موضوع: تقریب چهارم کلام شیخ انصاری /تمسک به عام، استصحاب حکم خاص/ تنبیه سیزدهم/ تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در مباحث گذشته به سه تقریب از تفصیل جناب شیخ بین قیدیت و ظرفیت زمان اشاره شد. در این بخش علاوه بر بیان نکته ای از کلام بحوث، به تقریب چهارم کلام شیخ انصاری اشاره خواهد شد.

تقاریب کلام شیخ انصاری:

کلام تعلیقه بحوث در تأیید کلام محقق نائینی:[1]

در تعلیقه بحوث در تأیید فرمایش مرحوم نائینی ذکر شده است که اگر خطاب به لحاظ محمول مطلق باشد، مثل «العقد لازم» «العقود لازمه»، «کل عقد لازم» که در همه این موارد محمول به صورت مطلق بیان شده است در مقابل فرضی که عموم أزمانی ذکر شده باشد، مانند «العقد لازم فی جمیع الازمنه»، در اصول محمول اطلاق شمولی ندارد، بر خلاف موضوع که اگر گفته شود، «العالم نافع» موضوع اطلاق شمولی داشته و شامل فقیه، مفسر و ... می شود، اما محمول اطلاق شمولی ندارد و نافع بودن عالم، به معنای این نیست که هم نفع مادی داشته باشد و هم نفع معنوی بلکه صرف الوجود نافع بودن بر هر فردی از افراد عالم ثابت شده است یا اگر گفته شود: «زید عالم» معنای آن این نیست که زید هم فقیه و هم مفسر است؛ چون محمول اطلاق شمولی ندارد و این مطلب مسلم است.

با ذکر این مقدمه در تعلیقه بحوث فرموده اند: تعبیر «کل عقد لازم» همان طور که نسبت به حصص عرضیه اطلاق شمولی ندارد، نسبت به حصص طولیه هم اطلاق شمولی ندارد؛ به همین جهت مفاد این کلام این نیست که در آن اول یا آن دوم لزوم وجود دارد؛ چون این مفاد اطلاق شمولی طولی است که محمول اطلاق شمولی طولی وجود ندارد همان طور که اطلاق شمولی نسبت به حصص عرضی ندارد، لذا در تعبیر «زید عالم» عالم به معنای فقیه و مفسر نیست بلکه به معنای این است که صرف الوجود عالم برای زید ثابت است. طبق این بیان مفاد کل عقد لازم این است که «کل عقد له صرف الوجود اللزوم ولو فی الجمله و فی زمان ما».

بعد ایشان گفته است حال که مدلول خطاب نسبت به جمیع ازمنه اطلاق نداشته باشد، نیاز به متمم جعل خواهد بود که متمم جعل یا لغویت است به معنای اینکه جعل لزوم آناً ما برای عقد لغو است یا دلیل دیگر است که نتیجه این متمم جعل، تشکیل مدلول التزامی برای خطاب است که اگر لزوم در زمانی ثابت شود، لزوم الی الابد مستمر خواهد بود. بنابراین موضوع مدلول التزامی ثبوت لزوم در زمانی از أزمنه به صورت واقعی برای عقد است در حالی که به عنوان مثال در بیع الغبن یا بیع معاطاه که قبل از تصرف احد المتبایعین عقد جایز است کما علیه المشهور، ثبوت لزوم برای بیع فی زمان من الازمنه احراز نخواهد شد تا با متمم جعل حکم به استمرار آن صورت گیرد، حتی در مواردی مثل بیع غبن که بعد از تبین غبن و قبل انقضاء فوریت لزوم بیع ساقط شده و تخصیص در اثناء صورت گرفته است، متمم جعل نمی تواند استمرار آن را بیان کند؛ چون بر فرضی هم که بعد زمان فوریت لزوم ثابت شود، به جهت اینکه لزوم قبل از بین رفته است، دیگر استمرار لزوم سابق نخواهد بود و متمم جعل بیش از استمرار حکمی که حادث شده است، اقتضاء نمی کند.

مناقشه در کلام تعلیقه بحوث:

مطلب تعلیقه بحوث به نظر ما ناتمام است و دو اشکال بر آن وارد است:

مناقشه اول: (اثبات استمرار توسط اطلاق حمل)

اولا: چون محمول نسبت به حصص عرضیه ولو اطلاق شمولی نداشته باشد و «العالم نافع» نافع مادی و معنوی را اثبات نکند، ولی ظاهر اطلاق حمل این است که بین موضوع و محمول اتحاد وجود دارد، مثل اینکه گفته می شود آتش گرم است که در این تعبیر ولو اینکه محمول اطلاق شمولی ندارد که هر نوعی از گرما برای آتش اثبات شود، اما اطلاق حمل این است که بین آتش و گرم بودن اتحاد است و سرد بودن یک آن آتش، موجب عدم صحت حمل خواهد شد. بنابراین با توجه به اطلاق حمل انکار استمرار صرف الوجود محمول برای موضوع مادام الموضوع موجودا خطاء است و نباید با انکار اطلاق شمولی محمول خلط شود؛ چون انکار اطلاق شمولی محمول به لحاظ حصص عرضی که صحیح هم هست، ربطی به محل بحث ندارد.

مناقشه دوم:

ثانیا: بر فرض تعبیر «کل عقد لازم» اطلاق شمولی به لحاظ استمرار لزوم فی جمیع الازمنه نداشته باشد، متمم جعل که دلیل لغویت است، ظاهر در این است که موضوع آن ثبوت قضیه مهمله است نه ثبوت لزوم در یک زمان معین واقعا؛ بنابراین نتیجه کلام، «کل عقد لازم فی الجمله» خواهد بود که شامل بیع الغبن هم می شود و حکم به لزوم فی الجمله بیع الغبن می کند. البته اگر بیع الغبن در یک زمان لازم نباشد، تکذیب بیع الغبن لازم فی الجمله نخواهد بود؛ چون عموم افرادی «کل عقد لازم فی الجمله» مورد تمسک و اثبات خواهد شد که بیع الغبن هم فی الجمله لازم است مگر اینکه گفته شود آن حصه از لزوم مربوط به قبل تبین غبن است که در صورت بقاء هم منقطع شده است که در جواب گفته می شود: باید لحاظ شود مفاد متمم جعل مفهوم اسمی استمرار یا واقع ثبوت حکم است که اگر واقع ثبوت حکم را بیان کند، اطلاق آن اقتضاء ثبوت حکم خواهد داشت که در نتیجه به واسطه متمم جعل، لزوم فی کل من الازمه ثابت شده است الا ماخرج بالدلیل.

البته در موارد نیاز به متمم جعل دو اشکال مطرح می شود:

    1. لازم بودن بیع الغبن قبل تبین غبن و جواز آن بعد تبین غبن الی الابد، موجب محذور لغویت نمی شود

    2. اشکال دیگر اینکه قدر متیقن از متمم جعل اثبات استمرار به مفهوم اسمی است؛ چون متمم جعل دلیل لفظی ندارد، لذا به قدر متیقن اخذ خواهد شد که قدر میتقن آن حکم به استمرار لزوم آنا ما و به معنای اسمی استمرار است یا قدر متیقن این است که اگر لزوم در زمان قبل ثابت باشد، همان لزوم در زمان شک باقی باشد در حالی که در بیع الغبن، زمان شک که بعد از انقضاء فوریت خیار غبن است، نمی توان گفت: زمان سابق بر شک، لزوم ثابت بوده است و همان باقی است؛ چون لزوم منقطع شده است.

طبق متمم جعل چه محذور لغویت باشد یا وجه دیگر دو اشکال مطرح شده وارد است اما آنچه مشکل را حل می کند این است که غیر از ظاهر «کل عقد لازم» به متمم جعل نیازی وجود ندارد؛ چون «کل عقد لازم» به اطلاق حمل بیان می کند که هر عقدی متحد با لزوم است الا ماخرج بالدلیل و زمانی که با دلیل خارج شده باشد، نیازی به متمم جعل نیست تا اطلاق نداشته باشد و اخذ به قدر متیقن شود.

البته صاحب اضواء و آراء خواسته اند از تعلیقه خود بر بحوث پاسخ دهند که پاسخ ایشان قانع کننده نیست و پاسخ صحیح همان است که عرض شد.

تقریب چهارم:

تقریب چهارم برای کلام شیخ که بین قیدیت و ظرفیت زمان تفصیل داده اند، تقریبی است که در مباحث الاصول به نقل از مرحوم شهید صدر فرموده اند: چه بسا این تفسیر بهترین تفسیر باشد. [2]

در این تقریب بیان شده است مراد شیخ از ظرفیت زمان این است که خطاب عام ظاهر در حکم مستمر باشد؛ مثل «اکرم العلماء دائما» که خود جناب شیخ این مثال را برای ظرفیت مطرح کرده است. البته مقصود از حکم مستمر، حکم ثبوتی مستمر همانند لزوم عقد نیست بلکه مراد حکم مستمر اثباتی است ولو اینکه حکم انحلالی باشد؛ مثل وجوب اکرام زید به وجوب مستمر ولو وجوب اکرام زید در هر آن انحلالی است و هر آن امتثال لازم است، اما نکته این است که لسان اثبات ممکن است «اکرم العلماء دائما» باشد که مفاد آن وجوب مستمر است و نتیجه این خطاب تفصیلی است که مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده اند که اگر حکم در وسط منقطع شود، مثل بیع الغبن که لزوم در وسط منقطع شده است، در صورت وجود لزوم، استمرار لزوم سابق نیست بلکه لزوم منقطع شده است اما اگر عدم لزوم در ابتدای عقد باشد، بقاء لزوم استمرار لزوم سابق خواهد بود.

در مباحث الاصول گفته اند: ممکن است بیان رابع به نحوی تقریب شود که با مدعای شیخ اعظم هم سازگار باشد؛ چون مدعای شیخ این است که اگر تخصیص فرد در اولین زمان هم باشد، مثل تخصیص بیع معاطاتی که به مجرد شروع بیع که تازمان اتلاف احد العوضین ادامه دارد، اما در عین حال لزوم ثابت نمی شود که تقریب آن این است که دو دلیل وجود دارد که مفاد دلیل اول ثبوت حکم در زمان اول است و مفاد دلیل دوم استمرار حکم حادث در زمان اول الی الابد است که این مدعای شیخ اعظم خواهد شد؛ چون وقتی بیع معاطاتی در اولین زمان تخصیص خورد، مدلول مطابقی دلیل اول که حکم به حدوث لزوم عقد در هنگام حدوث عقد می کند از کار می افتد و دیگر تمسک به دلیل ثانی که موضوع آن به نحو قضیه شرطیه است که «اذا ثبت اللزوم فی الزمان الاول فهو مستمر» ممکن نخواهد بود؛ چون مدلول مطابقی خطاب اول فقط حدوث حکم در زمان اول را بیان می کند و خطاب دوم حکم می کند که «الحکم الحادث فی زمان الاول مستمر». حال اگر دلیل لزوم از ابتداء تخصیص بخورد دیگر خطاب دوم موضوع نخواهد داشت و اگر مثل بیع غبن در اثناء تخصیص بخورد، مستمر بودن به جهت منقطع شدن موضوع ندارد و لزوم مستمر نخواهد بود. بنابراین طبق این تقریب کلام شیخ انصاری صحیح خواهد بود.

انصاف این است که همان طور که در مباحث الاصول مطرح کرده اند، اگرچه در غیر فقه مواردی مثل «فی یوم نحس مستمر» وجود دارد اما موردی در فقه وجود ندارد که عنوان اسمی استمرار اخذ شده باشد. بر فرض هم در فقه چنین عنوان باشد، مثلا خطاب «اکرام العلماء واجب بوجوب مستمر» وارد شده باشد، عرف از عنوان «مستمر» مشیر به واقع استمرار را می فهمد، بنابراین واقع استمرار وجود دارد الا ماخرج بالدلیل که با وجود دلیل خارجی اشکالی وجود نخواهد داشت.

کلام اضواء و آراء:[3]

با وجود مطالب مطرح شده صاحب کتاب اضواء و آراء فرموده اند: اگر شارع عنوان یوم را موضوع قرار دهد و بگوید: «اکرم کل عالم یوم الجمعه» و بعد در جواب سوال سائل که پرسیده است که «هل علی أن أکرم زیدا عن زوال یوم الجمعه» امام بفرمایند: در یک ساعت نزد زوال واجب نیست. ایشان فرموده است: در این صورت دیگر «اکرام زید» قبل ظهر و بعد ظهر قابل اثبات نیست؛ چون اگر اکرام صورت گیرد، دیگر اکرام یوم نیست بلکه اکرام أقل از یوم است.

مناقشه در کلام صاحب اضواء و آراء:

مطالب مطرح شده از سوی صاحب اضواء و آراء غیر عرفی است؛ چون «یوم» نص در یوم کامل نیست بلکه نهایتا ظهور در یوم کامل دارد که به اقتضای جمع عرفی مفاد خطاب این خواهد شد که «اکرم کل عالم یوم الجمعه الا انه یجوز ترک اکرام زید ساعه و هی ساعه الزوال» و در مورد «شهر» هم بعد جمع عرفی نتیجه این خواهد شد که «اکرم کل عالم شهرا الا زیدا فی یوم العاشر» که این به معنای رفع ید از شهر نیست بلکه نهایتا رفع ید از ظهور شهر است که رفع ید از ظهور به جهت وجود قرینه اقوی اشکالی نخواهد داشت.

مناقشه در کلام آقای زنجانی:

آقای زنجانی فرموده اند: عرف متحیر شده و می گوید: شاید فرد در هنگام بیان عام مورد نظر مولی نباشد که پاسخ کلام ایشان این است که ظهور از باب افاده وثوق حجت نیست حتی خود ایشان هم قائل اند که اصاله العموم از امارات نیست بلکه از اصول عملیه است لذا عموم عام در نزد عقلاء حجت است ولو اینکه وثوق وجود نداشته باشد یا ظن به خلاف کلام مولی داشته باشند.

بیان مختار در مسأله:

بنابراین حق در مساله تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص این است که در تمام صور اعم از اینکه زمان قید یا ظرف برای عام باشد و یا اینکه قید متصل یا منفصل باشد، تخصیص فرد در اولین زمان عام یا در اثناء باشد، در تمام صور به عام رجوع خواهد شد.

البته همان طور که مرحوم خویی فرموده است، در دو مورد ملتزم می شویم که به عام نمی توان رجوع کرد:

1-خطاب عام واقعا یا به واسطه مقید متصل یا منفصل، مفهوم اسمی استمرار و اتصال را افاده کند و ظهور در مشیر بودن نداشته باشد بلکه ظهور یا محتمل الظهور در اتصال و وحدت حکم مد نظر مولی باشد؛ مثل «یجب اکرام العلماء بوجوب متصل غیر منقطع» که در این صورت اگر تخصیصی در اثناء وارد شود، دلیلی بر عود حکم وجود ندارد؛ چون حکم اگر عود کند، دیگر حکم متصل نیست.

اما برای این فرض موردی در فقه ثابت نشده است.

2-مورد دوم این است که خطاب عام فقط حدوث عند الحدوث را بیان کند و بقاء عند البقاء مدلول التزامی باشد اما حدوث عند الحدوث در موردی تخصیص خورده باشد که در این فرض دیگر نمی توان به عام مراجعه کرد؛ مثل اینکه دلیل وجود دارد که «مااصابه النجس یغسل» اما از طرف دیگر سیره متشرعه به عنوان مخصص حکم می کند که اگر جسد حیوان ملاقات با نجس کند، نیاز به غسل ندارد و لذا دلیل «یغسل» تخصیص می خورد و به همین دلیل نسبت به نجاست جسد حیوان دلیل وجود ندارد. حال اگر این حیوان ذبح شود و هنوز عین نجس به صورت خشک در بدن او باشد، تا قبل ذبح نسبت به عدم نیاز به شستشو دلیل و سیره وجود داشت، اما بعد ذبح دلیل بر عدم لزوم غسل وجود ندارد که در این صورت به «یغسل کلّ ما اصابه ذلک الماء القذر» مراجعه نمی شود؛ چون ظهور «یغسل» حدوث نجاست عند حدوث ملاقات است، اما بقاء نجاست مالم یغسل، مدلول التزامی و از باب اینکه «کل نجس یبقی حتی یغسل» خواهد بود.

استثناء دوم از تمسک به عام بلااشکال بوده و مورد پذیرش ما است.

بیان فرعی در مسأله:

یک فرع فقهی وجود دارد که بحث آن قبلا مطرح شده است که بعید نیست در بحث استغناء از مؤونه گفته شود، منزلی که مؤونه شخص بوده است و بعد دیگر جزء مؤونه او محسوب نمی شود با توجه به اینکه دلیل «الخمس فی ما أفاد الناس» به این معنا است که حدوث خمس عند حدوث فایده است، اما بقاء خمس به بقاء فایده مدلول التزامی است، زمانی که دلیل مخصص حکم می کند که خمس در مؤونه حادث نمی شود، بعد استغناء از مؤونه حدوث خمس عند حدوث فایده نخواهد شد، لذا عموم دال بر وجوب خمس دیگر دلیل قابل استناد نیست.

مطلب مطرح شده بیانی است که مرحوم خویی هم در بعضی از ابحاث خود مطرح کرده اند. البته این بحث مورد نزاع است.

عدم امکان تمسک به عام در صورت اخذ مفهوم اسمی استمرار:

نکته لازم به ذکر در پایان این بحث این است که همان طور که عرض شد، خطابی که در آن مفهوم اسمی استمرار اخذ شده باشد، وجود ندارد. اما کسانی که فرض می کنند مفهوم اسمی استمرار اخذ شده است، نباید بین اینکه مفهوم استمرار قید حکم یا قید متعلق حکم باشد تفصیل دهند، درحالی مرحوم نائینی فرمودند: اگر خطاب به صورت «اکرام الابدی و المستمر» باشد، بعد زمان تخصیص به عام رجوع خواهد شد. اما گر گفته شود «اکرام العالم واجب بوجوب مستمر» به عام رجوع نخواهد شد. در حالی که کلام ایشان عجیب است؛ چون اگر متعلق تکلیف به این صورت باشد که «اکرام المستمر للعلماء واجب» اکرام زید در روز پنج شنبه و شنبه اکرام مستمر نخواهد شد و لذا رجوع به عام ممکن نخواهد بود

تنبیه چهاردهم: شرطیت بقاء موضوع

مرحوم شیخ فرموده اند: یکی از شروط استصحاب بقاء موضوع است. [4]

نسبت به اینکه جناب شیخ انصاری بقاء موضوع را شرط دانسته اند، اشکالاتی مطرح شده است:

    1. گاهی مقصود جریان استصحاب به نحو کان تامه است؛ مثل استصحاب در مورد حیات زید که اگر بقاء موضوع شرط باشد، لازم است وجود زید احراز شود که در صورت احراز زید نیازی به استصحاب نخواهد بود. بنابراین کلام جناب شیخ انصاری صرفا در موارد جریان استصحاب به مفاد کان ناقصه مثل استصحاب عدالت زید صحیح خواهد بود؛ چون وقتی استصحاب عدالت جاری می شود باید احراز شود که زید که قبلا عادل بوده است، باقی است.

    2. اشکال دوم به مرحوم شیخ این است که حتی در موارد استصحاب به مفاد کان ناقصه هم بقاء موضوع شرط نیست؛ چون در مواردی که مستصحب تمام الموضوع برای حکم شرعی باشد، مثل عدالت زید در صورت شک در عدالت، استصحاب عدالت جاری خواهد شد ولو اینکه در وجود زید شک وجود داشته باشد یا مثال دیگر اینکه اگر مردی در بقاء زوجیت با همسر خود شک داشته باشد، به جهت اینکه تمام الموضوع برای حرمت ازدواج با خواهر همسر بقاء روجیت است استصحاب زوجیت جاری خواهد شد و اثر حرمت ازدواج با خواهر زوجه مترتب می شود ولو اینکه در حیات زوجه خود شک داشته باشد.

البته در صورتی که موضوع اثر شرعی مرکب از عدالت و وجود زید باشد، در این صورت برای جریان استصحاب در مورد زید بقاء موضوع لازم است.

نکته دیگر اینکه اصلا تعبیر به بقاء موضوع هم لازم نیست کما اینکه در کلام صاحب کفایه مطرح شده است.[5] ایشان می فرمایند: شرط استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوک از حیث موضوع و محمول است مثل اینکه کان زید عادلا امس و الان نشک فی عدالته که استصحاب عدالت جاری می شود؛ چون متیقن و مشکوک هر دو عدالت زید است. بنابراین در هر موردی که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود داشته باشد، استصحاب جاری خواهد شد.