موضوع: تقاریب کلام شیخ انصاری /تمسک به عام یا استصحاب خاص /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد این بود که بعد از گذشت زمان مخصص به عام تمسک خواهد شد یا حکم خاص استصحاب می شود.

در این مورد به کلام برخی بزرگان از جمله مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی اشاره شد.

رجوع به عام یا استصحاب حکم مخصص:

کلام شیخ انصاری:[1]

مرحوم شیخ انصاری در مورد تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص فرموده اند: لازم است بین اینکه زمان برای عام قید و موجب تعدد موضوع عام شود یا زمان ظرف برای حکم باشد، تفصیل داده شود؛ چون در صورتی که زمان قید برای عام باشد، مرجع عموم افرادی عام خواهد بود؛ مثل اینکه مولی بگوید: «اکرام کل عالم فی کل یوم واجب» اما در صورتی که زمان ظرف برای حکم باشد؛ مثل اینکه مولی بگوی: «اکرم العلماء دائما» وقتی دلیل بر عدم وجوب اکرام زید در روز جمعه اقامه شد، عموم افرادی عام نسبت به زید تخصیص خورده و در مورد زید وجود ندارد. از طرف دیگر عموم و اطلاق احوالی هم فرع عموم افرادی است؛ چون باید ابتداءا عام به صورت عموم افرادی شامل فرد شود و بعد آن ملاحظه شود که شمول حکم عام نسبت به فرد در جمیع ازمنه است خواهد بود یا اینکه جمیع ازمنه مشمول حکم نیست. بنابراین عموم احوالی فرع عموم افرادی خواهد بود و انتفاء عموم افرادی موجب انتفاع موضوع عموم احوالی خواهد شد؛ لذا تمسک به عموم احوالی سالبه به انتفاع موضوع است. با توجه به عدم شکل گیری عموم احوالی با خروج زید از عموم افرادی، تمسک به عموم احوالی برای اثبات وجوب اکرام زید در روز شنبه ممکن نخواهد بود. در حالی که در فرض قید بودن زمان زید اصلا فرد خطاب عام نبوده است بلکه اکرام زید در هر روز فرد عام است که هر روز یک فرد برای عام است لذا با خروج یک فرد از عموم افرادی مانع تمسک به عام در بقیه افراد نخواهد شد.

کلام مرحوم آخوند:[2]

مرحوم صاحب کفایه در مورد کلام جناب شیخ فرموده اند: تفصیل ذکر شده توسط جناب شیخ در عام، باید در طرف خاص هم مطرح شود و لذا صور مساله چهار صورت خواهد شد.

کلام مرحوم آخوند در جلسات گذشته مفصلا تبیین شده است.

تبیین موضوع بحث:

قبلا بیان شده و در این بخش هم تکرار می شود که موضوع بحث در صورتی است که فردی در زمانی از عام خارج شده باشد که مثال فقهی آن خیار غبن است که از عموم «اوفوا بالعقود»، بیع با غبن خارج شده است، اما شک وجود دارد که خیار غبن فوری است به معنای اینکه صرفا «اوفوا بالعقود» در آن اول علم به غبن تخصیص خورده است یا اینکه به صورت تراخی است با این فرض بعد از مضی زمان فور بحث می شود که آا استصحاب خیار غبن جاری شود که نتیجه آن عدم لزوم معامله در زمان مشکوک است یا به عموم «اوفوا بالعقود»تمسک شده و حکم به لزوم معامله شود که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب فرموده اند: به جهت اینکه زمان برای «اوفوا بالعقود» ظرف است نمی توان به «اوفوا بالعقود»رجوع کرد بلکه استصحاب خیار غبن جاری می شود.

بنابر این لازم به توجه است در مواردی که خطاب عام و یک خطاب خاص وجود دارد که به عنوان تعلق گرفته است، مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» نزاع مطرح شده وجود ندارد که بعد اینکه زید عادل شده است، در مورد او حکم حرمت اکرام عالم فاسق، استصحاب شود یا به عموم «اکرم کل عالم» رجوع شود؛ چون در اینجا شکی نیست که باید به عموم عام مراجعه شود و این مطلب بلااشکال است و لذا بحث و اختلاف در صورتی است که یک فرد مثل خیار غبن از تحت عام خارج شده باشد که بعد اتمام زمان مخصص، شک می شود، در تمام زمان ها خارج شده است یا صرفا زمان فوریت.

کلام مرحوم خویی: داخل بودن موارد خروج یک عنوان در محل بحث

با توجه به نکته ذکر شده روشن می شود کلام مرحوم خویی و صاحب بحوث که فرموده اند: یکی از فروع فقهی این مساله بحث استغناء از مؤونه است، صحیح نیست؛ چون مرحوم خویی در فقه در موسوعه جلد 25 صفحه 261 صریحا فرموده اند: اگر کسی از مؤونه بی نیاز شود، همانند زنهایی که پیر شده و نیازی به زیور آلات ندارند یا اینکه شخصی منزل مسکونی داشته و بعد مدتی به آن نیازمند نباشد، بحث استصحاب حکم خاص یا رجوع به عموم عام مطرح می شود، چون یک عام وجود دارد به صورت «الخمس فی ماأفاد الناس»[3] و خاصی وجود دارد که «لاخمس فی المؤونه» حال در مورد چیزی که از مؤونه خارج شده است، برخی به عموم عام مراجعه کرده اند و صاحب عروه هم احتیاط واجب کرده اند و امام قدس سره پرداخت خمس آن را فورا لازم می دانند؛ چون بعد مضی زمان متیقن از تخصیص باید به عموم عام مراجعه شود، اما مرحوم خویی فرموده اند: ما معتقدیم چون زمان ظرف برای «الخمس فی ما افاد الناس» است، خمس حکم واحد خواهد بود و هر زمان حکم مستقل نخواهد داشت لذا بعد اینکه عام در مورد مؤونه تخصیص خورده باشد، بعد اتمام زمان خاص به عموم عام مراجعه نخواهد شد، بلکه متقضای اصل برائت از وجوب خمس است.

مناقشه در کلام محقق خویی:

کلام مرحوم خویی دارای مناقشات متعدد است:

اولا: مبنای ایشان این است که زمان ظرف یا قید برای عام باشد تفاوتی نمی کند؛ چون بعد مضی زمان متیقن از خاص، مرجع عموم عام و یا اطلاق مطلق است و این کلام به صراحت در اصول از ایشان مطرح شده است.

ثانیا: مطلب ذکر شده توسط ایشان از اساس خارج از محل نزاع است؛ چون مثال ایشان همانند مثال «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» است که در این مثال به جهت اینکه احکام به عناوین تعلق گرفته است، جای توهم نیست که بعد از عادل شدن زید رجوع به عام جایز نباشد؛ چون معنای «اکرم کل عالم» این است که «اکرم کل عالم لیس بفاسق» و زید مدتی موضوع عام نبوده است و امروز موضوع عام شده است و در مورد «الخمس فی ما افاد الناس» هم همین است که هر فائده ای که از مؤونه نباشد، دارای خمس است که مثلا خانه تا امروز در مؤونه بوده است و لذا مصداق عام نبوده است، اما امروز مصداق عام شده است و لذا روشن است که در این موارد باید به عموم عام مراجعه شود.

البته تلاش های صورت گرفته است که بعد استغناء از مؤونه، خمس مال واجب نباشد که عمده تلاش ها این است که ظاهر دلیل خمس و مدلول مطابقی آن این است که با حدوث مؤونه خمس حادث می شود اما دلیل استثناء مؤونه حکم می کند در مواردی که فائده مؤونه باشد، وجوب خمس حادث نمی شود. از طرف دیگر بقاء خمس در صورت بقاء فایده مدلول مطابقی خطاب خمس نیست بلکه مدلول التزامی آن است. وجه کلام ادعی شده این است که مثال خمس همانند این است که در قانون مطرح شده باشد هر ارثی که مؤونه وارث نباشد، دارای مالیات است که بیش از این ظهور ندارد که در صورت محاسبه ارث و مؤونه نبودن، مالیات با حدوث ارث حادث خواهد شد، حال اگر بعد ده سال خانه ارثی از مؤونه بودن خارج شود، دلیل بر مالیات در مورد خانه ای که مؤونه نباشد، نسبت به تعلق مالیات به این ارث بعد گذشت ده سال از مؤونه بودن اصلا ظهور نخواهد داشت. این مطلب در آینده توضیح داده خواهد شد.

بنابراین عرض ما این است که این فرمایش خویی که بعد استغناء از مؤونه نمی توان به عام رجوع کرد، چون زمان ظرف برای عام است و خمس حکم واحد مستمر است، هم به لحاظ مبنای اصولی و هم به لحاظ تطبیق ایشان، کلام ناتمامی است.

تقاریب کلام شیخ در قیدیت و ظرفیت زمان:

در مورد مقصود مرحوم شیخ از قیدیت یا ظرفیت زمان در بین فقهاء اختلاف شده است و در تقریب کلام ایشان احتمالاتی مطرح شده است که در این بخش به برخی از این تقاریب اشاره خواهیم کرد:

تقریب مرحوم نائینی و خویی:

مرحوم نائینی در تبیین کلام شیخ در رسائل ادعای استظهار و مرحوم خویی[4] مدعی صراحت کلام شیخ شده اند.

اما تبیین این دو اصولی بزرگ این است که مقصود مرحوم شیخ از قید بودن زمان این است که عموم عام استغراقی باشد، مثل حکم تحریمی که استغراقی و انحلالی است لذا دروغ در هر آن حرام است به نحوی که از در یک آن عصیان شود، در آن دوم حرمت باقی است چون زمان به صورت قید لحاظ شده و هر آنی از آنات موضوع یک حکم مستقل است و در مقابل ظرفیت به معنای این است که مفاد عام یک حکم واحد مستمر است مثل «اوفوا بالعقود» که مفاد آن لزوم عقد است که یک حکم واحد و مستقل است و عقل در هر آن حکم به لزوم نمی کند. مثال دیگر برای وجوب استمراری وجوب صوم و امساک در آنات یوم رمضان است که وجوب استمراری است.

بنابراین طبق این تقریب مرحوم شیخ فرموده اند: اگر اگر مفاد عام حکم استغراقی باشد، بعد گذشت زمان متیقن از تخصیص، یک فرد از وجوب اکرام که مربوط به جمعه بوده است، از «اکرم کل عالم» خارج شده است، اما وجوب اکرام در روز شنبه، فرد دیگری از حکم است که اصاله العموم در آن محکم است در حالی که در «اکرم العلماء دائما» هر عالمی یک وجوب مستمر اکرام دارد به نحوی که اگر یک روز اکرام او صورت نگیرد، گویا اصلا اکرام نشده است.

بیان شاهد از کلام شیخ بر تقریب اول:

البته برخی عبارات مرحوم شیخ موافق این استظهار است؛ چون مرحوم شیخ در مورد قیدیت زمان این گونه تعبیر کرده است که «إن اخذ فيه عموم الأزمان أفراديّا، بأن اخذ كلّ زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ، لينحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان»[5] و همچنین ایشان در مکاسب هنگام تبیین ظرفیت زمان فرموده اند: «فيكون [الحكم فيه حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد] فيكون مرجع‌فيه إلى الشك في استمرار حكم واحد و انقطاعه فيستصحب»[6]

مناقشه در تقریب اول:

1- مقصود شیخ نبودن این تقریب

مرحوم سید یزدی در بیان کلام مرحوم شیخ فرموده اند: مقصود مرحوم شیخ از قیدیت انحلالی بودن حکم عام نسبت به هر آن و از ظرفیت زمان، حکم واحد و مستمر نیست.

مرحوم ایروانی تعبیری صریح در مورد کلام شیخ فرموده اند: سزوار نیست که انسان عاقل چنین نسبتی به جناب شیخ دهد که مراد از قیدیت زمان، انحلالی بودن حکم و مراد از ظرف بودن، مجموعی بودن حکم است. عبارت ایشان به این صورت است: «لاینبغی أن ینسب لبیب الی الشیخ هذا المعنی»

به نظر ما هم این احتمال خلاف ظاهر است؛ چون از مجموع عبارات مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب استفاده می شود در عین ظرف بودن زمان، چه بسا حکم انحلالی باشد؛ لذا اگر زمان ظرف باشد به این معنا نیست که حتما ثبوتا واحد مستمر باشد بلکه ممکن است حکم انحلالی باشد؛ چون ایشان در عبارت رسائل[7] برای ظرف بودن زمان مثال می زنند به «اکرم العلماء دائما» یا «تواضع للناس» که «اکرم العلماء دائما» ظهور در حکم انحلالی دارد و عصیان در یک آن موجب از بین رفتن سایر افراد اکرام نخواهد شد بخلاف اینکه اکرام مجموعی باشد که طبق احتمال مجموعی بودن با توجه به اینکه امتثال حکم واحد است، برای تحقق امتثال لازم است در جمیع ازمنه اکرام صورت گیرد لذا اگر زید یک آن اکرام نشود، حتی اگر در غالب ازمنه اکرام صورت گرفته باشد کالعدم است مثل کسی که روز گرفته و ده دقیقه به غروب آفتاب افطار کند که روزه او کالعدم است در حالی که مثال اکرم «العلماء دائما» یا «تواضع للناس» کاملا ظهور در انحلالی بودن دارد.

شاهد دوم در مورد انحلالی بودن حکم درعین ظرف بودن زمان در مکاسب جناب شیخ است که ایشان تعبیر می کنند: «نظیر ما اذا ورد تحریم فعل بعنوان العموم و خرج منه فرد خاص من ذلک الفعل لکن وقع الشک فی أنّ ارتفاع الحرمه عن ذلک الفرد مختص بعض الازمنه او عام لجمیعها»[8] که ظاهر تحریم فعل به عنوان عام، تحریم انحلالی است و ظهور نهی، نهی از مطلق الوجود به نحو استغراقی است مثل «لاتکذب» که ظهور دارد هر فرد از کذب حرام مستقل است. بنابراین نادر است که تحریم یک فعل به عنوان عام به تحریم مجموعی یا صرف الوجودی حمل شود.

نکته مهم دیگر این است که ایشان در رسائل ظرفیت و قید بودن زمان را که برای عام مطرح کرده اند، در بحث دیگر برای حکمی که استصحاب می شود، مطرح کرده اند. به این صورت که اگر زمان قید حکم مورد استصحاب باشد ، با گذشت زمان دیگر موضوع باقی نخواهد بود اما اگر زمان ظرف برای حکم باشد، استصحاب مشکلی نخواهد داشت. مرحوم خویی در همین مورد فرموده ند: مقصود مرحوم شیخ این است که اگر حکم انحلالی باشد، قابل استصحاب نیست؛ مثل حرمت وطی زوجه در حال حیض که انحلالی است و زمان بعد انقطاع دم و قبل اغتسال با توجه به قید بودن زمان فرد دیگری است و لذا در صورت شک در حرمت استصحاب حرمت جاری نیست، اما اگر حکم واحد مستمر باشد، مثل نجاست آب قبل زوال تغیر، بعد زوال تغیر استصحاب نجاست جاری می شود.

مرحوم شیخ در بحث قیدیت و ظرفیت زمان مثال هایی مطرح کرده اند که زمان ظرف است اما حکم به صورت انحلالی مطرح شده است مثلا ایشان در صفحه 611 فرموده اند: «إنهم لایرتابون فی انه اذا ثبت تحریم فعل فی زمان ثم شک فی بقاءه بعده فان الشک فی هذه المساله فی استمرار الحرمه للفعل. نعم قد یتحقق فی بعض الواجبات مورد لایحکم العرف بکون الشک فی الاستمرار مثلا اذا ثبت فی یوم وجوب فعل عند الزوال ثم شککنا فی الغد فی انه واجب الیوم عند الزوال فلا یحکمون باستصحاب ذلک .. و من هنا تری الاصحاب یتمسکون بالاستصحاب التمام عند الشک فی التکلیف بالقصر» که مفاد کلام ایشان این است که اگر یک روز وجوب تمام باشد و فردا شک در قصر شود با یک بار نمی توان گفت: زمان ظرف وجوب تمام بوده است، اما اگر به صورت مکرر مدتی نماز تمام بر مکلف واجب باشد و بعد سفر مشکوکی برود، مثلا سه فرسخ برود و پنج فرسخ برگردد، شک می کند که موضوع قصر یا تمام است که اصحاب استصحاب وجوب تمام جاری کرده اند در حالی که وجوب تمام انحلالی است و هر نمازی وجوب تمام مستقل دارد. بنابراین در عین اینکه حکم انحلالی است، اما جناب شیخ آن را مثال برای ظرفیت زمان مطرح کرده اند که این مطالب روشن می کند مقصود جناب شیخ از ظرف بودن زمان حکم واحد مستمر و مقصود از قید بودن زمان، انحلالی بودن نیست.

اما اینکه مقصود ایشان چیست در مطالب آینده مطرح خواهد شد.

جناب محقق نائینی هم در مورد کلام شیخ فرموده اند: جناب شیخ انصاری در کتاب مکاسب مطلبی غیر رسائل مطرح کرده است. اما بعید می دانیم که ظاهر کتاب رسائل که تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی است، مقصود جناب شیخ باشد. اما در مقابل مرحوم نائینی، مرحوم خویی فرموده اند: صریح کلام شیخ تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی است. از مرحوم محقق تهرانی در کتاب مهجه العلماء هم نقل شده است ایشان احتمال تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی را به جناب شیخ نسبت می دهند.

2- بقاء عموم افرادی بعد تخصیص:

اما بر فرضی که استظهار مرحوم نائینی از کلام جناب شیخ در رسائل صحیح باشد، تفصیل مرحوم شیخ صحیح نیست؛ چون بعد از اینکه مثلا در خیار غبن یا در خیار مجلس «اوفوا بالعقود» تخصیص خورده باشد، اینکه گفته شود عموم أزمانی از کار افتاده است، وجهی ندارد و کلام نادرستی است؛ به جهت اینکه بعد از تخصیص صرفا عموم احوالی از بین رفته است، چون اگر مولی در عام مجموعی حکم کرده باشد که لازم است عبید او از طلوع آفتاب تا اذان ظهر در مسجد بمانند و این حکم او به صورت مرکب ارتباطی باشد، اما به جهت وجود مشکلی برای زید به او اجازه دهد که از ساعت نه تا ساعت نه و نیم داخل مسجد نباشد، در این صورت وجهی ندارد که گفته شود: زید از عموم «یجب علی عبیدی الکون فی المسجد من طلوع الشمس الی الزوال» تخصیص افرادی خورده است بلکه تخصیص زید احوالی از ساعت نه تا نه و نیم تخصیص احوالی بوده است لذا صرفا در این مدت صرفا عموم احوالی عام در مورد زید در این نیم ساعت از کار افتاده است و وجهی ندارد که عموم افرادی از کار بیفند؛ چون برای رفع ید از عموم عام، حجت اقوی لازم است که در این مورد چنین حجتی وجود ندارد، به همین جهت عقلاء احتجاح می کنند که مولی صرفا نیم ساعت اجازه خروج داده است و بعد آن عذری وجود ندارد و عموم عام مورد تمسک است؛ چون اگر نتوان به عموم عام تمسک کرد اشکال خواهد شد که نه تنها در ساعت نه و نیم بلکه در همان ساعت های ابتدائی هم وجوب «کون فی المسجد» برای زید قابل اثبات نخواهد بود؛ چون زید اگر تخصیص افرادی بخورد چه بعد از نه و نیم و چه قبل آن برای اثبات «کون فی المسجد» نیاز به عموم احوالی وجود دارد، در حالی که اگر عموم افرادی از کار افتاده باشد عموم احوالی هم نخواهد بود که با این شرائط بین نه و نیم و قبل آن فرقی نیست.

اگر جناب شیخ در اشکال بر تمسک به عام بعد از ساعت نه و نیم بفرمایند: بازگشت دوباره زید به مسجد بعد از ساعت نه و نیم موجب می شود که بودن زید در مسجد وجود ضمنی نباشد بلکه بلکه وجوب استقلالی شود در حالی که مضمون خطاب مجموعی این است که وجوب کون فی المسجد از نه و نیم تا ظهر وجوب ضمنی است.

در پاسخ از این اشکال جناب شیخ گفته می شود: اولا وجوب هنوز هم ضمنی است؛ چون از ساعت نه و نیم تا ظهر بخشی از واجب است و بخش دیگر واجب، از اول صبح تا ساعت نه است.

ثانیا: وجوب ضمنی بودن مفاد خطاب با جمع بین خطاب عام و خاص فهمیده شده است؛ چون وقتی خطاب عام به صورت مجمووعی حکم می کند: «یجب علی عبیدی الکون فی المسجد من طلوع الشمس الی الزوال» و دلیلی مانند اجماع بیان کند زید می تواند از ساعت نه تا نه و نیم در مسجد نباشد، قرینه اقوی و منشا جمع عرفی می شود که این عام مجموعی این گونه است که از ساعت نه تا نه و نیم جلوس فی المسجد بر زید واجب ضمنی نیست و دلیل وجود ندارد که تمام آنات دارای وجوب ضمنی باشد؛ چون دلیل صریح نیست بلکه از باب جمع عرفی بین ادله گفته شده است و لذا هیچ فرقی بین عام استغراقی و مجموعی در اینکه بعد از تخصیص یک فرد از زمان باید به عام مراجعه شود چه عام مجموع باشد و چه استغراقی.

3- مطرح شدن بحث در عام و خاص

نکته دیگر اینکه اگر کلام شیخ احتمال اول باشد، این بحث جدیدی نیست؛ بلکه باید در بحث عام و خاص مطرح شود کما اینکه مطرح شده است که عام در مقدار باقی بعد تخصیص حجت است چه عام استغراقی باشد و چه مجموعی و الا در افراد عرضی هم مشکل ایجاد می شود؛ چون اگر مولی گفته باشد که همه افراد باید با هم و به صورت عام مجموعی در مجلس شرکت کرده کنند و دلیل باشد که بر زید شرکت واجب نیست که خروج زید به معنای خروج عمرو نیست که در اینجا هم همین است که یک روز یا سک ساعت از عام مجموعی خارج شده است و در بقیه باید به عموم عام مجموعی تمسک شود. بنابراین احتمال اول هم خلاف ظاهر کلام شیخ است و هم اگر مراد شیخ باشد، صحیح نیست.