درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرطیت احراز عنوان /اصاله الصحه/ قواعد فقهیه /استصحاب

یکی از مباحث مطرح شده در جریان أصاله الصحه، شرطیت احراز عنوان است که در صورتی أصاله الصحه جاری خواهد شد که عنوان عمل احراز شده و در سایر شرائط شک وجود داشته باشد. در این مجال این جهت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در جریان أصاله الصحه مطرح شده است که احراز عنوان عمل، شرط است. بنابراین در صورتی که عمل از عناوین قصدیه باشد، باید قصد عنوان احراز شود و لذا در مورد نیابت باید قصد نیابت احراز شده باشد. در صورتی هم که عمل عنوان غیر قصدی مثل غسل متنجس باشد، لازم است عنوان غسل احراز شود.

در مصباح الاصول مطرح شده است که اگر شک در فشار دادن متنجس در هنگام تطهیر یا تعدد غسل در موارد لزوم تعدد وجود داشته باشد، أصاله الصحه جاری خواهد شد.[1] به نظر ما به احتمال قوی این تعبیر خطاء مقرر بوده است؛ چون ما در هیچ تقریری غیر از مصباح الاصول این مطلب را ندیده ایم. مرحوم خویی در کتاب دراسات فی علم الاصول فرموده اند: اگر شک وجود داشته باشد که غسل با آب مطلق یا مضاف صورت گرفته است، أصاله الصحه جاری خواهد شد؛ چون عنوان غسل محقق است و لذا طبق مثال کتاب دراسات عنوان غسل مختل نشده بلکه محرز است. اما در مثال مصباح الاصول شک در مورد فشار دادن متنجس است که با توجه به مبنای مرحوم خویی که فشار دادن را مقوم صدق عرفی غسل می دانند، بعید است که مرحوم خویی این مثال را مجرای أصاله الصحه بدانند.

مرحوم استاد هم در مواردی که شک در تحقق عنوان غسل وجود داشته باشد، أصاله الصحه را جاری نمی دانند؛ لذا در صورتی که شک شود شخصی که در صدد تطهیر بوده، عین نجاست را ازاله کرده است، با توجه به اینکه اگر ازاله نجاست صورت نگیرد، حتی اگر عین نجس مانع وصول آب به ثوب هم نباشد، غسل ثوب صدق نمی کند و عرف غسل از نجس را صادق نمی داند. بنابراین ایشان در کتاب دروس فی مسائل علم الاصول فرموده اند: در این مورد أصاله الصحه جاری نخواهد شد؛ چون لازم است احراز شود که شخص در صدد تطهیر متنجس بوده نه اینکه صرفا در صدد ازاله قذارت عرفیه باشد و عنوان غسل هم احراز شود.

به نظر ما به صورت اطمینانی یا ظنی، نظر مرحوم خویی هم همان بیان مرحوم استاد است و در تقریر مصباح الاصول مثال به صورت اشتباه بیان شده است؛ چون ظاهرا نظر ایشان این است که لازم است احراز شود که مکلف در صدد تطهیر بوده و فعل او معنون به عنوان غسل باشد و صرفا نسبت به شرائط دیگر شک وجود داشته باشد که در این صورت أصاله الصحه جاری خواهد شد. لذا یک شرط جریان أصاله الصحه این است که شخص درصدد تطهیر بوده و قصد او صرف رفع قذارت عرفیه نباشد که این شرط در مصباح الاصول هم بیان شده است. شرط دیگر که از عنوان بحث در مصباح الاصول هم قابل استفاده است، احراز عنوان مثل عنوان غسل است که غسل با صب الماء متفاوت است و لذا در جریان أصاله الصحه لازم است که عنوان غسل احراز شده باشد.

در مورد شرطیت احراز عنوان، ما مصرّانه می گوئیم: این شرط در سیره وجود ندارد و بلاشکال سیره قائم است که اگر شخصی صرفا در صدد رفع قذارت عرفیه نباشد بلکه در صدد تطهیر شرعی باشد و نسبت به فشار دادن متنجس یا ازاله عین نجاست توسط او شک وجود داشته باشد که موجب شک در صدق عنوان می شود، سیره بر بناء بر طهارت است.

بنابراین اگرچه در برخی از بزرگان احراز عنوان را لازم می دانند. اما در نظر ما احراز عنوان لازم نیست بلکه صرفا احراز تصدی لازم است که در صورت احراز حتی اگر به جهت یا خطاء عنوان عمل احراز نشده باشد، أصاله الصحه جاری خواهد شد.

عدالت از اموری است که در مورد نائب شرط شده است. مرحوم شیخ انصاری در بیان وجه اشتراط نیابت در نائب، دو وجه ذکر کرده اند:

    1. عنوان نیابت عنوان قصدی است و لذا لازم است در فعل غیر احراز شده و بعد أصاله الصحه جاری شود. در صورتی که شخص عادل باشد، از طریق عدالت او، نیابت احراز خواهد شد. اما اگر عادل نباشد که عدالت، او را به انجام وظیفه که طواف از طرف منوب عنه است، وادار کند؛ احراز نخواهد شد که طواف او از طرف منوب عنه بوده است؛ چون نیابت عنوان قصدی است و به صرف اینکه شخص فعل را انجام می دهد، برای جریان أصاله الصحه کافی نیست. بنابراین عدالت تنها راه احراز نیابت است. البته اگر از راه دیگر اطمینان حاصل شود که شخص قصد نیابت داشته، کافی است؛ چون عدالت مقدمه احراز نیابت بوده است که اگر از راه دیگر هم احراز شود کافی است.

    2. أصاله الصحه در فعل نفس جاری نخواهد شد. از طرف دیگر نیابت به دو صورت است: گاهی شخص نائب از میت و گاهی نائب از شخص حیّ می شود. در نیابت از میت نیازی به تسبیب میت وجود ندارد و تبرع هم کافی است؛ اما در مورد نیابت از حی، عمل نائب، فعل تسبیبی منوب عنه است و به لحاظ فعل تسبیبی فعل نفس محسوب می شود و لذا باید منوب عنه احراز کند که فعل به صورت صحیح انجام شده است تا با فعل تسبیبی منوب عنه، برائت ذمه ایجاد شود. بنابراین با توجه به اینکه فعل تسبیبی منوب عنه است و مربوط به خود او است، أصاله الصحه جاری نخواهد شد؛ لذا گفته اند: عدالت در نائب شرط است تا از راه عدالت نائب احراز شود که نائب فعل خود را به صورت صحیح انجام داده و خیانت نکرده است. اما در سایر موارد، در صورتی که اصل فعل احراز شده باشد، أصاله الصحه جاری خواهد شد ولو اینکه عدالت او احراز نشده باشد. [2]

به نظر ما هیچ کدام از دو وجه ذکر شده توسط شیخ انصاری تمام نیست.

در مورد وجه اول همان طور که بیان کردیم، صرفا لازم است که احراز شود که نائب متصدی عمل نیابی بوده است؛ مثلا احراز شود که نائب که به حج رفته است، قصد حج از منوب عنه را داشته است. احراز تصدی عمل از طرف منوب عنه، به صورت متعارف منحصر در عدالت نیست؛ چون چه بسا با توجه به اینکه در برخی موارد احراز عدالت با حسن ظاهر صورت می گیرد، شخص با حسن ظاهر علم به عدالت نداشته باشد. در حالی که لازم است که علم وجود داشته یا ظهور در این باشد که شخص طواف را به قصد منوب عنه انجام می دهد.

نکته دیگر اینکه فرضا اگر شخص عادل هم باشد، ممکن است که قصد طواف از منوب عنه را فراموش کرده و قصد انجام از طرف خود را داشته است و یا اینکه اساسا قصد امتثال نکرده باشد و اصلی هم وجود ندارد که بیان کند، نائب رفته و فعل را انجام داده است.

بنابراین در نظر ما احراز تصدی فعل نیابی در نائب، بأیّ نحو کان لازم است.

در مورد وجه دوم که مرحوم شیخ انصاری استنابه را فعل تسبیبی حیّ دانستند، دو اشکال وارد است:

    1. به نظر ما استنابه حیّ، فعل تسبیبی حیّ نیست؛ چون عرف بعد از طواف کردن نائب نمی گوید که منوب عنه طواف کرده است. برای روشن شدن این امر دو مثال ذکر می کنیم:

الف: اگر شخصی بیمار بوده و توان شستن صورت خود را نداشته باشد و از دیگری کمک بگیرد، گفته نمی شود که بیمار صورت خود را شست، بلکه می گویند: از دیگری کمک گرفته و دیگری صورتش را شست.

ب: در موارد وکالت در عقد یا ایقاع دو صورت وجود دارد: گاهی وکیل مفوض بوده و گاهی غیر مفوض است. در موارد وکیل غیر مفوض، اگرچه در صورتی که وکیل عمل را انجام دهد، فعل را به موکل استناد می دهد. اما در مورد وکیل مفوض، عرف فعل وکیل را به موکل استناد نمی دهد و لذا ما خلافا للسید الخویی بین وکیل مفوض و غیر مفوض تفصیل می دهیم که اگر وکیل مفوض باشد، مثل اینکه زوجه نسبت به طلاق خود وکالت داشته باشد، که در این صورت اگر در دادگاه از شوهر خود طلاق بگیرد، گفته نمی شود که زوج، همسر خود را طلاق داده است، بلکه گفته می شود که زن با وکالت از همسر، خودش را طلاق دارد. اما در صورتی که وکالت مفوض نباشد، مثل اینکه زوج، به دیگری وکالت در اجرای صیغه طلاق بدهد، در این صورت گفته می شود که زوج، همسر خود را طلاق داده است.

نکته دیگر این است که برخی افعال تکوینی ظهور در اعم از فعل تسبیبی و مباشری دارند؛ مثل ذبح یا حلق در حج که اگر شخص ولو اینکه توسط دیگری ذبح کرده باشد، می گوید که در حج ذبح انجام داده ام یا در مورد حلق ولو اینکه توسط شخص دیگری انجام شود، فعل حلق به خود او نسبت داده می شود. بنابراین حلق و ذبح فعل تسبیبی هم می تواند باشند.

در حالی که در نائب این گونه نیست و فعل نائب مستند به منوب عنه نمی شود و لذا اگر مراد جناب شیخ این است که فعل نائب مستند به منوب عنه است، این کلام صحیح نیست.

    2. اگر فرضا بحث را در مواردی قرار دهیم که فعل مستند به منوب عنه باشد؛ مثل وکیل غیر مفوض در عقد و ایقاع یا ذبح که فعل مستند به موکل است، نهایتا فعل انجام شده مثل ذبح، بیع و... ولو اینکه از باب فعل تسبیبی مستند به موکل است، اما فعل مباشری غیر محسوب می شود و سیره قطعیه وجود دارد که در مورد تصرفات وکیل أصاله الصحه جاری می شود ولو اینکه از نظر عرفی انتساب به موکل داشته باشد.

البته در مورد حلق و وضوء سیره محرز نیست و لذا در صورتی که شخصی به دیگری گفته باشد که سر او را بتراشد و بعد حلق شک در حلق کامل و صحیح داشته باشد، گفته نمی شود که ان شاء الله کامل تراشیده است، بلکه نسبت به حلق کامل از دیگران سوال می شود یا در مورد وضوء اگر کسی به دیگری بگوید که او را وضوء بدهد و شک در مطلق بودن آب یا شستن کامل اعضاء داشته باشد، سیره بر حمل بر صحت احراز نشده است. البته در مورد وضوء عمل دیگری، استعانت است ونیابت نیست و لذا شخص می تواند به صبی غیر ممیّز بگوید که بر روی صورت او آب بریزید که در این صورت ولو اینکه شستن مستند به کودک یا بالغ باشد، أصاله الصحه محرز نیست. اما در مورد بیع یا ذبح، سیره بر اعتماد به وکیل وجود دارد.

آقای سیستانی فرموده اند: در صورتی که وکیل بیع انجام دهد، بیع وکیل استناد تکوینی به موکل ندارد و لذا در صورت شک أصاله الصحه جاری می شود؛ اما در صورتی که شخص در مورد وضوء از دیگری کمک بگیرد، وضوء استناد حقیقی به خود شخص دارد و فعل نفس او محسوب می شود و لذا در صورتی که شک در صحت داشته باشد، با توجه به اینکه در اثناء عمل است، قاعده فراغ جاری نخواهد شد و از طرف دیگر أصاله الصحه هم در موارد شک در فعل نفس جاری نخواهد شد.

به نظر ما امر در بیع وکیل آسان تر است؛ چون مستند به موکل است. در حالی که در مورد وضوء عرفا اساسا مستند به مکلف نیست و لذا اینکه گفته شود در وضوء استناد حقیقی وجود دارد، صحیح نیست؛ چون اگر استناد حقیقی به معنای امر کردن باشد، امر کردن صرفا استناد امر به آمر را تصحیح می کند، اما استناد فعل را تصحیح نمی کند. اما اگر مراد از استناد حقیقی، استناد عرفی باشد، بیع وکیل استناد عرفی به موکل دارد و در مقابل امر به شستن وجه موجب استناد نخواهد شد بلکه گفته می شود که شخص امر کرده است که دیگری صورت او را بشوید.

کلام این است که در مورد وضوء سیره بر جریان أصاله الصحه محرز نیست اما در مورد بیع وکیل سیره بر اجرای أصاله الصحه محرز است.

مرحوم حکیم در مورد وجه اشتراط عدالت در مورد نائب فرموده اند: در صورتی که نائب عادل باشد، بعد از انجام عمل حج، خبر از انجام آن خواهد داد، ولو اینکه وثوق به انجام حج حاصل نشود.

مرحوم حکیم در ادامه فرموده اند: بعید نیست گفته شود که در حجیت خبر نائب، عدالت و وثاقت شرط نیست و اینکه در کلام بزرگان مطرح شده است که لازم است نائب عادل باشد، اشتباه رخ داده است؛ چون شرطیت عدالت به جهت این مطلب بوده است که در صورت خبر دادن نائب به انجام حج، خبر او حجت بوده و انجام عمل ثابت خواهد شد و در موارد شک در صحت و فساد أصاله الصحه جاری می شود. اما به نظر ما حتی اگر نائب ثقه هم نباشد، سیره قطعیه وجود دارد که وقتی خبر از انجام فعل می دهد، منوب عنه کلام او را می پذیرد؛ چون معنای تعبیر «من ملک شیئا ملک الاقرار به» این است که کسی که سلطنت بالاصاله، بالولایه، بالوکاله یا بالنیابه داشته باشد، خبر او از تحقق آن شیء مسموع است. به عبارت دیگر «من ملک شیئا ملک الاقرار به» به معنای «ملک الاخبار به» است و لذا اخبار او از آن به جهت سیره قطعیه حجت است. البته شرط آن این است که شخص متهم نباشد. اما شرط های دیگر مثل عدالت یا وثاقت لازم نیست.[3]

آقای خویی فرموده اند: کلام مرحوم حکیم صحیح نیست؛ چون اگر چه در مورد «من ملک شیئا ملک الاقرار به» سیره وجود دارد. اما سیره به این صورت است که اگر وکیل در عقد یا ایقاع بگوید که عقد ازدواج را خوانده ام یا صیغه طلاق را جاری کرده ام، حتی اگر ثقه هم نباشد یا اینکه اصل صدور ازدواج و طلاق مشکوک باشد، قول او پذیرفته خواهد شد. اما این مطلب که بحث وکالت در عقود و ایقاعات است، ربطی به افعال تکوینی مثل نائب گرفتن برای انجام حج ندارد. بنابراین صحیح نیست که گفته شود: اخبار نائب ولو اینکه عادل یا ثقه نباشد، مسموع است.

مرحوم خویی فرموده اند: به نظر ما اگر نائب ثقه باشد، قول او به صدور فعل نیابی از باب حجیت قول ثقه در موضوعات حجت خواهد بود. حجیت خبر ثقه در موضوعات اختصاص به خود شخص هم ندارد بلکه حتی اگر دیگری هم از تحقق فعل توسط نائب خبر دهد، قول او حجت است. بنابراین ایشان می فرمایند: نائب باید ثقه باشد تا اگر شک در صدور فعل نیابی وجود داشت، از خود پرسیده شود و خبر دهد و از باب اخبار ثقه کلام او حجت باشد. و لذا اینکه گفته شده است که لازم است نائب عادل باشد، به معنای این است که شخص ثقه باشد و اخبار ثقه حجت است.[4]

البته برخی از جمله صاحب عروه اخبار ثقه را حجت نمی دانند. صاحب عروه در کتاب النکاح، اخبار وکیل در نکاح را حتی در صورتی که ثقه نباشد، حجت می دانند.[5] مرحوم خویی فرموده اند: این مطلب ربطی به فعل نائب ندارد؛ چون فعل نائب فعل تکوینی است و ربطی به عقد و ایقاع ندارد.

به نظر ما علت اینکه در مورد نائب عدالت شرط شده، این است که عدالت در نائب یکی از راههای صدور فعل از نائب است؛ چون وقتی شخص عادل باشد، منوب عنه اطمینان خواهد داشت که خیانت نکرده و اگر نائب در انجام حج باشد، حج را انجام خوهد داد. با توجه به اینکه بعد از وثوق به صدور فعل حج از نائب، در صورتی که نسبت به صحت و فساد عمل انجام شده شک وجود داشته باشد، أصاله الصحه جاری خواهد شد.

اما نکته دیگر اینکه در مورد عقود و ایقاعات که افراد نائب می شوند، اگر وکیل خبر از ازدواج یا طلاق از باب وکالت دهد، ما سیره بر اعتماد به وکیل را احراز نکرده ایم؛ چون در مورد وکیل ممکن است با توجه به اینکه اشتغال او زیاد است و از افراد متعدد وکالت دارد، چه بسا اشتباه کرده باشد که اگر ثقه هم نباشد، این اعتماد مشکل تر خواهد شد و دلیل وجود ندارد، موکل تا زمانی که علم یا وثوق به صدور فعل از نائب پیدا نکرده است، به اخبار وکیل اعتماد کند و لذا لازم است که شخص وثوق به صدور فعل داشته باشد که عدالت نائب یکی از راههای وثوق به صدور عمل از نائب است. البته این راه متعارف است و الا راه منحصر نیست؛ چون چه بسا اگر شخص کثیر السهو باشد، عدالت او هم موجب وثوق به صدور فعل نخواهد شد. بنابراین عدالت نائب شرط شرعی نیست بلکه سبب عرفی و متعارف برای احراز اصل صدور فعل است که ممکن است اخذ عدالت این جهت بوده است و الا وجه دیگری وجود ندارد.

در مورد أصاله الصحه دو مطلب دیگر وجود دارد که با بررسی این موارد، مطالب أصاله الصحه به اتمام خواهد رسید:

    1. مثبتات أصاله الصحه حتی بنابر فرضی که اماره باشد، حجت نیست؛ چون بیان کرده ایم که تنها لوازم امارات اخباریه مانند اقرار و بینه حجت است و لذا لوازم أصاله الصحه حجیت نیست. بنابراین اگر کسی با خواهر زن خود ازدواج کند، گفته می شود که احتمال دارد که ازدواج او به جهت طلاق همسر قبلی خود صحیح بوده است، اما با جریان أصاله الصحه در ازواج با خواهر همسر، طلاق همسر اول اثبات نمی شود؛ چون لازم عقلی صحت ازدواج با خواهر همسر، طلاق دادن همسر اول است.

اگر در چنین شرائطی که شخص با خواهر همسر خود ازدواج کرده است، از دنیا برود، بعد مرگ او نسبت به همسر اول استصحاب بقاء زوجیت و نسبت به همسر دوم أصاله الصحه جاری خواهد شد. گفته شده است که أصاله الصحه در ازدواج خواهر زن با استصحاب زوجیت همسر اول تعارض می کند. در مورد تقسیم ارث، بحث فقهی وجود دارد که قرعه زده شود یا اینکه طبق قاعده عدل و انصاف ارث تقسیم شود؟

    2. نکته دیگر اینکه تعارض بین دو اطلاق لفظی شکل می گیرد. اما در برخی موارد دلیل یکی از دو طرف معارضه مثل أصاله الصحه، دلیل لبی است که از دو حالت خارج نیست: الف: دلیل لبی قطعی است که در این صورت استصحاب که دلیل آن ظنی است با دلیل قطعی تعارضی نخواهد داشت. ب: دلیل لبی قطعی نیست که در این صورت دلیل لبی که قطعی نباشد، أساسا صلاحیت تعارض ندارد.

بنابراین دلیل أصاله الصحه یا قطعی است که استصحاب صلاحیت معارضه با آن را ندارد و یا دلیل أصاله الصحه قطعی نیست که با توجه به لبی بودن أصاله الصحه صلاحیت معارضه ندارد و لذا نحوه تعارض أصاله الصحه و استصحاب باید مورد بررسی قرار گیرد که در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.