< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب /تنبیه هفتم / استصحاب عدم نسخ / نسخ حقیقی در شرع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد شک در نسخ حکم از احکام شریعت اسلام بود؛ مثل اینکه شک شود وجوب تعیینی نماز جمعه نسخ شده است یا نه؟

 

کلام بحوث:

در بحوث فرموده اند: اینکه مشهور امکان نسخ حقیقی در احکام شرعیه را انکار کرده اند، صحیح نیست؛ چون آنچه محال است، نسخ حقیقی به لحاظ عالم اراده مولی است؛ چون حق متعال نسبت به جمیع ملاکات عالِم است و لذا محال است اراده مطلقه به نماز جمعه تا روز قیامت تعلق بگیرد در عین اینکه مصلحت ملزمه بر طبق آن نباشد و بعدا نسخ شود.

اما امکان دارد شارع به جهت مصلحتی حکم انشایی مطلق جعل کند، اما در زمان بعد آن را نسخ کند؛ البته لازم به ذکر است اگر شک در نسخ شود، نمی توان به اطلاق خطاب برای نفی نسخ حقیقی تمسک کرد؛ چون همانند قوانین عرفی اگر احتمال نسخ وجود داشته باشد یعنی احتمال داده شود قانون مطلق بعدا الغاء شده است، هیچ قانونی احتمال نسخ خود را در آینده نفی نمی کند؛ چون دلیل ناسخ نفی قانون مطلق نخواهد کرد، لذا بین نسخ متأخّر و قانون مطلق متقدم، تکاذب وجود ندارد لذا اطلاق دلیل دال بر قانون مطلق، احتمال نسخ حقیقی آن در آینده را نفی نمی کند و لذا مجبوریم به بناء عقلاء تمسک کنیم که بلااشکال بر عدم اعتناء بر احتمال نسخ حقیقی است و همچنین به ادله استصحاب تمسک می شود.

مناقشه در کلام بحوث:

این مطلب بحوث ناتمام است؛ چون حکم تکلیفی صرف جعل و انشاء بی اثر نیست، بلکه حقیقت امر ابراز اراده و حقیقت نهی ابراز کراهت است و بدون اراده نفسیه یا به تعبیر دیگر بدون غرض لزومی مولی به فعل یا ترک عبد، وجوب یا حرمت موضوع لزوم اطاعت عقلیه نخواهد شد.

امکان تمسک به اطلاق در قانون شرعی

از طرف دیگر ظاهر امر این است که ناشی از اراده و ظاهر نهی ناشی از کراهت در نفس است؛ لذا در مورد نسخ حقیقی در قوانین عرفی، نمی توان به اطلاق دلیل قانون مشکوک النسخ برای نفی احتمال نسخ تمسک کرد ولی در قانون شارع می توان به اطلاق خطاب تمسک کرد؛ چون خطابی که حکم می کند «یجب علی کل مکلف صلاه الجمعه» اطلاق آن شامل زمان غیبت هم خواهد شد و ظهور آن این است که وجوب که برای عصر غیبت هم انشاء شده است و ناشی از اراده است نه اینکه صرفا جعل، مصلحت داشته باشد و لذا با این ظهور اطلاقی احتمال نسخ حقیقی نفی خواهد شد. همان طور که در حکم وضعی وقتی خطاب مالک شدن نسبت به کسی که در جنگ اسیر می شود صادر می شود، حکم وضعی به طور مطلق انشاء خواهد شد ولو اینکه احتمال داده می شود که مصلحت در جعل بوده و در عصر غیبت بقاء ملکیت و قانون برده داری مطابق مصلحت نباشد ولی ظاهر خطاب وضعی هم این است که بقاء حکم وضعی ناشی از ملاک است و مولی حکیم وقتی حکم وضعی مستمر جعل می کند، خلاف ظاهر است که مصلحت صرفا در جعل آن باشد، بلکه مصلحت در مجعول که خود بقاء این حکم در عصر غیبت است خواهد بود و این ظاهر خطاب است و به ظهور این خطاب أخذ و احتمال نسخ حقیقی نفی خواهد شد کما اینکه احتمال نسخ مجازی که انتهاء أمد حکم است با اطلاق نفی می شود و نیازی به استصحاب عدم نسخ وجود ندارد.

عدم نیاز به استصحاب عدم نسخ در فرض کشف اراده مولی

اما اینکه گفته شد برای نفی احتمال نسخ، نیازی به استصحاب نیست به این جهت است که استصحاب عدم نسخ در شک در نسخ حقیقی، در صورتی مورد نیاز است که خطاب جعل، ظهور نداشته باشد که ناشی از اراده مولی است؛ مثلا اگر دلیل بر وجوب، لبّی باشد که لسان ندارد و در اینکه وجوب حتی در عصر غیبت ناشی از مصلحت است، ظهور نداشته باشد و الّا اگر خطاب لفظی باشد و ظهور داشته باشد که وجوب مطلقی که جعل شده ناشی از اراده مولی است، نیازی به استصحاب عدم جعل وجود نخواهد بود. پس برای اینکه نیاز به استصحاب عدم نسخ وجود داشته باشد باید فرض شود که خطاب ظهور نداشته باشد که حکم تکلیفی ناشی از اراده مولی است.

البته به نظر ما این فرض که دلیل ظهور در نشأت از اراده مولی نداشته باشد، غیر واقعی است؛ حتی اگر دلیل لبی بر وجوب اقامه شده باشد؛ چون ظاهر دلیل در این است که وجوب، ناشی از اراده است؛ به جهت اینکه در نظر ما قوام حکم تکلیفی به این است که ناشی از اراده مولی باشد و لکن اگر در فرض بحوث که شک در نسخ حقیقی را فرض کرد، اگر بخواهد نیاز به استصحاب عدم نسخ باشد، باید فرض شود که دلیل وجوب ظهور نداشته باشد که وجوب ناشی از اراده مولی است. البته وجوب در حدوث و عصر حدوث قطعا ناشی از اراده بوده است فقط ممکن است نسبت به عصر غیبت ظهور نباشد که ناشی از اراده مولی باشد که در این فرض نیاز خواهد بود که استصحاب بقاء جعل جاری شود.

اما به نظر ما اگر جعل وجوب محرز باشد کما اینکه مفروض بحوث است که شک در نسخ حقیقی داریم و لذا می دانیم در صدر اسلام وجوب مطلق و مستمر نماز جمعه الی یوم القیامه جعل شده است، پس به لحاظ جعل وجوب، علم به جعل وجوب مطلق وجود دارد، اما در عصر غیبت شک در نسخ حقیقی وجود دارد که این فرض بحوث است که ما عرض کردیم برای نیاز به استصحاب عدم نسخ باید فرض شود که خطاب دال بر وجوب، ظهور در اینکه ناشی از اراده مولی است نداشته باشد که نیاز به استصحاب عدم نسخ خواهد بود.

در اینجا دو مبنا وجود دارد:

1- مبنای اول که به نظر ما بعید نمی باشد این است که در نزد عقلاء قیام حجت بر جعل وجوب برای اطاعت کافی است ولو علم به انشاء این حکم از اراده مولی نباشد که مولی اگر وجوب نماز جمعه را انشاء کرده باشد ولو اینکه علم به نشات این جعل از اراده موالی نباشد، عقلاء حکم به اطاعت می کنند که طبق این مبنا حجت بر وجوب مطلق وجود دارد و شک وجود دارد در نشأت این وجوب از اراده مولی ولی همین برای حکم عقلاء به وجوب اطاعت کافی است که در این فرض هم عرض ما این است که نیاز به استصحاب نداریم؛ چون فرض این است که علم وجود دارد که شارع جعل وجوب مستمر الی یوم القیامه کرده است و دلیل مطلق آمد که شارع وجوب نماز جمعه الی یوم القیامه جعل کرده است ولی احتمال داده می شود که در عصر غیبت وجوب ناشی از اراده مولی نباشد و مولی بعدا نسخ کرده است که در این فرض هم همین که علم به جعل مطلق وجود دارد و علم به تخلف اراده مولی از این جعل مطلق وجود ندارد، موضوع اطاعت عقلائیه خواهد بود و فرض این است که اطلاق که بیانگر جعل وجوب مستمر است موضوع اطاعت است ما دامی که علم به تخلف اراده وجود نداشته باشد و اینجا موضوع وجوب اطاعت عقلائیه محرز است؛ چون علم به یک جعل مطلق در ابتدای اسلام وجود دارد، چون زمانی حکم مطلق تجب الجمعه علی المکلفین الی یوم القیامه جعل شده است اما شک شده است که درعصر غیبت این انشاء ناشی از اراده مولی است اما درعین حال عقلاء حکم می کنند حتی اگر شک در نشأت حکم از اراده مولی باشد اطاعت آن لازم خواهد بود و نیازی به استصحاب نیست؛ پس علم به لزوم اطاعت در نزد عقلاء، علم به جعل مطلق و عدم علم به تخلف اراده مولی است و هر دو جزء بالوجدان هست؛ چون علم وجود دارد که وجوب مطلق نماز جمعه در عصر حضور جعل شده است و علم به عدم اراده مولی هم وجود ندارد.

البته اگر گفته شود که موضوع وجوب اطاعت، جعل وجوب به شرط عدم نسخ آن است در این فرض نیاز به استصحاب عدم نسخ نیاز خواهد بود. اما به وجدان عقلایی موضوع وجوب اطاعت، جعل مطلق است که بالوجدان در ابتداء شریعت بوده است و نسبت به بقاء هم علم به عدم اراده مولی وجود ندارد؛ چون احتمال داده می شود که جعل مطلق که در ابتداء جعل شد بقاءً هم وجود داشته باشد و همین سبب وجوب اطاعت عندالعقلاء خواهد شد.

مگر اینکه گفته شود که صرف عدم علم کافی نیست بلکه لازم است نسخ صورت نگرفته باشد که در این فرض در زمان شک استصحاب عدم نسخ جاری می شود.

استصحاب عدم نسخ در احکام وضعی

مطالب بیان شده در مورد حکم تکلیفی مطرح است اما در رابطه شک در حکم وضعی، به جهت اینکه وجوب اطاعت مطرح نیست بلکه بحث ترتیب آثار شرعیه است که در فرض شک در نسخ حکم وضعی مثل ملکیت عبید که موضوع آثار شرعیه است، استصحاب عدم نسخ جاری خواهد شد و احتمال نسخ را نفی می کند. اما به نظر ما این بحث مجالی ندارد؛ چون ظاهر خطاب حکم شرعی این است که در حکم تکلیفی حدوثا و بقاءا ناشی از اراده مولی و حکم وضعی حدوثا و بقاءا ناشی از ملاک در مجعول است و لذا برای نفی احتمال نسخ به ظاهر خطاب تمسک می شود.

این عرض ما بنابر این بود که موضوع وجوب اطاعت، جعل مولی و عدم علم به تخلف اراده باشد لذا نیازی به استصحاب نخواهد بود. اما اگر گفته شود که صرف جعل وجوب برای وجوب اطاعت کافی نیست بلکه باید حجت باشد که جعل وجوب ناشی از اراده مولی باشد که طبق این مبنا تا زمانی که خطاب امر ظهور در اینکه ناشی از اراده مولی است نداشته باشد وجوب اطاعت ثابت نمی شود و استصحاب عدم نسخ اصلا اثر نخواهد داشت؛ چون طبق این فرض، جعل بماهو هو موضوع وجوب اطاعت نیست؛ بخلاف استظهار ما که جعل وجوب با شک در اراده مولی برای وجوب اطاعت عند العقلاء کافی است اما اگر احتمال دوم را که موضوع اطاعت، جعل بماهو هو نیست بلکه قیام حجت بر اراده مولی است را بپذیریم دیگر مجالی برای استصحاب در موارد شک در نسخ حقیقی وجود نخواهد داشت؛ چون مثلا خطاب وجوب نماز جمعه یا ظهور در نشأت از اراده مولی تا یوم القیامه دارد که به همین ظهور تمسک خواهد شد یا اینکه ظهور در نشأت از اراده مولی ندارد که در این صورت استصحاب عدم نسخ وجوب یا بقاء وجوب اثر نخواهد داشت؛ چون طبق فرض دوم موضوع وجوب اطاعت، قیام حجت بر اراده مولی است لذا لازم است استصحاب در مرحله اراده مولی جاری شود و استصحاب بقاء جعل و عدم نسخ اثر ندارد. بنابراین لازم است استصحاب در اراده مولی جاری شود.

حاصل اشکال ما این است که دو مبنا وجود دارد:

یک: جعل وجوب ولو ظهور در نشأت از اراده مولی نداشته باشد، برای وجوب اطاعت عند العقلاء تا زمانی که علم به تخلف اراده مولی وجود نداشته باشد کافی است.لذا اگر علم حاصل شود که وجوب از اراده مولی نشأت نگرفته است، وجوب اطاعت ثابت نخواهد شد. پس طبق این فرض صرف علم به جعل مطلق وجوب و عدم علم به نسخ برای وجوب اطاعت کافی است.

دو: مبنای دوم که ظاهر کتاب اضواء است که به این صورت می باشد که جعل، موضوع وجوب نیست؛ بلکه برای وجوب اطاعت، قیام حجت بر اراده مولی لازم است که طبیعتا استصحاب بقاء جعل به جهت اینکه موضوع وجوب اطاعت نیست، اثری ندارد مگر اینکه خطاب ظهور در نشأت از اراده مولی داشته باشد که مرجع همان ظهور خواهد بود و الا لازم است در اراده مولی استصحاب جاری شده و گفته شود که وجوب نماز جمعه در عصر حضور ، مراد مولی بوده است و استصحاب حکم می کند که الان هم مراد مولی است؛ چون قضیه حقیقیه است و اراده مولی به این تعلق گرفته است که مکلف نماز جمعه بخواند و زمان حضور و غیبت از حالات آن است؛ لذا گفته می شود که نماز جمعه در زمانی مراد مولی بوده است و به حکم استصحاب الان هم مراد است. اما نکته این است که در این فرض مشکل دیگری مطرح خواهد شد؛ چون استصحاب بقاء اراده مولی شبهه معارضه با استصحاب عدم تعلق اراده مولی نسبت نماز جمعه درعصر غیبت دارد؛ چون استصحاب حکم می کند در زمان عدم بلوغ مولی نسبت به مکلفین عصر غیبت، اراده لزومیه به نماز جمعه نداشته است که استصحاب حکم می کند که بعد بلوغ هم اراده خداوند نسبت به نماز جمعه عصر غیبت اراده ندارد.

نحوه جریان استصحاب عدم اراده زائده، به دو صورت قابل طرح است:

مولی زمانی نسبت به مکلفین عصر غیبت اراده نداشته است که نماز جمعه بخوانند و در زمان شک هم گفته می شود که اراده نکرده است. در این استصحاب ما مناقشه کردیم چون حالت سابقه متیقنه ندارد؛ چون زمانی وجود نداشته است که خداوند نسبت به نماز جمعه عصر غیبت اراده نداشته باشد تا استصحاب شود.

صورت دوم این است که در زمان عدم بلوغ مولی اراده نماز جمعه از مکلفین نداشته است که استصحاب حکم می کند بعد بلوغ هم اراده نکرده است که با جریان استصحاب عدم اراده مولی تعارض رخ می دهد و این تعارض نیازمند حل است.

اما آنچه مشکل را حل می کند این است که فرض نسخ حقیقی در حکم خداوند، حکم غیر واقعی است؛ چون نسخ حقیقی به این معناست که علم به جعل مطلق وجود دارد اما در نسخ آن شک شده است اگر خطاب ظهور در جعل مطلق داشته باشد، بیانگر این است که ناشی از اراده مولی است که به ظهور خطاب تمسک می شود واگر ظهور در جعل مطلق نداشته باشد، فرض شک در نسخ حقیقی وجود نخواهد داشت؛ چون فرض شک در نسخ حقیقی این است که بدانیم جعل مطلق بوده است و بعد در بقاء جعل شک شود؛ لذا از بحث شک در نسخ حقیقی می گذریم.

شک در نسخ مجازی

اما در مورد شک در نسخ مجازی که به معنای شک در انتهاء أمد حکم است، دلیل ناسخ کاشف از ضیق جعل از ابتدا خواهد بود.

البته در مورد نسخ مجازی دو فرض مطرح است:

یک: اینکه بدانیم جعل سابق مغیی بوده است و غایت عبارت است از اینکه حکم ضد آن جعل نشود؛ مثلا فعل اگر حلال باشد مغیی بودن آن به این صورت است که «هذا حلال مالم یجعل له الحرمه» کما اینکه دقیقا در «کل شی مطلق حتی یرد فیه نهی» ورد نهی به عنوان غایت ذکر شده است. اما در این فرض استصحاب موضوعی عدم جعل حرمت، اصل موضوعی است و بقاء حلیت را اثبات می کند.

دو: صورت دوم در مورد شک در نسخ که فرض مهمی است این است که احتمال داده شود حکم سابق مغیی به غایتی باشد مثل عدم عصر غیبت که نمی دانیم که شارع مطلقا حکم به وجوب نماز جمعه کرده است یا اینکه مغیاه به عدم عصر غیبت می باشد که اینجا بحث مهم شک در نسخ رخ می دهد.

مرحوم خویی با سه بیان اثبات کرده است که در این صورت استصحاب عدم نسخ جاری نیست:

1-روشن نیست موضوع تکلیف چه بوده است؛ چه بسا موضوع «تجب الجمعه علی المکلف المدرک لعصر الحضور» باشد و در استصحاب شرط است که بقاء موضوع احراز شود و لذا چون موضوع احراز نشده است است جاری نمی شود. به نظر ما این اشکال وارد است.

2-بر فرض وحدت موضوع احراز شود و ظاهر خطاب این باشد که موضوع خطاب طبیعی مکلف است که بر مکلف در زمان غیبت هم صادق است؛ نکته این است که حکم انحلالی است و ما به تعداد افراد مکلف، جعل وجوب صلاه جمعه داریم که نسبت به مکلفین در عصر غیبت، اصل عدم جعل وجوب نماز جمعه جاری می شود و بالفرض استصحاب بقاء مجعول جاری باشد، استصحاب عدم جعل زاید معارض آن خواهد بود.

استصحاب بقاء مجعول مثل وجوب نماز جمعه استصحاب کلی قسم ثالث است؛ چون یک وجوب نماز جمعه وجود ندارد بلکه در مرحله مجعول هم به تعداد مکلفین وجوب نماز جمعه وجود دارد و وجوب نماز جمعه در عصر حضور ربطی به به مکلفین عصر غیبت ندارد؛ چون مشکوک لاحق نسبت به عصر غیبت است در حالی که متیقن مربوط به مکلفین عصر حضور است که استصحاب جامع وجوب، استصحاب کلی قسم ثالث است.

بعد ایشان فرموده است که همین مکلفی که زمان حضور را درک کرده است آن نماز جمعه در عصر حضور غیر از نماز جمعه عصر غیبت است و لذا دو اتیان دارد و استصحاب وجوب نماز جمعه که مربوط به زمان حضور امام است، حتی نسبت به همان مکلف ربطی به وجوب نماز جمعه عصر غیبت ندارد؛ چون وجوب نماز جمعه عصر غیبت مشکوک الحدوث است و استصحاب جامع وجوب کلی قسم ثالث است و جاری نیست.

بنابراین غیر از اطلاقات اولیه خطابات، تنها دلیل بر عدم نسخ صحیحه ای است که که در آن وارد شده است: «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo