< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ورود و تقاریب آن /نسبت امارات و استصحاب/تنبیه پانزدهم/ تنبیهات/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد وجوه تقدیم امارات بر استصحاب بود. وجه اول ورود اماره بر موضوع استصحاب است که این وجه مختار صاحب کفایه است.[1] به جهت اهمیت این بحث و نکاتی دیگر مجددا این کلام را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ورود امارت بر استصحاب:

اهمیت بحث:

برای روشن شدن اهمیت این بحث عرض می کنیم، کسانی که خبر ثقه را علم اعتباری نمی دانند و به همین جهت حکومت خبر ثقه بر استصحاب نمی پذیرند کما هو الصحیح، اگر بیان ورود را نپذیرند، وجه تقدیم خبر ثقه بر استصحاب منحصر به ادعای أخصیت عرفی حجیت خبر ثقه نسبت به استصحاب خواهد شد و در مطالب آینده مطرح خواهد شد که حجیت خبر ثقه نسبت به استصحاب اخص نیست؛ چون مورد افتراق متعددی وجود دارد که خبر ثقه حجت است ولی استصحاب جاری نیست؛ در این مجال به سه مورد اشاره می کنیم:

    1. عدم جریان استصحاب به جهت علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف در بین شبهات حکمیه که این علم اجمالی مانع جراین استصحاب می شود.

    2. عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه به جهت تعارض استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل زاید کما اینکه ما وفاقا للسید الخویی، قائل شده ایم.

    3. عدم اطلاق دلیل استصحاب نسبت به شبهات حکمیه کما اینکه این ادعاء در کلام همانند آقای زنجانی و آقای خوانساری در جامع المدارک مطرح شده است که به جهت عدم اطلاق دلیل استصحاب جاری نخواهد شد اما دلیل حجیت خبر ثقه در شبهات حکمیه جاری است و استصحاب حجت نیست.

همان طور که در مواردی استصحاب جاری نیست مواردی نیز وجود دارد که استصحاب جاری است اما در مورد آن خبر ثقه وجود ندارد. طبیعتا مواردی هم محل اجتماع خواهد بود که استصحاب و خبر ثقه هر دو بر خلاف هم اقتضای جاری شدن دارند. بنابراین نسبت عموم و خصوص من وجه خواهد بود.

با این بیان اهمیت بحث ورود و تنقیح آن روشن می شود.

البته به نظر ما طبق تقریب رابع و با توجه به اینکه در مرتکز متشرعی این نکته وجود دارد که غیر از علم وجدانی، شارع حجج و اماراتی قرار داده و به صدد الغاء آنها نبوده است، ظهور عرفی دلیل استصحاب و امثال آن، الغاء طرق و امارات نخواهد بود و همین نکته به منزله قرینه لبیه متصله است و موجب تقیید لبی دلیل استصحاب می شود که نتیجه تقیید به صورت «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر او بأماره معتبره علی الخلاف» خواهد بود.

استدراک از اشکال به تقریب صاحب کفایه:

در جلسه گذشته وفاقا للسید الخویی و الشیخنا الاستاذ قصد اشکال بر تقریب صاحب کفایه و بیان آقای سیستانی در تایید کلام صاحب کفایه داشتیم.

در جلسه گذشته عرض شد، صاحب کفایه فرمودند: «باء» در «لاتنقض الیقین بالشک»، باء سببیت است و طبق سببیت، مفاد دلیل استصحاب این است که شک نباید سبب نقض یقین سابق شود که با این بیان استصحاب نسبت به مواردی که خبر ثقه بخواهد ناقض یقین سابق باشد، ساکت بوده و مخالف نیست. لذا صاحب کفایه و همین طور آقای سیستانی در بحث تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی همین طریق را طی کرده اند که وقتی لباس مشکوک النجاسه با آبی شسته می شود که اصل طهارت در آن جاری است، یقین به نجاست سابقه لباس مانعی برای جریان اصل طهارت نیست؛ چون «لاتنقض الیقین بالشک» صرفا گفته است که با شک در بقاء نجاست ثوب از یقین سابق به نجاست رفع ید نشود، اما به جهت جریان اصل طهارت در آبی که لباس با آن شسته شده است، اگر از یقین سابق به نجاست رفع ید شود، مشکلی رخ نمی دهد و یقین به نجاست مخالف نیست؛ بنابراین اصل طهارت در آب ورود بر استصحاب نجاست ثوب دار؛د یعنی رفع ید از یقین به نجاست نقض یقین به سبب شک نیست.

