< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقوال مساله/ توارد حالتین/ موضوعات مرکبه/ تنبیه دهم/ تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در توارد حالتین است مثل اینکه شخصی می داند که یا ساعت هفت وضوء گرفته و ساعت هشت محدث شده است یا بالعکس در مورد جریان استصحاب در این فرض پنج قول مطرح شده است.

اقوال توارد حالتین:

1- جریان دو استصحاب و تعارض مطلقا

قول اول در بحث توارد حالتین، جریان هر دو استصحاب و تعارض مطلق است، اعم از اینکه حالتین مجهولی التاریخ باشند یا اینکه یکی معلوم و دیگری مجهول باشد. بعد از تعارض دو استصحاب نسبت به اموری مثل نماز که طهارت در آن شرط است به حکم قاعده اشتغال تحصیل طهارت لازم است.

شبهه: عدم جریان قاعده اشتغال

در این بخش اشاره به نکته ای لازم است که برخی شبهه کرده اند در توارد حالتین قاعده اشتغال جاری نخواهد شد؛ چون کسی مکلف به وضوء است که محدث باشد که به او امر می شود: «توضّأ فصلّ» اما متطهر مکلف به وضوء نیست بلکه صرفا به او گفته می شود: «صلّ». طبق این بیان در صورتی که شخص شبهه مصداقیه متطهر باشد، امر تکلیف او دایر بین أقل و أکثر خواهد شد؛ چون نمی داند به او گفته شده است: «صلّ» یا «صلّ مع الوضوء» که اصل برائت از امر به وضوء جاری می شود.

پاسخ شبهه: عدم سقوط امر ضمنی قبل از اتمام عمل

پاسخ اشکال مطرح شده روشن است؛ چون أمر در مرکب ارتباطی، همان طور که بر هر جزء امر ضمنی وجود دارد و جعل امر به جزء دارای جعل مستقل نیست، سقوط امر ضمنی هم ضمنی است؛ یعنی تا زمانی که کل مرکب انجام نشود، امر متعلق به آن حتی به اجزایی که قبلا انجام شده است، ساقط نمی شود، به جهت اینکه اگر امر به اجزاء انجام شده ساقط شود، به معنای استقلال و جعل مستقل اوامر ضمنی خواهد بود که خلف فرض است. بنابراین وجهی ندارد که گفته شود امر ضمنی به تکبیره الاحرام با اتیان به تکبیره الاحرام ساقط می شود ولو اینکه باقی اجزاء انجام نشده باشد، چون با انجام تکبیره الاحرام و علم به انجام آن، صرفا امر به آن داعویت و محرکیت عقلی نخواهد داشت اما أمر ساقط نخواهد شد بخلاف موارد شک در انجام تکبیره الاحرام که عقل برای امر داعویت و محرکیت قائل است؛ چون داعویت و محرکیت برای امر ضمنی در صورتی که اتیان آن احراز شده باشد، وجود ندارد.

اما اگر سقوط امر به تکبیره الاحرام در صورت انجام آن به جهت لغویت بقاء امر با فرض انجام آن باشد، در پاسخ گفته می شود، بقاء امر ضمنی لغو نخواهد بود؛ چون در امر ضمنی جعل مستقل وجود ندارد بلکه امر به کل نماز تعلق گرفته است و تا زمانی که آخرین جزء انجام نشود، امر به کل اجزاء باقی خواهد بود؛ چون اینکه امر به وضوء ساقط شده و امر به ذات صلاه تبدیل شود، غیر عرفی است؛ مخصوصا اینکه امکان هدم امتثال سابق وجود داشته باشد که در وضوء شخص می تواند احداث حدث کند لذا ابقاءوضوء تا آخر نماز شرط است که همین نکته مؤید این است که امر به وضوء با احداث وضوء ساقط نمی شود و تا پایان نماز این امر باقی است. لذا فرضا اگر شخص قبلا وضوء گرفته باشد، با توجه به اینکه امر به وضوء همانند امر به تکبیره الاحرام به مرکب ارتباطی تعلق گرفته است که «توضأ فصلّ»، تا زمان سلام نماز امر به وضوء و تکبیره الاحرام باقی خواهد بود. نهایتا بعد انجام این اجزاء امر داعویت و محرکیت نخواهد داشت، اما عقل در موارد شک در امتثال، برای امر ضمنی داعویت و محرکیت قائل است.

جریان برائت بعد انجام عمل با توارد حالتین: (کلام مرحوم تبریزی)

در بحث قاعده اشتغال مطلبی بیان کردیم که اگر شخصی در فرض توارد حالتین طهارت و حدث، رجاءا نماز بخواند، بعد نماز شک می کند که تکلیف او ساقط شده است یا نه چون اگر نماز با وضوء خوانده است، تکلیف ساقط شده است و اگر نماز بدون وضوء بوده است، تکلیف باقی است لذا شک در تکلیف خواهد بود و ادعاء شده است در این فرض اصل برائت از نماز جاری خواهد شد.

در این فرض شبهه جریان قاعده اشتغال هم وجود دارد ولی مرحوم استاد می فرمودند: برائت از تکلیف نسبت به قاعده اشتغال ورود دارد؛ چون قاعده اشتغال حکم عقل است و حکم عقل در موارد اطاعت مولی و شک در امتثال، علت تامه نیست بلکه به نحو اقتضاء است؛ یعنی عقل حکم به لزوم احتیاط در موارد شک در امتثال مادامی است که شرع بر خلاف آن تجویز ندهد و الا در صورت تجویز خود شارع عقل احتیاط را لازم نمی داند کما اینکه در موارد قاعده فراغ و تجاوز به جهت اینکه شارع ترخیص در عدم احراز امتثال داده است، این قواعد بر قاعده اشتغال ورود خواهند داشت. لذا مرحوم استاد می فرمایند: متقضای قاعده این است که برائت از بقاء تکلیف جاری می شود. البته در مورد خصوص نماز، صحیحه فضلاء وجود دارد که در شک در اثناء وقت گفته است: «اذا شککت فی وقت فریضه انّک لم تصلّها فصلّها»[1] [2] [3] که طبق این روایت در صورت شک در اتیان نماز صحیح در اثناء، امر ظاهری به اعاده نماز وجود دارد که ایشان می فرمایند: در مورد نماز نص خاص وجود دارد و الا علی القاعده برائت از بقاء تکلیف جاری می شد؛ چون به جهت توارد حالتین اصل موضوعی که دلالت بر عدم امتثال کند، وجود ندارد که به این جهت بعد انجام عمل برائت از تکلیف جاری خواهد شد.

اگر گفته شود بعد انجام عمل و شک در تکلیف استصحاب بقاء تکلیف جاری خواهد شد، پاسخ این است که در نظر استاد این استصحاب در حکم است و ایشان استصحاب در حکم ولو در حکم جزئی را جاری نمی دانند بلکه صرفا اصل موضوعی را جاری می دانند. از طرف دیگر استصحاب عدم اتیان صلاه هم جاری نیست؛ چون انجام صلاه بالوجدان است و استصحاب نفی مجموع با وضوء اثر ندارد؛ چون مجموع من حیث المجموع موضوع اثر نیست. بنابراین اصلی برای مقابله با برائت وجود نخواهد داشت.

مناقشه در جریان برائت:

به نظر ما کلام استاد ناتمام است؛ چون اگر نوبت به نص برسد، صحیحه فضلاء، مربوط به شک در اصل اتیان فریضه است؛ چون تعبیر روایت این است که «اذا شککت فی انّک لم تصلّها صلیتها» که شک در اصل اتیان نماز است و شک در اصل اتیان نماز مجرای استصحاب عدم اتیان است؛ بنابراین مورد صحیحه، نماز با توارد حالتین نیست؛ لذا اگر علی القاعده برائت از تکلیف وارد بر قاعده اشتغال باشد، نص خاص مانع نیست.

اما به نظر ما برائت از تکلیف به دو بیان جاری نیست:

1- استصحاب حکم جزئی در نزد ما مورد قبول است و اشکال استاد به استصحاب جزئی در شبهات موضوعیه را وارد نمی دانیم.

2- عرف موارد شک در امتثال را منصرف از «رفع مالایعلمون» می داند؛ چون شک در تکلیف وجود ندارد بلکه شک در امتثال است و «رفع مالایعلمون» منصرف به موارد شک در تکلیف است، لااقل ارتکاز قطعی عقلایی بر قاعده اشتغال به مثابه قرینه لبیه متصل است و جزما او احتمالا مانع انعقاد اطلاق در حدیث رفع می شود و احتمال انصراف در حدیث رفع هم برای عدم جواز تمسک کافی است. البته مطالب ذکر شده بر مبنای مشهور است که امتثال مسقط تکلیف است.

اما بحوث امتثال را مسقط تکلیف نمی دانند، لذا حتی اگر نماز صحیح هم خوانده شود، امر به نماز وجود دارد و صرفا به جهت امتثال، محرکیت عقلی نخواهد داشت؛ مثلا اگر مولی امر به آوردن آب کند، با اتیان، داعویت عقلی امر از بین می رود اما امر همچنان باقی است، لذا در موارد شک در امتثال، شک در بقاء تکلیف نیست؛ چون امر مقید به عدم امتثال نیست لذا علم به امتثال هم مسقط تکلیف نیست. بنابراین تکلیف قطعا باقی است و بعد امتثال صرفا داعویت خود را از دست داده است که با این بیان روشن می شود برائت از تکلیف موضوع نخواهد داشت. اما با توجه به اینکه داعویت و محرکیت تکلیف حکم عقل است، در موارد شک در امتثال عقل بالوجدان حکم به داعویت و محرکیت تکلیف خواهد کرد، لذا بالوجدان نسبت به بقاء تکلیف و داعویت هم شک وجود ندارد؛ چون در موارد شک در امتثال تکلیف باقی است و داعویت محرز هم است.

کلام تعلیقه بحوث:

در تعلیقه بحوث فرموده اند: در موارد شک در امتثال ولو اینکه بعد انجام نماز در فرض توارد حالتین شک در بقاء تکلیف وجود ندارد، اما شک در بقاء داعویت وجود دارد که نسبت به داعویت تکلیف برائت جاری خواهد شد.

با توجه به اینکه روشن شد در فرض شک در امتثال طبق مبنای بحوث، تکلیف قطعا باقی است و داعویت آن هم ثابت است، مطلب تعلیقه بحوث صحیح نخواهد بود؛ چون مراد از داعویت داعویت عقلی است و در موارد شک در امتثال از باب قاعده اشتغال علم به وجود داعویت وجود دارد و لذا با توجه به اینکه شک در بقاء تکلیف و داعویت آن وجود ندارد، برائت از تکلیف موضوع نخواهد داشت.

2- عدم مقتضی برای استصحاب: (کلام آخوند خراسانی)

قول دوم در بحث توارد حالتین، کلام صاحب کفایه است[4] که در مجهولی التاریخ و مجهول التاریخ، مقتضی جریان استصحاب وجود ندارد و صرفا استصحاب در معلوم التاریخ دارای مقتضی جریان است.

مناقشه در کلام آخوند خراسانی:

در مباحث گذشته اشکال کلام محقق خراسانی بیان شد.

اما لازم به ذکر است که ما در ابتدای استصحاب اشکالی مطرح کرده و آن را پذیرفتیم که چه بسا پذیرش آن اشکال، منجر به تایید صاحب کفایه در این بحث باشد. اشکال مطرح شده این است که گفته شد اگر علم وجود داشته باشد که مثلا شیء در ساعت هفت یا هشت موجود شده است و الان رأس ساعت هشت باشد، و احتمال داده شود که در فرضی که ساعت هفت موجود شده است تا ساعت هشت باقی است که در این فرض استصحاب بقاء شیء اشکالی ندارد و ثابت می شود که شیء قطعا موجود شده است؛ چون وجود آن یا ساعت هفت و یا ساعت هشت بوده است که با توجه به شمول «لاتنقض الیقین بالشک» رأس ساعت هشت نسبت به وجود آن تعبد صورت می گیرد؛ چون یقین اجمالی به وجود آن شیء و شک در وجود آن در ساعت هشت وجود دارد که «لاتنقض الیقین بالشک» جاری می شود. اما فرض به این صورت باشد که اگر ساعت هفت موجود شده قطعا از بین رفته و تا ساعت هشت باقی نیست. در فرض دوم متباینین خواهد شد؛ چون یا ساعت هفت موجود شده و از بین رفته است یا رأس ساعت هشت موجود شده است که به تعبیر بحوث معنا ندارد گفته شود اصل وجود شیء در احد الزمانین معلوم است لذا رکن است که یقین به وجود است محقق شده است؛ چون استصحاب یعنی تمسک به یقین سابق برای حکم به بقاء در حالی که اگر مانند مثال وجود در زمان سابق مباین با بقاء باشد، تمسک به «لاتنقض الیقین بالشک» خلاف ظاهر است و عرفی نیست که از ضد و مباین شیء برای وجود ضد دیگر استفاده شود و لسان استصحاب قصور دارد.

اگر بخواهیم اشکال ذکر شده را در مثال دیگر تطبیق کنیم به این صورت خواهد شد که اگر می دانیم زید یک آن قیام کرده است اما قیام او مردد است که ساعت هفت قیام کرده و نشسته است یا در ساعت هشت قیام کرده است. در این فرض اگر گفته شود علم به قیام زید وجود دارد و نتیجه آن این است که در زمان شک تعبد به قیام زید می شود، پاسخ این کلام این است که از علم اجمالی به متباینین نمی توان نتیچه گرفت که زید ساعت هشت قیام کرده است؛ چون عرفی نیست از یک ضد برای ضد دیگر استفاده شود.

این نکته وفاقا للبحوث در ابتدای استصحاب مطرح شد که به تبع ذکر این نکته ممکن است در محل بحث اشکال شود که مانحن فیه مصداق همین مطلب است؛ چون با وجود توارد حالتین شخص یا از ساعت هفت تا هشت متطهر و از ساعت هشت تا الان محدث بوده است و یا اینکه از ساعت هفت تا هشت محدث و از ساعت هشت تا الان متطهر بوده است که اینها متباینین هستند؛ لذا تطهر ساعت هفت ضد تطهر ساعت هشت خواهد بود؛ چون شخص وقتی از ساعت هفت تا هشت متطهر باشد، از ساعت هشت تا الان محدث خواهد بود، یا اگر از ساعت هفت تا هشت محدث باشد، از ساعت هشت تا الان متطهر است؛ بنابراین تطهر از ساعت هفت تا الان مقابل تطهر از ساعت هشت تا الان است و اینها متباینین هستند و علم اجمالی به احد الضدین برای تشکیل رکن استصحاب برای ضد دیگر همانند این است که علم اجمالی باشد که یا زید موجود است یا عمرو به همین جهت تعبد شود که عمرو موجود است که این تعبد به یک ضد به جهت علم اجمالی به جامع احد الضدین است که این استفاده از لاتنقض الیقین بالشک ممکن نیست و این اشکال قابل توجه است.

به نظر ما جواب این اشکال این است که گفته شود، این اشکال عرفی بوده و عقلی نیست و اشکال عرفی به این صورت برطرف می شود که عرف سه زمان تصور می کند، رأس ساعت هفت، رأس ساعت هشت و ساعت نه بنابراین کل ساعت هفت تا هشت یک طرف و کل هشت تا نه اطراف علم محسوب نمی شوند تا ضدان متبانیان باشد؛ چون اگر این گونه لحاظ شود، اشکال وارد است؛ ولی گفته می شود عرف سه زمان در نظر می گیرد که شک در بقاء طهارت را فقط در ساعت نه لحاظ کرده و آن را از طرف علم اجمالی به یقین سابق خارج می کند؛ چون یقین سابق این است که راس ساعت هفت یا رأس ساعت هشت وضوء گرفته است؛ بنابراین در یقین سابق، زمان شک در بقاء را لحاظ نمی کند که با این بیان عرفی است که گفته شود یا ساعت هفت یا ساعت هشت وضوء گرفته است که با این فرض یقین به وضوء ساخته می شود اما نسبت به شک در بقاء احد الزمانین محسوب نمی شود لذا ساعت نه لحاظ می کند که طهارت ساعت هفت یا هشت محتمل البقاء است؛ چون شاید وضوء ساعت هشت بوده است که این بیان موجب می شود دلیل استصحاب از این فرض منصرف نباشد.

تنها جواب از اشکال ذکر شده همین مطلب ذکر شده است که با این بیان بطلان قول دوم روشن خواهد شد.

قول سوم و چهارم:

قول سوم قول محقق حلی در معتبر است. بیان کامل آن در ضمن قول چهارم که بیان امام قدس سره است[5] ، مطرح شد.

خلاصه فرمایش امام قدس سره این است که اگر گفته شود در جایی که حالت اسبق معین باشد مثلا شخص در ساعت شش یقینا محدث باشد و ساعت هفت و هشت توارد حالثین رخ داده باشد استصحاب حدث در زمان حدث جاری شده و با استصحاب طهارت ساعت هفت یا هشت تعارض خواهد داشت، امام می فرمایند: استصحاب حدث در زمان ثانی جاری نخواهد شد؛ چون علم اجمالی به حدث ناشی از نوم دوم وجود ندارد؛ چون اگر نوم ثانی در ساعت هفت باشد، نوم بعد از نوم است که سبب حدث نیست؛ چون نوم بعد از حدث همانند این است که علم اجمالی باشد که ساعت هفت چای خورده یا ساعت هشت خواب رفته است که این علم اجمالی مؤثر نیست؛ چون چای خوردن ساعت هفت سبب حدث نیست و علم اجمالی به حدث نمی سازد. در مورد نوم دوم هم اگر ساعت هفت باشد، فرقی با چای خوردن ندارد؛ چون با نوم اول وضوء باطل شده است و نوم بعد از حدث همانند چای خوردن در ایجاد حدث تاثیری ندارد، لذا علم اجمالی ایجاد نمی شود؛ بنابراین علم اجمالی منحل خواهد شد؛ چون یقین وجود دارد ساعت شش و قبل وضوء حدث بوده است و با وضوء ساعت هفت یا هشت این حدث قطعا مرتفع شده است اما نسبت به اینکه حدث دومی ایجاد شده باشد شک بدوی وجود دارد لذا علم اجمالی منحل خواهد شد و استصحاب عدم حدث ثانی جاری نخواهد شد.

مناقشه در کلام امام قدس سره:

کلام امام ناتمام است؛ چون اگرچه می پذیریم اگر نوم ثانی ساعت هفت باشد سبب حدث جدید نخواهد بود، اما اشکال ما این است که استصحاب حدث در زمان نوم دوم ولو اینکه نمی دانیم مسبب از نوم دوم است، اما این استصحاب کلی قسم ثانی است نه استصحاب کلی قسم ثالث. بنابراین علم اجمالی موجب تنجز نخواهد شد بلکه صرفا موجب تمامیت ارکان استصحاب خواهد شد؛ چون شخص می داند که در زمان نوم ثانی محدث بوده است که این حدث یا در ساعت هفت بوده است یا ساعت هشت که استصحاب کلی قسم ثانی خواهد شد که خود ایشان جریان آن را می پذیرند.

وجه کلام ادعاء شده این است که شرط استصحاب کلی قسم ثالث این است که مستصحب مثل کلی انسان در روز جمعه دقیقا جامع و کلی منطبق بر فردی باشد که معلوم الحدوث و الارتفاع بوده است؛ مثلا روز جمعه زید در خانه بوده است و روز شنبه می دانیم که زید از منزل خارج است که اگر بخواهیم به جهت احتمال وجود عمرو در خانه استصحاب بقاء انسان در دار را جاری کنیم، استصحاب کلی سقسم ثالث خواهد بود؛ چون مستصحب وجود انسان در دار یوم الجمعه است که دقیقا بر وجود زید در دار در یوم الجمعه منطبق است لذا استصحاب کلی قسم ثالث می شود. اما اگر دقیقا بر آن منطبق نباشد، بلکه متیقن سابق مربوط به حدوث و مستصحب کلی مربوط به بقاء باشد، کلی قسم ثالث نخواهد بود. مثال آن این است که یقین داریم که روز جمعه زید در خانه بوده است و روز شنبه صدایی از خانه به گوش می رسد که روشن نیست زید یا شخص دیگری است، بعد روز یک شنبه متوجه می شویم که زید در خانه نیست ولی احتمال داده می شود، صدای روز شنبه مربوط به زید نبوده است بلکه عمرو در خانه بوده است که در این صورت استصحاب بقاء انسانی که شنبه یقینا در خانه بوده است استصحاب کلی قسم ثالث نیست؛ چون اگرچه ممکن است انسان روز شنبه همان زید روز جمعه بوده باشد، اما یقینی نیست و لذا اینجا استصحاب وجود انسان روز شنبه جاری می شود که ممکن است بقاء زید باشد ولی اگر زید هم باشد بقاء زید است نه وجود زید روز جمعه که کلی قسم ثانی خواهد شد و مانحن فیه هم از همین قبیل است؛ چون متیقن سابق حدث ساعت هفت نیست بلکه حدث ساعت شش است وعلم اجمالی وجود دارد بر حدث عند النوم ثانی که اگر حدث ساعت هفت باشد، بقاء حدث ساعت شش خواهد بود نه حدوث آن و این کلی قسم ثالث نیست بلکه کلی قسم ثانی است؛ مثل استصحاب بقاء انسان روز شنبه که شاید بقاء زید روز جمعه باشد که صرف احتمال اینکه زید باشد، استصحاب کلی قسم ثالث نخواهد شد بلکه استصحاب کلی قسم ثانی است و لذا استصحاب بلااشکال جاری خواهد شد.


[1] تعبیر حضرت استاد نقل کامل حدیث نمی باشد؛ چون متن روایت در مجامع روایی به صورت «مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا» نقل شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo