< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقاریب ورود /نسبت امارات و استصحاب/تنبیه پانزدهم/ تنبیهات / استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجه تقدیم امارات مثل خبر ثقه یا بینه بر استصحاب بود؛ وجه اول تقدیم امارات ورود است که تقاریب متعددی نسبت به ورود مطرح شده است.

نسبت امارات و استصحاب:

کلام مرحوم ایروانی:

مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه فرموده اند: قول به تقدیم مطلق اماره بر اصل وجهی ندارد؛ چون ورود امارات نسبت به استصحاب مطلقا صحیح نیست و در مورد حکومت هم در همه موارد صحیح نیست؛ چون جعل علمیت در همه ادله حجیت خبر ثقه صورت نگرفته است بلکه برخی از ادله برای خبر ثقه جعل علمیت شده است؛ مثل «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ‌ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[1] یا «وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ»[2] که متضمن تنزل مؤدی به منزله واقع است. اما اگر کسی دلیل حجیت خبر ثقه را به جهت اینکه دلیل بر حجیت خبر ثقه باید دلیل قطعی باشد، این دو روایت نداند بلکه آیه نبأ یا آیه نفر را مورد استدلال قرار دهد که این دو آیه غیر از امر به عمل به خبر عادل مفاد دیگری ندارد ولو اینکه نکته امر به عمل به خبر عادل، کاشفیت خبر عادل باشد، اما مجعول به واسطه این دو آیه این نیست که خبر ثقه علم به واقع است یا مؤدای خبر ثقه به منزله واقع تنزیل شده است بلکه صرف تعبد به عمل به خبر عادل است. با این بیان وجهی ندارد که خبر ثقه بر استصحاب مقدم شود.

ایشان در کتاب الاصول فی علم الاصول[3] فرموده اند: بحث از نسبت امارات و استصحاب بحث علمی است؛ چون شکی در تقدم اماره بر استصحاب وجود ندارد. البته ایشان همان مطالب حاشیه کفایه را تکرار کرده اند که ورود صحیح نیست و حکومت در همه ادله حجیت خبر ثقه صحیح نیست بلکه تقدم خبر ثقه به جهت مخصص بودن آن نسبت به دلیل استصحاب مقدم است.

البته طبعا بحث مخصص بودن محل بحث است.

تقاریب ورود امارات بر استصحاب:

در مورد ورود امارات نسبت به اصول تقاریب متعددی ذکر شده است که به چهار تقریب اشاره خواهیم کرد:

1- کلام آخوند خراسانی: (نقض یقین به یقین)

تقریب اول توسط صاحب کفایه مطرح شده است که در صورت قیام اماره بر خلاف حالت سابقه متیقنه، رفع ید از حالت سابقه نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است؛ چون نسبت به حجیت خبر ثقه یقین وجود دارد.[4]

مناقشه در کلام آخوند خراسانی:

ما وفاقا للسید الخویی عرض کردیم، ظاهر «باء» در «لاتنقض الیقین بالشک»، باء مقارنت است و معنای آن «لاتنقض الیقین عند الشک» خواهد بود.

اما اینکه آقای سیستانی فرموده اند: ظاهر باء فی حد ذاته برای سببیت است و اینکه باء همانند آیه شریفه ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَ هُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾[5] به معنای مقارنت باشد، خلاف ظاهر است، کلام ایشان قابل پذیرش است اما نکته این است که در مورد دلیل استصحاب، قرینه مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که «لاتنقض الیقین بالشک» به معنای «فی مورد الشک» باشد. قرینه این است که در مورد «لاتنقض الیقین بالشک» دو احتمال نفی و نهی وجود دارد، حال اگر مفاد آن نفی باشد، یعنی «لاینتقض الیقین بالشک بل ینتقض بیقین آخر» بیان آقای سیستانی که در دفاع از صاحب کفایه مطرح کرد، تمام خواهد بود و مفاد آن به این صورت می شود که یقین سابق به سبب شک شکسته نمی شود بلکه به سبب یقین لاحق شکسته می شود که به جهت اینکه در این عبارت، «لکن» ظهور در حصر ندارد بلکه برای استدراک به کار رفته است، مفاد عبارت این است که یقین سابق با شک نقض نمی شود، اما نسبت به نقض یقین سابق با اماره، ساکت است و تعرضی ندارد اما در عین حال ممکن است شارع به واسطه اماره از تعبد به یقین سابق رفع ید کند؛ چون مشکلی رخ نمی دهد اما در مورد غیر أماره مثل اجابت دعوت مؤمن، قابل التزام نیست شارع به صرف اجابت دعوت مؤمن از یقین سابق چشم پوشی کند.

اما اشکال به ایشان این است که مفاد «لاتنقض الیقین بالشک» نفی و اخبار از عدم انتقاض یقین سابق به سبب شک لاحق نیست، بلکه نهی است. در صورت نهی بودن نقض یقین سابق به سبب شک لاحق حرام خواهد بود؛ چون نهی به آن تعلق گرفته است. اما این سببیت جز داعی معنای دیگری ندارد که اگر توجیه استدلال در این فرض گفته شود، مفاد دلیل استصحاب این است که یقین سابق به سبب شک نقض نشود در حالی که عرف حکم می کند که در موارد قیام اماره به سبب شک نقض عملی نشده است، بلکه به سبب قیام اماره بر خلاف نقض صورت گرفته است که در پاسخ از این بیان می گوئیم مرحوم خویی در خصوص این بیان نقضی مطرح کرده اند که طبق این بیان اگر به خاطر اجابت دعوت مؤمن هم از یقین سابق رفع ید شود، نقض یقین به شک صورت نگرفته است در حالی که نقض یقین به جهت اجابت دعوت مومن قابل التزام نیست و همین قرینه خواهد شد که از ظهور اولی باء در سببیت رفع ید شود و به معنای «فی» یا «عند» حمل شود. بنابراین ظهور اولی باء در سببیت است مورد پذیرش است اما به جهت قرینه از آن رفع ید می شود.

البته مرحوم آخوند مطلب دیگری بیان کرده است که می تواند متعلق یقین سابق و شک لاحق متعدد باشد که به این مطلب ایشان به مواردی که استصحاب بقاء نجاست در جایی جاری شود که عموم قاعده طهارت بخواهد سبب عدم جریان استصحاب شود که قابل التزام نیست به جهت قاعده طهارت از یقین سابق به نجاست رفع ید شود در حالی که کلام صاحب کفایه این قسم را هم شامل می شود؛ چون از یقین به نجاست به سبب یقین لاحق به جریان قاعده طهارت رفع ید می شود که این نقض به مطلب دوم ایشان است.

2- کلام مرحوم تبریری: ( ایجاد امر بین به واسطه اماره)

تقریب دوم ورود در کلام مرحوم استاد مطرح شده است. ایشان فرموده اند: در صحیحه اولی زراره تعبیر« حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّن‌»[6] مطرح شده است که دلیل اعتبار اماره نسبت به این تعبیر ورود خواهد داشت؛ چون دلیل حجیت خبر ثقه، عمل به خبر ثقه را بیّن می کند، مثلا اگر بینه اقامه شود که شخص خوابیده است، با اقامه بینه، امر بیّن ایجاد می شود که همین موجب ورود اماره بر استصحاب خواهد شد.

مناقشه در کلام مرحوم تبریزی:

به نظر ما این مطلب هم ناتمام است؛ چون ظاهر تعبیر «حتی یجیئک من ذلک امر بیّن»، بیّن وجدانی که است، به همین جهت مختص به قطع خواهد بود؛ چون اگرچه در صورت قیام دلیل بر عمل به اماره، عمل به آن بیّن خواهد بود، اما خود اماره بیّن وجدانی نیست و مهم هم همین است نه اینکه روشن باشد که وظیفه، عمل به بینه است؛ چون صرف اینکه باید به اماره عمل شود، با توجه به اینکه ظاهر تعبیر«حتی یجیئک من ذلک امر بیّن» این است که ارتفاع خود متیقن سابق مشخص باشد، موجب ورود نمی شود.

3- کلام امام قدس سره: (علم و یقین در خطابات به معنای طریق معتبر)[7]

تقریب سوم برای ورود تقریب امام قدس سره است. ایشان فرموده اند: ظاهر لفظ علم و یقین در خطابات شرعیه این است که به عنوان مثال برای مطلق طریق معتبر مطرح شده اند. این کلام دارای شاهد داخلی و خارجی است.

شاهد داخلی این است که در صحیحه اولی زراره امام علیه السلام به زراره فرموده اند: یقین به طهارت خود را نقض نکن در حالی که زراره یقین وجدانی به طهارت خود نداشته است، چون چه بسا بدن او یا ظرفی که با آن وضوء گرفته است نجس بوده است اما در عین اینکه یقین وجدانی وجود نداشته است، امام علیه السلام تعبیر یقین به کار برده اند. صحیحه ثانیه هم همین طور است؛ چون در آن وارد شده است: «انک کنت علی یقین فشککت» در حالی که زراره صرفا طریق معتبر به حصول طهارت از حدث و خبت داشته است اما در عین حال شارع از همین، یقین وضوء و طهارت تعبیر کرده است.

شاهد خارجی بر اینکه مراد بودن طریق معتبر از یقین و علم در لسان خطابات شرعیه، این است که مسلما در مورد طرق فقط قطع وجدانی حجت نیست بلک اصحاب اماره بر حدوث را هم قائم مقام یقین به حدوث دانسته اند که معنای آن این است که اماره بر ارتفاع هم قائم مقام علم به ارتفاع می شود. البته معنای این کلام این نیست که یقین در معنای مطلق طریق معتبر استعمال شده باشد، بلکه یقین به عنوان مثال ذکر شده است همان طور که در مورد شک در رکعات تعبیر «رجل شک بین الثلاث و الاربع» به کار رفته است و تعبیر «رجل» به عنوان مثال به جای انسان به استعمال شده است.

مناقشه در کلام امام قدس سره: (عدم استعمال یقین در معنای طریق معتبر)

به نظر کلام امام قدس سره ناتمام است؛ چون اگرچه در مورد «علم» بعید نیست استعمالات در کتاب و سنت، ظاهر در طریق معتبر باشد، اما لفظ یقین چنین ظهوری ندارد. شاهد این کلام این است که اگر در حال حاصر نسبت به اقرار شخصی گفته شود که به جهت اقرار او مبنی بر طلاق زوجه اش، طلاق زوجه شرعا و عقلا اثبات می شود در حالی که ممکن است شخص در هنگام اقرار قصد جدی نداشته است یا اینکه دروغ گفته باشد، بنابراین یقین به طلاق حاصل نمی شود. اما در مورد علم اینگونه نیست؛ چون اگر گفته شود «من قال بغیر علم دخل النار»، «بغیرعلم» یعنی بغیر طریق معتبر. بنابراین اگر علم در استعمالات کتاب و سنت ظهور در طریق معتبر باشد، اما در مورد یقین به صورت سلبی مطرح می کنیم که یقین چنین ظهوری ندارد.

اما در مورد صحیحه اولی زراره که امام فرموده است: «انه علی یقین من وضوئه» و تعبیر یقین به کار برده اند، به این صورت توجیه می شود که انسان عادی انجام وضوء معمولی را سبب یقین به وضوء می داند و برای او یقین حاصل می شود مگر اینکه در کار او تشکیک صورت گیرد و موجب تردید او شود. علاوه بر اینکه اصل طهارت در آب طریق معتبر نیست؛ چون اگر این طور باشد، باید یقین سابق به نجاست با اصل طهارت از بین برود یا یقین به تکلیف به واسطه اصل برائت یا اصاله الحل از بین برود، یا یقین سابق به ترخیص با عموم دلیل وجوب احتیاط در شبهات نقض شود، در حالی که شما قائل نمی شوید که یقین سابق با قاعده طهارت نقض شود و نهایتا در مورد صحیحه اولی و ثانیه با قاعده طهارت یقین به طهارت حاصل می شود که این خلاف غرض شماست.

اما حل مطلب این است که وقتی زراره به صورت عادی وضوء می گیرد، یقین پیدا می کند که متطهر شده است و تا زمانی که تشکیک نکنند و مبطلی رخ ندهد، یقین او به طهارت باقی خواهد ماند. علاوه براینکه در مورد یقین زراره، یقین به وضوء و طهارت ظاهری هم مطرح است چون بعد وضوء نسبت به طهارت ظاهری یقین پیدا کرده است و بعد در همان طهارت ظاهریه شک کرده است در حالی که در کلام امام نسبت به طهارت ظاهریه که یقین به حدوث آن دارد، کلامی مطرح نشده است.

نکته سوم هم این است که زراره به وضوی تکوینی که غسلات و مسحات است، یقین داشته و بعد شک کرده است که غسلات و مسحات که وضوء است با خواب نقض شده است یا هنوز باقی است که«لاتنقض الیقین بالشک» شامل آن می شود.

اما پاسخ ما نسبت به قرائن مطرح شده از سوی ایشان به این صورت است که ایشان در مورد قرینه داخلی فرمودند: غالب افراد چه درمورد وضوء و چه در مثال های دیگر مثل باب فتوا علم ندارند و در مورد فتوا، افتاء به علم وجدانی کم است، که پاسخ ما این است که ممکن است همین نکته که علم وجدانی در مورد افتاء کم است قرینه براین باشد که مراد از علم در باب فتوا حکم ظاهری است و مجتهد نسبت به حکم ظاهری علم دارد و در مقام افتائ لازم نیست فتوا به حکم واقعی باشد.

اما نسبت به قرینه خارجیه ایشان پاسخ این است که مدعای مطرح شده مصادره به مطلوب است؛ چون ایشان فرموده است: علماء گفته اند: اماره بر حدوث قائم مقام یقین به حدوث می شود و اماره بر ارتفاع حالت سابقه، قائم مقام یقین به ارتفاع حالت سابقه می شود که طرح این ادعاء از سوی علماء روشن است اما مساله وجه این کلام است و چه بسا منحصر در ورود نباشد بلکه ممکن است وجوه دیگری مثل حکومت مورد نظر باشد.

4- بیان مختار در ورود: (عدم پذیرش الغاء طرق شرعی در عرف متشرعی)

اما وجه چهارم در مورد ورود امارات نسبت به استصحاب که مورد پذیرش ما واقع شده، به این صورت است که هیچ عرفی متشرّعی از دلیل استصحاب انتظار ندارد که حجیت حجج عقلائیه را الغاء کند؛ چون عرف متشرعی می داند غیر از یقین وجدانی طرق و اماراتی در شریعت وجود دارد و حداقل مواردی مثل ظهورات، بیّنه و اقرار در شریعت وجود دارد که با این لحاظ وقتی خطاب استصحاب به عرف مشترعی داده شود، الغاء حجج ظنیه را از دلیل استصحاب نمی فهمد به این صورت که «لاتنقض الیقین الا بالیقین الوجدانی» و تمام طرق معتبره ملغی باشد بلکه الغاء کلی خلاف مرتکز متشرعی است و این نکته به منزله قرینه لبیه متصله خواهد بود که دلیل استصحاب را تفسیر می کند و روشن می شود به معنای «لاتنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین اخر او بأماره معتبره أخری» بنابراین در فرض وصول اماره معتبره به استصحاب عمل نخواهد شد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo