< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکالات شرطیب بقاء موضوع/بقاء موضوع /تنبیه چهاردهم/ تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت بقاء موضوع در استصحاب بود که از سوی مرحوم شیخ انصاری مطرح شد و در مباحث گذشته ضمن بیان نکاتی در این زمینه به اشکال بحوث به این شرط پرداختیم.

 

اشکال اول درشرطیت بقاء موضوع

تعدد جعل موجب تعدد مجعول:

در مباحث گذشته عرض شد، تعدد جعل، موجب تعدد حکم مجعول می شود و اگر روشن باشد که شارع در مثال «الماء المتغیر نجس» تغیر فعلی را موضوع جعل نجاست قرار داده است، اعم از اینکه حیث تعلیلیه یا تقییدیه باشد، بعد زوال تغیر علم به اتمام موضوع جعل حاصل می شود، اما اگر احتمال داده شود به واسطه جعل دیگری برای آبی که تغیر آن زائل شده است، نجاست دیگری جعل شده است و استصحاب نجاست در این فرض، استصحاب کلی قسم ثالث خواهد شد؛ چون فرد دوم نجاست، به جهت اینکه جعل جداگانه داشته است، غیر از فرد سابق است.

البته علت جریان استصحاب بقاء نجاست در آبی که تغیر آن زائل شده، این است که ولو در مقام خطاب، دلیل «الماء المتغیر نجس» باشد، اما احتمال داده می شود در مقام ثبوت، موضوع «الماء الذی حدث فیه التغیر» باشد؛ یعنی احتمال عرفی داده می شود که در مقام ثبوت، حدوث تغیر موضوع برای نجاست باشد، چه به نحو حیث تقییدیه یا حیث تعلیلیه و به همین جهت استصحاب نجاست بعد زوال تغیر جاری می شود.

جریان استصحاب در صورت سببیت جعل:

در اینجا اشکالی مطرح می شود که اگر جعل سبب مجعول باشد، استصحاب در موارد تعدد جعل، استصحاب کلی قسم ثالث نخواهد بود؛ چون جریان استصحاب مشابه این مثال خواهد شد که می دانیم ابتدای صبح اتاق، به جهت چراغ روشن در آن گرم بوده است اما چراغ مقدار معینی نفت داشته است که اگر همان مقدار نفت سبب گرما باشد، گرما از بین رفته است، اما در عین حال احتمال بقاء حرارت داده می شود؛ چون احتمال داده می شود که هنگام تمام شدن نفت چراغ اول، چراغ دیگری در اتاق روشن شده باشد و حرارت در اتاق به جهت چراغ دوم باقی مانده باشد، دراین صورت استصحاب بقاء حرارت در اتاق جاری می شود؛ چون شک در بقاء حرارت وجود دارد اما عرفا تعدد سبب موجب تعدد مسبب نمی شود لذا استصحاب حرارت جاری می شود.

این کلام همان مطلبی خواهد شد که در بحوث مطرح شده است.

قسم ثالث شدن استصحاب در صورت فردیت مجعول برای جعل کلی:

اما اگر گفته شود جعل سبب مجعول نیست؛ چون مراد از جعل، قانون و جعل کلی است و جعل کلی سبب مجعول نیست بلکه مجعول معنون به عنوان و فردی از جعل کلی است، در این صورت با فرض اینکه می دانیم جعل سابق شامل نجاست بعد زوال نمی شود اما احتمال وجود دارد که نجاست با جعل دیگری بعد زوال تغیر برای آب ثابت شود، استصحاب نجاست کلی قسم ثالث خواهد شد. البته لازمه این مطلب این است که در همه شبهات حکمیه استصحاب مجعول، استصحاب فرد مردد باشد؛ چون در مثال آبی که تغیر آن زائل شده است، نمی دانیم جعل شارع جعل موسع و به صورت «الماء الذی حدث فیه التغیر نجس» بوده است یا جعل شارع مضیق و به صورت «الماء الذی تغیر بالفعل نجس» حال بعد از اینکه تغیر آب زائل می شود، اگر نجاست مصداق جعل مضیق باشد، قطعا مرتفع شده است و اگر مصداق جعل موسع بوده، یقینا باقی است، بنابراین استصحاب در این صورت از استصحاب فرد معین خارج می شود.

کلام آقای سیستانی: کلی قسم ثانی بودن استصحاب در شبهات حکمیه

آقای سیستانی در یکی از مباحث خود فرموده اند: ملتزم می شویم که این استصحاب کلی قسم ثانی است، اما استصحاب فرد مردد نیست؛ چون این مورد همانند این است که شارع گفته باشد: «اذا کان انسان فی الدار فتصدق» و انسان که دیروز در دار بوده است، بین زید که امروز یقینا از خانه خارج شده است و بین عمرو که محتمل البقاء است مردد باشد که استصحاب بقاء انسان در خانه کلی قسم ثانی است؛ چون اثر بر عنوان کلی مترتب شده است و شارع نگفته است: «اذا کان زید فی الدار فتصدق و اذا کان عمرو فی الدار فتصدق» تا استصحاب بقاء احدهما برای اثبات اثر فرد استصحاب فرد مردد باشد. در شبهات حکمیه هم استصحاب حکم، کلی قسم ثانی خواهد بود، نه استصحاب فرد مردد که استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری است.

مناقشه در کلام آقای سیستانی:

به نظر ما این بیان تمام نیست؛ چون در حکم وضعی جامع و صرف الوجود نجاست آب، موضوع حرمت شرب است و لذا استصحاب کلی قسم ثانی است.

اما در احکام تکلیفیه که هر حکم تکلیفی یک فرد مستقل برای حکم عقل به وجوب اطاعت است، استصحاب در شبهات حکمیه، موجب ثبوت حکم تکلیفی به وجوب اجتناب از آب خواهد بود، اما وجوب اجتناب از آبی که تغیر آن زائل شده است مردد است که فرد جعل مضیق باشد که «ارتفع یقینا» و قابل تنجز نیست یا فرد جعل موسع باشد که یقینا باقی است، بنابراین استصحاب فرد مردد خواهد شد.

اما حل مطلب این است که:

اولا: استصحاب فرد مردد در نزد ما مشکلی ندارد و جاری است لذا اشکال مبنایی است.

ثانیا: این مورد استصحاب کلی یا فرد مردد نیست، بلکه استصحاب فرد معین است؛ چون همانند این است که می دانیم زید موجود بوده است اما سال تولد او معین نیست که اگر متولد فلان سال باشد، امروز یقینا فوت کرده است یا متولد سال دیگر است که امروز یقینا یا احتمالا باقی است، این مورد استصحاب فرد مردد نیست بلکه فرد معین است؛ چون زید به عنوان انسان شناخته شده، نسبت به وجود او یقین و در بقاء او شک وجود دارد، لذا استصحاب کلی یا فرد مردد نمی شود. در مثال آب هم یقین وجود دارد که بعد حدوث تغیر، نجاستی حاصل شده است، اما کیفیت جعل شخصی آن معین نیست بلکه شک وجود دارد که غایت آن جعل زوال تغیر است یا اینکه صرف زوال تغیر کافی نیست و لازم است که به آب کر متصل شود، بنابراین جعل شخصی است اما غایت آن روشن نیست. مثل اینکه مولی گفته است: «اکرم زیدا» اما روشن نباشد که مولی گفته است: «الی الزوال» یا «الی الغروب» که جعل معین است اما در غایت و سعه و ضیق آن شک وجود دارد که این بیان استصحاب جاری شده، استصحاب کلی یا فرد مردد نمی شود. به همین جهت اشکال مطرح شده بر جریان این استصحاب وارد نخواهد بود.

البته در احکام جزئی اشکال صحیح است؛ مثلا اگر مولی گفته باشد: «اکرم زید بن عمرو الی الزوال و اکرم زید بن بکر الی الغروب» و روشن نباشد که این زید پسر عمرو است تا وجوب اکرام او تا زوال باشد یا پسر بکر است که اکرام او تا غروب واجب باشد که در این صورت اگرچه برخی مثل مرحوم شهید صدر فرموده اند: استصحاب فرد است، اما به نظر ما استصحاب کلی است که می تواند به استصحاب فرد مردد هم رجوع کند؛ چون حکم تکلیفی است و هر حکم تکلیفی موضوع مستقل برای وجوب اطاعت است؛ بنابراین پس این مثال را می پذیریم؛ چون دو جعل وجود دارد و روشن نیست که نسبت به این زید مصداق جعل «اکرم زید بن عمرو الی الزوال» یا «اکرم زید بن بکر الی الغروب» است. اما در شبهات حکمیه یک جعل معین است که در طول و قصر آن شک وجود دارد نه اینکه دو جعل باشد و شک وجود داشته باشد که مصداق فرد طویل است یا فرد قصیر.

مطالب ذکر شده تماما در ذیل اشکال اول که از طرف بحوث بر بحث شرطیت احراز بقاء موضوع ذکر شد و روشن شد که این اشکال تمام نیست.

اشکال دوم در شرطیت بقاء موضوع:[1]

محقق نائینی فرموده اند: اینکه در بحث بقاء موضوع نظر عرف یا عقل مطرح شده و نظر این دو در مقابل نظر شرع قرار گرفته، وجهی ندارد؛ چون معیار در بقاء موضوع نظر شرع است. بنابراین در صورتی که عرف ولو به مناسبت حکم و موضوع از دلیل شرعی استظهار کند که موضوع تنجس ذات آب است ولو اینکه در خطاب شرعی به صورت« الماء المتغیر نجس» وارد شده باشد، نظر عرف در مقام کشف موضوع حکم شرعی و کاشف از نظر شارع مطرح است و در مقابل نظر شارع نیست. اما اگر استظهار عرف از خطاب «الماء المتغیر نجس» این باشد که موضوع تنجس «ماء متغیر» است، اما استقلالا حکم کند که من موضوع تنجس را ذات آب می دانم، در این صورت اینکه موضوع تنجس عرفی ذات آب باشد، مهم نیست؛ چون موضوع عرفی ملاک نیست بلکه بحث در تنجّس شرعی است. به همین جهت اگر عرف استظهار کند که موضوع تنجس شرعی ماء متغیر است متفاوت خواهد بود نسبت به اینکه عرف تسامحا ذات آب را موضوع بداند؛ چون تسامح عرف معتبر نیست و اینگونه عرف کنار گذاشته می شود.

اما نسبت به عقل هم اگر عقل موضوع حکم را قبیح بودن ظلم بداند در عین اینکه شارع گفته باشد: «الکذب حرام لکونه ظلما»، نسبت به عقل هم اعتناء نخواهد شد، چون ما به دنبال حکم شرعی هستیم و اینکه حیثیات تعلیلیه حکم عقل به حیثیات تقییدیه رجوع می کند، یعنی حکم عقل به اینکه «ضرب الیتیم للتادیب حسن» به معنای تادیبه حسن است و «ضرب الیتیم للتشفی قبیح» یعنی «التشفی من الیتیم بضربه قبیح» موجب نمی شود که برای عقل این حق ثابت شود که حیثیات تعلیلیه در حکم شرعی را به حثیثات تعلیلیه برگرداند. بنابراین اگر شارع صریحا گفته باشد که «الکذب حرام لانه موجب للفساد» عقل حکم می کند که موضوع حکم شرعی کذب نیست بلکه «مایوجب الفساد» است چون شارع فساد را حیث تعلیلیه کذب بیان کرده است، لذا عقل حق ندارد حکم کند که علت حکم باید موضوع حکم او باشد، چون حاکم شارع است و عقل صرفا درک می کند که افساد علت برای جعل حرمت بر عنوان کذب است. از طرف استظهار کار عقل نیست بلکه اگر عرف بود، شاید از خطاب «الکذب حرام لکونه موجبا للفساد» کبری « مایوجب الفساد حرام» را درک می کرد اما در مورد عقل حتی اگر عقل بگوید: علت حکم شرعا موضوع آن است گفته می شود، نظر عقل صرفا در مورد احکام خودش متبع است.

البته اگر عقل به عنوان کاشف قطعی حکم کند که موضوع حکم شرعی فلان است و غیر این نیست، مثلا موضوع حکم شرعی حرمت ربا نیست بلکه هر چیزی است که نتیجه ربا داشته باشد حتی اگر اسم ربا نداشته باشد مثلا اسما قرض ربوی باشد. برخی مثل امام می فرمایند: بعد اینکه شرع ملاک حرمت ربا را بیان می کند که «لاتَظلمون و لاتُظلمون» عقل حکم می کند که آنچه حرام است چیزی است که نتیجه ربا داشته باشد اما مرحوم نائینی می فرمایند: اگر عقل قطعی چنین حکمی بدهد، باب استظهار عرف هم بسته خواهد شد، چون استظهار کاشف ظنی است و با وجود دلیل قطعی نوبت به دلیل ظنی نمی رسد و کاشف ظنی نوعی با قطع به خلاف حجت نیست.

بنابراین خلاصه کلام محقق نائینی این است که باید موضوع به حسب نظر شرع لحا ظ شود و عرف و عقل دخیل نیست.

پاسخ های کلام محقق نائینی:

پاسخ هایی از کلام مرحوم نائینی قابل طرح است:

1- کلام مرحوم آخوند: (وجود ارتکاز عرفی در مقابل استظهار عرفی)[2]

جواب اول از کلام محقق نائینی بیانی است که می توان از کلمات صاحب کفایه استفاده کرد. پاسخ به این صورت است که عرف در مقام استظهار از خطاب می گوید: «الماء المتغیر نجس» اما عرف ارتکازی دارد که ذات آب را موضوع نجاست می داند اما این ارتکاز عرف در حدی نیست که استظهار را بشکند در حالی که استظهار عرف این است که آب متغیر موضوع نجاست است. حال جای بحث وجود دارد که باید تابع استظهار عرف بود یا تابع ارتکاز عرف که ارتکاز در حدی است که ظهور را تغییر نمی دهد.

مناقشه در کلام آخوند خراسانی: (عدم اعتبار ارتکاز عرفی)

این فرمایش صاحب کفایه ناتمام است؛ چون ارتکاز عرف که ظهور ساز و ظهور شکن نیست، ارزشی ندارد بلکه صرفا ارتکازی است که اگر بیان برای حکم عرفی باشد، قابل اخذ نیست و اگر برای کشف حکم شرعی باشد، اگر به حدی نرسد که استظهار ایجاد کند یا مانع استظهار شود، ارزشی ندارد و صرف ادعای اینکه منشأ صدق نقض یقین به شک می شود، مجازفه است؛ چون باید موضوع نقض به شک محقق شده و وحدت قضیه متیقنه و مشکوک وجود داشته باشد در حالی که اگر حکم به نجاست مربوط به آب متغیر باشد، این آب متغیر نیست، بنابراین اگر بناء بر نجاست گذاشته نشود، نقض یقین به شک نخواهد بود.

2- کلام مرحوم خویی: ( اخذ موضوع از شارع و مراجعه به عرف در تشخیص نقض یقین به شک)[3]

جواب دوم توسط مرحوم خویی مطرح شده است. ایشان می فرمایند: حدوث نجاست از شرع گرفته می شود. حال اگر شارع موضوع حدوث نجاست را، «الماء المتغیر» یا «الماء اذا تغیر» قرار دهد، بعد زوال تغیر به لحاظ شک در بقاء این نجاست به عرف مراجعه خواهد شد و از او سوال می شود که اگر در موردی که شارع موضوع نجاست را «الماء المتغیر» قرار داده است، اگر بناء بر نجاست گذاشته نشود، نقض یقین به شک صدق می کند؟ بنابراین موضوع حدوث نجاست از شرع گرفته شده اما نسبت به موضوع نقض یقین به شک به عرف مراجعه می شود.

مناقشه در کلام محقق خویی: ( عدم بیان نکته صدق نقض یقین به شک)

اشکال کلام محقق خویی این است که در کلام ایشان وجه اینکه عرف نقض یقین به شک را صادق می داند، بیان نشده است؛ یعنی به چه جهت در عین اینکه موضوع شرعی ماء متغیر است و تغیر زائل شده است، اما در عین حال عرف نقض یقین به شک را صادق می داند. در در پاسخ سوم به این نکته هم اشاره شده است.

3- لحاظ معروض حکم از نظر عرف:

جواب سوم از کلام محقق نائینی به این صورت است که عرف گاهی به مقام جعل و قانون و گاهی بر مجعول و معروض مجعول نظر می کند. قانون «الماء المتغیر نجس» است اما ممکن است موضوع این قانون «الماء المتغیر بالفعل نجس» باشد و از طرف دیگر ممکن است موضوع قانون «الماء الذی حدث فیه التغیر» باشد که عرف نمی داند که موضوع جعل چیست اما به جهت اینکه اصل جعل مشکوک نیست و شک در نسخ وجود ندارد، استصحاب در جعل جاری نمی شود بلکه نظر عرف به نجاستی که عرفا وصف خارجی آب است، تعلق می گیرد؛ چون مجعول وصف خارجی موضوع است و آب خارجی نجس می شود. بنابراین به جهت اینکه مقصود استصحاب نجاست فعلیه آب است باید معروض نجاست از نظر عرف لحاظ شود که شارع هم در این زمینه بیانی نخواهد داشت؛ چون شارع صرفا موضوع را بیان می کند و بیان معروض حکم به عهده عرف است. با این لحاظ عرف در صورت زوال تغیر آب، بیان می کند که همین آب دیروز نجس بوده است؛ چون استصحاب مربوط به مجعول که مقام اتصاف عرفی است جاری می شود لذا باید ملاحظه شود که متصف به این وصف از نظر عرف چیست؟ بعد مراجعه به عرف، روشن می شود متصف به این وصف ذات آب است. البته مقصود ما کلام بحوث نیست که تغیر نمی تواند موضوع نجاست باشد، چون روشن است که تغیر نمی تواند موضوع نجاست باشد بلکه مقصود این است که «الماءالمتغیر» می تواند موضوع نجاست باشد، اما این خلاف ارتکاز عرف است؛ چون عرف می گوید: این آب دیروز نجس بوده است و استصحاب حکم می کند که امروز هم آب نجس است. وجه جریان استصحاب در این مورد این است که یکی از شروط استصحاب این است که معروض حکم فعلی و موجود خارجی باشد که در مثال مطرح شده ولو اینکه شارع گفته باشد: «الماء المتغیر نجس» عرفا معروض حکم فعلی به نجاست ذات آب است که باقی است. شرط دوم استصحاب این است که احتمال داده شود در مقام ثبوت جعل شارع به صورت «الماء الذی حدث فیه التغیر نجس» باشد. در اینجا ممکن است اشکال شود که در روایت وارد شده است: «الماء المتغیر نجس» که ظاهر در تغیر فعلی است و اصالة التطابق حکم می کند همین که در خطاب وارد شده است در مقام جعل هم موضوع جعل بوده است که در پاسخ از این اشکال گفته می شود:

اولا شاید دلیل بر اینکه آب متغیر نجس است مجمل باشد و استظهار از عرف روشن باشد که «الماء المتغیر نجس» یا «الماء الذی حدث فیه التغیر نجس» بوده است بنابراین اصاله التطابق وجود ندارد و بر فرض هم که خطاب مجمل نباشد بلکه به صورت «الماء المتغیر» که ظاهر در تغیر فعلی است، باشد اما در عین حال گفته می شود اگرچه خطاب به این صورت است، اما ممکن است شارع تمام موضوع را بیان نکرده باشد بلکه بخشی از موضوع را بیان کرده است؛ مثل اینکه اگر شارع گفته باشد، «اکرام الفقیه واجب» ممکن است موضوع جعل «اکرام عالم» باشد که فقیه از باب کثرت شأن یا کثرت ابتلاء مردم به او بیان شده است و الا ظهوری ندارد که وقتی شارع می گوید: «اکرام الفقیه واجب» در مقام ثبوت جعل هم موضوع فقیه باشد بلکه شاید موضوع اوسع باشد مثل اینکه گفته می شود که بول گوسفند پاک است که این کلام ظهور ندارد در اینکه موضوع جعل بول شاه است بلکه شاید موضوع جعل «بول ما یؤکل لحمه» باشد.

ممکن است اشکال شود که بیان مطرح شده دچار مشکل می شود؛ چون همین کلام در مورد «الکلب نجس» هم مطرح می شود که شاید موضوع جعل «ما حدث فیه صوره الکلبیه و هو نجس» که نمک استحاله شده از سگ هم «ماحدث فیه الصوره الکلبیه» خواهد بود. لذا اینکه ادعا می کنند شاید موضوع جعل اوسع باشد لازمه اش این است که در «الکلب نجس» هم استصحاب نجاست جاری شود.

جواب این اشکال این است که :

اولا: در عناوین ذاتی خلاف ظاهر است که «ماحدث فیه الکلبیه» موضوع نجاست باشد. اما د رعناوین عرضی مثل «الماء المتغیر» خلاف ظاهر نیست که وصف به حدوثه مثل «لاینال عهدی الظالمین» که حدوث ظلم مانع از امامت است. بنابراین حتی اگر ظهور مساعد با کشف جعل وسیع نباشد لااقل اینکه احتمال داده شود، «الماء الذی حدث فیه التغیر نجس» موضوع جعل باشد، خلاف ظاهر هم نیست اما در «الکلب نجس» اینکه گفته شود، «ما حدث فیه الکلبیه» مخالف ظهور است.

ثانیا: شرط اول این بود که معروض عرفی حکم باقی باشد که معروض عرفی «الکلب نجس» جزما یا احتمالا صورت کلبیه است اما اینکه شاید در مقام ثبوت «حدوث الکلبیه» موضوع نجاست باشد، صرفا برای شک در بقاء حکم مفید است اما برای استصحاب لازم است معروض حکم به نظر عرفی باقی باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo