< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/إستصحاب الفرد المردّد/ الشبهة العبائیة /الفرع المذکور فی کلام سید الخوئی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شبهه عبائیه بود که به نظر استاد استصحاب نجاست طرف مسبوق النجاسة إثبات نجاست ملاقِی دو طرف عباء را می کند و این خلاف إرتکاز عرف نیست.

 

مرحوم امام فرمودند:

استصحاب نجاست أحد طرفی العباء برای إثبات ملاقات دست با نجس و نجاست آن مثبت است.

و ما به عنوان نقض بر این مطلب عرض کردیم:

اگر علم إجمالی به نجاست أحد الإنائین باشد و سپس شکّ در بقاء این نجاست بشود، به گونه ای که إحتمال بقاء نجاست هر یک از دو إناء بنابر نجاست آن داده می شود، و دست با هر دو إناء ملاقات می کند؛ در این فرض از جهتی استصحاب نجاست أحد الإنائین جاری می شود، که این مورد قبول مرحوم امام است، و از جهت دیگر قطع به ملاقات دست با آن إنائی که در سابق نجس بوده است، می باشد، پس ضمّ الوجدان إلی الأصل شده و نجاست دست ثابت می شود.

و سپس ما مراجعه کرده و مشاهد نمودیم: ایشان ملتفت این نقض می باشد و لکن به طور صریح ملتزم به این نقض شده و می فرمایند: در زمان سابق که علم إجمالی به نجاست أحد الإنائین وجود داشت، در صورت ملاقات دست با هر دو إناء نجاست آن ثابت می شود و لکن بعد از زوال علم إجمالی و شکّ در بقاء نجاست، إستصحاب نجاست أحد الإنائین به غرض إثبات نجاست ملاقِی کلیهما مثبت است.

و لکن ما وجه کلام ایشان را نمی فهمیم؛ آیا ایشان در مشابهات این مورد (یعنی موارد استصحاب کلّی قسم أوّل) نیز ملتزم به اشکال مثبتیت می شوند؟!

مثال: علم إجمالی است که یکی از این دو مایع آب است و شخص به قصد احتیاط به هر دو مایع وضوء گرفته و در نتیجه إحراز وضوء با آب می شود، و لکن سپس شک می شود که آن آب مضاف شده است؛ حال اگر شخص با هر دو مایع وضوء بگیرد، آیا استصحاب اینکه هنوز یکی از این دو مایع آب است، إثبات نمی کند که با آب وضوء گرفته است؟!

مثال: علم إجمالی به طهارت یکی از دو خاک و نجاست یکی از آن دو می باشد و شخص به قصد إحتیاط با هر دو خاک تیمّم نموده و در نتیجه إحراز تیمّم با خاک طاهر می شود، و لکن امروز شکّ در بقاء طهارت آن خاک طاهر می شود و استصحاب طهارت آن جاری شده و شخص با هر دو خاک تیمّم می کند، آیا تیمّم با خاک طاهر ثابت نمی شود؟! با خاکی که به طور قطع دیروز طاهر بوده است و امروز استصحاب طهارت آن جاری است، تیمّم صورت گرفته است، پس ضمّ الوجدان إلی الأصل می شود.

نکته:

مرحوم آقای خوئی فرعی را مطرح کرده و فرمودند:

اگر لباس پشمی مردّد میان پشم خوک و پشم گوسفند باشد و با آب نجس ملاقات کند و سپس شسته شود، استصحاب نجاست این لباس استصحاب کلّی قسم ثانی است؛ زیرا اگر نجاست سابق نجاست عرضیه بوده باشد، به طور قطع با غَسل از بین رفته است و اگر نجاست ذاتیه بوده باشد، به طور قطع بعد از غَسل نیز باقی است.

سپس ایشان فرمود:

و لکن به دو صورت می توان أصل موضوعی جاری کرد که حاکم بر استصحاب بقاء نجاست است؛

صورت أوّل: قبل از ملاقات این لباس پشمی با آب نجس، شکّ شود که آیا این لباس از پشم خوک است و یا گوسفند؛ در این فرض أصالة الطهارة در لباس جاری می شد که أصل موضوعی برای این حکم است: (کلّ جسم طاهر لاقی النجس یطهر بالماء).

صورت دوم: بعد از ملاقات این لباس پشمی با آب نجس، شکّ در طهارت و نجاست ذاتیه لباس شود؛ در این فرض اگر چه از آن جهت که یقین به نجاست فعلی لباس می باشد، دیگر أصل طهارت جاری نیست و لکن أصل موضوعی دیگر به نحو أصل عدم أزلی جاری است و آن عبارت از این است که: (هذا الثوب قبل أن یوجد لم یکن من صوف الخنزیر فالآن کما کان و کلّ صوف لم یکن من خنزیر فهو طاهر فهذا الثوب طاهر).

و لکن این مطلب تمام نیست؛

بر این فرمایش اشکالات متعدّدی وارد است:

اشکال أوّل:

اگر همانگونه که شما فرض کردید، موضوعِ ما یطهر بالغسل، کلّ جسم طاهر باشد، چه تفاوتی میان قبل از ملاقات این لباس با آب نجس و بعد از آن در جریان قاعده طهارت می باشد؟!؛ اگر قبل از ملاقات این لباس با آب نجس شکّ در نجاست ذاتیه آن نشود، بلکه بعد از ملاقات شکّ در آن شود، در همین حال قاعده طهارت به لحاظ حالت سابقه (حال قبل از ملاقات با آب نجس) جاری می شود، نه به لحاظ حالت فعلی، و این قاعده طهارت أصل موضوعی است و طهارت لباس با غسل را ثابت می کند؛

مثال: آبی است که در سابق با آن وضوء گرفته شده است و حال در زمان فعلی یقین به نجاست آن می باشد و لکن شکّ در نجاست آن در زمان وضوء می باشد؛ در این فرض قاعده طهارت در این آب به لحاظ زمان وضوء جاری می شود.

اشکال دوم:

جریان هم أصل طهارت و هم استصحاب عدم أزلی در صورتی صحیح است که محتمل نباشد که موضوع ما یطهر بالغسل (کلّ جسم لیس بصوف الخنزیر إذا لاقی النجس یتنجّس) است، به اینصورت که یا (ما یطهر بالغَسل) دو موضوع داشته باشد؛ هم موضوع آن (کلّ جسم لیس بصوف الخنزیر یطّهره بالغسل) و هم (کلّ جسم طاهر إذا لاقی النجس یطهر بالغَسل) باشد، تا بتوان به لحاظ هر یک از این دو موضوع أصل موضوعی جاری کرد، و یا موضوع آن فقط (کلّ جسم طاهر إذا لاقی النجس یطهر بالغسل) باشد، که هم بتوان أصالة الطهارة جاری کرد تا ثابت شود (هذا جسم طاهر) و هم بتوان استصحاب عدم أزلی جاری کرد تا ثابت شود (هذا جسم طاهر)، و إلاّ اگر محتمل باشد که موضوع ما یطهر بالغسل (کلّ جسم لیس بصوف الخنزیر إذا لاقی النجس یتنجّس) باشد، نه (کلّ جسم طاهر)، أصالة الطهارة فایده ای نخواهد داشت و موضوع را ثابت نخواهد کرد و إحتمال این معنی هم کافی است که نتوان أصالة الطهارة جاری شود و أصل موضوعی به استصحاب عدم أزلی منحصر بشود، که در اینصورت کسی که منکر استصحاب عدم أزلی است، دچار مشکل خواهد شد. و آنچه در روایات است موثقه عمّار است که می فرماید: (یغسل کلّ ما أصابه ذلک الماء) که أوّلاً و بالذات إرشاد به نجاست و ثانیاً و بالعرض إرشاد به طهارت آن توسّط غَسل می باشد و لبّاً مقیّد به جسمی است که نجس العین نباشد، و از آن جهت که روایت لسان ندارد، دلالتی ندارد بر تعیین اینکه موضوع (کلّ جسم لیس بصوف الخنزیر و بشعر الکلب و بدم ...) و یا (کلّ جسم طاهر) است.

و أمّا إحتمال اینکه هر دو عنوان موضوع طهارت بالغَسل باشند، ممنوع است؛ زیرا لغو است که برای حکم واحد دو موضوع قرار داده شود، در حالی که نسبت این دو موضوع تساوی است، مانند اینکه موضوع وجوب قضاء هم فوت الفریضه باشد و هم ترک الفریضة، در حالی که این دو عنوان در خارج مساوی می باشند!

بله، اگر موضوع «کلّ جسم طاهر» باشد، إستصحاب عدم کون هذا صوف الخنزیز به نحو عدم أزلی، إثبات موضوع می کند و لکن اگر موضوع «کلّ جسم لیس بصوف الخنزیر» باشد، قاعده طهارت این موضوع را ثابت نمی کند إلاّ به نحو أصل مثبت.

اشکال سوم:

مراد از (جسم طاهر) در عبارت (کلّ جسم طاهر إذا لاقی النجس یطهر بالغسل) طاهر بالذات است، نه طاهر بالفعل؛ برخی از أجسام از ابتدای تکوّن نجس بالعرض می باشند، مانند جلبرگ هایی که در آب و یا لجن متنجّس به وجود می آیند که در همان آنی که موجود می شوند، ملاقِی نجس بوده و در نتیجه متنجّس می باشند، یعنی در عین حال که طاهر بالذات است و لکن از ابتدای وجود نجس بالعرض است، و به طور قطع طاهر بالذات و اگر چه از إبتدا نجس بالعرض باشد، به وسیله غَسل طاهر می شود و از نظر فقهی این مطلب قابل تردید نیست که هر جسم جامدی که نجس العین نیست، قابل تطهیر است و موثقه عمّار اطلاق دارد، بنابراین موضوع (ما یطهر بالغاسل) طاهر بالذات است، نه طاهر بالفعل، و «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» إثبات می کند که مشکوک الطهارة طاهر بالفعل است.

و این مشابه بحث در لباس مشکوک است که مردّد است که از أجزاء حلال گوشت است و یا حرام گوشت، برخی گفته اند: قاعده حلّ (کلّ شیء حلال حتی تعرف أنّه حرام) در آن حیوانی که این لباس از أجزاء آن می باشد، جاری شده و ثابت می شود که این لباس از أجزاء حیوان حلال گوشت است و در نتیجه نماز در آن جایز است.

و لکن مرحوم آقای خوئی پاسخ داده و فرموده اند: (کلّ شیء حلال حتی تعرف أنّه حرام) حلّیت فعلیه را إثبات می کند، در حالی که موضوع جواز صلاة حلال بالذات است؛ چه بسا گوسفندی أکل لحم آن به جهت مسموم بودن، بالفعل حرام است و لکن نماز در آن حلال است، و چه بسا حیوان حرام گوشتی که بالفعل أکل لحم آن به جهت إضطرار حلال است و لکن نماز در آن جایز نیست، حال در مقام نیز موضوع (ما یطهر بالغسل) طاهر بالذات است، نه طاهر بالفعل.

اشکال چهارم:

در مواردی که شکّ در نجاست ذاتیه می باشد، تمسّک به قاعده طهارت مشکل است؛

زیرا که محتمل است که (کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قَذُرَ) به صیغه ماضی باشد، نه صیغه صفت مشبّهه (قَذِرٌ)، و ظاهر (قَذُرَ) به صیغه ماضی حکم به طهارت شیء طاهر بالذات است تا زمانی که یقین به نجاست عرضیه آن پیدا شود: (هر شیئی طاهر است تا بدانی که آن نجس شده است) که این در مورد نجاست عرضیه صادق است و إلاّ در مورد نجس العین مثل خنزیز صحیح نیست که گفته شود: (کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذُرَ)، بلکه صحیح این است که گفته شود: (کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قَذِرٌ)، بنابراین قاعده طهارت در موارد شکّ در طهارت ذاتیه مانند مقام مقتضی جریان ندارد.

بله، برخی فرموده اند: إحتمال این که به صورت صیغه ماضی «قَذُر» باشد، عرفی نیست؛ زیرا «نظیف» اسم است، بنابراین مناسب است که در ذیل نیز اسم تعبیر شود، یعنی «قَذِرٌ»، نه فعل «قَذُرَ».

و لکن این مطلب صحیح نیست: اگر مقصود امام علیه السلام بیان و تفهیم این مطلب باشد که: (هیچ چیزی نجس بالذات نیست و هر چیزی طاهر بالذات است و طهارت آن تا زمانی که علم به نجاست آن پیدا کنی، ادامه دارد)، این تعبیر «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قَذُرَ» صحیح است، همانگونه که در روایت نیز وارد شده است: «فإذا علمتَ فقد قَذُر».

بنابراین طبق این اشکال چهارم أصلاً در فرع مذکور قاعده طهارت جاری نمی شود تا طهارت فعلیه را ثابت کند.

بله، بنابراین که قاعده طهارت به صیغه صفت مشبّهه باشد، ممکن است که از اشکال دوم و سوم جواب داده شود:

أمّا اشکال دوم:

این إحتمال که موضوع (ما یطهر بالغسل) «کلّ جسم لیس بصوف الخنزیر» باشد، عرفی نیست؛ زیرا طبق این إحتمال باید شارع هنگام جعل، تمام عناوین تفصیلی أعیان نجسه را به اینصورت «کلّ جسم لیس بصوف الخنزیر و لا بشعر الکلب و لا بدم ...» لحاظ کند، در حالی که متعارف این است که با وجود عنوان جامع، این عنوان لحاظ شده و موضوع قرار داده شود، همانگونه که عرفی نیست مولی بدل (أکرم العالم)، بگوید: (أکرم الفقیه و المفسّر و ...)؛ بنابراین این مطلب قرینه خواهد بود که موضوع «کلّ جسم طاهر» است.

أمّا اشکال سوم:

أوّلاً: صحیح نیست که موضوع (طاهر بالذات) باشد؛ چرا که هر طاهر بالفعلی، طاهر بالذات است، بنابراین طاهر بالفعل أخصّ از طاهر بالذات است و با إثبات أخصّ، أعمّ نیز ثابت می شود، بنابراین إثبات طهارت فعلیه توسّط قاعده طهارت، طهارت ذاتیه نیز إثبات می شود و از نظر عرف إثبات طهارت فعلیه برای إثبات طهارت ذاتیه کافی است؛ اگر موضوع حقن دم، مسلمان باشد و أصلی ثابت کرد که این شخص مؤمن است، آیا این کافی در إثبات آثار مسلمان (یعنی حقن دم) نیست؟!

ثانیاً: همچنین می توان از این اشکال اینگونه پاسخ داد که:

به جهت غفلت نوعیه هنگامی که مولی می فرماید: «هذا طاهر»، عرف آثار طهارت و لو طهارت ذاتیه را نیز مترتّب می کند، یعنی حتی اگر موضوع (کلّ جسم لیس بنجس العین) هم باشد، حال که قاعده طهارت ثابت می کند (هذا طاهر)، نجاست این شیء را نیز نفی می کند؛ زیرا به جهت غفلت نوعیه لازمه عرفی خود دلیل قاعده طهارت که طهارت بالذات و آثار طهارت را ثابت می کند، نفی نجاست بالذات و آثار نجاست می باشد.

و لکن مهمّ اشکال چهارم است که به نظر ما اشکال قوی است.

نکته:

برخی از بزرگان مانند آقای حکیم و آقای صدر اگر چه استصحاب عدم أزلی را قبول دارند و لکن در این مورد جریان آن را مشکل می دانند: زیرا معتقدند در مورد عناوین ذاتیه، حالت سابقه عدمیه أزلیه وجود ندارد؛ برای مثال در مورد شکّ در اینکه این شَبَه که از دور دیده می شود، انسان است و یا مجسّمه، صحیح نیست که گفته شود: (این شَبَه زمانی که نبود، انسان نبود)! بلکه اگر این شَبَه انسان باشد، از أزل حتی در زمانی که وجود نداشت، انسان بود و لکن موجود نبود، و همچنین صحیح نیست که گفته شود: (ضرب یتیم آن هنگام که نبود، ظلم نبود)! بلکه ضرب قبل از وجود نیز ظلم بود و لکن موجود نشده بود.

و لکن ما این اشکال را قبول نکردیم:

زیرا اگر به لحاظ حمل أوّلی ماهیّت این شیء قبل از وجود نیز ماهیّت إنسان بوده است و لکن به لحاظ حمل شایع صحیح است که گفته شود: (زید قبل از وجود، مصداق انسان نبود).

فرع؛

شکّ در حکم جزئی می شود که آیا مصداق قانون طویل است و یا مصداق قانون قصیر؛ مثال: مولی گفته است: (أکرم العالم إلی أسبوع) و (أکرم العادل یوم الجمعة) و حال زید در روز جمعه به طور قطع واجب الإکرام بوده است و لکن مشخّص نیست که وجوب إکرام او به جهت عدالت او بوده است و یا علم او، پس در روز شنبه شکّ در بقاء وجوب إکرام او می شود؛ اگر وجوب إکرام او که یک حکم جزئی است، مصداق قانون أوّل باشد، به طور قطع باقی است و اگر مصداق قانون دوم است، به طور قطع مرتفع شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo