< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/التنبیه الرابع: إستصحاب الکلّی /القسم الثانی/ الفرض الأوّل

خلاصه مباحث گذشته:

در اشکال بر استصحاب کلّی قسم ثانی گفته شد:

استصحاب عدم حدوث فرد طویل حاکم بر استصحاب بقاء کلّی است: زیرا که منشأ شکّ در بقاء کلّی شکّ در حدوث فرد طویل است.

و لکن مرحوم صاحب کفایه از این اشکال پاسخ داده و فرمودند:

میان بقاء کلّی و بقاء فرد طویل عینیّت است، نه سببیّت و مسببیّت تا استصحاب عدم فرد طویل حاکم باشد.

و مرحوم آقای خوئی فرمودند:

با این پاسخ اشکال بر استصحاب کلّی قسم ثانی أوضح خواهد بود:

زیرا اگر اشکال این بود که استصحاب عدم فرد طویل أصل سببی است، ممکن بود که در پاسخ گفته شود: تسبّب عقلی است، نه شرعی و باید تسبّب شرعی باشد تا أصل جاری در سبب حاکم بر أصل جاری در مسبّب باشد، و لکن با قول به عینیّت، دیگر این پاسخ نیز محلّی نخواهد داشت و اشکال بدون جواب خواهد ماند.

و ما بر این بیان آقای خوئی این مطلب را نیز اضافه کردیم که:

نتیجه نهایت بر طبق این جواب تعارض استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب بقاء کلّی خواهد بود، بنابراین به هر حال استصحاب بقاء کلّی قسم ثانی جاری نخواهد بود و لکن نه به جهت وجود دلیل حاکم، بلکه به جهت وجود معارض.

 

در منتقی الأصول از صاحب کفایه دفاع نموده و فرموده است:

صاحب کفایه نفرمود که: میان حدوث فرد طویل و بقاء کلّی عینیّت است، بلکه فرمود میان بقاء و وجود کلّی و بقاء و وجود فرد طویل عینیّت می باشد، که این عینیّت مستلزم این نیست که عدم حدوث فرد طویل عین عدم بقاء کلّی باشد تا بتوان با استصحاب عدم حدوث فرد طویل عدم بقاء کلّی را ثابت نمود.

و لکن این دفاع محصّلی ندارد:

چرا که غرض و هدف صاحب کفایه إنکار سببیّت و إثبات عینیّت وجود کلّی و وجود فرد بود تا بفرماید: پس استصحاب عدم فرد طویل یعنی إنتفاء کلّی.

اشکال اساسی به صاحب کفایه عبارت از این است که:

اگر چه از نظر عرف میان وجود طبیعت و وجود افراد عینیّت است: هنگامی که گفته می شود (زید در خانه است)، عرفاً به این معنی است که (انسان در خانه است)؛ زیرا زید انسان است با عوارض مشخّصه، و لکن به نظر عرف میان إنتفاء افراد و إنتفاء صرف الوجود عینیّت نیست: یعنی عدم افراد عین عدم طبیعت نیست، بلکه عدم طبیعت مسبّب از عدم افراد است؛ یعنی عرف می گوید: (به طور قطع امروز زید در خانه نیست و عمرو نیز مستصحب العدم می باشد، پس امروز انسان در خانه نیست): این لفظ «پس» نشانگر این است که إنتفاء صرف الوجود طبیعت لازم عرفی عدم افراد است، نه عین آن؛ یعنی عدم صرف الوجود عنوان بسیط و لکن عدم افراد عنوان مرکّب است (إنتفاء این فرد و آن فرد مرکّب است) و از نظر عرف عنوان بسیط غیر از عنوان مرکّب است و عدم صرف الوجود منتزع از عدم افراد است، و به همین جهت ما استصحاب کلّی قسم ثالث را نیز قبول نداریم و لکن در عین حال آثار إنتفاء صرف الوجود را نیز بار نمی کنیم؛ زیرا همانگونه که أصلی که بقاء صرف الوجود را ثابت کند، وجود ندارد، همچنین أصلی که نافی صرف الوجود بوده و آن را نفی کند نیز وجود ندارد؛ زیرا لازم عقلی عدم وجدانی وجود زید و استصحاب عدم وجود عمرو در خانه، إنتفاء صرف الوجود است، نه عین آن.

جواب سوم:

محقق نائینی فرموده است:

استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب عدم فرد قصیر تعارض می کند و سپس نوبت به أصل مسبّبی که استصحاب بقاء کلّی است، می رسد.

مناقشه:

مرحوم آقای خوئی فرموده اند:

این جواب تمام نیست: زیرا دو فرض وجود دارد:

فرض أوّل: هر یک از دو فرد قصیر و طویل علاوه بر اثر مشترک دارای اثر مختصّ نیز باشند: مانند حدث أصغر که اثر مختصّ آن وجوب وضوء و حدث أکبر که اثر مختصّ آن وجوب غسل است و صرف الوجود حدث نیز اثر آن حرمت مسّ کتابت است که اثر مشترک می باشد؛ در این فرض اگر چه میان استصحاب عدم حدوث فرد طویل (حدث أکبر) و استصحاب بقاء کلّی (حدث) تعارض شکل می گیرد و این مانع از جریان استصحاب بقاء کلّی می شود و لکن در چنین فرضی نیازی به استصحاب بقاء کلّی نیست: زیرا علم إجمالی به وجود یکی از دو أثر مختصّ (وجوب وضوء یا وجوب غسل با خروج بلل مشتبه) می باشد که این برای تنجیز اثر مختصّ هر یک از دو فرد کافی است و دیگر نیازی به استصحاب نمی باشد.

فرض دوم: فرد طویل دارای اثر مختصّ می باشد و لکن فرد قصیر اثر مختصّی ندارد:

مثال: لباس با نجسی متنجّس می شود که معلوم نیست که بول است و یا عرق کافر نجس العین، و سپس این لباس یک مرتبه شسته می شود: اگر آن نجاست بول بوده باشد، اثر مختصّ آن وجوب غَسل مرّتین است و اگر عرق کافر بوده باشد، اثر مختصّی ندارد، بلکه باید ثوب متنجّس به آن را یک مرتبه شست و (وجوب غسل مرة) اثر مشترک تمام نجاسات است؛

در چنین فرضی فرد قصیر اثری ندارد تا استصحاب عدم آن (استصحاب عدم الملاقاة بعرق الکافر) جاری شده و با استصحاب عدم فرد طویل (استصحاب عدم الملاقاة بالبول) تعارض کند، بنابراین در این فرض استصحاب عدم فرد طویل بدون معارض جاری می شود، و حال اشکال این است که این استصحاب حاکم بر استصحاب بقاء کلّی نجاست است.

کلام استاد:

نتیجه این بیان آقای خوئی این است که: در هیچ موردی چه در فرض أوّل و چه در فرض دوم، نیاز به استصحاب کلّی نمی باشد. و لکن به نظر ما در کلام آقای خوئی مسامحه شده است؛

أمّا کلام ایشان در فرض دوم:

در فرض دوم استصحاب عدم الملاقاة بالبول به عنوان استصحاب عدم فرد طویل بر استصحاب بقاء کلّی نجاست بعد الغَسل مرّة واحدة حاکم است و لکن نه به عنوان استصحاب عدم فرد طویل، بلکه از آن جهت که أصل موضوعی است؛ موضوع مطهریّت مرّة واحدة عبارت است از عدم ملاقاة البول، و لکن این خصوصیّت در تمام موارد فرض دوم وجود ندارد و اینگونه نیست که استصحاب عدم فرد طویل مطلقاً بر استصحاب بقاء کلّی حاکم باشد:

مثال: مولی فرموده است: (إن کان إنسان فی الدار فتصدّق) و (إن کان عمرو فی الدّار فصلّ) و حال علم إجمالی می باشد که دیروز زید و یا عمرو در خانه بوده است؛ در این فرض وجود زید در خانه مصداق فرد قصیر است که اثر مختصّی ندارد و وجود عمرو در خانه مصداق فرد طویل است که اثر مختصّ دارد، بنابراین استصحاب عدم وجود عمرو جاری می شود و اثر مختصّ به آن (وجوب صلاة) را نفی می کند و لکن به لحاظ نفی اثر مشترک (وجوب تصدّق) مثبت می باشد: چرا که إنتفاء صرف الوجود إنسان لازم عقلی إنتفاء وجود عمرو و زید است، نه اینکه عدم وجود زید و عمرو موضوع و عدم وجود إنسان حکم شرعی آن باشد؛ بنابراین مناسب بود که آقای خوئی قید زده و بفرمایند: در فرضی استصحاب عدم فرد طویل مقدّم بر استصحاب بقاء کلّی است که کلّی حکم شرعی باشد که در موضوع آن فرد طویل أخذ شده باشد؛

مثال: شخصی محدث به حدث أصغر است و سپس بلل مشتبه میان بول و منی از او خارج می شود؛ در این فرض استصحاب بقاء حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أکبر جاری می شود، که این خود أصل موضوعی است که إثبات وجوب وضوء می کند: چرا که (من کان محدثاً بالأصغر و لم یکن جنباً یجب علیه الوضوء)؛ در این مورد واضح است که بعد از وضوء دیگر استصحاب بقاء حدث جاری نیست؛ چرا که أصل موضوعی وجود دارد.

و مرحوم استاد می فرمود: موضوع وجوب وضوء (من کان محدثاً و لم یکن جنباً) است: «إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا» و «إن کنتم جنباً فاطّهروا»، یعنی (إذا قمتم من الحدث و لم تکونوا جنباً فتوضّؤوا)، و به همین جهت مرحوم استاد می فرمود: حتّی در فرضی که شخص قبل از خروج بلل مشتبه، متطهّر باشد، مطلب همین است: زیرا هنگام خروج بلل، این شخص محدث بالوجدان می باشد و به جهت استصحاب عدم جنابت نیز جنب نیست، پس وجوب وضوء ثابت می شود، که به نظر ما نیز این مطلب تمام است.

نکته:

چه مرحوم آقای خوئی و چه مرحوم استاد که استصحاب عدم الجنابة را به عنوان أصل موضوعی جاری می دانند، در کلامشان از مطلبی غفلت شده است و آن این است که استصحاب عدم الجنابة دچار شبهه معارضه است:

اثر بول فقط وجوب وضوء نیست تا گفته شود که موضوع وجوب وضوء با أصل موضوعی ثابت می شود، بلکه اثر دیگر آن وجوب غَسل مرّتین ثوبِ ملاقِی با آن است، بنابراین با خروج بلل مشتبه این علم إجمالی حاصل می شود که: یا این بلل مشتبه بول است، پس باید ثوب ملاقِی با آن را دو مرتبه شست، و یا منی است، پس باید برای نماز غسل کرد، پس استصحاب عدم الجنابة که نفی وجوب غسل می کند با استصحاب عدم کون هذا البلل بولاً که نفی وجوب غسل مرّتین می کند، تعارض می کنند.

و أمّا کلام ایشان در فرض أوّل:

در همه موارد اینگونه نیست که از ابتدا علم إجمالی تا برای تنجیز آثار مختصّ کافی باشد و نیازی به استصحاب بقاء کلّی نباشد: مثال: بلل مشتبه خارج می شود و مکلّف إحتمال می دهد که مذی باشد و وضوء می گیرد و لکن سپس علم إجمالی پیدا می کند که آن بلل یا بول بوده است و یا منی؛ در چنین فرضی این علم إجمالی منجّز نیست: زیرا یک طرف آن از محلّ إبتلاء خارج شده است، بنابراین در این فرض نیاز به استصحاب کلّی می باشد.

همچنین در مثال خروج بلل مشتبه در فرضی که شخص قبل از خروج متطهّر بوده است، اینگونه نیست استصحاب عدم جنابت به عنوان استصحاب عدم فرد طویل وجوب وضوء و عدم وجوب غسل را ثابت کند و أصل موضوعی باشد که نفی حدث نماید تا مقدّم بر استصحاب بقاء جامع حدث باشد، بلکه بعد از وضوء استصحاب بقاء جامع حدث لا أقلّ برای إثبات اثر مشترک (حرمت مسّ کتابت) جاری می باشد، بلکه حتی اگر با خروج بلل مشتبه از ابتدا و قبل از وضوء علم إجمالی به خروج بول یا منی حاصل شود، این علم إجمالی مانع از جریان استصحاب بقاء جامع حدث به غرض إثبات اثر مشترک نخواهد بود: زیرا علم إجمالی فقط آثار مختصّ را منجّز می کند و لکن منجّز اثر مشترک علم تفصیلی به آن است، نه علم إجمالی، بنابراین حال که بعد از وضوء دیگر علم إجمالی فعلی وجود ندارد، برای إثبات حرمت مسّ کتابت راهی غیر از استصحاب بقاء کلّی حدث نیست و استصحاب عدم جنابت برای نفی حدث أصل مثبت است، نه أصل موضوعی.

جواب چهارم:

مرحوم صاحب کفایه فرموده است:

بحث در استصحاب قسم ثانی در فرضی است اثر مترتّب بر صرف الوجود کلّی باشد، بنابراین استصحاب عدم فرد طویل برای نفی صرف الوجود أصل مثبت خواهد بود.

و این پاسخی است که غالب بزرگان آن را پذیرفته اند.

و مرحوم آقای خوئی نیز این مطلب را پذیرفته و فرموده است:

اگر چه استصحاب عدم فرد طویل برای نفی کلّی أصل مثبت است و به همین جهت استصحاب بقاء کلّی جاری است و لکن این به شرطی است که أصلی وجود نداشته باشد که حال فرد را تعیین کند و إثبات کند که آن فرد قصیر است:

مثال: بلل مشتبه میان بول و منی در حال خواب خارج می شود و شخص بعد از خواب وضوء می گیرد؛ قبل از وضوء استصحاب بقاء حدث جاری می باشد که این استصحاب تعیین می کند که با خروج بلل مشتبه حدث أصغر حاصل شده است، بنابراین بعد از وضوء دیگر نوبت به استصحاب بقاء کلّی حدث نمی رسد؛ زیرا استصحاب بقاء حدث أصغر حاکم بر آن است.

و لکن این مطلب ناتمام است:

زیرا استصحاب بقاء حدث أصغرِ موجود قبل از خروج بلل مشتبه، تعیین نمی کند که حدثِ بعد از بلل مشتبه حدث أصغر است تا أصل حاکم باشد.

مثال: مردی با دختر بچه ای ازدواج نموده و قبل از بلوغ او را طلاق فارسی می دهد:

مرحوم شیخ أنصاری فرمودند: از آن جهت که حکم وضعی مجعول بالإستقلال نیست، استصحاب بقاء زوجیّت جاری نمی شود و نوبت به أصل حکمی می رسد.

و ما عرض کردیم: از جهتی بعد از طلاق فارسی و قبل از بلوغ، وطی این دختر حرام است و لکن معلوم نیست که این حرمت وطی از باب حرمت وطی زوجه صغیره است که بعد از بلوغ از بین می رود و یا از باب حرمت وطی أجنبیه است (اگر طلاق فارسی صحیح باشد) که بعد از بلوغ نیز باقی است، بنابراین استصحاب بقاء حرمت وطی به عنوان استصحاب کلّی قسم ثانی جاری می شود. و از جهت دیگر وطی این دختر قبل از طلاق فارسی از باب حرمت وطی زوجه صغیره حرام بود که بعد از طلاق فارسی این حرمت خاصّ استصحاب می شود و لکن این استصحاب إثبات نمی کند که حرمت وطی معلوم بالإجمال بعد از طلاق فارسی و قبل از بلوغ از جهت حرمت وطی زوجه صغیره است (هذه الحرمة بعد الطلاق الفارسیة حرمة من باب حرمة وطی الزوجة الصغیرة).

بله، در مثالی که شخص قبل از خروج بلل مشتبه محدث به حدث أصغر است، یک أصل موضوعی وجود دارد: موضوع وجوب وضوء و عدم وجوب غسل، به نظر مشهور (من کان محدثاً بالأصغر و لم یکن جنباً) و به نظر استاد (من کان محدثاً و لم یکن جنباً) می باشد، و این شخص بعد از خروج بلل از جهتی و لو به جهت استصحاب بقاء حدث أصغر (محدث بالأصغر) است و از جهت دیگر به جهت استصحاب عدم جنابت (لیس بجنب) می باشد؛ این أصل موضوعی است که تعیین می کند که «فإذا توضّیء فهو مطهّر» و یا «المطهّر له هو الوضوء» و واضح است که أصل موضوعی مقدّم بر أصل حکمیِ استصحاب بقاء کلّی حدث است و به این جهت در این مورد حکم به وجوب وضوء و عدم وجوب غسل می کنیم.

حاصل مطلب اینکه:

به نظر ما استصحاب کلّی قسم ثانی جاری است و نکته آن این است که: استصحاب عدم فرد طویل برای نفی وجود صرف الوجود کلّی أصل مثبت است؛ چرا که لازم عقلی آن است، و لکن این به شرطی است که این کلّی حکم شرعی نباشد که در موضوع آن عدم وجود فرد طویل أخذ شده باشد، و إلاّ استصحاب عدم فرد طویل حاکم بر استصحاب بقاء کلّی خواهد بود و به عنوان أصل موضوعی إرتفاع و إنتفاء کلّی را ثابت می کند، که در اینصورت تفاوتی نمی کند که استصحاب عدم فرد قصیر نیز اثر مختصّ داشته باشد یا نداشته باشد.

نکته:

و لکن شبهه ای در این فرض باقی است و آن عبارت از این است که:

اگر چه به لحاظ وجوب وضوء و وجوب غُسل، أصل موضوعی جاری می باشد و مشکل حلّ می شود و لکن به لحاظ وجوب غَسل، حدث أصغر محتمل (بول) یک اثر مختصّ دیگری دارد و آن وجوب غسل مرّتین است.

و پاسخ إجمالی از این شبهه این است که:

علم إجمالی به اینکه بلل مشتبه یا بول است، پس دو مرتبه باید ثوب شسته شود و یا منی است، پس غُسل واجب است، بعد از غَسل مرتبه أولی به جهت استصحاب بقاء نجاست این ثوب منحلّ می شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo