< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب / تنبیه هفتم/استصحاب عدم نسخ /اشکالات استصحاب عدم نسخ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب عدم نسخ بود که کلام به احتمال نسخ مجازی به معنای احتمال انتهاء أمد حکم رسید.

نسخ مجازی

در مورد شک در نسخ شرعی که به معنای انتهاء أمد حکم است، دلیل ناسخ کاشف از ضیق جعل از ابتداء بوده و تقید زمانی جعل را بیان خواهد کرد. بنابراین در صورتی که در نسخ جعل شک شود، در صورتی که ظهور خطاب به گونه ای باشد که موضوع طبیعی مکلف است نه اینکه موضوع مکلف مدرک زمان حضور باشد، استصحاب بقاء جعل جاری شده و مشکلی نخواهد داشت.

بنابر این اشکال هایی که بر این استصحاب وارد شده است، ناتمام هستند.

اشکالات استصحاب عدم نسخ

اشکال مرحوم خویی[1] : (انحلالی بودن حکم)

عمده اشکالات استصحاب عدم نسخ، اشکال مرحوم خویی بود که فرموده اند: استصحاب جعل به معنای مجعول کلی جاری نیست؛ چون مجعول کلی انحلالی است؛ مثلا در مورد «تجب الجمعه علی کل مکلف» یک وجوب وجود ندارد، بلکه به تعداد مکلفین وجوب نماز جمعه جعل شده است؛ حتی بالاتر از این، به تعداد روزهای جمعه، وجوب نماز جمعه جعل شده است و لذا اگر کسی یک هفته نماز جمعه نخواند، صرفا با امر به نماز جمعه آن روز مخالفت کرده است ولی امر به نماز جمعه در سایر ایام باقی است. بنابراین مجعول کلی امر وحدانی نیست بلکه متکثر است و آنچه متیقن است وجوب نماز جمعه در حق مکلف مدرک زمان حضور است، اما اینکه نماز جمعه در عصر غیبت جعل شده باشد، مشکوک الحدوث است؛ چون جعل به معنای مجعول کلی متکثر است و لذا استصحاب آن استصحاب کلی قسم ثالث شده و جاری نیست.

این اشکال غیر از اشکال عام در شبهات حکمیه است. در شبهات حکمیه یک اشکال عام توسط مرحوم خویی تبعا لفاضل النراقی مطرح شده است که حتی در حکم واحد هم وجود دارد؛ مثل نجاست آب متغیر بعد زوال تغیّر که اگر باقی باشد، همان نجاست سابق است و نجاست به لحاظ آنات آب انحلال ندارد، ولی در اینجا هم مرحوم خویی اشکال کرده است که استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل نجاست زائده تعارض می کند که این اشکال عام در محل خود باید مورد بررسی قرار گیرد که مطلقا در همه شبهات حکمیه و از جمله در موارد شک در نسخ شرعی جاری است یا مختص به احکام الزامیه است که ظاهر مرحوم خویی در مصباح الاصول این است که در احکام ترخیصیه مثل حلیت و طهارت استصحاب طهارت و حلیت معارضه با استصحاب عدم جعل حلیت و طهارت زائده نخواهد داشت؛ چون اصل اولی در اشیاء حلیت و طهارت است. اما ما گفتیم این شبهه در تمام موارد شبهات حکمیه وجود دارد و اختصاص به احکام الزامیه ندارد.

اما نکته این است که در استصحاب عدم نسخ از این اشکال غمض عین شده است و بحث در وجود اشکال زائد است که برخی از جمله مرحوم خویی مدعی وجود اشکال زائدی هستند و اشکال همان بیان مطرح شده است که جعل متکثر است و انحلال در جعل رخ می دهد.

پاسخ اشکال محقق خویی

در جلسه گذشته در کلام محقق خویی اشکال شد که به جهت اینکه علمیة الجعل واحد است، به نظر عرفی شک در استمرار قانون کلی وجود دارد؛ چون قبلا شارع حکم به وجوب نماز جمعه کرده و حال شک شده است که الی زمان الغیبه بوده است یا مطلق بوده است که گفته می شود در زمان حضور نماز جمعه واجب بوده است و استصحاب می شود که نماز جمعه هنوز هم واجب است. بنابراین عرفا انحلال در جعل منافاتی با وحدت قانون ندارد.

