درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اشتراط احتمال التفات حال عمل /قواعد فقهیه- قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

بحث در جهت هفتم از جهات قاعده فراغ و تجاوز در مورد شرطیت احتمال التفات حال عمل است که به جهت موثقه بکیر بن اعین که در آن تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» برخی از بزرگان احتمال التفات حال عمل را شرط دانسته و در صورت علم به غفلت حال عمل، قاعده فراغ را جاری نمی دانند.

در مورد شرط اذکریت در جریان قاعده فراغ و تجاوز، استظهار ما از موثقه بکیر بن اعین تقیید قاعده فراغ و تجاوز به احتمال التفات حال عمل است. البته در مورد انگشتر در وضوء، صحیحه حسین بن ابی العلاء دلالت می کند که حتی با علم به غفلت حال عمل هم قاعده فراغ جاری خواهد شد.

در منتقی الاصول گفته اند: شک در اینکه انگشتر مانع از وصول آب به دست باشد، فرض ندارد؛ چون اگر انگشتر شخص تنگ باشد، یقینا آب به زیر آن نمی رسد و اگر انگشتر موسع باشد، یقینا آب به زیر آن می رسد. [1]

در اشکال به کلام منتقی الاصول گفتیم: کلام ایشان وجهی ندارد و شک در وصول آب قابل تصور است.[2] علاوه بر اینکه کلام ایشان خلاف صحیحه علی بن جعفر است که در آن علی بن جعفر نقل می کند که «سَألتُه عَنِ الْخَاتَمِ‌ الضَّيِّقِ‌ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.»[3] در این روایت شک در وصول آب نسبت به انگشتر ضیق فرض شده است.

محقق نائینی در عین اینکه احتمال التفات حال عمل را شرط نمی دانند، اما گفته اند: شرط است که شک در فعل اختیاری مکلف باشد. بنابراین اگر در امری که خارج از اختیار مکلف است، شک کند، مثل اینکه شخص با آب معین وضوء گرفته و بعد وضوء شک کند که مایعی که با آن وضوء گرفته است، آب مطلق و یا مضاف بوده است، در این صورت شک در «ما قدمضی» که همان عمل گذشته شخص باشد، نیست و لذا مجرای قاعده فراغ نخواهد بود. [4]

به نظر ما کلام محقق نائینی وجهی ندارد؛ چون اگرچه اولا و بالذات شک شخص در این است که مایعی که با آن وضوء گرفته است، آب مطلق یا مضاف بوده است، اما ثانیاً و بالعرض شک او در این است که وضوی او با آب مطلق بوده یا نبوده است و لذا نسبت به فعل خود «کل ما شککت فیه مما قدمضی فأمضه کماهو» جاری خواهد کرد.

مرحوم خویی به تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» استناد کرده و فرموده اند: از این تعبیر مطالبی استفاده خواهد شد:

    1. لازم است که شک در فعل اختیاری مکلف باشد؛ چون اگر شک مربوط به فعل اختیاری مکلف نباشد، اذکریت معنا نخواهد داشت. مثلا اگر شخص شک داشته باشد که مایعی که با آن وضوء گرفته است، آب مطلق یا مضاف بوده است، حالت شخص نسبت به زمان وضوء و بعد از آن یکسان است و تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» در مورد او معنا ندارد.

    2. مطلب دوم این است که لازم است شک شخص، در انطباق مأمور به بر مأتی به باشد. به عبارت دیگر باید شک شخص به گونه ای باشد که صورت عمل در نزد او محفوظ نباشد و الا در صورتی که صورت عمل کاملا محفوظ بوده و شخص بداند در حین عمل چگونه عمل کرده است و صرفا شک در مأمور به بودن عمل خود داشته باشد، شک او مربوط به عمل مولی خواهد بود، در حالی که معنای تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» این است که عمل سابق شخص باشد که شخص در زمان عمل نسبت به اجزاء و شرایط در مقایسه با فراغ از عمل أذکر باشد، لذا در صورتی که در فعل خود شک نداشته باشد، قاعده فراغ جاری نخواهد شد. [5]

بنابراین اگر شخص نماز خوانده و بعد نماز شک کند که نماز او داخل وقت بوده است و بعد نماز، شک در دخول وقت داشته باشد، وجود امر مولی برای او مشکوک خواهد بود بخلاف اینکه شک در داخل وقت بودن نماز داشته باشد، اما در حال حاضر یقین به دخول وقت داشته باشد که به جهت یقین او به دخول وقت شک در امر فعلی مولی نخواهد داشت و لذا در صورت اول قاعده فراغ جاری نیست، اما در صورت دوم فراغ جاری خواهد شد.

مثال دیگر این است که شخص وضوی جبیره ای یا تقیه ای گرفته است و بعد وضوء شک می کند که مسوّغ وضوی جبیره یا تقیه ای داشته است یا مسوغ نداشته است، در این فرض صاحب عروه فرموده اند: قاعده فراغ جاری خواهد شد که محشین عروه هم با صاحب عروه موافقت کرده اند، اما مرحوم خویی فرموده اند: جریان قاعده فراغ صحیح نیست؛ چون شخص در فعل خود شک ندارد و صورت عمل در نزد او محفوظ است و شک او در این است که امر مولی به وضوء جبیره ای یا تقیه ای تعلق گرفته است و صرف قاعده فراغ موجب ایجاد امر مولی نخواهد شد. لذا اگر شخصی غسل جنابت انجام دهد و بعد غسل شک در جنابت خود داشته باشد، جریان قاعده فراغ در حق او معنا نخواهد داشت تا ثابت شود که غسل او غسل جنابت بوده است و لذا می تواند با آن نماز بخواند.

فرمایش مرحوم خویی ناتمام است؛ چون ما از تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» این مقدار می فهمیم که أذکریت یک نحو دخالتی[6] در جریان قاعده فراغ دارد و علت برای جریان قاعده فراغ است؛ اما اینکه علت منحصره برای قاعده فراغ باشد، اثبات نشده است.

مرحوم خویی در فقه قاعده فراغ را در موارد احتمال ترک عمدی هم جاری دانسته اند و در پاسخ به این اشکال که تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» علت برای جریان قاعده فراغ است و می فهماند که فراغ به معنای اصالت عدم غفلت است، فرموده اند: ما از این تعبیر صرفا می فهمیم که اذکریت در قاعده فراغ نقش و دخالت دارد و علت حکم است، اما علیت منحصره فهمیده نمی شود؛ چون اگر بناء بود که قاعده فراغ با علم به غفلت هم جاری شود، ذکر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» عرفا لغو می شد و لذا با علم به غفلت حال عمل قاعده فراغ جاری نخواهد شد. اما ممکن است که امام علیه السلام به مورد متعارف نظر کرده باشند که منشأ شک در صحت، احتمال غفلت حال عمل است اما اگر فرض عوض شده و منشأ شک در صحت، احتمال تسامح و تساهل و ترک عمدی جزء یا شرط باشد، ممکن است ملاک دیگری وجود داشته باشد که موجب اصل عقلایی شود که انسان اخلال به وظیفه نمی کند.

بنابراین در مورد علم به غفلت ملاک وجود ندارد؛ چون اگر در موارد علم به غفلت هم ملاک وجود داشته باشد، ذکر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» لغو خواهد بود مگر اینکه حکمت باشد که آن هم خلاف ظاهر است. لذا احتمال می دهیم که بدیلی برای اذکریت حال عمل وجود داشته باشد، خصوصا در مورد شک در آب مطلق یا مضاف بودن مائعی که با آن وضوء گرفته است، که به لحاظ اینکه این مایع آب باشد یا نباشد، اذکریت وجود ندارد اما به لحاظ اینکه شخص به دنبال وضوء با آب بوده است چه بسا از طریق مناشئ صحیح یقین پیدا کرده است اما بعد از وضوء فراموش کرده است که با یک توسعه تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» در این صورت هم جاری خواهد شد. البته آقای خویی صریحا فرموده اند: در اینجا به جهت اینکه شک در امری خارج از فعل مکلف است، قاعده تجاوز جاری نخواهد شد. اما ایشان در مثالی که یک ظرف در شرق منزل وجود داشته باشد که علم به آب بودن آن وجود دارد و آبی دیگر در غرب منزل وجود دارد که مضاف است اما اگر شخص شک در وضوء از ظرف شرقی یا غربی داشته باشد، قاعده فراغ را به شرطی که علم به غفلت حال عمل وجود نداشته باشد، جاری می دانند؛ چون شک در صورت عمل وجود دارد امّا اگر شک در مورد مایع معینی باشد که شخص با آن وضوء گرفته است و مردد بین آب مطلق و مضاف باشد و شخص احتمال می دهد که از مناشئ صحیح یقین پیدا کرده است که مایع آب است، مرحوم خویی فرموده است که در این صورت به جهت اینکه فعل اختیاری مکلف نیست، قاعده فراغ جاری نخواهد شد در حالی که به نظر ما عدم جریان قاعده فراغ در این مثال وجهی ندارد؛ چون ثانیا و بالعرض شک در فعل مکلف وجود دارد و شک فیما مضی صادق است از طرف دیگر هم اذکریت به تقریبی مشابه تقریب شک در صورت و کیفیت عمل وجود دارد. البته اگر شخص غافل بوده باشد یا یقین داشته باشد که یقین حاصل برای او از مناشئ غیر صحیح بوده است، ما هم قبول داریم که عرفا «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» صدق نمی کند.

