موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/القسم الثالث من الإستصحاب الکلّی /الوجوه المانعة لجریان القسم الثالث من الإستصحاب الکلّی

خلاصه مباحث گذشته:

ظاهر مشهور عدم جریان استصحاب کلّی قسم ثالث می باشد و لکن برخی قائل به جریان آن شدند، از جمله مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری و فرزندشان حاج آقا مرتضی حائری و مرحوم محقّق ایروانی؛

و محصّل فرمایش ایشان عبارت از این است که:

صرف الوجود هم متیقّن سابق است و هم مشکوک لاحق است و أرکان استصحاب در آن تمام است.

مرحوم حاج آقا مرتضی حائری در کتاب مبادی الأحکام فرموده اند:

برخی فرموده اند: (شرط جریان استصحاب وحدت شخصیه وجود متیقّن سابق و مشکوک لاحق است) و لکن این مطلب صحیح نیست؛ وحدت در وجود شرط جریان استصحاب نیست و دلیلی بر إعتبار آن نیست، بلکه وحدت در ذات کافی است، یعنی اگر چه آنچه انسان که متیقّن سابق است، در ضمن زید موجود بود و حال امروز به طور قطع زید مرتفع شده است و اگر انسان امروز موجود باشد، در ضمن عمرو موجود خواهد بود و لکن از آن جهت که انسان در ضمن زید و انسان در ضمن عمرو در ذات متّحد می باشند، استصحاب کلّی انسان جاری است، و إلاّ باید استصحاب در أحکام جاری نباشد: چرا که حکم وجود ندارد، بلکه حکم ذات دارد.

نکته:

البته این نقض به أحکام صحیح نیست: چرا که وجود کلّ شیء بحسبه و حکم وجود اعتباری دارد و حکم وصف عرفی موضوع است.

همچنین مرحوم حاج آقا مرتضی فرموده اند:

این مطلب که گفته می شود: (متیقّن سابق انسان در ضمن زید است) فی الجمله صحیح است، نه بالجمله؛ چرا که گاه سبب علم به وجود کلّی از سبب علم به فرد مستقلّ است، در این فرض علم به وجود کلّی لا بشرط از ضمن زید بودن می باشد، و لکن گاه منشأ علم به وجود کلّی علم به وجود کلّی در ضمن فرد خاصّ می باشد، که در این فرض قبول داریم که متیقّن سابق انسان در ضمن زید است، نه مطلق انسان، و لکن این مهمّ نیست، بلکه مهمّ این است که علم به وجود زید اگر چه منشأ علم به وجود انسان در ضمن زید می باشد و لکن همین مقدار کافی است که قطع به تحقّق صرف الوجود انسان بدون لحاظ خصوصیات پیدا شود و با توجّه به اینکه موضوع اثر شرعی صرف الوجود انسان است، استصحاب جاری شود.

و اگر این مقدار کافی نباشد و لحاظ خصوصیّت مانع جریان استصحاب باشد، در استصحاب کلّی قسم ثانی نیز اشکال لازم خواهد آمد؛ چرا که در مورد کلّی قسم ثانی نیز آن انسان معلوم که یا در ضمن زید و یا در ضمن عمرو موجود بوده است، شاید در ضمن زید موجود بوده است که حال مقطوع الإرتفاع است و شکّ در بقاء آن نیست، پس در استصحاب کلّی قسم ثانی لحاظ خصوصیّت نمی شود و گفته می شود: (انسان دیروز موجود بود)، نه (انسان در ضمن زید یا عمرو دیروز موجود بود).

مرحوم ایروانی در کتاب الأصول فی علم الأصول فرموده اند:

در صدق بقاء کلّی تبادل افراد کافی است؛ بقاء کلّی انسان صادق است و لو به اینصورت که زید برود و عمرو بیاید و عمرو برود و بکر بیاید، بنابراین استصحاب کلّی قسم ثالث جاری می باشد.

ایشان سپس أمثله ای ذکر می کند، از جمله اینکه:

مثال: اگر شکّ در بقاء لحیه زید شود، استصحاب لحیه جاری می شود، در حالی که اگر نظر به افراد شود، استصحاب آن استصحاب کلّی قسم ثالث است؛ چرا که آن فرد از لحیه که یقین به وجود آن بود، به طور قطع از بین رفته است و فرد جدید از لحیه نیز مشکوک الحدوث است، بنابراین در استصحاب لحیه نظر به کلّی لحیه می شود و باید نظر به کلّی کرد، نه فرد.

مثال: استصحاب امور تدریجیه؛

شکّ در بقاء تکلّم زید می شود و استصحاب آن جاری می شود، در حالی که آن فرد از کلام که زید شروع کرد، (یعنی بسم الله الرّحمن الرّحیم) زائل شد و سپس او لحظاتی مکث کرد و حال شکّ در استمرار کلام او و تکلّم به جمله جدید (یعنی الحمد لله ربّ العالمین) می باشد، بنابراین مشخّص می شود که باید به کلّی تکلّم نظر شود و اگر چه فرد سابق تکلّم از بین رفته است و شکّ در فرد جدید می باشد و لکن عرف همین را منشأ بقاء تکلّم می داند

وجوه منع استصحاب کلّی قسم ثالث

به طور عمده برای منع جریان قسم ثالث دو وجه ذکر شده است:

وجه أوّل

محقّق نائینی و محقّق عراقی و مرحوم آقای خوئی فرمودند:

متیقّن سابق کلّی لا بشرط نیست، بلکه کلّی در ضمن فرد معلوم الإرتفاع می باشد، پس أرکان استصحاب در کلّی قسم ثالث تمام نیست.

اشکال

مرحوم امام بر این بیان اشکال کرده و فرمودند:

این تعبیری که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده است که «متیقّن سابق حصّه ای از انسان است که در ضمن زید می باشد»، صحیح نیست: انسان حصّه حصّه و بخش بخش نمی شود و اینچنین نیست که کلّی انسان دارای أجزاء و بخش هایی باشد و هر بخش آن در یک فرد متجلّی شود، به اینصورت که یک بخش از کلّی طبیعی انسان در ضمن زید و بخش دیگر آن در ضمن عمرو باشد و در نتیجه زید جزء الإنسان و عمرو جزء الإنسان باشد، بلکه انسان و زید اتّحاد دارند و زید کلّه انسان است و از نظر عقلی انسان در ضمن زید غیر از انسان در ضمن عمرو است.

بله ما از از نظر عقلی قبول داریم که إتّحاد کلّی و فرد موجب تعدّد کلّی و موجب تعدّد عدم آن می باشد: اگر 1000 فرد از انسان موجود باشد، کلّی انسان نیز 1000 وجود دارد و در مقابل نیز 1000 عدم کلّی نیز متصوّر می باشد: چرا که نقیض هر وجود کلّی طبیعی عدم همان وجود است، پس ارتفاع هر فردی از انسان ارتفاع و عدم یک وجود کلّی طبیعی است، نه اینکه کلّی طبیعی یک أمر وحدانی باشد که منعدم نشود مگر به انعدام جمیع افراد و به انعدام آخرین فرد، بنابراین این مطلب که منطقیّین می گویند که (نقیض موجبه کلّیه سالبه جزئیه و نقیض سالبه کلّیه موجبه جزئیه است) صحیح نیست، بلکه نقیض موجبه کلّیه سالبه کلّیه است، یعنی اینکه اگر 1000 فرد انسان موجود باشد، از نظر عقلی 1000 وجود برای کلّی طبیعی انسان می باشد و در مقابل هر وجود یک عدم متصوّر است، بنابراین قول به «الإنسان معدوم» متوقّف بر إعدام جمیع افراد نیست که به مجرّد وجود یک فرد از انسان به نحو موجبه جزئیه، آن سالبه مرتفع شود.

و لکن از نظر عرفی «الطبیعه توجد بوجود فرد مّا و لا تنعدم الا بإنعدام جمیع الأفراد»، و از نظر عرفی انسان منطبق بر زید همان انسان منطبق بر عمرو است، نه غیر از آن.

ایشان سپس فرموده اند:

معیار در استصحاب نظر عرف می باشد و بنابراین باید رجوع به نظر عرف شود؛

از نظر عرفی گاه علم به وجود فرد است و گاه علم به کلّی؛

اگر علم به وجود فرد باشد، مانند علم به وجود زید در خانه، در چنین فرضی عرف علم به کلّی را لحاظ نمی کند، بلکه می گوید: (شما علم به وجود زید در خانه دارید)، نه علم به وجود انسان، و علم به وجود کلّی انسان را مربوط به إنتزاعات ذهن مدقّقین می داند. و لکن اگر افراد متعدّد و متبادل باشند، از نظر عرفی شکّ در بقاء کلّی صادق می باشد: مانند موردی که بعد از اینکه افراد متبادلی در طول زمان موجود شدند و از بین رفتند، شکّ در بقاء نوع انسان می شود که از نظر عرفی در این مورد شکّ در بقاء کلّی انسان می باشد.

همچنین ایشان در کتاب «تنقیح الأصول» مثال دیگری ذکر می کنند:

مثال: علم می باشد که دیروز انسان یا در ضمن زید و یا در ضمن عمرو در خانه موجود بوده است و امروز به طور قطع هیچیک از این دو در خانه وجود ندارند و لکن محتمل است که امروز بکر در خانه باشد و کلّی انسان در ضمن او در خانه باقی باشد؛ در چنین فرضی از آن جهت که در افراد شکّ می باشد، از نظر عرفی متعلّق یقین کلّی انسان می باشد.

مثال: اگر شکّ در استمرار تکلّم شود، استصحاب کلّی قسم ثالث جاری است و اگر چه آن فرد از تکلّم که متیقّن است، منعدم شد و شکّ در فرد جدید می باشد؛ چرا که عرف کلّی تکلّم را موجود می بیند.

مثال: اگر شکّ در استمرار باران شود، استصحاب کلّی قسم ثالث جاری است و اگر چه آن قطرات سابق بر روی زمین نشسته و دیگر جاری نیست و شکّ در قطرات جدید می باشد؛ چرا که عرف نظر به کلّی مطر می کند و آن را موجود می بیند، پس شکّ در استمرار آن نموده و استصحاب می کند.

جواب استاد

و لکن به نظر ما این مطالب قابل مناقشه می باشد:

أمّا اشکال ایشان به تعبیر محقق نائینی؛

مراد محقّق نائینی از حصّه این است که مصداق انسان در ضمن زید می باشد و اینکه زید انسان بشرط کونه زیداً است و انسان متّحد با زید انسان لا بشرط نیست، بلکه انسان در ضمن زید است، نه اینکه زید بخشی از انسان باشد، به اینصورت که انسان تجزئه می شود و بخشی از آن در ضمن زید و بخشی دیگر در ضمن عمرو قرار می گیرد! بنابراین این مناقشه لفظی است.

أمّا تفصیل ایشان با لحاظ نظر عرفی؛

ایشان به طور صریح در «تهذیب الأصول/11/2» فرموده اند: «نظر عرف همان نظر رجل همدانی است که وجود طبیعیت به وجود یک فرد محقّق می شود و إنعدام آن به إنعدام جمیع افرد است»؛ طبق این مطلب حال که شارع فرموده است: (إذا وجد إنسان فی الدّار فتصدّق) و دیروز هم زید در خانه بود، اگر از عرف پرسیده شود: آیا دیروز موضوع وجوب صدقه محقّق بود؟ طبیعی است که عرف إذعان به تحقّق موضوع می کند، و حال امروز نیز که زید از خانه خارج شده است و معتقد هستیم که بقاء کلّی به بقاء افراد آن می باشد و لو بقاء آن در ضمن افراد دیگر باشد و علم به وجود فرد منشأ یقین به صرف الوجود می باشد، بنابراین امروز شکّ در بقاء کلّی متیقّن سابق خواهد شد، و أمّا این اشکال که عرف گاه یقین به وجود صرف الوجود در گذشته را قبول نمی کند، صحیح نیست؛ چرا عرف یقین به وجود کلّی را قبول نکند؟! حال که شما إدّعای محقّق نائینی را که فرمود: (متیقّن سابق وجود انسان در ضمن زید است) نمی پذیرید و بنابر آنچه در تهذیب الأصول ذکر شده، معتقد هستید که از نظر عرف اگر به جهت علم به فرد یقین به کلّی پیدا می شود و لکن نه یقین به کلّی در ضمن آن فرد معلوم، بلکه یقین به کلّی لا بشرط و به نحو مطلق و بدون لحاظ خصوصیّات، بنابراین متیقّن صرف الوجود انسان خواهد بود و علم به وجود زید منشأ علم به کلّی انسان می باشد، بنابراین با علم به وجود زید دیروز در خانه، عرف علم به وجود کلّی دیروز در خانه پیدا می کند و امروز شکّ در بقاء آن و لو در ضمن فرد دیگر می شود. و ما طبق این مبنای ایشان انتظار اشکال از ایشان بر استصحاب کلّی قسم ثالث نداشتیم.

و أمّا مثال علم إجمالی به وجود زید و یا عمرو دیروز در خانه؛

آیا عرف تفاوت می گذارد بین فرض علم تفصیلی به وجود زید دیروز در خانه و فرض علم إجمالی به وجود زید و یا عمرو دیروز در خانه، به اینصورت که از نظر عرف در فرض أوّل کلّی انسان در خانه بدون خصوصیّت لحاظ نمی شود و لکن در فرض دوم کلّی انسان بدون خصوصیّات لحاظ می شود و عرف یقین به وجود انسان دیروز در خانه را قبول می کند؟! خیر، اگر در فرض دوم از نظر عرفی علم به وجود انسان مطلق و بدون خصوصیّت می باشد، در فرض أوّل نیز انیچنین نیست، و به نظر ما در هیچیک از این دو فرض عرف نمی گوید: من یقین به وجود انسان مطلق و بدون لحاظ خصوصیات دارم، یعنی در فرض دوم نیز می گوید: من یقین به انسان در ضمن زید و یا در ضمن عمرو دارم.

خلاصه عرض ما عبارت از این است:

اشکال محقّق نائینی و محقّق عراقی قوی است؛ عرف اگر چه قبول دارد که موضوع اثر شرعی صرف الوجود انسان بدون لحاظ خصوصیّات می باشد، یعنی موضوع وجوب تصدّق کلّی انسان فی الدّار بدون لحاظ خصوصیّت کونه فی ضمن زید و فی ضمن عمرو است و لکن بحث و اشکال در اجراء استصحاب است، به این تقریب که: رکن استصحاب یقین به وجود سابق می باشد، نه یقین به مفهوم که یک أمر تصوری است، و در مقام یقین به وجود انسان لا بشرط نمی باشد، بلکه در مثال أوّل یقین به وجود انسان در ضمن زید و در مثال دوم یقین به وجود انسان در ضمن زید و یا عمرو می باشد که حال به طور قطع هیچیک باقی نمی باشند، یعنی عرف می گوید: (یقین به وجود انسان هر که باشد، نبود، بلکه یقین به وجود انسان در ضمن زید بود)، بنابراین اگر چه از نظر عرفی صرف الوجود انسان موضوع اثر شرعی است و لکن ارکان استصحاب تمام نیست.

بله، احتمال بقاء صرف الوجود می باشد و لکن به وجود دیگری غیر از وجود سابق و این در حالی است که أرکان استصحاب در صورتی تمام است که شکّ در بقاء همان وجود سابق باشد و در مقام یقین سابق به وجود انسان در ضمن زید بود که حال شکّ در بقاء این وجود متیقّن نیست و علم به إرتفاع آن می باشد و فقط شکّ در وجود انسان در ضمن عمرو می باشد.

و إلاّ اگر این مطلب صحیح نباشد، با توجّه به اینکه أوسع المفاهیم مفهوم شیء است، می توان گفت: دیروز یک شیئی موجود بود که آن قیام زید است و امروز نه زیدی است و نه قیامی است و لکن محتمل است که امروز پشه ای در خانه باشد، آیا صدق می کند که: «کنت علی یقین من شیء فشککت فی بقائه»؟! در حالی که این دو جنس قریب ندارند و در نوع مشترک نیستند و آنچه یقین به آن می باشد قیام زید است، نه پشه! در حالی که این مطلب قابل التزام نیست.

أمّا مثال شکّ در إنقراض یک نوع:

در برخی از موارد وصف یک نوع لحاظ می شود؛ بقاء و إنقراض یک نسل وصف یک نوع است، و ما در چنین مواردی بعید نمی دانیم که عرف بگوید: (نسل نوع این حیوان در سابق بود و حال شکّ در بقاء آن می باشد) که استصحاب نوع می شود.

و یا مرحوم آقای صدر اینچنین مثال می زند: انسان آفریقایی در سابق سیاه بود و حال شکّ می باشد که آیا انسان آفریقایی هنوز سیاه است یا خیر؛ در این مورد اگر چه انسان های سیاه سابق مرده اند و شکّ در سیاهی افراد جدید می باشد و لکن عرف سیاهی را وصف نوع قرار می دهد، که از نظر عرف این استصحاب کلّی قسم ثالث نیست، بلکه همان شخص متیقّن سابق «کون الإفریقیة أسود» مشکوک البقاء است.

همچنین است مثال عقربه ساعت: عقربه ساعت یک لحظه حرکت می کند و سپس می ایستد و دوباره حرکت می کند، پس هر حرکت آن غیر از حرکت سابق است، و لکن از نظر عرفی حرکت ساعت همینگونه است، به همین جهت از نظر عرفی استصحاب بقاء حرکت عقربه ساعت جاری است و این در حالی است که به طور قطع این استصحاب، استصحاب کلّی قسم ثالث نیست؛ زیرا میان حرکت سابق و حرکت لاحق سکون و آنِ متخلّل می باشد، در حالی که در دو قسم استصحاب کلّی قسم ثالث احتمال تقارن وجود فرد دوم با وجود و یا خروج فرد أوّل می باشد و إلاّ اگر فقط احتمال وجود فرد دوم بعد از زوال فرد أوّل باشد، استصحاب کلّی جاری نخواهد بود، بنابراین استصحاب بقاء حرکت عقربه های ساعت استصحاب فرد است.

همچنین است مثال تکلّم؛ تکلّم و سخنرانی به صورت مستمرّ و بدون مکث و آنات متخلّله نیست، بنابراین تکلّم از نظر عرف یک نحو حدوث و بقاء دارد و قِوام عرفی این فرد از تکلّم به آنات متخلّله آن است، به همین جهت اگر سخنرانی شود و اگر چه در میان آن متکلّم بارها مکث و سکوت کرده است، گفته می شود: «لا یزال یتکلّم» و به آنات متخلّله توجه نمی شود، بنابراین استصحاب بقاء تکلّم استصحاب فرد است.

مثال دیگر: استصحاب بقاء دروس حوزه می شود و گفته می شود: (هنوز در امروز نیز درس های حوزه بر قرار است) و این در حالی است که درس های دیروز به طور قطع تمام شده و درس های امروز مشکوک الحدوث است؛ این بدین جهت است که عرف برای دروس حوزه یک وحدت عرفیه قائل است، به همین جهت در آنات متخلّله مانند روز پنجشنبه نیز که درس های تعطیل است، عرف می گوید: (هنوز درس های حوزه برقرار است و تعطیل نشده است)، این استصحاب استصحاب فرد است، نه استصحاب کلّی قسم ثالث.

و أمّا اینکه مرحوم حاج آقا مرتضی فرمودند: (شکّ در بقاء وجود سابق شرط استصحاب نیست، بلکه شکّ در بقاء ذات شرط است و اگر چه با تعدّد وجود) صحیح نیست:

چرا که این مطلب خلاف فهم عرفی است؛ ظاهر یقین به شیء و شکّ در بقاء آن، یقین به وجود شیء و شکّ در آن وجود است: چرا که یقین به وجود تعلّق می گیرد، نه به ذات مفهوم، و حال که در مقام متیقّن و مشکوک دو وجود می باشند، شکّ در بقاء متیقّن سابق صدق نمی کند.

وجه دوم:

آقای صدر می فرماید:

مراد از یقین به وجود سابق و شکّ در آن که رکن استصحاب است، علم تصدیقی است که در مقابل علم تصوری می باشد، و ما به یک کبری قائل هستیم و آن عبارت از این است که: علم تصدیقی از إنضمام مفاهیم حاصل نمی شود؛ زیرا علم تصدیقی یعنی علم به وجود و وجود مساوق با جزئیت می باشد، بنابراین علم به وجود یعنی علم به جزئی، و جزئیت با ردیف کردن مفاهیم حاصل نمی شود: اگر گفته شود: (عالم عابد عادل زاهد)، این مفهوم جزئی نمی شود و همچنان قابل صدق علی الکثیرین می باشد، بلکه باید اشاره به خارج شده و گفته شود: «هذا» تا جزئی شود و علم به وجود پیدا شود، و إلاّ اگر اشاره به خارج نشود، جزئی نخواهد بود و تا جزئی نشود، علم به وجود پیدا نمی شود و در عالم مفهوم باقی می ماند، به همین جهت قوام استصحاب به اشاره است:

در فرض علم به وجود زید دیروز در خانه، اگر چه علم به وجود انسان در خانه نیز می باشد و لکن امروز که قطع به عدم وجود زید در خانه می باشد، نمی توان اشاره کرد و گفت: آن انسان مشکوک البقاء است! مشارٌإلیه یا زید است که مقطوع الإرتفاع است و یا فرد دیگر است که مشکوک الحدوث است، بنابراین نمی توان به شخصی اشاره کرد.