موضوع: قاعدة الإستصحاب/تنبیهات الإستصحاب/التنبیه الخامس:الإستصحاب فی التدریجیات /إستصحاب الزمان و الإشکال علیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قسم رابع استصحاب کلّی بود که به نظر استاد این استصحاب جاری است.

از جهتی این فرع مطرح شد که:

شخصی دیروز جنب شده و سپس غسل می کند و حال امروز بر لباس خود اثر منی رؤیت می کند و لکن نمی داند که این اثر مربوط به جنابت دیروز است و یا مربوط به جنابت جدیده است.

مرحوم آقای خوئی فرمودند:

استصحاب بقاء جنابت هنگام خروج این منی (الجنابة حین خروج هذا المنی) به عنوان استصحاب کلّی قسم رابع جاری است که با استصحاب طهارت دیروز تعارض می کند، بنابراین از نظر عقل به جهت إحراز حصول طهارت برای نماز، باید جمع میان وضوء و غسل کند؛ به جهت قاعدة اشتغال.

آقای صدر بر این مطلب اشکال کرده و فرموده اند:

استصحاب الجنابة حین خروج هذا المنی جاری نیست: چرا که این عنوان موضوع اثر شرعی نیست، بلکه ذات جنابت موضوع اثر شرعی است، که به لحاظ یک فرد علم به حدوث و ارتفاع می باشد و نسبت به فرد دیگر که جنابت جدیده است، شکّ در حدوث است که استصحاب عدم آن جاری می شود.

و از جهت دیگر فرع دیگری نیز مطرح شد:

فرع شکّ در یوم العید در روز سی و یکم

آقای خوئی فرمودند: استصحاب بقاء یوم العید جاری می شود.

و لکن آقای صدر به ایشان اشکال کرده و فرموده اند: این استصحاب با استصحاب عدم یوم العید در یکی از این دو روز تعارض می کند.

و مرحوم آقای خوئی از این مطلب پاسخ داده و فرمودند:

استصحاب عدم یوم العید استصحاب کلّی قسم ثالث است، بنابراین جاری نیست.

و سپس آقای صدر از این جواب آقای خوئی پاسخ داده و فرموده است:

استصحاب عدم یوم العید استصحاب فرد است؛ چرا که تردّد زمان یک فرد میان زمانی که طبق آن علم به إرتفاع فرد می باشد و زمانی که طبق آن علم به بقاء آن فرد می باشد، موجب کلّی شدن استصحاب نیست و در مقام شکّ می باشد که عدم یوم العید که فرد واحد است، آیا دیروز محقّق بود و یا امروز، که این موجب نمی شود که استصحاب عدم یوم العید استصحاب کلّی باشد، بلکه این استصحاب فرد است.

و به نظر ما این بیان تمام است که ما نیز این مطلب را عرض کردیم؛

علم به وجود پشه در خانه می باشد و لکن معلوم نیست که این پشه از سه روز قبل در این خانه موجود شد، که در اینصورت در حال حاضر زنده نخواهد بود و یا از دو روز قبل موجود شد، که در اینصورت در حال حاضر زنده است؛ استصحاب بقاء پشه استصحاب کلّی نیست! بلکه استصحاب فرد است و لکن زمان حدوث این فرد، مردّد میان زمان أوّل است که در اینصورت به طور قطع مرتفع شده است و زمان دوم که در اینصورت به طور قطع باقی است.

حال ممکن است به آقای صدر که استصحاب «الجنابة حین خروج هذا المنی» را إنکار کردند، اشکال کرده و بگوییم:

همانگونه که استصحاب عدم یوم العید در دیروز و یا امروز استصحاب فرد است، استصحاب بقاء جنابت هنگام خروج این منی نیز استصحاب فرد است؛ چرا که این جنابت متیقّن فرد واحد است که فقط زمان حدوث آن مردّد است، پس استصحاب آن کلّی نخواهد بود تا جاری نباشد، بنابراین آقای صدر در این فرض نیز باید استصحاب جنابت هنگام خروج این منی را جاری بدانند.

و تقویت این اشکال بر آقای صدر به این است که: مثال: شخص علم دارد که در ساعت أوّل محدث بوده است و علم دارد که سپس یک حدث از او صادر و یک وضوء انجام شده است و لکن نمی داند که حدث در ساعت دوم بوده است و وضوء در ساعت سوم و یا بر عکس، بنابراین در این فرض حالت أسبق (ساعت أوّل) حدث است و نسبت به حدث دوم و وضوء توارد الحالتین می باشد؛

آقای صدر فرموده اند: استصحاب بقاء الطهارة معلوم الوجود إمّا فی الساعة الثانیة أو فی الساعة الثالثة با استصحاب بقاء الحدث معلوم الوجود إمّا فی الساعة الثانیة أو فی الساعة الثالثة تعارض می کند: چرا که استصحاب بقاء الحدث استصحاب کلّی قسم ثالث نیست، بلکه استصحاب فرد است.

حال اشکال به ایشان این است که:

ایشان به جهت اینکه «الجنابة حین خروج المنی» موضوع اثر شرعی نیست و موضوع «الجنابة» می باشد، استصحاب بقاء الجنابة حین خروج المنی را منکر شده و استصحاب کلّی دانستند، حال به چه جهت استصحاب بقاء الحدث فی الساعة الثانیة أو فی الساعة الثالثة را به عنوان استصحاب فرد جاری دانسته اند، در حالی که عنوان «الحدث فی الساعة الثانیة أو فی الساعة الثالثة» موضوع اثر شرعی نیست، بلکه «الحدث» موضوع اثر شرعی است؟! اگر استصحاب بقاء الحدث إمّا فی الساعة الثانیة أو فی الساعة الثالثة استصحاب فرد است، استصحاب بقاء الجنابة حین خروج هذا المنی نیز استصحاب فرد خواهد بود، و اگر استصحاب بقاء الجنابة استصحاب کلّی است، استصحاب بقاء الحدث نیز استصحاب کلّی است، و اگر این استصحاب کلّی باشد، جاری نخواهد بود: حال یا به این جهت که استصحاب کلّی قسم ثالث است، همانگونه که صاحب شرایع و مرحوم امام فرمودند و یا به این جهت که استصحاب کلّی قسم رابع است، همانگونه که مرحوم آقای خوئی فرمودند، که هیچیک از این دو استصحاب کلّی به نظر آقای صدر جاری نیست.

البته در مسأله جنابت مشکوکه، طهارت معلوم التاریخ است و لکن الجنابة حین خروج هذا المنی مجهول التاریخ است؛ چرا که مردّد است که تاریخ آن امروز بوده است و یا تاریخ آن دیروز و قبل از غسل بوده است، و لکن در این مسأله حدث، هم طهارت و هم حدث ثانیه مجهول التاریخ می باشند، و لکن از نظر آقای صدر در توارد الحالتین دو استصحاب با یکدیگر تعارض می کنند، خواه هر دو مجهول التاریخ باشند و خواه یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد.

و حلّ مطلب در این اشکال آقای صدر این است که:

قید «حین خروج المنی» قید مستصحب نیست، بلکه ظرف زمان یقین به حدوث است که این ظرف لازم نیست که دخیل در اثر شرعی باشد تا استصحاب جاری شود؛ یعنی ما می گوییم: (حدث معلوم الوجود بود یا در ساعت دوم و یا ساعت سوم، که این حدث محتمل البقاء است، پس استصحاب می شود)، که حال این استصحاب با استصحاب الطهارة معلوم الوجود إمّا فی الساعة الثانیة و إمّا فی الساعة الثالثة تعارض می کند.

حال نسبت به حلّ این اشکال تهافت در کلام آقای صدر جوابی به ذهن ما می آید که عبارت از این است که:

میان این دو مثال تفاوت است:

در مثال الحدث معلوم الوجود إمّا فی الساعة الثانیة أو فی الساعة الثالثة، به طور قطع این حدث که اشاره به آن می شود، غیر از حدث متیقّن در ساعت أوّل است: چرا که این اشاره به حدثی است که یا در ساعت دوم و یا در ساعت سوم ثابت بوده است و این حدث غیر از حدث ثابت در ساعت أوّل است. بله، اگر چه ممکن است که این حدث بقاء همان حدث در ساعت أوّل باشد، به اینصورت که این حدث معلوم الوجود فی علم الله در ساعت دوم موجود بوده باشد که در اینصورت امتداد حدث موجود در ساعت أوّل خواهد بود و لکن به هر حال مشارٌ إلیه به «الحدث معلوم الوجود إمّا فی الساعة الثانیة أو فی الساعة الثالثة» غیر از حدث ساعت أوّل است؛ چرا که مشارٌ إلیه یا حدث جدید است و یا بقاء حدث ساعت أوّل است و واضح است که بقاء حدث ساعت أوّل غیر از خود حدث ساعت أوّل است و این بقاء بقاء مشیر به حدوث نیست تا عین آن باشد. و لکن در مثال الجنابة المعلوم حین خروج هذا المنی محتمل است که این جنابت منطبق بر همان فرد معلوم بالتفصیل از جنابت باشد که دیروز ثابت بود و از آن غسل صورت گرفت، نه اینکه فرد دیگر و یا بقاء جنابت دیروز باشد، یعنی این دو جنابت (جنابت هنگام خروج این منی و جنابت دیروز) هر دو حدوث می باشند: حدوث جنابت دیروز و حدوث جنابت هنگام خروج این منی، و حال محتمل است که مشارٌ إلیه دقیقاً همان فرد دیروز باشد، نه فرد دیگر و نه بقاء آن فرد دیروز.

بله، آقای سیستانی فرموده اند:

استصحاب الجنابة حین خروج هذا المنی استصحاب کلّی قسم أوّل است، نه استصحاب فرد؛

وجه این کلام ایشان عبارت از این است که:

در هر مور که اثر بر روی عنوان کلّی رفته باشد، استصحاب کلّی جاری می شود، نه استصحاب فرد و لو شکّ در فرد باشد؛ یعنی برای مثال اگر علم به وجود زید عالم بوده و حال شکّ در بقاء زید عالم می شود، باید در این مورد استصحاب کلّی جاری شود (استصحاب بقاء العالم)، نه استصحاب فرد (استصحاب بقاء زید). و در مقام اگر چه الجنابة حین خروج هذا المنی فرد معیّن است و اگر استصحاب در این فرد جاری شود، استصحاب در فرد معیّن است که زمان آن مردّد است و لکن از آن جهت که اثر بر روی کلّی جنابت مترتّب شده است، باید استصحاب بقاء کلّی جاری شود که این کلّی در ضمن فرد معیّن معلوم الحدوث است و حال در ضمن همان فرد معیّن مشکوک البقاء است، که استصحاب کلّی قسم أوّل خواهد بود.

نکته:

طبق این مطلب اشکال بر آقای صدر این خواهد بود که: استصحاب الجنابة حین خروج هذا المنی یا استصحاب فرد است و یا استصحاب کلّی قسم أوّل است، که هر دو به نظر شما جاری است، نه استصحاب کلّی قسم رابع که به نظر شما و آقای سیستانی جاری نیست.

و لکن به نظر ما این کلام آقای سیستانی تمام نیست:

زیرا این مطلب ایشان فقط یک اصطلاح است که ما قبول نداریم؛ چرا که ما معتقدیم که اگر کلّی به نحو مطلق شمولی و إنحلال موضوع اثر بود، در حقیقت بدین معنی است که موضوع اثر افراد می باشد و حکم بر روی افراد رفته است، پس استصحاب فرد جاری می شود، و حال با توجّه به اینکه هر فردی از جنابت موضوع حکم شرعی است، نه کلّی جنابت، پس استصحاب بقاء الجنابة حین خروج هذا المنی استصحاب فرد خواهد بود.

و لکن ما در نهایت با توجّه به نکته تفاوتی که ذکر کردیم، معتقدیم استصحاب عدم یوم العید و استصحاب الحدث إمّا فی الساعة الثانیة و إمّا فی الساعة الثالثة استصحاب فرد است و لکن استصحاب الجنابة حین خروج هذا المنی استصحاب فرد نیست، بلکه استصحاب کلّی قسم رابع است و در این مطلب با آقای صدر موافقیم و لکن این مانع از جریان این استصحاب نیست: چرا که ما استصحاب کلّی قسم رابع را جاری می دانیم.

التنبیه الخامس: الإستصحاب فی التدریجیات

گاه بحث در استصحاب زمان و گاه بحث در استصحاب سائر امور تدریجیه واقع می شود که تا جزء أوّل آن منعدم نشود، جزء دوم موجود نمی شود: مانند تکلّم و حرکت که تا گام أوّل برداشته نشود، گام دوم برداشته نمی شود.

استصحاب زمان

دو اشکال بر استصحاب زمان مطرح شده است:

اشکال أوّل:

هنگامی که در زمان نظر دقّی می شود، هر لحظه و زمانی غیر از لحظه و زمان سابق است، بنابراین هنگامی که شکّ می شود این لحظه نهار است و یا نهار نیست، نمی توان گفت: «هذا الآنُ کان نهاراً بالوجدان فنستصحب کونه نهاراً»؛ چرا که لحظه سابق غیر از لحظه فعلی است و لحظه سابق به طور قطع روز بوده و حال مرتفع شده است و نهار بودن لحظه سابق إثبات نمی کند که لحظه فعلی نیز نهار است، بنابراین شکّ در حدوث لحظه جدید به لحاظ نهار بودن می باشد.

اشکال دوم:

استصحاب بقاء زمان إثبات إتّصاف الفعل بکونه فی الزمان نمی کند:

مثال: رمی جمره عقبه در روز عید قربان واجب است و حال شکّ می شود که روز عید باقی است یا خیر؛ استصحاب بقاء النهار إثبات وقوع الرّمی فی النهار و یا إتّصاف الرّمی بکونه فی النهار نمی کند إلاّ به نحو أصل مثبت.

أمّا اشکال أوّل:

یا مقصود استصحاب به نحو مفاد کان تامّه (کان النّهار موجوداً فالآن کما کان) می باشد و یا مقصود استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه (الزمان کان نهاراً فالآن کما کان) می باشد:

مشهور استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه در زمان را نپذیرفته اند: چرا که مشارٌ إلیه در «هذا الزمان کان نهاراً» یا لحظه و زمان فعلی است که نهار بودن آن معلوم الحدوث نیست و یا لحظه سابق است، که این ارتباطی به لحظه فعلی و نهار بودن آن ندارد.

و لکن مشهور استصحاب به نحو مفاد کان تامّه در زمان را پذیرفته اند: چرا که مشهور همانگونه که در کفایه مطرح شده است، دو وجه ذکر می کنند:

دلیل بر جریان استصحاب زمان

وجه أوّل: عرف نهار را یک موجود واحد مستمرّ می بیند که با طلوع آفتاب موجود می شود و تا غروب شمس باقی می ماند و به همین جهت عرف می گوید: (چقدر روز تابستان طولانی است)، (طال النهار) و یا (یطول النهار).

وجه دوم:

زمان و نهار و لیل حرکت می باشد و از حرکت زمین به دور خود به وجود می آید، و به شیء متحرّک مثل زمان که به نظر مسامحی حرکت زمین میان طلوع خورشید و غروب خورشید است، به دو لحاظ می توان به آن نگاه کرد:

نگاه أوّل: حرکت لحاظ و نگاه می شود:

مثال: ماشین میان قم و تهران در حال حرکت است، حال می گوییم: «حرکة السیارة من قم إلی تهران»، که به آن حرکت قطیعه گفته می شود؛ طبق این لحاظ استصحاب حرکت جاری نمی شود: چرا که حرکت متیقّن سابق حرکت از قم به یک فرسخی آن بود و حال حرکت مشکوک حرکت از یک فرسخی به دو فرسخث است.

نگاه دوم: نفس کون الشیء بین المبدأ و المنتهی بدون در نظر گرفتن حرکت لحاظ می شود:

مثال: ماشینی که در حال حرکت میان قم و تهران است، اینگونه لحاظ می شود که: (هذه السیّارة تکون بین المبدأ و المنتهی) که در این نگاه حرکت ماشین نگاه نمی شود و فقط نفس وجود ماشین میان قم و تهران لحاظ می شود و اگر چه در حال توقّف باشد؛ از حرکت به این لحاظ و نگاه به حرکت توسّطیه تعبیر می شود، که حرکت از جمله زمان به این معنی از امور قارّ است.

مثال: زید در خانه در حال حرکت است، حال گاه حرکت او را می بینیم که از شرق خانه به غرب خانه می رود، که این حرکت قطعیه است، و گاه بودن زید در خانه را می بینیم که این حرکت توسّطیه است.

حال نهار طبق نگاه دوم به معنای «کون الزمان ما بین طلوع الشمس و غروب الشمس» و یا «کون الأرض ما بین طلوع الشمس و غروب الشمس» خواهد بود، به این معنی که حتی اگر فرض توقّف زمان میان طلوع و غروب خورشید شود، در این حال نیز زمان و زمین میان مبدأ و منتهی می باشد، بنابراین با این نگاه زمان از أمور قاره خواهد بود، بنابراین صحیح است که استصحاب جاری نموده و گفته شود: «در سابق زمان میان طلوع شمس و غروب شمس بود، پس الآن نیز زمان میان طلوع و غروب شمس است».

اشکالاتی بر هر دو وجه مطرح شده است:

اشکال بر وجه أوّل

صاحب منتقی الأصول فرموده است:

این بیان که حرکت از نظر عرف یک موجود واحد مستمرّ است، در غیر از زمان از دیگر امور تدریجیه صحیح است و لکن در مورد زمان صحیح نیست؛

چرا که در إجراء استصحاب در زمان یا حیث حدوث و بقاء در متیقّن و مشکوک لحاظ می شود و یا این حیث لحاظ نمی شود، بلکه یقین به وجود ذات زمان در گذشته و شکّ در وجود زمان در حال حاضر لحاظ می شود؛

در استصحاب یا باید حیث حدوث و بقاء را در متیقن و مشکوک لحاظ شود و یا یقین به حدوث و شکّ در بقاء را لحاظ کنیم: یا بگوییم یقین به حدوث شیئ و شکّ در بقاء آن یا بگویم ....

طبق فرض أوّل در إجراء استصحاب باید گفت: (یقین به وجود گذشته نهار و شکّ در وجود فعلی نهار می باشد)؛ و این در حالی است که قوام استصحاب و صدق نقض الیقین بالشکّ، عدم لحاظ حیث حدوث و بقاء می باشد تا متیقّن و مشکوک شیء واحد شود.

طبق فرض دوم باید گفت: ( نهار در زمان گذشته موجود بود و حال در زمان فعلی شکّ در وجود نهار می باشد)؛ و لکن اشکال این است که نهار خود زمان است و معنی ندارد که زمان در زمان موجود شود، بنابراین صحیح نیست که گفته شود: (نهار در زمان گذشته موجود بود)! و معقول نیست که گفته شود: (یقین به زمان در زمان سابق و شکّ در زمان در زمان لاحق دارم)!

بنابراین حاصل اشکال این است که:

در استصحاب زمان یا باید گفته شود: (ما در وجود گذشته نهار یقین داشتیم و در وجود فعلی نهار شکّ داریم): در این مورد متعلّق یقین و شکّ دو چیز می باشد، بنابراین استصحاب جاری نخواهد بود. و یا باید گفته شود: (یقین به وجود ذات نهار در زمان گذشته داشتیم و شکّ در وجود ذات نهار در زمان فعلی داریم) و این در حالی است که یقین به وجود زمان نهاری در زمان گذشته معقول نیست؛ چرا که زمان در زمان موجود نمی شود، بنابراین استصحاب بقاء زمان جاری نیست.