمام نیست، و ما در سابق شواهدی از کلام ایشان در ردّ این نسبت ذکر کردیم که دلالت می کند که ایشان نیز معتقد است که علم اجمالی به عنوان أحدهما تعلّق می گیرد، بنابراین در علم اجمالی به جامع طلب در سابق، عنوان أحدهما متیقّن الحدوث است، نه وجوب و نه استحباب، و مقصود ایشان را از اینکه گاه تعبیر می کند: (عنوان أحدهما حاکی از واقع است)، در بحث حقیقت علم اجمالی توضیح دادیم.

ایشان در نهایة الأفکار به صراحت می فرماید: «بعد ما عرفت في شرح العلم الإجمالي من تغاير متعلق اليقين و الشك و وقوف العلم على معروضه‌ الّذي‌ هو العنوان‌ الإجمالي و عدم سرايته منه إلى الخارج و لا إلى العناوين التفصيلية للأطراف‌».[1]

پاسخ سوم:

خصوصیّت فرد مثل حصوصیت استحباب و وجوب اگر چه زائد بر مقدار استصحاب است و یقین سابق به آن نمی باشد و لکن چاره ای از إثبات این خصوصیّت نیست: زیرا از جهتی أرکان استصحاب در جامع طلب تمام می باشد و از جهتی جعل جنس بدون فصل ممکن نیست، بنابراین یا استصحاب در جامع جاری نمی شود و یا در کنار تعبّد به این جنس، تعبّد به فصل و خصوصیّت نیز می شود؛ احتمال أوّل خلاف عموم دلیل استصحاب است، بنابراین احتمال دوم متعیّن خواهد بود.

و لکن این پاسخ نیز تمام نیست؛

اگر عموم یک خطاب نسبت به موردی معقول نبود، مگر اینکه بدون اینکه ظهور خطاب شامل شود، ضمّ ضمیمه خارجی شود، در این فرض تمسّک به عموم برای إثبات آن لازم صحیح نخواهد بود، بلکه حکم به عدم عموم می شود؛ زیرا هر أصالة العمومی مقیّد به یک قید لبّی است و آن عدم لزوم لغویّت از عموم است، بنابراین در فرضی که عموم یک خطاب نسبت به یک موردی لغو و بی اثر است، أصالة العموم جاری نمی شود و أصلاً عمومی ثابت نمی شود، و بیش از این دلیلی بر جریان أصالة العموم نیست؛ مثال: عموم دلیل استصحاب شامل استصحاب عدم حاجب نیز می شود و لکن در فرض شکّ در طروّ حاجب تعبّد به عدم حاجب بدون تعبّد به تحقّق غَسل لغو می باشد؛ در این فرض صحیح نیست که گفته شود: از جهتی مجرّد تعبّد به عدم حاجب لغو است و از جهت دیگر حکم به عدم جریان استصحاب عدم حاجب خلاف عموم دلیل استصحاب است، پس به دلالت إلتزامی تعبّد به تحقّق غسل کشف می شود!

پاسخ چهارم:

آقای صدر فرموده اند:

آنچه رکن استصحاب است، واقع الحدوث می باشد، نه یقین به حدوث، و در این فرض علم اجمالی به جامع طلب در سابق، واقع الحدوث یا استحباب می باشد و یا وجوب، پس هر یک از این دو که در واقع حدوث دارد، استصحاب آن در واقع جاری است و حکم به ثبوت آن می شود.

سپس فرموده اند: این مطلب در صورتی صحیح است که شکّ در بقاء هر یک از دو وجوب و استحباب علی تقدیر حدوثه باشد، أمّا اگر قطع به إرتفاع یکی از این دو فرد علی تقدیر حدوثه باشد، أرکان استصحاب در این فرد مقطوع الإرتفاع تمام نخواهد بود.

کلام استاد:

و لکن به نظر ما پاسخ اساسی از این اشکال أوّل پاسخ پنجم می باشد، در حالی که آقای صدر گمان کرده اند که پاسخ أصلی إنکار مسلک جعل حکم مماثل می باشد.

پاسخ پنجم:

در مسلک جعل حکم مماثل، مراد از جعل حکم مماثل، جعل حکم مماثل با واقع نیست، بلکه مراد جعل حکم مماثل با استصحاب می باشد، یعنی اینچنین نیست که در فرض شکّ در بقاء جامع وجوب و استصحاب آن گفته شود: «أنت عالم بالبقاء»، بلکه گفته می شود: «إذا کنت علی یقین بالجامع فشککت فأت به»؛ یعنی جامع طلب و جامع بعث جعل و إنشاء می شود، بدون اینکه ترخیص در ترک یا منع از آن إنشاء شود، و از نظر ما جامع طلب بدون مقرون به ترخیص در ترک یا منع از ترک بقابل جعل است؛ زیرا آنچه محال است إیجاد جنس بدون فصل در موطن وجود تکوینی آن می باشد، أمّا در موطن وجود ذهنی و یا وجود إعتباری، إعتبار جنس بدون فصل ممکن است؛ مانند اینکه إعتبار می کند (هذا الفرش حیوان)، بدون اینکه حیوان ناطق یا ناهق را إعتبار کند.

و أمّا اینکه گفته شد: در استصحاب وجوب أحدهما، جعل وجوب أحدهما به معنای جعل وجوب تخییری خواهد بود؛

پاسخ این است که: در سابق علم اجمالی به وجوب أحدهما معیّن در واقع بود، حال استصحاب وجوب أحدهما معیّن می شود و نتیجه جعل وجوب أحدهما معیّن (یعنی أحدهما الّذی له واقع معیّن عند الله) خواهد بود؛ یعنی اگر چه علم اجمالی به جامع أحدهما تعلّق می گیرد و لکن این جامع قیدی دارد و آن (أحدهما الّذی له واقع معیّن عند الله) می باشد که استصحاب این را ثابت می کند و وجوب ظاهری این أحدهما معیّن جعل به نحو حکم مماثل می شود، و این به خلاف وجوب تخییری است که أحدهما واجب می شود بدون اینکه واقع معیّن داشته باشد.

و اگر این مطلب گفته نشود، باید فرض قیام أماره إجمالیه را نیز به عنوان نقض بر مسلک جعل حکم مماثل ذکر کرد، در حالی که مشهور و صاحب کفایه قائل به این مسلک بوده اند و اینچنین نیست که این بزرگان مطلب واضح الفسادی گفته باشند تا اینچنین مورد نقض قرار بگیرند!؛ مثال: بیّنه بر لزوم إجتناب از یکی از دو آب قائم می شود، حال به نظر ما مقتضای مسلک جعل حکم مماثل در این مورد این است که: وجوب ظاهری إجتناب از أحدهما الّذی له واقع معیّن فی الواقع جعل می شود؛ زیرا مفاد أماره إجمالیه وجوب إجتناب از أحدهما معیّن بود، نه أحدهما تخییری، نه اینکه در این مورد نیز به عنوان نقض بگوییم: در این مورد علم اجمالی به جامع چه چیزی به عنوان حکم مماثل جعل می شود؟!