موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/ التنبیه الرابع: إستصحاب الکلّی /الإشکالات علی الإستصحاب الفرد المردّد/ الإشکال الخامس و السادس

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشکالاتی بود که بر استصحاب فرد مردّد بیان شده است، که چهار اشکال بیان شده و از آن پاسخ داده شد.

بحث در اشکال پنجم بود:

آقای صدر فرمودند:

بر فرض که استصحاب فرد مردّد جاری باشد و از این اشکال که استصحاب فرد مردّد استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است، صرف نظر شود، و لکن نهایت این است که استصحاب جامع حجّت إجمالیه و مقتضی وجوب إحتیاط می باشد، بنابراین در تنجیز حکم علم إجمالی را خواهد داشت، نه اینکه از علم إجمالی بالاتر باشد، و در علم إجمالی مانعی از جریان أصل مؤمّن در برخی از اطراف نیست، پس در اطراف استصحاب فرد مردّد نیز أصل مؤمّن در برخی از اطراف آن قابل جریان خواهد بود، بنابراین استصحاب عدم فرد طویل به عنوان أصل مؤمّن جاری می شود و این أصلی است بلا معارض؛ چرا که فرد قصیر معلوم الإرتفاع است، بنابراین أصلی در آن جاری نیست تا با أصل در جانب فرد طویل تعارض کند.

و بر فرض قائل به مسلک علیّت در علم إجمالی باشیم، نتیجه این خواهد بود که: استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب فرد مردّد تعارض می کند، بنابراین استصحاب فرد مردّد معتبر نخواهد بود.

و لکن این اشکال ناتمام است:

زیرا أخصّ از مدّعی است:

این اشکال مختصّ به فرضی است که استصحاب فرد مردّد استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز باشد و لکن در استصحابات موضوعی که نتیجه آن حکم معیّنی است، نه جامع، مانند استصحاب عدم تذکیة صاحب هذا الجلد که اثر آن نجاسة هذا الجلد و حرمة صلاة در آن است، این اشکال تعارض لازم نمی آید؛ زیرا در چنین فرضی هیچ أصلی با این استصحاب فرد مردّد معارض نیست.

و همچنین در موردی که حکم فرد قصیر با حکم فرد طویل مشتبه شده است، أصل برائت از دو حکم مانند أصل برائت از وجوب صدقه و أصل برائت از وجوب صلاة، با یکدیگر تعارض می کند و أصل مؤمّن بلا معارض در برخی از اطراف وجود ندارد.

وجه ششم:

استصحاب فرد مردّد اگر چه إقتضاء جریان دارد و لکن با استصحاب عدم فرد طویل که ضمیمه به علم وجدانی به عدم فرد قصیر می شود، تعارض می کند:

توضیح مطلب:

در مواردی که حکم برای کلّی به نحو إنحلال ثابت است، مانند: (کلّ ما إنسان فی الدّار فتصدّق)، در اینصورت اگر دو انسان در روز جمعه در خانه باشد، دو وجوب صدقه ثابت خواهد بود، وحال که شکّ در بقاء إنسان موجود دیروز در روز جمعه می باشد، استصحاب بقاء ذاک الإنسان الموجود فی الدار أمس جاری می شود که نتیجه آن وجوب تصدّق خواهد بود، و لکن از جهت دیگر استصحاب عدم وجود عمرو فی الدّار که وجوب صدقه مترتّب بر وجود عمرو فی الدّار را نفی می کند و علم به عدم وجوب صدقه مترتّب بر وجود زید فی الدّار (به جهت علم به عدم وجود زید امروز در خانه) می باشد، پس آن استصحاب بقاء ذاک الإنسان با استصحاب عدم وجود عمرو در حالی که منضمّ به علم به عدم وجوب صدقه مترتّب بر زید تعارض می کنند و بعد از تساقط نوبت به أصل طولی می رسد که أصل برائت است.

همچنین در مورد شبهه عبائیه؛ اگر چه استصحاب نجاست ذاک الناحیة من العباء الّتی کانت نجساً به عنوان استصحاب فرد مردّد جاری می شود که اثر آن لزوم إجتناب از دو طرف عباء است و لکن از جهت دیگر آن طرف دیگر عباء که مغسول نیست، قبل از طروّ نجاست بر یکی از دو طرف عباء، طاهر بوده است، بنابراین با شکّ در نجاست آن استصحاب بقاء طهارت آن جاری شده و ضمیمه به علم به طهارت طرف مغسول در زمان حاضر می شود که نتیجه این دو حکم به طهارت ملاقِی این دو طرف است، بنابراین این استصحاب طهارت طرف غیر مغسول با إنضمام به علم به طهارت طرف مغسول با استصحاب نجاسة ذاک الناحیة الّتی کانت نجساً تعارض می کند و بعد از تساقط نوبت به قاعده طهارت می رسد.

جواب:

و لکن به نظر ما این اشکال نیز ناتمام است:

چرا که أوّلاً: این اشکال أخصّ از مدّعی است:

زیرا این اشکال در مثل استصحاب عدم تذکیة صاحب هذا الجلد لازم نمی آید: زیرا (صاحب هذا الجلد) مردّد میان گوسفند مقطوع التذکیه شرقی و گوسفند مقطوع المیتة غربی است، بنابراین استصحاب عدم تذکیه صاحب هذا الجلد معارضی برای آن فرض نمی شود، و این اشکال ششم فقط مختصّ به مواردی است که حکم إنحلالی است که استصحاب عدم فرد طویل یک فرد از حکم جامع را نفی می کند و علم وجدانی به عدم فرد قصیر فرد دیگر از این حکم را نفی می کند.

ثانیاً: به نظر ما عرف تفصیل می دهد:

فرض أوّل: گاه استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب عدم فرد قصیر در سابق در زمان علم إجمالی به وجود أحدهما تعارض کرده است:

مثال: دیروز که علم إجمالی به طروّ نجاست یکی از دو طرف عباء پیدا شد، استصحاب بقاء طهارت طرف مغسول با استصحاب طهارت طرف غیر مغسول تعارض و تساقط کردند؛ در این فرض به نظر ما امروز که طرف راست عباء مثلاً شسته می شود و استصحاب نجاسة ذاک الناحیة التّی کانت نجساً جاری می شود، دیگر استصحاب طهارت طرف غیر مغسول جاری نمی شود تا با این استصحاب مذکور تعارض کند؛ زیرا این استصحاب طهارت طرف غیر مغسول در سابق به جهت تعارض تساقط کرده است و حال بعد از تساقط از نظر عرفی صلاحیّت تعارض با أصل دیگری ندارد.

بله، این جواب مختصّ به موردی است که قبل از إرتفاع فرد قصیر علم إجمالی به وجود أحدهما پیدا شده باشد و أمّا اگر بعد از إرتفاع فرد قصیر علم إجمالی به وجود أحد الفردین در زمان سابق حاصل شود، مشکلی در جریان استصحاب عدم فرد طویل نخواهد بود: زیرا طبق این فرض در سابق علم إجمالی نبوده است تا استصحاب عدم فرد قصیر با استصحاب عدم فرد طویل تعارض و تساقط کند؛

مثال: در همان شبهه عبائیه: اگر همین امروز بعد از شستن طرف راست عباء، علم إجمالی به نجاست یکی از دو طرف عباء پیدا شود، دیگر استصحاب طهارت در این طرف چپ عباء در سابق جاری نشده و تعارض و تساقط نکرده است تا دیگر نتواند با استصحاب نجاست به نحو استصحاب فرد مردّد تعارض کند.

و این تنها پاسخی است که می توان از این اشکال ششم مطرح کرد.

اگر اشکال شده و گفته شود:

تعارض و تساقط این دو أصل مؤمّن (أصل عدم فرد قصیر و أصل عدم فرد طویل) موقّت و مقیّد به فرض بقاء علم إجمالی است و با إرتفاع علم إجمالی به سبب علم تفصیلی به إرتفاع فرد قصیر، دیگر وجهی برای قول به سقوط أصل در جانب فرد طویل نمی باشد.

در پاسخ می گوییم:

از ابتدا که علم إجمالی حاصل می شود، علم إجمالی می باشد یا به وجود فرد قصیر در امروز و یا وجود فرد طویل در امروز و فردا می باشد؛ یعنی از همان إبتدا علم می باشد که یا طرف مغسول امروز نجس است و یا طرف غیر مغسول امروز و فردا و روزهای آینده نجس است، بنابراین همانطور که در فرض علم به اینکه یا إکرام زید امروز واجب است و یا إکرام عمرو امروز و فردا واجب است، أصل مؤمّن از وجوب إکرام عمرو در فردا در کنار أصل مؤمّن از وجوب إکرام او در امروز با أصل مؤمّن از وجوب إکرام زید در امروز تعارض و تساقط می کند، در مقام نیز أصل طهارت در طرف مغسول امروز با أصل طهارت در طرف غیر مغسول در روزهای آینده نیز تعارض می کند، یعنی با غسل یک طرف عباء یک طرف علم إجمالی از بین می رود و لکن این به معنای زوال علم إجمالی نیست، و امام علیه السلام خود در صحیحه زراره فرمود: «تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِک» یعنی باید تمام افراد شبهه شسته شود تا یقین به طهارت لباس شود، که این به معنای إلغاء استصحاب طهارت در اطراف حدوثاً و بقاءً است، که یعنی إکتفاء به تطهیر یک طرف نکن، بلکه جمیع آن ناحیه را تطهیر کن.

بنابراین ما بعید نمی دانیم در موردی که قبل از إرتفاع فرد قصیر، علم إجمالی منجّز حاصل باشد و أصول در اطراف در زمان سابق تعارض کند، عرف استصحاب فرد مردّد را که در زمان متأخّر است، بدون معارض می بیند.

و حاصل مطلب اینکه:

به نظر ما استصحاب فرد مردّد جاری است مگر در دو مورد:

مورد أوّل: استصحاب فرد مردّد مستلزم استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز باشد؛

مثال: مولی گفته است: «إذا کان زید فی الدّار فتصدّق و إذا کان عمرو فی الدّار فصلّ» که وجوب صدقه مقطوع الإرتفاع است، پس قابل تنجیز نیست، بنابراین استصحاب بقاء ذاک الإنسان استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است.

مورد دوم: استصحاب فرد مردّد مبتلی به تعارض با استصحاب عدم فرد طویل باشد.

و این دو محذور در برخی از موارد استصحاب فرد مردّد لازم می آید، نه در تمام موارد آن.

نکته:

عمده اشکال به استصحاب فرد مردّد همان اشکال دوم است، که متأسفانه در بحوث و مباحث الأصول از آن غفلت شده است، در حالی که این اشکالِ معروف در استصحاب فرد مردّد است و اشکالی است که ایشان خود در فقه مطرح آن را می کند.

حال برای اینکه حقّ اشکال دوم أداء شود، رجوعی به اشکال دوم می کنیم:

آقای خوئی استصحاب فرد مردّد را پذیرفته اند، به این صورت که جامع متیقّن است و حال استصحاب بقاء جامع می شود، و لکن در فروع علم إجمالی مطالبی را مطرح کرده است:

فرع: شخصی جهت قبله را نمی داند، به همین جهت به هر چهار جهت نماز می خواند و سپس علم إجمالی پیدا می کند که یکی از این چهار نماز باطل بوده است؛ در این فرض گفته می شود: قاعده فراغ در آن نماز نحو القبله واقعی جاری می شود، و اگر علم به بطلان یکی از آن چهار نماز به جهت علم به زیاده رکوع در یکی از آن نمازها باشد، استصحاب عدم زیاده رکن در آن نماز نحو القبله واقعی جاری می شود.

و لکن گاه علم به بطلان یک نماز معیّن از این چهار نماز پیدا می شود، مثل آن نمازی که به جهت راست خوانده شده است؛

محقّق عراقی فرموده است: قاعده فراغ و یا استصحاب عدم زیاده رکوع چگونه در این فرض می تواند جاری شود؟! علم می باشد که این نماز چهارم مشتمل بر خلل است و سه نماز سابق مشتمل بر خلل نیست، و أمّا عنوان إنتزاعی «الصلاة نحو القبلة» عنوان مشیر است، بنابراین باید مشارٌ إلیه را لحاظ کرد و در مشارٌ إلیه شکّی نیست تا استصحاب «الصلاة نحو القبلة لم تکن فاقدة للرکوع» جاری شود: زیرا اگر مشارٌ إلیه نماز چهارم باشد، مقطوع الخلل است و اگر سه نماز سابق باشد، مقطوع عدم الخلل است.

و أمّا مرحوم آقای خوئی:

ایشان اگر چه معتقد است که قاعده فراغ مشروط به إلتفات حین العمل است، بنابراین در این فرع جاری نخواهد بود، و لکن ایشان در این فرع به این اشکال اشاره نکرده است، بلکه اشکال دیگری را مطرح کرده و فرموده است:

در موردی که علم داریم که نماز چهارم فاقد رکوع بوده است، بنابراین شکّی در رکوع و عدم رکوع این نماز نیست، و سه نماز دیگر نیز یقین داریم که واجد رکوع بوده اند، پس در این فرض شکّ در اینکه کدام نماز واجد رکوع و کدام فاقد رکوع بوده است، نداریم، بلکه تنها شکّ در این است که کدام نماز به طرف قبله است: یعنی شکّ می باشد که این نماز چهارم که فاقد رکوع است، نماز به طرف قبله است، پس إعاده نماز لازم است، و یا یکی از آن سه نماز دیگر به طرف قبله بوده است، پس نماز به طرف قبله صحیح است و نیازی به إعاده نیست.

سپس فرموده اند: عنوان «الصلاة نحو القبلة» در لسان أدلّه نیامده است به اینکه گفته شده باشد: «یجب أن تکون الصلاة نحو القبله (به نحو عنوان بسیط) واجدة للرکوع»، بلکه موضوع أثر عنوان ترکیبی است: (باید نماز خوانده شود که در آن چند چیز لازم است: رکوع داشته باشد و مستقبل القبله باشد و ...)، و حال که موضوع أثر مرکّب است، باید در هر جزئی که شکّ می باشد، به صورت مستقلّ أصل جاری کرد: یعنی أصل إتیان به نماز مفروغ عنه است، که این نماز مشروط به دو شرط است: شرط أوّل: واجد رکوع باشد، که در وجود و عدم وجود این شرط شکّی نیست: چرا که آن سه نماز به طور قطع همراه با رکوع و نماز چهارم فاقد رکوع بوده است، بنابراین حال که شکّ در این شرط نمی باشد، دیگر از این جهت أصل (قاعده فراغ و استصحاب) جاری نخواهد بود. شرط دوم: نماز مستقبل القبلة باشد؛ از این جهت شکّ می باشد که کدام نماز به طرف قبله بوده است و لکن این شرط را نه استصحاب و نه قاعده فراغ ثابت نمی کند.

حال عرض ما در رابطه با این فرمایش آقای خوئی این است که:

شما در أصول فرمودید: (اگر استصحاب فرد مردّد إنکار شود، استصحاب کلّی در قسم ثانی باید کلاًّ إنکار شود؛ چرا که هیچ تفاوتی میان فروض استصحاب کلّی از این حیث نیست)، در حالی که این فرمایش شما در این فرع علم إجمالی تفاوت را بیان کرده است و این بیان شما در این فرع روح إشکال منکرین استصحاب فرد مردّد است؛

منکرین می فرمایند: موضوع أثر شرعی مرکّب است، نه بسیط؛ عنوان تفصیلی «صاحب هذا الجلد» موضوع أثر نیست، بلکه موضوع أثر این است که: «الشاة إذا لم تذکّ فجلدها نجس» که عنوان مرکّب است، نه اینکه موضوع عنوان بسیط «الشاة الصاحبة للجلد»، و حال که موضوع ترکیبی شد، باید در هر جزئی که مشکوک است، أصل جاری شود: در هیچیک از این دو شاة غربی و شرقی شکّ نمی باشد که مذکّی است و یا غیر مذکّی، بلکه شاة شرقی به طور قطع مذکّی است و شاة غربی به طور قطع غیر مذکّی است، پس شکّی از ناحیه این شرط تذکیة نمی باشد تا استصحاب در آن جاری شود. و أمّا «صاحب هذا الجلد» عنوان بسیط است که موضوع أثر نیست تا استصحاب در آن جاری شود، بلکه گاه عنوان إنتزاعی بسیط أصلاً حالت سابقه ندارد، بنابراین نمی تواند موضوع أثر شرعی آن باشد؛ مانند عنوان «صاحب هذا اللّحم» که در زمان بدو تولّد این گوسفند، این لحم وجود نداشت، در حالی که در آن زمان نیز این گوسفند موضوع أثر شرعی بود، پس عنوان «صاحب هذا اللّحم» موضوع أثر شرعی نیست.

نکته:

مرحوم آقای صدر در جلد دوم بحوث فی الفقه مطلبی در مورد بحث مردّد دارند:

ایشان فرموده اند:

اگر چه اشکال إستصحاب فرد مردّد در إستصحاب طهارت قابل حلّ نیست و لکن این مشکل در قاعده طهارت قابل حلّ است:

مثال: آب غربی به طور قطع نجس و آب شرقی پاک می باشد و لکن معلوم نیست که از کدامیک وضوء گرفته شده است؛ در این مورد قاعده فراغ در وضوء جاری نیست؛ چرا که در حال عمل غفلت بوده است، بنابراین نوبت به استصحاب می رسد: استصحاب طهارت در این آب شرقی و استصحاب طهارت در آن آب غربی جاری نیست: زیرا آب شرقی به طور قطع طاهر و آب غربی به طور قطع نجس می باشد، و أمّا عنوان «الماء الّذی توضّیء منه» موضوع اثر شرعی نیست و اگر این عنوان بسیط إنتزاعی باشد، حالت سابقه ندارد: زیرا قبل از وضوء «الماء الّذی توضّیء منه» وجود نداشت تا طاهر باشد، بنابراین استصحاب طهارة الماء الّذی توضّیء منه به عنوان استصحاب فرد مردّد نیز جاری نخواهد بود، و لکن قاعده طهارت در آن آب واقعی که از آن وضوء گرفته شده است، جاری می شود و مشکلی در جریان آن نیست: زیرا در موضوع قاعده طهارت شکّ أخذ نشده است، بلکه عدم العلم أخذ شده است و ظاهر دلیل آن «کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» این است که رافع قاعده طهارت علم منجّز است، نه علم غیر منجّز و در این مثال علم منجّز وجود ندارد.

و لکن آن إشکال مذکور در کلام آقای خوئی در فروع علم إجمالی و منکرین استصحاب فرد مردّد، بر این مطلب آقای صدر نیز وارد است:

اگر در آن مثال اشتباه قبله و نماز به چهار جهت، شخص برای هر یک از این چهار نماز از یک آب وضوء بگیرد و سپس علم پیدا شود که نماز چهارم با آب نجس بوده است، نمی توان گفت که: قاعده طهارت در آن آبی جاری می شود که با آن نماز به سمت قبله خوانده شد.