موضوع: اصل سببی و مسببی /نسبت استصحابین/تنبیه پانزدهم/ تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در مطالب گذشته نسبت بین امارات و استصحاب و همچنین سایر قواعد مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش به بررسی نسبت بین دو استصحاب در صورت تنافی می پردازیم.

نسبت بین دو استصحاب:

مرحوم صاحب کفایه در بحث خاتمه استصحاب به دو مطلب اشاره کرده اند که یکی حکم تعارض استصحابین و دیگری نسبت استصحاب با سایر اصول عملیه و قواعد فقهیه است[1] که ما هم به تبع ایشان این دو بحث را دنبال و بحث استصحاب را به پایان می رسانیم.

بحث اول مربوط به تعارض استصحابین است که محصل این بحث این است که گاهی علم اجمالی پیدا می شود که یکی از دو استصحاب خلاف واقع است که در این صورت چه بسا به جهت علم اجمالی تنافی در جعل بین دو استصحاب محقق می شود و امکان جعل هر دو استصحاب وجود نخواهد داشت. تنافی بین دو استصحاب یا ذاتی است؛ مثل موارد توارد حالتین که اگر آبی دارای توارد حالتین طهارت و نجاست باشد، استصحاب طهارت و نجاست تنافی ذاتی خواهند داشت.

اما گاهی تنافی بین دو استصحاب عرضی است؛ مثل موارد علم اجمالی به نجاست و حرمت شرب یکی از دو آب که استصحاب طهارت در آب «الف» با استصحاب طهارت آب «ب» به جهت علم اجمالی به نجاست احدهما تنافی پیدا می کند اما تنافی بالعرض است؛ چون جعل هر دو به جهت ترخیص در مخالفت قطعیه امکان ندارد و انتخاب یکی از این دو هم ترجیح بلامرجح است؛ لذا در شمول دلیل استصحاب نسبت به هر کدام از آنها تنافی رخ می دهد که در این موارد مقتضای تنافی بین این دو استصحاب تعارض و تساقط هر دو است مگر اینکه یکی از دو استصحاب، اصل سببی و دیگری اصل مسببی باشد که در این فرض اصل سببی بر اصل مسببی مقدم خواهد شد.

تبیین اصل سببی و مسببی:

توضیح اینکه اصل سببی و مسببی در صورتی است که مستصحب در یکی از دو استصحاب، اثر شرعی مستصحب دیگری باشد؛ مثل اینکه شخص لباس متنجس را با آب مشکوک الطهاره تطهیر می کند که از یک طرف استصحاب طهارت آب و از طرف دیگر استصحاب نجاست ثوب وجود دارد که بین این دو استصحاب تنافی وجود دارد؛ چون استصحاب طهارت آب به جهت اینکه پاک شدن آب اثر طهارت آب است، اقتضای ارتفاع نجاست ثوب دارد اما در طرف مقابل استصحاب نجاست ثوب وجود دارد که با استصحاب طهارت تنافی دارد اما در چنین فرضی استصحاب طهارت آب اصل سببی است که اثر طهارت آب زوال نجاست ثوب است.

لازم به ذکر است که تقدم اصل سببی بر اصل مسببی مورد اتفاق است و اختلاف صرفا در وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی است. البته تقدم اصل سببی بر مسببی اختصاص به استصحاب ندارد بلکه هر اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. لذا اگر قاعده طهارت در آبی جاری شود که دارای توارد حالتین طهارت و نجاست باشد، بعد تعارض دو استصحاب، به قاعده طهارت رجوع می شود که قاعده طهارت در آب به جهت اینکه اصل سببی است، مقدم بر نجاست ثوب است.

وجوه تقدیم اصل سببی بر مسببی:

برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی وجوهی ذکر شده است:

1- ورود: (کلام آخوند خراسانی)[2]

صاحب کفایه در وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی می فرمایند: نقض یقین به نجاست ثوب به سبب یقین به طهات آب، نقض یقین به سبب شک نیست بلکه نقض یقین به سبب یقین به طهارت ظاهری آب است. بنابراین اصل سببی بر اصل مسببی ورود خواهد داشت.

مناقشه در کلام آخوند: (طریق نبودن اصل سببی)

در مورد کلام صاحب کفایه عرض می کنیم، اگر صرفا به تعبیر «لاتنقض الیقین بالشک» نظر شود، کلام صاحب کفایه صحیح است اما در صحیحه اولی زراره وارد شده است که «لایجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه نام» یعنی استصحاب بقاء وضوء جاری است مگر اینکه یقین به نوم حاصل شود که این جمله نشان می دهد، استصحاب جاری است مگر اینکه یقین به خلاف استصحاب حاصل شود. البته بیان شد که طرق دیگر مثل بینه قائم مقام یقین به حالت سابقه می شود، اما استصحاب سببی طریق نیست، بلکه اصل عملی است و لذا این وجه صحیح نیست.

2- حکومت:

وجه دوم برای تقدیم اصل سببی وجهی است که در برخی کلمات ذکر شده است که مفاد استصحاب، تعبد به علم است؛ یعنی با جریان استصحاب طهارت آب، تعبد به علم به طهارت آب صورت می گیرد و با توجه به اینکه تعبد به علم به یک شیء بدون تعبد به علم به آثار آن معنا ندارد، لذا استصحاب طهارت آب تعبد به علم به آثار شرعی طهارت هم خواهد بود که یکی از آثار شرعی طهارت آب، حصول طهارت برای ثوب نجس است که با این آب شسته شده است. بنابراین شخص تعبدا عالم به حصول طهارت برای ثوب است که با این لحاظ موضوع استصحاب نجاست ثوب، تعبدا رفع می شود؛ چون موضوع استصحاب نجاست ثوب شک در طهارت است که استصحاب طهارت در آب حکم به عالم بودن به طهارت آب و آثار شرعی آن می کند که یکی از آثار ارتفاع نجاست ثوبی است که با آب شسته شده است.

این وجه که مدعی حکومت اصل سببی بر اصل مسببی است، نسبت به اصل مسببی جریان ندارد؛ چون نجاست آب اثر شرعی نجاست ثوب نیست که تا با استصحاب نجاست ثوب تعبد به نجاست آب صورت گیرد.

مناقشه:

حکومت اصل سببی بر مسببی دارای اشکالات متعدد است:

1- عدم پذیرش جعل علمیت در استصحاب:

اشکال اول در حکومت اشکال مبنایی است به این جهت که در نزد ما مورد پذیرش نیست که استصحاب تعبد به علم یا تعبد به آثار علم باشد، بلکه استصحاب نهی طریقی از نقض عملی یقین به شک است.

2- عدم ملازمه بین تعبد به مستصحب و آثار آن:

اشکال دوم اینکه استصحاب تعبد به مستصحب است و تعبد به مستصحب، تعبد به علم آثار مستصحب نیست؛ چون تعبد در مستصحب صرفا منجز آثار آن است، اما اینکه تعبد به علم، مستلزم تعبد به آثار باشد، اول الکلام است؛ بنابراین با استصحاب طهارت، نسبت به طهارت آب علم حاصل می شود، اما نسبت به طهارت ثوب عالم نمی شود بلکه صرفا معذر پیدا می کند؛ چون علم تعبدی به موضوع به کبری جعل «ما غسل بماء طاهر یطهر» ضمیمه می شود که در نتیجه استصحاب طهارت نسبت به طهارت ثوب معذر خواهد بود، اما علم تعبدی به طهارت ثوب حاصل نمی شود.

3- اخصیت از مدعی:

ثالثا: بیان ذکر شده اخص از مدعی است؛ چون فرضا اگر استصحاب سببی این گونه توجیه شود، در مورد تقدم قاعده طهارت در آب بر استصحاب نجاست ثوب مشکل ایجاد می شود؛ چون قاعده طهارت تعبد به علم نیست لذا این بیان در آن جاری نمی شود. بنابراین برای روشن شدن مطلب باید توجیهی ذکر شود که عام بوده و جمیع موارد اصل سببی را شامل شود؛ چون فرض این است که اصل سببی مطلقا مقدم است، لذا روشن می شود که نکته تقدم نکته ی دیگری است.

اشکال صاحب اضواء و آراء بر جعل علمیت:[3]

صاحب کتاب اضواء و آراء در وجه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی فرموده اند: سلّمنا که استصحاب طهارت آب تعبد به علم به طهارت ثوب باشد، اما نکته این است که در طرف مقابل هم استصحاب نجاست ثوب تعبد به علم به نجاست ثوب است و بین این دو استصحاب مرجحی وجود ندارد تا استصحاب طهارت آب مقدم شود بلکه تعارض و تساقط می کنند و لذا روشن می گردد که وجه تقدم اصل سببی تعبد به علم نیست بلکه دارای احتمال دیگری است.

مناقشه در کلام اضواء و آراء:

کلام اضواء و آراء صحیح نیست؛ چون مستدل به وجه دوم گفته است: در موضوع استصحاب نجاست ثوب، شک در بقاء

نجاست اخذ شده است؛ چون دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» است ولی در موضوع استصحاب طهارت آب، عنوان شک در طهارت و نجاست ثوب اخذ نشده است بلکه در استصحاب طهارت آب، شک در طهارت آب اخذ شده است که بالوجدان وجود دارد و هیچ اصلی این موضوع را وجدانا یا تعبدا نفی نمی کند، لذا استصحاب طهارت آب جاری شده و تعبد به علم به طهارت ثوب می کند که موضوع نجاست ثوب تعبدا رفع خواهد شد.

در اینجا اشکالی مطرح می شود مبنی بر اینکه ممکن نیست در موضوع استصحاب طهارت آب، شک در اثر شرعی آن اخذ نشود؛ چون باید در اثر شرعی شک وجود داشته باشد تا استصحاب جاری شود و الّا اگر اثر مقطوع الارتفاع باشد، استصحاب جاری نمی شود؛ بنابراین اینکه گفته می شود که در استصحاب طهارت آب شک در اثر اخذ نشده است، صحیح نیست. در پاسخ این اشکال می گوئیم در استصحاب طهارت آب عنوان شک اخذ نشده باشد، اما اما مقید لبّی متصل وجود دارد که عنوان شک وجدانی در وجود اثر یا عنوان دیگر مثل امکان جعل حکم ظاهری یا عدم لغویت استصحاب اخذ می کند؛ یعنی حکم می کند که استصحاب طهارت آب عند عدم اللغویه یا عند امکان جعل حکم الظاهری جاری است. مشابه این مطلب را سابقا در بحث تقدم اماره بر استصحاب مطرح کردیم.

بنابراین وجه دوم تمام نیست.

3- ترتب احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه:

وجه سوم برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی وجهی است که مرحوم خویی ذکر کرده است.[4] ایشان فرموده اند: احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است؛ یعنی شارع به نحو قضیه حقیقیه کبری جعل را بیان کرده است: «اذا غسل الثوب المتنجس بماء طاهر یطهر». حال اگر شخص موضوع این قضیه حقیقیه را بالوجدان یا تعبدا احراز کند، طبعا حکم ظاهرا مترتب می شود؛ مثل سایر موارد که شارع گفته است: «الخمر حرام» که کبری جعل است و اگر استصحاب حکم کند که «هذا خمر» حرمت ثابت می شود. و در مورد اصل سببی و مسببی هم شارع گفته است: «الثوب المتنجس اذا غسل بماء طاهر یطهر» که استصحاب حکم می کند، این آب پاک است که نتیجه استصحاب موضوعی ترتب حکمی است که کبری جعل متکفل آن بوده است.

مناقشه در کلام محقق خویی: (جریان استصحاب نجاست ثوب)

در مناقشه به مرحوم خویی گفته می شود کلام ما این نیست که طهارت ثوب، اثر استصحاب طهارت آب نیست بلکه عرض ما این است که استصحاب نجاست ثوب هم جاری شده و با استصحاب طهارت آب تعارض می کند که لازم است معارضه حل شود.

ممکن گفته شود در مورد صحیحه زراره که استصحاب بقاء وضوء جاری شده است هم مشکل رخ می دهد که در پاسخ می گوئیم: در مورد صحیحه زراره مشکل معارضه وجود ندارد بلکه استصحاب بقاء وضوء اثبات امتثال می کند. اما استصحاب عدم تحقق صلاه مع الوضوء به جهت عدم وجود اثر جاری نیست؛ چون مجموع من حیث المجموع اثر ندارد بلکه واقع المرکب واجب است که به ضم وجدان الی الاصل نماز همراه وضوء ثابت می شود.

بنابراین وجه ذکر شده برای حل مشکل معارضه قانع کننده نیست.

4- اثبات طهارت ثوب به واسطه اماره:

وجه چهارم برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی توسط امام قدس سره مطرح شده است.[5] ایشان می فرمایند: مقصود از استصحاب موضوعی مثل استصحاب طهارت آب، اثبات طهارت ثوب نیست بلکه با استصحاب طهارت آب صرفا موضوع اماره ای که بیان کرده است: «الثوب المتنجس اذا غسل بماء طاهر طهر» ثابت می شود و طهارت ثوب با اماره ثابت می شود که در نتیجه تقدم اماره بر اصل خواهد بود.

مناقشه در کلام امام قدس سره: (تبعیت نتیجه از اخس مقدمات)

پاسخ کلام امام قدس سره این است که نتیجه تابع اخس مقدمات است. بنابراین وقتی صغری با استصحاب اثبات می شود، معنا نخواهد داشت که گفته شود نتیجه با اماره ثابت شده باشد. شاهد این کلام این است که اگر کبری به علم وجدانی ثابت شده باشد کما اینکه در مورد «اذا غسل المتنجس بماء طاهر طهر» علم وجدانی به این قاعده وجود دارد، اما در عین حال اگر لباس متنجس با آب مشکوک الطهاره شسته شود، از علم وجدانی به کبری علم به نتیجه که طهات ثوب است، حاصل نمی شود. از این مطلب به دست می آید که استصحاب طهارت آب است که موجب اثبات طهارت ثوب است و ادعای اینکه اماره بر کبری جعل، حکم فعلی را ثابت می کند، صحیح نیست.

دفاع از امام و پاسخ آن:

البته ممکن است در دفاع از امام قدس سره گفته شود، موضوع کبری جعل به صورت «ما غسل بماء طاهر بالوجدان او بالتعبد طهر» است که ما در پاسخ عرض می کنیم، این کلام قطعا مراد امام قدس سره نبوده است؛ چون معنای این کلام این است که اگر لباس با آب مستصحب الطهاره شسته شود، طاهر واقعی باشد ولو اینکه بعدا فهمیده شود که آب نجس بوده است که قابل التزام نیست.

اشکال بر امام و پاسخ آن:

البته اشکال دیگری وجود دارد که در مورد آب هم اماره وجود دارد که «کل ماء لاق النجس تنجس» که با جریان استصحاب نجاست ثوب ثابت می شود که آب با قذر ملاقات کرده است و لذا استصحاب نجاست ثوب هم موجب اثبات نجاست آب خواهد شد.

پاسخ این اشکال این است در فرض محل بحث آب قلیل بوده است؛ چون اگر آب کر باشد، قطعا با ملاقات نجس، نجس نمی شود لذا بعد اینکه فرض شد که آب قلیل بوده است یقینا بعد ملاقات نجس شده است؛ چون غساله در فرایند تطهیر نجس است پس نجاست آب محل بحث نیست بلکه بحث در طهارت لباس است که آیا آب موجب طهارت آن شده است یا موجب طهارت نشده است؟

5- لغویت حکم به طهارت آب بدون نظارت به ترتیب آثار:

وجه پنجم وجهی است که توسط بحوث از مرحوم خویی نقل شده است.[6] [7] ایشان فرموده است: اصالة الطهاره در آب بر استصحاب نجاست ثوب حاکم است، حتی اگر در آب قاعده طهارت جاری شود؛ نکته این تقدم این است که اگر شارع نسبت به طهارت آب بدون تعبد به آثار طهارت حکم کند، لغو خواهد بود. به همین جهت تعبد شارع به طهارت آب همراه با تعبد به آثار آن هم خواهد بود، لذا قاعده طهارت و استصحاب طهارت در آب حاکم است که آثار طهارت آب که همان طهارت ثوب است، مترتب شود، ولی استصحاب نجاست ثوب حکم به عدم ترتب طهارت آب نمی کند.

مناقشه در کلام محقق خویی: (لزوم نظارت بر دلیل در حکومت)

این بیان هم تام نیست؛ چون استصحاب یا قاعده طهارت در آب ناظر به آثار واقعی طهارت آب است، اما این مقدار برای حکومت کافی نیست؛ چون در حکومت لازم است دلیل حاکم بر دلیل محکوم ناظر باشد، لذا باید دلیل قاعده طهارت بر استصحاب نجاست حاکم باشد و صرف اینکه بر حکم واقعی به طهارت ثوب حاکم باشد کافی نیست؛ چون روشن است اگر گفته شود قاعده طهارت ظاهرا ناظر به ترتیب حکم واقعی طهارت ثوب است گفته می شود در طرف مقابل استصحاب نجاست هم ناظر به عدم ترتیب حکم طهارت ثوب است.

بنابراین در حکومت لازم است که ناظر و منظور الیه ملاحظه شود که اگر قاعده طهارت بخواهد بر استصحاب نجاست حاکم باشد، باید منظور الیه آن خود استصحاب نجاست باشد و صرف نظارت بر ترتیب حکم واقعی کافی نیست؛ چون این مقدار از نظارت در استصحاب نجاست هم وجود دارد که موجب تقدم یا تاخر یک اصل از دیگری نمی شود.

6- وجه مختار: (تقدم اصل سببی در ارتکاز عقلاء)

قبل از بیان مختار در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی عرض می کنیم نسبت به اصل سببی اصرار وجود ندارد که اصل سببی استصحاب باشد بلکه حتی در صورتی که اصل سببی قاعده طهارت باشد مشکلی رخ نمی دهد و اصل سببی مقدم خواهد شد؛ چون در ارتکاز عقلاء یک کبری وجود دارد که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی در ارتکاز عقلاء می توان به قاعده ید مثال زد؛ چون عقلاء در معاملاتی که در بازار خود انجام می دهند، قاعده ید را بر استصحاب عدم ملکیت بایع مقدم می کنند اعم از اینکه بازار مربوط به متدیّنین یا غیر متشرعه باشد، بنابراین اگر در مالک بودن بایع شک داشته باشند، طبق قاعده ید حکم به ملکیت می کنند و این قاعده را بر اصل عقلایی عدم انتقال مبیع به مشتری مقدم می کنند. نکته این عملکرد این است که اگر عرف لحاظ کند که سبب به وجود واقعی خود موجب می شود، از بین رفتن مسبب می شود مثلا طهارت واقعی آب موجب می شود که نجاست واقعی ثوب بعد تحقق غسل از بین برود، پس طهارت واقعی ماء، ناسخ نجاست واقعی ثوب است. عرف ناسخیت واقعیه سبب را در اصل سببی و مسببی جاری کرده و اصل سببی را ناسخ اصل مسببی می داند، لذا قاعده طهارت در آب با توجه به اینکه واقع طهارت آب ناسخ نجاست ثوب است، قاعده طهارت در آب هم بر استصحاب نجاست ثوب مقدم می شود.

انصاف این است که این بیان بهترین وجه در مقام است.

بیان بحوث برای تقدم خصوص قاعده طهارت:

البته در بحوث در مورد قاعده طهارت وجه دیگری ذکر کرده اند که کلام ایشان مبتنی بر این است که در مورد آب قاعده طهارت مستقل باشد که از روایت «الماء کلّه طاهر» استفاده شود.[8]

هرچند سند این روایت ضعیف است، اما اگر فرضا از این روایت قاعده ای نسبت به آب استفاده شود، تقریب بحوث به این نحو است که اگر بنا باشد شارع اصل سببی را بر مسببی مقدم نکند، تعبیر شارع به «الماء طاهر» وجهی نخواهد داشت؛ چون شارع می توانست با تعبیر «یجوز شرب الماء المشکوک» جواز شرب را در فرض شک بیان کند، اما اینکه از این تعبیر استفاده کرده است، دارای نکته است که آثار سببیت طهارت را هم بیان کند؛ یعنی اگر لباس متنجسی با این آب شسته شود، پاک خواهد شد و یا اگر وضوء گرفته شود، وضوء صحیح است.

مناقشه در کلام بحوث: ( مختص بودن بیان و ضعف سند)

بیان مطرح شده، کلام قابل توجه و خوبی است، اما نکته این است که این بیان مخصوص آب است و از طرف دیگر روایت مورد استناد برای استفاده قاعده مستقل، دارای سند ضعیف است.