موضوع: استصحاب /استصحاب تعلیقی /کلام شهید صدر و امام قدرس سرهما

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به فرمایش امام و بحوث بود، در استصحاب حکم تعلیقی بین اینکه شارع بگوید: العنب المغلی حرام که در این صورت استصحاب تعلیقی جاری نیست یا اینکه بگوید: العنب اذا غلی یحرم یا العنب یحرم اذا غلی که در این دو فرض استصحاب جاری است؛ چون خود جمله اذا غلی یحرم حکم شرعی است که مترتب بر وجود عنب شده است.

کلام بحوث و امام

ایشان در استصحاب تعلیقی قائل به تفصیل شده اند بین اینکه شارع بگوید: «العنب المغلی حرام» که استصحاب تعلیقی جاری نیست. اما اگر بگوید: «العنب اذا غلی یحرم» یا «العنب یحرم اذا غلی» استصحاب تعلیقی جاری خواهد شد؛ چون در این فرض جمله «اذا غلی یحرم» حکم شرعی است که مترتب بر وجود عنب شده است؛ شبیه اینکه شارع بگوید: «الماء مطهر» که برخی مثل آقای حکیم در مستمسک گفته اند: این مثال استصحاب تعلیقی است؛ چون مطهر بودن آب یعنی «اذا غسل به المتنجس یطهر» که استصحاب تعلیقی است. طبق این بیان استصحاب تعلیقی مشکلی نخواهد داشت؛ چون خود مطهر بودن حکم شرعی است که برای ماء ثابت شده است و لذا در صورت شک استصحاب خواهد شد.

کلام مرحوم تبریزی:

مرحوم استاد می فرمودند: مطهر بودن آب حکم تنجیزی است، ولی در ذات این حکم تنجیزی یک تعلیق نهفته است؛ مثل ضمان غاصب که ضمان غاصب یعنی «اذا تلف المال تشتغل ذمته ببدله» ولی در صورت تلف نشدن اگر شک حاصل شود، می توان گفت: استصحاب ضمان او جاری خواهد شد و اشکال استصحاب تعلیقی در این فرض وارد نخواهد بود؛ چون ضمان حکم تنجیزی است ولی ذات این حکم مشتمل بر تعلیق است.

مناقشه در کلام مرحوم تبریزی:

اینکه استاد می فرمایند: حکمی است که در عین تنجیزی بودن، در ذاتش مشتمل بر تعلیق است، برای ما قابل فهم نیست؛ مگر اینکه مقصود ایشان به گونه ای باشد که به کلام و تفصیل امام و شهید صدر برگردد که شارع گاهی در محمول که مجعول شرعی است، تعلیق اخذ می کند، اما در برخی موارد در محمول تعلیق اخذ نمی کند بلکه موضوع قضیه مقید به قید می شود مثل العنب المغلی حرام.

اگر محمول مشتمل بر تعلیق باشد؛ مثل «العنب یحرم اذا غلی» در این صورت حکم شرعی در ذات محمول نهفته است و استصحاب جاری است به خلاف کلام محقق خویی که در مواردی مثل مطهر بودن آب یا استصحاب جواز وضعی بیع فرموده اند که استصحاب تعلیقی است و جاری نیست؛ چون جواز وضعی به معنای «لو وجد البیع کان البیع نافذا» است که در صورت شک اگر بخواهد استصحاب جاری شود، استصحاب تعلیقی خواهد بود.

اگرچه مرحوم خویی در این موارد اشکال کرده است؛ اما ارتکازیت جریان این نوع استصحاب نشان می دهد در موردی که مجعول شرعی وجود داشته باشد که در ذات آن تعلیق باشد، عرفا اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد، استصحاب مشکلی نخواهد داشت. مثال دیگر اینکه اگر موصی وصیت کرده باشد ولی احتمال داده شود که وصیت او نافذ نباشد در این حالت استصحاب بقاء نفوذ وصیت او جاری خواهد شد؛ ولی این استصحاب تعلیقی است؛ چون موصی گفته است: «ان مت فداری ملک زید» که نفود وصیت او این است که بعد موت او دار ملک زید شود. اما در زمان حیات موصی اگر شک حاصل شود در نفوذ وصیت او به جهت اینکه «الوصیه نافذةٌ» حکم شرعی است ولو اینکه به تعبیر استاد در ذات آن تعلیق نهفته است اما بعید نیست که استصحاب آن جاری باشد.

البته اینکه استاد استصحاب مطهر بودن آب را به ضمان در غصب تشبیه کردند، درست نیست؛ چون در ضمان «کون الشیء علی العهده» امر اعتباری است و قبل تلف مال مغصوب این اعتبار فعلی است؛ البته به معنای بدهکار شدن غاصب نیست؛ چون هنوز تلف نشده است بلکه به معنای اعتبار مسئول بودن او است که از این مسئول بودن تعبیر به ضمان خواهد شد لذا اعتبار فعلی است و اثر شرعی آن بعد تلف شدن مال این است که غاصب بدل مال را بدهکار خواهد شد. در صورت شک ضمان استصحاب خواهد شد برخلاف مطهر بودن آب که معنایی جز این ندارد که «اذا غسل المتنجس به طهر» ولی عرض ما این است که چون این تعلیق در محمول اخذ شده است از قبیل العنب یحرم اذا غلی خواهد شد.

بنابراین ما ثبوتا با کلام امام و بحوث موافقیم. اما اشکال اثباتی داریم که در الماء مطهر استظهار عرفی این است که ماء موضوع است برای انشاء مطهریت برای آن یا مثال البیع نافذ، الصلح جایزٌ صلح و بیع موضوع این حکم شرعی است که در درون آنها تعلیق نهفته است. اما در مثال «العنب یحرم اذا غلی» و مانند آن چنین ظهوری وجود ندارد؛ چون مولی شاید مولی در مقام ثبوت جعل به صورت «العنب المغلی» انشاء کرده باشد ولی در مقام تعبیر بگوید: «العنب یحرم اذا غلی» یا «العنب یحرم المغلی منه» و شاید هم امام علیه السلام فرموده باشند، «العنب المغلی حرام» اما راوی نقل به معنا کرده باشد و «العنب یحرم اذا غلی» یا «العنب یحرم المغلی منه» به کار برده باشد؛ لذا نمی توان کشف کرد در مقام ثبوت غلیان قید حکم اخذ شده است یا در مقام جعل هم به صورت قید موضوع اخذ شده است. اشکال ما در جریان استصحاب تعلیقی این عدم کشف بود.

کلام مرحوم خویی

اما اینکه در جلسه قبل عرض شد که مرحوم خویی در مورد محرمات مثل «لاتشرب الخمر» معتقد هستند که خمر متعلق المتعلق است و موضوع نیست، لذا قبل وجود خمر هم حرمت وجود دارد. ممکن است کسی در این مورد بگوید اگرچه «لاتشرب الخمر» ظاهر در این است که خمر متعلق المتعلق است، اما در «العصیر اذا غلی حرم» ظاهر جمله این است که قبل غلیان حرمت فعلی نخواهد شد و غلیان قید موضوع است و قبل تحقق قید موضوع، حکم حرمت ثابت نخواهد شد.

مناقشه در کلام مرحوم خویی

بحوث و امام در پاسخ به این اشکال گفتند: در خطاب، غلیان در طول عصیر اخذ شده است؛ یعنی ابتداء «اذا غلی حرم» لحاظ شده است و این مجموع مترتب بر عصیر یا عنب شده است. پس همین که عنب محقق شود، حکم «اذا غلی یحرم» ثابت است.

اشکال ما این است که در خطاب چنین ظهوری قابل اتخاذ نیست؛ چون شاید در مقام ثبوت «العصیر المغلی» حرام شده است اما امام علیه السلام فرمودند: «العصیر اذا غلی یحرم» یا توسط راوی نقل به معنا شده است که با این احتمال دیگر نسبت به مقام ثبوت این استظهار محقق نخواهد شد.

عمده اشکال ما همین عدم استظهار مقام ثبوت است که مانع از جریان استصحاب تعلیقی در عامه موارد خواهد شد.

اشکالات دیگر بر کلام امام و بحوث:

اشکال آقای سیستانی:

آقای سیستانی در مقام اشکال فرموده اند: مفاد قضیه شرطیه «العنب اذا غلی حرم» این است که ثبوت حرمت عنب تعلیق بر غلیان آن شده است و این تعلیق دارای مفهوم است که عند انتفاء الغلیان حرمت برای عنب ثابت نیست؛ چون مفهوم آن این است که «العنب اذا لم یغل لم یحرم» پس قبل غلیان حرمتی وجود ندارد نه حرمت مطلقه و نه حرمت معلقه و لذا نمی توان گفت به صرف تحقق عنب حرمت معلقه بر غلیان هم ثابت است؛ چون قبل غلیان حرمت با عنب هیچ ارتباطی ندارد و اینکه گفته شود که ارتباط تعلیقی وجود دارد خلاف مفاد جمله است؛ چون «العنب اذا غلی حرم» یعنی ارتباط حرمت با عنب معلق بر غلیان آن است، پس قبل غلیان هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد نه ارتباط مطلق و نه معلقه یعنی این گونه نیست که الان عنب غلیان ندارد، اما حرمت معلقه با عنب مرتبط باشد تا استصحاب تعلیقی آن جاری شود؛ چون گفته شد قبل غلیان بین حرمت و عنب هیچ گونه ارتباطی نیست و وقتی هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد، چه چیزی استصحاب شود؟

مناقشه در کلام آقای سیستانی

به نظر ما کلام ایشان ناتمام است؛ چون وقتی شارع می گوید «العنب اذا غلی حرم» یا «العنب یحرم اذا غلی» در مورد هر عنبی این جمله شرطیه ثابت است و این مطلب خالی از اشکال است. البته قبل غلیان حرمت فعلیه وجود ندارد، اما این جمله شرطیه «اذا غلی یحرم» می تواند مجعول ثبوتی باشد که مولی در مقام جعل همین جمله شرطیه را برای هر عنبی جعل کند. همان طور که در مورد ماء با اینکه طهور بودن یعنی «اذا وصل المتنجس به یطهر» است اما شارع برای ماء این حکم را جعل می کند یا برای بیع جواز وضعی که به معنای «اذا وجد البیع کان نافذا» است انشاء کرده است. مثال دیگر اعتبار حق فسخ است که معنای حق فسخ این است که اگر فسخ حاصل شود، نافذ خواهد بود و لذا با این فرض استصحاب خیار در حقیقت استصحاب حق الفسخ و استصحاب تعلیقی خواهد بود؛ چون حق فسخ یعنی «اذا فسخت یکون فسخک نافذا» که شارع همین مطلب را اعتبار می کند.

اشکال تعلیقه بحوث:

اشکال دوم بر کلام شهید صدر در حاشیه بحوث مطرح شده است. در حاشیه بحوث گفته اند: روح حکم در وجوب، اراده مولی و در حرمت، کراهت مولی است که با توجه به این نکته در مورد «العنب یحرم اذا غلی» روح حکم کراهت شرب عنب مغلی است و آنچه قابل تنجیز است، روح حکم است و الا «العنب اذا غلی یحرم» صرفا ابراز کراهت مولی است و سیاق این ابراز مهم نیست بلکه مهم آن مبرَز است که کراهت مولی است و در کراهت مولی تنوع وجود ندارد، بلکه یک نوع کراهت بیشتر وجود ندارد که به شرب عنب مغلی تعلق گرفته است و قید یا مربوط به متعلق است یا موضوع اما اینکه در اراده مولی طولیت قید عنب بودن و غلیان تصویر شود معنا ندارد؛ چون نسبت به شرب عنب مغلی، بغض مولی تعلق گرفته است و در بغض مولی نمی توان گفت اول به غلیان تعلق گرفته است و بعد این بغض علی تقدیر الغلیان به عنب تعلق گرفته است اگرچه به جهت اینکه اعتبار سهل المؤونه است در ظرف اعتبار می توان متنوع اعتبار کرد، اما تعلق اراده و کراهت امر تکوینی است و قابل تنوع نیست؛ لذا مولی چه گفته باشد «العنب المغلی حرام» یا «یحرم اذا غلی» روح حکم، کراهت مولی نسبت به شرب عنب مغلی است که یک چیز است و لذا باید به لحاظ روح حکم لحاظ شود که استصحاب جاری است یا جاری نمی باشد. پس روح «العنب یحرم اذا غلی» هم همان روح «العنب المغلی حرام» است که استصحاب تعلیقی در آن جاری نیست.

مناقشه در کلام حاشیه بحوث:

به نظر ما این اشکال هم ناتمام است و چند مناقشه بر آن وارد است:

1-این استدالال اخص از مدعی است؛ به جهت اینکه صرفا مختص به حکم تکلیفی است، در حالی که استصحاب تعلیقی اعم از حکم تکلیفی و وضعی است؛ مثلا «العنب اذا غلی تنجس» یا «الماء طهور» کلام شما چیست؟ که در صورت شک در نجاست یا طهور بودن استصحاب جاری می شود.

2- درست است که روح حکم در وجوب، اراده مولی و در حرمت، کراهت مولی است؛ اما ما به لحاظ نحوه انشاء، ارکان استصحاب را تمام و در مثل «العنب اذا غلی یحرم» در فرض شک استصحاب جاری شد و لذا قبل استصحاب، عقل احتمال می داد که مولی نسبت به زبیب مغلی هم کراهت داشته باشد و زبیب مغلی هم مبغوض مولی باشد که در این فرض با تمامیت ارکان استصحاب در شکل انشاء، حکم ثابت می شود و با جریان این استصحاب، کراهت مولی منجز خواهد شد. بنابراین لازم نیست ارکان استصحاب در اراده و کراهت مولی تمام باشد بلکه با جریان استصحاب در حکم انشایی، اراده و کراهت مولی منجز خواهد شد. بنابراین وقتی استصحاب جاری شد و حکم کرد که هذا الزبیب کان فی حال عنبیته اذا غلی یحرم والان کما کان، این استصحاب، کراهت مولا را نسبت به شرب زبیب مغلی منجز می کند و ما بیشتر از این نیاز نداریم؛ به جهت اینکه ممکن است ارکان استصحاب در اراده و کراهت مولا اصلا هیچ وقت تمام نشود، چون قبلا هم گفته ایم اراده مولا یا ازلی است یا محتمل الازلیه است پس به هر نحو که بوده است الان هم همان گونه است.

3- به اعتراف خود شما در بحث مقدمه واجب، اراده و کراهت مولی به معنای حب و بغض نیست تا اینکه گفته شود حب و بغض تنوع پذیر نیست، بلکه روح وجوب، تعلق غرض مولی به فعل عبد و روح حرمت، تعلق غرض مولی به ترک است و الا ممکن است بسیاری از موارد مطلوب مولی باشد اما آنها را واجب نکرده باشد مثل مساله مسواک زدن که در مورد آن وارد شده است «لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» یا از بسیاری امور خرسند نباشد، اما حرام نکرده است مثل طلاق که گفته شده است: «ابغض الحلال الطلاق» پس روح حرمت مجرد بغض نیست و برفرض هم که بغض باشد کافی نیست بلکه باید بغض به حدی برسد که مولی آن را برعهده عبد بگذارد و لذا در مقام تعلق غرض مولی تنوع راه خواهد داشت و چه بسا ممکن است نسبت به مقام بغض، عنب مغلی که متعلق المتعلق است یا نسبت به شرب خمر از ازل مولی نسب به شرب آن ناپسند می دانسته است؛ اما در مقام تعلق غرض ممکن است بگوید اگر خمر موجود شد غرض لزومی من تعلق گرفته که تو شرب آن را ترک کنی. یا گاهی مولا شوق اکید دارد که مریض را نجات بدهید، پس نسبت به علاج مریض شوق دارد اما علاج او را به نحوی واجب نمی کند که پزشک هم به حرج بیفتد. پس صرف حب، روح وجوب و صرف بغض، روح حرمت نیست بلکه به تعبیر بحوث در واجب مشروط، تعلق غرض مولی به این است که مسئولیت این فعل را به عبد تحمیل کند و از او نسبت به این فعل مطالبه کند یا در حرام ترک را مطالبه کند پس این روح حرمت و وجوب است و قابل تنوع است.

در مثال محل بحث هم ممکن است غرض مولی به این نحو تعلق بگیرد که بگوید العنب یحرم اذا غلی و وقتی عنب موجود شد غرض لزومی او تعلق می گیرد که اگر غلیان حاصل شد شرب آن حرام است و اجتناب از آن لازم است. این نحوه تعلق غرض مولی هیچ اشکال ندارد بخلاف حب و بغض که گفته شد تنوع پذیر نیست. اگر مبغوض هم باشد متوقف بر وجود نیست بلکه قبل از وجود هم مبغوض است لذا شرب خمر از ازل مبغوض است با اینکه خود بحوث و خود مقرر محترم بحوث گفته اند: ظاهر ادله این است که خمر برای روح حکم که عبارت است از تعلق غرض لزومی مولی به ترک، مفروض الوجود گرفته می شود نه آن بغض که قبل از وجود خمر هم شرب خمر مبغوض است. ولذا این بیان تمام نیست.

تأمل بفرمائید اشکال سوم در خود بحوث مطرح شده، آن را هم جواب بدهیم و بحث را انشاء الله به پایان ببریم، و الحمد لله رب العالمین.