در کلام مرحوم خویی مطرح شد که لازم است شخص امر مولی را احراز کرده باشد، در حالی که به نظر ما کلام ایشان دارای چند مناقشه است:

    1. اگر احراز امر مولی لازم باشد، احراز حین العمل لازم است نه اینکه لازم است حین الشک امر احراز شود. بنابراین اینکه شخص صرفا بعد از نماز یقین به دخول وقت دارد و امر مولی برای او محرز است، نسبت به زمانی که نماز خوانده است، کافی نیست.

    2. اساسا این شرط مطرح شده از سوی مرحوم خویی صحیح نیست؛ چون مثلا در موردی که شخص وضوء جبیره ای گرفته و نماز خوانده است و بعد شک در وجود مسوغ برای وضوء جبیره ای می کند، قاعده فراغ جاری خواهد شد؛ چون اگرچه شک در امر مولی وجود دارد، اما شبهه موضوعیه است.

البته اگر شبهه حکمیه باشد، شک در «مامضی» صدق نمی کند؛ چون مثلا اگر چیزی مثل قیر به دست شخص چسبیده باشد و شخص وضوء جبیره ای گرفته و نماز بخواند، اما بعد نماز به نحو شبهه حکمیه شک کند که آیا وظیفه او وضوء جبیره ای یا تیمم بوده است، به جهت اینکه شک شخص عرفا در حکم شرعی کلی است و «کل ما شککت فیه مما قدمضی» صدق نمی کند بخلاف شبهات موضوعیه که اگر شخص به نحو شبهه موضوعیه شک داشته باشد که مسوغ جبیره داشته است، قاعده فراغ جاری می شود؛ چون ثانیا و العرض شک فیما قدمضی است. البته اذکریت شرط است و لذا باید شخص زمانی که وضوی جبیره ای گرفت و نماز خواند، احتمال بدهد که غافل نبوده است و از مناشئ صحیح یقین به وجود مسوغ پیدا کرده است. بنابراین ما معتقد هستیم که ولو بالفعل شک در دخول وقت داشته باشد، اما نمازی که چند دقیقه قبل خوانده شده است، قاعده فراغ جاری خواهد شد.

اما پاسخ اینکه صاحب عروه فرموده است: اگر شخص شک در دخول وقت داشته باشد، نمی تواند نماز بخواند که با این فرض چگونه نماز قبلی او صحیح باشد، این است که اگر شخص بعد از نماز ظهر شک داشته باشد که برای نماز ظهر و عصر وضوء گرفته است یا نگرفته است، در این صورت شک در وضوء دارد و لذا نمی تواند نماز عصر خود را بخواند اما نسبت به نمازی که خوانده است، قاعده فراغ جاری خواهد شد اما نسبت به نماز بعدی وضوء لازم خواهد بود. البته اذکریت شرط است که بر همین اساس آقای بروجردی فرموده اند: به شرطی قاعده فراغ جاری خواهد شد که هنگام دخول وقت احتمال دهد یقین ناشی از منشا صحیح به دخول وقت پیدا کرده باشد و الا اگر احتمال ندهد با توجه به اینکه اذکریت معنا نخواهد داشت، قاعده فراغ جاری نخواهد شد. اما آقای سیستانی با توجه به اینکه شرط اذکریت را قبول ندارند، می گویند: قاعده فراغ در نمازی که شخص خوانده است، جاری خواهد شد و بالفعل شک در دخول وقت و علم به غفلت حال عمل هم داشته باشد.

از مطالب بیان شده صرفا مثال شک در جنابت بعد از غسل به قصد جنابت باقی مانده است که به نظر ما در این مورد لازم است بین فرضی که شخص نماز خوانده است و فرضی که نماز نخوانده است، تفصیل داده شود. اگر شخص نماز خود را خوانده است و بعد از نماز در جنابت خود شک می کند، در این صورت جریان قاعده فراغ در نمازی که خوانده است اشکالی نخواهد داشت. البته آقای خویی به جهت مشکوک بودن امر به غسل قاعده فراغ را جاری نمی دانند، اما به نظر ما عدم جریان وجهی ندارد. اما اگر هنوز نماز خود را نخوانده باشد و قبل از نماز در جنابت خود شک کند، نمی تواند وارد نماز شود؛ چون مشکل در این صورت این است که قاعده فراغ نمی تواند اثبات کند که شخص واجب در نماز را انجام می دهد. در مورد واجب در نماز دو احتمال وجود دارد که یک احتمال آن این است که نماز با غسل صحیح واجب باشد که اگر واجب به این صورت بود، ادعای اینکه جریان قاعده فراغ در غسل، غسل را تصحیح می کند و لذا خواندن نماز جایز خواهد بود، کلام قابل توجهی بود، اما نکته این است که در هیچ آیه و روایتی تعبیر «صل مع غسل صحیح» وارد نشده است بلکه آنچه در آیات و روایات وارد شده به صورت «صل مع غسل عقیب الجنابه» یا «صل مع وضوء عقیب الحدث الاصغر» که با این فرض با جریان قاعده فراغ نهایتا اثبات می کند که غسل صحیح بوده است اما اینکه غسل عقیب الجنابه بوده است، اثبات نخواهد شد بلکه اینکه غسل شخص عقیب الجنابه بوده است، لازم عقلی است و لازم عقلی قاعده فراغ حجت نیست. بنابراین به نظر ما در فرعی که صاحب عروه مطرح کرده است که «اذا توضا وضوءا مع الجبیره او مع التقیه ثم شک فی وجود مسوغ شرعی» باید بین مابعد نماز و قبل از نماز تفصیل داده شود که بعد از نماز قاعده فراغ جاری خواهد شد اما قبل از نماز جریان قاعده فراغ مشکل است.

این مساله در منهاج الصالحین اقای حکیم مطرح شده است و آقای صدر حاشیه زده اند که «الاحتیاط لایترک» یعنی در این فرض قاعده فراغ جاری نکند اما ایشان در الفتاوی الواضحه فرموده اند که قاعده فراغ جاری است. ما به کلام فتاوی الواضحه اشکال داریم و می گوئیم لازم است که بین بعد از نماز و قبل نماز تفصیل داده شود و لذا جریان قاعده فراغ در وضوء قبل از نماز صحیح نیست؛ چون مثلا اگر شارع گفته باشد که «تجب الصلاه مع الوضوء الجبیری فی حال الاضطرار»، قید اضطرار اثبات نخواهد شد والا باید در نقض آقای خویی که بعد از غسل جنابت شک در جنابت کند، باید قاعده فراغ جاری شود که بعید است کسی در این مورد قائل به جریان قاعده فراغ بشود.

لازم به ذکر است در مورد عدم جریان قاعده فراغ در وضوئی که شک در مسوغ جبیره یا مسوغ تقیه وجود دارد، تفاوتی نمی کند که در مورد وضوء و غسل در تعابیر «الجنب یغتسل» یا «المحدث بالحدث الاصغر یتوضا» همانند مشهور قیود را قید الموضوع بدانیم به معنای اینکه جنب موضوع وجوب غسل باشد یا محدث به حدث اصغر موضوع وجوب وضوء باشد یا اینکه همانند آقای صدر قیود متعلق بدانیم یعنی بگوئیم که بر هر مکلفی جامع بین صلاه مع الغسل عقیب الجنابه یا صلاه مع الوضوء عقیب الحدث الاصغر واجب است که واجب جامع بین این حصص است و قیود مربوط به متعلق خواهند بود. عدم تفاوت این دو مبنا به جهت این است که مشکل ما شک در امر نیست تا اینکه گفته شود طبق مبنای آقای صدر با توجه به اینکه همه مکلف به جامع این نماز هستند، امر به جامع محرز است و طبق مبنای اول امر محرز نیست بلکه مشکل ما این است که قاعده فراغ در غسل صرفا گفته است که «لاتعد غسلک» در حالی که شک شخص در مورد جنابت قبل غسل است و صرف لاتعد غسلک نسبت به این جهت نافع نیست، به جهت اینکه شخص در هر صورت این غسل را اعاده نمی کند؛ چون یا جنب بوده است که غسل را انجام داده است و یا اینکه جنب نبوده است و اساسا غسل به عهده او نبوده است. مشکل ما این است. بنابراین در مورد وضوء جبیره ای هم با توجه به اینکه شارع بیان کرده است: «صل مع وضوء جبیریّ فی حال الاضطرار و صل مع وضوء تقیه فی حال التقیه» و ما این قید را در حال نماز و به واسطه قاعده فراغ هم احراز نمی کنیم، لذا همانند آقای صدر که در تعلیقه منهاج الصالحین فرمودند: لایترک الاحتیاط، ما هم می گوئیم: لایترک الاحتیاط.

آخرین مطلب در این بحث مربوط به خلل ناشی از عمد یا جهل به حکم است مثل اینکه جوانی به حج رفته و بعد از مدتی احتمال می دهد که از روی جهل به حکم اعمال حج را باطل کرده باشد و یا حتی ار روی عمد به معنای تسامح خللی به اعمال وارد کرده باشد.

جریان قاعده فراغ در مورد احتمال خلل ناشی از جهل به حکم یا عمد، محل بحث است.

محقق نائینی در عین اینکه تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» را حکمت می دانند، در مورد قاعده فراغ در موارد احتمال خلل ناشی از جهل به حکم یا عمد گفته اند: قاعده فراغ صرفا در مواردی جاری می شود که احتمال خلل، ناشی از عمد و یا جهل نباشد و الا در مواردی که احتمال خلل ناشی از عمد یا جهل باشد، قاعده فراغ جاری نخواهد شد.[7]

در اشکال به محقق نائینی می توان گفت: فرضا ایشان تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» حکمت می دانند [و با وجود حکمت بودن وجه اینکه ایشان جریان قاعده فراغ در موارد احتمال خلل ناشی از عمد یا جهل به حکم را نفی می کنند، روشن نیست.]

مرحوم خویی در مورد قاعده فراغ در موارد احتمال خلل ناشی از عمد یا جهل در مصباح الاصول فرموده اند: قاعده فراغ جاری نخواهد شد؛ چون قاعده فراغ به معنای اذکریت حال عمل و اصالت عدم غفلت است به لحاظ اینکه در مورد قاعده فراغ سیره عقلائیه وجود دارد و سیره عقلائیه به معنای اصالت عدم غفلت است.[8]

در مورد کلام مرحوم خویی با توجه به اینکه ایشان تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» را علت می دانند، عدم جریان قاعده فراغ احتمال خلل ناشی از جهل به حکم یا عمد، وجهی دارد اما در عین حال ممکن است به ایشان اشکال شود که ایشان در اصول تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» را علت دانسته اند و قاعده فراغ را در موارد خلل ناشی از عمد یا جهل به حکم جاری ندانستند اما در فقه و در باب المتفرقه فی باب الصلاه فرموده اند: قاعده فراغ ولو با احتمال ترک عمدی جزء جاری خواهد شد. لذا ایشان طبق مبنای خود در فقه عمل نکرده اند.

پاسخ مرحوم خویی از این اشکال به این صورت است که اگرچه تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» علت است، اما علت منحصره نیست که به نظر ما هم پاسخ ایشان متین است یعنی علت است و بی تاثیر نیست و لذا در موارد علم به غفلت حال عمل قاعده فراغ جاری نخواهد شد، اما نهایتا جریان قاعده فراغ در موارد احتمال خلل ناشی از عمد یا جهل موجب می شود که تعبیر ذکر شده، علت منحصره نباشد که این امر مشکلی ندارد؛ چون تعبیر «لانه أذکر» به کار نرفته است و ما هم علیت را به جهت این ذکر کردیم که اگر قاعده فراغ در موارد علم به غفلت جاری شود، تعبیر «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» لغو خواهد بود و لذا علیت فهمیده شد اما ظهور در علیت منحصره ندارد.

مرحوم خویی در فقه جریان قاعده تجاوز را صرفا در مورد احتمال ترک عمدی مطرح کرده و فرموده اند: ممکن است اگر به شارع گفته شود که احتمال ترک عمدی وجود دارد، شارع بیان کند که خلاف ظاهر است مؤمنی که در مقام امتثال قرار دارد، جزء یا شرط عمل را عمدا ترک کند و لذا می توان در این صورت شک قاعده فراغ جاری شود که نظر ما هم این کلام آقای خویی صحیح است اما به نظر ما قاعده فراغ در موارد خلل ناشی از جهل به حکم هم جاری خواهد شد و مشکلی ندارد بخلاف کسانی مثل آقای زنجانی، مرحوم امام، مرحوم خویی و شهید صدر که گفته اند در موارد احتمال خلل ناشی از جهل قاعده فراغ جاری نیست و لازم است احتمال خلل ناشی از احتمال غفلت در حال علم باشد. اما به نظر ما همان طور که آقای سیستانی و مرحوم استاد[9] قائل بوده اند، قاعده فراغ نسبت به این جهت اطلاق دارد و صرفا در نظر ما موارد علم به غفلت قاعده فراغ جاری نیست.

امام قدس سره مطلبی بیان کرده اند که موجب شده است آقای سیستانی به ایشان اشکال کنند.

امام قدس سره در یک بیان خود فرموده اند: احتمال ترک عمدی معقول نیست؛ یعنی اینکه شخص در مقام امتثال عمدا یک جزء را ترک کند، معقول نیست. آقای سیستانی در رسائل خود این گونه از امام قدس سره نقل کرده اند.

به نظر ما کلام امام قدس سره صحیح نیست؛ چون مراد از ترک عمدی این است که شخص با قیام حجت بر جزء یا شرط، آن را ترک کند که بسیاری از افراد در عین اینکه حجت داشته و عالم به مساله هستند، اما به بهانه های دیگر همانند اینکه از پدران خود این گونه یاد گرفته ایم یا اینکه علم وجدانی وجود ندارد، حجت را مراعات نمی کنند که این مخالفت کم نبوده و معقول است. حتی در مورد علم وجدانی هم چه بسا افراد توجیه کرده و قوه وهمیه را غلبه می دهند و در مخالفت آن توجیه ذکر می کنند و لذا مخالفت ممکن است.

آقای سیستانی در اشکال به مرحوم امام قدس سره گفته اند: در کلام ایشان وجود دارد که در صورت معقول بودن احتمال ترک عمدی، قاعده فراغ جاری خواهد شد در حالی که ایشان ایشان قاعده فراغ را به حسب ارتکاز عقلاء و مناسبت حکم و موضوع منصرف به موارد احتمال التفات حال عمل می دانند، پس چگونه در موارد احتمال ترک عمدی هم قاعده فراغ را جاری می دانند؟

پاسخ اشکال آقای سیستانی به امام قدس سره این است که ممکن است امام قاعده فراغ را از موارد علم به غفلت منصرف بدانند که در نظر ما اذکریت دلیل بر این تقیید بود اما امام قدس سره انصراف عمومات را مطرح کرده اند.

اما در مورد موارد احتمال ترک عمدی، وجهی برای این انصراف وجود ندارد.

از مطالب بیان شده روشن می شود قاعده فراغ در موارد احتمال خلل ناشی از ترک عمدی و یا ترک جهلی و سهوی، جاری خواهد شد و قاعده فراغ صرفا در موارد علم به غفلت در حال عمل جاری نخواهد شد.

البته شرط جریان قاعده فراغ این است که شخص تصدی امتثال را احراز کرده باشد که با احراز فی الجمله تصدی امثتال، اگر احتمال دهد که در جزئی تسامح کرده و انجام نداده باشد، موجب انصراف قاعده فراغ نخواهد بود.