در جلسه گذشته قصد ما تفصیل بین نافیه یا ناهیه بودن دلیل استصحاب بود. خلاصه مطالب بیان شده به این صورت است که در حدیث اربعه مأه جمله نافیه وارد شده است که «الشک لاینقض الیقین» که شک نمی تواند سبب نقض یقین باشد که این تعبیر همانند این است که «الخفقه لاتنقض الوضوء» لذا این تعبیر مفهوم ندارد که نوم یا بول ناقض وضوء نخواهد بود بلکه صرفا گفته است که شک ناقض نیست که طبیعتا در مورد اینکه خبر ثقه ناقض نباشد، دلالت ندارد. اما اگر جمله ناهیه باشد کلام ما این بود که مفاد «لاتنقض الیقین بالشک» در صورت سببیه بودن «باء» این خواهد بود که به انگیزه شک در ارتفاع حالت سابقه، رفع ید از یقین سابق صورت نگیرد که مناسبات عرفیه اباء دارد از اینکه شارع بخواهد انگیزه های شخصی مکلفین را در استصحاب دخالت دهد و حکم کند که اگر مکلف به انگیزه شخصی شک لاحق، از یقین سابق خود رفع ید می کند، این درست نیست، اما اگر انگیزه شخصی دیگر مثل اجابت دعوت مؤمن داشته باشد، رفع ید از یقین سابق مشکلی ندارد که بیان شد این خلاف متفاهم عرفی است که انگیزه شخصی مکلف در حکم شرعی تأثیر گذار باشد بخلاف جمله ناهیه که انگیزه شخصی مکلف دخیل نبود بلکه بحث این بود که واقعا شک لاحق سبب نقض یقین سابق نیست و موجب نمی شود از اعتبار بقاء یقین سابق رفع ید شود، اما ممکن است خبر ثقه منشأ شود که شارع از یقین سابق و اعتبار آن رفع ید کند.

پذیرش کلام صاحب کفایه و آقای سیستانی:

اما در جلسه امروز عرض می کنیم که مطلب بیان شده واضح نیست و انصاف این است که مطلب صاحب کفایه و تأیید آقای سیستانی به گونه ای است که اشکال مطرح شده به ایشان وارد نیست.

توضیح مطلب اینکه بعد از ظهور باء در سببیت، حمل باء به معنای دیگر که معنای ظرفیت باشد کما اینکه در﴿ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ﴾[2] وارد شده است خلاف ظاهر و غیر عرفی است. بنابراین اینکه «لاتنقض الیقین بالشک» به معنای «لاتنقض الیقین فی الشک و لکن انقضه بیقین آخر» باشد خلاف ظاهر است، لذا «باء» برای سببیت خواهد بود که با فرض سببیت باء، مرحوم خویی و استاد و ما در جلسه قبل ادعایی مطرح کردیم که سببیت در فعل مکلف یعنی داعی شخصی و دواعی شخصیه در حکم شرعی عرفی نیست، اما پاسخ این است که این نکته دلیل نمی شود که از ظهور باء در سببیت رفع ید شود و گفته شود که «باء» برای بیان مورد است و دلیل استصحاب به معنای لاتنقض الیقین فی مورد الشک است؛ چون از نظر ادبی «باء» به این معنا وارد نشده است و قرینه دیگری غیر از عدم دخالت دواعی شخصی در حکم وجود ندارد. البته ممکن است شارع اموری که صلاحیت داشته باشند، سبب الغاء حجیت یقین سابق شوند را مد نظر قرار داده است و حکم کرده است که شک در بقاء تعبدا صلاحیت نقض یقین سابق را ندارد بلکه باید طبق یقین سابق عمل شود که در مقابل این دواعی شخصی نیست بلکه اموری است که صلاحیت برای رفع منجزیت یقین دارند مثل خبر ثقه و حجت پس معنای عبارت این خواهد شد که به جهت شک در بقاء، از یقین سابق رفع ید نشود که اگر به جهت اطلاق دلیل خبر ثقه از حالت سابقه یقنینی رفع ید شود، دلیل استصحاب ظهوری در ردّ این مطلب ندارد؛ چون دلیل استصحاب حکم می کند که به سبب شک از یقین سابق رفع ید نشود، اما اینکه به سبب خبر ثقه رفع ید نشود، اول الکلام است.

اما معنای اینکه در ادله وارد شده است: «حتی یستیقن انه نام» یا «حتی یجی من ذلک امر بین» باید در آینده مورد بررسی قرار گیرد و در این مجال نظر ما صرفا به تعبیر «لاتنقض الیقین بالشک» است که در صحیحه ثانیه زراره به تنهایی مطرح شده است. در این تعبیر اگر «لکن انقضه به یقین آخر» ظهور در حصر مطلق داشته باشد، به جهت حصر گفته می شد که تنها سبب رفع ید از یقین سابق، یقین لاحق است. اما همان طور که در کلام آقای سیستانی مطرح شد، «لکن» از ادات استدراک است و ظهور آن در حصر اضافی است به این معنا که یقین سابق نباید به واسطه شک لاحق نقض شود بلکه به سبب یقین نقض شود اما نسبت به قابلیت بر نقض حالت سابقه، اصلا مد نظر نیست و لذا انصاف این است که تقریب صاحب کفایه با بیان تکمیلی توسط آقای سیستانی بیانی تام است و اشکال ما وارد نیست.

پاسخ از نقض به قاعده طهارت:

اما اگر اشکال شود که طبق بیان مطرح شده با جریان قاعده طهارت نسبت به چیزی که حالت سابقه نجاست داشته و در حال حاضر مشکوک است، دیگر استصحاب نجاست جاری نخواهد شد، در پاسخ این اشکال گفته می شود که این نقض به تقریب حاج شیخ مرتضی حائری که فرمودند: مفاد دلیل استصحاب این است که «و لکن انقضه بیقین آخر ولو کان یقینا بحجه» وارد است اما این اشکال به تقریب آخوند و آقای سیستانی وارد نیست؛ چون شارع در دلیل استصحاب حکم کرده است که شک لاحق در طرو طهارت موجب رفع ید از یقین سابق به نجاست نمی شود که با وجود این حکم، ممکن نیست خود شارع حکم کند که به جهت شک در طرو طهارت قاعده طهارت جاری می شود؛ چون جریان قاعده طهارت در موارد شک در طرو طهارت، به معنای عدم جریان استصحاب است و این دقیقا خلاف مدلول استصحاب خواهد بود؛ چون مدلول استصحاب حکم کرده است که در هیچ موردی یقین با شک نقض نمی شود و لذا در موردی که یقین سابق به نجاست وجود دارد به جهت شک در طرو طهارت از یقین به نجاست رفع ید نمی شود، اما اگر دوباره بگوید: به جهت شک در طرو طهارت، از یقین سابق رفع ید شود، مخالف استصحاب خواهد بود. بنابراین نقض مطرح شده به تقریب آقای سیستانی از ورود، وارد نخواهد بود.

پاسخ از نقض به استحباب اجابت دعوت مؤمن:

نکته دیگر اینکه مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند استصحاب همانند یقین به حدوث حجت است و مفاد عرفی خطاب «لاتنقض الیقین بالشک» این است که از حجت رفع ید نشود مگر اینکه چیزی باشد که صلاحیت مزاحمت حجت را داشته باشد لذا روشن می شود که نقض استحباب اجابت دعوت مؤمن وارد نیست؛ چون استحباب اجابت دعوت مؤمن به جهت اینکه در عرف متشرعی و عقلایی مربوط به محرمات نیست بلکه در مباحات مطرح می شود، صلاحیت ندارد که به واسطه آن از یقین سابق رفع ید شود، اما در عین حال ممکن است به جهت حجت اقوی دیگری مثل خبر ثقه یا شهرت، رفع ید از یقین سابق ممکن باشد.

پاسخ از اشکال عدم جریان استصحاب در موارد شک در حجیت اماره:

تنها این مشکل باقی می ماند که در موارد شک در حجیت یک اماره، استصحاب دچار مشکل خواهد شد؛ چون شبهه مصداقیه دلیل عام خواهد بود. مثلا اگر شک در اعتبار سند ازدواج وجود داشته باشد و شخصی با ارائه سند ازدواج ادعای زوجیت شخصی را داشته باشد، در این صورت ازدواج مشکوک است، اما استصحاب عدم تحقق زوجیت هم دچار مشکل خواهد شد؛ چون چه بسا سند ازدواج معتبر باشد که در صورت اعتبار، رفع ید از یقین به عدم ازدواج، نقض یقین به واسطه شک نباشد و یا اینکه سند ازدواج معتبر نبوده و نقض یقین سابق به واسطه شک صورت گیرد، بنابراین در این فرض تمسک به استصحاب، تمسک در شبهه مصداقیه عام خواهد بود.

پاسخ این اشکال این است که در این مورد فهم عرفی وجود دارد که وقتی تکلیف واقعی مشکوک، نتواند مانع از استصحاب شود، مانع شدن تکلیف ظاهری مشکوک خلاف ظاهر است؛ مثلا ازدواج واقعی مشکوک مانع استصحاب عدم زوجیت نشده است حال سند ازدواج که مشکوک الاعتبار است، اگر مانع استصحاب شود، خلاف ظاهر خواهد بود؛ چون «لاتنقض الیقین بالشک» برای رفع تحیر شاک قرار داده شده است و شخص در این مورد شاک است بخلاف موارد وجود خبر ثقه در مقابل استصحاب؛ چون خبر ثقه ولو اینکه نسبت آن با استصحاب عموم من وجه باشد، اما دلیل بر اعتبار آن اقامه شده است و شخص با قطع نظر استصحاب شاک و متحیر نیست.

مثال دیگر اینکه اگر شایع شود آبی نجس است، گفته می شود نجاست واقعی آب مانع از استصحاب طهارت آب نشده است شیاع که شک در حجیت آن وجود دارد، چگونه مانع است، در حالی متفاهم عرفی این است که «لاتنقض الیقین بالشک» برای رفع تحیر است با وجود شیاع که اعتبار آن مشکوک است، شخص متحیر است، به همین جهت استصحاب جاری می کند.

اگر این بیان مورد پذیرش واقع شود فهو المطلوب اما اگر این کلام مورد پذیرش واقع نشود، این عدم پذیرش به معنای پذیرش مبنای مرحوم خویی که باء به معنای ظرفیت و بیان مورد است، نخواهد بود؛ چون دلیل استصحاب بیش از این مقدار که به سبب شک از یقین سابق رفع ید نشود، ظهور ندارد و نهایت آن این است که در موارد اقامه دلیل مشکوک الاعتبار، به استصحاب تمسک نمی شود اما عدم تمسک در خصوص این مورد موجب لغویت استصحاب نمی شود؛ چون مواردی که شک محض در بقاء وجود داشته باشد و اماره مشکوک الاعتبار بر خلاف نباشد، متعدد است و همین موجب خروج استصحاب از لغویت خواهد شد.

بنابراین با بیانات مطرح شده ما متمایل به پذیرش کلام صاحب کفایه با تقریب آقای سیستانی هستیم.

بررسی تقریب رابع:

اما نتیجه تقریب رابع که قبلا مطرح شد، واضح است؛ چون «لاتنقض الیقین بالشک» به صدد الغاء سایر حجج که فی حد ذاته دلیل بر اعتبار دارند، نیست. اما اگر اماره ای مشکوک الاعتبار باشد، تقریب رابع موجب عدم جریان استصحاب نخواهد شد.

بررسی تعبیر «حتی یجیء من ذلک امر بیّن»:

در پایان مطلبی در مورد بیان صدر روایت زراره اشاره می کنیم. در صدر صحیحه اولی زراره آمده است،«لایجب الوضوء حتی یستیقن أنه نام» یا «حتی یجیء من ذلک أمر بیّن». در مورد این دو تعبیر، اگر نظر استاد و آقای سیستانی مطرح شود که «بیّن» اعم از علم وجدانی و اماره است، با قیام اماره بر نوم، مصداق «حتی یجیء من ذلک أمر بیّن» محقق شده و بر استصحاب ورود خواهد داشت؛ چون این تعبیر مفهوم دارد که «اذا جاء أمر بیّن فلااستصحاب» که سایر روایات را هم قید خواهد زد.

اما اگر عرض ما مطرح شود که ظاهرتعبیر«حتی یجیء من ذلک أمر بیّن»، بیّن وجدانی است، ذکر عبارت دوم هم تکرار نخواهد بود؛ چون جمله «حتی یجیء من ذلک امر بین» عطف بیان است و سبب یقین را مطرح کرده است. مرحوم خویی به عموم این جمله تمسک کرده و فرموده اند: در موارد قیام اماره بر خلاف صدق می کند که یقین به نوم وجود ندارد و لذا در مورد اماره بر خلاف به عموم این فقره تمسک شده و استصحاب جاری می شود. بنابراین این جمله پاسخ تقریب اول ورود را می دهد؛ چون در تقریب اول ورود تکیه به تعبیر «لاتنقض الیقین بالشک» شده است اما اگر «بیّن» به معنای علم وجدانی باشد، مفاد «لاتنقض»این خواهد شد که حتی با وجود اماره ظنیه معتبر بر نوم هم وضوء واجب نمی شود، چون یقین وجدانی به نوم حاصل نشده است که انصافا این بیان تمام است.

البته تقریب رابع هم در اینجا مطرح می شود که شارع نمی خواهد با استصحاب الغاء حجیت سایر حجج کند و لذا اگر بینه بر نوم اقامه شود، ظاهر دلیل استصحاب این نیست که این حجیت را الغاء کند.

به اینجا مطالب مربوط به ورود امارات بر استصحاب به پایان می رسد.

کلام آقای سیستانی در مورد تقریب امام: (عدم جریان استصحاب در یقین به جزء الموضوع)

آقای سیستانی مطلبی در مورد تقریب امام بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: طبق تقریب امام معنای دلیل استصحاب این خواهد بود که «لاتنقض الحجه بغیر الحجه» یعنی استصحاب حکم می کند که یقین حجت باقی است، اما اگر یقین سابق به جزء الموضوع تعلق گرفته باشد، با توجه به اینکه یقین به جزء الموضوع حجت نیست، استصحاب دچار مشکل خواهد شد.

پاسخ ما از این کلام آقای سیستانی این است که اشکال مطرح شده لفظی است؛ چون مراد از حجت، طریق به واقع است ولو به لحاظ جزء الموضوع به گونه ای که «لو انضم الیه جزء آخر لصار مثبنا للاثر الشرعی». البته تعبیر به حجت در روایت وارد نشده است تا در معنای آن بحث شود بلکه اگر این تعبیر در روایت هم مطرح می شد، شامل حجت شانیه ولو حجت به جزء الموضوع هم می شد.

کلام شهید صدر: ( عدم نیاز به بیان در عدم نقض حجت بغیر حجه)[3]

مرحوم شهید صدر فرموده اند: اگر مقصود از «لاتنقض الیقین بالشک» کلام امام باشد که حجت به واسطه غیر حجت نقض نشود، مطلبی خواهد بود که اصلا نیازی به بیان نداشته است؛ چون روشن است که حجت به واسطه غیر حجت نقض نمی شود.

مناقشه درکلام شهید صدر:

پاسخ کلام شهید صدر این است که «لاتنقض الحجه بغیرالحجه» به معنای این است که حجت به حدوث در موارد شک در بقاء نقض نمی شود مگر اینکه حجت بر ارتفاع وجود داشته باشد که این معنا به نحوی نیست که برای همگان واضح و روشن باشد. هرچند حمل یقین به معنای حجت عرفی نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo