< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /تنبیه ششم / استصحاب عدم نسخ/ اشکالات استصحاب عدم نسخ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلامیه بود؛ مثل اینکه در زمان حضور، نماز جمعه واجب تعیینی بوده است و احتمال داده شود در زمان غیبت نسخ شده است. در این فرض آیا استصحاب عدم نسخ جاری است یا جاری نمی باشد؟

 

برخی اشکالات در استصحاب عدم نسخ مربوط به استصحاب در شبهات حکمیه می باشد که در مباحث آینده مطرح خواهد شد. اما با قطع نظر از اشکال کلی در استصحاب شبهات حکمیه، اشکالاتی مطرح شده است.

کلام مرحوم شیخ انصاری:

مرحوم شیخ انصاری در مورد استصحاب عدم نسخ، اشکالی مطرح و تلاش کرده اند از آن پاسخ دهند. اشکال این است که گفته شده است نسخ در شرع، نسخ حقیقی نیست که مولی حکم مطلق جعل کرده و بعدا این حکم مطلق را الغاء کند؛ چون این نحو نسخ، ناشی از عدم توجه و اشتباه در جعل سابق است که در ابتدا تصور مولی به این بوده است که مصلحت در جعل مطلق می باشد و بعد روشن شود که این گونه نبوده است. بنابراین لازمه این گونه نسخ جهل در مولی است که در مورد شارع معقول نخواهد بود. لذا نسخ در شرع، نسخ مجازی است؛ یعنی دلیل ناسخ، کاشف از پایان یافتن أمد جعل سابق است؛ بنابراین جعل سابق از ابتدا مضیق بوده و صرفا خطاب آن مطلق بیان شده است و خطاب ناسخ از ضیق جعل اول کشف می کند. به عبارت دیگر دلیل ناسخ مقید زمانی نسبت به خطاب مطلق است.

بنابراین مشکل این است که چه بسا موضوع جعل سابق که مضیق بوده است، مثلا در مورد نماز جمعه «المکلف المدرک لزمان الحضور» باشد و استصحاب وجوب نماز جمعه اثبات نخواهد کرد که مکلفین در زمان غیبت هم داخل در موضوع آن می باشند؛ چون افراد در زمان غیبت، مکلف مدرک زمان حضور نیستند و لذا اگر حکم برای مکلفین زمان غیبت ثابت شود أشبه به قیاس خواهد بود.

پاسخ مرحوم شیخ از اشکال

مرحوم شیخ انصاری از این اشکال دو جواب مطرح کرده اند:

پاسخ اول:

ایشان در پاسخ از این اشکال گفته اند: نقل کلام به مکلفی خواهد شد که مدرک زمان حضور و غیبت باشد که این شخص در زمان حضور، نماز جمعه برای او واجب بوده است و در عصر غیبت هم استصحاب در حق او جاری است. اما نسبت به سایرین، چون احتمال فرق بین مکلف مدرک هر دو زمان و سایر مکلفین در عصر غیبت نیست، اگر نماز جمعه در عصر غبیت بر مدرک هر دو زمان واجب باشد، پس روشن می شود که وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نسخ نشده است و بر همه واجب است و لذا با عدم احتمال فرق، وجوب نماز جمعه بر سایر مکلفین در عصر غیبت که مدرک زمان حضور هم نیستند، ثابت خواهد شد.

مناقشه در پاسخ اول جناب شیخ

مناقشه اول:

این پاسخ به نظر ما تمام نیست؛ چون مراد از عدم فرق مطرح در کلام ایشان، یا عدم فرق در حکم واقعی یا در حکم ظاهری است. اما عدم فرق در حکم واقعی مسلم است؛ چون اگر واقعا نماز جمعه بر شخص مدرک زمان حضور، در زمان غیبت هم واجب باشد، بین وجوب واقعی نماز جمعه بر او و وجوب نماز جمعه در حق دیگران تلازم وجود خواهد داشت. اما نکته این است که تلازم بین احکام واقعی تنافی با تفکیک در احکام ظاهری ندارد؛ چون برای تفکیک در احکام ظاهری مثال هایی از سوی فقهاء مطرح شده است؛ مثلا گفته شده است، اگر شخصی از وطن خود خارج شده و به محلی رسیده است که حد ترخص بودن آن مشکوک است، در این فرض، استصحاب عدم وصول به حد ترخص جاری شده و شخص نماز تمام می خواند. اما اگر فرد دیگری باشد که مسافر بوده و به سمت همان شهر حرکت می کند اگر در آن محل شک کند که به حد ترخص رسیده است، استصحاب عدم وصول به حد ترخص جاری کرده و نماز قصر می خواند. در حالی که حکم واقعی این دو شخص واحد است؛ چون اگر این محل از حد ترخص تجاوز کرده است، نماز تمام خواندن شخصی که از شهر خارج می شود، وجهی نخواهد داشت و اگر قبل از حد ترخص باشد، نماز شکسته شخصی که قصد ورود به شهر را دارد وجهی نخواهد داشت چون طبق نظر مشهور حد ترخص در بازگشت به وطن هم مطرح است و لذا شخص باید نماز تمام می خواند، پس یک شخص تمام می خواند و دیگری قصر، در عین حال یک نماز خلاف واقع است؛ اما گفته شده است که تفکیک در احکام ظاهریه که اصل مثبت آن حجت نیست، قابل پذیرش است؛ چون مقتضای استصحاب در هر کدام یک مطلبی است مگر اینکه علم اجمالی حاصل شود که بحث دیگری است؛ چون بحث فی حد ذاته مورد نظر قرار گرفته است. حتی این نکته نسبت به مکلف واحد هم قابل تصور است، به این صورت که شخصی با مایعی که بین عین نجس یا آب مردد است وضوء گرفته است مثل اینکه مایعی بین آب یا الکل نجس، مردد باشد؛ در این صورت اگر مایع آب باشد، وضوء او صحیح است و بدن او هم پاک خواهد بود و اگر الکل نجس باشد، وضوء باطل و بدن هم نجس شده است، اما در عین حال فقهاء فرموده اند: در این صورت استصحاب طهارت بدن و بقاء حدث جاری خواهد شد، در عین اینکه مکلف می داند که یکی از دو استصحاب خلاف واقع است، اما مشکلی وجود ندارد؛ چون علم اجمالی به کذب یکی از دو استصحاب مشکلی ایجاد نمی کند مگر اینکه منجر به ترخیص مخالفت قطعیه باشد.

بنابراین اگر مراد از عدم فرق، عدم فرق در احکام واقعی باشد، مورد پذیرش ما هم می باشد ولی مانع تفکیک در احکام ظاهریه نخواهد بود و لذا مکلف مدرک هر دو زمان، استصحاب وجوب نماز جمعه جاری می کند اما غیر او که مدرک زمان حضور نبوده اند، استصحاب عدم وجوب نماز جمعه جاری می کنند.

اما اگر مراد عدم فرق در احکام ظاهریه باشد، در این فرض سؤال می شود که یکی از احکام ظاهری استصحاب است که موضوع استصحاب یقین سابق و شک لاحق است. اگر چه در بین مکلفین هیچ فرقی نیست، اما به شرطی که موضوع استصحاب بین مکلفین محقق شده باشد؛ یعنی یقین سابق و شک لاحق وجود داشته باشد. چون احکام ظاهری بالاتر از احکام واقعیه نیست در حالی که در احکام واقعیه شرط است که عنوان خطاب تکلیف بین مکلفین صادق باشد؛ مثل «المسافر یقصر و الحاضر یتم» که بین مکلفین تفاوت نیست؛ لذا هر مکلفی که مسافر باشد نماز او قصر و اگر حاضر باشد، نماز او تمام است. اما اگر عنوان مختلف باشد، حکم هم مختلف می شود و لذا استصحاب هم حکم ظاهری است که موضوع آن «من کان علی یقین فشکّ» است که مکلف مدرک زمان حضور، «کان علی یقین فشک» در مورد او صادق است، لذا لازم است به یقین خود باقی بماند، اما شخص دیگر که مدرک زمان حضور نیست، یقین او به عدم وجوب نماز جمعه است؛ چون در زمان طفل بودن، نماز جمعه بر او واجب نبوده است؛ بنابراین قاعده اشتراک در حکم واقعی مانع تفکیک در حکم ظاهری نخواهد شد و قاعده اشتراک در حکم ظاهری هم به این معنا خواهد بود که هر کس موضوع یقین سابق و شک لاحق باشد، محکوم به استصحاب است. پس مدرک زمان حضور موضوع یقین به وجوب نماز جمعه است اما شخص غیر مدرک موضوع یقین سابق به عدم وجوب نماز جمعه در زمان طفولیت است که همان یقین خود را استصحاب خواهد کرد.

مناقشه دوم:

اشکال دوم به جناب شیخ این است که به چه دلیل عکس این بیان شما صورت نگیرد؛ چون ممکن است استصحاب عدم وجوب نماز جمعه نسبت به شخص غیر مدرک زمان حضور جاری شده و بعد آن گفته می شود که بین حکم شخص غیر مدرک زمان حضور با شخص مدرک تفاوتی وجود ندارد. به چه دلیل از استصحاب در حق مدرک زمان حضور الغاء خصوصیت به شخص غیر مدرک شود، به عکس این صورت هم می توان در شخص غیر مدرک استصحاب عدم وجوب جاری شده و نسبت به شخص مدرک الغاءخصوصیت صورت گیرد، نهایتا این دو استصحاب تعارض خواهند داشت.

پس استصحاب وجوب نماز جمعه نسبت به مدرک زمان حضور، به ضمیمه عدم فرق، اثبات وجوب نماز جمعه می کند و استصحاب عدم وجوب نماز جمعه در حق غیر مدرک زمان حضور، به ضمیمه عدم فرق، نفی وجوب می کند. بنابراین ضم عدم فرق از یک طرف بلاوجه است و لذا هر دو تعارض می کنند.

پاسخ دوم مرحوم شیخ انصاری:

جناب شیخ انصاری نسبت به اشکال مطرح شده، پاسخ دومی مطرح کرده که مورد پذیرش بسیاری از بزرگان قرار گرفته است. پاسخ ایشان به این صورت است که حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه است و جعل حکم شرعی به صورت قضیه خارجیه احتمال ندارد؛ چون شارع صرفا افراد موجود در زمان حضور را لحاظ نکرده است بلکه به صورت کلی حکم کرده است که: «یجب علی کل مکلف صلاه الجمعه» در این فرض ولو اینکه شک وجود داشته باشد که وجوب نماز جمعه مطلق است یا مخصوص زمان حضور می باشد اما مشکل وحدت موضوع حل خواهد شد؛ چون موضوع طبیعی مکلف است و در صورت شک استصحاب جاری خواهد شد.

مناقشه مرحوم خویی در پاسخ دوم شیخ انصاری

مرحوم خویی در پاسخ دوم جناب شیخ اشکال کرده اند که ظاهرا اشکال ایشان وارد است.

کلام مرحوم خویی این است که قضیه حقیقیه به معنای این نیست که لزوما موضوع حکم مطلق مکلف باشد، بلکه حتی در قضیه حقیقیه هم ممکن است، عنوان مقید موضوع حکم باشد؛ مثلا «المکلف المدرک لزمان الحضور تجب علیه صلاه الجمعه» که این قضیه حقیقیه است، اما در عین حال موضوع مقید است به خلاف قضیه خارجیه که درآن خصوصیات فردیه اشخاص دخالت دارد و در قضیه حقیقیه دخالت ندارد، اما اینکه عنوان کلی «المکلف المدرک لزمان الحضور» موضوع باشد، مشکلی نخواهد داشت؛ لذا با صرف قضیه حقیقیه این احتمال قابل نفی نیست.

اشکال در پاسخ مرحوم خویی:

ما بعد از تایید اصل کلام محقق خویی به ایشان عرض می کنیم که گاهی حق با مرحوم شیخ است؛ چون در مواردی ظاهر خطاب این است که موضوع مطلق مکلف است و صرفا احتمال داده می شود که زمان حضور، قید حکم باشد، بنابراین احتمال داده نمی شود که شارع در مقام ثبوت گفته باشد، «المکلف المدرک لزمان الحضور تجب علیه صلاه الجمعه» بلکه صرفا احتمال داده می شود که شارع گفته باشد، «المکلف تجب علیه صلاه الجمعه فی زمان الحضور» لذا اگر خطاب اطلاق داشته باشد، به همان اطلاق خطاب تمسک خواهد شد. اما اگر خطاب اطلاق نداشته باشد، اما ظهور خطاب این باشد که موضوع حکم طبیعی مکلف است نه مکلف مدرک زمان حضور، در این صورت طبق همین ظهور، موضوع مکلف قرار داده می شود.

اما این اخص از مدعی است؛ چون گاهی مشخص نیست که موضوع مطلق مکلف است یا مکلف مدرک زمان حضور؛ لذا در این فرض اشکال به مرحوم شیخ وارد است؛ چون اگر موضوع مکلف مدرک زمان حضور باشد، دیگر نمی توان ادعا کرد که وحدت موضوع اثبات شده است.

 

در این بخش مطالبی دیگر مطرح است که بیان می گردد.

کلام بحوث در نسخ حقیقی:

در بحوث نسبت به اینکه گفته شده است: نسخ حقیقی در احکام شرع محتمل نیست، مناقشه کرده اند.

ایشان فرموده اند: در احکام شرعی، نسخ حقیقی هم محتمل است چون مثلا شارع در عین اینکه عالم به خفیات است و می داند که نماز جمعه در عصر غیبت مصلحت ملزمه ندارد و لذا اراده نفسیه در نفس مولی به نماز جمعه در عصر غیبت تعلق نمی گیرد، اما اشکال نخواهد داشت که اعتبار و انشاء شارع مطلق باشد؛ یعنی شارع انشاء کند که «تجب صلاه الجمعه علی کل مکلف» در عین اینکه اراده مولی مضیق باشد اما به جهت وجود مصلحت، جعل مطلق بوده است؛ چون گاهی حاکم شرع می داند مثلا منصبی که به شخص اعطاء می کند، مواردی رخ می دهد که منصب او تا پایان باقی نخواهد بود، اما مصلحت نیست که از ابتداء سخن از عزل مطرح کند و لذا او را تنفیذ خواهد کرد، در عین اینکه می داند بقاء او تا این مدت مصلحت نیست. بنابراین مصلحت در این است که جعل ثبوتی مطلق باشد که با مطلق بودن جعل ثبوتی ،امکان نسخ ثبوتی به لحاظ جعل وجود خواهد داشت. اگرچه به لحاظ مبادی جعل، مثل اراده مولی به فعل، امکان نسخ حقیقی نیست اما به لحاظ خود جعل و قانون، امکان نسخ حقیقی وجود دارد. لذا اگر در حکم مطلقی شک شود که نسخ حقیقی صورت گرفته است، استصحاب بقاء جعل جاری می شود.

نکته این است که اشکالات مطرح شده دیگر بر این استصحاب وارد نیست؛ چون وحدت موضوع به جهت اینکه جعل مطلق به عنوان مکلف تعلق گرفته است وجود دارد واز طرف دیگر اشکال های استصحاب در شبهات حکمیه هم رخ نمی دهد؛ چون اشکال عام در استصحاب شبهات حکمیه عبارت است از تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد مثل استصحاب نجاست آب قبل زوال تغیر که اشکال شده است که این استصحاب مبتلی به معارضه است با استصحاب عدم جعل نجاست برای آبی که تغیر آن زائل شده است. اما در بحوث گفته اند این اشکال در این فرض رخ نمی دهد؛ چون قطعا جعل زائد وجود داشته است و در ابتدای اسلام جعل مطلق بوده است که «تجب صلاه الجمعه علی المکلف الی یوم القیامه» که جعل مطلق بوده است و شک در جعل زائد وجود ندارد بلکه احتمال نسخ داده می شود که استصحاب بقاء جعل یا عدم نسخ جاری می شود.

البته ایشان در ادامه فرموده است: در این فرض اشکالی باقی خواهد ماند که لازم است جواب داده شود؛ چون ممکن است گفته شود استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ اگر بخواهد وجوب فعلی نماز جمعه را برای مکلف عصر غیبت اثبات کند، اصل مثبت است؛ چون استصحاب حکم می کند جعل کلی باقی است، اما اینکه گفته شود مکلفین درعصر غیبت در روز جمعه وجوب فعلی خواهند داشت، اصل مثبت خواهد شد؛ چون ترتب مجعول بر بقاء جعل ترتّب شرعی نیست، بلکه ترتب عقلی است و اصل مثبت خواهد بود.

حتی اگر اشکال مثبت بودن پاسخ داده شود، مشکل معارضه با استصحاب عدم مجعول وجود دارد؛ چون اذان روز جمعه شرط نماز جمعه است لذا در روز پنج شنبه، نماز جمعه واجب نبوده است که همان عدم وجوب و عدم حکم فعلی با استصحاب عدم نسخ و بقاء جعل تعارض خواهد داشت.

در بحوث گفته اند این اشکال به ما وارد نیست؛ چون ما در استصحاب تعلیقی بیان کردیم که برای عقل، علم به مجعول لازم نیست، بلکه قیام حجت بر کبری جعل به ضمیمه تحقق صغری کافی است و در اینجا هم حجت وجود دارد که قانون کلی نماز جمعه وجود دارد و صغری تحقق ظهر روز جمعه هم وجدانی است؛ لذا نیازی وجود ندارد که علم به وجوب نماز جمعه حاصل شود تا اشکال مثبت بودن مطرح شود. نسبت به تعارض هم پاسخ ما این است که استصحاب بقاء جعل با استصحاب عدم مجعول تعارض نخواهد داشت، همان طور که در استصحاب تعلیقی مطرح شد که استصحاب تعلیقی عدم حرمت فعلی قبل غلیان با استصحاب تعلیقی «یحرم اذا غلی» معارضه نخواهد داشت؛ شبیه اینکه استصحاب بقاء درس که هر روز برقرار است با استصحاب عدم درس در شب گذشته معارض نداشت.

مناقشه درکلام بحوث

به نظر ما کلام بحوث ناتمام است؛ چون خلاصه کلام ایشان این بود امکان نسخ حقیقی در شرع وجود دارد. بعد طبق این احتمال فرمودند که استصحاب عدم نسخ بلااشکال جاری است. اشکال ما این است که باید بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفصیل داده شود؛ چون در شرع امکان نسخ حقیقی حکم تکلیفی ندارد؛ چون حکم تکلیفی اساسا متقوم است به اینکه ناشی از اراده و غرض لزومی مولی باشد و الا اگر حکم تکلیفی بدون اراده انشاء شود، این انشاء فاقد غرض لزومی است و وجوب اطاعت نخواهد داشت و لذا صحیح است که گفته شود که نسخ حقیقی در احکام تکلیفیه شرعیه محال است؛ چون در اراده و کراهت حق متعال نسخ حقیقی معنا ندارد.

اما نسخ در حکم وضعی مورد پذیرش است، به جهت اینکه قوام حکم وضعی به اراده مولی نیست بلکه مصلحت در انشاء حکم وضعی مستمر بوده است ولو اینکه مولی می داند که بقاء حکم مصلحت نداشته باشد ولی در ابتداء شریعت مصلحت در جعل حکم وضعی دائم است؛ مثلا گفته شود که ملکیت عبید الی یوم القیامه جعل شده است و لذا گر شخصی عبدی را بخرد مالک اوست که این حکم تا روز قامت باقی است اما در عین حال مشکلی نیست که مولی بداند، زمانی بقاء این مجعول زمانی مصلحت ندارد، اما جعل این حکم مستمر مصلحت داشته است. بنابراین کلام بحوث به اطلاقه صحیح نیست بلکه صرفا در مورد احکام وضعی قابل پذیرش است.

البته برخی مانند مرحوم خویی در مورد ازدواج به شرط خیار گفته اند: این ازدواج باطل است؛ چون شرط خیار به این معنا خواهد بود که بعد فسخ شخص، زوجیت باقی نباشد که با این فرض معنا ندارد که انشاء زوجیت مطلق کرده باشد؛ چون تهافت و تناقض است. پس در کلام ایشان، انشاء زوجیت به شرط خیار به انشاء زوجیت مالم یفسخ بازگشت خواهد داشت و ما چنین زوجیتی در اسلام نداریم.

اما اشکال ما این است که مصلحت در جعل زوجیت مطلقه است، اما شخص حق فسخ هم برای خود قرار داده است و این جهت تهافتی وجود ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo