موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/ التنبیه الرابع: اقسام الإستصحاب /القسم الأوّل/ الإشکال فی القسم الأوّل

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد قسم أوّل از استصحاب کلّی واقع شد، که این قسم خود مشتمل بر دو فرض بود که در جریان استصحاب در فرض دوم اشکالی توسّط محقق عراقی مطرح شد.

قسم أوّل:

بحث در قسم أوّل استصحاب کلّی بود؛

این قسم دارای دو فرض می باشد؛

فرض أوّل: علم به وجود کلّی در ضمن یک فرد و شکّ در بقاء کلّی در ضمن آن فرد می باشد.

فرض دوم: علم به وجود کلّی در ضمن أحد الفردین و شکّ در بقاء آن در ضمن هر یک از این دو فرد می باشد.

حال در این فرض دوم موضوع اثر شرعی دارای سه صورت می باشد:

صورت أوّل: موضوع اثر شرعی بر کلّی به نحو صرف الوجود باشد؛

در این صورت بدون هیچ اشکالی استصحاب جاری خواهد بود؛

مثال: مولی فرموده است: «إذا کان إنسان فی الدار الیوم فتصدّق» و علم می باشد که دیروز انسان در ضمن زید و یا عمرو در خانه موجود بوده است و حال اگر زید در خانه بوده باشد، احتمال بقاء او است و همچنین اگر عمرو در خانه بوده باشد، إحتمال بقاء او است؛ در این فرض استصحاب بقاء جاری می شود.

صورت دوم: موضوع اثر شرعی فرد به عنوان تفصیلی باشد؛

مثال: مولی فرموده است: «إذا کان زید فی الدار فتصدّق و إذا کان عمرو فی الدار فتصدّق»؛

اشکال:

در این صورت اشکال در جریان استصحاب این است که:

نسبت به خود زید و عمرو یقین به حدوث نمی باشد تا استصحاب بقاء زید و یا استصحاب بقاء عمرو جاری شود، و نسبت به عنوان «أحدهما» اگر چه یقین به حدوث می باشد و لکن این عنوان موضوع اثر شرعی نیست.

صورت سوم: موضوع اثر شرعی کلّی به نحو إنحلال و مطلق الوجود باشد؛

مانند حرمت شرب ماء نجس که بر جمیع افراد ماء نجس مترتّب است.

در این فرض نیز اشکال مذکور در صورت سابق وارد می باشد:

مثال: علم به نجاست یکی از این دو آب در دیروز می باشد و حال امروز شکّ در طروّ طهارت بر آن آب نجس معلوم بالإجمال دیروز می شود؛ نسبت به نجاست آب شرقی و نسبت به نجاست آب غربی یقین به حدوث نیست تا نجاست آن استصحاب شود، و نسبت به نجاسة أحدهما اگر چه یقین به حدوث است و لکن این عنوان «أحدهما» موضوع اثر شرعی نیست تا استصحاب شود.

پاسخ از اشکال؛

در پاسخ از این اشکال وجوهی ذکر شده است:

وجه أوّل:

محقق عراقی در پاسخ از این اشکال فرمودند:

در این فرض یقین به حدوث هر دو فرد به عنوان تفصیلی می باشد؛ زیرا یقین مشروط به وجود زید و یقین مشروط به وجود عمرو در خانه می باشد: یعنی یقین به وجود زید در خانه می باشد، اگر عمرو در خانه نبوده است، و یقین به وجود عمرو در خانه می باشد، اگر زید در خانه نبوده است.

و لکن ما در اشکال به این مطلب عرض کردیم:

یقین مشروط یعنی یقین تقدیری و یقین تقدیری همان شکّ فعلی است که نمی تواند رکن استصحاب را تشکیل بدهد.

البته محقق عراقی خود نیز بر این جواب و تمامیّت آن اصرار ندارد و به همین جهت ایشان در این مثال استصحاب نجاست را جاری ندانسته و فرموده است: قاعده طهارت در این دو آب، بلکه استصحاب طهارت در هر دو جاری می شود.

مرحوم آقای صدر در اشکال به این فرمایش فرموده اند:

محقق عراقی معتقد است که علم اجمالی به فرد متعیّن عند الله و به واقع تعلّق می گیرد، نه به جامع، و به همین جهت تعلّق علم اجمالی به جامع را تشبیه به رؤیت شبه از راه دور می کند؛ شخصی که از راه دور شبه زید را می بیند و لکن تشخیص نمی دهد که او زید است، هنگامی که نزدیک شده و متوجّه زید می شود، می گوید: آن شبه، زید بود؛ حال در علم اجمالی نیز معلوم صورت ناقصه فرد ثابت در واقع می باشد، یعنی همان نجس واقعی معلوم و متعلّق علم می باشد؛ حال طبق این مسلک در این صورت سوم و مثال مذکور استصحاب فرد یعنی استصحاب آن نجس واقعی که موضوع اثر شرعی است، مشکلی نخواهد داشت.

و لکن همانگونه که عرض کردیم؛

نسبت این مبنی در علم إجمالی به محقق عراقی صحیح نیست؛ ایشان نیز در علم إجمالی معتقد است که عنوان أحدهما متعلّق علم إجمالی است و لکن ایشان می فرماید:

جامع «أحدهما» غیر از جامع طبیعی است؛ جامع طبیعی مانند «انسان» فقط حاکی از ما به الإشتراک میان افراد می باشد، نه حاکی از ما به الإمتیاز افراد، و لکن «أحدهما» جامعی است که هم حاکی از مابه الإشتراک و هم حاکی از ما به الإمتیاز افراد به نحو إجمال می باشد و اگر چه ممکن است معلوم بالإجمال واقع معیّن نداشته باشد:

مثال: گاه شارع می فرماید: «أوجد غسلاً» که یعنی (یکی از أفراد غسل را إیجاد کن)؛ در این فرض تمام افراد غسل با عوارض مشخّصه به نحو واجب تخییری متعلّق طلب قرار گرفته اند، به همین جهت در مورد غسل در مکان غصبی ترکیب میان واجب و حرام ترکیب إتّحادی خواهد بود؛ زیرا این غسل با این خصوصیّت در مکان غصبی بودن، متعلّق أمر قرار گرفته و در عین حال این غصب حرام نیز می باشد، پس بنابر إمتناع إجتماع أمر و نهی این وجوب تخییری با حرمت این خصوصیّت مشخّصه جمع نخواهد شد.

و لکن گاه شارع می فرماید: «أوجد الغسل»؛ در این فرض متعلّق أمر جامع إعتباری غسل است بدون اینکه عوارض شخصیه متعلّق طلب باشد، پس در مورد غسل در مکان غصبی ترکیب میان وجوب و حرمت ترکیب إنضمامی خواهد بود، یعنی آنچه حرام است، مقارن با واجب است، نه عین واجب.

حال مدّعای محقّق عراقی در علم اجمالی این است که جامع «أحدهما» ناظر به عوارض شخصیه و ما به الإمتیاز نیز می باشد.

وجه دوم:

آقای صدر فرموده اند:

آنچه رکن استصحاب است، واقع الحدوث می باشد، نه یقین به حدوث، بنابراین آنچه دیروز از این دو إناء نجس بوده است، امروز استصحاب در همان فرد جاری است و حکم به نجاست آن می شود و اگر چه یقین به حدوث نجاست در آن نمی باشد.

وجه سوم:

آقای صدر فرموده اند:

ما معتقد به وجود دو قاعده در مورد شکّ در بقاء هستیم:

قاعده بناء بر حالت سابقه که از صحیحه عبدالله بن سنان استفاده می شود: «إنّک إعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنّه نجسه» و قاعده عدم نقض الیقین بالشکّ از صحاح زراره استفاده می شود: «لا تنقض الیقین بالشکّ»؛

حال در جواب از اشکال مذکور می گوییم که:

طبق قاعده دوم ظاهر از نهی، نهی از نقضِ خود یقین می باشد، بنابراین «لا تنقض الیقین بالشکّ» به معنای لزوم ترتیب آثار خود یقین می باشد، خواه متیقّن اثر شرعی داشته باشد و خواه نداشته باشد؛ حال در این مثال مذکور اگر چه یقین به حدوث نجاست آب الف و نجاست آب ب نمی باشد و این یقین به نجاسة أحدهما اثر شرعی ندارد و موضوع اثر شرعی نیست و لکن این یقین دیروز به نجاسة أحدهما دارای اثر عقلی بود که آن منجزیّت بود، حال طبق «لا تنقض الیقین» باید این اثر یقین سابق در زمان لاحق را مترتّب نمود.

بله، طبق نظر مرحوم شیخ أنصاری که «یقین» را به معنای «متیقّن» و «لا تنقض الیقین» را به معنای لزوم ترتیب آثار شرعی متیقّن دانسته اند، اشکال مذکور وارد خواهد بود: زیرا متیقّن عنوان «أحدهما» است که دارای اثر شرعی نیست تا استصحاب شده و مترتّب شود.

و لکن به نظر ما این وجه ناتمام است:

این بیان که یقین به نجاست أحد المائین در دیروز موضوع منجزیّت بوده است و حال امروز نیز تعبّد به بقاء این اثر می شود، بر فرض هم تمام باشد و لکن این اشکال را در تمام موارد حلّ نمی کند، بلکه این اشکال را فقط در موردی که استصحاب در حکم جاری است، حلّ می کند؛ به اینصورت که معلوم بالإجمال حکم شرعی باشد، نه مجرّد موضوع، أمّا در موردی که استصحاب در موضوع جاری می باشد، اشکال حلّ نمی شود؛

مثال: شارع فرموده است: «إذا کان زید فی الدار الیوم فتصدّق و إذا کان عمرو فی الدار الیوم فتصدّق» و علم می باشد که دیروز یا زید و یا عمرو در خانه بوده است؛ در این مورد استصحاب بقاء زید و استصحاب بقاء عمرو به جهت عدم یقین به حدوث آن جاری نمی شود، و استصحاب بقاء أحدهما نیز جاری نمی شود: چرا که عنوان «أحدهما» نه موضوع اثر شرعی است و نه یقین دیروز به این عنوان موضوع منجزیّت بوده است تا با استصحاب تعبّد به بقاء این منجزیّت شود؛ وجود دیروز زید و یا وجود دیروز عمرو در خانه موضوع وجوب تصدّق نبوده است تا یقین به وجود أحدهما ملازم با یقین به وجوب تصدّق بوده باشد و عقل حکم به تنجّز آن کند که حال امروز این منجزیّت استصحاب شود!

و این مطلب از ایشان بسیار عجیب است و در کلام ایشان غفلت شده است؛ چرا که ایشان خود بارها در فقه این اشکال را متعرّض شده و فرموده اند: در مواردی که اثر شرعی مترتّب بر فرد است، حال یا بر عنوان تفصیلی فرد و یا بر کلّی به نحو إنحلال، اشکال این است که؛ أصل باید در عنوان فرد جاری شود و لکن یقین به حدوث آن نمی باشد و أمّا عنوان کلّی «أحدهما» که موضوع اثر شرعی نیست تا استصحاب در آن جاری شود.

برای نمونه چند نمونه از کلمات ایشان در فقه را بیان می کنیم:

مورد أوّل: مقداری خون بر روی زمین می باشد که معلوم نیست برای این ماهی است و یا برای این مرغ؛

برخی در این فرع معتقدند: استصحاب به نحو أصل عدم أزلی در عنوان صاحب هذا الدّم جاری شود، به اینصورت که گفته شود: (الحیوان الّذی صاحب هذا الدّم لم یکن له نفس سائلة فالآن کما کان) و با این استصحاب طهارت این خون ثابت می شود.

و لکن ایشان فرموده اند: این مطلب صحیح نیست:

چرا که این استصحاب، استصحاب فرد مردّد است: زیرا موضوع اثر شرعی، عنوان تفصیلی می باشد: (هر حیوانی که خون جهنده داشته باشد، خون آن نجس است و هر حیوانی که خون جهنده نداشته باشد، خون آن پاک است)؛ نسبت به مرغ یقین می باشد که خون آن جهنده است و نسبت به ماهی یقین می باشد که خون آن جهنده نیست، بنابراین در این دو عنوان تفصیلی شکّی نمی باشد تا استصحاب عدم جهنده بودن خون آن جاری شود، و أمّا عنوان «صاحب هذا الدّم» نیز موضوع اثر شرعی نیست که استصحاب در آن جاری شود؛ یعنی در أصل موضوعی، مستصحب باید عنوان موضوع اثر شرعی باشد و یقین به موضوع اثر شرعی تعلّق بگیرد، و در قسم أوّل استصحاب کلّی، عنوان تفصیلی افراد موضوع اثر شرعی است، نه عنوان أحدهما.

مورد دوم:

در بحوث فی شرح العروة الوثقی/4 این فرع مطرح می شود که؛

علم به ملاقات این لباس با خون می باشد و سپس شکّ در ملاقات آن با بول نیز می شود؛

ایشان فرموده اند:

در این فرض اگر استصحاب عدم ملاقاته بالبول به عنوان أصل موضوعی جاری شود، نفی لزوم غَسل مرتبه ثانیه شده و مشکل حلّ می شود. و لکن در برخی از موارد این أصل موضوعی به جهت اشکالی جاری نمی شود و نوبت به أصل حکمی می رسد؛ در اینصورت استصحاب بقاء نجاست لباس بعد از غَسل در مرتبه أولی جاری نخواهد بود: زیرا نجاست به نحو إنحلال موضوع مانعیّت در نماز می باشد، نه به نحو صرف الوجود؛ یعنی اگر یک لباسی دو نجاست داشت، مثل اینکه هم متنجّس به بول که شدّت نجاست دارد و هم متنجّس به دم باشد، دارای دو مانعیّت خواهد بود: مانعیّت ناشی از نجاست ملاقات با دم و مانعیّت ناشی از نجاست ملاقات با بول، و به جهت این تعدّد مانعیّت است که در فرضی که شخص قادر بر تطهیر نیست و فقط قادر بر یک مرتبه غَسل می باشد، واجب است که آن یک مرتبه را انجام دهد تا نجاست آن تخفیف یابد و اگر چه طهارت حاصل نمی شود؛ حال در این استصحاب نجاست، چه نجاستی استصحاب می شود؟! نجاست ناشی از ملاقات با دم که قطع به إرتفاع آن بعد از غَسل أوّل می باشد و نجاست ناشی از ملاقات با بول نیز در فرض حدوث آن، قطع به بقاء آن می باشد، و جامع نجاست نیز که موضوع اثر شرعی نیست تا استصحاب شود: زیرا موضوع مانعیّت هر فردی از افراد نجاست به نحو إنحلال است، نه جامع نجاست به نحو صرف الوجود.

حال برای توضیح بیشتر این اشکال، در مقام کلام آقای صدر در مورد استصحاب کلّی قسم ثانی را مطرح می کنیم:

ایشان فرموده اند:

علم می باشد که دیروز یا پشه در خانه بوده است و یا فیل، و مولی فرموده است: «إذا وجد البقّ الیوم فی الدار یجب التصدّق و إذا وجد الفیل الیوم فی الدار تجب الصلاة»؛

در این فرض استصحاب بقاء فیل و استصحاب بقاء پشه به جهت عدم یقین به حدوث جاری نمی شود، و استصحاب بقاء جامع «أحدهما» نیز جاری نمی شود: زیرا استصحاب بقاء جامع، منجّز جامع میان این دو حکمِ وجوب تصدّق و وجوب صلاة نخواهد بود: چرا که امروز علم به این مطلب است که اگر هم پشه در خانه بوده است، امروز دیگر در خانه نیست، پس به طور قطع امروز تصدّق واجب نیست، بنابراین استصحاب جامع میان این دو حکم، استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز می باشد.

و لکن سپس فرع دیگری را مطرح کرده و فرموده اند:

از جهتی علم می باشد که دیروز یا پشه در خانه بوده است و یا فیل، و از جهت دیگر هم علم می باشد که یکی از این دو موضوع وجوب صدقه و دیگری موضوع وجوب صلاة است و لکن مشخّص نیست که آیا فیل موضوع حکم أوّل است و یا موضوع حکم دوم و همچنین مشخّص نیست که آیا پشه موضوع حکم أوّل است و یا موضوع حکم دوم؛

در این فرض اشکالی در جریان استصحاب نیست، بلکه استصحاب در جامع أحدهما جاری شده و تعبّد به بقاء یقین سابق از حیث منجزیّت می شود و اگر چه این عنوان و یقین به این عنوان جامع موضوع اثر شرعی نیست، و این استصحاب جامع، استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست: زیرا فیل که محتمل البقاء است، حکم آن مردّد میان وجوب تصدّق و وجوب صلاة می باشد، بنابراین هر دو حکم محتمل البقاء است و هیچ یک از این دو حکم معلوم العدم نیست.

و لکن این کلام از ایشان عجیب است:

زیرا ایشان خود فرمودند که استصحاب کلّی قسم ثانی در موردی جاری است که موضوع اثر شرعی کلّی به نحو صرف الوجود باشد، أمّا در موردی که موضوع اثر شرعی فرد به عنوان تفصیلی و یا کلّی به نحو إنحلال و مطلق شمولی باشد، استصحاب کلّی قسم ثانی جاری نخواهد بود: زیرا که استصحاب فرد مردّد می باشد که معتبر نیست.

و در این مورد یقین سابق به وجود فیل و یا پشه دیروز در خانه یقین به حکم شرعی نبود تا منجّز باشد و حال با استصحاب تعبّد به بقاء این یقین و لزوم ترتیب این منجزیّت شود، بنابراین استصحاب بقاء أحدهما موضوع هیچ اثری نیست تا استصحاب در آن جاری شود.

به همین جهت به نظر می رسد که در این دو مقام غفلتی صورت گرفته است و بعید است که این نظر أصلی مرحوم آقای صدر باشد.

و نکته دیگری که در کلام آقای صدر در فرض دوم از قسم أوّل استصحاب کلّی مورد غفلت قرار گرفته است و باید در آن تأمّل شود، این است که: استصحاب بقاء نجاست أحد المائین چرا با استصحاب طهارت در هر دو ماء تعارض نکند؟!