موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/ التنبیه الرابع/ إستصحاب القسم الثانی /الإشکال فی الإستصحاب الفرد المردّد و الجواب عنه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد استصحاب فرد مردّد واقع شد؛

عرض کردیم:

عمده وجه در اشکال بر استصحاب فرد مردّد عبارت از این است که:

استصحاب باید در عنوانی که موضوع اثر شرعی است، جاری شود و به لحاظ عنوانِ موضوع اثر شرعی باید یقین به حدوث و شکّ در بقاء باشد، در حالی که در موارد شکّ در بقاء فرد مردّد این شرط وجود ندارد.

فرعی از فروع علم إجمالی را مطرح کردیم که:

شخصی شکّ در جهت قبله دارد، به همین جهت نماز به چهار جهت می خواند و سپس علم تفصیلی پیدا می شود که مثلاً نماز چهارم فاقد رکوع و یا مشتمل بر رکوع زائد بوده است؛

آقای خوئی فرمودند: إجراء قاعده فراغ در آن نمازی که در واقع به جهت قبله بوده است، صحیح نیست؛ زیرا شکّ در خارج نمی باشد؛ چرا که قاعده فراغ را باید در عمل خارجی جاری نمود و نماز چهارم از حیث رکوع مقطوع البطلان است و سه نماز أوّل نیز از حیث رکوع مقطوع الصحّة است، پس از جهت رکوع شکّی در این چهار نماز خارجی نیست تا از این جهت قاعده فراغ جاری نمود و فقط شکّ در استقبال قبله می باشد و لکن از این جهت نیز قاعده فراغ جاری نمی شود: زیرا این شکّ در حال عمل نیز بوده است.

سپس فرمودند: بر فرض در عنوان «الصلاة نحو القبلة» قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود و لکن این ثابت نمی کند که نماز نحو القبلة غیر از این نماز چهارم فاقد رکوع بوده است، یعنی یکی از سه نماز أوّل بوده است که واجد رکوع بودند، بنابراین باید نماز چهارم را که علم به زیاده رکوع و یا نقصان رکوع در آن است، إعاده شود.

و سپس ما مثال دیگری نیز برای توسعه بحث مطرح کردیم:

اگر این شخص چهار وضوء برای این چهار نماز بگیرد و سپس علم تفصیلی پیدا کند که آب وضوء نماز چهارم نجس بوده است؛

آقای صدر در بحوث فی الفقه فرموده اند:

قاعده فراغ در آن صلاة نحو القبلة واقعی قاعده فراغ در فرد مردّد است، و همچنین إستصحاب طهارت در آب وضوء صلاة نحو القبلة واقعی استصحاب فرد مردّد است؛ چرا که اگر نماز نحو القبله یکی از آن سه نماز أوّل باشد، آن به طور قطع نماز با وضوء از آب طاهر بوده است و اگر این نماز چهارم باشد، آن به طور قطع نماز با وضوء از آب نجس بوده است، پس استصحاب طهارت در عنوان إنتزاعی «ماء وضوء الصلاة نحو القبلة» استصحاب فرد مردّد خواهد بود، و لکن در این فرع نیاز به قاعده فراغ و یا استصحاب طهارت آب وضوء نیست، بلکه می توان قاعده طهارت در آن آب وضوء نمازی که به طرف قبله خوانده شده است، جاری نمود: زیرا در استصحاب طهارت شکّ در بقاء طهارت أخذ شده است و در موارد فرد مردّد شکّ در بقاء نیست تا استصحاب جاری شود، و لکن این مشکل در قاعده طهارت وجود ندارد؛

سپس ایشان برای توضیح مطلب مثالی را بیان می کنند:

اگر علم به نجاست آب شرقی در ظرف سفید و علم به طهارت آب غربی در ظرف قرمز باشد و لکن معلوم نباشد که وضوء از کدامیک از این دو آب بوده است: در این مورد اگر چه نمی توان استصحاب طهارة ماء الّذی توضّیء منه جاری نمود و لکن می توان قاعده طهارت جاری نمود: زیرا در موضوع قاعده طهارت شکّ أخذ نشده است، بلکه عدم علم به نجاست أخذ شده است و ظاهر دلیل این قاعده این است که رافع و غایت طهارت ظاهریه علم منجّز به لحاظ اثری است که درصدد إثبات آن می باشیم و در این مثال علم منجّز وجود ندارد؛ زیرا مقصود از قاعده طهارت در مقام تصحیح این وضوء می باشد و این در حالی است که علم به بطلان این وضوء وجود ندارد، بنابراین به لحاظ این اثر علم منجّز وجود ندارد، پس قاعده طهارت جاری می شود.

و حال این بیان ایشان را در آن مثال مذکور تطبیق می کنیم:

صحیح است که علم به نجاست آب وضوء این نماز چهارم می باشد و لکن علم منجّز به نجاست آب وضوء آن نمازی که واقعاً به سمت قبله بوده است، نمی باشد تا إعاده آن لازم باشد؛ در این مثال مقصود از قاعده طهارت تصحیح وضوء آن نمازی است که در واقع به طرف قبله بوده است و این در حالی است که به لحاظ این اثر علم منجّز نمی باشد؛ زیرا علم به نجاست آب وضوء آن نماز نحو القبله واقعی و در نتیجه بطلان آن وجود ندارد، بنابراین قاعده طهارت جاری نمی شود.

و لکن به نظر ما این مطلب صحیح نیست:

اگر مشکل فرد مردّد حلّ نشود، تفاوتی میان استصحاب و قاعده فراغ و أصالة الحلّ در فرد مردّد با قاعده طهارت در فرد مردّد وجود ندارد:

چرا که أوّلاً: غایت قاعده طهارت علم است مطلقاً، خواه منجّز باشد و خواه منجّز نباشد، و چون علم به نجاست آب شرقی و علم به طهارت آب غربی است و شکّ در طهارت هیچیک وجود ندارد، قاعده طهارت جاری نمی شود.

ثانیاً: بر فرض که غایت قاعده طهارت علم منجّز باشد و لکن در مثال مذکور علم منجّز وجود دارد: زیرا علم منجّز را باید به لحاظ نجاست آب در نظر گرفت، نه به لحاظ بطلان وضوء و صلاة، و در مقام علم منجّز به نجاست آب غربی می باشد.

و أمّا کلام آقای خوئی در فرع مذکور؛

به نظر ما حال که آقای خوئی أصل در فرد مردّد را پذیرفته اند، دیگر وجهی ندارد که در این فرع اشکال کنند، بلکه هیچ محذوری وجود ندارد که گفته شود: (آن نمازی که به طرف قبله خوانده شده است، إنشاء الله صحیح است) و قاعده فراغ در آن جاری می شود؛ زیرا نسبت به آن نماز شکّ فیما مضی می باشد.

بله، اگر إحتمال إلتفات حین العمل شرط باشد و یا به تعبیر دیگر شرط قاعده فراغ این است که شکّ در صورت و کیفیّت عمل باشد، قاعده فراغ در این فرع جاری نخواهد بود: زیرا به طور قطع در سه نماز أوّل زیاده رکوع واقع شده است و در نماز چهارم واقع نشده است، بنابراین در صورت هیچیک از این چهار عمل شکّ نمی باشد، و لکن اشکالی در جریان إستصحاب عدم زیاده رکوع در آن نمازی که در واقع به جهت قبله بوده است، وجود ندارد و اینچنین نیست که أصلاً شکّ در خارج نباشد: زیرا اگر چه شکّ در خارجِ تفصیلی وجود ندارد و لکن شکّ در خارج به لحاظ عنوان إجمالی «الصلاة نحو القبلة» وجود دارد، و أمّا عدم زیاده رکوع در سه نماز دیگر که به سمت قبله نبوده اند و یا طهارت آب وضوء در سه نمازی که به جهت قبله نبوده اند، هیچ اثری ندارد که استصحاب عدم زیاده رکوع و یا إستصحاب عدم طهارت و قاعده طهارت در آن جاری شود.

و این اشکال که در خارج شکّی نیست، در تمام فروض استصحاب قسم ثانی می باشد که اگر متیقّن سابق فرد قصیر بوده باشد، به طور قطع دیگر وجود ندارد و اگر فرد طویل بوده باشد، به طور قطع موجود است و لکن این مانع از صدق وجود شکّ در بقاء متیقّن سابق نیست؛ یعنی اگر چه شکّ أوّلاً و بالذات در این است که کدامیک از این چهار نماز نحو القبلة است و لکن صحیح است که گفته شود: دو شکّ وجود دارد: أوّل؛ شکّ در اینکه کدامیک از این چهار نماز نحو القبله است، که از این جهت أصلی وجود ندارد که شکّ را بر طرف کند، و دوم؛ شکّ در اینکه وضوء آن نماز نحو القبله واقعی که معلوم عند الله است، با آب پاک بوده است و یا با آب نجس، واجد رکوع بوده است و یا فاقد رکوع؛

بنابراین به نظر ما حتی اگر علم به بطلان سه نماز به جهت تحقّق خلل سهوی و علم به صحّت نماز چهارم باشد، استصحاب به نحو فرد مردّد در آن نمازی که به جهت قبله بوده است، جاری می شود.

و أمّا اینکه گفته شد: (موضوع مرکّب است، به اینصورت که گفته شده است: (نماز بخوان و نمازت واجد رکوع باشد و مستقبل القبله باشد) به نحوی که این أمور در عرض هم شرط نماز می باشند)؛ این مطلب اگر چه صحیح است و لکن چه اشکالی دارد که عنوان مشیری را به این موضوع مرکّب لحاظ کنیم و أرکان استصحاب را در خود واقع با لحاظ این عنوان تمام و استصحاب را جاری کنیم، و در آن مثال «صاحب هذا الجلد» اگرچه این عنوان موضوع اثر نیست و لکن با این عنوان خود واقع که موضوع اثر است، لحاظ شده و استصحاب در خود واقع جاری می شود.

و أمّا این مطلب که مرحوم آقای خوئی فرمودند: (أصل مصحّح در عنوان «الصلاة نحو القبلة» ثابت نمی کند که نماز نحو القبله غیر از این نماز چهارم بوده است) اگر چه مطلب صحیحی است و لکن اشکالی ایجاد نمی کند: زیرا لازم نیست که إثبات شود که نماز نحو القبله یکی از سه نماز أوّل بوده است، بلکه مقصود این است که صحّت آن نماز نحو القبله ثابت شود و همین برای برائت ذمّه و عدم لزوم إعاده کافی است.

نکته:

در تعاقب الحادثین بحثی واقع شده است:

مثال: آبی است که در سابق قلیل بوده و سپس کرّ شده است و لکن معلوم نیست که آیا در ساعت 8 کرّ شده است و یا ساعت 9، و از سوی دیگر در این آب قطره خونی افتاده است و لکن معلوم نیست که آیا در ساعت 8 با آب ملاقات کرده است و یا در ساعت 9؛ پس شکّ می باشد که آیا در ساعت 8 قطره خون افتاده است و ساعت 9 آب کرّ شده است، که در اینصورت آب نجس خواهد بود و یا در ساعت 8 آب کرّ شده است و ساعت 9 قطره خون افتاده است، که در اینصورت آب پاک خواهد بود؛ در این مورد هم حدوث کریّت آب و هم ملاقات خون با آب مجهول التاریخ می باشند؛

در إبتدا این به ذهن می آید که دو استصحاب تعارض می کنند: استصحاب بقاء قلّة الماء إلی زمان الملاقاة موضوع نجاست را إثبات می کند و استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان حدوث الکریّة موضوع نجاست را نفی می کند، که به نظر مشهور با هم تعارض می کنند و سپس رجوع به قاعده طهارت می شود، که به نظر این مطلب عرفی است.

و لکن منکرین استصحاب فرد مردّد می فرمایند:

هیچیک از این دو إستصحاب جاری نیست: زیرا زمان الملاقاة و زمان الکریّة یا عنوان مشیر می باشند و یا عنوان غیر مشیر؛ اگر این دو عنوان مشیر نیستند، اشکال این است که: لحاظ زمان الکریّة بما هو زمان الکریّة و لحاظ زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة خلاف ترکیب است و ظاهر خطاب این است که این دو عنوان به صورت مرکّب در موضوع أخذ شده اند، نه به نحو تقیید و بسیط، یعنی شارع فرموده است: (اگر آبی در یک زمانی با نجس ملاقات کرد و آن آب در آن زمان (واقع زمان ملاقات) قلیل بود، نجس می شود)، نه اینکه فرموده باشد: (إن لاقی الماء نجساً و کان الماء قلیلاً فی زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة) به نحو تقیید؛ ظاهر خطابات این است که موضوع مرکّب است، نه بسیط؛ اگر گفته شود: «أکرم ولد العادل» و زید قبل از إزدواج عادل بود، در اینصورت بعد از إزدواج و تولّد فرزند او استصحاب بقاء عدالت او می شود؛ در این مورد کسی اشکال نمی کند که این استصحاب إثبات نمی کند که فرزند زید ولد العادل است؛ چرا که موضوع در این مورد مرکّب است، به اینصورت که «أکرم ولد العادل» یعنی (أکرم ولد شخص و یکون ذاک الشخص عادلاً)؛ این فرزند ولد این شخص است بالوجدان و این شخص بالإستصحاب عادل است، پس ضمّ الوجدان إلی الأصل می شود. و لکن اگر موضوع بسیط باشد، إستصحاب بقاء عدالت این شخص ثابت نمی کند که ولد او ولد العادل است إلاّ به نحو أصل مثبت، بنابراین عنوان زمان الکریّة و زمان الملاقاة بما هو هو موضوع اثر نیستند، همانطور که «صاحب هذا الجلد» موضوع اثر شرعی نیست.

و اگر این دو عنوان مشیر به واقع هستند، اشکال این است که این دو استصحاب، استصحاب در فرد مردّد خواهند بود: زیرا در إستصحاب عدم الملاقاة إلی واقع زمان الکریّة، ممکن است که واقع زمان الکریّة ساعت 9 باشد، که در این فرض به طور قطع تا این ساعت ملاقات صورت گرفته است و شکّی در ملاقات نیست تا إستصحاب عدم ملاقات جاری شود، و در إستصحاب بقاء القلة إلی زمان الملاقاة، ممکن است که واقع زمان الملاقاة ساعت 9 باشد، که در این فرض به طور قطع قلّت آب زائل و آب کرّ شده است و شکّی در بقاء قلّت نیست تا إستصحاب بقاء القلة جاری شود. و به همین جهت آقای صدر و آقای داماد این دو إستصحاب را إستصحاب فرد مردّد می دانند.

و لکن إشکال ما این است که: عنوان إجمالی زمان الملاقاة و زمان الکریّة را لحاظ می کنیم و این منشأ إستصحاب می شود و لو این دو عنوان مشیر باشند.

و ما معتقدیم:

ترکیب در موضوعات به این معنی که آقایان می فرمایند، صحیح نیست؛ بلکه تقیید است و لکن تقیید حرفی، پس از جریان أصل، اشکال أصل مثبت لازم نمی آید: موضوع در «أکرم ولد العادل» به نحو ترکیب نیست، بلکه تقیید است و لکن به نحو تقیید حرفی، و از آن جهت که معنای حرفی معنای آلی و إندکاکی و غیر إستقلالی است، عرف آن را لحاظ نمی کند و هنگامی که عدالت شخص با إستصحاب ثابت می شود، عرف می گوید: پسر او نیز ولد العادل است، بنابراین «لا تنقض الیقین بالشکّ» شامل این مقدار از أصل مثبت می شود. بنابراین در آن أمثله نیز موضوع به نحو تقیید حرفی است: (نماز بخوان به طرف قبله با وضوء، با رکوع)، بنابراین حال که تقیید حرفی است، أجزاء به نحو مستقلّ لحاظ نمی شوند، بلکه مقیّداً لحاظ شده و می گوییم: (نماز نحو القبلة إنشاء الله رکوع در آن زیاد نکردیم و وضوء با آب پاک گرفتیم).

و از این بیان روشن شد که: نه تنها إستصحاب در فرد مردّد اشکالی ندارد، قاعده طهارت در فرد مردّد نیز اشکال ندارد، و قاعده فراغ در فرد مردّد نیز اگر إحتمال إلتفات حال العمل شرط نباشد، مشکل ندارد.

نکته:

اینچنین نیست که منکرین إستصحاب فرد مردّد، در موارد فرد مردّد أصلاً نتوانند إستصحاب جاری کنند، بلکه در برخی از موارد می توانند إستصحاب دیگری جاری کنند:

مثال: مولی فرموده است: «کلّ یوم کان زید فی الّدار فتصدّق و کلّ یوم کان عمرو فی الدّار فصلّ» و علم می باشد که روز پنجشنبه یا زید در خانه بوده است و یا عمرو؛ حال در این مورد اگر از همان روز پنجشنبه که علم إجمالی می باشد، بقاء عمرو تا روز جمعه علی تقدیر حدوثه محتمل باشد، دیگر لازم نیست که در روز جمعه إستصحاب فرد مردّد جاری شد، بلکه در همان روز پنجشنبه إستصحاب در فرد طویل جاری می شود؛ چرا که علم إجمالی دیگری شکل می گیرد و آن عبارت از این است که: امروز یا زید در خانه است، پس صدقه واجب است و یا امروز عمرو در خانه است و فردا إستصحاب بقاء او جاری است، پس نماز واجب است.