موضوع: قاعدة الإستصحاب /التنبیهات/ التنبیه الرابع/القسم الثانی من الإستصحاب الکلّی /تتمّة الکلام فی الإستصحاب الفرد المردّد

خلاصه مباحث گذشته:

اشکالات متعدّدی بر استصحاب فرد مردّد مطرح شد که از تمام این اشکالات پاسخ داده شد و هیچ یک از آن تمام نبود، بنابراین وجهی برای منع إستصحاب فرد مردّد وجود ندارد.

بحث در استصحاب فرد مردّد بود:

به نظر ما استصحاب فرد مردّد فی نفسه جاری است؛ زیرا أرکان إستصحاب در آن تمام است و شکّ در بقاء متیقّن سابق از نظر عرفی صادق است.

و لکن گاهی این استصحاب مبتلی به معارض است:

مثال: پوستی است که مردّد است که متعلّق به این گوسفند مقطوع التذکیه است و یا متعلّق به آن گوسفند مقطوع المیتة؛ استصحاب عدم تذکیة صاحب هذا الجلد به نحو استصحاب فرد مردّد با استصحاب عدم کون هذا الجلد لتلک الشاة غیر المذکّی به نحو أصل عدم أزلی (این جلد یک زمانی پوست این گوسفند غیر مذکّی نبود، الآن هم جلد این گوسفند غیر مذکّی نیست) و إنضمام آن به قطع به عدم تعلّق این جلد به سایر گوسفندان غیر مذکّی می باشند؛ فرض این است که حکم نجاست جلد گوسفند غیر مذکّی إنحلالی است که پوست هر گوسفندی که مذکّی نیست، نجس است، پس این استصحاب عدم أزلی إثبات طهارت می کند؛ زیرا این استصحاب یک فرد از موضوع طهارت را نفی می کند و افراد دیگر از موضوع طهارت نیز با علم وجدانی نفی می شود، بنابراین این استصحاب با إستصحاب فرد مردّد مذکور تعارض و تساقط می کنند و سپس رجوع به قاعده طهارت می شود.

و این مشابه این فرع فقهی است که بزرگان آن را مطرح کرده و فرموده اند:

دو آب قلیل وجود داشت که یکی از آن دو به نحو غیر معیّن کرّ شد و لکن دیگری هنوز قلیل است، سپس قطره خونی در یکی از آن دو آب افتاد و لکن معلوم نیست که در کدامیک از آن دو افتاده است؛ در این فرض إستصحاب بقاء قلّت آن آبی که قطره خون در آن افتاد، جاری شده و نجاست آن آب را ثابت می کند، که در نتیجه باید از هر دو آب إحتیاطاً إجتناب کرد و لکن این إستصحاب با إستصحاب عدم وقوع این قطره دم در آن آب قلیل واقعی که نفی نجاست می کند، تعارض می کند و بعد از تساقط رجوع به قاعده طهارت می شود.

مثال دیگر: یک گوسفند سفید و یک گوسفند سیاه می باشد که هر دو جلاّل هستند، سپس گوسفند سفید از حالت جَلَل خارج شده و پاک می شود، حال بولی است که معلوم نیست متعلّق به کدامیک از این دو گوسفند است؛ إستصحاب بقاء جلل صاحب هذا البول اگر چه جاری است و لکن با إستصحاب عدم کون هذا البول بولاً للشاة الأسود الجلاّل به نحو عدم أزلی و إنضمام آن به عدم تعلّق این بول به دیگر گوسفندان جلاّل تعارض می کند.

بله، ما إستصحاب عدم أزلی را معتبر نمی دانیم، بنابراین این تعارض در این فروع لازم نمی آید.

نکته:

منکرین إستصحاب فرد مردّد اینگونه نیست که در تمام موارد دچار مشکل شوند، بلکه گاه إستصحاب عدم در فرد طویل جاری می شود، به اینصورت که این استصحاب به نفس علم إجمالی منجّز می شود، و آن در دو فرض است؛

فرض أوّل: وجود فرد قصیر در زمان سابق و بقاء فرد طویل در زمان لاحق (زمان شکّ) اثر إلزامی داشته باشد، خواه حدوث فرد طویل و وجود او در زمان سابق اثر إلزامی داشته باشد یا نداشته باشد، و بقاء فرد طویل علی تقدیر الحدوث معلوم باشد؛

مثال: وجود زید در روز پنجشنبه و وجود عمرو در روز جمعه اثر إلزامی دارد، خواه وجود عمرو در روز پنجشنبه اثر إلزامی داشته باشد یا نداشته باشد، و بقاء عمرو در خانه در روز جمعه علی تقدیر الحدوث معلوم است؛

از همان روز پنجشنبه علم إجمالی می باشد که یا زید روز پنجشنبه در خانه بوده است، پس إکرام او واجب است و یا عمرو روز پنجشنبه در خانه بوده است و امروز هم در روز جمعه در خانه باقی است، پس در روز پنجشنبه و روز جمعه إکرام او واجب است.

و یا اینکه: از همان روز پنجشنبه علم إجمالی است که یا زید روز پنجشنبه در خانه بوده است، پس إکرام او واجب است و یا عمرو روز پنجشنبه در خانه بوده است و امروز روز جمعه هم در خانه باقی است، پس امروز إکرام او واجب است.

فرض دوم: حدوث فرد قصیر و وجود او در زمان سابق و بقاء فرد طویل اثر إلزامی دارد و بقاء فرد طویل علی تقدیر الحدوث محتمل می باشد؛

مثال: وجود زید در روز پنجشنبه و بقاء عمرو در روز جمعه علی تقدیر الحدوث اثر إلزامی دارد و بقاء عمرو در روز جمعه علی تقدیر الحدوث محتمل باشد؛ در این فرض اگر چه علم إجمالی وجدانی به این مطلب نیست که یا زید در روز پنجشنبه در خانه موجود است، پس إکرام او واجب است و یا عمرو روز پنجشنبه در خانه است و در روز جمعه در خانه باقی است، پس إکرام او فردا واجب است؛ زیرا بقاء عمرو تا روز جمعه محتمل است، نه معلوم، و لکن بنابر نظر کسانی که معتقدند: رکن إستصحاب یقین به حدوث نیست، بلکه واقع الحدوث مانند صاحب کفایه و آقای صدر و ما که واقع الحدوث را در فرض وجود حجّت بر آن و لو حجّت إجمالیه کافی می دانیم، می توان علم إجمالی دیگری تشکیل داد که: امروز یا زید در خانه موجود است، پس إکرام او واجب است و یا امروز عمرو در خانه است و فردا إستصحاب بقاء دارد، پس إکرام او واجب است ظاهراً؛ در این فرض اگر این علم إجمالی از روز پنجشنبه باشد، وجوب إکرام عمرو در روز جمعه منجّز خواهد بود و دیگر نیاز به إستصحاب فرد مردّد نخواهد بود.

و لکن در کتاب أضواء و آراء بر إستصحاب در فرض دوم اشکال نموده و فرموده اند:

اگر چه علم إجمالی یا به وجوب واقعی إکرام زید در روز پنجشنبه و یا به وجوب ظاهری إکرام عمرو در روز جمعه حاصل می شود و لکن این إستصحاب بقاء عمرو فی الدّار مبتلی به معارض می باشد و آن مجموع إستصحاب عدم کون عمرو یوم الخمیس فی الدّار و إستصحاب عدم کون زید یوم الخمیس فی الدّار می باشد که وجوب إکرام زید و عمرو را نفی می کنند، و بعد از تساقط رجوع به أصل برائت می شود.

و لکن به نظر ما اطلاق این اشکال ناتمام است:

این إشکال در فرضی مطرح می شود که به خلاف زید وجود عمرو در خانه در روز پنجشنبه موضوع اثر شرعی نباشد و وجوب إکرام او مختصّ به وجود او در خانه در روز جمعه باشد، به گونه ای که اگر إستصحاب بقاء عمرو فی الدّار نسبت به روز جمعه نبود، أصلاً علم إجمالی منجّز تشکیل نمی شد؛ زیرا محتمل است که نه زید روز پنجشنبه در خانه بوده باشد و نه عمرو در روز جمعه در خانه باقی باشد، بلکه عمرو در روز پنجشنبه در خانه بوده و سپس خارج شده است، در چنین فرضی شبهه معارضه قوی است: مجموع دو إستصحاب عدم حدوث زید و عدم حدوث عمرو در خانه با إستصحاب بقاء عمرو تعارض و تساقط می کنند.

و لکن اگر وجود عمرو در خانه چه در روز پنجشنبه و چه در روز جمعه موضوع وجوب إکرام باشد، این مطلب صحیح نخواهد بود؛ زیرا نسبت به وجوب إکرام زید و یا وجوب إکرام عمرو در روز پنجشنبه علم إجمالی وجدانی می باشد، بنابراین علم به کذب یکی از دو أصل مؤمّن از وجوب إکرام زید در روز پنجشنبه و أصل مؤمّن از وجوب إکرام عمرو در روز پنجشنبه حاصل می شود و این دو أصل با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند، پس چگونه می توان فرض کرد که این دو أصل در کنار هم قرار بگیرند و با إستصحاب بقاء عمرو در روز جمعه تعارض کنند؟! شرط اینکه یک أصل طرف تعارض قرار بگیرد این است که هر طرف فی حدّ نفسه محتمل الجریان باشد، در حالی که در مقام مجموع دو إستصحاب عدم حدوث زید و إستصحاب عدم حدوث عمرو روز پنجشنبه فی حدّ نفسه محتمل الجریان نیست؛ زیرا با یکدیگر معارض می باشند، پس صحیح نیست که مجموع این دو أصل طرف تعارض قرار بگیرند.

بله، شبهه تعارض در فرض أوّل (که حدوث فرد طویل نیز موضوع اثر شرعی نیست) قوی است و ما از این شبهه جوابی نداریم إلاّ آن جوابی که در سابق مطرح کردیم:

عرف در موردی که یک حالت سابقه قریبه و یک حالت سابقه بعیده است، حالت قریبه را أولی به استصحاب می دانند؛

مثال: دو إناء است که در زمان أوّل طاهر می باشند و سپس علم إجمالی حاصل می شود که یکی از این دو إناء در زمان دوم نجس شده است و حال در زمان سوم محتمل است که همان آبی که دیروز نجس شده است، پاک شده باشد: در این فرض سه إستصحاب می باشد؛ إستصحاب نجاست أحدهما در زمان دوم و إستصحاب طهارت إناء الف در زمان أوّل و إستصحاب طهارت إناء ب در زمان أوّل، که این دو إستصحاب طهارت با إستصحاب نجاست أحدهما تعارض می کنند، و لکن إدّعاء ما این است که: از نظر عرفی حالت سابقه قریبه که نجاست أحدهما است، أولی به إستصحاب است، و به عبارت دیگر؛ دیروز که علم إجمالی وجدانی به نجاست أحدهما بود، این دو إستصحاب طهارت جاری نبود و حال امروز که «لا تنقض الیقین بالشکّ» حکم به بقاء یقین سابق عملاً می کند، عرف همانطور که علم إجمالی مانع این دو إستصحاب طهارت بود، این إستصحاب نجاست أحدهما نیز که حجّت إجمالیه بر بقاء نجاست أحدهما است، مقدّم بر آن دو إستصحاب می کند. و حال در مقام نیز گفته می شود: حالت سابقه در استصحاب عدم زید و عمرو روز چهارشنبه است و لکن حالت سابقه در إستصحاب بقاء عمرو علی تقدیر الحدوث روز پنجشنبه است و از آن جهت که حالت سابقه در إستصحاب دوم أقرب است، از نظر عرفی این أولی به جریان إستصحاب می باشد.

نکته:

آقای صدر در فرض أوّل که بقاء فرد طویل علی تقدیر الحدوث معلوم است، فرموده اند: بر فرض جریان إستصحاب فرد مردّد فی حدّ نفسه مورد پذیرش قرار بگیرد و لکن إستصحاب فرد مردّد در این فرض لغو و بی اثر است؛ چرا که در این فرض یقین إجمالی وجود دارد که آن فی حدّ نفسه منجّز می باشد و دیگر نیاز به تعبّد شارع به علم إجمالی به لحاظ اثر منجزیّت نیست که إنشاء الله یقین إجمالی تو به لحاظ اثر منجزیّت است!

و لکن به نظر ما این اشکال صحیح نیست:

در کنار علم إجمالی مذکور إستصحاب فرد مردّد نیز جاری می شود؛ زیرا این إستصحاب مطلبی زائد بر علم إجمالی به وجود زید در خانه در روز پنجشنبه و یا وجود عمرو در خانه در روز پنجشنبه و جمعه، ثابت می کند و آن اینکه إستصحاب فرد مردّد حکم به بقاء متیقّن سابق در خانه می کند، خواه آن متیقّن زید باشد و خواه عمرو، در حالی که علم إجمالی به حدوث بود، نه به بقاء، پس این إستصحاب موجب تأکّد منجزیّت می شود.