درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اثبات صحت فعلیه با اصاله الصحه /اصاله الصحه/ قواعد فقهیه /استصحاب

بحث در جهت هفتم از جهات أصاله الصحه مربوط به اثبات صحت فعلیه به واسطه أصاله الصحه است که مرحوم شیخ انصاری مدعی شده اند به واسطه أصاله الصحه صحت فعلیه اثبات نخواهد شد.

شیخ انصاری فرمودند: أصاله الصحه در مواردی که دوران امر بین صحت و فساد باشد، أصاله الصحه جاری خواهد شد، اما در مواردی که امر بین صحت تأهلیّه و صحت فعلیه دائر مدار باشد، أصاله الصحه جاری نخواهد شد. لذا در صورتی که صدور ایجاب از طرف بایع مشخص باشد، اما در تحقق قبول از طرف مشتری شک شود، صحت تأهلیّه ایجاب قطعا وجود دارد و به نحوی است که «لوانضم الیه القبول لترتب اثر النقل و الانتقال» اما وجود قبول مشکوک است و به همین جهت صحت فعلیه بیع، مشکوک خواهد بود که صحت فعلیه با أصاله الصحه ثابت نخواهد شد. [1]

مرحوم خویی کلام شیخ انصاری را پذیرفته و فرموده اند: در مثال مطرح شده، ایجاب به صورت صحیح واقع شده است و شک وجود دارد که ایجاب به جهت عدم لحوق قبول از طرف مشتری ملغی شده است یا اینکه با لحوق قبول مؤثر واقع شده است. در این فرض أصاله الصحه جاری نخواهد شد؛ چون أصاله الصحه مربوط به فرضی است که شک وجود داشته باشد که عقد به صورت صحیح واقع شده یا اینکه فاسد بوده است. اما در مواردی که صحت تأهلیّه ثابت و شک در صحت فعلیه باشد، أصاله الصحه جاری نخواهد شد. [2]

کلام شیخ انصاری که مورد پذیرش جمعی از جمله مرحوم خویی قرار گرفته است، در عده ای از امثله ثمره دارد که مورد بررسی قرار می دهیم:

در فرضی که علم به صدور ایجاب از طرف بایع وجود دارد، اما لحوق قبول مشکوک است، از نظر فقهی بلاشک أصاله الصحه تحقق قبول را اثبات نمی کند. اما بحث در وجه عدم اثبات قبول توسط أصاله الصحه است که وجوهی ذکر شده است:

[وجه مطرح شده از سوی شیخ انصاری و مرحوم خویی این است که أصاله الصحه در موارد دوران امر بین صحت تأهلیّه و فعلیه جاری نیست.]

به نظر ما وجهی که از سوی مرحوم شیخ انصاری و مرحوم خویی مطرح شده است، ناتمام است؛ چون نقض هایی از کلام خود این بزرگان وجود دارد که أصاله الصحه جاری کرده اند در حالی که شک بین صحت تأهلیّه و صحت فعلیه بوده است. به عنوان مثال مرحوم شیخ انصاری در بحث شک در قابلیت فاعل أصاله الصحه جاری کرده اند و یکی از موارد شک در قابلیت فاعل این است که شک در ولایت او وجود داشته باشد که در صورت عدم ولایت، عقد او دارای صحت تأهلیّه خواهد بود؛ چون نهایتا ولی نیست و عقد او فضولی است و اگر امضاء ولیّ به آن ملحق شود، صحیح خواهد شد. بنابراین دوران امر بین صحت تأهلیّه و فعلیه است، اما مرحوم شیخ انصاری أصاله الصحه جاری کرده اند. مرحوم خویی هم در مورد فرضی که شخصی بر روی لباس متنجس به غرض تطهیر آب ریخته است و شک در فشار دادن لباس برای خروج غساله وجود داشته باشد یا اینکه شخصی اقدام به شستن لباس متنجس به بول کند که تطهیر آن نیاز به دو بار شستن دارد و در شستن مرتبه دوم شک وجود داشته باشد، ایشان با جریان أصاله الصحه طهارت فعلیه را اثبات کرده اند.

