موضوع: قاعدة الإستصحاب/التنبیهات/التنبیه الخامس/إستصحاب الزمان/الإشکال علیه و الجواب الصحیح عنه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب زمان بود و گفته شد که استصحاب بقاء زمان إثبات وقوع الفعل فی الزمان را ثابت می کند.

بحث در این مطلب واقع شد که:

اگر واجب مقیّد به زمان شود، آیا با استصحاب زمان می توان وقوع فعل در آن زمان را ثابت کرد: مانند اینکه نماز مقیّد به نهار شود، حال آیا با استصحاب بقاء نهار می توان اثبات کرد که این نماز در زمان مشکوک نماز در نهار است و یا این استصحاب أصل مثبت است؟

دو اشکال مهمّ بر این استصحاب مطرح شد:

اشکال أوّل

زمان قید واجب است و أمر به تقیّد الواجب به آن قید تعلّق گرفته است، نه به خود قید، به خصوص اگر قید غیر اختیاری باشد که قابل تعلّق أمر نیست، حال استصحاب بقاء نهار برای إثبات «تقیّد الصلاة بالنّهار» و «إتّصاف الصلاة بکونها فی النهار» أصل مثبت است.

جواب

و لکن ما از این اشکال پاسخ داده و گفتیم:

از آن جهت که این تقیّد مستفاد از حروف مانند حرف «فی» است و معنای حرفی معنای آلی و إندکاکی است، عرف آن را لحاظ مستقلّ نمی کند، به همین جهت اگر استصحاب بقاء نهار جاری شود و لکن مکلّف آثار «تقیّد الصلاة بالنّهار» را مترتّب نکند، عرف آن را نقض الیقین بالشکّ می داند.

اشکال دوم

بنابر تقیّد نیز قید الواجب به نحو مفاد کان تامّه نیست، بلکه به نحو کان ناقصه است، بنابراین استصحاب بقاء نهار به نحو مفاد کان تامّه استصحاب قید نیست و وجود قید را ثابت نمی کند تا چه رسد که مقیّد را ثابت کند؛ چرا که «الصلاة فی النّهار» مانند «الصلاة فی المسجد» است، یعنی بدین معنی است که «الصلاة فی زمان و یکون ذلک الزمان نهاراً» و حال استصحاب بقاء نهار إثبات نمی کند که این زمان مشکوکی که در آن نماز انجام شد، نهار است، زیرا هیچگاه استصحاب به نحو مفاد کان تامّه اثبات مفاد کان ناقصه نمی کند، به همین جهت استصحاب بقاء ماء کرّ در این حوض إثبات نمی کند که این آب موجود در حوض آب کرّ است «هذا الماء کرّاً»، در حالی که محتمل است که این آب غیر از آب سابق در حوض باشد.

جواب

و لکن ما در پاسخ از این اشکال گفتیم:

استظهار ما این است که قید در «صلّ فی النّهار» زمان به نحو کان تامّه است؛ یعنی «کون الصلاة فی زمان وجود النّهار».

و منبّه بر این مطلب این است که:

اگر مولی به عبد خود بگوید: «لا تنقض الیقین بالشکّ» و سپس در خطاب دیگری به او بگوید: «صلّ فی النّهار»، و حال این عبد در بقاء نهار شکّ کند و آثار «الصلاة فی النّهار» را بر نماز در این وقت مشکوک النّهاریة مترتّب نکند، عرف به او می گوید: (چرا نقض یقین به شکّ می کنی؟! مگر مولی نگفت: «صلّ فی النّهار» و «إذا صلّیت فی النّهار فافعل کذا» و استصحاب هم می گوید: نهار باقی است، و شما هم که در این زمان نماز خواندی، دیگر مشکلی نیست).

و حال با توجّه به صدق نقض الیقین بالشکّ در این مورد و عدم صدق نقض الیقین بالشکّ در در موارد دیگری که استصحاب کان تامّه برای إثبات کان ناقصه جاری می شود، معلوم می شود که قید واجب به نحو مفاد کان تامّه است، یعنی «وجود النّهار به نحو کان تامّه».

و این مانند «من صلّی فی یسر» می باشد که ظاهر در این است که «صلّی مع الیسر»، و حمل آن بر «من صلّی فی حال و یکون ذلک الحال یسراً» خلاف ظاهر است.

بله، اشکال ما به آقای صدر باقی است که:

أوّلاً: استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه جاری نیست.

ثانیاً: اگر قید به نحو کان ناقصه باشد، این قید «کون ذلک الزمان نهاراً» نیست، بلکه «کون زمان الصلاة نهاراً» است.

و تنها پاسخ از این اشکالات همین پاسخی است که ما عرض کردیم.

نکته:

کلام محقّق اصفهانی

مرحوم محقّق اصفهانی فرمودند:

عنوان «نهار» در عنوان «الصلاة فی النّهار» أعمّ از نهار واقعی و نهار تعبّدی ظاهری است، بنابراین حال که شارع به حکم استصحاب فرمود: (هنوز نهار موجود و باقی است)، این زمان مشکوک زمانِ نهار ظاهری خواهد بود، پس وقوع نماز در این زمانِ نهار ظاهری معلوم بالوجدان خواهد بود، و این بر خلاف این است که شارع بگوید: «الصلاة النّهاریة واجبة»؛ در این فرض أمر به منشأ إنتزاع (یعنی: صلّ فی النّهار) تعلّق نگرفته است، بلکه به خود عنوان إنتزاعی تعلّق گرفته است، به همین جهت در این مورد ما این اشکال را می پذیریم که استصحاب بقاء النّهار إثبات «الصلاة النّهاریّه» نمی کند.

و لکن این مطلب عجیب است:

اگر از اشکال ما غمض عین شده و پذیرفته شود که «الصلاة فی النّهار» یعنی «الصلاة فی الأعمّ من النّهار الواقعی و النّهار ظاهری»، تفصیل میان «تجب الصلاة فی النّهار» و «الصلاة النّهاریّة واجبة» صحیح نیست: همانگونه که مراد از «تجب الصلاة فی النّهار» أعمّ از نهار واقعی و ظاهری است و به همین جهت با استصحاب بقاء نهار، وقوع الصلاة فی الأعمّ من النّهار الواقعی و النّهار الظاهری بالوجدان ثابت می شود، مراد از خطاب «الصلاة النّهاریّة واجبة» نیز أعمّ از نهار واقعی و ظاهری است، بنابراین با استصحاب بقاء نهار، «إتّصاف الصلاة بکونها صلاة نهاریّة ظاهریّة» بالوجدان ثابت می شود؛ زیرا حال که منشأ إنتزاع عنوان «الصلاة النّهاریّة»، یعنی «الصلاة فی النّهار» أعمّ از نهار واقعی و ظاهری است، این عنوان إنتزاعی «الصلاة النّهاریّة» خود أعمّ از نهار واقعی و ظاهری خواهد بود، زیرا که محال است که منشأ إنتزاع بالوجدان موجود شود و لکن أمر و عنوان إنتزاعی موجود نشود.

اشکال آقای صدر

مرحوم آقای صدر بر این فرمایش محقّق إصفهانی دو اشکال مطرح کرده اند:

اشکال أوّل: نهار واقعی خود ظرف است که وقوع نماز در آن ممکن است، و لکن نهار تعبّدی ظرف نیست، بلکه تعبّد شارع است، یعنی عبارت است از (إعتبار الشارع نهاریة هذا الزمان) و واضح است که إعتبار شارع، ظرف برای فعل مکلّف نیست، به اینصورت که نماز در إعتبار شارع واقع شود.

و لکن این اشکال عجیب است:

مقصود محقّق اصفهانی این است که «الصلاة فی النّهار» یعنی «الصلاة فی زمان وجود النّهار إمّا وجوداً واقعیاً أو وجوداً تعبّدیاً ظاهریاً»، نه «الصلاة فی إعتبار الشارع»!، یعنی حال که استصحاب نهار جاری می شود، این زمان مشکوک زمانِ وجود ظاهری نهار بالوجدان خواهد بود و واضح است که این زمان ظرف می باشد، بنابراین نماز در این زمان، «الصلاة فی وجود الظاهری للنّهار» خواهد بود.

اشکال دوم: طبق این فرمایش نهار واقعی موضوع اثر نخواهد بود، بنابراین استصحاب بقاء نهار جاری نخواهد بود: زیرا که جریان استصحاب مشروط است به اینکه مستصحب یا حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی و یا متعلّق حکم شرعی باشد، بدین صورت که وجود مستصحب اثری داشته باشد تا نقض الیقین بالشکّ عملاً صدق کند، و طبق کلام محقّق إصفهانی دیگر نهار واقعی شرط نماز و موضوع هیچ اثری نیست، بلکه آنچه موضوع اثر و شرط صحّت نماز می باشد، خود استصحاب النّهار و جامع میان نهار واقعی و نهار ظاهری می باشد و این برای جریان استصحاب کافی نیست.

و لکن این اشکال نیز ناتمام است:

اگر چه این کبری که جریان استصحاب مشروط به ترتّب اثر بر مستصحب می باشد، تمام است؛

مثال: علم به سفیدی دیوار اگر چه موضوع برای جواز إخبار می باشد و لکن سفید بودن دیوار هیچ اثر عملی ندارد، به همین جهت استصحاب بقاء نهار جاری نمی شود: زیرا اگر مفاد دلیل استصحاب «لا تنقض الیقین بالشکّ» تعبّد به بقاء یقین «أنت علی یقین بالبقاء» بود، در اینصورت مجرّد وجود اثر برای یقین به شیء برای جریان استصحاب کافی بود و اگر چه مستصحب خود موضوع اثر نبود و لکن به نظر ما مفاد دلیل استصحاب نهی از نقض عملی یقین به شکّ است و این در موردی صادق می باشد که واقع خود اثری داشته باشد که به لحاظ آن اثر گفته می شود: «لا تنقض الیقین بالشکّ» و إلاّ نقض الیقین بالشکّ عملاً صادق نخواهد بود.

و لکن اشکال بر فرمایش ایشان این است که:

أوّلاً: «نهار واقعی» به لحاظ اثر وجوب هنوز موضوع اثر است؛ چرا که شارع فرموده است: «إذا وجد النّهار تجب الصلاة فی النّهار»، بنابراین به لحاظ این اثر استصحاب نهار جاری می شود و در نتیجه نهار ظاهری نیز ثابت می شود، در نتیجه «تقیّد الصلاة بالنّهار» و «وقوع الصلاة فی زمان النّهار الظاهری» نیز بالوجدان ثابت شده و آثار آن مترتّب می شود.

ثانیاً: با شرطیّة جامع میان نهار واقعی و نهار ظاهری، نهار واقعی از موضوع اثر بودن خارج نمی شود، بلکه بر طبق این مطلب شرط الواجب دو عدل دارد؛ وجود النّهار واقعاً و وجود النّهار ظاهراً، پس «وجود النّهار واقعاً» عدل شرط الواجب است، بنابراین موضوع اثر شرعی بوده و در نتیجه استصحاب بقاء نهار به جهت اثبات این عدل از شرط الواجب جاری خواهد بود.

نکته:

حال اگر کسی معتقد شود که عنوان واجب «تقیّد الصلاة بالنّهار» است و استصحاب بقاء نهار برای اثبات تقیّد أصل مثبت است، آیا طریق دیگری برای حلّ مشکل وجود دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ أنصاری فرموده است:

می توان بدل از استصحاب بقاء نهار، استصحاب بقاء وجوب جاری نمود؛ در سابق وجوب الصلاة فی النّهار ثابت بود و حال به حکم استصحاب این وجوب هنوز باقی است.

و لکن این فرمایش واضح نیست:

اگر غرض از این استصحاب بقاء وجوب إثبات عنوان «الصلاة فی النهار» باشد، این مصداق الفرار من المطر إلی المیزاب خواهد بود؛ چگونه استصحاب بقاء نهار که نتوانست عنوان «الصلاة فی النّهار» را ثابت کند، استصحاب بقاء وجوب می تواند آن را ثابت کند؟! این از أوضح أنحاء أصل مثبت است.

مرحوم آقای صدر فرموده اند:

استصحاب بقاء وجوب و یا استصحاب بقاء نهار جاری شده و وجوب نماز در این زمان مشکوک ثابت می شود، و لکن ثابت نمی شود که نماز در این زمان مشکوک، نماز متّصف بالنّهار است، بنابراین با وجود احتمال مضیّ نهار شکّ در قدرت بر إمتثال این واجب می شود و لکن شکّ در قدرت مجرای قاعده اشتغال است، پس باید احتیاط شود.

بلکه در تمام موارد نیاز به استصحاب نیست، بلکه فقط در مواردی که در سابق وجوب الصلاة فی النّهار منجّز نبوده است، نیاز به استصحاب بقاء وجوب می باشد، مانند شخصی صبیّ و یا غافل بوده و حال بالغ و یا متذکّر می شود، و لکن در مواردی که در سابق وجوب الصلاة فی النّهار منجّز بوده است، دیگر نیاز به استصحاب بقاء وجوب نیست، بلکه همان تنجّز تکلیف سابق لزوم إتیان به نماز در این زمان مشکوک را إقتضاء می کند، مانند شخصی که با وجود إلتفات به وجوب الصلاة فی النّهار، آن را با اختیار تا این زمان مشکوک تأخیر انداخته است، در حالی که بر او چنین تأخیری جایز نبوده است: زیرا که بر شخص لازم است که نماز را در زمانی انجام دهد که الصلاة فی النّهار إحراز شود، بنابراین حال که نماز را تأخیر انداخته است، همان وجوب منجّز سابق، لزوم إتیان به نماز در این زمان مشکوک را إقتضاء می کند.

نکته:

شکّ در قدرت در مقام، از مواردی است که اگر استصحاب بقاء وجوب مطابق با واقع باشد و در واقع وجوب باقی باشد، شخص به طور یقین قادر بر إتیان واجب خواهد بود، یعنی این مورد از مواردی است که شکّ در قدرت بر إمتثال حکم واقعی علی تقدیر ثبوت حکم واقعی نمی باشد، و به طور قطع چنین شکّ در قدرتی مجرای قاعده اشتغال است.

و لکن عرض ما این است که:

اگر چه استصحاب بقاء نهار و استصحاب بقاء وجوب برای تنجّز لزوم إتیان به نماز در این زمان مشکوک کافی است و لکن طبق نظر آقای صدر (بر خلاف نظر ما) این استصحاب عنوان «الصلاة فی النّهار» را ثابت نمی کند، بنابراین برای ترتیب آثار موضوعی «الصلاة فی النّهار» کافی نیست، یعنی اگر مولی فرمود باشد: «من ترک الصلاة فی النّهار وجب علیه القضاء» و یا «من ترک رمی الجمرة العقبة نهار یوم العید وجب علیه قضائه غداً»، این استصحاب بقاء نهار و استصحاب بقاء وجوب نهایت لزوم نماز و رمی جمره در این زمان مشکوک را ثابت می کند و لکن وجوب قضاء نماز و قضاء رمی جمره عقبه در فردا را نفی نمی کند مگر به نحو أصل مثبت، بنابراین استصحاب عدم الإتیان برمی الجمرة العقبة فی نهار یوم العید به عنوان أصل موضوعی جاری شده و موضوع وجوب قضاء ثابت می شود.

بله اگر موضوع وجوب قضاء فوت باشد، برائت از وجوب قضاء جاری می شود و لکن اگر در موردی موضوع وجوب قضاء عدم الإتیان باشد، این استصحاب به عنوان أصل موضوعی جاری شده و وجوب قضاء را ثابت می کند:

مثال: بر حاجّ متمتّع ذبح هدی در نهار واجب است، علاوه بر اینکه مشهور مبادرت به ذبح هدی، در نهار یوم العید را واجب می دانند، حال اگر شخصی ذبح را در نهار یوم العید ترک کند، ذبح در نهار روز یازدهم بر او واجب خواهد بود، بنابراین موضوع وجوب ذبح در روز یازدهم، ترک الذبح فی نهار یوم العید است، و حال در زمان مشکوک النّهاریة اگر چه استصحاب حکم به بقاء نهار و در نتیجه بقاء وجوب الذبح فی نهار یوم العید را ثابت می کند و لکن طبق نظر آقای صدر این استصحاب إثبات نمی کند که «هذا الذبح ذبح فی نهار یوم العید»، بنابراین در روز یازدهم استصحاب می شود که هنوز الذبح فی النّهار انجام نشده است، پس وجوب الذبح در نهار روز یازدهم واجب می شود.

بنابراین مناسب بود که مرحوم آقای صدر این مطلب را به صورت کامل توضیح می دادند.

نکته:

مرحوم آقای صدر فرموده اند:

ممکن است که گفته شود: استصحاب، بقاء وجوب الصلاة فی النّهار را إثبات می کند و لکن إثبات نمی کند که نماز در این زمان مشکوک واجب است، چرا که مستصحب وجوب الصلاة بین الزوال و الغروب است (نه وجوب الصلاة فی هذا الزمان)، پس چنین استصحابی إثبات نمی کند که نماز در این زمان مشکوک، الصلاة فی النّهار است تا به جهت شکّ در قدرت إحتیاط واجب شود، بنابراین از وجوب نماز در این زمان مشکوک برائت جاری می شود: چرا که مصبّ استصحاب بقاء وجوب الصلاة فی النّهار و برائت از وجوب نماز در این زمان مشکوک مختلف می باشد، بنابراین این استصحاب حاکم بر این برائت نخواهد بود، پس برائت جاری می شود و با جریان أصل برائت دیگر عقل حکم به اشتغال نمی کند، زیرا حکم عقل به اشتغال معلّق بر عدم ترخیص شارع است.