درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: معنای دخول در غیر/ قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز/ استصحاب

بحث در صور دخول در غیر بود در ضمن مطالبی به کلام بزرگان اشاره شد.

بحث در صور دخول در غیر بود که بیان کردیم گاهی شک در جزء اخیر عمل بعد از دخول در عمل مترتب بر جزء اخیر است و لکن محل تدارک جزء اخیر از بین نرفته باشد، مثل اینکه شخص بعد از دخول در تعقیبات در سلام نماز شک کند، که به نظر ما قاعده تجاوز جاری نیست اما قاعده فراغ جاری خواهد شد. وجه جریان قاعده فراغ این است که ما وفاقا للمحقق العراقی و السید السیستانی فراغ انصرافی را کافی می دانیم یعنی همین که عرفا گفته شود که شخص از عمل خارج شده و «انصرف من عمله» و داخل در حال دیگری شود، مضیّ عمل و شک در «ماقد مضی من عمله» صدق می کند. البته محقق عراقی تعبیر به فراغ بنایی و آقای سیستانی تعبیر به فراغ انصرافی کرده اند.

اگر مقصود از تعبیر محقق عراقی به فراغ بنایی که در کلام مرحوم حکیم هم وارد شده است، این باشد که شخص یک آن فکر کند که از عمل فارغ شده و در نفس خود بناء بر فراغ از عمل بگذارد و بعد شک در جزء اخیر کند، انصافا این مقدار برای صدق فراغ و مضی عمل کافی نیست بلکه لازم است که انصراف خارجی عرفی از عمل صورت گرفته باشد، به این صورت که وارد حال دیگر شده باشد، تا مضی عمل و فراغ از عمل صادق باشد و لذا باید تعبیر به فراغ انصرافی باشد که تعبیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» شامل آن خواهد شد.

در مورد فراغ بزرگانی مثل مرحوم خویی، امام و شهید صدر قائل شده اند که فراغ با فراغ انصرافی حاصل نخواهد شد؛ بنابراین اگر در جزء اخیر شک کند و امکان تدارک آن وجود داشته باشد، عرفا فراغ از عمل حاصل نشده است و کماکان شخص در اثناء عمل است. لذا فراغ از عمل در صورتی خواهد بود که یا شخص جزء اخیر را انجام دهد و بعد شک در صحت عم کند و یا اگر شک در جزء اخیر است، جزء اخیر قابل تدارک نباشد مثل اینکه اتیان منافی کرده باشد که در صورت اتیان منافی عمل گذشته است. البته گذشتن عمل اعم از صحیح و فاسد آن است؛ چون چه بسا عمل به جهت عدم انجام جزء اخیر فاسد باشد اما با انجام عمل منافی گفته می شود که عمل فاسد گذشت. با این بیان روشن می شود که مهم این است که احراز شود که ذات عمل گذشته است و این در صورتی که مثلا اتیان منافی انجام شده باشد که امکان تدارک جزء اخیر وجود نداشته باشد. اما اگر شک در جزء اخیر از غیر وضوء باشد و امکان تدارک هم وجود داشته باشد مثل شک در سلام در حال عدم استدبار از قبله، قاعده فراغ هم جاری نخواهد شد و لذا لازم است که شخص جزء اخیر را تدارک کند.

عدم جریان قاعده فراغ در صورت امکان تدارک در کلام محقق خویی و شهید صدر مطرح شده است. البته این بزرگواران خواسته اند در باب وضوء از صحیحه زراره که در آن آمده است: « فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيه‌»[1] در مورد وضوء یک توسعه ای استفاده کنند که ما اشکال داشتیم که از این روایت توسعه ای استفاده نمی شود؛ چون اگر مراد از فراغ که در این روایت آمده است، شامل فراغ انصرافی نشود، هیچ تفاوتی بین این روایت و سایر روایات وجود ندارد.

شهید صدر بخلاف محقق خویی از این صحیحه یک تضییق هم فهمیده اند. ایشان گفته اند: اگر بعد از فراغ از وضوء شک در جزء ماقبل اخیر وضوء وجود داشته باشد، مثل اینکه بعد از مسح پای چپ در شستن دست راست شک وجود داشته باشد، با توجه به اینکه در صحیحه زراره قید «وقد صرت فی حال اخری» را ذکر کرده و این قید مطلب زائدی را بیان کرده است، قاعده فراغ جاری نخواهد شد. البته این مطلب اختصاص به جزء اخیر ندارد بلکه اساسا مورد روایت شک در غسل است که در روایت وارد شده است که « فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَه‌». بنابراین دخول در حال دیگر لازم است در حالی که مرحوم خویی همانند صاحب عروه و اغلب محشین عروه قاعده فراغ را جاری دانسته و دخول در حال دیگر حتی قیام از محل وضوء را هم لازم ندانسته اند بلکه در نظر آنان اگر همان جایی که شخص مسح پای چپ خود را انجام داده است شک در غسل درست راست کند، با توجه به تعبیر «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کماهو» قاعده فراغ جاری است.

به نظر ما اشکال شهید صدر به محقق خویی و سایر بزرگان وارد است؛ چون صحیحه زراره نسبت به شک در غیر جزء اخیر هم قید فراغ را مطرح کرده است لذا قاعده فراغ به مجرد خارج شدن از عمل جاری نخواهد شد بلکه لازم است که قید«صرت فی حال اخری» محقق شود که برای تحقق آن باید به نحوی باشد که عرفا وارد عمل یا حال دیگری بشود که به نظر ما قیام از محل وضوء هم عرفا مصداق دخول در حال اخری است و لذا کلام شهید صدر که در تعلیقه منهاج فرموده اند: لازم است قیام از محل وضوء، اشتغال به عمل دیگر یا فوت موالات صورت گیرد تا قاعده فراغ جاری شود والا در مورد شک در اجزاء سابقه قاعده فراغ جاری نخواهد شد، کلام متینی است.

آقای سیستانی به تقیید فراغ از عمل به قید «صرت فی حال اخری» که در کلمات دیگران هم مطرح شده است، اشکال کرده اند. ایشان می فرمایند: کسانی که فراغ را تقیید زده اند، عبارت تهذیب را ملاحظه کرده اند در حالی که در کتاب کافی نقل روایت به نحو دیگری است و متن آن به صورت «فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْك»[2] ‌ است. طبق این نقل «فقد صرت فی حال اخری» قید زائد نیست بلکه جزاء برای جمله «اذا قمت من الوضوء و فرغت» است و لذا معنای روایت به این صورت خواهد بود که شخص با فراغ از وضوء وارد حال آخری شده است و به شک اعتناء نمی کند. بنابراین تحقق فراغ و دخول در حال آخر همزمان است و به همین دلیل در مورد وضوء فراغ حقیقی که در مورد شک در اجزاء سابقه وجود دارد یا فراغ انصرافی که در مورد شک در جزء اخیر وجود دارد، کافی خواهد بود.

به نظر ما به کلام آقای سیستانی دو اشکال وارد است:

    1. در کتاب وافی که از کتاب کافی نقل کرده است متن روایت به صورت «و قد صرت فی حال اخری» نقل شده است که موافق متن تهذیب است[3] و همین طور کتاب وسائل الشیعه همانند متن کتاب تهذیب نقل کرده است.[4]

بنابراین نسخ های کافی اختلاف دارد. البته ما نمی خواهیم ادعای مرحوم خویی را مطرح کنیم که صاحب وسائل و وافی سند صحیح به نسخه های کافی داشته اند، بلکه کلام ما این است که نسخه های کافی اختلاف دارد در حالی که نسخه تهذیب اختلافی ندارد. از طرف دیگر صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان این قسمت روایت را به صورت «وقد صرت فی حال اخری» نقل کرده است در حالی که ادعا کرده است نسخه تهذیب به خط شیخ در نزد من وجود دارد. اگرچه نمی دانیم کل یا بعض تهذیب درنزد صاحب معالم بوده است اما می توان گفت در مجموع نقل تهذیب بلامعارض است و شیخ طوسی به عنوان مخبر ثقه این روایت را به یک متن نقل کرده است اما نسخ کافی مضطرب است که نقل او ثابت نخواهد شد.

    2. اشکال دوم ما به آقای سیستانی این است که ما اطمینان داریم که نسخه کافی که در آن تعبیر «فقد صرت فی حال اخری» وارد شده است، اشتباه است؛ چون تعبیر «فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْك» اساسا عرفی نیست که قیام و فراغ از وضوء مساوق با دخول در شیء دیگر غیر از صلات باشد و به محض خروج از وضوء وارد در عمل دیگر بشود؛ چون شخص می تواند با مسح پای چپ خود از وضوء فارغ شده باشد اما عرافا در هیچ حالی داخل نشده باشد؛ یعنی لحظاتی از وضوء خارج شده و وارد حال آخری نشده باشد. علاوه براینکه اگر بناء بودکه جزاء جمله«وقد صرت فی حال اخری» باشد باید در ادامه ذکر می کرد که «فاذا شککت فی بعض ما سمّی الله» یعنی جمله شرطیه جدیدی آغاز می شد نه اینکه از فاء استفاده کرده و به صورت «فشککت فی بعض ما سمی الله» بیان کند؛ چون اگر «فقد صرت فی حال اخری» جزاء باشد، جمله شرطیه به اتمام رسیده است و با توجه به اینکه دو جزاء معنا ندارد، لازم است که جمله شرطیه جدیدی با «فاذا شککت» آغاز شود.

بنابراین به نظر ما نسخه صحیح همان تعبیر« وقد صرت فی حال اخری» است که در تهذیب نقل شده است و روایت قید زائدی را بیان کرده است.

البته نکته ای لازم به ذکر است که گفته ایم بر سر جمله ای که در آن «قد» به کار رفته است، «إن» یا «اذا» وارد نمی شود و جملاتی که مشتمل بر «قد» باشند، شرطیه بودن آنها معلوم نیست. لذا گفته ایم که قید «قد صرت فی حال اخری» حال برای جمله سابق است و به معنای «در حالی که وارد در حال أخری شده است» خواهد بود. اما این نکته به کلام ما مبنی بر لزوم دخول در حال دیگر ضرری نمی زند؛ چون نهایتا جمله حالیه هم قید زائد است و ظهور در احترازیت دارد که فراغ تنها کافی نیست بلکه دخول در غیر هم لازم است. بنابراین کلام شهید صدر متین است.

صورت دیگر دخول در غیر، مربوط به شک در اجزای سابقه بر جزء اخیر است که این صورت هم فروضی دارد:

فرض اول که قدر متیقن این صورت است، شک در جزء واجب بعد از داخل شدن در واجب لاحق است، مثل اینکه در قرائت نماز بعد از دخول در رکوع شک کند که قدر متیقن از قاعده تجاوز است و بحثی در مورد آن وجود ندارد.

صورت دوم شک در بعض جزء بعد از دخول در بعض دیگر همان جزء است. برای این صورت مثال های متعدد می توان بیان کرد:

الف: شخص در بعض القرائه مثل سوره حمد بعد از داخل شدن در بعض دیگر مثل سوره بنابر واجب بودن سوره در نماز شک کند.

ب : بعد از دخول در قرائت یک آیه از سوره حمد در قرائت آیه سابق بر آن شک کند.

ج: در هنگام قرائت قسمت های پایانی آیه در قسمت ابتدایی آیه شک کند مثل اینکه در حال گفتن «ایاک نستعین» در مورد «ایاک نعبد» شک داشته باشد.

البته محقق نائینی در مورد جریان تجاوز در مورد آیات قرائت گفته اند: قاعده تجاوز احتیاطا جاری نخواهد شد؛ چون در صحیحه زراره شک در قرائت بعد از رکوع تطبیق شده است؛ یعنی اگر در رکوع شک در قرائت داشته باشد، به شک خود اعتناء نمی کند اما نسبت به شک در آیه بعد از دخول در آیه دیگر از قرائت کلامی مطرح نکرده است.[5]

جواب ما از اشکال محقق نائینی این است که در ذیل صحیحه زراره تعبیر «اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء» که افاده قاعده عامه کرده است. اما اینکه زراره از کل قرائت بعد از دخول در رکوع سوال کرده است و امام حکم به امضاء کرده است، قرینه و حتی مایصلح للقرینه هم نیست که جواب که به صورت مطلق بیان شده است، انصراف به این موارد پیدا کند و لذا جواب مطلق است و به همان اخذ خواهد شد و الا اگر این گونه عمل نشود در بسیاری از موارد در فقه دچار مشکل خواهیم شد. علاوه بر صحیحه زراره موثقه اسماعیل جابر که به لسان عموم و به صورت «کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه» شامل شک در قرائت بعد از دخول در آیه دیگر هم می شود. حتی این بحث مطرح است که اگر کسی در کلام واحد مثل «ایاک نعبد» می داند که «نعبد» را گفته است اما در مورد گفتن «ایاک» شک داشته باشد، ممکن است گفته شود که قاعده تجاوز جاری خواهد شد. البته همان طور که مرحوم خویی تشکیک کرده اند، ممکن است گفته شود که عرفا محل «ایاک» نگذشته است؛ چون جمله واحده است و جمله واحده یک محل بیشتر ندارد و کل جمله با هم محسوب می شود نه اینکه مبتدای آن دارای یک محل و خبر آن محل دیگر داشته باشد. بنابراین عرفا شبهه انصراف از مورد شک در «ایاک» بعد از گفتن «نعبد» وجود دارد، هرچند اگر کسی دقیق شود، در این مورد هم تجاوز مشکلی ندارد، اما شبهه انصراف مانع از حصول جزم به شیء بودن «ایاک» و شیء آخر بودن «نعبد» می شود و لذا خروج از یک شیء و دخول در شیء آخر صدق نخواهد کرد. اما اگر دو جمله مستقل باشند مثل «ایاک نعبد» و «ایاک نستعین» تجاوز از شیء صادق است چه رسد به اینکه مثل «ایاک نعبد و ایاک نستعین» و «اهدنا الصراط المستقیم» باشد که تجاوز از آیه قبل واضح خواهد بود؛ چون بین آیات ترتیب وجود دارد.

سومین صورت از شک در اجزای سابق بر جزء اخیر، شک در جزء بعد از دخول در مقدمه جزء لاحق است، مثل اینکه در حال هوی الی السجود در رکوع شک می کند.

در مورد این فرض بحث شد که صاحب عروه، امام و آقای سیستانی گفته اند: قاعده تجاوز جاری خواهد شد؛ چون خروج از شیء و دخول در غیر آن صدق می کند و لذا تجاوز از محل رکوع محقق خواهد بود و امام هم که تجاوز از محل شرعی را لازم می دانند فرموده اند: تجاوز از محل شرعی رکوع صادق است.

کلام صاحب منتقی الاصول[6]

در منتقی الاصول گفته اند: تجاوز از محل شرعی صادق نیست اما تجاوز اطلاق دارد و تجاوز از محل عقلی هم کافی است که محل عقلی رکوع قبل از هوی الی السجود است.

به نظر ما دو اشکال به کلام منتقی الاصول وارد است:

    1. قدر متیقن از خروج از شیء و دخول در غیر آن این است که خروج از محل شرعی شیء صورت گیرد و در صورتی خروج از محل شرعی محقق می شود که شخص داخل در چیزی بشود که مشکوک مشروط به لحوق آن جزء لاحق باشد، در حالی که رکوع مقید به هوی الی السجود نیست بلکه رکوع قبل سجود است.

    2. اشکال دوم اینکه اگر فرضا روایت به صورت «اذا شککت فی وجود شیء بعد ما دخلت فی غیره» بوده و در آن «خرجت من شیء» وجود نداشت، بعید نبود که غیر انصراف به غیر مستقل داشته باشد و شامل مقدمه جزء لاحق نشود.

اگر هم اشکال دوم پذیرفته نشود، مطلب اول کافی است که تعبیر «خرجت من شیء» مجمل است؛ چون معنای حقیقی خروج از خود شیء است در حالی که اصل وجود شیء مشکوک است و لذا معنای حقیقی نمی تواند مراد باشد ولذا مراد معنای مجازی است که در مورد معنای مجازی هم نکته به کار بردن مجاز روشن نیست و لذا قدر متیقن اخذ می شود که قدر متیقن این است که از محل شرعی شیء خارج شده و داخل در چیزی شود که مشکوک مشروط به آن است که با این بیان رکوع مشروط به هوی الی السجود نیست و لذا نسبت به رکوع تجاوز از محل صادق نخواهد بود. لذا محقق عراقی، نائینی، بروجردی و خویی با دخول در مقدمه جزء لاحق تجاوز را نمی پذیرند که مطلب صحیح همین است.

در فرض محل بحث، نص خاص مطرح شده است که صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که با یک سند دو مطلب بیان کرده است. سند روایت مشتمل بر ابان بن عثمان است که یا امامی عدل است و یا ناووسی ثقه که از عبد الرحمن بن ابی عبدالله روایتی به این صورت نقل کرده است که : « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ»[7] در مورد این روایت گفته شده است که مفاد آن قاعده تجاوز در مورد شک در رکوع بعد از هویّ الی السجود است. با همین سند روایت دیگری نقل شده است «قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ.»[8] طبق این روایت شخص شک در حال نهوض للقیام شک در سجود می کند که امام علیه السلام می فرمایند: «یسجد».

در مورد این دو روایت صاحب مدارک به تفصیل ملتزم شده و گفته اند: در مورد شک در رکوع بعد از هویّ الی السجود قاعده تجاوز جاری خواهد شد اما در مورد شک در سجود بعد از نهوض للقیام قاعده تجاوز جاری نخواهد شد.

صاحب حدائق نسبت به کلام صاحب مدارک اعتراض کرده و فرموده است: تفصیل وجهی ندارد؛ چون اگر دخول در مقدمه جزء لاحق کافی است، در هر دو مورد کافی خواهد بود و اگر دخول در مقدمه جزء لاحق کافی نیست، در هیچکدام کافی نیست.

مرحوم خویی در پاسخ به صاحب حدائق گفته اند: نص خاص وجود دارد و نمی توان اجتهاد در مقابل نص کرد و لذا صاحب مدارک به جهت وجود نص خاص تفصیل داده اند.

بنابراین امام قدس سره هم که قاعده تجاوز را با دخول در مقدمه جزء لاحق جاری می دانند، استثناء زده و گفته اند: از قاعده تجاوز شک در سجود بعد از نهوض للقیام استثناء است و قاعده تجاوز جاری نیست.

در مقابل امام قدس سره محقق عراقی که دخول در مقدمه جزء لاحق را محقق تجاوز نمی دانند، گفته اند: قاعده تجاوز در موارد دخول در مقدمه جزء لاحق جاری نیست مگر در فرض شک در رکوع بعد از دخول در هویّ الی السجود.

به نظر ما تفصیل محقق عراقی صحیح است و این مورد استثنائی از عدم جریان قاعده تجاوز در مورد شک در جزء لاحق بعد از دخول در مقدمه جزء لاحق خواهد بود.

برخی از اعلام در خواسته اند جواب هایی مطرح کرده و مفاد دو روایت عبدالرحمنن بن ابی عبدالله را علی القاعده کنند.

کلام کتاب قاعده فراغ و تجاوز در پاسخ از دو روایت[9]

اولین پاسخ از این دو روایت در کتاب قاعده فراغ و تجاوز مطرح شده است. ایشان در عین اینکه دخول در مقدمه جزء لاحق را کافی نمی دانند، گفته اند: این روایت علی القاعده است؛ چون وقتی شخص هویّ الی السجود می کند، عادتا در زمان قیام تصور می کرده است که قیام او بعد الرکوع است و به عنوان قیام بعد الرکوع لحاظ آخر را ایستاده است و سپس به سمت سجده هوی می کند و لذا شخص داخل در قیامی شده است که به واسطه آن قصد امتثال امر به قیام بعد الرکوع را داشته است. از طرف دیگر قیام بعد الرکوع جزء متاخر شرعی بعد از رکوع است و لذا شک شخص بعد از دخول در امتثال امر به قیام بعد رکوع بوده است.

البته ممکن است اشکال شود که چگونه قیام بعد از رکوع است که ایشان جواب داده اند مهم این است که قیام به قصد امتثال بعد از رکوع انجام شده است و لذا داخل در امتثال جزء لاحق شده است که اگر رکوع در محل خود انجام شده باشد، قیام هم بعد الرکوع خواهد بود. این مثال همانند این است که شخص از حال انحناء برخواسته و نمی داند که در حال انحناء رکوع انجام داده است یا رکوع را فراموش کرده است، که مرحوم خویی فرموده است که در رکوع قاعده تجاوز جاری خواهد شد؛ چون داخل در قیام به قصد امتثال قیام بعد از رکوع شده است. مانحن فیه هم همین طور خواهد بود.

در کتاب قاعده فراغ و تجاوز در ادامه گفته اند: اگر گفته شود که سجود یک هیئتی است که از هویّ شروع شده و تا سر به مهر گذاشتن ادامه دارد، خود هویّ جزء واجب سجود خواهد بود. حال اگر جواب دوم هم پذیرفته نشود، می گوئیم فرضا هویّ مقدمه واجب باشد، مهم این است که هویّ کشف از قیام بعد الرکوع می کند.

به نظر ما کلام کتاب قاعده فراغ و تجاوز ناتمام است و به کلام ایشان دو اشکال وارد است:

    1. بسیاری از افراد در هنگام قیام از اینکه این قیام امتثال امر به قیام بعد الرکوع است، غافل هستند و با ضمیر ناخود آگاه خود منحنی شده و به سجده می روند و لذا این طور نیست که هنگام قیام شخص در ازتکاز خود قصد امتثال امر قیام بعد از رکوع را داشته باشد.

    2. اشکال دوم اینکه قیام شخص جزء متاخر از رکوع باشد، اول الکلام است بلکه چه بسا استمرار قیام قبلی باشد. علاوه بر اینکه لازمه کلام ایشان این است که اگر شخص یک آن تصور کند که قیام او بعد الرکوع است و آن بعد شک در رکوع داشته باشد، قاعده تجاوز جاری شود در حالی که ممکن است که این قیام دیگری نباشد بلکه استمرار قیام حال القرائه باشد که در مورد آن در صحیحه حلبی وارد شده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ لَا يَدْرِي رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ.»[10] در این روایت شخص تصور می کرده که قیام او قیام بعد از رکوع است و تصمیم به هوی الی السجود داشته است که شک کرده است. آیا در این مورد قاعده تجاوز جاری می شود؟ تخیل و تصور شخص چه ارزشی دارد؛ چون روشن نیست که قیام جدیدی داشته است بلکه ممکن است که استمرار همان قیام حال القرائه باشدو لذا این توجیه صحیح نیست و الا در مورد نهوض للقیام هم می توان مطرح کرد که نهوض للقیام کشف می کند که جلوس به قصد امتثال جلوس بعد السجدتین بوده است در حالی که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز مطرح نکرده اند و قائل به فرق شده اند.