موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/القسم الثانی من الإستصحاب الکلّی /فروع فقهیة للقسم الثانی من الإستصحاب الکلّی/ الفرع الثانی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در أمثله فقهی برای استصحاب کلّی قسم ثانی بود که فرع أوّل آن مطرح شد.

خلاصه کلام ما در استصحاب حکم جزئی این شد که:

اگر حکم جزئی مردّد باشد که مصداق جعل کلّی قصیر است و یا جعل کلّی طویل، استصحاب این حکم جزئی استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود؛

مثال: نمی دانیم که آیا نجاست این ثوب نجاست ذاتیه است و یا نجاست عرضیه، بعد از غَسل این ثوب، استصحاب نجاست استصحاب کلّی قسم ثانی است.

مثال: شارع فرموده باشد: «إذا کان یوم السبت فیجب علیک الجلوس فی المسجد من طلوع الشمس إلی الزوال» و «إذا کان یوم الأحد فیجب علیک الجلوس فی المسجد من طلوع الشمس إلی الغروب» و لکن معلوم نیست که امروز روز شنبه است، پس جعل أوّل فعلی باشد و یا روز یکشنبه است، پس جعل دوم فعلی باشد؛ استصحاب وجوب جلوس بعد از زوال استصحاب کلّی قسم ثانی است؛ چرا که جعل به نحو کلّی و قضیه حقیقیه است که با این حکم جزئی از نوع إتّحاد کلّی با فرد، إتّحاد دارد، و این مطلبی است که آقای صدر خود در بحوث در ذیل بحث استصحاب در شبهات حکمیه به آن تصریح کرده و فرموده اند: (استصحاب حکم و جعل کلّی برای إثبات حکم جزئی مشکلی ندارد: زیرا رابطه جعل کلّی و حکم جزئی رابطه عنوان و معنون است، نه سبب و مسبّب)، بنابراین حال که نمی دانیم این حکم جزئی فرد جعل کلّی طویل است و یا فرد جعل کلّی قصیر است، حکمی است که مردّد بین الفردین می باشد، پس در استصحاب آن استصحاب کلّی قسم ثانی است که مستصحب در آن مردّد میان فردین است.

و لکن این بیان در شبهات حکمیه نمی آید:

یعنی استصحاب حکم در شبهه حکمیه استصحاب کلّی قسم ثانی نیست؛

مثال: شکّ می باشد که ملکیّت حاصل از بیع معاطاتی ملکیّت لازمه است و یا جائزه و حال شخص این بیع را فسخ می کند؛ برخی استصحاب مکلیّت در این مورد را استصحاب کلّی قسم ثانی دانسته و لکن مرحوم شیخ معتقد است که این استصحاب فرد است، و حقّ با مرحوم شیخ است؛

چرا که اگر ملکیّت جائزه و ملکیّت لازمه دو سنخ از ملکیّت باشد، ملکیّت حاصل در بیع معاطاتی مردّد میان دو فرد خواهد بود و در نتیجه استصحاب مکلیّت استصحاب جامع بین الفردین از قسم ثانی استصحاب کلّی خواهد بود، و لکن به نظر صحیح ملکیّت لازمه و ملکیّت جائزه یک سنخ و یک نوع می باشند و جواز و لزوم حکم آن است؛ ملکیّت لازمه اگر چه ملکیّتی است که لاتزول بفسخ أحد المتبایعین و لکن این غیر از استمرار ملکیّت لما بعد الفسخ چیز دیگری نیست و موجب این نخواهد بود که ملکیّت لازمه سنخ دیگری از ملکیّت باشد، بنابراین ملکیّت متیقّن در بیع معاطاتی قبل از فسخ یک فرد معیّن و جعل آن یک جعل معیّن است و لکن معلوم نیست که این جعل معیّن آن جعل طویل است و یا جعل قصیر، نه اینکه دو جعل باشد، جعل طویل و جعل قصیر و ندانیم که این ملکیّت مصداق کدام یک از این دو جعل است، پس در این شبهه حکمیه استصحاب ملکیّت استصحاب کلّی قسم ثانی نیست، مانند استصحاب حکم در باقی شبهات حکمیه که از استصحاب کلّی قسم ثانی نیست، بنابراین استصحاب ملکیّت در مورد بیع معاطاتی بعد از فسخ جاری می شود.

بنابراین نباید این مورد با موارد دیگر قیاس شود؛

مثال: شخص مالک کتابی شده است و لکن معلوم نیست که این کتاب به عقد جائز مثل هبه به او منتقل شده است و یا به عقد لازم مثل صلح؛ در این مورد استصحاب ملکیّت بعد از فسخ مالک سابق استصحاب کلّی قسم ثانی خواهد بود: زیرا که معتقدیم که ملکیّت در عقد هبه مصداق ملکیّة الموهوب له در عقد هبه است و ملکیّت در عقد صلح مصداق ملکیة المتصالح علیه است و این دو فرد از ملکیّت می باشد، یعنی اگر این کتاب را به من ببخشند، مکلیّت من نسبت به این کتاب فردی از ملکیّت است غیر از آن ملکیّت که در هنگامی که این کتاب به من صلح می شود، ثابت است، و ملکیّة این کتاب در عقد هبه حکم جزئی است که مصداق و فردی از جعل قصیر است و ملکیّة این کتاب در صلح حکم جزئی است که مصداق و فردی از جعل طویل است، و حال که نمی دانیم این مکلیّت مصداق ملکیّت موهوب له در هبه جائزه است، پس حال بعد از فسخ مرتفع باشد و یا مصداق ملکیّت متصالح در عقد صلح است، پس حال بعد از فسخ باقی باشد، این ملکیّت مردّد میان فردین خواهد بود و استصحاب آن استصحاب کلّی قسم ثانی می باشد، و این در حالی است که ظاهر کلام آقای صدر این است که ایشان معتقد می باشد که هبه و صلح سبب ملکیّت می باشند و اختلاف اسباب و طول و قصر آن موجب إختلاف مسبّب نیست، بنابراین استصحاب بقاء ملکیّت در این مورد استصحاب کلّی نیست، و این مشابه این مثال است که: شکّ می شود که حرارت موجود در این اتاق آیا مستند به چراغ نفتی است، پس تا یک ساعت دیگر از بین می رود و یا مستند به بخاری گازی است، پس تا روزهای متوالی استمرار پیدا می کند، که استصحاب بقاء حرارت استصحاب کلّی قسم ثانی نیست: زیرا از نظر عرفی حرارت مسبّب از چراغ نفتی و یا بخاری أمر واحد می باشد.

بنابراین در موردی که جعل کلّی این حکم جزئی مشخّص است، استصحاب آن استصحاب فرد معیّن است؛

مثال: شارع فرموده است: «المتنجّس بالدم یجب غَسله بالماء» و حال نمی دانیم که این ثوب که متنجّس بالدم است، آیا با آب شسته شد و یا با آب مضاف؛ در این فرض اگر أصل موضوعی که ثابت کند این مایع آب است و یا آب مضاف جاری نباشد، نوبت به استصحاب بقاء نجاست ثوب می رسد، و این استصحاب استصحاب فرد است: زیرا این نجاست مردّد میان این نیست که آیا فرد جعل قصیر است و یا فرد جعل طویل، بلکه بیش از یک جعل نمی باشد و به طور قطع این نجاست فرد این جعل معیّن است و لکن شکّ در تحقّق غایت آن می باشد.

و این تفاوت دارد با این مثال که؛

شارع فرموده است: «المصیب بالبول یغسله مرّتین» و «ما لم یصبه البول یغسله مرّة واحدة» و حال ثوبی است که قطع به نجاست آن می باشد و لکن شکّ می باشد که آیا این ثوب متنجّس بالبول است و یا متنجّس بالدم و در نتیجه بعد از یکبار شستن شکّ در بقاء نجاست آن می شود؛

همانگونه که مرحوم آقای خوئی فرموده است، استصحاب نجاست این ثوب استصحاب کلّی قسم ثانی است و لکن اشکالات مطرح شده بر استصحاب کلّی قسم ثانی در این مورد وارد نیست؛ زیرا (کون هذا الثوب نجساً) موضوع برای مانعیة للصلاة می باشد، بنابراین استصحاب نجاست ثوب جامع میان ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست.

بله، مرحوم آقای صدر معتقد است؛ المانعیّة للصلاة حکم إنحلالی است و هر نجاستی موضوع برای المانعیّة للصلاة می باشد حتی در فرضی که موضع دو نجاست واحد باشد، بنابراین اگر این ثوب دو نجاست داشته باشد، دو مانعیت فی الصلاة خواهد داشت دارد،

و لکن ما معتقدیم: إنحلال مانعیّت در فرضی است که دو موضع از ثوب نجس شده باشد و لکن اگر موضع واحدی از ثوب نجس شده است و لکن شکّ در این است که نجاست آن نجاست شدیده است (یعنی نجاست بالبول که نیاز به دو مرتبه شستن می باشد) و یا نجاست خفیفه (یعنی نجاست بالدّم که در رفع آن یک مرتبه شستن کافی است) و یا هم نجاست شدیده و هم نجاست خفیفه است، مانعیّة للصلاة إنحلال ندارد؛ یعنی حتی اگر یقین باشد که یک موضع واحد از ثوب هم متنجّس بالبول است و هم متنجّس بالدم، اگر چه طبق برخی از إحتمالات این دو دو نجاست می باشد و لکن «لا تصلّ فی النجس» إنحلال ندارد؛ زیرا موضع نجاست واحد است و «لا تصلّ فی النجس» نسبت به شدّت و ضعف یک محلّ و یا تعدّد نجاست یک محلّ إنحلال ندارد، بلکه صرف الوجود (کون الثوب نجساً) موضوع برای مانعیة للصلاة و نجاست ملاقِی است، بنابراین استصحاب نجاست ثوب جاری می شود.

فرع دوم:

ثوب متنجّس به قطره نجاست شد و لکن معلوم نیست که آن قطره دم بوده است و یا قطره بول، حال بعد از یکبار شستن شکّ در بقاء نجاست می شود؛

مرحوم آقای خوئی فرموده است:

استصحاب نجاست ثوب بعد الغسل مرة واحدة به عنوان استصحاب کلّی قسم ثانی جاری می شود و لکن این در صورتی است که أصل موضوعی جاری نباشد و لکن أصل موضوعی جاری است و آن عبارت است از (عدم ملاقاة هذا الثوب للبول) که این موضوع «ما یطهر بالغَسل مرّة واحده» ثابت می کند.

و لکن این مطلب صحیح نیست:

اشکال أوّل: اگر در این مورد أصل موضوعی هم جاری نباشد، طبق مبنای آقای خوئی استصحاب نجاست ثوب به عنوان استصحاب حکمی جاری نیست: زیرا ایشان معتقد است که به جهت شکّ در بقاء موضوع استصحاب حکم جزئی جاری نیست، همانگونه که مرحوم استاد نیز معتقد است که به جهت تعارض أصل بقاء مجعول و أصل عدم جعل زائد استصحاب حکم جزئی جاری نیست، بنابراین در صورت عدم وجود أصل موضوعی باید رجوع به قاعده طهارت شود؛ زیرا این دو بزرگوار عنوان «قذر» در دلیل قاعده طهارت را به صیغه صفت مشبّهه «قَذِرٌ» می دانند و مفاد آن این است که: (هر چیزی محکوم به پاکی است مگر اینکه بدانی بالفعل نجس است) و حال بعد از یکبار شسته شدن این ثوب، علم به نجاست بالفعل آن نیست، پس قاعده طهارت مقتضی جریان داشته و جاری می شود.

و لکن به نظر ما استصحاب حکم جزئی جاری است، بنابراین استصحاب نجاست ثوب جاری می شود، علاوه بر اینکه قاعده طهارت نسبت به این موارد قصور مقتضی دارد: زیرا که محتمل است که «قذر» به صیغه فعل ماضی باشد و طبق این احتمال مفاد قاعده این خواهد بود که (هر چیزی پاک است مگر اینکه بدانی نجس شده است) و در این فرع مذکور قبل از مرتبه أوّل غَسل، علم به نجاست ثوب پیدا شد.

بله، مرحوم آقای خوئی در فقه در بحث مطهریّت ماء می فرماید:

ذیل موثقه عمّار «إذا علمتَ فقد قَذِرَ» ظاهر در این است که علم به حدوث نجاست در حکم به نجاست أبدی شیء کافی است تا زمانی که علم به طهارت آن پیدا شود.

و لکن این مطلب نیز صحیح نیست:

چرا که طبق مبنای شما تعبیر «فإذا علمت فقد قذر» به این معنی است که: (إذا علمت أنّه قَذِرٌ فقد قَذِر) و این یعنی (إذا علمت أنّه قَذِرٌ بالفعل فقد تنجّز قذارته)، نه اینکه اگر علم به نجاست آن در یک لحظه پیدا شد، آن تا أبد نجس است: (فإذا علمت أنّه قذُر فإنّه قذرٌ إلی الأبد)!

اشکال دوم:

استصحاب «عدم ملاقاته للبول» جاری نیست؛ چرا که موضوع «ما یطهر بالغسل مرّة واحدة» مرکّب است، نه مقیدّ: زیرا اگر مایعی در سابق بول بود و حال محتمل است که مستحیل شده و تبدیل به غیر بول شده باشد، استصحاب (کون هذا بولاً) جاری می شود و حال اگر این مایع مستصحب البولیة با لباس ملاقات کند، ایشان حکم به نجاست لباس می کند، و این در حالی است که اگر موضوع مقیّد و بسیط است، استصحاب (کون هذا بولاً) ثابت نمی کند که (ملاقِی هذا الشیء ملاقِی للبول)، و ایشان خود فرمودند: موضوع نجاست ملاقِی مرکبّ است: (ملاقی شیء و کون ذلک الشیء بولاً) که به همین جهت استصحاب (کون هذا بولاً) برای إثبات نجاست ملاقِی آن مثبت نیست. و صریح کلام آقای خوئی در بحث استصحاب عدم أزلی در بحث عامّ و خاصّ این است که موضوع به نحو ترکیب أخذ می شود، نه به نحو تقیید.

حال در مقام دو خطاب می باشد: خطاب عامّ: «إذا لاقی ثوبک نجساً فأغسله مرة واحدة» و خطاب خاص: «إذا لاقی ثوبک بولاً فاغسله مرّتین» و این خطاب خاصّ مخصّص خطاب عامّ است و لکن باید توجّه داشت حال که موضوع مرکّب است، این تخصیص مربوط به جزئی از خطاب عامّ است که مخالف با این خطاب خاصّ می باشد که همان جزء دوم باشد و إلاّ در جزء موافق مشکلی میان این دو خطاب نیست: یعنی از جهتی موضوع خطاب خاصّ مرکّب از دو جزء است: جزء أوّل (إذا لاقی ثوبک شیئاً) و جزء دوم (و کان ذلک الشیء بولاً) و موضوع خطاب عامّ نیز مرکّب است: جزء أوّل (إذا لاقی ثوبک شیئاً) و جزء دوم (و کان ذلک الشیء نجساً)، که این دو خطاب در جزء أوّل متوافق بوده و در جزء دوم با یکدیگر إختلاف دارند، و از جهت دیگر آقای خوئی خود فرموده است که: در تخصیص خطاب عامّ معنون به نقیض موضوع خطاب خاصّ می شود و در مقام نقیض جزء دوم خطاب خاصّ (لم یکن ذلک الشیء بولاً) می باشد، بنابراین این نقیض، قید خطاب عامّ شده و موضوع آن می شود: (إذا لاقی ثوبک شیئاً و کان ذلک الشیء نجساً و لم یکن بولاً)؛ بنابراین آنچه استصحاب می شود، (عدم کون هذا الشیء بولاً) است که استصحاب عدم أزلی است، نه (عدم ملاقاته للبول)، و این در حالی است که بر خلاف مرحوم آقای خوئی بزرگانی استصحاب عدم أزلی را قبول ندارند، یا به نحو مطلق کما هو الصحیح و یا در مورد عناوین ذاتیه، پس این کلام آقای خوئی إغراء به جهل است؛ چرا که که بنابر عدم جریان استصحاب عدم أزل نوبت به استصحاب بقاء نجاست می رسد و باید این ثوب دو مرتبه شسته شود.

بله، اگر فرض بدین گونه باشد که: در سابق ثوب با خون ملاقات کرده است و سپس شکّ در ملاقات مجدّد آن با بول می شود، در اینصورن استصحاب عدم ملاقاته للبول جاری می شود؛ چرا که در أصل ملاقات مجدّد شکّ می باشد.

البته این أبحاث طبق مبنای مشهور که موضوع را مرکّب می دانند، می باشد و إلاّ ما خود معتقدیم که عناوین ظاهر در تقیید می باشند و لکن تقیید حرفی، بنابراین اگر استصحاب عدم کون هذا الشیء بولاً از آن جهت که استصحاب عدم أزلی است، جاری نباشد، مجال برای استصحاب عدم ملاقاته للبول خواهد بود؛

مثال: فرعی در ابتدای فقه مطرح است که:

مایعی است که یک زمانی آب مطلق و زمانی دیگر آب مضاف بوده است و حال ثوب متنجّس با آن شسته شده و شکّ در بقاء نجاست ثوب شده است؛

مرحوم آقای خوئی فرموده است:

استصحاب (کون هذا ماءً) با استصحاب (عدم کون هذا ماءً) به جهت توارد حالتین تعارض می کند و نوبت به استصحاب عدم غَسل هذا الثوب بالماء می رسد.

و لکن مرحوم آقای صدر در بحوث فی شرح العروة الوثقی فرموده است:

موضوع طهارت مرکّب است (الغسل بشیء و کون ذلک الشیء ماءً) و یا مقیّد (الغسل بالماء): اگر موضوع بسیط و مقیّد است، استصحاب (هذا المایع ماءً) غَسل بالماء را ثابت نمی کند، بنابراین موضوع مرکّب است، و حال اشکال این است که: استصحاب در چه جزئی جاری می شود: جزء اول که مشکوک نیست و جزء دوم نیز که مورد توارد حالتین است و أصل در آن جاری نشد، و أمّا استصحاب عدم غسل هذا الثوب بالماء استصحاب در مجموع جزئین می باشد، در حالی که حال که موضوع مرکّب است، باید أصل در واقع الجزئین (یعنی در جزء مشکوک) جاری شود، نه مجموع الجزئین!

و مؤیّد کلام آقای صدر این است که:

آقای خوئی خود در بحث الصلاة مع الوضوء فرموده است: اگر موضوع عنوان بسیط (الصلاة مع الوضوء) باشد، استصحاب بقاء وضوء تا زمان نماز إثبات این موضوع بسیط را نمی کند، پس باید موضوع مرکّب از واقع این دو عنوان باشد.

و لکن ما در بحث از این فرع مصادره وجدانیه کرده و شواهد عرفیه بر آن إقامه کرده و گفتیم:

ظاهر «الغَسل بالماء» ترکیب نیست، بلکه تقیید است و لکن این تقیید، تقیید با أدات الحروف است؛ یعنی نفرمود: (إقتران و إجتماع الغسل و الماء)، بلکه از لفظ باء استفاده شد که معنای حرفی است و معنای حرفی معنای آلی و إندکاکی است که عرف آن را لحاظ استقلالی نمی کند، حال اگر أصل در جزء دوم مقیّد که ماء است، جاری شده و ثابت شود این ماء است، عرف آن را أصل سببی می داند: یعنی اگر آثار الغَسل بالماء (طهارت ثوب مغسول) مترتّب نشود، آن را نقض الیقین بالشکّ می داند، و اگر استصحاب در ماء بودن این مایع جاری نشود، نوبت به أصل عدم الغسل بالماء که أصل مسبّبی است، می رسد: چرا که موضوع مرکّب نیست تا گفته شود: در (الغَسل بالماء) أصل جاری نیست.

و شاهد بر این مصادره وجدانی عبارت از این است که:

أوّلاً: آقای خوئی فرموده است: (در (الصلاة مع الوضوء) استصحاب وضوء مثبت نیست؛ چرا که موضوع مرکّب است: (نماز بخواند و وضوء داشته باشد)، نه مقیّد و بسیط (تقیّد الصلاة بالوضوء))؛ لکن از این مطلب لازم می آید که وضوء جزء نماز باشد، نه شرط آن؛ چرا که شرط آن است که خود متعلّق أمر نیست، بلکه تقیّد الفعل بالشرط أمر دارد و جزء آن است که خود متعلّق أمر دارد، و آقای خوئی خود در بحث ساتر غصبی فرموده است: (أمر بر تقیّد الصلاة بالتّستر مترتّب شده است، یعنی أمر بر روی ذات شرط نرفته است، بلکه بر تقیّد المشروط بالشرط رفته است، پس نماز در ساتر غصبی صحیح است)، و این در حالی است که جزئیّت وضوء خلاف ظاهر است.

ثانیاً: توجیه مذکور در شرطهای غیر اختیاری مانند وقت معقول نیست: زیرا که وقت در اختیار مکلّف نیست که در «صلّ فی الوقت» أمر به آن تعلّق بگیرد که مثلاً الآن روز باشد! بنابراین در اینگونه شروط باید أمر به تقیّد الشیء بالوقت تعلّق بگیرد.

این دو مطلب منشأ شد که ما موضوع را مقیّد بدانیم و لکن به نحو تقیید حرفی؛ بنابراین اگر أصل سببی جاری نباشد، استصحاب عدمی در الصلاة فی الوقت و الصلاة مع الوضوء جاری می شود.

بنابراین نظر ما در فرع دوم نیز این است که: اگر استصحاب (هذا بول) و یا (هذا لیس ببول) که أصل سببی است، جاری نباشد، نوبت به أصل مسبّبی می رسد که استصحاب (عدم ملاقاته للبول) می باشد.

و تعجّب از آقای صدر است که ایشان استصحاب عدم کون هذا الشیء بولاً را جاری کرده است، در حالی که ایشان تصریح به عدم جریان استصحاب عدم أزلی در عناوین ذاتیه می کنند!

البته ما جازم به راهگشا بودن مسلک تقیّد حرفی در حلّ اشکال در این فرع دوم نیستیم؛ خطاب عامّ «ما یطهر بالغسل مرة» است و لکن معلوم نیست که موضوع آن (إذا لاقی الثوب نجساً و لم یلاقِ بولاً» باشد تا استصحاب عدم ملاقاته للبول جاری باشد، بلکه ممکن است موضوع آن (و لیس ذلک النجس بالبول) باشد، که در اینصورت نیاز به استصحاب عدم أزلی خواهد بود که به نظر ما جاری نیست.

بنابراین به نظر ما در این فرع احتیاط واجب این است که این ثوب دو مرتبه شسته شود.