< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نسبت امارات و قاعده طهارت /نسبت امارات و قواعد/ تنبیه پانزدهم/ تنبیهات/استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد وجه تقدیم امارات و بر استصحاب و سایر قواعد بود که در مباحث گذشته وجه تقدیم اماره بر استصحاب مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به نسبت امارات و سایر قواعد از جمله قاعده طهارت خواهیم پرداخت.

نسبت امارات و قاعده طهارت:

در مورد وجه تقدیم امارات بر قاعده طهارت وجوه متعددی ذکر شده است که به این وجوه اشاره می کنیم:

1- عدم صلاحیت قاعده طهارت بر ردع از سیره عقلاء

یکی از وجوه تقدیم امارات بر قاعده طهارت این است که اگر خبر ثقه به سیره عقلائیه ثابت باشد، عموم أصاله الطهاره نمی تواند رادع از سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه باشد و به صورت کلی اگر عمومات بر خلاف سیره و ارتکاز عقلاء باشند، ارتکاز قوی عقلاء منشأ انصراف عموم می شود که این نکته یکی از وجوه برای تقدم امارات بر قاعده طهارت است.

2- ورود:

وجه دوم برای تقدم امارات بر قاعده طهارت ورود یا حکومت است که در جلسه گذشته مطرح شده است.

3- عدم احتمال فرق بین نجاست و سایر احکام

وجه سوم برای تقدم امارات بر قاعده طهارت این است که در حجیت خبر ثقه بین باب نجاست و غیر آن شرعا احتمال فرق داده نمی شود؛ یعنی چنین احتمالی داده نمی شود که اگر خبر ثقه بر سایر احکام قائم باشد، بر اصول عملیه مقدم شود ولی اگر قائم بر نجاست یک شیء باشد، مقدم بر قاعده طهارت نشود؛ بنابراین نمی توانیم قاعده طهارت را به تنهایی بر دلیل حجیت خبر مقدم کنیم ولو اینکه نسبت بین آنها عموم من وجه باشد.

نکته دیگر اینکه تقدیم قاعده طهارت مستلزم لغویت عرفی حجیت خبر ثقه است که این نکته در مطالب آینده توضیح داده خواهد شد.

4- عدم فرق بین نجاسات و سایر احکام در سیره متشرعه

وجه چهارم تقدم امارات بر قاعده طهارت بنابر حجت بودن خبر ثقه در احکام به واسطه سیره متشرعه است کما اینکه جماعتی مثل مقرر کتاب مباحث الاصول و آقای زنجانی و بحوث این نکته را پذیرفته و گفته اند: اگر خبر ثقه به سبب سیره متشرعه حجت شده باشد یعنی توسط اصحاب ائمه علیهم السلام مورد تمسک واقع شده باشد، قطعا اصحاب ائمه بین خبر ثقه در باب نجاسات یا در بقیه احکام تفاوت قائل نمی شدند.

البته دلیل حجیت خبر ثقه منحصر در سیره متشرعه نیست بلکه در سیره عقلاء هم خبر ثقه حجت است ولی نکته سیره متشرعه این است که در آن بین موارد نجاست و سایر احکام تفاوت وجود نداشته است و همین موجب تقدم امارات بر قاعده طهارت خواهد شد.

کلام ذکر شده مطلب صحیحی است.

 

در بحوث برای تقدیم خبر ثقه مفید نجاست، بر قاعده طهارت به دو وجه دیگر اشاره کرده اند:

5- قطعی الصدور بودن دلیل خبر ثقه[1]

جناب شهید صدر در تقدیم خبر ثقه بر قاعده طهارت فرموده اند: اگر فرض شود که دلیل حجیت خبر ثقه و قاعده طهارت تعارض کرده و هیچ مرجحی برای تقدیم عموم حجیت خبر ثقه بر عموم قاعده طهارت نباشد، یک نکته برای تقدیم حجیت خبر ثقه وجود دارد.

توضیح مطلب اینکه در اصول مطرح شده است، اگر دلیل قطعی الصدور با دلیل ظنی الصدور به تباین یا عموم من وجه تعارض کند، دلیل قطعی الصدور بر ظنی الصدور مقدم است؛ مثلا اگر دلیل قطعی الصدور آیه قرآن باشد، وجه تقدم آن بر خبر ظنی الصدور این است که خبر ظنی الصدور مخالف کتاب می شود و خبر مخالف کتاب شرط حجیت را ندارد؛ چون در روایت وارد شده است: «ماخالف قول ربنا لم نقله» که اگر مخالف به عموم من وجه با قرآن باشد و جمع عرفی وجود نداشته باشد، به مفاد روایت باید طرح شود چون وارد شده است: «ما خالف کتاب الله فدعوه»[2] و اگر خبر قطعی الصدور خبری باشد که از معصوم صادر شده باشد، خبر ظنی الصدور در زمان تعارض به دو بیان شرط حجیت را نخواهد داشت:

الف: بیان اول کلام مرحوم خویی است که از روایات استفاده شده است، خبر مخالف سنت مردود است؛ چون «ماخالف الکتاب و السنه مردود» است و سنت یعنی خبر قطعی الصدور. لذا مرحوم خویی فرموده اند: هر خبر ظنی الصدور که با خبر قطعی الصدور تعارض کند، خبر ظنی، مخالف سنت قطعیه می شود و اعتبار ندارد.

ب: بیان دوم بیان بحوث است که فرموده اند: عرف از روایاتی که در آنها تعبیر «ماخالف الکتاب فهو مردود» وارد شده است، به خبر قطعی الصدور الغاء خصوصیت می کند؛ چون امتیاز قرآن طبق تعابیری که در آن مخالف قرآن را باطل می داند، علاوه بر کلام خدا بودن، احترام و احکام خاص این است که به ملاک کاشفیت از احکام الهی مخالف آن باطل است نه به نکات خاص. بنابراین بعد کشف این نکته می توان ادعاء کرد این کاشفیت قرآن به جهت قطعی الصدور بودن است و الا دلالت قرآن ظنی است و به این جهت هر خبر قطعی الصدور از این جهت همانند قرآن خواهد شد و لذا از خطاباتی که در آنها مطرح شده است: «ما خالف الکتاب فهو مردود» به هر خبر قطعی الصدور الغاء خصوصیت شده و حکم به بطلان خواهد شد.

البته ما به این کلام بحوث قیدی اضافه کرده ایم که مخالف روایت قطعی الصدور در صورتی مردود است که در خبر قطعی الصدور احتمال تقیه داده نشود و الا اگر احتمال تقیه داده شود، خبر قطعی الصدور با قرآن متفاوت خواهد شد؛ چون قرآن قطعی الجهه است و خبر مخالف آن مردود است. بنابراین در مورد خبر هم باید قطعی الصدور و الجهه باشد ولو اینکه ظنی الدلاله باشد.

تطبیق این کبری بر محل بحث به این صورت است که دلیل حجیت خبر ثقه قطعی الصدور است؛ چون دلیل آن آیه نفر، آیه نبأ یا صحیحه حمیری است که قطعی الصدور بودن دو آیه واضح است اما نسبت به صحیحه حمیری هم باید قطعی الصدور باشد تا با آن برای حجیت خبر ظنی الصدور استدلال شود و الا اگر خود روایت هم ظنی الصدور باشد، نمی توان برای حجیت خبر ظنی الصدور به آن تمسک کرد. بنابراین ادله حجیت خبر ثقه قطعی الصدور هستند، اما خبر موثقه عمار که دلیل قاعده طهارت است، ظنی الصدور است که به عموم من وجه با دلیل حجیت خبر ثقه تعارض کرده است که این فرض تعارض خبر ظنی الصدور با خبر قطعی الصدور است و لذا خبر ظنی الصدور حجیت نخواهد داشت.

اشکالات مطرح بر کلام بحوث:

نسبت به این کلام جناب شهید صدر دو اشکال مطرح شده است:

1- تقدم عموم وضعی بر اطلاق

در اینجا ممکن است اشکالی بر بحوث مطرح شود، چون ایشان فرموده اند: اگر تعارض عامین من وجه به این صورت باشد که یکی به عموم وضعی و دیگری به اطلاق ناشی از مقدمات حکمت دلالت کنند، جمع عرفی اقتضاء می کند که عموم بر اطلاق مقدم باشد ولو اینکه اطلاق خبر ظنی الصدور و عموم خبر قطعی الصدور باشد، مثل «اکرم کل عالم» که عموم وضعی است ولی «لاتکرم الفاسق» دارای اطلاق است که دراین صورت جمع عرفی این است که خبر ظنی الصدور چون عموم وضعی است بر اطلاق خبر قطعی الصدور مقدم می شود؛ چون عموم ظهور ناشی از بیان است در حالی که در اطلاق اگر هم ظهوری باشد، ظهور ناشی از اطلاق و عدم بیان است[3] و لذا با تحقق بیان، نوبت به شکل گیری اطلاق نمی رسد. در مورد محل بحث هم موثقه عمار دارای عموم است؛ چون تعبیر به کار رفته به صورت «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» در حالی که دلیل حجیت خبر ثقه عموم ندارد بلکه اطلاق دارد. بنابراین عموم وضعی دلیل طهارت بر اماره مقدم خواهد شد.

پاسخ از اشکال: (تعارض به اعتبار اطلاق)

این اشکال بر جناب شهید صدر وارد نیست؛ چون خطاب «کل شیء نظیف» اگرچه به لحاظ افراد مشکوک النجاسه، عموم دارد، اما به لحاظ اینکه خبر ثقه بر نجاست قائم شده یا قائم نشده باشد، اطلاق دارد و از این جهت به اطلاق آن تمسک می شود؛ بنابراین تعارض دو اطلاق رخ می دهد که خود بحوث قائل شده اند، در صورت تعارض دو اطلاق هم خبر قطعی الصدور مقدم است.

کلام مرحوم خویی در مورد اطلاق:[4]

البته مرحوم خویی در مورد اطلاق مطلبی بیان کرده اند که اطلاق قرآن جرء قرآن نیست، لذا خبری که با اطلاق قرآن مخالفت کند، با قرآن مخالفت نکرده است؛ چون اطلاق یا ناشی از حکم عقل در مقدمات حکمت یا ناشی از عدم بیان قید زائد است و عدم بیان قید زائد، جزء قرآن نیست؛ مثلا اگر درقرآن وارد شده باشد که «لاتکرم الفاسق» و نگفته باشد که «لاتکرم الفاسق سواء کان عالما او جاهلا» در صورت اطلاق گیری، «سواء کان عالما أو جاهلا» مفاد قرآن نیست بلکه یا مفاد عقل است و یا اگر ظهور تشکیل شود، ظهور کتابی نیست بلکه ظهور عدم بیانی است. بنابراین در صورت تعارض اطلاق موثقه عمار با اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه، اطلاق موثقه عمار مخالف کتاب یا سنت قطعی نخواهد شد؛ چون مخالفت با اطلاق است و مخالفت با اطلاق مخالفت با کتاب نیست.

در نظر مرحوم خویی در صورتی دلیل مخالف کتاب خواهد شد که مخالف عموم یا نص کتاب باشد. ایشان به این مبنای خود در فقه هم کاملا پایبند بوده اند.

مناقشه در کلام محقق خویی:

به نظر ما در مورد اطلاق حق با بحوث ومرحوم استاد است که مدلول اطلاق را هم مفاد کتاب می دانستند.

2- عدم صحت وجه ذکر شده طبق ادعای بحوث در مخالف کتاب:

اشکال دیگری به بحوث مطرح است که باید در بحث تعارض مورد پیگیری قرار گیرد.

جناب شهید صدر در بحث تعارض برای مخالف کتاب و سنت معنای متفاوتی بیان می کنند. ایشان فرموده اند: احتمال داده می شود معنای مخالفت کتاب و سنت غیر از مخالفت به عموم من وجه باشد بلکه مراد از خبر مخالف کتاب یعنی چیزی که مخالف روح کتاب باشد؛ مثلا اگر در روایت وارد شده باشد که در شب نهم ربیع، رفع قلم شده است، ممکن است گفته شود این کلام مخالف کتاب نیست بلکه مخصص قرآن است اما ایشان فرموده اند: این کلام موافق روح قرآن نیست که قلم رفع شده و افراد می توانند هر خطایی مرتکب شوند؛ بنابراین روایت به جهت مخالف با روح قرآن رد خواهد شد. مثال دیگر اینکه اگر در روایات در مورد نژاد های مختلف تبعیض قائل شده باشد، مخالف روح قرآن است در مقابل اما اگر روایتی بیان کند که دعا عند رؤیة الهلال واجب است، به جهت اینکه روایت به ذکر خدا دعوت می کند، موافق روح کتاب است.[5] [6] [7]

طبق این بیان اساس وجه مطرح شده بر تقدیم امارات بر قاعده طهارت بر هم می خورد.

پاسخ از اشکال: (بیان وجه طبق مبنای مشهور)

حمل مخالف با کتاب، بر مخالفت روحیه در جلد هفتم بحوث مورد اقبال مرحوم صدر بوده است و لذا احتمال داده می شود ایشان وجه ذکر شده را طبق مسلک مشهور بیان کرده باشند که صرف مخالف ظاهر کتاب مصداق خبر مخالف کتاب است.

در نظر ما هم مقصود از مخالفت همان کلام مشهور است؛ چون ما معتقدیم روایاتی که در آنها مردود بودن روایت مخالف کتاب مطرح شده است، مختص به مخالفت با روح کتاب نیست بلکه حتی شامل مخالف ظهور کتاب به عموم من وجه را هم شامل می شود؛ چون در مورد مخالف با روح کتاب اگر مراد روح قطعی کتاب است، در آن بحثی نیست و اگر مراد مخالف با روح ظنی کتاب باشد، گفته می شود، «ان الظن لاتغنی من الحق شیئا.» و تفصیل الکلام فی محله.

6- استصحاب حجیت خبر ثقه

دومین وجهی که در بحوث برای تقدیم اماره بر قاعده طهارت مطرح کرده اند، این است که اگر خبر ثقه بر نجاست آبی که به مجاورت با نجس تغییر کرده است اقامه شود و در مقابل قاعده طهارت جاری شود، نهایتا عموم حجیت خبر ثقه و عموم موثقه عمار تعارض کرده و تساقط صورت می گیرد. اما ممکن است حجیت خبر ثقه که در ابتدای شریعت به جهت عدم ردع ثابت بوده است، استصحاب شود؛ چون خبر ثقه در ابتدای شریعت به جهت عدم ردع حجت بوده است و همین حجیت خبر ثقه بعد تعارض بین عموم حجیت خبر ثقه و عموم موثقه عمار استصحاب خواهد شد.[8]

مرحوم آخوند در بحث حجیت خبر واحد در حاشیه کفایه، همین مطلب بحوث را مطرح کرده اند که استصحاب حجیت خبر ثقه جاری می شود، چون در ابتدای شریعت به جهت سکوت شارع ثابت است.

مناقشه در کلام شهید صدر:

به نظر ما این وجه مطرح شده در کلام شهید صدر تمام نیست؛ چون بیان شده است که عدم ردع در ابتدای شریعت کاشف از امضاء شارع نیست؛ چون چه بسا امکان ردع وجود نداشته است. شاهد آن اینکه در ابتدای شریعت صرفا گفته شده است که «قولوا لااله الا الله تفلحوا» اما شرایط برای بیان حتی حرمت شرب خمر نبوده است چه رسد به اینکه شارع نظر خود را در مورد عدم حجیت خبر ثقه بیان کند. بنابراین عدم ردع در ابتدای شریعت کاشف از امضای حجیت خبر ثقه نیست.

 

نسبت امارات و برائت:

شبهه تعارض امارات و برائت:

در مورد نسبت امارات و قاعده برائت مثلا اگر خبر ثقه بر تکلیف مثل حرمت شرب تتن قائم شود ولی علم به حرمت شرب تتن حاصل نشود، به همین جهت با توجه به وجود شک ممکن است ادعاء شود که برائت از حرمت جاری خواهد شد و بین دلیل حجیت خبر ثقه و دلیل برائت که «رفع مالایعلمون» یا «کل شیئ لک حلال» است، تعارض رخ می دهد و بعد به برائت عقلی مراجعه خواهد شد.

شبهه مطرح شده به جهت این است که نسبت بین حجیت خبر ثقه و حدیث رفع، عموم من وجه است که مورد افتراق حدیث رفع مواردی است که خبر ثقه بر تکلیف اقامه نشده باشد و مورد افتراق حجیت خبر ثقه موردی است که برائت جاری نباشد مثل شبهات مقرون به علم اجمالی به تکلیف که «رفع ما لایعلمون» جاری نیست ولی حجیت خبر ثقه وجود دارد و مواردی که خبر ثقه قائم بر حلیت و عدم تکلیف شده، با «رفع مالایعلمون» تعارض ندارد بلکه توافق دارد؛ چون اگر خبر ثقه بیان کند که شرب تتن حلال است، این مفاد موافق «رفع مالایعلمون» و «کل شیء لک حلال» است. اما مورد اجتماع «رفع مالایعلمون و کل شیء لک حلال» با حجیت خبر ثقه موردی است که در شبهه بدویه که مقرون به علم اجمالی نیست، خبر ثقه بر تکلیف قائم شود که با وجود نسبت عموم من وجه در مورد اجمتاع تعارض و تساقط می کنند و بعد به برائت عقلی مراجعه خواهد شد.

پاسخ از شبهه:

در پاسخ این شبهه گفته می شود که دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به «رفع مالایعلمون» ورود دارد و در فرض ورود بین دو دلیل تنافی وجود نخواهد داشت.

ورود اماره بر برائت به دو تقریب بیان شده است:

    1. بیان اول ورود در کلام آخوند خراسانی مطرح شده است. ورود امارات به این جهت است که ایشان «رفع مالایعلمون» را به معنای رفع تکلیفی می دانند که من جمیع الجهات یعنی اعم از حکم ظاهری و واقعی مجهول باشد و مکلف هیچ کدام از حکم واقعی و ظاهری خود را نداند که طبق این مبنا قیام اماره بر برائت ورود خواهد داشت؛ چون با قیام اماره مکلف نیست به حکم ظاهری خود علم خواهد داشت و همین موجب رفع موضوع برائت خواهد شد.

به نظر ما این وجه مطرح شده از سوی مرحوم آخوند برای ورود صحیح نیست؛ چون وقتی «رفع مالایعلمون» بر حکم واقعی مشکوک تطبیق شود، با وجود علم به تکلیف ظاهری، حکم واقعی از مشکوک بودن خارج نمی شود. از طرف دیگر طبق بیان مرحوم آخوند دلیل وجوب احتیاط هم باید بر برائت ورود داشته باشد؛ چون دلیل وجوب احتیاط علم به تکلیف ظاهری می آورد در حالی که ایشان ورود دلیل احتیاط را به جهت حصول علم به حکم ظاهری نمی پذیرند. لذا «مالایعلمون» منطبق بر تکلیف واقعی مشکوک است و دانستن حکم ظاهری حکم واقعی را از مشکوک بودن خارج نمی کند. بنابراین این وجه از ورود صحیح نیست.

    2. وجه دوم ورود، کلام امام قدس سره است که فرموده است: «رفع مالایعلمون» یعنی «مالایعلمون طریق عقلائیا علیه و مالاحجه علیه». البته حجت به معنای منجز نیست تا اشکال شود که اگر مطلق منجز سبب عدم جریان برائت است، احتیاط هم منجز است بلکه ایشان فرموده است: «رفع ما لاطریق معتبرا علیه».

ما هم این مطلب را در مورد علم بعید نمی دانیم و لذا این تقریب از ورود به نظر ما قریب به ذهن است ولی مشهور این مطلب را نپذیرفته و گفته اند: مراد از علم خصوص علم وجدانی است نه طریق معتبر و لذا این وجه در نزد مشهور تمام نیست.


[3] از جمله کسانی که به این مطلب قائل شده اند می توان به امام، مرحوم خویی، مرحوم تبریزی و تعداد دیگری از علماء اشاره کرد. البته ما این مطلب را نمی پذیریم که توضیح آن باید در محل خود ذکر گردد.
[6] مرحوم شهید صدر در این مطلب منفرد نیستند بلکه آقای سیستانی هم قائل به این قول شده اند. بنابراین ایشان در مورد روایاتی که وارد شده است: «اذا رایتم اهل البدع فباهتوهم» می فرمایند: این روایات به جهت مخالفت با روح کتاب مطروح یا مؤول است. تأویل ایشان به این صورت است که مراد از باهتوهم این معنا باشد که با استدلال متقن آنها را مبهوت کنید و اگر این حمل مورد پذیرش واقع نشود، روایت باید به صورت کلی طرح شود؛ چون در کتاب دعوت شده است که « .وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo