موضوع: استصحاب/تنبیهات/ تنبیه هشتم /اصل مثبت/جریان استصحاب در اثر مع الواسطه

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از اشکالات مطرح شده در بحث اصل مثبت جریان تفاوت اثر شرعی با واسطه شرعی و اثر شرعی با واسطه عقلی است که در قسم اول استصحاب آثار با واسطه هم اثبات می شود اما در قسم دوم استصحاب آثار با واسطه عقلی را اثبات نمی کند.

کلام در بیان فرق این دو قسم واقع شد که چهار بیان مطرح شد.

فرق بین اثر با واسطه شرعی و عقلی

برای بیان فرق در جریان استصحاب با واسطه شرعی و واسطه عقلی وجوهی ذکر شد که وجه آخر کلام بحوث بود که استظهار کردیم که کلام امام هم همین مطلب است.

کلام شهید صدر:[1]

کلام شهید صدر این بود که در موارد اثر شرعی غیر مباشر، مثل حرمت اعطاء زکات به کسی که بر پدر او انفاق واجب است، موضوع حرمت اعطاء زکات، وجوب انفاق بر پدر او و موضوع انفاق پدر حیات ولد است. اما ظاهر جمله «لاتعطی الزکاه علی من وجب علی ابیه ان ینفق علیه» این است که موضوع این جعل مرکب از دو جزء است که یک جزء کبری جعل اول که «یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی» و جزء دوم تحقق صغری این جعل که بقاء حیات زید است می باشد. از بین این دو جزء کبری جعل اول به جهت قیام اماره و دلیل روایی بالوجدان محرز است و صغری این کبری هم با استصحاب ثابت می شود که با ضم وجدان الی الاصل موضوع کبری جعل دوم اثبات خواهد شد.

بررسی کلام بحوث:

ما هم این استظهار را پذیرفتیم؛ ولی اشکالی بر این استظهار وارد است که در برخی موارد برای تحقق موضوع جعل دوم، لازم است استصحاب حکم جزئی جاری شود و در غیر این صورت موضوع جعل ثانی وجود ندارد؛ مثلا در بحث نجاست اگر لباسی ملاقات با آب قلیل داشته باشد که این آب قلیل قبلا با دست مستصحب النجاسه ملاقات کرده است، در این صورت اگر به واسطه استصحاب نجاست دست، نجاست آب و تبع آن نجاست لباس ثابت شود، در صورتی که نجس بودن ثوب موضوع حرمت صلاه در آن باشد مشکلی رخ نمی دهد؛ چون موضوع حرمت صلاه در ثوب با استصحاب نجاست به همان بیانات مرحوم آخوند یا بیان دیگر اثبات شده است لذا مشکلی رخ نمی دهد.

اما اگر «لاتصل فی ثوب النجس» ظهور داشته باشد که موضوع مرکب از کبری جعل و تحقق صغری آن است که در بحوث مطرح شد و ما هم پذیرفتیم، مشکلی رخ می دهد؛ چون در صورتی که همان ثوب با مایع متوارد الحالتین ملاقات کند، به جهت توارد حالتین در آن اصل موضوعی جاری نخواهد شد؛ چون اصل موضوعی آب بودن یا مضاف بودن است که هر دو جاری و تعارض رخ می دهد. بعد اینکه امکان جریان اصل موضوعی وجود نداشته باشد، نوبت به جریان اصل حکمی نجاست می رسد در حالی که استصحاب نجاست با مشکل مواجه می شود؛ به این دلیل که نجس بودن ثوب به عنوان امر بسیط، موضوع برای حرمت صلاه نیست؛ چون فرضا پذیرفته ایم که موضوع حرمت صلاه بسیط نیست بلکه مرکب از کبری جعل و تحقق صغری آن است. بنابراین لازم است در موضوع مرکب اصل جاری شود، در حالی که کبری جعل اول به صورت وجدانی معلوم است و اصلا مشکوک نیست تا اصل جاری شود، نسبت به صغری هم به جهت توارد حالتین هم اصلی وجود ندارد چون یا در موارد توارد حالتین یا استصحاب مقتضی جریان ندارد و یا اینکه مقتضی جریان داشته و جاری می شود اما دچار معارضه می شود لذا در این فرض موضوع کبری دوم اثبات نخواهد شد. این مشکلی است که در فرض استظهار مرکب بودن موضوع جعل دوم وارد است و این اشکال قابل جواب نیست.

البته اگرچه استظهار بحوث با این مشکل مواجه است اما ما هم این استظهار را می پذیریم.

5- مختار در فرق واسطه شرعی و عقلی

علاوه بر کلام بحوث در بیان فرق بین واسطه شرعی وعقلی که مورد پذیرش ما قرار گرفت، دو بیان دیگر در فرق این دو نوع استصحاب مطرح می کنیم:

پنجمین وجهی که می توان برای فرق اثر با واسطه شرعی و اثر با واسطه عقلی بیان کرد، استفاده از خفاء واسطه است به این بیان که ولو به دقت عقلی اثر شرعی غیر مباشر، اثر شرعی مستصحب محسوب نمی شود اما در نظر عرف به جهت خفاء واسطه تسامح صورت گرفته و حکم می کند در موارد اثر شرعی با واسطه شرعی هم نقض یقین به شک صادق است؛ مثلا اگر استصحاب حیات زید جاری شود و اثر شرعی آن وجوب تصدق و اثر وجوب تصدق ، حرمت اعطاء زکات به او باشد، در این صورت موضوع حرمت اعطاء زکات وجوب فعلی انفاق پدر اوست اما عرف این واسطه را خفی می داند به این معناء که بعد احراز کبری جعل اول که «یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی» و استصحاب صغری آن، حرمت اعطاء زکات را مترتب می کند. بنابراین طبق این بیان عرف حرمت اعطاء زکات را اثر حیات زید نمی داند بلکه اثر وجوب فعلی است اما به جهت خفاء واسطه این اثر را به انضمام کبری جعل و تحقق صغری نسبت می دهد، در حالی که در موارد اثر شرعی با واسطه عقلی خفاء واسطه وجود ندارد چون کبری جعل ثابت نمی باشد و دلیلی وجود ندارد که «اذا کان زید حیا فنبتت لحیته» در حالی که در موارد واسطه شرعی، کبری به واسطه دلیل ثابت شده است و عرف به تسامح تحقق صغری به ضمیمه کبری را کافی می داند. مثال دیگر خفاء واسطه این است که به نظر دقیق موضوع وجوب قضاء، فوت فریضه است اما در نظر عرف وجوب قضاء به ترک اتیان فریضه هم نسبت داده می شود لذا اگر استصحاب عدم اتیان جاری شود، عرف فوت را صادق می داند و وجوب قضاء را مترتب می کند، چون در نظر عرف اگر وجوب قضاء ثابت نشود، نقض یقین به شک صادق خواهد بود.

در مورد مثال نذر هم همین بیان قابل طرح خواهد بود که اگر نذر به این صورت باشد که به شخص عادل اعطاء مال صورت گیرد، در این صورت اگر در مورد زید استصحاب عدالت جاری شود، برای اثبات اینکه اعطاء مال بر او لازم است، واسطه خواهد داشت؛ چون باید گفته شود زید عادل است پس متعلق نذر واقع می شود و این واسطه عقلی است؛ اما عرف به جهت خفاء این واسطه را لحاظ نمی کند و استصحاب عدالت را برای اثبات لزوم اعطاء مال کافی می داند.

بیان دوم برای بیان فرق بین اثر شرعی با واسطه شرعی و اثر شرعی با واسطه عقلی این است که در نظر عرف کلام «اثر الأثر أثر» در صورتی که آثار از سنخ واحد باشند، مورد پذیرش است؛ لذا اثر شرعی با واسطه شرعی مستصحب در نزد عرف اثر مستصحب محسوب می شود و در صورت عدم ترتب نقض یقین به شک صادق خواهد بود به خلاف لازم عقلی مستصحب عرف لازم عقلی مستصحب را اثر خود مستصحب نمی داند و لذا اگر استصحاب جاری شود و لازم عقلی مترتب نشود، نقض یقین به شک صادق نخواهد بود.

کلام آقای سیستانی:

آقای سیستانی فرموده است: مفاد اخبار استصحاب تعبد به بقاء یقین است چون در اخبار استصحاب وارد شده است: «فانه علی یقین من وضوئه» اما نکته این است که تعبد به بقاء یقین، نسبت به آثار متیقن هم اطلاق ندارد، چه رسد به أثر الأثر یا اثر لازم عقلی. بنابراین آنچه لازم است مفاد استصحاب باید به گونه ای باشد که تعبد به بقاء یقین لغو نباشد و لذا اگر چیزی فی الجمله اثر باشد، کافی است و مترتب خواهد شد.

بنابراین آثار مع الواسطه به جهت بناء عقلاء مترتب می شود، چون عقلاء در مورد بقاء متیقن یک اطمینان احساسی در مقابل اطمینان ادراکی دارند که به معنای آرامش است همان طوری که اگر شخصی به پزشک سالم مراجعه کند، در موارد دیگر اگرچه احتمال اختلال حواس یا خیانت وجود دارد اما به این احتمالات اعتناء نمی شود بلکه گفته می شود با این احتمالات آرامش سلب نمی شود؛ به همین صورت عقلاء اطمینان احساسی به بقاء متیقن داشته و آثار قانونی مباشر یا مع الواسطه آن را مترتب می کنند اما آثار قانونی لوازم تکوینی متیقن را مترتب نمی کنند، چون نسبت به آن اطمینان احساسی ندارند.

مناقشه در کلام آقای سیستانی

بیانات ایشان ادعای بلادلیل می باشد.

البته ممکن است گفته شود که ادعای ما مبنی بر خفاء واسطه مصادره و ادعای بلادلیل است.

اشکال معارضه در مورد لوازم

مرحوم شیخ انصاری[2] از صاحب فصول[3] تبعا لکاشف الغطاء[4] نقل کرده استکه ادله استصحاب نسبت به حجیت اصل مثبت قصور ندارد، اما در اینجا مشکل دیگری وجود دارد که معارضه با استصحاب عدم است؛ چون در صورت استصحاب حیات، اثر نبات لحیه که وجوب تصدق است مترتب می شود، اما در مقابل استصحاب عدم نبات لحیه جاری می شود؛ بنابراین استصحاب حیات وجوب تصدق را اثبات و در مقابل استصحاب عدم نبات لحیه این اثر را نفی می کند.

مرحوم شیخ انصاری در مورد اشکال معارضه فرموده است: اگر اصل مثبت حجت باشد، نسبت به اصل مخالف حاکم است؛ چون منشا شک در نبات لحیه، شک در حیات زید است و لذا اگر استصحاب حیات زید، نبات لحیه را اثبات کند، شک در نبات از بین می رود و لذا استصحاب حیات حاکم بوده و معارضه ای در اینجا وجود ندارد.

بنابراین یا اصل مثبت حجت نیست کما هو الصحیح یا استصحاب حیات حاکم است.

اشکال بر کلام شیخ انصاری:

جناب سید یزدی در حاشیه مکاسب فرموده است، این اشکال در همه موارد درست نیست؛ چون در برخی موارد لازم عقلی مورد توارد حالتین است؛ مثل اینکه اگر لازم بقاء آب در حوض این باشد که یخ زده است و اثر شرعی انجماد آب وجوب صدقه باشد، در این فرض ادعا شده است، استصحاب بقاء آب در حوض برای اثبات وجوب تصدق با استصحاب عدم انجماد تعارض می کند، در حالی که ممکن است این لازم عقلی مورد توارد حالتین باشد که آب یک زمانی منجمد بوده و زمانی منجمد نبوده است لذا استصحاب عدم انجماد به جهت توارد حالتین جاری نیست و وقتی استصحاب عدم انجماد جاری نباشد، استصحاب بقاء آب برای اثبات انجماد مبتلی به معارض نخواهد بود.

مناقشه در کلام سید یزدی:

این اشکال از سید یزدی طبق مبنای خود ایشان صحیح است؛ چون جناب سید یزدی و صاحب کفایه، شاگرد مرحوم شیخ رازی عرب بوده اند که شیخ رازی مطلبی بیان کرده و این دو بزرگوار پذیرفته اند که در مورد استصحاب باید زمان یقین و شک به هم متصل باشد و در توارد حالتین در مجهولی التاریخ شبهه انفصال زمان یقین از شک است و لذا صاحب کفایه و سید یزدی قائل به قصور مقتضی دلیل استصحاب نسبت تعاقب حالتین هستند که طبق این مبنا کلام سید یزدی مطلب درستی است. اما کسانی که قائل هستند که در فرض توارد حالتین دو استصحاب قصور مقتضی ندارند بلکه هر دو جاری شده و تعارض می کنند کما هو الصحیح، استصحاب انجماد و استصحاب عدم انجماد جاری شده و تعارض می کنند و استصحاب عدم انجماد علاوه بر استصحاب انجماد معارض دیگری هم خواهد داشت که استصحاب بقاء ماء در حوض است که لازم خود که انجماد آب است ثابت می کند، لذا تعارض سه طرفه است.

اما محذور این سه استصحاب مناقضه در مؤدّی و نتیجه است؛ چون استصحاب بقاء ماء و استصحاب بقاء انجماد، وجوب تصدق را اثبات می کند، اما استصحاب عدم انجماد وجوب تصدق را نفی می کند که تناقض در مؤدی رخ می دهد و دلیل استصحاب هر سه را شامل نیست و اگر هم یکی از آنها را شامل شود ترجیح لامرجح است، لذا اشکال معارضه وجود دارد. اما بحث حکومت باید مورد بررسی قرار گیرد که نوعا مورد پذیرش واقع نشده است.