موضوع: استصحاب صحت- استصحاب خاص یا تمسک به عموم عام /تنبیه دوازده و سیزده /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

با اتمام بحث توارد حالتین در انتهاء به فرعی اشاره می کنیم که به روشنی ثمره نزاع دو قول تعارض و عدم مقتضی استصحاب در توارد حالتین مشخص شود.

ثمره تعارض یا عدم مقتضی استصحاب در توارد حالتین:

برای روشن شدن ثمره بین دو قول تعارض و عدم مقتضی استصحاب در توارد حالتین به فرعی اشاره می کنیم:

اگر علم اجمالی حاصل شود که آب «الف» یا «ب» نجس است در حالی که آب «الف» استصحاب طهارت داشته ولی آب «ب» مورد توارد حالتین باشد، بنابر نظر صاحب کفایه آب «ب» به جهت توارد حالتین مقتضی استصحاب طهارت ندارد لذا استصحاب طهارت در آب «الف» خطاب مختص به معنای اصل عملی جاری در یک طرف علم اجمالی خواهد شد و اصل مشترک بین دو طرف هم که قاعده طهارت است کمابیّنّاه فی محله نمی تواند با اصل مختص معارضه کند چون استصحاب طهارت آب «الف» خطاب مختص است اما قاعده طهارت خطاب مشترک بین هر دو آب «الف» و «ب» است که به جهت اینکه نمی تواند در هر دو طرف جاری شود، مجمل خواهد شد در حالی که خطاب مختص مبین بوده و بلامعارض جاری خواهد شد.

اما بنابر مسلک تعارض در توارد حالتین مرحوم خویی در مشابه این فرع فرموده اند: با توجه به اینکه شمول استصحاب نسبت به توارد حالتین مانع عقلی بدیهی دارد؛ چون عقلا شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب طهارت و نجاست در توارد به جهت مناقضه در مؤدّی و لغو است، لذا ظهور دلیل استصحاب نسبت به توارد حالتین منعقد نمی شود اما ظهور استصحاب طهارت نسبت به اناء «الف» منعقد شده و با لحاظ خطاب مختص بودن بلامعارض حاکم خواهد بود.

اما نظر برخی همانند صاحب بحوث این است که مشکل توارد حالتین و تعارض اصول در اطراف علم اجمالی هر دو انصراف خطاب استصحاب است، لذا مشکل در هر دو واحد است؛ بنابراین همان مشکل انصراف که منشأ می شود دلیل استصحاب نتواند توارد حالتین در آب دوم را شامل شود موجب عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی هم می باشد؛ چون جریان استصحاب طهارت در آب «الف» و «ب» مستلزم ترخیص مخالفت قطعیه و نقض غرض نسبت به تکلیف واقعی می شود لذا خطاب استصحاب منصرف از اطراف علم اجمالی خواهد بود.

امام قدس سره هم در بیان وجه انصراف ادله استصحاب نسبت به اطراف علم اجمالی همین بیان بحوث را بیان کرده اند بر خلاف مرحوم خویی که معتقد است ظهور دلیل اصل نسبت به اطراف علم اجمالی منعقد هم می شود و قرینه منفصله عقلیه که قبح ترخیص در معصیت است، موجب سقوط حجیت ظهور دلیل اصل خواهد بود. لذا ایشان قائل است: استصحاب نسبت به طهارت ماء اول منقعد شده و مشکلی نخواهد داشت در حالی که طبق نظر صاحب بحوث دلیل استصحاب نسبت به اطراف علم اجمالی و توارد حالتین انصراف دارد که با وجود انصراف، استصحاب طهارت در اناء اول هم مشمول خطاب استصحاب نیست، لذا خطاب مختص وجود نخواهد داشت و باید از هر دو آب اجتناب صورت گیرد.

مناقشه در کلام بحوث:

عرض ما این است که طبق مبنای بحوث در این فرض انعقاد ظهور دلیل استصحاب نسبت به اناء اول که مورد توارد حالتین است مشکلی نداشته و اشکال ایشان وجهی ندارد؛ چون ارتکاز اینکه در اطراف علم اجمالی شمول اصل نسبت به تکلیف واقعی معلوم بالاجمال نقض غرض است در صورتی است که هر کدام از دو اصل در اطراف علم اجمالی فی حد ذاته قابل وصول به مکلف باشد و استصحاب طهارت آب دوم هم به جهت توارد حالتین قابل وصول به مکلف نباشد ولو اینکه فی علم الله طهارت برای آن جعل شده باشد اما اگر اصل قابل وصول نباشد، در این صورت استصحاب طهارت آب اول جاری شده و در نزد عقلا ارتکاز مناقضه وجود نخواهد داشت؛ چون مکلف با توجه به عدم امکان وصول نمی تواند به استصحاب طهارت در آب دوم استناد کند و عملا نقض غرض رخ نمی دهد و ظهور دلیل اصل نسبت به آب اول بلامعارض جاری می شود.

تنبیه دوازدهم: شک در مانع و قاطع

تنبیه دوازدهم بحث مختصری مربوط به شک در قاطع و مانع است که در بحث اشتغال به آن اشاره شده است.

مرحوم شیخ انصاری در این خصوص فرموده اند[1] : گاهی در نماز شک در مانعیت یا قاطعیت یک شیء می شود؛ مثلا شخص در زیاده فی الصلاه بودن ذکر النبی مثل «السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته» در غیر تشهد شک دارد لذا احتمال مانعیت آن را می دهد حال اگر در تشهد اول بعد صلوات، ذکر النبی را به زبان آورد، در این فرض چون شک در مانعیت این ذکر دارد، برائت از مانعیت این ذکر مشکلی ندارد اما در مورد استصحاب صحت نماز در این فرض اختلاف شده است که جناب شیخ انصاری می فرمایند: استصحاب صحت نماز در این شرائط جاری نمی شود؛ چون اگر صحت فعلی یا همان امتثال فعلی امر مراد باشد، مشکل این است که تا زمانی که مرکب تام انجام نشود، امر به مرکب امتثال فعلی نشده است و لذا صحت فعلی هم محقق نشده و قابل استصحاب نیست.

احتمال دیگر جریان صحت تأهلیه اجزاء سابق است به این معنا که دو رکعت اول نماز به گونه ای بوده است که «لو انضم الیها سائر الاجزاء و الشرائط لتحقق الامتثال و لصلح للامتثال» لذا استصحاب صلاحیت اجزاء سابقه برای لحوق اجزاء لاحقه جاری خواهد شد. مرحوم شیخ در مورد این استصحاب هم می فرمایند: این نحو از استصحاب جاری نیست؛ چون در صلاحیت اجزاء سابقه اصلا شک وجود ندارد بلکه شک نسبت به اجزاء لاحقه است که آیا اجزاء لاحقه کماهو حقه انجام شده است و قابلیت و صحت اجزائ لاحقه در رفع این شک نقشی نخواهد داشت بنابراین استصحاب صحت تأهلیه هم جاری نیست.

مناقشه در کلام شیخ انصاری: مبطلیت عرفی مانع نسبت به اجزاء سابقه

به نظر ما اشکال جناب شیخ عرفا تمام نیست؛ چون عرف مانع را مبطل سایر اجزاء هم می داند؛ لذا اگر شخص در اثناء مرکب، ایجاد مانع کند، عرف حکم می کند که اجزاء سابقه از صلاحیت لحوق اجزاء لاحقه خارج شده و با اتیان مانع، اجزاء سابقه هم باطل شده است لذا در صحت اجزاء سابقه شک می شود.

بنابراین بهتر بود جناب شیخ در اشکال بر استصحاب صحت تاهلیه برای اثبات صحت فعلیه مرکب، مثبت بودن این اصل را مطرح کنند؛ چون لازم عقلی اینکه اجزاء سابقه صحت تأهلیه خود را داشته و اجزاء لاحقه هم انجام شده است، صحت فعلیه است لذا اصل جاری در آن مثبت خواهد بود.

اشکال مطرح شده در استصحاب صحت، مربوط به استصحاب تنجیزی بود، در حالی که ممکن است ادعای جریان استصحاب تعلیقی شود به این صورت که دو رکعت به گونه ای بودند که در صورت ملحق شدن سایر اجزاء، صحت فعلیه محقق می شد و الان کماکان که پاسخ این کلام این است که جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات از اردأ انحاء اصل مثبت است؛ چون استصحاب تعلیقی در موضوعات همانند این است که اگر دیروز به سمت انسان تیر پرتاب می کردیم موجب قتل او می شد اما امروز شک داریم که شخص مرده است یا زنده استصحاب تعلیقی جاری شود که اگر دیروز به سمت او تیری پرتاب می شد به جهت زنده بودن قتل او ثابت و دیه بر شخص لازم می شد و الان کماکان بنابراین امروز که به سمت او تیر پرتاب شده است پس قتل محقق شده و دیه ثابت شده است که این نحو جریان اصل در موضوعات قابل التزام نیست بخلاف اینکه استصحاب تعلیقی در حکم شرعی جاری شود که جریان استصحاب تعلیقی در احکام محل بحث است.

تفاوت استصحاب صحت تاهلیه و استصحاب تعلیقی این است که در استصحاب صحت تاهلیه، صلاحیت اجزاء سابقه استصحاب می شد در حالی که در استصحاب تعلیقی صحت فعلیه معلّقه استصحاب می شود که این دو رکعت به نحوی بود که اگر دو رکعت دیگر انجام می شد صحت فعلیه داشت و الان کما کان.

شک در قاطع:

اما در مورد شک در قاطع مرحوم شیخ فرموده است: برخی امور مثل قهقهه و حدث قاطع نماز است که قاطع بودن به معنای این است که قهقهه هیئت اتصالیه نماز است را بین می برد. حال اگر در موردی شک در قاطع ایجاد شود مثل ضحک بدون صوت که ممکن است در قاطع بودن ان شک شود. مرحوم شیخ می فرمایند: در صورت شک در قاطع، استصحاب بقاء هیئت اتصالیه جاری خواهد شد.

مناقشه در کلام شیخ: وحدت قاطع شرعی و مانع

مناقشه ما این است که این بحث در قاعده اشتغال به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته و مطرح شده است قاطع شرعی همان مانع است و امر دیگری نیست.

البته اگر بحث در قاطع عرفی باشد که نمی دانیم که این مقدار از فعلی که انجام داده است، نافی صورت صلاه است؛ مثلا شبهه مصداقیه قاطع عرفی باشد به این صورت که شخص می داند در نماز موالات برای صدق صلاه شرط است اما در بین نماز مقداری توقف کند اما مشخص نشود که به مقداری که موجب از بین رفتن موالات می شود توقف کرده است یا کمتر بوده است. مثال دیگر اینکه در مورد طواف برای صدق هفت شوط موالات شرط است حال اگر شخص در بین طواف خود مقداری توقف کند، اما نداند که توقف او مثلا به مقدار نیم ساعت بوده است که قاطع هفت شوط است یا اینکه کمتر بوده است و موالات بین طواف از بین نرفته است. این موارد مجرای قاعده اشتغال خواهد بود و از طرف دیگر استصحاب عدم طواف هفت شوط جاری خواهد شد.

اما اگر مقدار توقف روشن باشد که یک ربع بین اشواط تاخیر کرده است ولی نمی داند عرف عمل او را طواف هفت دور می داند یا نمی داند که شبهه مفهومیه عنوان «طاف سبعه اشواط» خواهد بود که این فرض به نظر مشهور مجرای اصل برائت خواهد بود؛ چون شبهه مفهومیه به شبهه حکمیه رجوع می کند و نتیجه آن این است که شخص نمی داند شارع هفت شوط را به شرط لا از فصل به یک ربع واجب کرده است یا اینکه طواف نسبت به فصل یک ربع «لابشرط» است که در این صورت برائت از مانعیت تاخیر یک ربع جاری خواهد شد.

البته بازگشت بسیاری از شبهات مفهومیه به شبهه مصداقیه است؛ چون گاهی مولی بماهو مولی لا بماهو عالم الغیب، نسبت به شبهه مفهومیه با عبد علی حد سواء است؛ مثل اینکه مولی گفته است: «اغسل ثوبک بالماء» و در آبی مقداری کم نمک ریخته شود، در این صورت اگر از مولی سؤال شود که هنوز این مایع آب است، مولی حکم به آب بودن می کند، اما اگر اضافه کردن نمک ادامه پیدا کند، به حدی خواهد رسید که خود مولی هم در صدق آب بودن شک می کند؛ چون مولی اگر به عنوان عرف نظر دهد، نسبت به او هم شبهه مفهومیه رخ می دهد و با عبد در این جهت تفاوتی ندارد. البته تحقق شبهه مفهومیه برای مولی به معنای عدم روشن بودن مقصود برای مولی نیست؛ چون در نزد مولی روشن است که مقصود او این بوده است که لباس با آب عرفی شسته شود اما اینکه درمورد خاص در صدق آب عرفی شک کرده است هرچند بماهو عالم الغیب بداند که بحث دیگری است.

مثال دیگر اینکه اگر مولی حکم کرده باشد که تردد در خیابان خاصی به جهت اطلاع از شرایط آن مکروه است، ممکن است اگر از مولی نسبت به محدوده خیابان سوال شود، محدوده به صورت دقیق در نزد او معین نباشد اما این به معنای عدم وضوح مقصود مولی نیست چون روشن است مولی حرکت در آن خیابان را نمی پسندد کما اینکه اگر شخص نذر کرده باشد که در سفر گوشت نخورد، حال دو فرسخ حرکت کرده اما در صدق سفر شک می کند، در این صورت که شخص نسبت به نذر خود مولی محسوب می شود، مقصود خود را می داند که در سفر عرفی نباید گوشت بخورد اما درعین حال خودش نمی داند که سفر بر حرکت دو فرسخ سفر صادق است یا صادق نیست.

بنابراین جریان برائت مربوط به مواردی است که مجعول مولی دایر بین اقل و اکثر باشد؛ یعنی مولی می داند که اقل یا اکثر را جعل کرده است در حال که در مثال های مطرح شده مولی عنوانی جعل کرده است مثل مایصدق علیه عرفا انه طواف سبعة اشواط است که در صورت شک امثتال قاعده اشتغال جاری خواهد شد که در محل خود این کلام مفصلا مورد بررسی قرار گرفته است.

تنبیه سیزدهم: استصحاب حکم خاص یا رجوع به عام

تنبیه سیزدهم این است که اگر عامی وجود داشته باشد مثل «اکرم کل عالم» و خاصی یک فرد را در یک زمان معین خارج کند؛ مثل «لاتکرم زیدالعالم یوم الجمعه»، حال اگر بعد از گذشت زمان خاص در حکم فرد خارج شده شک شود مثلا روز شنبه شک شود که حکم خاص باقی است و همچنان حرمت اکرام زید استمرار دارد یا اینکه بعد از اتمام زمان خاص به عام رجوع خواهد شد و از شنبه وجوب اکرام شامل زید خواهد شد. بنابراین محل بحث این است که بعد از اتمام زمان خاص حکم خاص استصحاب خواهد شد یا به عموم عام رجوع خواهد شد.

کلام مرحوم شیخ انصاری:[2]

مرحوم شیخ انصاری در مورد استصحاب حکم خاص یا رجوع به عام می فرمایند: در مساله دو صورت جود دارد:

1-زمان برای عام قید است.

2- زمان ظرف عام است.

در مورد قیدیت و ظرفیت زمان برای عام که در کلام شیخ انصاری مطرح شده است تفاسیر متعددی از سوی بزرگان از جمله مرحوم نائینی و خویی مطرح شده است که در این بخش صرفا تفسیر مختار خودمان را مطرح و در مباحث آتی به تفاسیر دیگر اشاره و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اما تفسیر مختار از کلام شیخ این است که ایشان می فرمایند: در صورت قید بودن زمان در مقام اثبات مولی هر آنی از آنات را یک فرد از موضوع خطاب مثل «اکرم کل عالم فی کل یوم» یا «اکرام کل عالم فی کل یوم واجب» قرار می دهد که اکرام زید در روز جمعه یک فرد از عام است و اکرام او در شنبه فرد دیگری از عام است. بنابراین طبق این فرض که زمان قید عام است، نسبت به خروج یک فرد از عام که اکرام زید در روز جمعه است دلیل وجود دارد، لذا عموم افرادی عام نسبت به اکرام زید در روز شنبه مرجع و محکم خواهد بود. اما در صورت دوم که زمان ظرف است، هر آنی موضوع خطاب نیست بلکه مثلا در مثال «اکرم کل عالم» افراد عالم موضوع خطاب است ولو اینکه مولی بگوید: «اکرم کل عالم دائما» با توجه به اینکه زمان ظرف است نه قید، زید یک فردی از عام است که به مفاد عموم افرادی زید هم داخل در عام خواهد بود اما نکته این است که در این صورت عموم به این صورت نیست که یک عموم شامل زید در روز جمعه و عموم دیگر شامل زید در روز شنبه شود بلکه اطلاق یا عموم احوالی است کما اینکه اگر مولی بگوید: «اکرم کل عالم دائما یا ابدا» که ثبوتا هیچ فرقی بین این دو خطاب نیست بلکه بحث اثباتی است که آیا زمان قید است و هر آنی هر آنات و روزی از روزها موضوع مستقل خطاب است و زمان موجب تکثر موضوع خطاب است یا اینکه زمان ظرف بوده و موجب تکثر نیست.

مرحوم شیخ در مورد صورت دوم فرموده اند: زمانی که دلیل وجود داشته باشد که زید از عموم افرادی «اکرم کل عالم» تخصیص خورده است، خروج یک روزه یا چند روزه زید تاثیری در تخصیص عام نخواهد داشت؛ چون فرضا عموم افرادی نبوده است لذا در فرض شک حکم خاص استصحاب خواهد شد و به عام مراجعه نمی شود.

کلام مرحوم آخوند:[3]

مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند: تفصیل ذکر شده توسط جناب شیخ صحیح است، اما در مورد خاص هم گاهی زمان قید گاهی ظرف است و لذا با لحاظ صور خاص، بحث چهار صورت خواهد داشت:

1-زمان برای عام و خاص هر دو قید باشد؛ مثل «اکرام العالم فی کل یوم واجب و اکرام زید یوم الجمعه حرام» که هر دو زمان در عام و خاص قید است. در این فرض مقتضی جریان استصحاب خاص وجود ندارد؛ چون با اتمام زمان خاص موضوع متبدل شده است و لذا اصاله العموم در عام محکم و به عموم عام مراجعه خواهد شد.

2-زمان برای هر دو ظرف باشد؛ مثل «اکرم کل عالم» ولو اینکه قید دائما هم ذکر شده باشد و «اکرام زید حرام یوم الجمعه» که یوم الجمعه ظرف است و قید موضوع نیست. مرحوم آخوند در مورد این قسم فرموده است: استصحاب حکم خاص جاری خواهد شد؛ چون د زمان در آن ظرف است.

اما اگر به جهت شبهه حکمیه استصحاب خاص جاری نشود، همان طور که مرحوم شیخ فرمود به عموم عام نمی توان مراجعه کرد؛ چون عموم عام تخصیص افرادی خورده است.

3-زمان قید عام و ظرف خاص باشد. مرحوم آخوند می فرمایند: استصحاب حکم خاص به جهت اینکه زمان ظرف است مجال دارد اما با توجه به اینکه زمان برای عام قید است، اصاله العموم افرادی حکم می کند با وجود عموم افرادی استصحاب خاص جاری نخواهد شد ؛چون اماره بر استصحاب مقدم است.

4-زمان ظرف عام و قید خاص باشد که در این فرض استصحاب خاص جاری نمی شود؛ چون زمان قید خاص است و مفرد موضوع است و لذا با تعدد موضوع امکان استصحاب خاص وجود ندارد، از طرف دیگر به عام هم مراجعه نخواهد شد؛ چون زمان ظرف برای عام بوده است که بعد تخصیص افرادی به عام مراجعه نمی شود. بنابراین به سایر اصول عملیه همانند برائت رجوع خواهد شد.

البته مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب فرموده اند: در صورتی که زمان ظرف عام باشد، لازم است تفصیل داده شود که اگر تخصیص در اولین زمان وارد شده باشد مثل خیار مجلس که در اولین زمان بیع «اوفوا بالقعود» تخصیص خورده است و بعد تفرق لازم خواهد شد لذا در این فرض بعد تفرق ولو اینکه زمان ظرف باشد، به عام مراجعه خواهد شد ولی اگر تخصیص در اثناء باشد، مثل خیار غبن که بعد از تبیّن غبن خیار ثابت است، اگر زمان ظرف برای «اوفوا بالعقود» باشد کما هو الصحیح دیگر «اوفوا بالعقود» قابل تمسک نخواهد بود.

خلاصه اقوال در مساله:

در این بخش به صورت خلاصه مطرح می کنیم که سه قول در مساله وجود دارد:

1- تفصیل نقل شده از جناب شیخ و صاحب کفایه با همان جزئیات مطرح شده نسبت به ظرفیت یا قیدیت زمان.

2- قول مشهور متأخرین منهم السید الخویی که طبق این قول بین اینکه زمان قید عام باشد یا ظرف تفاوتی وجود ندارد؛ چون یقین وجود دارد که زید در خصوص جمعه از عموم «اکرم کل عالم فی کل یوم یا دائما» خارج شده است و ظهور خطاب اعم از ظهور ازمانی و افرادی شامل اکرام زید یوم السبت می شود اما زید تخصیص افرادی خورده است به این معنا که در خصوص روز جمعه تخصیص خورده است، اما در روز شنبه ظهور «اکرم العلماء دائما» باقی است؛ چون ظهور خطاب از در ابتداء زید یوم الجمعه و یوم السبت را شامل است اما به جهت اینکه مخصص حجت اقوی است حجت اقوی که حکم به تقیید احوالی کرده است، زید در روز جمعه از اکرام خارج می شود اما نسبت به روز شنبه وجهی برای عدم تمسک به عام که حجت بلامعارض است، وجود نخواهد داشت ولو اینکه زمان ظرف باشد.

به نظر ما قول صحح همین قول است.

3-قول آقای زنجانی که ایشان می فرمایند: زمان ظرف باشد یا قید، بعد اینکه مولی خطاب «لاتکرم زیدا یوم الجمعه» را به کار می برد، عرف متحیر می شود؛ چون خطاب عامی وجود داشته است «اکرم العلماء کل یوم» با فرض این که زمان قید است و خطاب خاصی هم وارد شده است لذا عرف شک می کند مولی در زمان به کار بردن«اکرم العلماء کل یوم» نظر به زید نداشته است و لذا در خطاب «الا زیدا» را بیان نکرده است یا اینکه نظر به زید هم داشته است که به جهت این تردید عرف متحیر خواهد شد؛ چون یک روش این است که وقتی می گوید «اکرم العلماء کل یوم» با اینکه زید از این حکم خارج خواهد شد اما از باب تغلیب زید را محاسبه نمی کند، بلکه نظر به غالب علماء می شود که این روش روش عقلایی است لذا در صورت عدم خروج زید از عام، عموم حجت عقلائیه خواهد بود. اما وقتی مولی می گوید: «لاتکرم زیدا یوم الجمعه» این کلام منشأ تحیّر عرف می شود. از طرف دیگر محرز نیست که عقلاء ظهور را که به معنای دلالت وثوق آور نزد نوع مردم بدانند و حصول ظن را لازم ندانند به همین جهت بعد بیان لاتکرم زیدا یوم الجمعه چنین ظهوری برای عام احراز نخواهد شد و همین موجب تحیر عرف خواهد شد.

قبل نقل اقوال و بررسی آنها ذکر یک مطلب ضروری است که تمام مباحث مطرح شده در صورتی است که فردی از عام در یک زمان خارج شده باشد نه اینکه عنوانی خارج شده و در بعد عنوان صادق نباشد مثل اینکه عام «الخمس فی کل فائده» وارد شده و بعد گفته شود: «لاخمس فی المؤونه» که تا دیروز خانه مؤونه شخص بوده باشد اما بنا به عللی از مؤونه بودن برای شخص خارج شود که این فرض ربطی به استصحاب حکم خاص یا رجوع به حکم عام نخواهد داشت؛ چون فرد در یک زمان خارج نشده است بلکه عنوان «لاخمس فی المؤونه» خارج شده است که این عنوان دیگر صادق نیست لذا بحث رجوع به عام یا استصحاب حکم خاص نیست بلکه بلاشک بعد زوال عنوان مؤونه به عام مراجعه می شود مثل اینکه مولی گفته است: «اکرم کل عالم و لاتکرم العالم الفاسق» که در صورتی که زید قبلا فاسق بوده ولی توبه کرده باشد، به عموم «اکرم کل عالم» مراجعه خواهد شد.