< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/القسم الثانی من إستصحاب الکلّی /فروع فقهیة من القسم الثانی من إستصحاب الکلّی/الفرع الأوّل

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در أمثله فقهیه إستصحاب کلّی قسم ثانی بود؛

فرع أوّل:

مرحوم آقای خوئی فرمودند:

اگر لباسی مردّد است که از أجزاء نجس العین مانند خنزیر باشد و یا از أجزاء طاهر العین مثل گوسفند و این لباس با آب نجس ملاقات کند و سپس شسته شود، استصحاب نجاست آن که جاری است، استصحاب کلّی قسم ثانی می باشد؛ زیرا نجاست متیقّن لباس قبل از غَسل مردّد میان نجاست عرضیه است که حال بعد از غَسل مقطوع الإرتفاع است و میان نجاست ذاتیه است که حال مقطوع البقاء است.

سپس ایشان فرمودند: استصحاب عدم کونه صوف الخنزیر به نحو إستصحاب عدم أزلی جاری شده و إثبات می شود که این لباس پشمی موضوع (ما یطهر بالغَسل) است.

و لکن ما عرض کردیم: از آن جهت که در نظر ما استصحاب عدم أزلی مشکل است، نوبت به همین استصحاب بقاء نجاست می رسد.

همچنین مرحوم آقای خوئی فرمودند: اگر قبل از ملاقات این لباس با آب نجس، شکّ در طهارت و نجاست ذاتیه آن شده و قاعده طهارت جاری شود، این قاعده طهارت جاری قبل از ملاقات با آب نجس، خود أصل موضوعی است؛ زیرا «کلّ جسم طاهر إذا لاقی النجس یطهر بالغسل» که این قاعده طهارت ثابت کرد «هذا جسم طاهر».

و لکن عمده اشکال ما بر این مطلب ایشان عبارت از این بود که:

دلیل قاعده طهارت «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» است و محتمل است عرفاً که کلمه «قذر» به صیغه فعل ماضی باشد، همانگونه که در ذیل صحیحه اینگونه است: «فإذا علمت فقد قذُر»، که در اینصورت این خطاب شامل موارد شکّ در طهارت ذاتیه نخواهد بود، بنابراین قاعده طهارت قصور از شمول نسبت به این موارد دارد، پس در این فرع فقهی ما دچار مشکل هستیم.

حال اشکال دیگری نیز بر این مطلب وارد است، و آن عبارت از این است که:

از آن جهت که شبهه در اینگونه موارد به نحو شبهه موضوعیه است، استصحاب حکمی که در آن جاری می شود، استصحاب حکم جزئی است که ما آن را قبول داریم، و لکن این در حالی است که مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد معتقدند که در شبهات موضوعیه اگر أصل موضوعی جاری نشود، استصحاب حکم جزئی نیز مشکل دارد: حال یا از آن جهت که مرحوم استاد و مرحوم آقای خوئی در ابتدای بحث خیارات در مصباح الفقاهة فرموده اند که استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد تعارض می کند؛ یعنی نجاست این لباس پشمی بعد از غَسل استصحاب بقاء مجعول دارد و لکن این مجعول نیاز به جعل دارد، شکّ در بقاء مجعول همانُ و شکّ در جعلِ آن همان، بنابراین استصحاب عدم جعل نجاست این لباس پشمی بعد الغَسل جاری شده و با استصحاب بقاء نجاست آن تعارض می کنند. و یا از آن جهت که مرحوم آقای خوئی در مصباح الأصول فرموده اند که استصحاب حکم جزئی در شبهات موضوعیه مبتلی به مشکل شکّ در بقاء موضوع است؛ یعنی معلوم نیست که موضوع حکم در این مورد محقّق است یا نیست، و ما در سابق از هر دو اشکال پاسخ دادیم.

حال اشکال ما در مقام این است که:

به نظر برخی از بزرگان میان شکّ در حکم کلّی (که به چه نحو جعل شده است) و شکّ در حکم جزئی (حکم در موضوع معیّن) تفاوت است و استصحاب حکم جزئی استصحاب کلّی قسم ثانی نیست، بلکه استصحاب فرد است؛

مرحوم آقای صدر فرموده اند: حکم جزئی یک وجود وهمی عرفی دارد، حال اگر أصل جعل معلوم باشد و مقصود استصحاب حکم جزئی باشد، این استصحاب فرد است، نه استصحاب کلّی؛

مثال: اگر شارع فرموده باشد: «إذا کان یوم السبت فیجب علیک الجلوس فی المسجد من طلوع الشمس إلی الزوال» و «إذا کان یوم الأحد فیجب علیک الجلوس فی المسجد من طلوع الشمس إلی الغروب» و لکن معلوم نیست که امروز روز شنبه است و یا روز یکشنبه؛

حال با توجّه به اینکه حکم جزئی یک وجود وهمی عرفی دارد، بعد از زوال گفته می شود: (قبل از زوال به طور قطع جلوس در مسجد واجب بود، چه امروز روز شنبه باشد و چه روز یکشنبه، و بعد از زوال شکّ در بقاء این وجوب جلوس می شود که اگر امروز روز شنبه باشد حال به طور قطع مرتفع است و اگر روز یکشنبه باشد، به طور قطع باقی است؛

شبهه در این مورد شبهه موضوعیه است و استصحاب بقاء جلوس استصحاب حکم جزئی است، و این استصحاب استصحاب کلّی قسم ثانی نیست که جریان آن مورد اشکال است، بلکه استصحاب فرد است که جریان آن بدون اشکال است و دیگر اشکالات مربوط به استصحاب کلّی قسم ثانی بر آن وارد نیست، و إلاّ اگر استصحاب کلّی باشد، اشکال این است که این استصحاب کلّی استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است: زیرا این وجوب جلوس مردّد است میان وجوب جلوسی که مربوط به یوم السبت است که علم به إرتفاع آن بعد از زوال شمس می باشد و دیگر قابل تنجیز نیست، و میان وجوب جلوسی که مربوط به یوم الأحد است که علم به بقاء آن بعد از زوال می باشد.

حال این اشکال در این مسأله لباس مردّد میان پشم خوک و پشم گوسفند نیز وارد می باشد: استصحاب بقاء نجاست لباس پشمی استصحاب کلّی قسم ثانی نیست، بلکه استصحاب فرد است: چرا که نجاست ذاتیه و نجاست عرضیه یا معلوم است که دو نوع نجاست نیستند و یا محتمل است که دو نوع نباشند، بلکه نجس نجس و قذر قذر است، و نجاست ذایته نجاست دائمیه و نجاست عرضیه موقّته است، یعنی نجاست ذاتیه آن است که نجاست از هنگام وجود به نحوی است که غَسل نیز رافع آن نیست، که در حقیقت از امتداد و بقاء نجاست بعد از غَسل تعبیر به نجاست ذاتیه می شود، در مقابل نجاست عرضیه که شیئی است که إبتدا نجس نیست و سپس نجس می شود و چه بسا این نجاست با غَسل نیز پاک شود، و أصلاً در روایات در مورد نجاسات تعبیر به نجس و متنجّس نداریم، بلکه فقط تعبیر به نجس می باشد، و فقط گاه گفته می شود: (الدم نجس) و گاه گفته می شود: (یدک نجس بعد أن یلاقِی الدم و قبل أن تغسله)، بنابراین هم از نجاست ذاتیه و هم نجاست عرضیه یک تعبیر شده است؛ حال که نجاست ذاتیه نوعی غیر از نجاست عرضیه نیست و لو محتملاً، بنابراین در مسأله مذکور نجاست متیقّن این لباس فرد است، نه کلّی و حال که در مقام معلوم است که شارع فرموده است: (الثوب المتّخذ من صوف الخنزیر قذر حتی بعد الغَسل) و (الثوب المتّخذ من صوف الشاة بعد أن یلاقی الماء النجس قذر إلی أن یغسل) و شکّ می باشد که موضوع کدامیک از این دو جعل در این لباس محقّق شده است؛ اگر موضوع جعل أوّل محقّق شده باشد، پس قذارت این لباس بعد از غَسل استمرار دارد و اگر موضوع جعل دوم محقّق شده باشد، پس قذارت بعد از غَسل استمرار ندارد، استصحاب نجاست این لباس استصحاب فرد خواهد بود، بنابراین باید منکرین استصحاب کلّی قسم ثانی نیز در این مورد ملتزم به استصحاب نجاست شوند؛ یعنی اگر چه در این موارد حکم جزئی مردّد میان جعل قصیر و جعل طویل که دو نوع جعل می باشد، است و لکن بحث در این است که آیا استصحاب بقاء این حکم جزئی استصحاب فرد است یا کلّی.

 

آقای صدر دو بیان برای این مطلب ذکر می کنند:

بیان أوّل:

ما معتقدیم عرف برای حکم جزئی وجود قائل است که با تحقّق موضوع موجود و با بقاء آن باقی است و به همین جهت در مواردی که أصل موضوعی جاری نیست، مثل موارد توارد حالتین و شکّ در بقاء حکم جزئی شده و نوبت به استصحاب بقاء آن می رسد، در عین حال که شکّ در جعل کلّی نمی باشد، استصحاب حکم جاری می شود؛

مثال: لباسی نجس شد و سپس با مایعی که مورد توارد حالتین است به اینصورت که ساعتی ماء مطلق و ساعتی ماء مضاف بوده است، شسته می شود؛ در این مورد استصحاب اینکه این مایع آب است و یا نیست، یا جاری نمی شود و یا تعارض می کند، پس نوبت به أصل حکمی می رسد؛ حال اگر عرف برای نجاست این ثوب یک وجود عرفی نبیند که بعد از ملاقات با نجس، بر این لباس عارض می شود، چگونه می توان استصحاب بقاء نجاست کرد، در حالی که در جعل کلّی شکّ نمی باشد: (الثوب الملاقِی للنجس نجس ما لم یغسل بالماء)؟!، پس استصحاب نجاست این ثوب از آن جهت است که یک وجود عرفی دارد و در عالم إعتبار عرفی مادامی که این ثوب با آب شسته نشود، باقی می ماند، و این وجود عرفی حکم جزئی وجود شخصی واحد است که علم به حدوث آن و شکّ در بقاء آن می باشد؛ چرا که از نظر عرفی اختلاف اسباب منشأ إختلاف مسبّب نیست، بنابراین شکّ در اینکه سبب این حکم و مجعول جزئی آیا جعل قصیر است و یا جعل طویل، موجب إختلاف مسبّب نیست، مانند شکّ در این مطلب که آیا حرارتی که در این مکان حادث شد، ناشی از تابش نور خورشید است، پس در شب از بین می رود و یا ناشی از شعله بخاری است، پس در شب نیز باقی می باشد، که این اختلاف در سبب باعث نمی شود که گفته شود: در شب استصحاب حرارت جاری نیست، چرا که این حرارت مردّد میان حرارت خورشید است، پس در شب به طور قطع مرتفع شده است و حرارت بخاری است، پس در شب به طور قطع باقی است، بنابراین این استصحاب حرارت، استصحاب کلّی قسم ثانی است که جاری نیست!؛ خیر، این استصحاب حرارت استصحاب فرد است، و در مقام نیز استصحاب نجاست استصحاب فرد است، نه کلّی.

بیان دوم:

بر فرض که استصحاب وجوب جلوس استصحاب کلّی باشد، نه فرد و لکن این استصحاب کلّی استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست؛ زیرا متعلّق وجوب چه در روز شنبه و چه در روز یکشنبه، الجلوس فی المسجد است و أمّا خصوصیّت یوم السبت و یوم الأحد در أصل تنجّز وجوب جلوس دخالت ندارد و آنچه بر عهده می آید طبیعی الجلوس فی المسجد است، نه خصوصیّات، و به همین جهت حتی اگر به نحو محال فرض شود که وجوب تعلّق به طبیعی الجلوس فی المسجد گرفته است، بدون اینکه در ضمن روز خاصّی باشد، این طبیعی قابل تنجّز است و این وجوب منجّز خواهد بود، بنابراین بعد از زوال استصحاب بقاء وجوب جلوس می شود، بدون اینکه اشکال جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز لازم بیاید.

کلام استاد:

مقصود ما از بیان این مطالب این بود که عرض کنیم: واضح نیست که استصحاب حکم جزئی از موارد استصحاب کلّی قسم ثانی است و باید این مطلب مورد بحث واقع شود.

و لکن به نظر ما حقّ با مرحوم آقای خوئی است و استصحاب حکم جزئی در اینگونه موارد استصحاب کلّی قسم ثانی است:

اگر همانگونه که آقای صدر فرمودند، حکم جزئی مسبّب از جعل کلّی باشد، استصحاب حکم جزئی استصحاب فرد خواهد بود؛ چرا که از نظر عرف اختلاف اسباب تکوینی موجب تعدّد و اختلاف مسبّب نیست، به همین جهت اگر یقین باشد که حرارت اتاق در روز ناشی از تابش نور خورشید است و محتمل باشد که قبل از غروب بخاری روشن شده و حرارت اتاق در هنگام شب نیز باقی مانده باشد، استصحاب حرارت در این مورد به عنوان استصحاب فرد جاری می شود، و همچنین اگر علم داشته باشیم که زید در شب به جهت استراحت در منزل است و حال در هنگام روز محتمل است که زید به جهت ورود مهمان و پذیرائی از آن در منزل باقی مانده باشد، در اینصورت استصحاب بقاء زید به عنوان استصحاب فرد جاری می شود و اگر چه کون زید فی الدّار بقاءً مسبّب از سبب دیگری غیر از سبب حدوث کون زید فی الدّار است؛ یعنی اگر حدوث یک شیء به جهت یک سبب تکوینی باشد و سپس احتمال بقاء آن شئ به جهت سبب دیگری داده شود، در این مورد استصحاب بقاء مسبّب استصحاب فرد خواهد بود.

و لکن به نظر ما حکم جزئی مسبّب از جعل کلّی نیست، بلکه مصداق آن است و این حکم جزئی که مردّد میان این دو جعل است، فرد معیّن نیست، بلکه مردّد میان فردین است؛

مثال: اگر مولی گفته باشد: (إذا کان زید فی الدّار فاجلس فیها إلی زوال الشمس) و لکن حال بعد از زوال محتمل است که مولی به جهت مجیء عمرو گفته باشد: (إذا کان عمرو فی الدّار فاجلس فیها إلی غروب الشمس)؛ در این فرض ما بعید می دانیم که آقای صدر استصحاب بقاء وجوب جلوس را استصحاب فرد بدانند، نه استصحاب کلّی!، قیاس این مورد به مثال حرارت صحیح نیست: زیرا از نظر عرف تعدّد جعل موجب تعدّد حکم است، بنابراین وجوب جلوس قبل از زوال که ناشی از مجیء زید است، غیر از وجوب جلوس بعد از زوال است که ناشیء از مجیء عمرو می باشد.

و در مثال وجوب جلوس مردّد میان روز شنبه و یکشنبه نیز استصحاب بقاء وجوب جلوس استصحاب کلّی است: اگر امروز روز یکشنبه باشد، وجوب جلوس مصداق برای جعل دوم و إلاّ مصداق و فرد برای جعل أوّل می باشد، نه مسبب از جعل أوّل و یا دوم، پس استصحاب بقاء آن استصحاب بقاء شیئی است که مردّد است که فرد جعل طویل است و یا فرد جعل قصیر، بنابراین استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود.

بنابراین قیاس مقام به مثال غسل لباس با مایع مردّد میان ماء مطلق و ماء مضاف، صحیح نیست: در آن مثال جعل معیّن است و شکّ در فرد می باشد، بنابراین استصحاب بقاء نجاست استصحاب فرد طویل است و لکن در مثال لباسی که شکّ در نجاست ذاتیه آن می باشد، استصحاب نجاست استصحاب کلّی قسم ثانی است، نه استصحاب فرد؛ چرا که نجاست ذاتیه ناشی از جعل طویل و نجاست عرضیه ناشی از جعل قصیر است.

نکته:

آقای صدر فرمودند: (بر فرض استصحاب وجوب جلوس استصحاب کلّی باشد و لکن این استصحاب، استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست: چرا که جامع وجوب الجلوس فی المسجد تحت تنجّز واقع می شود و لکن خصوصیّات (یوم السبت و یوم الأحد) تحت تنجّز قرار نمی گیرد و دخالتی در آن ندارد)؛

این مطلبی است که ما در سابق عرض کردیم و لکن ایشان آن را إنکار کردند؛

آقای صدر در مثال (إذا کان زید فی الدّار فتصدّق و إذا کان عمرو فی الدّار فتصدّق) می فرمود: چون زید امروز معلوم الإرتفاع است، استصحاب در این مورد، استصحاب جامع میان وجوب تصدّق مترتّب بر وجود زید و وجوب تصدّق مترتّب بر وجود عمرو می باشد و این در حالی است که وجوب مترتّب بر وجود زید قابل تنجّز نیست؛ چرا که علم به إرتفاع آن علی تقدیر وجوده می باشد. و لکن ما عرض کردیم: طبیعی تصدّق تحت تنجّز می آید و خصوصیّات فردیه (وجود زید و وجود عمرو) تحت تنجّز نمی آید؛ بنابراین در مقام این کلمات آقای صدر خلاف این کلمات سابق ایشان است: در مثال وجوب جلوس حکم إنحلالی است و وجوب جلوس روز شنبه غیر از وجوب جلوس روز یکشنبه است؛ بنابراین اگر چه خصوصیّات تحت تنجّز قرار نمی گیرند و لکن شما در موردی که حکم إنحلالی بود، استصحاب کلّی را استصحاب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز می دانستید و این در حالی است که وضع در مقام بدتر است: زیرا نه تنها وجوب جلوس حکم إنحلالی است، بلکه جعل متعدّد است و دو جعل می باشد: جعل وجوب جلوس روز شنبه و جعل وجوب جلوس روز یکشنبه.

بنابراین ما این پاسخ آقای صدر در مقام را قبول داریم و لکن اشکال این است که این مطلب خلاف مبنای خود ایشان است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo