درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرطیت قابلیت فاعل و مورد/ اصاله الصحه/ استصحاب

بحث در جهت ششم از جهات أصاله الصحه در این است که آیا در جریان أصاله الصحه لازم است که قابلیت فاعل و مورد احراز شده باشد؟

بحث در جریان أصاله الصحه در موارد شک در قابلیت فاعل است مثل اینکه شخص نمی داند بایع یا نمازگزار بر میت بالغ است یا بالغ نیست و یا اساسا مؤمن است و یا مومن نیست. در این فرض برخی فرموده اند: أصاله الصحه جاری نخواهد شد؛ چون در صورتی که شک در قابلیت فاعل وجود داشته باشد، خارج از قدرمتیقن اجماع و یا سیره است.

در مورد شک در قابلیت مورد هم همین گونه است و لذا اگر متولی وقف اقدام به فروش عین موقوفه کند، اما نسبت به وجود مسوّغ بیع شک وجود داشته باشد، با توجه به اینکه شک در قابلیت مورد خواهد بود، أصاله الصحه جاری نیست.

عدم جریان أصاله الصحه در موارد شک در قابلیت فاعل یا مورد در کلام مرحوم خویی بیان شده است[1] ؛ حتی کسانی هم که قائل به جریان أصاله الصحه در موارد شک در قابلیت فاعل یا مورد شده اند، در مورد مثال اخیر قائل به عدم جریان أصاله الصحه شده اند. به عنوان مثال آقای سیستانی فرموده اند: بایع وقف مدعی ولایت بر بیع وقف است و ادعای او اثبات نمی شود.

البته مرحوم امام قدس سره فرموده اند: تا زمانی که احتمال عقلایی داده شود که مسوغ بیع وجود دارد، می توان أصاله الصحه جاری کرد که در مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در مورد جریان أصاله الصحه در صورت شک در قابلیت فاعل یا مورد، مشهور قائل به جریان شده اند و در مقابل جمعی از اعلام از جمله علامه حلی، محقق کرکی، محقق نائینی، محقق خویی و مرحوم استاد قدس سرهم قائل به عدم جریان شده اند.

مرحوم خویی در مورد أصاله الصحه در موارد شک در قابلیت فاعل یا مورد مطالبی بیان کرده اند که عمده کلام ایشان این است که وقتی شخصی که مالک نیست، ادعای وکالت می کند، هیچ یک از عقلا در صورت شک در وکالت او اقدام به معامله نمی کنند که معنای این عملکرد این است که أصاله الصحه را در موارد شک در قابلیت فاعل جاری نمی کنند.

مثال دوم مرحوم خویی این است که اگر شخصی زن دیگری را طلاق دهد و ادعای وکالت در طلاق از طرف شوهر زن را داشته باشد، اما خود زوج وکالت او را انکار کند، کما اینکه این اختلاف در مواردی نسبت به خود زن هم اتفاق می افتد که در دادگاه خود را طلاق می دهد و ادعای وکالت از زوج خود می کند در حالی که زوج وکالت زوجه خود را انکار می کند، در این موارد لازم است که وکیل یا زوجه وکالت در طلاق خود را اثبات کند اما قول زوج که منکر وکالت است، مسموع خواهد بود. این در حالی است که اگر أصاله الصحه در موارد شک در قابلیت فاعل جاری می شد، قول زوج که ادعای بطلان می کند، مخالف أصاله الصحه و قول زن موافق أصاله الصحه می شد و لذا مرد که قول او مخالف اصل است، مدعی و زن منکر محسوب می شد، در حالی که قطعا این گونه نیست. علاوه بر اینکه در مورد اول که دیگری ادعای وکالت از طرف زوج می کند، بعد از طلاق او زن آثار مطلقه را بر خود بار نمی کند و اصلا دیده نشده است که در مواردی که وکیل زنی را طلاق دهد، در حالی که اصل وکالت او مشکوک باشد، شخصی به زن پیشنهاد ازدواج دهد، حتی اگر زوج هم غائب بوده و مخالفت نکند، سخن مدعی وکالت پذیرفته نمی شود. [2]

آقای سیستانی در پاسخ از کلام مرحوم خویی مطالبی بیان کرده اند.

مطلب اول آقای سیستانی این است که اگر در موارد وکالت وکیل ید وکالتی داشته باشد و حالت سابقه ید معلوم نباشد، قول او مسموع است؛ مثل موارد افراد دارای بنگاه یا امانت فروشان که در صورت ید داشتن بر مبیع قول آنها در سیره عقلائیه مسموع است. اما در غیر این دو صورت عدم پذیرش ادعای وکالت توسط وکیل مورد پذیرش ما است و لذا اگر مستاجر یک خانه ادعای وکالت از طرف مالک داشته باشد، با توجه به اینکه ید او مسبوق به ید استیجاری است، قول مسموع نخواهد بود و در مواردی هم که اساسا ید وکالتی وجود نداشته باشد، قول مدعی وکالت مسموع نخواهد بود. اما نکته این است که عدم ثبوت قول وکیل، ربطی به شک در قابلیت فاعل ندارد؛ بلکه عقلاء أصاله الصحه را در موارد شک در قابلیت فاعل جاری می دانند. اما در مثال وکالت وجه عدم اقدام به خرید از مدعی وکالت این است که فعل وکیل در اعتبار عقلاء فعل موکل است؛ چون وکالت به این معنا است که موکل اعتبار می کند که فعل وکیل فعل او باشد که با این لحاظ در صورتی که شک در وکالت وجود داشته باشد، بازگشت شک به فعل موکل خواهد بود که آیا اساسا موکل مبیع را فروخته است یا اساسا اقدام به معامله نکرده است؛ به جهت اینکه اگر ادعای وکالت وکیل صحیح باشد، موکل خانه را فروخته است و اگر وکالت صحیح نباشد، او خانه را نفروخته است. بنابراین شک در صدور بیع از مالک خواهد بود؛ در حالی که أصاله الصحه مربوط به مواردی است که وقوع عقد از طرف مالک احراز شده باشد.

در موارد مثال مدعی وکالت طلاق، سیره عقلائیه وجود دارد که قول مدعی وکالت در طلاق پذیرفته نخواهد شد. تقریب مطلب به این صورت است که وقتی وکیل زوج، طلاق را انجام می دهد، طلاق منتسب به زوج است که اگر شک در وکالت وجود داشته باشد، اصل صدور طلاق از زوج مشکوک خواهد بود و همین امر موجب خواهد شد که أصاله الصحه جاری نشود.

علاوه بر اینکه در مورد مسموع نبودن مدعی وکالت طلاق، دو روایت وجود دارد:

    1. روایت عمر بن حنظله: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اخْطُبْ لِي فُلَانَةَ فَمَا فَعَلْتَ شَيْئاً مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِكَ لِي رِضًا وَ هُوَ لَازِمٌ لِي وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَالَ يُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَالَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الَّذِي قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ الْحُكْمُ الظَّاهِرُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.»[3]

مفاد این روایت به این صورت است که شخصی دیگری را با اختیارات کامل وکیل در نکاح قرار می دهد و وکیل هم اقدام انجام عقد نکاح می کند. اما با توجه به اینکه نسبت به وکالت خود مدرک نداشته است، موکل وکالت او را انکار می کند و شاهد هم وجود ندارد که در این صورت امام علیه السلام فرموده اند: باید وکیل نصف مهریه زن را به او بدهد و زوجه طبق حکم ظاهری می تواند با دیگری ازدواج کند. اما با توجه به اینکه توکیل زوج صرفا در ظاهر ثابت نشد، اما در واقع توکیل بوده است، زوج باید زن را بینه و بین الله طلاق دهد؛ چون خداوند فرموده است: وظیفه شوهر این است که «امساک بمعروف او تسریح باحسان» و زوج امساک به معروف که انجام نمی دهد و لذا باید زن را طلاق دهد.

در این روایت امام علیه السلام قول زوج که منکر وکالت بود را پذیرفتند و ادعای وکالت شخص ثابت نشد.[4]

    2. معتبره ابی عبیده: «فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِزَوْجَةٍ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا»[5]

بنابراین قول مدعی وکالت در ازدواج و طلاق مسموع نیست و نمی توان این مورد را به عنوان نقض بر مشهور مطرح کرد؛ چون در اجرای أصاله الصحه در شک در قابلیت فاعل، نص وجود دارد و ارتکاز عقلایی هم موافق نص است که شک در وکالت مجرای أصاله الصحه نیست.

ما اصل این مطلب را می پذیریم که نقض مرحوم خویی به عدم جریان أصاله الصحه در وکالت وارد نیست، اما عدم جریان أصاله الصحه در این مورد دلیل نخواهد بود که در موارد شک در قابلیت فاعل یا مورد أصاله الصحه جاری نشود؛ چون موضوع أصاله الصحه این است که عقد یا ایقاعی وجود داشته باشد که انتساب آن به مالک بالمباشره یا بالتوکیل و یا بالولایه ثابت شده باشد که این مقدار از سیره عقلائیه و دو روایت فهمیده می شود.

اما اینکه ایشان فرمودند: فعل وکیل در اعتبار عقلاء فعل موکل است؛ چون موکل فعل وکیل را به منزله فعل او اعتبار می کند و لذا انجام بیع، ازدواج و یا طلاق وکیل منسوب به موکل خواهد بود و در صورت شک در وکالت، اصل صدور این افعال از مالک مشکوک خواهد بود، این کلام خلاف فتوای ایشان در منهاج الصالحین است؛ چون ایشان در منهاج الصالحین در مورد وکیل تفصیل داده اند که گاهی وکیل مفوّض است که در این صورت فعل او منتسب به موکل نیست. اما گاهی وکیل صرفا در مورد اجرای عقد است که در این صورت فعل او منتسب به موکل است و لذا اگر وکیل مفوّض چیزی خریداری کند و موکل هم در مجلس حاضر باشد، خیار مجلس برای موکل نخواهد بود بلکه خود وکیل خیار مجلس خواهد داشت؛ چون وکیل مفوّض مصداق «البیعان بالخیار» است. اما در صورتی که صرفا وکیل در اجرای صیغه عقد باشد، موکل خیار مجلس خواهد داشت. این مطلب صریح کلام ایشان در منهاج الصالحین است.[6]

توجیه این مطلب غیر از این نیست که فعل وکیل مفوّض منتسب به موکل نیست و انصاف هم این است که مثلا اگر شخصی سرمایه خود را به نحو معامله مضاربه یا هر نحوی بدهد که معامله انجام دهد، در این صورت اگر او مبیعی خریداری کرده و در بازار بفروشد، خریداران به صاحب سرمایه نسبت به کم بودن کیفیت مبیع اعتراض نمی کنند و اگر هم اعتراض کنند، او در پاسخ می گوید: «من صرفا سرمایه مضاربه داده ام»، بخلاف اینکه شخص کالای خود را در مغازه خود قرار دهد و صرفا دیگری را به عنوان فروشنده و مجری صیغه عقد قرار دهد که در این صورت اگر نقصی در کالا وجود داشته باشد، خود صاحب کالا مورد اعتراض واقع خواهد شد.

بنابراین در وکیل مفوّض عقد منتسب به موکل نیست و لذا باید آقای سیستانی می فرمودند: موضوع أصاله الصحه احراز انتساب عقد به مالک، وکیل یا ولی مالک است و در موارد شک در انتساب عقد به یکی از این سه مورد، أصاله الصحه جاری نخواهد شد و نمی توان نتیجه گرفت که در موارد شک در قابلیت فاعل یا مورد أصاله الصحه جاری نیست. اگر کلام آقای سیستانی به این صورت بیان می شد از ایشان می پذیرفتیم.

محقق نائینی و محقق خویی برای جریان أصاله الصحه لازم دانسته اند که قابلیت فاعل یا مورد احراز شده باشد. البته بین ایشان اختلافی وجود دارد؛ چون محقق نائینی این مطلب را در عقود و ایقاعات بیان کرده اند در حالی که محقق خویی بالاتر از کلام ایشان را مطرح کرده و در مواردی از قبیل نماز و غسل میت هم مطرح کرده اند و لذا در صورتی که در مورد غسال شک در بلوغ وجود داشته باشد، أصاله الصحه جاری نخواهد شد.

آقای سیستانی فرموده اند: شاید منشأ لزوم احراز قابلیت فاعل و مورد، خلط بین موارد نزاع و موارد شک شخص ثالث در قابلیت فاعل یا مورد بدون نزاع طرفین عقد بوده است. آنکه أصاله الصحه در آن جاری نیست فرضی است که تنازع بین طرفین در اهلیت وجود داشته باشد که ما هم قبول داریم این موارد خارج از أصاله الصحه است و لازم است کسی که ادعای اهلیت دارد، اثبات کند؛ اما در غیر موارد تنازع مشکلی وجود ندارد که شخص ثالث که شک در بلوغ متعاقدین دارد، أصاله الصحه جاری کند.

محقق اصفهانی هم به خروج موارد تنازع متعاملین از محل نزاع اشاره کرده اند و در نظر ایشان هم جریان أصاله الصحه در موارد شک در قابلیت فاعل یا مورد در فرضی است که تنازع وجود نداشته باشد. اما در موارد تنازع مثلا در تنازع بین ضامن و مضمون له، مضمون له مدعی بلوغ ضامن است و ضامن انکار می کند و لذا تنازع صورت گرفته است. در این فرض قول ضامن مسموع است و مضمون له که مدعی اهلیت است، باید کلام خود را اثبات کند. مرحوم خویی از این مورد می خواهند نتیجه بگیرند که قول ضامن مسموع و موافق اصل عدم بلوغ است و قول مضمون له مخالف اصل است و لذا أصاله الصحه جاری نشده است؛ چون اگر أصاله الصحه جاری می شد، بر استصحاب عدم بلوغ مقدم بود.

آقای سیستانی فرموده اند: کلام مرحوم خویی صحیح نیست؛ چون ایشان اصل مسلم گرفته اند که مدعی کسی است که قول او مخالف اصل باشد و قول منکر موافق اصل است و لذا اینکه در سیره عقلائیه قول ضامن مقدم است، بیانگر این نکته گرفته اند که ضامن منکر بوده و در مورد او أصاله الصحه جاری نیست؛ در حالی که ممکن است قول کسی موافق اصل باشد، اما با توجه به اینکه ملزم به اثبات است، مدعی محسوب شود. بنابراین مدعی منحصر در کسی که قول او مخالف اصل باشد، نیست. برای روشن شدن مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر شخصی غیرمعمم، عمامه ای در دست داشته باشد و به دنبال او شخصی در حال حرکت باشد که لباس روحانیت بر تن دارد و صرفا عمامه بر سر ندارد، در این شرائط شخص دارای لباس روحانیت ادعاء می کند که دیگری عمامه او را برداشته است و اما طرف مقابل انکار می کند. در این مثال کسی که عمامه در دست دارد، قول او موافق اصل استصحاب است علاوه بر اینکه در مورد او قاعده ید هم وجود دارد، اما خلاف ظاهر حال است؛ چون ظاهر حال این است که عمامه مربوط به کسی است که لباس روحانیت بدون عمامه بر تن دارد. در این مورد عرف شخصی که عمامه در دست دارد ولو اینکه ید دارد را ملزم به اثبات می کند؛ چون خلاف ظاهر حال است که عمامه مربوط به او باشد و لذا روشن می شود که چه بسا قول کسی موافق اصل باشد، اما با توجه به اینکه قول او خلاف اصل است، ملزم به اثبات باشد؛ کما اینکه مرحوم خویی هم در فقه فرموده اند: مدعی کسی است که ملزم به اثبات باشد. لذا اینکه در باب تنازع مضمون له را ملزم به اثبات می کنند، دلیل نخواهد بود که قول او مخالف اصل است بلکه قول او موافق أصاله الصحه است اما نکته این است که أصاله الصحه برای شخص شاک است نه اینکه برای تشخیص مدعی از منکر مورد استفاده قرار گیرد و لذا این خلط موجب شده است که گفته شود: همین که عقلاء مضمون له را مدعی می دانند، روشن می کند که أصاله الصحه جاری نمی کنند و الا قول او موافق أصاله الصحه بود.

ایشان فرموده اند: البته نحوه طرح اختلاف در دادگاه هم ممکن است در تشخیص مدعی و منکر مؤثر باشد و لذا نمی توان نتیجه گیری کرد که أصاله الصحه در موارد شک در قابلیت فاعل و مورد جاری نیست، بلکه أصاله الصحه جاری است و صرفا مورد آن تنازع نیست بلکه مورد آن شک شخص ثالث در اهلیت طرفین عقد یا مجری ایقاع است که می تواند أصاله الصحه جاری کند.