اشکال ما این است که در این مثال ها در مورد صحت تأهلیّه شک وجود ندارد؛ چون روشن است که شخص به غرض تطهیر آب بر روی لباس ریخته است و شک در این است که غساله را با فشار خارج کرده است یا نه؟ یا در مثال دیگر شک در شستن مرتبه دوم وجود دارد که اگر اخراج غساله صورت گیرد یا برای مرتبه دوم شسته شود، لباس طاهر خواهد شد که ایشان أصاله الصحه جاری کرده اند که این دو مورد دوران امر بین صحت تأهلیّه و صحت فعلیه است، اما در مورد شک در تحقق قبول أصاله الصحه جاری نکرده اند.

بنابراین اینکه در کلام ایشان مطرح شده است که در دوران بین صحت تأهلیّه و فعلیه أصاله الصحه جاری نیست، مطلب صحیحی نخواهد بود.

آقای سیستانی در مورد عدم جریان أصاله الصحه در فرض شک در قبول مشتری فرموده اند: در دوران امر بین صحت فعلیه و صحت تأهلیّه به واسطه أصاله الصحه، صحت فعلیه اثبات خواهد شد و لذا در صورتی که در بیع صرف نسبت به تحقق قبض شک وجود داشته باشد، أصاله الصحه حکم به صحت خواهد کرد. همان طور که اگر شک در شرط مقارن بیع مثل عدم غرر شک وجود داشته باشد، أصاله الصحه جاری خواهد شد. بنابراین شک در شرط متأخر مثل قبض ثمن و مثمن که لازم است قبل تفرق صورت گیرد، شرط نفود بیع صرف است و مجرای أصاله الصحه خواهد بود؛ حتی اگر قبل از تفرق، متبایعین منصرف از بیع شده و فراغ انصرافی محقق شود، أصاله الصحه جاری خواهد شد که با این لحاظ نسبت به موارد شک بعد از تفرق جریان أصاله الصحه روشن تر خواهد بود. بنابراین بین موارد شک در شرط مقارن مثل غرری نبودن، عربی بودن یا شرط متاخر مثل قبض قبل از تفرق تفاوتی وجود ندارد و أصاله الصحه جاری شده و در دوران بین صحت فعلیه و صحت تأهلیّه، صحت فعلیه را اثبات خواهد کرد. در مورد عقد بیع هم ایشان موافق با امام قدس سره بوده و عقد بیع را به ایجاب بایع محقق می دانند. ([3] )([4] ) [و لذا در صورت شک در قبول مشتری، أصاله الصحه حکم به صحت فعلیه عقد خواهد کرد.]

ایشان گفته اند: نکته عدم جریان أصاله الصحه مربوط به صحت تأهلیّه و فعلیه نیست بلکه وجه عدم جریان این است که ایجاب بایع ارتکازا معلق بر قبول مشتری است؛ یعنی معنای ایجاب بایع این است که «ملکتک هذا بکذا معلّقا علی قبولک» و تا زمانی که مشتری ایجاب بایع را قبول نکند، تملیک وجود اعتباری نخواهد داشت، بلکه صرفا انشاء خواهد بود؛ چون تا زمانی که معلق علیه حاصل شود، وجود اعتباری محقق نشده و لذا موضوع أصاله الصحه ثابت نخواهد شد.

بنابراین عدم جریان أصاله الصحه به جهت تعلیق در ایجاب است. اما از جهت دوران بین صحت فعلیه و صحت تأهلیّه و موارد شک در قابلیت فاعل مشکلی با أصاله الصحه نداریم و لذا اگر گفته شود: در صورتی که شک در وکالت شخص قبول کننده از سوی مشتری وجود داشته باشد، شک در قابلیت قبول کننده وجود دارد و أصاله الصحه طبق نظر مرحوم شیخ انصاری جاری نمی شد، در اینجا که در اصل صدور قبول شک وجود دارد، باید به طریق اولی أصاله الصحه جاری نشود. ایشان در پاسخ گفته اند: اگر شرط جریان أصاله الصحه احراز قابلیت فاعل باشد، اشکال ذکر شده مناسب خواهد بود و عدم جریان أصاله الصحه در موارد شک در وکالت شخص قبول کننده به معنای عدم جریان أصاله الصحه در موارد شک در اصل صدور قبول به طریق اولی خواهد بود. اما ما احراز قابلیت فاعل را در أصاله الصحه شرط نمی دانیم بلکه تنها نکته عدم جریان أصاله الصحه این است که ایجاب بایع معلق به قبول مشتری است و الا بدون لحاظ این شرط أصاله الصحه در تحقق قبول مشتری جاری خواهد شد.

به نظر ما این فرمایش آقای سیستانی ناتمام است و دو اشکال به ایشان وارد است:

الف: نقض به کلام ایشان مواردی است که شخص خود را در بیع مستقل و همه کاره می داند؛ مثل پدری که چیزی به پسر خود می فروشد و منتظر قبول پسر نیست. در این صورت ایجاب معلّق بر قبول پسر نیست؛ اما اگر پسر قبول کند، بیع نافذ خواهد بود. البته شرعا بیع معلّق بر قبول پسر است، اما این به معنای معلق بودن ایجاب نیست بلکه ایجاب منوط به اجازه پسر واقع نشده است.

ب: در هیچ موردی ایجاب بایع معلق بر قبول مشتری نیست؛ بلکه بایع منجّزا بیع را انشاء می کند و بیع او به رجاء و داعی این است که مشتری بیع را قبول کرده و بیع وجود اعتباری پیدا کند. بنابراین طبق وجدان عقلائی ایجاب معلق بر قبول نیست.

مطلب عجیب از ایشان این است که ایشان در صورتی که شخصی با ادعای وکالت از مشتری بیع را قبول کند، فرموده اند: با توجه به شک در وکالت، صدور قبول از مشتری و موکل مشکوک است و لذا أصاله الصحه جاری نخواهد شد؛ حال آنکه در صورت شک حقیقی در صدور فعل از مشتری و موکل خواسته اند، مشکل را با تعلیق در ایجاب حل کنند که کلام ایشان به هیچ وجه عرفی نیست.

به نظر ما حل عدم جریان أصاله الصحه در مورد شک در لحوق قبول مشتری، نکته ای است که در مطالب سابق هم به آن اشاره شده است. نکته این است که موضوع أصاله الصحه فعلی است که بالمباشره یا بالوکاله و یا بالولایه منتسب به مالک باشد، در حالی که اگر بایع با لفظ «بعت الدار من زید بکذا» ایجاب بیع را گفته باشد، تا زمانی که مشتری قبول را نگوید، عقد منتسب به او نخواهد بود؛ چون بیع مرکب از ایجاب و قبول است که ایجاب آن منتسب به بایع و قبول منتسب به مشتری است، وقتی شک در قبول مشتری وجود داشته باشد، انتساب عقد به مشتری مشکوک خواهد بود کما اینکه اگر شخصی با ادعای وکالت، قبول را بگوید، با توجه به اینکه وکالت ثابت نشده است، انتساب عقد به مشتری که مالک ثمن بوده است، محرز نخواهد شد و همان طور که محقق عراقی بیان کردند، تا زمانی که انتساب عقد به مالک محرز نباشد، أصاله الصحه موضوع نخواهد داشت. در مثال محل بحث هم که شک در اصل صدور قبول از مشتری وجود دارد، به طریق اولی انتساب عقد به مالک ثمن که مشتری است، محرز نخواهد بود.

مشکل عدم احراز انتساب عقد به مشتری حتی طبق کلام امام قدس سره که تحقق عقد بیع را به فعل بایع می دانند، وجود دارد؛ چون طبق این بیان اگرچه بیع فعل بایع است و بایع عقد بیع را ایجاب می کند، اما بیع نسبت به تصرف در ذمه مشتری فضولی است که مشتری بعد از ایجاب بایع، تصرف فضولی او را بر ذمه خود، امضاء می کند و لذا در صورتی که قبول مشتری مشکوک باشد، انتساب عقد به مالک ثمن که مشتری است، محرز نخواهد بود و موضوع أصاله الصحه فرضی است که فعل منتسب به مالک باشد و لذا با أصاله الصحه نمی توان گفت که قبول از مشتری محقق شده است.

بنابراین در موارد شک در لحوق قبول، عدم جریان أصاله الصحه طبق مبنای مشهور که عقد را مرکب از ایجاب و قبول می دانند، نسبت به کلام امام و آقای سیستانی که عقد را به ایجاب بایع محقق می دانند، واضح تر است.

مثال دوم این است که اگر بیعی به صورت یقینی فضولی باشد، اما شک در اجازه مالک وجود داشته باشد، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم خویی فرموده اند: در این مورد حکم به صحت بیع نمی شود؛ چون در دوران امر بین صحت تأهلیّه و صحت فعلیه، صحت فعلیه اثبات نخواهد شد.

آقای سیستانی فرموده اند: در دوران امر بین صحت تأهلیّه و صحت فعلیه، صحت فعلیه اثبات می شود، اما کلام ایشان این است که بیع فضولی هم ارتکازا معلق بر اجازه مالک است و تا زمانی که مالک اصلی اجازه ندهد، بیع فضولی وجود اعتباری نداشته و موضوع أصاله الصحه ثابت نخواهد شد.

اشکال ما در کلام آقای سیستانی این است که بسیاری از افرادی که به صورت فضولی معامله می کنند، بیع را برای خود انجام داده و قصد تعلیق بر اجازه مالک ندارند، در حالی که ایشان فرموده اند: قصد فضولی انشاء عقد به صورت معلق بر اجازه مالک است و اگر مالک معامله را اجازه دهد، معامله تصحیح خواهد شد. حتی اگر شخص معامله فضولی را برای مالک هم انجام دهد، انشاء او معلق بر اجازه مالک اصلی نیست، بلکه به صورت منجّز می فروشد به امید اینکه مالک موافقت کند و لذا صرفا داعی او رضایت مالک است نه اینکه انشاء او معلق بر رضایت مالک باشد.

به نظر ما پاسخ این مثال هم این است که لازم است ابتداءا انتساب عقد به مالک احراز شده و سپس أصاله الصحه جاری شود. این نکته قطعی است کما اینکه خود آقای سیستانی در بحث قبل پذیرفتند و لذا نیازی به تکلّف نیست. ایشان در مدعی وکالت این گونه فرمودند: قول مدعی وکالت با توجه به اینکه فعل وکیل فعل موکل است و شک در وکالت مساوی شک در فعل موکل خواهد بود، أصاله الصحه جاری نیست. ما می گوئیم: موارد علم به فضولی نسبت به موارد شک در وکالت دارای وضع بهتری نیست، در حالی که ایشان در مورد شک در وکالت فرمودند: أصاله الصحه جاری نیست تا چه رسد به فضولی که علم وجود دارد شخص وکیل نیست و صرفا احتمال داده می شود که مالک اجازه کرده است.

مثال سوم مواردی از قبیل بیع صرف، بیع سلم و وقف خاص است که مشروط به قبض هستند. حال اگر در لحوق قبض شک وجود داشته باشد، آقای سیستانی فرموده اند: در این موارد أصاله الصحه جاری خواهد شد؛ چون در این موارد تعلیق بر تحقق قبض وجود ندارد بلکه شارع مثلا برای بیع صرف شرط قبض قرار داده است و این شرط فرقی با شرط مقارن مثل عدم غرر ندارد و لذا أصاله الصحه جاری خواهد شد.

به نظر ما این ادعای آقای سیستانی صحیح است و ما معتقدیم که در سیره عقلائیه و متشرعه حداقل در مواردی که تفرق حاصل شده است و امکان قبض وجود ندارد، در صورت شک در قبض که شرط شرعی بیع صرف است، أصاله الصحه جاری خواهد شد و وجهی برای عدم جریان أصاله الصحه وجود ندارد. بلکه حتی اگر قبل از تفرق هم ظاهر حال متعاقدین این باشد که از نقل و انتقال فارغ شده اند، بعید نیست که در طبق سیره أصاله الصحه جاری شود.

در این جهت فرقی میان این مثال و مثال تصدی تطهیر نیست. مرحوم خویی در تصدی تطهیر که شستن مرتبه اول محقق شده است و هر زمان امکان غسل ثانیه وجود دارد، أصاله الصحه جاری کرده اند، در حالی که ممکن است شستن مرتبه دوم محقق نباشد و صرفا صحت تأهلیّه وجود دارد اما عقلاء و متشرعه در این مورد أصاله الصحه جاری می کنند ولو اینکه شخص ید نداشته و مثلا لباس دیگری را تطهیر کرده باشد.

بنابراین در مثال سوم که شک در تحقق قبض در وقف خاص یا هبه است، اگرظاهر حال این باشد که وقف یا هبه به اتمام رسیده است، أصاله الصحه در فعل او جاری خواهد شد. در مواردی هم که موضوع قبض از بین برود، مثل اینکه واقف یا واهب بمیرد، به طریق اولی أصاله الصحه جاری خواهد شد.