موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/القسم الثانی من إستصحاب الکلّی /الشبهة العبائیة و الجواب عنها

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شبهه عبائیه بود؛

عرض کردیم: حکم به نجاست دست در مورد شبهه عبائیه خلاف إرتکاز عقلاء نیست.

نکته:

مرحوم امام در رسائل/131/1 فرمودند:

استصحاب نجاست أحد طرفی العباء برای إثبات ملاقات دست با نجس و نجاست آن مثبت است و این مورد با مورد استصحاب نجاست ملاقَی معیّن تفاوت دارد: اگر فرشی مستصحب النجاسة باشد و دست مرطوب با آن ملاقات کند، دست محکوم به نجاست است: زیرا دست با متنجّسی که با استصحاب نجاست آن ثابت شده است، ملاقات کرده است، و لکن در مورد شبهه عبائیه لازمه عقلی استصحاب نجاست أحد طرفی العباء ملاقات دست با متنجّس است؛ زیرا این استصحاب باید ضمیمه به ملاقات دست با هر دو طرف عباء شود، تا گفته شود: (پس دست ما نجس شد) و إلاّ صرف نجاست أحد طرفی العباء ملاقات دست با متنجّس را ثابت نمی کند.

و لکن این مطلب عجیب است:

زیرا لازمه این مطلب این است که در این فرع نیز حکم به نجاست ملاقِی نشود؛

علم به نجاست عباء می باشد و لکن محلّ نجس مردّد میان طرف راست و طرف چپ است و محتمل می باشد که هیچیک از دو طرف عباء بعد از إصابت نجس شسته نشده باشد و حال دست هم با طرف راست و هم با طرف چپ عباء ملاقات می کند؛ آیا أحدی در حکم به نجاست دست ملاقِی با این دو طرف عباء تأمّل می کند؟!

استصحاب نجاست أصل مثبت نیست: یک جزء موضوع بالوجدان ثابت است که ملاقات دست با طرف مسبوق النجاسة باشد و جزء دیگر آن نجاست ملاقَی باشد، بالإستصحاب ثابت است و ضمّ الوجدان إلی الأصل شده و نجاست این دست ملاقِی ثابت می شود، که این اثر شرعی این موضوع مرکّب است، نه اثر عقلی.

نکته:

آقای سیستانی فرموده اند:

غرابتی در حکم به نجاست این دست بعد از ملاقات با دو طرف عباء نمی باشد و نباید این مسأله عباء را شبهه نامید؛ قبل از ملاقات دست با طرف راست مغسول أصل طهارت جاری بود و حال بعد از ملاقات با طرف مغسول أصل طهارت جاری نیست، بلکه أصل موضوعی وجود دارد، و این مانند این مثال می باشد؛

دو إناء مشتبه وجود دارد، حال دست مرطوب با إناء الف ملاقات می کند، که به جهت أصل طهارت در این دست حکم به طهارت آن می شود، و لکن سپس لباس با إناء ب ملاقات می کند، که در اینصورت علم إجمالی یا به نجاست دست و یا لباس حاصل می شود که این موجب سقوط أصل طهارت در دست می شود؛ یعنی ملاقِی إناء الف محکوم به طهارت بود تا زمانی که إناء ب ملاقِی پیدا نکند و إلاّ علم إجمالی منجّز شکل می گیرد و موجب سقوط أصل طهارت می شود.

سپس ایشان فرموده اند:

استحصاب نجاست أحد طرفی العباء استصحاب فرد مردّد نیست، بلکه إستصحاب کلّی قسم ثانی است؛ زیرا استصحاب فرد مردّد در موردی است که عنوان تفصیلی فرد موضوع اثر شرعی باشد و لکن در «ملاقِی النجس نجس» اینگونه نیست و در حکم به نجاست ملاقِی دو طرف عباء، خصوصیّت طرف راست و طرف چپ بودن دخالت ندارد؛ زیرا در موضوع حکم به تنجّس ملاقِی با عین نجاست صورت نوعیه مهمّ است، نه صورت فردیه، و صورت های فردیه مقوّم موضوع نجاست خود نجس و ملاقِی آن نیست و به همین جهت اگر صورت های فردیه از بین برود، مثل اینکه گندم آرد شود و آرد نان شود، نجاست زائل نشده و باقی می ماند، بلکه صورت نوعیه موضوع برای نجاست خود نجس و ملاقِی آن است و تا زمانی که این صورت نوعیه باقی باشد، نجاست باقی است و لکن اگر صورت نوعیه از بین برود، نجاست نیز زائل می شود، مانند تبدیل خشب به زغال. و حال که در موضوع خصوصیّت های فردیه دخالت ندارد، استصحاب در مورد شبهه عبائیه استصحاب فرد مردّد نخواهد بود؛ زیرا استصحاب فرد مردّد این است که خصوصیّت های تفصیلی افراد موضوع اثر شرعی باشد.

و لکن این مطلب ناتمام است:

ما اگر چه در این مطلب که بعد از توضیح، دیگر عرف از حکم به نجاست ملاقِی دو طرف عباء وحشت نمی کند، با ایشان موافق هستیم و لکن قیاس مورد شبهه عبائیه به مثال مذکور در کلام ایشان قیاس مع الفارق است:

در مثال مذکور بعد از حصول علم إجمالی به نجاست یا دست و یا لباس و سقوط أصل طهارت در دست بعد از ملاقات لباس با إناء ب، حکم به نجاست ظاهری دست نمی شود، بلکه به جهت تعارض أصول فقط عقل حکم به وجوب إحتیاط می کند، در حالی که این ارتباطی به غرابت مدّعای در شبهه عبائیه ندارد، آن غرابت این است که: قبل از ملاقات دست با طرف مغسول عباء که به طور قطع پاک است، حکم به نجاست این دست نمی شد و لکن به مجرّد ملاقات دست با این طرف مقطوع الطهارة حکم به نجاست دست می شود، نه حکم به لزوم إجتناب از آن عقلاً!

و برخی گمان کرده اند:

آنچه موجب استغراب عرف است، این می باشد که: از جهتی بعد از ملاقات دست با طرف غیر مغسول و قبل از ملاقات آن با طرف مغسول حکم به طهارت آن از جهت طهارت ملاقِی بعض أطراف شبهه و أصل طهارت در آن می شود و لکن از جهت دیگر بعد از ملاقات دست با طرف مغسول، حکم به نجاست دست از جهت نجاست ملاقِی تمام اطراف شبهه و أصل نجاست در آن می شود، پس این إستغراب موجب تعارض أصالة الطهارة در ملاقِی بعض أطراف شبهه با أصالة النجاسة در آن بعد از ملاقات با تمام اطراف شبهه می شود و در نتیجه أصل طهارت در ملاقِی بعض أطراف شبهه نیز جاری نخواهد بود.

و لکن این مطلب صحیح نیست:

اگر حتی قبل از ملاقات دست با طرف مغسول قاعده طهارت در دست جاری نشده و حکم به طهارت آن نکنیم، همین عدم حکم به نجاست دست کافی است در غرابت عرفیه و آن عبارت از این است که: چگونه در موارد دیگر با ملاقات شیء با شیء طاهر حکم به نجاست نمی شود و لکن در مقام بعد از ملاقات دست با طرف مقطوع الطهارة حکم به نجاست آن می شود، در حالی که تغییری در حال این دست با این ملاقات حاصل نشده است؟! یعنی حکم به نجاست دست بعد از ملاقات با طرف مغسول با عدم حکم به نجاست آن قبل از این ملاقات غرابت دارد، بنابراین دلیل إستصحاب شامل این إستصحاب نجاست در این مورد نمی شود، و إلاّ از جهت أصل طهارت قبل از ملاقات با طرف مغسول اشکالی نیست.

و أمّا این مطلب آقای سیستانی که فرمودند: (استصحاب نجاست أحد طرفی العباء از إستصحاب کلّی قسم ثانی است) صحیح نیست:

اگر اثر شرعی بر روی افراد رفته باشد، استصحاب فرد مردّد خواهد بود و دیگر تفاوتی ندارد که اثر بر روی خصوصیّات فردی و عناوین تفصیلی افراد رفته باشد و یا بر روی عنوان کلّی به نحو إنحلال، یعنی شارع چه بگوید: «إذا کان زید فی الدار فتصدّق و إذا کان عمرو فی الدّار فتصدّق» و چه به نحو إنحلال بگوید: «کلّ ما کان إنسان فی الدّار فتصدّق لأجله» که در این قضیّه حکم وجوب تصدّق إنحلالی است، به این نحو که وجود زید یک موضوع و وجود عمرو موضوع دیگر برای وجوب تصدّق است، إستصحاب بقاء أحدهما فی الدار إستصحاب فرد مردّد خواهد بود و همان شبهه که در مورد أوّل که عنوان تفصیلی افراد موضوع حکم قرار گرفته است، در مورد دوم که کلّی به نحو إنحلال موضوع حکم قرار گرفته است، لازم می آید، و این با موردی که کلّی به نحو صرف الوجود موضوع حکم است، تفاوت دارد که در آن گفته می شود: إستصحاب عدم فرد طویل برای نفی أثر مثبت است، که این قدر متیقّن از إستصحاب کلّی قسم ثانی است، و در مقام نجاست طرف راست عباء یک موضوع برای مانعیّة للصلاة و نجاست ملاقِی و نجاست طرف چپ عباء موضوع دیگری برای مانعیّة للصلاة و نجاست ملاقِی می باشد.

اگر گفته شود: صرف الوجود ملاقات با متنجّس منجِّس است، بنابراین استصحاب نجاست در مورد شبهه عبائیه إستصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود، نه فرد مردّد؛

در پاسخ می گوییم: موضوع نجاست ملاقِی مرکّب است: (الملاقات مع شیء و کون ذلک الشیء نجساً) که در مقام جزء أوّل بالوجدان ثابت است و جزء دوم با إستصحاب ثابت می شود، که این نجاست شیء یک حکم إنحلالی است: (کون الطرف الأیمن متنجّساً) یک موضوع برای حکم به تنجّس و آثار تنجّس (مانعیت للصلاة و نجاست ملاقِی آن) است و (کون الأیسر متنجّساً) موضوع دیگری برای حکم به تنجّس و آثار آن است، بنابراین إستصحاب فرد مردّد خواهد بود.

نکته:

آقای صدر فرموده اند:

أصل موضوعی مدّعی در مورد شبهه عبائیه، در فرضی حاکم بوده و نجاست ملاقِی دو طرف عباء را ثابت می کند که ابتدا دست با طرف غیر مغسول و سپس با طرف مغسول ملاقات کند، و لکن اگر دست إبتدا در ساعت 8 با طرف مغسول ملاقات نموده و سپس در ساعت 9 با طرف غیر مغسول ملاقات کند، در چنین فرضی أصل مذکور أصل موضوعی نخواهد بود: زیرا در این فرض از جهتی در ساعت 8:30 بعد از ملاقات با طرف مغسول قطع به طهارت دست می باشد، بنابراین بعد از ملاقات دست با طرف غیر مغسول در ساعت 9 و شکّ در طروّ نجاست بر دست، این طهارة متیقّنه دست در ساعت 8:30 إستصحاب می شود، و از جهت دیگر بعد از ملاقات دست با طرف غیر مغسول، إستصحاب نجاست أحد طرفی العباء جاری شده و در نتیجه نجاست این دست ثابت می شود، و لکن این إستصحاب نجاست حاکم بر إستصحاب طهارت نیست؛ چرا که این إستصحاب نجاست (که یا ساعت 8 با طرفی که در سابق نجس بود، ملاقات صورت گرفته است و یا ساعت 9، و آن طرف هنوز هم نجس است، پس دست نجس است) نفی طهارت در ساعت 8:30 دقیقه و بقاء آن را نمی کند، زیرا اگر با جامع نجاست در ساعت 8 ملاقات صورت گرفته باشد، این ملاقات طهارت وجدانی ساعت 8:30 را به جهت تأخّر آن از بین نمی برد و رفع نمی کند، بنابراین در این فرض این دو إستصحاب با یکدیگر تعارض و تساقط می کنند.

بله، در فرض أوّل در ساعت 8:30 بعد از ملاقات دست با طرف غیر مغسول و إحتمال طروّ نجاست دست، طهارت ظاهریه و إستصحابیه ثابت است، که این طهارت ظاهریه با طهارت استصحابیه در ساعت 9 دارای هر دو مصداق یک استصحاب واحد هستند که حالت سابقه متیقّنه آن مربوط به قبل از ساعت 8 می باشند و هر دو دارای یک سرنوشت می باشند: اگر طهارت ظاهریه ساعت 8:30 صحیح باشد، به طور قطع طهارت در ساعت 9 نیز صحیح و باقی است؛ زیرا حال دست با ملاقات طرف مغسول در ساعت 9 تغییر پیدا نمی کند، به همین جهت أصل موضوعی مدّعی در این مورد جاری است و بر آن طهارت استصحابیه حاکم است.

و لکن این مطلب ناتمام است:

اگر موضوع خطاب اینگونه بود که: (کلّ جسم طاهر فی زمان لم یلاقِی النجس بعده فهو طاهر) این فرمایش صحیح بود: زیرا در این فرض دوم این دست بالوجدان طاهر است و بعد از آن نیز إستصحاب طهارت می شود و گفته می شود: (لم یلاق النجس بعده فهو طاهر)، پس با أصل موضوعی تعارض می کند، و لکن در لسان أدلّه اینچنین مطلبی نیست، و اگر طبیعی ملاقات با نجس در یک جسم ثابت شود، استصحاب نجاست أصل موضوعی خواهد بود و حال در این دست طبیعی ملاقات با نجس ثابت شده است و اگر چه این ملاقات مردّد میان ساعت 8 و ساعت 9 است، بنابراین استصحاب نجاست أصل موضوعی بلا معارض خواهد بود که در نتیجه از نظر عرفی مقدّم بر استصحاب طهارت که أصل حکمی است، می شود، حال خواه حالت سابقه این طهارت قبل از ساعت 8 باشد و یا ساعت 8:30.

بله، این مطلب ایشان خالی از دقّت نیست.

نکته:

مرحوم آقای خوئی در ذیل استصحاب کلّی قسم ثانی فرعی را مطرح کرده و فرموده است:

اگر علم به نجاست لباسی باشد و لکن این لباس مردّد است که نجس العین باشد و یا متنجّس، به اینصورت که شکّ باشد که این لباس متّخذ از پشم خوک که عین نجس است، می باشد و یا متخّذ از پشم گوسفندی که در آب نجس افتاده است، و سپس این لباس شسته شود؛ در این فرض استصحاب نجاست لباس از إستصحاب کلّی قسم ثانی است: زیرا اگر نجاست لباس عرضیه باشد، بعد از غَسل به طور قطع مرتفع است و اگر نجاست ذاتیه باشد، بعد از غَسل به طور قطع باقی است.

نکته:

وجه اینکه این استصحاب از قسم ثانی إستصحاب کلّی است، نه قسم ثالث، این است که: نجس العین با ملاقات با نجس متنجّس نمی شود؛ چرا که جمع میان نجاست ذاتیه و نجاست عرضیه عرفی نیست و لا أقلّ دلیلی بر إقتران این دو نجاست وجود ندارد، بنابراین این لباس پشمی قبل از غَسل بیش از یک نجاست ندارد.

بله، اگر إقتران میان نجاست ذاتیه و نجاست عرضیه ممکن و دلیل بر آن باشد، در اینصورت إستصحاب نجاست در این فرع از قسم ثالث إستصحاب کلّی خواهد بود؛ زیرا قطع به إرتفاع یک فرد (نجاست عرضیه) بعد از غَسل می باشد و إحتمال وجود فرد دیگری (نجاست ذاتیه) مقارن با آن داده می شود.

سپس آقای خوئی فرموده اند:

در دو صورت از این فرع می توان أصل موضوعی جاری کرد:

صورت أوّل: قبل از ملاقات این لباس پشمی با آب نجس، شکّ شود که آیا این لباس از پشم خوک است و یا گوسفند؛ در این فرض أصالة الطهارة در لباس جاری می شد که أصل موضوعی برای این حکم است: (کلّ جسم طاهر لاقی النجس یطهر بالماء).

صورت دوم: بعد از ملاقات این لباس پشمی با آب نجس، شکّ در طهارت و نجاست ذاتیه لباش شود؛ در این فرض اگر چه از آن جهت که یقین به نجاست فعلی لباس می باشد، دیگر أصل طهارت جاری نیست و لکن أصل موضوعی دیگر به نحو أصل عدم أزلی جاری است و آن عبارت از این است که: (هذا الثوب قبل أن یوجد لم یکن من صوف الخنزیر فالآن کما کان و کلّ صوف لم یکن من خنزیر فهو طاهر فهذا الثوب طاهر).