موضوع: استصحاب/ تنبیه هفتم/ استصحاب عدم نسخ/ استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه

خلاصه مباحث گذشته:

استصحاب عدم نسخ به دو قسم تقسیم شده است که جریان استصحاب عدم نسخ در مورد احکام شریعت اسلامیه مورد بررسی قرار گرفت. قسم دیگر استصحاب عدم نسخ، جریان آن در احکام شرایع سابقه می باشد.

استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه

بحث در مورد استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابقه قرار می گیرد.

نسبت به برخی از احکام شرایع سابقه احتمال بقاء در شریعت اسلام وجود دارد و دلیل لفظی هم بر بقاء آنها وجود ندارد لذا برای حکم به بقاء، نیاز به جریان استصحاب خواهد بود.

برای احکام از شریعت سابقه که احتمال بقاء آن داده می شود مثال هایی مطرح شده است که عبارتند از:

1-اگر شخصی که دارای یک چشم است، یک چشم شخص دیگر را که دارای دو چشم بوده است کور کند، در این فرض اگر شخص مجنی علیه بخواهد جانی را قصاص کند، جانی نابینا مطلق خواهد شد که در مورد وجود چنین حقی برای مجنی علیه گفته شده است که دلیل روشنی وجود ندارد و لذا به اطلاق آیه « وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْن...»[1] تمسک خواهد شد که مربوط به شرایع سابقه است؛ چون در خود آیه به صراحت بیان کرده است که «وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا » که در صورت پذیرش استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه همین حکم استصحاب خواهد شد و لذا حکم می شود، مجنی علیه حق دارد جانی را قصاص کند ولو اینکه قصاص منجر به کور شدن مطلق او شود.

2-جعاله بر جُعل مجهول المقدار، مشکوک الصحه است که در مورد آن دلیل لفظی وجود ندارد، در حالی که در آیه قرآن در نقل داستان حضرت یوسف آمده است: « لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ »[2] که برای کسی که جام پادشاه را پیدا کند بار شتر به عنوان جعل مطرح شده است در حالی که بار شتر مقدار معینی نیست و لذا اگر شک شود که جعل می تواند مجعول باشد، همان جواز شریعت سابقه استصحاب خواهد شد.

3-در مورد اینکه پدر دختر می تواند مهر ازدواج دختر خود را عملی انجام دهد که داماد برای پدر دختر انجام دهد شک وجود دارد که گفته شده است که اگر استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه جاری شود، در قضیه حضرت شعیب وارد شده است: «قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ»[3]

4-در مورد استمتاع از زوجه از غیر طریق متعارف، گفته شده است که می توان استصحاب شرایع سابقه جاری کرد؛ چون در قضیه حضرت لوط مطرح شده است که « هؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم»[4] و در روایت وارد شده است که حضرت لوط می دانست که قوم ایشان حتی اگر با زن ازدواج کنند، تمایلی به استمتاع طبیعی ندارند و استمتاع غیر طبیعی انجام خواهند داد در عین حال پیشنهاد ازدواج دختران خود را می دهند، پس استمتاع غیر طبیعی جایز بوده است که در صورت شک استصحاب شریعت سابقه جاری خواهد شد.

اشکالات استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه

در مورد استصحاب احکام شرایع سابقه اشکالاتی مطرح شده است.

اشکالات مشترک با استصحاب عدم نسخ احکام اسلام

دو اشکال از اشکالات استصحاب بقاء حکم شریعت اسلامی در استصحاب احکام شرایع سابقه هم وجود دارد:

1- این استصحاب، استصحاب در شبهه حکمیه است که شبهه معارضه در احکام مطرح است.

2- محل مورد شک، بقاء موضوع احراز نشده است؛ چون ممکن است موضوع احکام، مثلا امت حضرت موسی یا حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیهما السلام یا مدرکین آن زمان باشد و لذا موضوع «من ادرک قبل بعثة النبی حکمه کذا» است، لذا نمی توان استصحاب جاری کرد.

نسبت به احکام شریعت اسلامیه این دو اشکال مانع از جریان استصحاب عدم نسخ می باشد. اما در احکام شریعت اسلامی یک امتیاز وجود دارد؛ چون اگرچه استصحاب عدم نسخ جاری نیست؛ اما در روایات صحیح وارد شده است که «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه»[5] و لذا مرحوم خویی فرموده اند: در بحث استصحاب عدم نسخ احکام اسلام هر چند به جهت شبهه استصحاب در شبهات حکمیه و عدم احراز موضوع جریان استصحاب دچار مشکل می باشد؛ ولی غیر اطلاقات احکام دلیل خاص بر عدم نسخ وجود دارد، اما نسبت به نسخ احکام شرایع سابقه چنین دلیل لفظی وجود ندارد.

بررسی روایت« حلال محمد حلال الی یوم القیامه»

قبل از بررسی استصحاب احکام شرایع سابقه این نکته مرحوم خویی در مورد صحت تمسک به روایت « حلال محمد حلال الی یوم القیامه» بررسی می کنیم.

اما اینکه در مورد شک در نسخ احکام شرایع سابقه دلیل لفظی بر عدم نسخ وجود ندارد، مطلب صحیحی است، اما در صورت شک در نسخ شریعت اسلام دلیل لفظی «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» وجود دارد و در صورت شک به اطلاق آن تمسک شده و احتمال نسخ نفی خواهد شد، قابل مناقشه می باشد؛ چون اگر عنوان موضوع مثلا «المکلف المدرک لزمان الحضور تجب علیه صلاه الجمعه» باشد، این حکم هنوز هم باقی است، اما مربوط به موضوع خود است. البته هر موردی که موضوع طبیعی مکلف باشد، دلیل وجود دارد که شریعت اسلام منسوخ نمی شود و احکام آن هم نسخ نمی شود. اما اگر احتمال ضیق بودن موضوع داده شود، از این دلیل نمی توان استفاده کرد که عنوان موضوع نسبت به مکلفین درعصر متأخر موسع بوده است و لذا در بحث شک در نسخ احکام شریعت اسلامی هم در صورتی که احتمال تضیّق موضوع داده شود، تمسک به دلیل لفظی خاص برای عدم نسخ، محل اشکال خواهد بود.

اما در مورد شک در نسخ احکام شرایع سابقه واضح است که دلیل لفظی بر عدم نسخ وجود ندارد که در آینده بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین دو اشکال عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه و احتمال تعدد موضوع مانع جریان استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه خواهد شد.

شبهه: (معیار بودن معروض حکم )

در مورد استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه قبل از بررسی اشکالات مختص، به شبهه ی مطرح شده اشاره خواهیم کرد:

شبهه به این صورت است که گفته شده است ولو اینکه احتمال داده می شود که موضوع جعل عنوان خاص باشد و «المکلف المدرک لماقبل بعثة النبی» باشد، اما در استصحاب موضوع جعل مهم نیست، بلکه معروض الحکم معیار است؛ شبیه اینکه در «الماء المتغیر نجس» با اینکه موضوع «الماء المتغیر» است، اما گفته می شود که مهم معروض نجاست است که معروض نجاست به نظر عرف ذات ماء است ولو اینکه در خطاب «ماء المتغیر» لحاظ شده باشد. لذا در استصحاب بقاء موضوع جعل معتبر نیست، بلکه معروض حکم باید باقی باشد.

برای تقویت این شبهه گفته می شود اگر احتمال داده شود، نماز در روز واجب باشد یا غسل جمعه قبل زوال واجب باشد، به نظر عرف، معروض حکم ذات نماز و غسل است و ذات نماز قبل از زوال واجب بوده است ولو اینکه در خطاب شارع «صلاه قبل زوال» واجب شده است. اما عرف معروض وجوب را ذات صلاه می داند و لذا در صورت شک به حکم استصحاب حتی در شب هم نماز واجب خواهد بود یا در مورد روز جمعه، غسل قبل زوال واجب یا مستحب بوده است که به حکم استصحاب بعد زوال هم همان حکم را دارا خواهد بود ولو اینکه موضوع جعل، فعل مقید به زمان باشد.

در ما نحن فیه هم همین نکته گفته می شود که ممکن است موضوع جعل «مکلف مدرک زمان شریعت سابق» باشد، اما در استصحاب موضوع جعل معیار قرار داده نمی شود بلکه می تواند به لحاظ معروض عرفی وحدت لحاظ شود و لذا گفته می شود، قبل بعثت نبی بر مکلفین فلان فعل واجب بوده است، پس «قبل بعثت نبی» ممکن است در موضوع جعل قید باشد، اما عرفا معروض حکم نیست، بلکه از حالات و ظرف برای عروض حکم است و لذا استصحاب جاری شده و گفته می شود هنوز این حکم بعد بعثت نبی هم ثابت است.

پاسخ شبهه:

این شبهه ناتمام است؛ چون ما می پذیریم ممکن است در عین اینکه وصف «مدرک زمان قبل بعثت» در موضوع اخذ شده باشد، اما ذات موصوف لحاظ شود، اما لحاظ ذات موصوف باید به این صورت باشد که مکلف در زمانی که متصف به این وصف بوده است، حکم را داشته است؛ همانند اینکه در آب متغیر گفته می شود که ماء زمانی که وصف تغیّر را داشت، نجس بوده است، اما وصف تغیّر ظرف است؛ یعنی آب در حالی که وصف تغیر را داشت، نجس بوده است و در ظرف زوال تغیر احتمال نجاست داده می شود که استصحاب جاری خواهد شد و لذا در مانحن فیه هم باید گفته شود، مکلف در آن حالی که متصف به «مدرک زمان قبل بعثت» است، این حکم را داشت که بعد زوال وصف «مدرک زمان قبل بعثت» شک می شود که حکم ثابت است یا ثابت نیست، استصحاب جاری خواهد شد.

اما این نحو استصحاب نسبت به مکلفینی که زمان قبل بعثت را درک نکرده اند و هیچ گاه متصف به این وصف نبوده است، نافع نیست؛ چون فرض این است که باید حدوث این وصف لحاظ شود تا گفته شود، در زمان اتصاف، این حکم را داشته است تا استصحاب حکم کند بعد ارتفاع وصف هنوز این حکم را دارد. اما نسبت به مکلفی که اصلا وصف در حق او حادث نشده است، فایده ای ندارد؛ حتی فرض قضیه حقیقیه هم مشکل را حل نخواهد کرد؛ چون در قضیه حقیقه هم باید فرض شود که مکلف زمانی چنین وصفی را داشته است تا زمان شک استصحاب جاری شود.

لذا دو اشکال عدم احراز موضوع و اشکال استصحاب در شبهات حکمیه که استصحاب احکام شرعیت اسلامی داشت در این بحث هم وجود خواهد داشت و لذا کلام مطرح شده عدم وحدت موضوع را تصحیح نخواهد کرد.

اشکالات مختص استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه

در مورد استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه دو اشکال مختص مطرح شده است:

اشکال اول: ( نیاز به امضاء نبی مکرم اسلام)

1-اشکال اول توسط مرحوم نائینی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: احکام شرایع سابقه تا زمانی که توسط نبی مکرم اسلام امضاء نشود، مستمر نخواهد بود؛ بلکه امضاء حکم شرایع سابقه لازم است تا گفته شود که در حق مسلمین هم وجود دارد و اثبات امضاء به واسطه استصحاب عدم نسخ، اصل مثبت است.

بعد ایشان گفته است این نکته در صورتی است که قائل به نسخ جمیع احکام شرایع سابقه نشویم و الا اگر قائل شویم که مفاد ادله این است که شریعت اسلام ناسخ کلی شریعت حضرت عیسی است و اگر حکمی مشابه احکام شرایع سابقه باشد، صرف تماثل و تشابه است و الا شریعت اسلام ناسخ همه احکام شرایع سابق است و تمام احکام ولو مشابه به صورت جدید جعل شده است لذا نوبت به استصحاب عدم نسخ نمی رسد ولو اینکه قائل به حجیت اصل مثبت شویم. البته مرحوم نائینی این قول را قائل نشده است بلکه به صورت شرطی مطرح کرده است که اگر قائل شویم، اسلام همه احکام شرایع سابقه را نسخ کرده است دیگر استصحاب عدم نسخ جاری نخواهد شد.

حتی اگر هم گفته شود که همه احکام نسخ نشده است، بقاء حکم نیازمند امضاء می باشد و استصحاب عدم نسخ اثبات امضا نخواهد کرد.

پاسخ مرحوم خویی:

مرحوم خویی فرموده است[6] : اینکه ادعا شود، اسلام ناسخ جمیع احکام شریعت سابقه است، دلیل ندارد، اما اینکه گفته شد اگر ناسخ جمیع احکام نباشد و احتمال بقاء برخی احکام داده شود، نیاز به امضاء خواهد بود، می توان گفت: خود استصحاب متکفل امضاء است؛ چون دلیل امضاء گاهی واقعی است: مثل اینکه گفته شود، «ما ثبت من حکم فی شریعة عیسی فهو ثابت فی شریعه الاسلام» اما گاهی دلیل امضاء ظاهری مثل «لاتنقض الیقین بالشک» خواهد بود.

اشکال در کلام محقق خویی:

پاسخ مرحوم خویی ناتمام است؛ چون اگر به مرحوم نائینی اشکال شود که امضاء لازم نیست، بلکه احتمال داده می شود که خداوند حکمی برای عامه مکلفین در جمیع ازمنه جعل کرده است؛ مثل «یحرم الزنا علی الناس» که احتمال بقاء این حکم داده می شود و نیاز به امضاء ندارد؛ چون اگر خداوند از ابتداء حرمت زنا را جعل کرده باشد، این حکم مستمر در اسلام هم خواهد بود. در حالی که امضاء یعنی جعل حکم مماثل و در صورت حکم مماثل، خلف فرض خواهد شد؛ چون فرض در این بود که احتمال بقاء حکم شریعت سابقه داده می شود در حالی که با امضاء حکم مماثل جعل خواهد شد و جعل حکم مماثل استمرار همان حکم نخواهد بود. بنابراین لازم بود که جواب مرحوم خویی به محقق نائینی این باشد که احکام شرایع سابقه نیاز به امضاء ندارد نه اینکه بگویند که استصحاب متکفل امضاء است.

به عبارت دیگر به جهت اینکه احتمال داده می شود که موضوع حکم شریعت حضرت عیسی، قوم ایشان بوده است، چون حضرت عیسی نسبت به آنها ولایت دارد و نبی آنها است، لذا لازم است نسبت به نبی اکرم امضاء شود تا بر ما لازم باشد و وجوب اطاعت داشته باشد که اشکال مرحوم نائینی رخ می دهد که استصحاب نیازمند امضاء است در حالی که خود استصحاب نمی تواند امضاء باشد.

بنابراین باید بر مرحوم نائینی اشکال شود که فرض کلام ما در موردی است که دلیل لفظی وجود دارد که حکم شریعت حضرت عیسی به طبیعی مکلف تعلق گرفته و حکم خداوند باشد نه حکم مجعول توسط حضرت عیسی تا گفته شود که مولویت حضرت عیسی نسبت به ما ثابت نیست. در حالی که اگر ظاهر ادله این باشد که حکم خداوند است که گفته است: «من اجل ذلک کتبنا» یا «یحرم علی الناس الزنا و البغی» که اگر این حکم اطلاق نداشته باشد تا با اطلاق بقاء اثبات شود، بقاء حکم استصحاب خواهد شد، چون عنوان امضاء مهم نیست؛ به جهت اینکه امضاء یعنی جعل حکم مماثل و با فرض جعل حکم مماثل نمی توان عین حکم سابق را استصحاب کرد که این اشکال به مرحوم نائینی وارد است.

اما اگر کلام مرحوم نائینی مبنی بر لزوم امضاء این باشد که در احکامی که حضرت عیسی برای مردم جعل کرده است، جعل ایشان نسبت به ما مولویت ندارد و لذا پیامبر اسلام باید این جعل را امضاء کند، این اشکال وارد است ولی خلف فرض است چون بحث در استصحاب عدم نسخ احکام الهی که در شرایع سابقه جعل شده است می باشد

اما احتمالی که مرحوم نائینی مطرح کرده است مبنی بر اینکه شریعت سابقه بجمیع احکامه نسخ شده است و اگر هم در شریعت اسلام حکمی مشابه آن جعل شده باشد، حکم جدید است و لذا استصحاب جاری نیست که ما می گوئیم اگر دلیل اقامه شود بر نسخ تمام احکام شریعت سابقه، استصحاب عدم نسخ جاری نخواهد شد، اما ما هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم بلکه دلیل بر خلاف داریم؛ چون قرآن می فرمایند: « وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ»[7]

پس دلیل نداریم که اسلام همه احکام شرایع سابقه را نسخ کرده است و اساسا عقلایی نیست که اسلام که می خواهد یک حکم مثل حرمت زنا را جعل کند، اول حرمت زنا شریعت سابقه را نسخ و بعد یک حرمت جدید جعل کند که این نحو عملکرد لغو خواهد بود؛ چون همان حرمت سابق می توانست باقی بماند و دلیل بر آن وجود ندارد.

اما اینکه برخی از جمله مرحوم حکیم در کتاب المحکم استدلال کرده اند که شرایع سابقه به جمیع احکامه توسط اسلام نسخ شده است. قائلین به نسخ کلی به برخی از آیات و روایات استدلال می کنند که آیه ای مورد استدلال: « لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً»[8] یا آیه « لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ»[9] می باشد

اما این دو آیه دلالت ندارد که که کل احکام شریعت سابقه نسخ شده است اگرچه دلالت می کند که شریعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله غیر از شریعت سابقه بوده است اما می تواند نسبت عموم من وجه باشد که هر شریعت دارای قوام خاص خود باشد و دارای احکام مشترک هم باشند که صدق می کند که «لکل امه جعلنا منکم شرعه و منهاجا» از طرف دیگر در آیه قرآن به حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله خطاب می شود که «وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً»[10] که چطور ممکن است که اسلام همه احکام شرایع سابقه را نسخ کرده است اما امر به تبعیت کند. بنابراین هیچ آیه ای دلالت بر نسخ تمام احکام شرایع سابقه نمی کند.

در کتاب المحکم به برخی روایات تمسک کرده است که در مباحث آینده بررسی خواهد شد.