موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب /التنبیه الرابع: الإستصحاب الکلّی/ القسم الأوّل

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد استصحاب کلّی دو اشکال مطرح شد که یک اشکال مربوط به استصحاب کلّی در أحکام و دیگری مربوط به استصحاب کلّی در موضوعات می باشد؛

اشکال در استصحاب کلّی:

اشکال أوّل:

بنابر مسلک جعل حکم مماثل در فرض یقین سابق به جامع طلب، مفاد استصحاب چیست؟؛ اگر مفاد استصحاب جعل بعث نحو الفعل است، این جنس بلا فصل خواهد بود و اگر مفاد استصحاب جعل بعث وجوبی و یا استصحابی است، این زائد بر دلیل استصحاب است؛ زیرا نسبت به خصوصیّت وجوب و استحباب یقین سابق نمی باشد و أرکان استصحاب در آن تمام نیست.

جواب:

و لکن ما در جواب از این اشکال عرض کردیم:

ظاهر اینست که مقصود از مسلک جعل حکم مماثل بیش از این نیست که مفاد دلیل حجیّت استصحاب تعبّد به علم و یا إنشاء منجزیّت و معذریّت نیست، بلکه یک أمر تکلیفی بر وزان حکم تکلیفی واقعی است؛ یعنی در مورد قیام خبر ثقه بر وجوب صلاة جمعه، شارع نمی فرماید: «خبر الثقة علم» و یا «خبر الثقة منجّز و معذّر»، بلکه تصدیق عملی عادل را واجب می کند و می فرماید: «صدّق العادل»، و این وجوب عملی تصدیق چیزی غیر از لزوم عمل به مفاد خبر ثقه که همان إتیان به نماز جمعه باشد، نیست، بنابراین وجوب تصدیق عنوان دیگری از وجوب نماز جمعه است، که از آن تعبیر به جعل حکم مماثل می شود. و حال در استصحاب نیز گفته نشده است: «أنت عالم ببقاء المتیقّن»، بلکه گفته شده است: «فلیبن علی یقینه»، که شارع بناء عملی بر یقین سابق را واجب دانسته و جعل إیجاب عملی بر طبق آن و أمر به ترتیب آثار واقعی آن نموده است، که این کنایه از لزوم إتیان به متیقّن سابق می باشد؛ یعنی اگر علم سابق به وجوب نماز جمعه باشد، شارع بناء عملی بر این علم را واجب دانسته است که این عنوان دیگری از وجوب نماز جمعه می باشد، یعنی شارع برای صلاة جمعه به عنوان لزوم بناء بر یقین سابق جعل وجوب کرده است، که از آن تعبیر به جعل حکم مماثل می شود.

حال با توجّه به این توضیح بنابر مسلک جعل حکم مماثل، هنگامی که اطلاق خطاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» شامل استصحاب إجمالی (استصحاب جامع میان وجوب و استحباب) می شود، بدین معنی خواهد بود که: شارع در این موارد أمر به بناء عملی بر یقین سابق نموده و بعث نحو الفعل را إنشاء می کند، که در حقیقت به معنای أمر به إتیان این فعل به نحو جامع وجوب و استحباب شده است، که این معنای جعل حکم مماثل در این مورد می باشد، نه اینکه مراد جعل حکم مماثلِ واقع باشد که اگر واقع وجوب است، وجوب ظاهری جعل بشود و اگر استحباب است، استحباب ظاهری جعل بشود؛ این تفسیر از جعل حکم مماثل و این تقیّد خلاف دلیل استصحاب است؛ در استصحاب أمر به بناء عملی بر طبق یقین سابق شده است که در مستصحب الوجوب، وجوب ظاهری و در مستصحب الإستحباب، استحباب ظاهری و در مستصحب الجامع، بعث ظاهری جعل می شود، که این مراد از جعل حکم مماثل در استصحاب است.

و أمّا اینکه گفته شد: جعل جامع طلب محال است؛ زیرا به معنای إیجاد جنس بدون فصل می باشد؛

جواب اینست که: یکی از أقسام بعث، بعث مطلق است؛ یعنی بعث به سه قسم تقسیم می شود: بعث لزومی و بعث استحبابی و بعث مطلق به نحو لا بشرط قسمی، که این قسم سوم قابل وجود است، پس اینگونه نیست که إنشاء بعث مطلق ممکن نباشد إلاّ در ضمن بعث وجوبی و بعث استحبابی. بله، در این قسم سوم عقل مانند بعث استحبابی حکم به لزوم إطاعت نمی کند و لکن این بدین معنی نیست که شارع إنشاء استحباب نموده است. بنابراین در استصحاب جامع جعل حکم مماثل به این است که شارع أمر به جامعی که متیقّن سابق است، أمر می کند: «إئت بأحدهما الّذی کان واجباً سابقاً»، و این به معنای «إئت بأحدهما تخییراً» نیست و به معنای «إئت بصلاة الجمعة» نیست که زائد بر مقدار استصحاب باشد.

اشکال دوم:

این اشکال مربوط به استصحاب کلی در موضوعات است، و آن عبارت است از اینکه؛

در خطاباتی که حکم شرعیه بر عنوان کلّی مترتّب می شود، مانند «إذا کان إنسان فی الدار فتصدّق»؛ موضوع مفهوم إنسان و وجود ذهنی آن نیست، بلکه موضوع وجود إنسان در خارج است، در حالی که خارج موطن وجود افراد است، نه موطن وجود کلّی، مگر بنابر مسلک ضعیف رجل همدانی که معتقد بود که: کلّی طبیعی وجود وُحدانی در خارج دارد که نسبت این افراد در خارج به این کلّی، نسبت أبناء به أب واحد می باشد؛ بنابراین حال که کلّی در خارج موجود نیست، استصحاب کلّی معقول نیست و فقط استصحاب افراد معقول خواهد بود.

جواب:

محقق عراقی در پاسخ فرموده اند:

مراد از استصحاب کلّی استصحاب حصّه است و حصّه در خارج موجود است؛

توضیح؛

کلّی و حصّه و فرد سه شیء متفاوت می باشند؛

کلّی: مثل مفهوم إنسان، و حصّه: مثل وجود إنسان در ضمن فرد (مانند زید) با قطع نظر از عوارض مشخّصه آن فرد، و فرد: مثل مصداق الإنسان بما له من العوارض المشخّصه، مانند زید که انسان است توأم با عوارض مشخّصه؛

حال مراد از استصحاب کلّی، همان استصحاب حصّه است که در ضمن افراد در خارج موجود است.

و لکن آقای صدر در اشکال به این فرمایش فرموده اند:

گاه موضوع اثر شرعی طبیعت به نحو مطلق شمولی است و گاه موضوع طبیعت به نحو صرف الوجود است؛ در فرض أوّل این فرمایش تمام است؛ زیرا در این فرض حصص موضوع برای اثر شرعی قرار می گیرند؛ مانند اینکه مولی فرموده باشد: (کلّما وجد إنسان فی الدار فتصدّق لأجله)، که در اینصورت اگر ده انسان در خانه باشد، ده صدقه واجب می شود، که یعنی تک تک حصص موضوع برای وجوب تصدّق قرار گرفته اند. و لکن در فرض دوم موضوع اثر شرعی حصص نمی باشد تا بتوان در آن استصحاب کلّی را به استصحاب حصّه إرجاع داد، بلکه موضوع کلّی است؛ مانند (إذا کان إنسان فی الدار فتصدّق). و اساساً آنچه از استصحاب کلّی در نظر محقق عراقی که نظر صحیح نیز است، معتبر است، همین قسم است که اثر بر روی کلّی به نحو صرف الوجود رفته است، و إلاّ اگر اثر مترتّب بر کلّی به نحو إنحلال باشد، استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود که معتبر نیست.

و لکن به نظر ما این اشکال آقای صدر ناتمام است:

حصّه یعنی وجود کلّی در ضمن فرد، حال این حصّه یا بدین نحو است که کلّی در ضمن فرد معیّن می باشد و یا کلّی در ضمن فرد غیر معیّن (فردی از افراد طبیعت به نحو إبهام)؛ در این فرض دوم حصّه موضوع می باشد، در حالی که حکم إنحلالی نیست: مانند (إذا وجد إنسان فی الدار فتصدّق) که وجود انسان در ضمن فردی موضوع وجوب تصدّق قرار داده شده است: بنابراین قرار گرفتن حصّه به عنوان موضوع ملازم با این نیست که هر حصّه ای موضوع اثر شرعی قرار گرفته باشد که در نتیجه مستلزم إنحلال باشد، بلکه ممکن است که حصّه موضوع باشد و لکن حکم به نحو صرف الوجود باشد، نه به نحو إنحلال.

و ما معتقدیم؛

استصحاب ناظر به وجود خارجی است؛ حال گاه وجود خارجی معیّن است، استصحاب فرد خواهد بود، و گاه وجود خارجی لا معیّن است (به این معنی که معیّن در واقع است و لکن عنوان کلّی برای ما معلوم نیست که بر کدام فرد منطبق می شود)، استصحاب حصّه خواهد بود؛ یعنی ما در استصحاب کلّی به واقع خارجی اشاره می کنیم و آن وجود خارجی انسان را که معلوم نیست در ضمن کدامیک از افراد می باشد، استصحاب می کنیم، و استصحاب بقاء کلّی بدون نظر به وجود متعیّن در خارج صحیح نیست، و إلاّ باید استصحاب کلّی قسم ثالث معتبر باشد: زیرا اگر نظر به مفهوم انسان در خانه شود، با توجّه به اینکه دیروز زید در خانه بوده است، این مفهوم نسان از نظر عرفی، بلکه از نظر عقلی دیروز در خانه موجود بوده است؛ زیرا که اینچنین نیست که موطن کلّی فقط در ذهن باشد، بلکه کلّی در خارج نیز موجود است، به اینصورت که وجود خارجی کلّی عین وجود خارجی فرد می باشد و هر فردی از انسان یک انسان می باشد، نه اینکه کلّی به وجود افراد موجود باشد (وجوده عین وجود افراده، لا أنّه موجود بوجود افراده)؛ بنابراین حال که امروز شکّ در بقاء این کلّی انسان می باشد، استصحاب آن جاری می شود! در استصحاب کلّی نظر به حصّه و آن کلّی متیقّن در خارج می شود که آن همان وجود انسان در ضمن زید است که حال یقین به إرتفاع آن می باشد، و کلّی در ضمن عمرو نیز که شکّ در حدوث آن می باشد، نه اینکه کلّی متیقّن وجود انسان لا بشرط از زید و عمرو؛ بنابراین حقّ با محقق عراقی است که استصحاب کلّی بازگشت به استصحاب حصّه می کند.

حال کلام در هر یک از أقسام چهارگانه استصحاب کلّی واقع می شود؛

قسم أوّل از استصحاب کلّی

قسم أوّل: کلّی در ضمن یک فرد معیّن معلوم الحدوث و در ضمن آن فرد مشکوک البقاء می باشد و یا کلّی در ضمن یکی از دو فرد معلوم الحدوث و در ضمن هر یک از آن دو فرد علی تقدیر الحدوث مشکوک البقاء می باشد؛

مثال فرض أوّل: علم به وجود زید دیروز در خانه می باشد و حال امروز شکّ در بقاء او در خانه می باشد.

مثال فرض دوم: علم به وجود زید و یا عمرو دیروز در خانه می باشد و حال امروز اگر زید دیروز در خانه بوده است، شکّ در بقاء او می باشد و اگر عمرو دیروز در خانه بوده است، شکّ در بقاء او می باشد.

محقق عراقی فرموده است:

إجراء استصحاب در کلّی و یا فرد به اختیار مکلّف نیست، بلکه باید رجوع به خطاب شرعی نمود و ملاحظه کرد که موضوع

اثر شرعی آیا فرد است و یا کلّی، و هر یک موضوع اثر بود، استصحاب در آن جاری می شود؛ اگر شارع فرموده باشد: «إذا کان زید فی الدار فتصدّق»، باید استصحاب فرد نمود و معنی ندارد که استصحاب کلّی انسان (انسان در ضمن فرد غیر معیّن؛ یعنی لا بشرط از اینکه در ضمن فرد معیّن باشد) و یا استصحاب حصّه انسان (انسان در ضمن فرد معیّن مثل زید) را جاری نمود؛ زیرا موضوع انسان همراه با عوارض مشخّصه در زید می باشد، نه کلّی و نه حصّه انسان که در آن عوارض مشخّصه لحاظ نشده است، در حالی که در موضوع این عوارض دخیل است.

و اگر شارع فرموده باشد: «إذا وجد إنسان فی الدّار فتصدّق» استصحاب کلّی جاری خواهد بود و استصحاب فرد لغو است: زیرا آن عوارض مشخّصه تأثیری در حکم شرعی ندارد.

اشکال:

سپس محقّق عراقی فرموده است:

حال طبق این مطلب اشکالی بیان می شود و آن عبارت است از اینکه؛

اگر اثر بر روی فرد رفته باشد، مانند اینکه مولی فرموده باشد: «إذا کان زید فی الدّار یوم الجمعة فتصدّق» و یا اثر بر روی کلّی به نحو مطلق شمولی رفته باشد، مانند اینکه مولی فرموده باشد: «کلّما وجد إنسان فی الدّار فتصدّق»، و علم باشد به اینکه روز پنجشنبه یا زید در خانه بوده است و یا عمرو؛ در اینصورت در استصحاب دچار مشکل می شویم؛

زیرا آنچه موضوع اثر شرعی است، افراد به عناوین تفصیلیه می باشد و لکن أرکان استصحاب در مورد این افراد تمام نیست: زیرا نسبت به وجود سابق زید در خانه و وجود سابق عمرو در خانه یقین نمی باشد، و آنچه أرکان استصحاب در آن تمام است، که عنوان «أحدهما» باشد، موضوع اثر شرعی نیست تا استصحاب آن جاری شود.

و اگر در پاسخ از این اشکال گفته شود:

یقین مشروط به وجود زید در خانه در روز پنجشنبه و یقین مشروط به وجود عمرو در خانه در روز پنجشنبه می باشد؛ اگر روز پنجشنبه عمرو در خانه نبوده باشد، پس زید در خانه بوده است، و همچنین اگر روز پنجشنبه زید در خانه نبوده باشد، پس عمرو در خانه بوده است؛ بنابراین نسبت به این افراد یقین سابق وجود دارد، پس با توجّه به این یقین مشروط استصحاب بقاء هر یک از این دو فرد به نحو مشروط جاری می شود؛ یعنی (بقاء زید در خانه مشروط به عدم وجود عمرو در روز پنجشنبه) و (بقاء عمرو در خانه مشروط به عدم وجود زید در روز پنجشنبه) استصحاب می شود!

در پاسخ می گوییم:

ظاهر از «لا تنقض الیقین بالشکّ» رکنیّة یقین تفصیلی است و إلاّ یقین مشروط که شکّ فعلی است.

نکته: آقای صدر ملتزم به این اشکال شده است و تنها جواب از آن را إلغاء یقین از رکنیّة و قول به رکنیّة واقع الحدوث دانسته اند.