لازم به ذکر است قیاس مانحن فیه به بحث وضع عام، موضوع له خاص صحیح نمی باشد؛ چون در بحث وضع عام موضوع له خاص که قضیه خارجیه است، اگر در مورد اینکه مولی نام مبارک علی را برای هر مولود در روز عید غدیر جعل کرده است شک می شود که جعل این نام برای نوزادان متولد شده تا غروب عید غدیر بوده است یا شامل نوزادان یک هفته را شامل است، در این صورت نسبت به نوزادانی که بعد از عید غدیر متولد شده اند، شک وجود دارد که نام مبارک علی برای آنان وضع شده باشد که استصحاب عدم وضع این نام بر این نوزادان بعد عید جاری می شود. اما در بحث حکم شرعی، به جهت اینکه حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه است و شارع هنگام وجوب نماز جمعه به نحو قضیه حقیقیه واجب کرده است و شک وجود دارد که نماز جمعه برای عصر حضور واجب شده است یا به نحو مطلق جعل شده است که استصحاب وجوب نماز جمعه جاری می شود ولو اینکه از جهت مجعول متکثر است و از این جهت همانند وضع عام و موضوع له خاص است که وضع واحد است و موضوع له متعدد، اما تفاوت در این است که در وضع عام موضوع له خاص به نحو قضیه خارجیه است، لذا در صورت شک در نام نهادن بر نوزادان غیر عید غدیر، اصل، عدم وضع نام بر آنان است. اما در قضیه شرعیه چون حقیقیه است عرفا برای طبیعی مکلف وضع شده است و استصحاب ثابت می کند که وجوب نماز جمعه برای طبیعی مکلف تا زمان غیبت مستمر خواهد بود.

البته اگر در مورد وضع نام هم گفته شود که وضع به صورت حقیقیه باشد، استصحاب جاری خواهد شد؛ اما استظهار ما این است که در بحث وضع نام، به صورت مشیر به قضیه خارجیه است و با قضایای شرعیه متفاوت است.

اشکال دوم:(عدم اتحاد موضوع)

اشکال دیگر هم که قبلا مطرح شده، این است که شاید موضوع تکلیف مکلف خاص باشد نه طبیعی مکلف.

پاسخ اشکال دوم:

این اشکال هم ناتمام است و پاسخ آن مطرح شده است.

اشکال سوم: ( عدم اثبات مجعول جزیی)

اشکال سوم مطرح شده بر استصحاب عدم نسخ این است که استصحاب بقاء جعل به معنای مجعول کلی، مجعول جزئی را ثابت نخواهد کرد؛ مثل اینکه استصحاب وجوب نماز جمعه یا «الماء المتغیر نجس» برای اثبات اینکه بر مکلف در حال غیبت نماز جمعه واجب است یا این آب متغیر نجس است، اصل مثبت خواهد بود.

این اشکال در لابه لای کلمات بحوث مورد پذیرش واقع شده است.[2]

البته ایشان فرموده است که ما نیازی به اثبات مجعول جزئی نداریم و همان علم به کبری کافی است.

پاسخ اشکال سوم:

پاسخ ما از این اشکال این است که در این صورت اصل مثبت نخواهد بود؛ چون رابطه مجعول کلی با مجعول جزئی، رابطه کلی و فرد است و فرد در ضمن کلی موجود است و رابطه سبب و مسبّب نیست تا اصل مثبت باشد.

اشکال چهارم: ( معارضه با استصحاب عدم)

استصحاب جعل به معنای مجعول کلی و ولو اینکه جاری باشد و نسبت به اثبات مجعول جزئی اصل مثبت نباشد، اما با استصحاب عدم مجعول جزئی تعارض خواهد داشت؛ چون در مورد نماز جمعه یک استصحاب حکم می کند که واجب است و استصحاب دیگر حکم می کند که مکلف قبل بلوغ نماز جمعه بر او واجب نبوده است و استصحاب عدم وجوب جاری شده و تعارض رخ می دهد.

پاسخ اشکال چهارم:

پاسخ این اشکال این است که عرفا استصحاب جعل به معنای مجعول کلی، حاکم بر استصحاب عدم مجعول بوده و ناسخ آن است؛ چون عدم وجوب نماز جمعه، دارای حالت سابقه عدم مغیی است؛ چون در زمان حضور هم در مورد اطفال عدم وجوب نماز جمعه ثابت بوده است ولی این عدم مغیی به بلوغ بوده است و وقتی استصحاب می شود که همان حکم زمان حضور در زمان غیبت هم باقی است به این معنا خواهد بود که عدم وجوب مغیی به بلوغ در زمان غیبت هم باقی است و عدم مغیی با تحقق غایت، از بین می رود و به وجوب تبدیل می شود، شبیه همان مطلبی که در استصحاب تعلیقی مطرح شد که زبیب وقتی عنب بود، قبل غلیان دو حکم داشته است: «حلال مالم یغل» و «حرام اذا غلی» و استصحاب در هر دو حکم در مورد زبیب جاری شد، اما حلیت مغیاه به این معناست که اگر غایت حاصل شد، دیگر حلیت باقی نخواهد بود و لذا تعارض رخ نمی دهد و صرفا استصحاب حرمت تعلیقی جاری خواهد شد. در مانحن فیه هم وقتی استصحاب وقتی وجوب نماز جمعه جاری می شود، این وجوب نماز جمعه بعد بلوغ ناسخ و مزیل عدم وجوب قبل بلوغ خواهد بود. بنابراین استصحاب وجوب اگر اصل مثبت نباشد، حاکم بر استصحاب عدم وجوب خواهد بود.

اشکال پنجم: ( عدم احراز موضوع)

تنها اشکال باقی مانده در استصحاب عدم نسخ این است که نوعا در موارد شک در نسخ احراز نمی شود که موضوع طبیعی مکلف است بلکه چه بسا موضوع «مکلف مدرک زمان حضور» باشد و این عدم احراز مانع جریان استصحاب خواهد بود؛ حتی اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد.

پاسخ اشکال پنجم: (استصحاب تعلیقی)

برخی مدعی شده اند، مشکل عدم احراز موضوع به واسطه استصحاب تعلیقی قابل حل خواهد بود؛ چون حتی اگر موضوع «مکلف مدرک زمان حضور» باشدT استصحاب تعلیقی جاری شده و گفته می شود که مکلفی که در زمان غیبت متولد شده است اگر 1200 سال قبل موجود می شدT نماز جمعه بر او واجب می شد (اذا وجد المکلف فی عصر الحضور تجب علیه صلاه الجمعه)؛ چون مصداق مکلف مدرک زمان حضور بوده است و همین قضیه تعلdقیه استصحاب خواهد شد و لذا استصحاب حکم می کند که الان هم نماز جمعه بر او واجب می باشد.

پاسخ اشکال پنجم:

انصاف این است که این استصحاب از اردأ انحاء استصحاب تعلیقی است؛

چون استصحاب تعلیقی دارای سه فرض می باشد:

1-خود شارع حکم را معلق جعل کند؛ مثل «العنب یحرم اذا غلی» یا «العنب اذا غلی یحرم» که این أوضح انحاء استصحاب تعلیقی است.

2-شارع گفته است: «العنب المغلی حرام» که این قسم متوسط استصحاب تعلیقی است که مشهور قائل به جریان استصحاب هستند؛ چون شارع با بیان «العنب المغلی حرام» یک ملازمه بین وجود غلیان و حرمت جعل کرده است یا به تعبیر دیگر شارع سببیه الغلیان للحرمه را جعل کرده است و لذا قضیه تعلیقیه مدلول تبعی «العنب المغلی حرام» می باشد و همان حکم تعلیقی استصحاب خواهد شد.

3-در موضوع یک حکم، استصحاب تعلیقی جاری شود که از اردأ انحاء استصحاب تعلیقی است؛ مثل اینکه شارع حکم کرده است: «من قتل مؤمنا فعلیه الدیه» حال گفته می شود، اگر دیشب بر این محل تیراندازی می شد که زید در آن قرار داشته است، زید کشته می شد و استصحاب شود که اگر الان هم به همان محل تیراندازی شود، زید کشته شده و دیه ثابت خواهد شد که در این مورد شارع بین تیراندازی و وجوب دیه ملازمه برقرار نکرده است بلکه بین قتل مؤمن و دیه در کلام شارع ملازمه بیان شده است. بنابراین اینکه اگر الان هم تیراندازی شود، زید کشته خواهد شد، تعلیق بین دو امر تکوینی است که ربطی به تعلیق شرعی ندارد؛ چون شارع بین قتل زید و دیه ملازمه برقرار کرده است و قتل زید محرز نیست.

اگر گفته شود می توان به این صورت استصحاب جاری کرد که اگر دیشب تیراندازی می شد، به جهت قتل زید دیه ثابت می شد و الان هم استصحاب می شود که اگر به آن محل تیر اندازی شود دیه ثابت خواهد شد که در پاسخ گفته می شود شارع بین رمی به سمت خاص و ثبوت دیه ملازمه برقرار نکرده است بلکه شارع بین قتل و دیه ملازمه برقرار کرده است لذا چون تعلیق شرعی نیست استصحاب جاری نخواهد شد.

در مانحن فیه هم همین طور است؛ چون شاید شارع گفته باشد که «المکلف المدرک لزمان الحضور یجب علیه صلاه الجمعه» که استصحاب تعلیقی برای اثبات اینکه شخص اگر 1200 سال پیش وجود داشته، مصداق «مکلف المدرک لزمان الحضور» می شده است، دقیقا مثل اینکه اگر دیشب به محل خاص تیراندازی می شد، مصداق قتل بوده است که این استصحاب در موضوعات است ولو اینکه در عبارت حکم طرف ملازمه قرار گیرد و گفته شود که اگر دیشب تیراندازی می شد دیه ثابت می شد ولی تغییر عبارت تاثیری نخواهد داشت و استصحاب جاری نیست؛ چون شارع بین رمی و وجوب دیه ملازمه برقرار نکرده است و در مورد نماز جمعه هم شارع بین وجود شخص و وجوب نماز جمعه ملازمه برقرار نکرده است تا استصحاب ملازمه شود و لذا اصل مثبت خواهد بود.

مرحوم شهید صدر فرموده اند: اگر دانسته شود که شارع قضیه شرطیه جعل کرده و گفته باشد «ان وجد المکلف فی زمان الحضور یجب علیه صلاه الجمعه» استصحاب حکم تعلیقی جاری شده و از قسم اول مثل «العنب اذا غلی یحرم» خواهد بود.[3]

اشکال به کلام ایشان این است که اگر موضوع طبیعی مکلف باشد به این صورت که گفته شده باشد: «المکلف ان وجود فی زمان الحضور یجب علیه صلاه الجمعه» در این صورت حتی اگر به نحو قضیه حملیه «المکلف تجب علیه صلاه الجمعه» هم باشد، استصحاب جاری خواهد شد؛ علاوه براین ممکن است گفته شود، اصلا نیازی به استصحاب تعلیقی نیست؛ بلکه گفته می شود قبلا بر مکلف نماز جمعه واجب بوده است الان هم استصحاب می شود واجب خواهد بود؛ به عبارت دیگر در این صورت در مقام جعل استصحاب مجعول تنجیزی جاری خواهد شد که قبلا مکلف نماز جمعه براو واجب بوده است و الان کماکان.

مشکل این است که احتمال داده می شود موضوع «المکلف المدرک لزمان الحضور» باشد که اگر این احتمال داده شود، حکم چه تعلیقی باشد و چه تنجیزی یا قضیه شرطیه باشد یا حملیه مشکل وجود دارد؛ چون چه بسا موضوع «المکلف المدرک لزمان الحضور» باشد و با این احتمال اتحاد موضوع احراز نشده است و استصحاب جاری نخواهد شد.

نکته دیگر اینکه «فی زمان الحضور» قید حکم نیست؛ یعنی به این صورت است که «اذا کان زمان الحضور فالمکلف اذا وجد وجب علیه صلاه الجمعه» که «اذا کان زمان الحضور» ظرف قضیه است، نه اینکه قید حکم باشد؛ چون اگر قید حکم باشد در استصحاب تعلیقی قیود حکم باید لحاظ شود؛ لذا حکم تعلیقی «ان وجد فی زمان الحضور یجب علیه صلاه الجمعه» خواهد شد و استصحاب این حکم تعلیقی اثبات نمی کند که وجود در زمان غیبت سبب وجوب نماز جمعه است پس باید فی زمان الحضور ظرف قضیه باشد و گفته شود: «اذا کان زمان الحضور فالمکلف ان وجد وجب علیه صلاه الجمعه» پس ظرف نسبت است و استصحاب امکان جریان دارد.

اما عرض ما این است که اگر احراز شود که موضوع طبیعی مکلف است نیازی به استصحاب تعلیقی نخواهد بود بلکه استصحاب در قضیه حملیه جاری و موضوع را اثبات خواهد کرد. بنابراین این استصحاب تعلیقی جاری نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo