< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صور مسأله/موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم/ تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در مباحث گذشته به دو نکته از مرحوم آخوند در مورد اصل مثبت اشاره کردیم که در این جلسه با بیان نکاتی بحث اصل مثبت را به اتمام رسانده و وارد تنبیه بعد خواهیم شد.

 

دو نکته در کلام مرحوم آخوند:[1]

جناب صاحب کفایه در مورد اصل مثبت به دو نکته اشاره کرده اند که مطالبی در این خصوص بیان می کنیم:

نکته اول: عدم مثبتیت استصحاب فرد برای ترتب آثار کلی

صاحب کفایه فرمودند: استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی مثبت نیست؛ چون کلی عین فرد است نه لازم آن لذا در صورت استصحاب فرد می توان اثر کلی را مترتب کرد.

کلام مرحوم خویی: (ثبوت اثر برای فرد)[2]

مرحوم خویی فرموده اند: اساسا اثر شرعی برای فرد ثابت می شود، لذا لازم نیست برای ترتب اثر کلی در هنگام استصحاب فرد گفته شود کلی عین فرد است، به جهت اینکه شارع وقتی حکم می کند «الخمر نجس» هر فردی از افراد خمر موضوع نجاست خواهد شد و وقتی استصحاب می شود که این مایع خمر است، موضوع نجاست استصحاب شده است، به همین جهت اثر مترتب می شود و کلی اصلا موضوع نجاست نیست.

مناقشه در کلام مرحوم خویی:

این کلام مرحوم خویی ناتمام است به جهت اینکه دو اشکال بر کلام ایشان وارد است:

اشکال اول: (عدم ثبوت اثر برای افراد در موارد لحاظ صرف الوجود کلی)

به این صورت نیست که در همه موارد اثر شرعی بر مطلق وجود مترتب شود بلکه در برخی موارد اثر بر صرف الوجود کلی مترتب می شود و در صورتی که اثر شرعی بر صرف الوجود کلی مترتب شده باشد، نمی توان گفت اثر برای کلی ثابت نشده بلکه برای فرد ثابت است. لذا کلام مرحوم خویی اگر تمام هم باشد، صرفا در خصوص موردی که اثر شرعی بر مطلق وجود کلی مترتب شده باشد، صحیح است. اما در مواردی که اثر شرعی بر صرف الوجود مترتب شده باشد، برخی همانند محقق عراقی و بحوث معتقدند که استصحاب باید در خود صرف الوجود جاری شود نه در فرد.

البته ما در مطالب سابق بیان کردیم که با استصحاب فرد می توان آثار صرف الوجود کلی را هم اثبات کرد؛ چون صرف الوجود کلی چیزی جز وجود طبیعت کلی مثل انسان نیست و زمانی که بقاء فردی از طبیعت استصحاب می شود، وجود طبیعت اثبات خواهد شد. البته به جهت اینکه حکم به نحو صرف الوجود اخذ شده است با تکرار وجود طبیعت، حکم تکرار نمی شود. اما به هر حال معنای صرف الوجود چیزی جز ترتب حکم بر طبیعت به نحو غیر انحلالی نخواهد بود. لذا ما در استصحاب فرد برای ترتب اثر صرف الوجود اشکال نمی کنیم. اما کلام ما نسبت به فرمایش مرحوم خویی این است که در مورد کلی در همه موارد اثر برای افراد ثابت نخواهد شد.

اشکال دوم: ( عدم دخالت عوارض مشخصه در ثبوت حکم)

اشکال دوم در کلام مرحوم خویی این است که در موارد ثبوت اثر برای مطلق الوجود، مواجه با اشکالی هستیم که استصحاب فرد، استصحاب موضوع اثر شرعی نیست؛ چون معنای مطلق الوجود یعنی انحلال حکم نسبت به وجودات طبیعت که مثلا هر وجود از طبیعت خمر، دارای حکم نجاست است و تعدّد وجودات طبیعت، غیر از فرد است؛ چون فرد یعنی عنوان خاصی که همراه و مقارن با عوارض مشخصّه است و هر فرد از خمر دارای عوارض مشخصه خاصی است، مثلا سفید است که سفید بودن در نجاست خمر تأثیری ندارد؛ بنابراین انحلال نجاست خمر نسبت به افراد، نسبت به حصص و وجودات طبیعت خمر خواهد بود. لذا استصحاب فرد اگر به معنای این است که عنوان مازاد بر طبیعت خمر استصحاب شود، این تاثیری در حکم ندارد.

البته اگر «هذا الوجود لطبیعه الخمر» استصحاب شود مشکلی وجود ندارد؛ چون استصحاب وجودی از طبیعت خمر همان استصحاب حصه خواهد بود که در موارد انحلالی بودن حکم اثر بر حصه مترتب شده است و به این جهت استصحاب مشکلی نخواهد داشت. اما استصحاب فرد غیر از استصحاب حصه است؛ چون در استصحاب حصه گفته می شود «هذا المایع کان وجودا لطبیعه الخمر» اما استصحاب فرد به معنای استصحاب فرد با عوارض مشخصه است که دخلی در ثبوت حکم شرعی ندارد، لذا استصحاب دچار مشکل خواهد شد.

لازم به ذکر است همه این مطالب در صورتی مطرح است که عنوان خمر در مستصحب اخذ شده باشد که اشکال شد عوارض مشخصه لغو است؛ چون عوارض مشخصه در ثبوت حکم تاثیری ندارد. اما اگر عنوان خمر اخذ نشود و استصحاب با تعبیر «هذا المصنوع» جاری شود، جریان استصحاب اسوأ حالا خواهد بود؛ چون این عنوان خمر را اثبات نمی کند.

البته بعید نیست که مقصود مرحوم خویی هم این باشد که استصحاب جاری می شود که این مایع قبلا وجود طبیعی خمر بود و الان کماکان ولی بهتر بود ایشان تعبیر به استصحاب حصه کنند که عرض شد حتی اگر ایشان این گونه تعبیر می کردند، مطلب در مطلق الوجود صحیح بود، اما در صرف الوجود اشکال اول وارد می شود که اثر بر صرف الوجود مترتب شده است.

دفاع از مرحوم خویی: (طرح عوارض از باب ضم الحجر جنب الانسان)

اما نهایت کلام در دفاع از مرحوم خویی این است که گفته شود استصحاب فرد به معنای طبیعتِ همراه عوارض مشخصه، ضمّ الحجر جنب الانسان است ولی اطلاق دلیل استصحاب شامل آن می شود؛ چون اگر عنوان خمر مستصحب باشد، حتی عوارض مشخصه هم در استصحاب اخذ شود، نهایتا به عوارض مشخصه نیازی نیست، اما دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد؛ چون اینکه گفته شود: «هذا الخمر کان عنبیّا او تمریّا او زبیبیّا» نهایتا به جهت اینکه می توان اصل وجود حصه ای از خمر را استصحاب کرد نیازی به آن نیست، نه اینکه استصحاب غلط باشد.

نتیجه اینکه بعید نمی دانیم مقصود مرحوم خویی از استصحاب فرد همان استصحاب حصه باشد.

نکته دوم: عدم مثبتیت استصحاب بقاء شرط برای اثبات شرطیت[3]

نکته دوم در کلام مرحوم آخوند این است که ایشان فرمودند: استصحاب بقاء شرط برای ترتیب شرطیت اصل مثبت نیست؛ چون شرطیت مجعول شرعی است، هر چند مجعول شرعی انتزاعی باشد و لذا امر عقلی نیست تا اصل مثبت باشد.

مناقشه در کلام آخوند: (اثر نبودن شرطیت برای وجود شرط)

مناقشه ما در کلام مرحوم آخوند این بود که اثر وجود شرط، شرطیت نیست که این اشکال به ظاهر کلام کفایه وارد است.

پاسخ از مناقشه: (جریان استصحاب بقاء شرط برای اثبات اثر وجود شرط)

با توجه به جلالت شأن صاحب کفایه بعید نیست مقصود ایشان این باشد که استصحاب بقاء شرط برای اثبات اثر وجود شرط مثبت نیست، به این بیان که در احکام وضعی أثر بقاء شرط، تحقق أثر وضعی است؛ مثلا شرط تذکیه این است که حیوان جلال نباشد یا جلال بودن مانع تذکیه است، حال اگر حالت سابقه حیوان مذبوح، عدم جلل باشد، نتیجه استصحاب عدم جلل حکم به تذکیه حیوان است و اگر حالت سابقه جلل باشد، با استصحاب جلل، حکم به عدم تذکیه حیوان خواهد شد و در تکلیفیات بحث امتثال مطرح است که نتیجه وجود شرط، صحت عمل است؛ مثلا با استصحاب بقاء تستّر عورت در صلاه، حکم به صحت صلاه خواهد شد که به این جهت در نزد مرحوم آخوند اصل مثبت نیست.

اشکال در پاسخ: ( زاید بودن مطلب مطرح شده )

اما نکته این است که حتی طبق این کلام هم مشکل این است که این بیان زائدی است؛ چون در وضعیات مقصود اثبات امر انتزاعی نیست، بلکه با استصحاب عدم جلل، حکم شرعی بالاستقلال که مذکی بودن این شاة مذبوح است، اثبات می شود یا استصحاب جلل برای نفی حکم مجعول بالاستقلال که مذکی بودن شاه مذبوح است جاری می شود. لذا نیازی به این بحث نیست.

در تکلیفیات اصلا صحت چیزی جز اتیان متعلق امر نیست و متعلق امر هم مرکب از نماز و تستّر در حال نماز است که نماز بالوجدان خوانده شده است و استصحاب بقاء تستر در حال نماز جاری می شود که ضم الوجدان الی الاصل می شود و نیازی به اثبات عنوان صحت نیست بلکه استصحاب بقاء تستر به ضمیمه احراز صلاه، تحقق امتثال را ثابت می کند و همین که بر تحقق امتثال حجت وجود داشته باشد، معذّر عقلی خواهد بود. همانند قاعده تجاوز که از «بلی قدرکعت» استفاده می شود و حجت بر امتثال است؛ لذا اینکه گفته شود مقصود صاحب کفایه از استصحاب شرط برای ترتب شرطیت اثری است که برای تحقق شرط مترتب می شود، کلام صاحب کفایه را معقول می کند، اما هیچ نیازی به این مطلب نیست علاوه بر اینکه به اعتراف خود صاحب کفایه در بحث صحیح و اعم عنوان انتزاعی، حکم شرعی نیست بلکه ما تابع واقع امتثال هستیم ووقتی حجت بر تحقق امتثال داشته باشیم معذّر خواهد بود.

تنبیه نهم:

تنبیه نهم مربوط به این است که گاهی موضوع متقوّم به دو جزء است؛ مثلا در مورد نماز جماعت وقتی مأموم در حال رکوع امام اقتداء می کند، برای صحت نماز مأموم یا لاأقل صحت نماز جماعت او به دو چیز نیاز است: 1- مأموم رکوع کند که بالوجدان است 2- امام در زمان رکوع مأموم سر از رکوع برنداشته باشد.

صور مسأله:

این مساله دارای صوری است که نیاز به بررسی دارد:

صورت اول: (بسیط بودن موضوع اثر شرعی)

موضوع اثر شرعی عنوان بسیط باشد که از دو جزء انتزاع شود نه اینکه موضوع مرکب از دو جزء باشد.

در این صورت استصحاب تحقق عنوان بسیط را نفی می کند؛ مثلا اگر موضوع صحت جماعت، عنوان «رکوع المأموم قبل أن یرفع الامام رأسه» باشد کما اینکه در روایت همین طور تعبیر در صحیحه سلیمان بن خالد وارد شده است که امام می فرمایند: «إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ»[4] که در این فرض اگر بقاء امام در رکوع تا زمان رکوع مأموم استصحاب شود، اصل مثبت است؛ چون عنوان «رکع المأموم قبل أن یرفع الامام رأسه» را که در آن اخذ شده است، اثبات نمی شود.

البته کسانی که خفاء واسطه را می پذیرند، مثل آقای زنجانی که در رساله خود فتوا داده اند که استصحاب بقاء امام در رکوع کافی است مشکلی نخواهند داشت ولی کسانی که خفاء واسطه را نمی پذیرند، نمی توانند برای اثبات اثر شرعی عنوان قبلیت، استصحاب بقاء امام در رکوع جاری کنند. همین طور در مسأله شرعی دیگر که اگر یک ولدی کافر باشد و مسلمان شود ولی شک وجود داشته باشد که اسلام او قبل تقسیم ارث پدر مسلمان او بوده است تا به او ارث داده شود یا اسلام او بعد قسمت میراث بوده است که به او ارث داده نشود؛ چون ولدی کافری که بعد مرگ پدر مسلمان خود اسلام می آورد در صورتی ارث می برد که اسلام او قبل تقسیم میراث باشد و الا اسلام او در ارث بردن نافع نخواهد بود. حال در صورت شک استصحاب عدم قسمت ارث تا زمان اسلام فرزند، نمی تواند عنوان قبلیت که در صحیحه عبدالله بن مسکان وارد شده است که «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ»[5] را ثابت کند؛ چون استصحاب عدم قسمت میراث پدر تا زمان اسلام ولد، برای اثبات عنوان قبلیت اسلام بر تقسیم مثبت است، لذا استصحاب عدم اسلام قبل قسمت میراث جاری می شود که نتیجه آن عدم ارث بردن ولد خواهد بود.

اگر عنوان بسیط دیگری هم موضوع باشد، مثل عنوان حدوث یا عنوان تقدم همین طور خواهد بود؛ مثلا گفته شود «اذا حدث اسلام الولد فی یوم الجمعه» استصحاب عدم اسلام ولد در روز پنج شنبه ثابت نمی کند که اسلام در روز جمعه حادث شده است چون حدوث عنوان بسیط است نه مرکب و لذا به جهت مثبتیت نمی توان گفت: این ولد روز جمعه یقینا مسلمان است و استصحاب هم حکم می کند که روز پنج شنبه مسلمان نشده است، پس اسلام او در روز جمعه حادث شده است. به همین جهت در بحث اثبات اول ماه، استصحاب عدم شهر شوال در روز محکوم به سی ام ماه رمضان برای اثبات اول شوال بودن، روز بعد که مشخص نیست که اول ماه شوال است یا روز دوم، اصل مثبت است؛ چون عنوان اول یوم الشوال عنوان بسیط است که منشا انتزاع آن عبارت است از اینکه امروز شهر شوال باشد و دیروز شهر شوال نباشد که امروز بالوجدان شهر شوال است و استصحاب حکم می کند که دیروز شوال نبوده است ولی عنوان اول شهر الشوال به جهت بسیط بودن ثابت نمی شود.

نظر صاحب کفایه: ( مثبت بودن استصحاب)[6]

ظاهر صاحب کفایه این است که این مطالب را می پذیرند؛ چون ایشان گفته است که اگر عنوان تقدّم شیء علی شیء آخر یا تأخر شیء عن شیء آخر موضوع اثر باشد، باید استصحاب عدم عنوان بسیط جاری شود که اگر عنوان تقدم موضوع باشد و شارع گفته باشد: «اذا تقدّم مجیء زید علی مجیء عمرو فتصدق» در این صورت استصحاب «عدم تقدّم مجیء زید بر مجی عمرو» جاری می شود نه اینکه گفته شود که زید ساعت هشت یقینا حاضر بوده است و استصحاب عدم مجیء عمرو تا ساعت هشت جاری شده پس ثابت می شود که مجیء زید مقدم بر مجیء عمرو بوده است؛ چون این اصل مثبت است لذا استصحاب عدم تقدم مجیء زید بر عمرو جاری می شود.

البته صاحب کفایه می فرمایند: استصحاب عدم تقدم در صورتی جاری می شود که معارض نداشته باشد؛ چون اگر شارع گفته باشد «اذا تقدم مجیء زید علی مجیء عمرو فتصدق علی فقیر و اذا تقدم مجیء عمرو علی مجیء زید فأکرم العالم» در این صورت استصحاب عدم تقدم مجیء زید جاری شده و وجوب صدقه را نفی می کند و استصحاب عدم تقدم مجیء عمرو هم جاری شده و وجوب اکرام را نفی می کند؛ لذا تعارض رخ می دهد. البته این مطلب در صورتی است که مفاد کان تامه تقدم دارای اثر باشد ، یعنی شارع گفته باشد: «اذا وجد تقدم مجیء زید علی مجیء عمرو و اذا وجد تقدم مجیء عمرو علی مجیء زید» و احتمال تقارن هم داده نشود که استصحاب «عدم تحقق تقدم مجیء زید بر مجی عمرو» جاری شده و نفی وجوب صدقه می کند و از طرف دیگر استصحاب «عدم تقدم مجیء عمرو» جاری شده و نفی اکرام می کندو بین این دو استصحاب تعارض رخ می دهد. اما اگر احتمال تقارن داده شود علم اجمالی بر تکلیف وجود ندارد چون اگر هر دو با هم باشند تکلیفی ثابت نمی شود. لذا باید به نحوی فرض شود که علم اجمالی به تکلیف باشد که جریان اصول در اطراف مستلزم ترخیص مخالفت تکلیف در اطراف باشد و جریان هر دو اصل موجب تعارض شود.

صورت دوم: (ترتب اثر شرعی بر مفاد کان ناقصه)

صورت دوم مساله این است که اثر شرعی مترتب بر مفاد کان ناقصه باشد؛ یعنی «کون مجیء زید متقدما علی مجیء عمرو» موضوع اثر باشد در حالی که در صورت اول مفاد کان تامه بود «اذا تقدم مجیء زید علی مجیء عمرو» که استصحاب عدم تحقق تقدم جاری می شد، اما در صورت ثانیه به صورت مفاد کان ناقصه است که «اذا کان مجیء زید متقدما علی مجیء عمرو فتصدق علی الفقیر»

کلام صاحب کفایه: (عدم جریان استصحاب به جهت عدم حالت سابقه)[7]

صاحب کفایه می فرمایند: در این صورت استصحاب جاری نمی شود؛ چون حالت سابقه متیقنه وجود ندارد؛ چون از زمان تحقق مجیء زید در تقدم آن بر مجیء عمرو شک وجود دارد؛ لذا استصحاب جاری نمی شود.

مناقشه در کلام صاحب کفایه: ( جریان استصحاب بنابر پذیرش اصل عدم ازلی)

این کلام صاحب کفایه عجیب است؛ چون ایشان در بحث عام و خاص به اعلی صوته در مقابل جمعی از بزرگان از اصل عدم ازلی دفاع کرده است اما اینکه در اینجا از این نکته استفاده نکرده است عجیب است؛ چون ایشان استصحاب عدم ازلی را می پذیرد لذا می توانست بگوید: زمانی که این مجیء محقق نبود ولو از باب سالبه به انتفاع موضوع، متصف به وصف متقدم بودن بر مجیء عمرو نبوده است همان عدم تقدم استصحاب می شود.

لذا ایشان که استصحاب عدم ازلی را می پذیرند، نباید این اشکال را مطرح می کردند.

البته در نظر ما چون اصل عدم ازلی جاری نیست، در این فرض نوبت به سایر اصول می رسد که از وجوب تصدق بر فقیر برائت جاری خواهد شد مگر اینکه علم اجمالی حاصل شود که منجّز است.

صورت سوم: (ترتب اثر بر واقع دو جزء)

سومین صورت مساله این است که اثر مترتب بر واقع دو جزء شده باشد؛ مثلا مولی گفته است: «یجب إکرام العالم العادل» که اثر بر واقع عالم و عادل بودن مترتب شده است که زید الان عالم است اما در عدالت او شک وجود دارد اما در زید حالت سابقه عدالت وجود دارد و علم به ارتفاع عدالت او هم وجود ندارد که در این صورت استصحاب بقاء عدالت زید به ضم عالم بودن لزوم اکرام او را ثایت خواهد کرد.

مثال دیگر اینکه اگر موضوع حکم به نجاست آب دو جزء داشته باشد که یک آب قلیل باشد و دو ملاقات با نجس صورت گیرد که آبی ملاقات با نجس کرده است ولی قبلا قلیل بوده است و در قلیل بودن آن هنگام ملاقات شک وجود دارد نه اینکه علم وجود داشته باشد که قلّت آن مرتفع شده است؛ چون فرض علم به زوال قلّت، صورت چهارم است که در آن می دانیم که یک آبی قلیل بوده است و دو حالت بر کریت و ملاقات با نجس بر آن عارض شده است اما نمی دانیم که اول کر شده است بعد ملاقات صورت گرفته یا بالعکس در حالی صورت ثالثه این است که آبی قلیل بوده و با نجاست ملاقات کرده است، شاید درهنگام ملاقات هم قلیل بوده است که مشهور گفته اند: استصحاب بقاء قلت که جزء مشکوک است جاری شده و حکم به نجاست می شود کما اینکه در مثال قبلی بقاء عدالت استصحاب شده و با ضم به عالم بودن زید وجوب اکرام ثابت می شود.

مخالفت امام قدس سره در صورت ثالثه:

تنها کسی که با این کلام مخالفت کرده، امام قدس سره است که ایشان در کتاب مناهج و تهذیب الاصول خود گفته اند: باید بدانیم یک زمانی این دو جزء با هم موجود بوده اند: یعنی زید یک زمانی هم عالم بوده است و هم عادل و الا اینکه زمان عوام بودن عادل بوده است، اما در زمان عالم بودن، شک در عدالت وجود داشته باشد، کافی نیست؛ چون احزار تقارن عالم بودن و عادل بودن نمی شود و استصحاب بقاء عدالت، اتصاف عالم به عدالت را اثبات نمی کند.

مناقشه در کلام امام قدس سره:

انصافا کلام امام قدس سره خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر «اکرم العالم العادل» ترکیب است نه اینکه اتصاف العالم بکونه عادلا موضوع حکم باشد بلکه علم و عدالت هر دو عرض هم برای انسان است که یجب اکرام العالم العادل به این معنا که انسانی هم عالم است و هم عادل که استصحاب حکم به عدالت می کند و علم وجدانی به عالم بودن هم وجود دارد لذا وجوب اکرام ثابت خواهد شد و الا امام قدس سره نسبت به صحیحه زراره چه می فرمایند که در آن امام معصوم بقاء وضوء را استصحاب کرده است و کسی اشکال نکرده که تقارن الوضوء به طهارت ثابت نمی شود یا در صحیحه ثانیه امام معصوم طهارت از خبث را استصحاب کرده اند تا صحت نماز زراره اثبات کند. لذا اشکال امام در این مورد وارد نیست.

اشکال مهم مربوط به مواردی است که موضوع مرکب نیست بلکه مقید به یک قید یا شرط است؛ مثل «الصلاه فی النهار» که در بحوث گفته اند: استصحاب بقاء نهار، تقیّد صلاه به نهار را اثبات نمی کند و اصل مثبت است و لذا لازم است به این بحث بپردازیم.

 


[2] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌2، ص: 204.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo