موضوع: استصحاب/تنبیه پنجم /استصحاب تعلیقی /اشکال معارضه در استصحاب تعلیقی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد معارضه استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی بود؛ مثل اینکه شبهه شده است استصحاب حلیت قبل غلیان زبیب با استصحاب حرمت تعلیقیه آن معارضه می کند.

کلام محقق نائینی:

مرحوم نائینی در جواب از شبهه معارضه می فرمایند: ولو اینکه ما استصحاب تعلیقی را نمی پذیریم؛ اما اگر استصحاب تعلیقی جاری باشد، شبهه معارضه قابل جواب خواهد بود و لذا کلام مرحوم شیخ که می فرمایند: استصحاب حرمت تعلیقیه بر استصحاب حلیت قبل غلیان حاکم است، جواب متینی است.

مرحوم نائینی فرموده اند: برای حکومت یک اصل بر اصل دیگر دو ملاک وجود دارد:

ملاک اول این است که اصل اول، اصل موضوعی و اصل دوم اصل حکمی باشد؛ البته طبعا اصل موضوعی اصل سببی و اصل حکمی مسببی خواهد بود؛ مثل اصاله الطهاره در آب که بر استصحاب نجاست ثوبی که با این آب شسته شده است حاکم و مقدم است.

این ضابطه در مانحن فیه وجود ندارد؛ چون رابطه استصحاب حرمت تعلیقی در مورد زبیب با استصحاب حلیت تنجیزیه آن رابطه موضوع و حکم نیست.

ضابطه دیگر حکومت که در مانحن فیه هم وجود دارد این است که اصل اول، شک در مورد اصل دوم را الغاء کند؛ ولی اصل دوم، شک را در مورد اصل اول الغاء نکند. در مثال اصاله الطهاره در آب این ضابطه دوم محقق است؛ چون اصاله الطهاره در آب شک در نجاست ثوب را الغاء می کند؛ به جهت اینکه وقتی حکم شود که آب پاک است، این اصل حال طهارت ثوب را تنقیح می کند و اصل مثبت هم نیست، اما اگر اصل نجاست در لباس بخواهد اثبات کند که آبی که با آن لباس شسته شده است،نجس است، اصل مثبت خواهد بود. پس اصل طهارت در آب، شک در نجاست ثوب را الغاء می کند، اما استصحاب نجاست در ثوب، شک در طهارت آب را الغاء نمی کند؛ چون اگر بخواهد شک در طهارت آب را الغاء کند، اصل مثبت است.

مانحن فیه هم این ضابطه دوم صادق است. به صورت کلی در تمام شبهات حکمیه ضابطه اول که تقدیم اصل موضوعی بود، جاری نخواهد بود؛ اما طبق ضابطه دوم، اگر استصحاب حرمت تعلیقی جاری شود، موجب الغاء شک نسبت به حلیت فعلیه زبیب بعد غلیان می شود؛ اما استصحاب حلیت این زبیب که حکم به بقاء همان حلیت قبل غلیان می کند، اگر بخواهد نفی حرمت تعلیقی کند، اصل مثبت خواهد بود و لذا استصحاب حرمت تعلیقی بر استصحاب حلیت تنجیزی حاکم خواهد بود.

مناقشه محقق خویی:

مرحوم خویی به این بیان دو اشکال کرده اند:

در مانحن فیه یکی از دو شک، منشأ برای شک دیگر نیست؛ بلکه شک در حرمت تعلیقی و حلیت تنجیزی در عرض هم و دو طرف علم اجمالی هستند؛ یعنی نسبت به زبیب بعد غلیان از یک طرف شک در بقاء حلیت داریم و منشا شک این است که نمی دانیم زبیب حلیت مطلقه داشته است تا با غلیان از بین نرود یا حلیت مغیاه داشته است تا با غلیان از بین برود؟ این یک شک است و شک دیگر این است که در بقاء حرمت تعلیقی شک وجود دارد و هیچ کدام منشا دیگری نیست تا بر دیگری مقدم شود؛ لذا دو اصل تعارض خواهند کرد.

فرضا اگر منشا شک در حلیت تنجیزیه زبیب، شک در بقاء حرمت تعلیقیه باشد، این گونه نیست که هر اصل جاری در منشأ شک حاکم بر اصل دیگر باشد، بلکه لازم است ترتب شرعی باشد؛ مثلا اصاله الطهاره در آب نسبت به استصحاب نجاست ثوب حاکم است به جهت اینکه ترتب طهارت ثوب بر طهارت آب ترتّب شرعی است و لذا اصل طهارت در آب ولو قاعده طهارت باشد، اثر شرعی آن طهارت لباس شسته شده با آن است و این ترتّب شرعی است در حالی که در مانحن فیه ترتّب حرمت فعلیه بعد غلیان بر استصحاب حرمت تعلیقی ترتب عقلی و لازم عقلی است؛ چون لازم عقلی اینکه «کان هذا الزبیت اذا غلی یحرم و الان کماکان» این است که بعد غلیان حرام فعلی شود و لذا نمی توانیم بگوئیم که اثر شرعی استصحاب بقاء حرمت تعلیقیه ارتفاع حلیت بعد غلیان است؛ چون لازم عقلی است و اصل مثبت خواهد شد.

مناقشه درکلام محقق خویی:

به نظر ما این بیانات مرحوم خویی عجیب است؛ چون فرض این است که بحث در مرتبه مانع واقع شده است و بحث در مرتبه مقتضی جریان استصحاب تعلیقی نیست. در حالی که در کلام محقق خویی مطرح شده است که ترتّب حرمت فعلی بعد غلیان بر استصحاب حرمت تعلیقی لازم عقلی است و اصل مثبت است. این به معنای انکار جریان استصحاب حکم تعلیقی فی حد نفسه است، در حالی که محقق نائینی درست توجه کرده است که بحث فعلا در مرحله مانع و معارض است و فرض شده است که استصحاب حکم تعلیقی می تواند منجّز حرمت فعلیه در زبیب بعد غلیان باشد، فرض این است پس در این مرحله مطلب این است که با فرض وجود مقتضی در جریان استصحاب تعلیقی، آیا معارض وجود دارد یا وجود ندارد. در حالی که کلام محقق خویی به معنای ابطال اصل جریان استصحاب حکم تعلیقی است و این صحیح نیست.

لذا ما معتقدیم در مرحله معارض باید استصحاب حکم تعلیقی مفروغ باشد که حرمت فعلی زبیب بعد غلیان را منجز می کند. اما در اینجا دو احتمال وجود دارد که یک احتمال با مبنای مرحوم نائینی و مرحوم خویی سازگار است که استصحاب حکم تعلیقی برای منجّز بودن، باید حکم فعلی که همان حرمت فعلی زبیب بعد غلیان باشد را اثبات کند که برای اثبات این حرمت فعلیه یا از اصل مثبت بودن غمض عین شود یا اینکه گفته شود به جهت خفاء واسطه این اصل حجت است یا همان کلام ما مطرح شود که ولو اینکه واسطه جلی است ولی به جهت اینکه لازم لاینفک تعبد ظاهری به اینکه «العنب اذا غلی یحرم» و «الزبیب کان یحرم اذا غلی و الان کما کان» که لازم استصحاب «یحرم اذا غلی» در مورد زبیب این است که بعد غلیان حکم به حرمت فعلی زبیب شود که طبق این فرض مدعای مرحوم نائینی واضح است، چون کلام ایشان این است که استصحاب تعلیقی اذا غلی می تواند حال حرمت بعد غلیان را مشخص کند، اما استصحاب حلیت فعلیه زبیب قبل غلیان اگر بخواهد حکم کند که در مورد زبیب حکم تعلیقی «اذا غلی» وجود ندارد، اصل مثبت خواهد بود و لذا ضابطه دوم مرحوم نائینی در اینجا قابل تطبیق است. و این ضابطه دوم توسط مرحوم خویی انکار نشده است بلکه تنها ایشان گفت که ترتب حرمت فعلیه بر استصحاب حرمت تعلیقی اصل مثبت است، یعنی اگر اصل مثبت نبود، ایشان این اصل را می پذیرفت و واقعا هم همین طور است؛ چون وقتی به عرف مراجعه می شود، عرف حکم می کند که اگر استصحاب حرمت تعلیقیه اصل مثبت نباشد و بتواند حال حرمت فعلیه زبیب بعد غلیان را مشخص کند کما هو المفروض، این استصحاب بر استصحاب حلیت فعلیه زبیب قبل غلیان حاکم خواهد بود و نکته حکومت این است که عرف اگر لحاظ کند که دو حالت وجود دارد که حالت اول ناسخ حالت دوم است؛ مثلا طهارت آب و نجاست ثوب که دو حالت است، ولی طهارت آب ناسخ نجاست در ثوب است؛ یعنی طهارت آب در عالم واقع موجب رفع نجاست ثوب می شود و عرف وقتی می داند که طهارت واقعیه آب ناسخ نجاست واقعیه ثوب است، این ارتکاز را در اصل جاری در طهارت آب و اصل جاری در نجاست ثوب اعمال می کند و لذا حکم می کند که اصل طهارت ناسخ اصل نجاست ثوب است. البته به شرطی که اصل طهارت آب برای رفع نجاست ثوب اصل مثبت نباشد. در حالی که استصحاب نجاست ثوب نسبت به اینکه اثبات کند آب نجس است، مثبت است و لذا این ضابطه می شود که اصل طهارت در آب نسبت به اصل نجاست ثوب حاکم است. پس عرف لحاظ می کند که حالت واقعیه طهارت آب ناسخ و رافع حالت واقعیه نجاست ثوب است و لذا اصل طهارت آب هم در ارتکاز عرفی ناسخ و رافع استصحاب نجاست ثوب است چون اصل طهارت آب برای تنقیح حال نجاست لباس اصل مثبت نیست ولی استصحاب نجاست ثوب برای حکم به نجاست آب اصل مثبت است.

اما اینکه طهارت آب اثر عقلی باشد یا اثر شرعی تفاوتی نخواهد داشت، مهم این است که اصل مثبت نباشد و فرض این است که در مانحن فیه از اشکال اصل مثبت غمض عین کنیم نه اینکه در بحث تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی کلام از مثبت بودن مطرح کنیم؛ چون این کلام مربوط به محل بحث نیست؛ به جهت اینکه از اصل جریان بحث شده و بحث بر فرض جریان است که اگر جاری شود معارض وجود دارد یا نه؟ لذا اشکال مرحوم خویی صحیح نیست.

کلام آقای سیستانی

از طرف دیگر اشکال به آقای سیستانی هم روشن می شود؛ چون ایشان فرموده است که استصحاب «العنب یحرم اذا غلی» برای اثبات اینکه زبیب هم اگر غلیان داشته باشد جاری نیست؛ بر فرض جاری شود، این استصحاب با استصحاب حلّیت قبل غلیان زبیب معارضه می کند. البته ایشان حلیت را به معنای عدم حرمت می داند.

مناقشه در کلام آقای سیستانی

اشکال این است که استصحاب عدم حرمت زبیب قبل غلیان محکوم استصحاب «یحرم اذا غلی» است؛ چون فرض این است که با استصحاب «یحرم اذا غلی» حرمت فعلی بعد غلیان اثبات می شود و الا اگر حرمت فعلی ثابت نمی شد، اصلا جاری نمی شد و فرض این است که اگرچه قبل غلیان زبیب حرمت نداشته است، اما حکم تعلیقی «یحرم اذا غلی» ناسخ عدم حرمت قبل غلیان است و در صورت بقاء حکم تعلیقی اذا غلی در مورد زبیب اگر به عرف رجوع شود حکم می کند که عدم حرمت از بین رفته و تبدیل به حرمت شده است؛ چون معنای «یحرم اذا غلی» همین است و استصحاب عدم حرمت فعلیه نمی تواند نفی جعل حکم تعلیقی کند؛ چون استصحاب عدم مجعول نفی جعل نمی کند ولی بقاء «یحرم اذا غلی» چون فرض این است که اصل مثبت نیست و حرمت فعلی را اثبات می کند موجب رفع حلیت می شود و این منشا حکومت است.

اگر گفته شود که کلام حکومت در مورد حلیت به معنای عدم حرمت صحیح است؛ چون استصحاب تعلیقی «یحرم اذا غلی» اثبات می کند که بعد غلیان زبیب حکم حلیت به حرمت تبدیل شده است. اما اگر حلیت امر وجودی باشد به معنای انشاء رخصت از شارع که حکم وجودی است یا اینکه فرض شود که زبیب قبل غلیان استحباب اکل داشته باشد که قطعا امر وجودی است، دراین فرض استصحاب حکم می کند که «کان اذا غلی یحرم و الان کماکان» در این فرض استصحاب نمی تواند حکم کند که بعد غلیان زبیب حرمت ثابت است و لذا حکم استحباب نمی باشد؛ چون اصل مثبت است به جهت اینکه استصحاب یک حکم وجودی برای نفی یک حکم وجودی دیگر است که اصل مثبت است به خلاف اینکه حلیت به معنای عدم حرمت باشد که اثبات حرمت فعلیه یعنی عدم حرمت از بین رفته است و به حرمت تبدیل شده است اما اگر بخواهند حکم وجودی رخصت یا استحباب را نفی کند اصل مثبت خواهد بود.

جواب این اشکال این است که متفاهم عرفی از اینکه استصحاب حکم تعلیقی جاری خواهد شد و بعد جریان، زبیب حرام فعلی خواهد شد، لازم لاینفک خود همین اصل، انتفاء رخصت در ارتکاب است؛ پس لازم خود حرمت ظاهری زبیب بعد غلیان این است که حلیت ظاهری منتفی شود و وقتی لازمه خود حکم ظاهری باشد لازم عقلی نیست تا اصل مثبت شود بلکه لازم عرفی است که بعد تعبد به حرمت، رخصت از بین رفته است، حتی اگر حلیت وجودی باشد و اصل مثبت نیست.

اما اینکه استصحاب حلیت بخواهد حرمت تعلیقیه را نفی کند، لازم عرفی نیست بلکه لازم عقلی و از باب تضاد بین حکمین است و تعبد به آن اصل مثبت است.

کلام بحوث و مباحث الاصول

مرحوم شهید صدر فرموده اند: تارة بحث طبق مبنای این است که استصحاب حرمت تعلیقیه تا زمانی که حرمت فعلیه زبیب بعد غلیان را ثابت نکند، اثر ندارد که این کلام ظاهر مسلک مرحوم نائینی، مرحوم خویی بلکه مسلک مشهور است.

اما تارة طبق مسلک خود ما بحث می شود که طبق مسلک ما اثبات حرمت فعلیه زبیب بعد غلیان با استصحاب «یحرم اذا غلی» اصل مثبت است؛ اما نظر ما این است که برای تنجیز و لزوم اجتناب نیازی به اثبات حرمت فعلیه بعد غلیان نیست؛ بلکه همین که کبری یحرم اذا غلی ثابت شود که در مورد زبیب هم صادق است و اصل غلیان هم احراز شده باشد، عقل حکم به تنجیز می کند ولو اینکه حرمت فعلیه زبیب ثابت نشده باشد، عقل حکم می کند که ثبوت حرمت فعلی لازم نیست بلکه همین که حجت بر کبری «یحرم اذا اغلی» به نحو شرطیه وجود داشته باشد و غلیان زبیب هم به علم وجدانی ثابت شود ، همین مقدار برای وجوب اجتناب از زبیب کافی است ولو اینکه به جهت مثبت بودن اصل اثبات نشده باشد که زبیب بعد غلیان حرام فعلی است. لذا ایشان در بحوث گفته اند : باید طبق دو مبنا بحث شود که طبق مسلک مشهور مقتضی جریان وجود دارد و حرمت فعلی بعد غلیان اثبات خواهد شد و الا اگر ثابت نمی شد، اصلا جاری نمی شد نه اینکه نوبت به بحث معارضه برسد پس طبق مسلک مشهور کلام مرحوم نائینی متین است و استصحاب تعلیقی حرمت بر عدم حرمت فعلیه بلکه استصحاب حلیت به عنوان حکم وجودی حاکم خواهد بود.