< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعاقب حادثین / موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم/ تنبیهات / استصجاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد تعاقب حادثین واقع شد که صاحب کفایه فرمودند: در صورت مجهول بودن تاریخ هر دو حادث، استصحاب به جهت شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین، مقتضی جریان نخواهد داشت.

 

کلام صاحب کفایه در تعاقب حادثین: (عدم مقتضی استصحاب در مجهولی التاریخ)

بحث در مورد تقریب کلام صاحب کفایه در بحث تعاقب حادثین بود.[1]

ایشان فرمودند: اگر حادثین مجهولی التاریخ باشند، مثلا آبی قلیل بوده و بعد علم حاصل شود در مورد آن دو حادثه رخ داده است که کر شده و با نجس ملاقات کرده است، اما زمان ملاقات و کر شدن مشخص نباشد، چون ممکن است ساعت دو کر شده و ساعت سه ملاقات صورت گرفته باشد یا بالعکس، اما علم به حدوث کریت در یکی از دو زمان حاصل شده است کما اینکه علم به حدوث ملاقات با نجس در یکی از دو زمان وجود دارد، لذا تعاقب حادثین شده است. صاحب کفایه فرموده است: در فرض جهل به تاریخ این دو حادث، استصحاب مقتضی جریان نخواهد داشت؛ چون مبتلی به شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین است.

تقاریب کلام صاحب کفایه:

این فرمایش صاحب کفایه دارای تقاریب متعددی است:

تقریب اول:

تقریب اول که با ظاهر کفایه مطابق است، به این صورت است که مراد ایشان از زمان شک و یقین، زمان مشکوک و متیقن است با این توضیح که زمان مشکوک که استصحاب متیقن سابق جاری می شود، تابع این است که زمان ملاقات با نجس، چه زمانی باشد؛ چون مشکوک، قلّت آب در عمود زمان نیست به جهت اینکه موضوع اثر شرعی نیست، بلکه مشکوک عبارت است از قلّت آب در زمان ملاقات نجس که منشأ نجاست وموضوع اثر شرعی است و وقتی موضوع اثر شرعی قلّت آب در زمان ملاقات باشد چه بسا فی علم الله، زمان ملاقات با نجس ساعت سه باشد، به همین جهت زمان مشکوک ساعت سه خواهد شد که با این فرض زمان متیقن منفصل از زمان شک خواهد شد؛ چون زمان متیقن قلّت آب در ساعت یک است و مشکوک که زمان ملاقات با نجس است، فی علم الله ساعت سه است، لذا در ساعت دو که فاصل بین زمان متیقن و مشکوک است، یقین به قلّت آب وجود ندارد و این موجب می شود، ساعت یک از ساعت سه منفصل شود و در صورتی که اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن وجود نداشته باشد، عنوان نقض یقین به شک صادق نخواهد بود به همین جهت برای استصحاب لازم است اتصال زمان مشکوک به متیقن احراز شود؛ لذا در صورتی که یقین به عدالت زید در روز شنبه وجود داشته باشد و در روز شنبه علمی وجود نداشته باشد، اما در روز یک شنبه در عدالت زید شک شود، عدالت روز یک شنبه متصل به عدالت روز جمعه نیست؛ چون شنبه حذف شده است و دیگر عدالت روز یک شنبه استمرار عدالت روز جمعه نخواهد بود.

مناقشه در تقریب اول: (پذیرش اصل مدعی و مناقشه در تطبیق در محل بحث)

البته اصل مدعای صاحب کفایه که فرمودند: اگر زمان مشکوک متصل به زمان متیقن نباشد، نقض یقین به شک صدق نمی کند، مطلب صحیحی است؛ چون نقض عملی یقین به شک در صورتی ممکن است که هیئت اتصالیه بین متیقن و مشکوک، از بین برود و هیئت اتصالیه بین متیقن و مشکوک در صورتی مطرح است که زمان متیقن به مشکوک متصل باشد و الّا هیئت اتصالیه وجود نخواهد داشت که تا نهی از نقض این هئیت اتصالیه صورت گیرد.

نکته این است که ایشان این مدعی را بر مقام تطبیق کرده اند که این کبری در مورد تعاقب حادثین محقق نیست در حالی که به نظر ما این تقریب دارای پاسخ نقضی و پاسخ حلی می باشد.

پاسخ نقضی: (نقض به مورد علم به تاریخ ملاقات و جهل به زمان کریت)

پاسخ نقضی از کلام مرحوم آخوند این است که در مورد علم به تاریخ ملاقات و جهل به تاریخ حدوث کریت، صاحب کفایه قائل به جریان استصحاب بقاء قلت و عدم کریت تا زمان ملاقات نجس شده اند، مثلا اگر علم وجود داشته باشد که آب ساعت دو با نجس ملاقات کرده است اما شک وجود داشته باشد که ساعت یک کر شده است تا با ملاقات ساعت دو نجس نشده باشد یا اینکه ساعت سه کر شده است که در ملاقات ساعت دو نجس شده است، در این فرض ایشان قائل به جریان استصحاب بقاء قلت آب از قبل ساعت یک تا ساعت دو که زمان ملاقات با نجس است شدند در حالی که اگر بیان صاحب کفایه صحیح باشد، این مورد هم مواجه با اشکال خواهد شد؛ چون در این مورد علم به انفصال زمان مشکوک از زمان متیقن وجود دارد، با این بیان که القلة فی زمان الملاقاه که مشکوک است مربوط به ساعت دو است، ولی احتمال داده می شود که ساعت یک این آب کر شده است؛ چون علم اجمالی به حدوث کریت در ساعت یک یا سه وجود دارد، پس زمان متیقن، ساعت یک نیست بلکه زمان متیقن قبل ساعت یک است، از طرفی فرض این است که روشن است تاریخ ملاقات ساعت دو بوده است لذا زمان متیقن از ساعت دو که زمان شک است، منفصل خواهد شد که این فرض نسبت به فرضی که صاحب کفایه اشکال انفصال مطرح کرده اند، أسوأ حالا می شود؛ چون صاحب کفایه در مجهولی التاریخ، شبهه انفصال زمان یقین از شک را مطرح کرده است در حالی که در این مثال علم به انفصال زمان یقین از شک وجود دارد.

پاسخ حلی:

جواب حلی از این اشکال این است که اگرچه مطرح شد که لازم است زمان مشکوک متصل به زمان متیقن باشد، اما باید ملاحظه شود که مشکوک، کدام یک از عنوان تقییدی «القلة المقیده بزمان الملاقاة» و ذات قلت که عنوان ترکیبی از ذات قلّت و تحقق ملاقات با نجس است؟

به نظر ما بلااشکال نباید موضوع تقییدی لحاظ شود؛ چون در صورتی که موضوع «القلة المقیده بزمان الملاقاه» باشد، دارای یقین سابق نیست بلکه یقین سابق به ذات قلّت آب تعلق گرفته است لذا متیقن ذات قلت آب است. علاوه بر این تقییدی بودن موضوع خلاف ادله است. البته صاحب کفایه هم مشکوک را عنوان مقیده قرار نداده است؛ چون ایشان پذیرفته اند یقین سابق وجود داشته است. پس نتیجه این می شود که مشکوک ذات قلت است و «فی زمان الملاقاة» جزء مستصحب نیست بلکه ظرف استصحاب است مثل اینکه مثال زده می شود که روز جمعه یقین به عدالت زید وجود داشته باشد و روز شنبه نیاز به عدالت زید نباشد، ولی در روز یکشنبه مجلس طلاق برقرار شده و زید به عنوان شاهد حاضر شود که یک شنبه استصحاب عدالت زید جاری می شود در حالی که متیقن عدالت زید روز جمعه است و شنبه فاصله شده است ولی مستصحب ذات عدالت زید است نه عدالت زید در روز یک شنبه یا عدالت مقیده بکونها فی زمان اجراء صیغه الطلاق پس مشکوک هم مثل متیقن که ذات عدالت زید است، ذات عدالت زید خواهد بود که در «فلایزال زید عادلا الی یوم الاحد»، «الی یوم الاحد» ظرف استصحاب است نه قید مستصحب. به همین بیان در ما نحن فیه هم متیقن ذات قلّت آب قبل ساعت یک است و مشکوک هم بقاء ذات قلت آب است؛ به همین جهت استصحاب ذات قلت جاری می شود.

البته همان طور که در مثال عدالت زید مطرح شد، عدالت در روز شنبه اثر شرعی نداشت بلکه اثر شرعی مربوط به روز یک شنبه بود که عدالت زید در روز یک شنبه جزء الموضوع برای حکم شرعی بود که با منضم شدن به جزء دیگر موضوع که صیغه طلاق است، اثر شرعی پیدا کرد؛ اما این مهم نیست بلکه مهم این است که مشکوک متصل به زمان متیقن باشد؛ لذا لازم نیست که اثر شرعی از ابتدای زمان مشکوک مترتب شود بلکه اگر اثر شرعی در استمرار مشکوک مترتب شود کما اینکه در مثال عدالت زید در روز یک شنبه مترتب می شود مشکلی وجود نخواهد داشت.

بنابراین تقریب اول برای کلام صاحب کفایه تمام نیست.

تقریب دوم:

تقریب دوم برای کلام صاحب کفایه که از کلام مرحوم خویی[2] و بحوث استفاده می شود، این است که در این آب که نمی دانیم در ساعت دو ملاقات با نجس کرده و ساعت سه کر شده است یا بالعکس، استصحاب بقاء قلت آب تا زمان ملاقات با نجس جاری می شود اما اگر فی علم الله زمان ملاقات ساعت سه باشد، به جهت اینکه علم اجمالی وجود داشته است که کریت یا ساعت دو و یا ساعت سه بوده است، وقتی ملاقات ساعت سه باشد، زمان حدوث کریت ساعت دو خواهد شد؛ چون این دو حادث تبادل می کنند که اگر ملاقات ساعت سه باشد، حدوث کریت ساعت دو بوده است، لذا در این فرض بین زمان شک که فرضا فی علم الله ساعت سه بوده است وبین یقین سابق به قلت آب که ساعت یک است، زمانی فاصله شده است که زمان یقین به حدوث کریت است؛ لذا شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین سابق به تخلل زمان است که فی علم الله زمان حدوث کریت است.

مناقشه در تقریب دوم:

این تقریب هم واضح الدفع است؛ چون اگرچه می پذیریم ممکن است فی علم الله ساعت دو زمان حدوث کریت باشد، اما قطعا زمان یقین به حدوث کریت نیست؛ چوت علم اجمالی به جامع تعلق می گیرد نه به خصوصیت؛ مثلا اگر بدانید که زید یا ساعت دو یا ساعت سه فوت کرده است و فی علم الله ساعت دو فوت کرده باشد، زمان موت معلوم بالاجمال زید ساعت دو خواهد شد، اما زمان یقین به موت او ساعت دو نیست؛ چون تا ساعت سه نشود، یقین به موت زید به وجود نمی آید؛ لذا اگر گفته شود که یقین به موت زید وجود دارد، در پاسخ گفته می شود علم و حتی احتمال اینکه ساعت دو زمان یقین به موت زید باشد، وجود ندارد؛ چون یقین امر جدانی است و ساعت دو به موت زید یقین وجود ندارد. البته ممکن است موت معلوم بالاجمال زید، ساعت دو و شاید ساعت سه بوده است، ولی ساعت دو زمان یقین به موت زید نیست بلکه آنچه محتمل است، موت واقعی زید ساعت دو باشد و نسبت به موت واقعی زید علم اجمالی وجود دارد.

علاوه بر اشکال مطرح شده، اگر تقریب دوم صحیح باشد، حتی در فرضی که صاحب کفایه استصحاب جاری کرد، این اشکال رخ می دهد. فرض ایشان که قائل به جریان شده اند، به این صورت است که تاریخ ملاقات با نجس معلوم و تاریخ قلّت مجهول باشد که استصحاب بقاء قلّت تا زمان ملاقات با نجس که ساعت دو بوده است جاری می شود، اما به جهت علم اجمالی به حدوث کریت در آب که یا قبل ساعت دو و یا بعد ساعت دو بوده است، گفته شود اگر فی علم الله زمان حدوث کریت قبل ساعت دو بوده است، پس زمان یقین به حدوث کریت بین زمان یقین سابق به قلت و زمان شک که ساعت دو است، متخلل شده است در حالی که صاحب کفایه به این مطلب قائل نیست.

اما حل مطلب این است که زمان معلوم بالاجمال به معنای این نیست که شاید زمان علم ما هم تابع آن باشد؛ لذا اگر علم اجمالی به حدوث کریت آب در ساعت دو یا سه وجود داشته باشد، به این معنا نیست که اگر فی علم الله این آب ساعت یک کر شده است، ساعت یک هم زمان حدوث یقین به کریت است بلکه ما تا زمانی که ساعت سه نشده باشد، یقین به حدوث کریت وجود ندارد ولو اینکه فی علم الله کریت ساعت یک حادث شده باشد.

البته در اینجا ممکن است اشکال شود که طبق مبنای محقق عراقی مبنی بر تعلق علم اجمالی به واقع، این تقریب تمام خواهد بود که پاسخ آن این است که محقق عراقی هم به تعلق علم اجمالی به واقع قائل نیست و الا در صورتی که شک وجود داشته باشد در اینکه زید دیروز موجود شده است یا امروز باید گفته شود به جهت علم اجمالی به وجود دیروز یا امروز زید و امکان وجود او در دیروز، استصحاب عدم وجود زید تا امروز جاری نمی شود، در حالی که ما می گوئیم به جهت اینکه یقین به وجود دیروز زید وجود ندارد، استصحاب عدم وجود آن تا آخرین لحظه شک جاری می شود.

تقریب سوم:

تقریب سوم برای کلام صاحب کفایه که توسط مرحوم نائینی[3] و مرحوم خویی[4] مطرح شده، این است که صاحب کفایه می فرمایند: زمان شک -نه زمان مشکوک -باید متصل به زمان یقین باشد؛ چون در صحیحه زراره وارد شده است: «إنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» که فاء ظهور در اتصال دارد، لذا لازم است زمان شک متصل به زمان یقین باشد و اگر احتمال داده شود که بین زمان یقین و شک، یقین دیگری فاصله شده باشد، شبهه مصداقیه اتصال زمان شک به زمان یقین خواهد بود.

مرحوم نائینی اصل کبری را پذیرفته و مصادیقی برای آن ذکر کرده است، اما در بحث با صاحب کفایه فرموده اند: مورد محل بحث، شبهه اتصال زمان یقین به شک نیست. مرحوم نائینی اصل کبری را با بیان سه مثال تقریب کرده است:

1- اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که دو روز پیش، آب موجود در هر دو اناء نجس بوده است و دیروز علم تفصیلی ایجاد شود که یکی از دو آب پاک شده است، اما امروز نمی داند که آبی که علم تفصیلی به طهارت آن حاصل شد، اناء شرقی یا اناء غربی بوده است. در این صورت نمی توان استصحاب نجاست اناء شرقی یا غربی را جاری و اثر آن که نجاست ملاقی است را جاری کرد؛ وجه عدم جریان استصحاب همان طور که صاحب کفایه فرموده اند، شبهه انفصال شک از یقین است؛ چون شاید بین یقین دو روز پیش به نجاست اناء شرقی و شک امروز در نجاست آن، دیروز یک یقین تفصیلی به طهارت اناء شرقی متخلل شده است که با وجود این احتمال شبهه مصداقیه انفصال زمان شک از زمان یقین خواهد بود و لذا استصحاب در هیچ کدام از اناء شرقی و غربی جاری نیست.

2- مثال دوم مرحوم نائینی این است که می دانستیم که این دو اناء قبلا نجس بوده اند و بعد علم به طهات اناء زید حاصل شود، ولی نمی دانیم که اناء زید کدام است. در این صورت در نظر محقق نائینی شبهه انفصال زمان یقین از شک وجود دارد؛ چون شاید نسبت به اناء شرقی که در آن استصحاب جاری می شود، بین یقین به نجاست آن و شک در نجاست آن، یقین به طهات متخلل شده باشد؛ چون چه بسا همین اناء شرقی، اناء زید باشد که نسبت به آن یقین به طهارت حاصل شده است.

3- مثال سوم ایشان هم این است که دو اناء دو روز پیش نجس بوده اند و علم اجمالی به طهارت احدالانائین بدون عنوان خاص حاصل شده است به معنای اینکه یقین به طهارت اناء شرقی هیچ وقت حادث نشده است بلکه یقین به طهارت احدهما است که در این مثال شبهه انفصال زمان یقین از شک وجود ندارد، لذا استصحاب نجاست اناء شرقی و غربی جاری می شود و مثال محل بحث که تعاقب حادثین است از قبیل مثال سوم می باشد.

در جلسه آینده به توضیحات تکمیلی در کلام محقق نائینی خواهیم پرداخت.


[3] اجود التقریرات، ج4، ص152.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo