موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الرابع/الإستصحاب الکلّی/ القسم الثالث من الإستصحاب الکلّی/الوجوه المانعة /الوجه الأوّل و الوجه الثانی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب کلّی قسم ثالث واقع شد:

دو وجه برای عدم جریان این استصحاب مطرح بود:

وجه أوّل:

از نظر عرف متیقّن سابق کلّی مطلق نیست، بلکه کلّی در ضمن فرد معلوم الإرتفاع است؛ یعنی اگر هم علم به وجود انسان در خانه و هم علم به وجود زید در خانه پیدا شود و اگر چه سبب علم به کلّی انسان مستقلّ از سبب علم به زید باشد، مانند اینکه به إخبار معصوم باشد، عرف این علم به کلّی را توسّط علم تفصیلی به وجود زید در خانه منحلّ می بیند و می گوید: (من علم به وجود انسان در خانه مطلقاً ندارم، بلکه علم به وجود زید و علم به وجود انسان در ضمن زید در خانه دارم و نسبت به وجود انسان در ضمن دیگران شکّ بدوی دارم)، و مفاد استصحاب عبارت از این است که: (هر گاه یقین به وجود شیئی داشتی و سپس شکّ در بقاء همان وجود کردی، بناء بر وجود آن در زمان شکّ بگذار) که این عبارت ظاهر در إعتبار وحدت وجود متیقّن سابق و مشکوک لاحق می باشد، بنابراین استصحاب تعبّد به بقاء وجود است و مجرّد وحدت ذات متیقّن سابق و مشکوک لاحق کافی نیست.

کلام استاد:

به نظر ما این وجه تامّ است و ما به این جهت استصحاب کلّی قسم ثالث را نمی پذیریم.

بله، اگر وحدت ذات کافی باشد و از این اشکال رفع ید شود، حتی اگر منشأ علم به وجود انسان در خانه، علم به وجود زید در خانه باشد و حال امروز به طور قطع زید در خانه نیست، باید معترف به جریان استصحاب کلّی قسم ثالث به نحو مطلق شد و بر این اساس دیگر تفصیل مرحوم شیخ میان فرض أوّل (فرض إحتمال اقتران وجود فرد دیگر با وجود فرد أوّل) و فرض دوم (فرض إحتمال اقتران وجود فرد دوم با إرتفاع فرد أوّل) به اینکه در جریان استصحاب و عدم آن، وجهی ندارد: اگر معیار استصحاب وحدت وجود باشد، در هر دو فرض استصحاب کلّی قسم ثالث میان متیقّن سابق و مشکوک لاحق وحدت وجود نمی باشد، پس استصحاب جاری نیست.

همچنانکه بنابر إنکار شرطیّة وحدت وجود و کفایت وحدت در ذات، تفصیل مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری میان مطلق الوجود و صرف الوجود تفاوتی نمی باشد؛ یعنی به قول مرحوم آقای اراکی چه تفاوتی دارد که صرف الوجود انسان در خانه یا مطلق الوجود انسان در خانه (به نحو إنحلال که هر فردی از انسان در خانه باشد، یک وجوب صدقه مستقلّ ثابت می شود) موضوع باشد، طبق هر دو فرض استصحاب کلّی جاری است: یعنی در فرض مطلق الوجود نیز گفته می شود: (یقین به وجود انسان در خانه بود و امروز شکّ در بقاء انسان می باشد).

بله اگر اثر مترتّب بر مطلق الوجود انسان به نحو انحلال باشد، شبهه تعارض استصحاب بقاء کلّی با استصحاب عدم فرد دوم و إنضمام آن به علم وجدانی به إنتفاء فرد متیقّن سابق، می باشد، و لکن این مطلب دیگری است.

البته این تعبیر مرحوم آقای اراکی که فرمودند: (چون شکّ در بقاء را شرط نمی دانیم و وحدت قضیه متیقّنه و قضیه مشکوکه را کافی می دانیم، در فرض مطلق الوجود نیز استصحاب جاری می شود؛ یعنی در مورد شکّ در بقاء تکلّم اگر چه شکّ در بقاء جمله سابقه نیست و شکّ در حدوث جمله جدیده است و لکن إتّحاد میان قضیه متیقّنه و قضیه مشکوک ثابت است: «کان التکلّم موجوداً فی الآن السابق و نشکّ فی وجود التکلّم فی الآن اللاّحق») مطلب صحیحی نیست:

مراد از شکّ در بقاء، شکّ در بقاء به لحاظ نظر عرفی است و در مثل مورد تکلّم اگر چه شکّ در بقاء به نظر عقلی نیست و لکن شکّ در بقاء به نظر عرفی ثابت است؛ یعنی اگر این شخص یک ساعت صحبت کند، گفته می شود: «تکلّم ساعة» که یعنی یک تکلّم کرده است و لکن آن تکلّم واحد یک ساعت طول کشید، و حال نمی دانیم که نیم ساعت صحبت کرد و یا یک ساعت، در این فرض نیز گفته می شود: شکّ در بقاء آن تکلّم می باشد. بنابراین در مقام اگر مراد از عدم شکّ در بقاء شکّ به نظر عقلی است، ما نیز موافق در عدم وجود چنین شکّی هستیم و اگر مراد از آن شکّ به نظر عرفی است، ما قبول نداریم و معتقدیم از نظر عرفی شکّ در بقاء می باشد و مراد از «وحدت قضیه متیقّنه و قضیه مشکوکه» غیر از شکّ در بقاء عرفی نیست و شکّ در بقاء عرفی در جریان استصحاب کافی است و به همین جهت در مورد أمور تدریجیه استصحاب را به عنوان استصحاب فرد جاری می دانیم و اگر چه به نظر عقلی شکّ در بقاء نمی باشد و لکن به نظر عرفی شکّ در بقاء می باشد.

وجه دوم:

آقای صدر فرموده اند:

نظر رجل همدانی عبارت از این است که «الکلّی یوجد بوجود فرد مّا و لا ینعدم إلاّ بإنعدام جمیع الأفراد» که حاصل این نظر این است که: کلّی در خارج یک وجود وحدانی سعی دارد، یعنی أوّلین فرد از انسان که موجود می شود، کلّی انسان به همان وجود فرد موجود می شود و بعید است که رجل همدانی معتقد باشد که کلّی انسان به وجود مباین با وجود فرد محقّق می شود، و حال اگر فرد دوم نیز موجود شود، این کلّی انسان که همان وجود واحد است، متعدّد نمی شود: چرا که صرف الوجود لا یتکرّر و لا یتثنّی، بلکه فقط سعه وجود پیدا می کند، مانند نخ تسبیح که دانه های تسبیح را دور خود گرد آورده است، کلّی طبیعی نیز یک وجود وحدانی سعی دارد که افراد خود را به دور خود گرد آورده است.

و طبق این نظر که نظر مشهور نیز می باشد که می فرمایند: (کلّی یک مفهوم عامّ است که با افراد در خارج متّحد می شود، و در خارج به تعداد افراد انسان کلّی طبیعی انسان موجود می باشد، نه اینکه فقط حصّه از انسان موجود باشد) چه بسا گفته شود: هنگامی که زید در خانه موجود شد، انسان در خانه موجود شده است و انسان از خانه منعدم نمی شود مگر با انعدام جمیع افراد از جمله عمرو، پس در مقام با وجود إحتمال إقتران وجود عمرو استصحاب بقاء کلّی انسان جاری می شود، و به عبارت دیگر: علم به وجود طبیعی انسان هنگام وجود زید در خانه می باشد، به اینصورت که گویا با وجود زید در خانه دو مفهوم در خانه محقّق شده است: مفهوم جزئی زید و دیگری مفهوم کلّی انسان، و حال شکّ در بقاء کلّی انسان می باشد، بنابراین استصحب بقاء کلّی انسان جاری می شود.

بله، بنابر نظر محقّق عراقی که معتقدند در خارج حصّه از انسان محقّق می شود، نه کلّی، یعنی انسان در ضمن زید و انسان در ضمن عمرو موجود می شود، متیقّن سابق انسان در ضمن زید است که حال معلوم الإرتفاع می باشد و انسان در ضمن عمرو نیز مشکوک بدوی است و علم به انسان لا بشرط نیز نمی باشد تا استصحاب بقاء آن شود.

و لکن به نظر ما وجهی است که مانع از جریان استصحاب بقاء مفهوم کلّی حتی طبق نظر مشهور در مقام می باشد و آن وجه عبارت از این است که:

رکن استصحاب از مقوله تصوّر نیست، بلکه از مقوله تصدیق است، یعنی رکن استصحاب علم تصدیقی به وجود سابق و شکّ تصدیقی در وجود لاحق می باشد، و تصدیق یعنی علم به وجود و وجود عین تشخّص است و تشخّص عین جزئیّت است، بنابراین تا به وجود اشاره نشود، علم به وجود محقّق نمی شود، یعنی باید با همان مفهوم ذهنی به وجود اشاره شود تا بتوان علم به وجود پیدا کرد و اگر با مفهوم ذهنی مثل مفهوم انسان به وجود خارجی اشاره نشود، این مفهوم در همان مفهوم و تصوّری بودن خود باقی می ماند، به همین جهت مفاهیم به هر مقدار تقیید زده شوند: «الإنسان العالم الزاهد الشاعر» از کلّی بودن خارج نشده و جزئی نمی شود که امتناع بر صدق کثیرین داشته باشد، و طریق جزئی شدن کلّی این است که مفهوم کلّی به عنوان أدات اشاره به خارج قرار داده شود و مفهوم جزئی شود به اینصورت که گفته شود: «آن انسان»، که در اینصوت مشارإلیه جزئی خواهد بود؛ یعنی قوام جزئی شدن اشاره به خارج می باشد و تا اشاره به وجود خارجی نشود، مفهوم جزئی و متضمّن وجود نشده و از تصوّری بودن خارج نمی شود، و به عبارت دیگر: تا در علم تصوّری اشاره به خارج اشباع نشود، علم تصدیقی محقّق نمی شود و تصدیقی شدن علم متوقّف بر این است که مفهوم کلّی توأم با مفهوم جزئی متضمّن وجود بشود.

البته مراد از اشاره به خارج که قوام علم تصدیقی است، لزوم اشاره حسّیه به خارج به مانند اشاره با انگشت نیست، بلکه اشاره ذهنیه نیز کافی است، مانند اینکه بگوید: (أعلم بوجود ذاک الإنسان».

طبق این مبنی حال که در خارج علم به وجود زید می باشد، برای اینکه با مفهوم انسان اشاره به خارج شود، گفته می شود: «ذاک الإنسان»، که یک مشارٌ الیه این اشاره، زید می شود که «ذاک الإنسان موجوداً» و لکن الآن شکّی در بقاء وجود ذاک الإنسان نمی باشد، بلکه قطع به ارتفاع آن است، و أمّا مشارٌ الیه دیگر نیز مشکوک بدوی است، بنابراین نمی توان به آن اشاره کرد و گفت: (می دانم به وجود انسان غیر از زید)!

بنابراین اشکال در استصحاب کلّی قسم ثالث عبارت از این است که:

مشار إلیه «ذاک الإنسان» زید است که علم به ارتفاع آن است و وجود مشارٌ إلیه دیگر نیز مشکوک است، پس چگونه می توان ادّعا کرد که علم به وجود مشارٌ إلیه دیگر غیر از زید می باشد؟!

نکته:

در کلّی قسم ثانی این اشکال جاری نیست:

چرا که در قسم ثانی مشار إلیه آن انسانی است که مردّد می باشد که زید است و یا عمرو، که آن انسان محتمل البقاء است: چرا که محتمل است که آن انسان عمرو بوده باشد که در اینصورت باقی است و اگر چه اگر زید بوده باشد، باقی نیست، و این مانند این مورد است که گفته شود: (زید اگر در سمت شرق خانه بوده است، حال باقی نیست و اگر سمت غرب خانه بوده است، حال باقی است) و لکن این مانع از صدق بقاء وجود زید نیست.

و لکن در کلّی قسم ثالث اگر چه ممکن است که فرد متیقّن فرد معیّن نباشد، به اینصورت که علم باشد که دیروز یا زید و یا عمرو در خانه بوده است و لکن اشکال این است که ذاک الإنسان به طور قطع امروز در خانه نیست: چرا که امروز قطع می باشد که هیچیک در خانه نمی باشند و فقط محتمل است که مقارن با آنان بکر در خانه بوده باشد.

و این اشکال آقای صدر در فرضی نیز که علم به کلّی سبب مستقلّ از علم به فرد دارد، جاری می باشد؛ چرا که یک مشارٌ إلیه «ذاک الإنسان» زید است که حال مقطوع الإرتفاع است و مشارٌإلیه دیگر مشکوک است.

اشکال

و لکن به نظر ما این فرمایش تمام نیست:

چرا که در بحث علم إجمالی گفتیم:

علم إجمالی گاهی به نحو قضیه مانعة الجمع است و گاه به نحو قضیه مانعة الخلوّ است:

اگر علم إجمالی به نحو قضیه مانعة الجمع باشد، مانند اینکه علم به نجاست یکی از دو آب و علم به طهارت آب دیگر می باشد؛ در این مورد می توان اشاره به وجود جزئی کرد و گفت: (آن آب نجس) و معلوم بالذات در این فرض جزئی است؛ چرا که این معلوم بالذت و مفهوم امتناع صدق علی کثیرین دارد و اگر چه ممکن است این علم جهل مرکّب باشد به اینصورت که در خارج هیچیک نجس نباشد و یا هر دو نجس باشند، و باید صقع نفس و معلوم بالذات را در جزئی و یا کلّی بودن مورد لحاظ قرار داد، نه خارج و معلوم بالعرض را؛ زیرا بحث إمتناع صدق علی کثیرین و عدم إمتناع مربوط به مفاهیم می باشد که صور ذهنیه می باشند و إلاّ واضح است که آنچه در خارج است، مساوق با جزئیّت می باشد و إمتناع از صدق علی کثیرین دارد.

و اگر علم إجمالی به نحو قضیه مانعة الخلوّ باشد، مانند اینکه علم به نجاست یکی از دو آب می باشد و إحتمال نجاست هر دو نیز وجود دارد، به اینصورت که قطره خونی افتاد که علم می باشد که آن قطره در یکی از دو إناء واقع شد و لکن محتمل است در هر دو إناء واقع شده باشد؛ در این فرض اگر چه علم إجمالی وجود دارد و لکن اشاره به خارج معیّن نمی شود و معلوم بالإجمال جزئی نیست؛ چرا که الإناء النجس المعلوم بالإجمال دو مصداق دارد و بر هر دو إناء که در واقع و فی علم الله نجس می باشند، صادق است. و یا برای مثال: اگر معصوم خبر دهد که: «الإنسان موجود فی الدّار»، در این فرض علم به وجود کلّی انسان در خانه پیدا می شود و لکن مشخّص نیست که این کلّی در ضمن یک فرد و یا دو فرد و یا بیشتر محقّق شده است؛ در چنین فرضی معلوم بالإجمال إمتناع صدق علی کثیرین ندارد. بنابراین علم به وجود تلازمی با اشاره به جزئی ندارد و قوام علم اشاره به جزئی نیست، بلکه قوام علم به إذعان نسبت است؛ اگر إذعان به نسبت شود، به اینصورت که تصدیق به وجود انسان فی خانه شود، علم محقّق است و لکن اگر نسبت نباشد، تصوّر خواهد بود، بنابراین وجهی ندارد که تحقّق علم متوقّف بر اشاره و تعلّق آن به مفهوم جزئی باشد: «ذاک الإنسان»! و قوام علم به إمتناع معلوم از صدق علی کثیرین باشد، بلکه صحیح است که گفته شود: «کنتُ أعلم بوجود الإنسان فی الدّار إمّا فی ضمن زید أو فی ضمن عمرو أو فی ضمنهما معاً» که در این فرض علم می باشد و اگر چه مفهوم جزئی نیست: چرا که قابل صدق علی کثیرین می باشد، بله، این علم إجمالی به نحو عامّ و کلّی بدلی است، به این معنی که در عرض واحد بر هر دو نفر صادق نیست و لکن علی نحو تبادل بر هر دو صادق است، بنابراین إمتناع صدق علی کثیرین ندارد.

بنابراین به نظر ما عمده در وجه منع استصحاب قسم ثالث همان وجه أوّل است که گفته شد: عرف متیقّن سابق را انسان در ضمن زید می بیند، نه انسان مطلق.

گفته نشود: موضوع اثر صرف الوجود انسان است؛

چرا که در پاسخ می گوییم: باید أرکان استصحاب لحاظ شود و در استصحاب وحدت وجود لازم است و إلاّ اگر وجود متیقّن غیر از وجود مشکوک باشد، در اینصورت باید در مثالی که ذکر می شود، قائل به جریان استصحاب شد و آن این است که:

مولی می گوید: «إذا وجد شیء فی الدّار فتصدّق» و دیروز در خانه عقرب بوده است که حال علم به زوال او می باشد و لکن محتمل است که همراه با او انسانی نیز در خانه بوده است؛ حال آیا در این مورد صحیح است که گفته شود: (من یقین به وجود حیّ در این خانه داشتم و حال شکّ در بقاء آن دارم)؟!؛ از نظر عرف آنچه به آن یقین بود، عقرب بود و آنچه مشکوک است انسان می باشد.

پس به نظر ما استصحاب کلّی قسم ثالث به هیچ وجه جاری نیست.

بله، در فرض سوم از استصحاب کلّی قسم ثالث که اختلاف متیقّن و مشکوک به شدّت و ضعف است، استصحاب جاری است و لکن این استصحاب استصحاب کلّی نیست، بلکه استصحاب فرد است:

مثال: در سابق زید أعدل بود و لکن حال به طور قطع أعدل نیست و لکن شکّ می باشد که حال عادل است و یا فاسق: در این فرض استصحاب أصل عدالت می شود و اگر چه شدّت عدالت از بین رفته است؛ چرا که شدّت عدالت از حالات فرد است، پس گفته می شود: «هذا کان عادلاً فالآن کما کان».

نکته:

مرحوم صاحب کفایه تطبیق این فرض سوم را بر وجوب و استحباب انکار و اشکال کرده و فرموده است: اختلاف وجوب و استحباب به شدّت و ضعف نیست، بلکه از نظر عرفی وجوب و استحباب دو وجود می باشند، پس فرض شکّ در بقاء أصل طلب بعد از علم به إرتفاع وجوب داخل در فرض دوم استصحاب کلّی قسم ثالث می باشد که به نظر ما جاری نیست.

حال عرض ما این است که:

به لحاظ حکم إنشائی استصحاب بقاء أصل طلب جاری نیست: چرا که محتمل می باشد که حقیقت وجوب انشائی بسیط باشد به اینصورت که عبارت باشد از «إعتبار اللاّبدیّة للفعل»، و از جهت دیگر محتمل است که حقیقت استحباب إنشائی نیز بسیط باشد به اینصورت که عبارت باشد از «إعتبار رجحان الفعل»، در اینصورت وجوب و استحباب إنشائی دو أمر بسیط متباین خواهند بود، که در اینصورت با رفع وجوب، تمام وجوب إنشائی رفع می شود، نه اینکه أصل طلب باقی باشد و جزئی از آن رفع شده باشد، و احتمال این مطلب در حقیقت وجوب و استحباب إنشائی کافی است که إحراز بقاء موضوع نشود.

بله، کسانی که معتقد می باشند که وجوب مرکّب است؛ «طلب الفعل مع المنع من الترک» نباید در استصحاب بقاء أصل طلب اشکال نمایند.

و همچنین کسانی مانند مرحوم آقای خوئی که معتقد می باشند که وجوب حکم عقل است ،نه معتبر شارع، بلکه حقیقت وجوب و حقیقت استحباب با یکدیگر تفاوتی ندارد؛ معتبر در وجوب و استحباب عبارت از این است که شارع فعل را علی ذمّة المکلّف إعتبار کند که سپس آن را ابراز می کند، حال اگر ترخیص در ترک به مکلّف واصل شود، عقل حکم به وجوب نمی کند و إلاّ عقل حکم به وجوب می کند؛ طبق این مبنی نیز استصحاب بقاء الفعل علی الذمّه جاری می شود.

و لکن اشکال به مرحوم صاحب کفایه عبارت از این است که:

روح وجوب اراده شدیده است و روح استحباب اراده ضعیفه است، بنابراین رفع وجوب به معنای زوال شدّت اراده است و حال که احتمال استحباب وجود دارد، شکّ در بقاء أصل اراده می شود، بنابراین استصحاب بقاء أصل اراده جاری می شود، و این مورد مانند مورد شکّ در بقاء أصل عدالت بعد از علم به رفع أعدلیّت می باشد.