< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی جریان قاعده ید در موارد علم به عدم مالکیت ذوالید/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه سوم از تنبیهات قاعده ید در مورد جریان قاعده ید در مورد علم به عدم مالکیت ذوالید قرار دارد که محقق نراقی فرموده اند: قاعده ید صرفا مربوط به موارد شک در ملکیت است و در صورتی که علم به عدم مالکیت ذوالید وجود داشته باشد، قاعده ید جاری نخواهد شد.

 

بررسی جریان قاعده ید در موارد علم به عدم مالکیت ذوالیدکلام محقق نراقی

محقق نراقی فرموده اند: قاعده ید اماره بر ملکیت عین است و لذا در صورتی که علم وجود داشته باشد که ذوالید مالک عین نیست، اما احتمال وجود داشته باشد که مالک منفعت عین باشد و یا دارای حق الانتفاع از عین باشد، با قاعده ید ملکیت انتفاع یا حق الانتفاع ثابت نخواهد شد. [1]

مناقشه در کلام محقق نراقی

محقق نراقی در بین کلمات خود فرموده اند: اگر بین دو نفر نزاع وجود داشته باشد و هر دو ادعای مستأجر بودن در خانه ای را داشته باشند و یکی از آنها ساکن در خانه باشد، کسی که ید بر خانه دارد، منکر محسوب شده و قول او مسموع واقع خواهد شد و دیگری که ید بر خانه م، مدعی محسوب می شود. برای این کلام محقق نراقی هیچ توجیهی غیر از جریان قاعده ید برای اثبات مالکیت ذوالید نسبت به منافع وجود ندارد.

البته ممکن است ادعا شود نکته کلام محقق نراقی این است که ایشان تعریف مدعی را طبق قول مشهور به صورت «من لو تَرک تُرک» دانسته اند و لذا در نزاع مطرح شده، اگر شخصی که ید ندارد، از نزاع خود رفع ید کند، نزاع به اتمام خواهد رسید و لذا مدعی بودن شخصی که ذوالید نیست، بر اساس این تعریف بوده است، در حالی که در طرف مقابل اگر کسی که ذوالید است، از ادعای خود رفع ید کند، نزاع به پایان نخواهد رسید و لذا منکر است.

ادعای مطرح شده صحیح نیست؛ چون تعریف مدعی به صورت «من لوترک ترک» صحیح نیست؛ چون در برخی موارد، مدعی ادعای سقوط حق می کند، مثل اینکه ادعا می کند که دین خود را اداء کرده است و قطعا چنین کسی مدعی است؛ چون بعد اعتراف به بدهکاری، ادعای اداء دین را مطرح است، اما تعریف «لو ترک ترک» بر او صادق نیست و اگر خود او نخواهد ادعای خود را پیگیری کند، نزاع به پایان نخواهد رسید بلکه شخص طلبکار طلب خود را از او درخواست خواهد کرد.

البته در کتاب منتقی الاصول این تعریف را به مشهور نسبت داده اند[2] که مدعی کسی است که اگر ترک مخاصمه کند، نزاع به پایان خواهد رسید، ولو اینکه قول او مخالف حجت شرعیه نباشد. خود ایشان هم این تعریف را صحیح دانسته اند. اما به نظر ما این تعریف صحیح نیست؛ بلکه به حسب ارتکاز عقلایی مدعی کسی است که قول او مخالف حجت شرعیه است و ملزم به اثبات خواهد شد و در مقابل کسی که قول او موافق حجت شرعیه باشد، ملزم به اثبات نخواهد بود. البته در مورد تشخیص مصادیق حجت، بین عقلاء و شرع اختلاف وجود دارد، اما تعریف کلی مدعی به وجدان عرفی این است که مدعی کسی است که در دادگاه ملزم به اثبات باشد و قول او مخالف حجت معتبره در شرع باشد.

بنابراین اگر در حال حاضر بحث مدعی و منکر محل بحث نباشد و بخواهیم وظیفه شخص ثالث را در نظر بگیریم که در نزاع بین دو شخص که یکی از آنها ساکن در خانه است و مدعی اجاره خانه و دیگری سکونت نداشته و مدعی اجاره کردن خانه است، در این صورت اگر فردی که ساکن خانه است، شخص ثالثی را به میهمانی دعوت کند، در سیره عقلائیه بلااشکال شخص مهمان می تواند در خانه مهمان فرد ساکن باشد و لذا بلااشکال در سیره عقلائیه بنابر ملکیت ذوالید نسبت به منافع گذاشته می شود.

البته می پذیریم در صورتی که نزاع در اجاره بین شخص ساکن در خانه و مالک عین باشد، به نحوی که مالک عین منکر مستأجر بودن شخص ساکن باشد و در مقابل شخص ساکن ادعای اجاره کند، بلااشکال شخص ساکن خانه ملزم به اثبات اجاره خواهد بود و مالک عین منکر محسوب خواهد شد. بالاتر از این مثال این است که شخص ساکن در خانه با مشتری خانه نزاع کند که شخص ساکن ادعاء کند که خانه را از مالک سابق اجاره کرده است و مالک به صورت مسلوب المنفعه تا یکسال خانه را به مشتری فروخته است و در مقابل شخص مشتری ادعاء کند که خرید خانه به صورت مسلوب المنفعه نبوده و لذا شخص ساکن مستأجر نیست. در این صورت با توجه به اینکه مشتری مالک مسلم خانه است و عقد اجاره و مستأجر بودن شخص ساکن را نمی پذیرد، شخص ساکن در خانه باید تحقق اجاره بین او و مالک سابق را اثبات کند. اما این مقدار برای فرمایش محقق نراقی کافی نیست؛ چون همان مثال قبلی که شخصی ساکن خانه است و ادعاء مستأجر بودن را مطرح می کند و شخص دیگر که ساکن نیست هم ادعای استیجار می کند، بلااشکال قول شخص ساکن مسموع است و این دلیل خواهد بود که در ارتکاز عقلایی قاعده ید کاشف از ملکیت منفعت خواهد بود.

مناقشه در تدریجی الوجود بودن منافع

در کلام محقق نراقی مطرح شد که منافع به صورت تدریجی الوجود است و برخی از منافع گذشته و از بین رفته است و برخی دیگر از منافع اساسا هنوز موجود نشده است. بنابراین ذوالید نسبت به منافع یدی نخواهد داشت.

پاسخ این کلام محقق نراقی این است که منفعت عین به معنای قابلیت عین برای انتفاع از آن است و به عنوان مثال در مورد خانه، عرفا قابلیت خانه برای سکونت به تبع وجود عین، موجود است و لذا اینکه آقای سیستانی فرمودند: وجود تقدیری نیاز به اعتبار دارد و عقلاء برای منفعت وجود تقدیری اعتبار نمی کنند مگر اینکه اجاره صورت گیرد و یا تفویت منفعت صورت گیرد، صحیح نیست؛ چون وجود تقدیری منفعت به معنای وجود عرفی قابلیت عین برای انتفاع است و لذا در صورتی که شخصی توسط آب یا سم، کاری انجام دهد که درختان صاحب یک باغ، به صورت کلی شکوفه ندهد و به تبع میوه برداشت نکند، عقلاء حکم می کنند که شخص منفعت میوه دادن درختان را تفویت کرده است، در حالی که قابلیت درختان برای ثمره دادن را تفویت کرده است و لذا قابلیت به نظر عرفی موجود است و نیازی به اعتبار قانونی ندارد. بنابراین اینکه آقای سیستانی فرمودند: منفعت وجود تقدیری ندارد، اما استیلاء بر عین در مواردی که احتمال ملکیت منفعت داده می شود، می تواند کاشف از ملکیت باشد، ما منکر این کلام نیستیم، اما کلام ما این است که نیازی به این ادعا نیست، بلکه استیلاء بر عین، استیلاء بر منافع به معنای قابلیت عین برای انتفاع است و لذا در مورد خانه استیلاء بر عین، به تبع استیلاء بر قابلیت خانه برای سکونت هم خواهد بود.

مناقشه در کلماتی از آقای سیستانیمناقشه در محسوب نشدن منافع در عداد اموال

اما اینکه آقای سیستانی فرمودند: منافع مال در عداد املاک شخص محسوب نمی شود، به نظر ما صحیح نیست؛ چون منافع عین مندک در عین است و لذا شخصی که خانه مجللی داشته باشد، منافع آن هم داخل در خود خانه محسوب می شود و لذا اگر شخصی خانه ای داشته باشد که پنجاه سال حق سکنی آن به دیگری واگذار شده است، این خانه از نظر ارزش برابر با خانه ای که سکونت آن در اختیار دیگری نیست، یکسان نخواهد بود. البته روشن است که خود خانه و منافع آن در عرض هم ذکر نمی شوند، اما وقتی خانه با منافع و خانه ای که مسلوب المنفعه است، در کنار هم لحاظ می شود، تفاوت کاملا آشکار است. علاوه بر اینکه گاهی شخص منفعت مال را در ملک خود نگه می دارد؛ مثل اینکه شخص در هنگام وقف می گوید: «خانه را برای عزاداری اهل بیت علیهم السلام وقف می کنم، اما تا زمانی که زنده ام، خودم استفاده کنم»، در این صورت وقف خانه به صورت مسلوب المنفعه خواهد بود و مشکلی نخواهد داشت بلکه شخص تا زمانی که زنده است، مالک منفعت خواهد بود، در حالی برای مالک شدن مواردی از قبیل عقد اجاره نبوده است بلکه صرفا در هنگام وقف، منفعت خانه را استثناء کرده است. بنابراین این مثال بیانگر این مطلب است که مالک عین به تبع مالک قابلیت های عین هم است و استیلاء بر عین، استیلاء بر قابلیت های عین هم خواهد بود و نتیجه این مطلب به این صورت خواهد بود که اگر ثابت شود که شخص مالک عین نیست، اما احتمال داده شود که مالک منافع باشد، حکم به ملکیت او نسبت به منافع خواهد شد. البته شرط حکم به ملکیت منافع، این است که شخص ادعای مالکیت عین را نکرده باشد؛ چون اگر در ابتدا ادعای مالکیت عین را مطرح کند و بعد مشخص شود که ادعای نسبت به مالکیت عین کذب بوده است و در عین حال احتمال مالکیت او نسبت به منافع وجود داشته باشد، در این صورت دلیلی بر حکم به ملکیت منافع بر اساس ید وجود ندارد بخلاف اینکه اگر شخص اساسا نسبت به عین ادعایی نداشته باشد و صرفا احتمال مالکیت نسبت به منافع وجود داشته باشد که در این صورت بعید نیست که در سیره عقلائیه قاعده ید شخص برای اثبات ملکیت منافع عین جاری شود.

مناقشه در استدلال به روایت محمد بن حسین و موثقه اسحاق بن عمار

مطلب دیگری که در کلام آقای سیستانی مطرح شده، این است که فرموده اند: صحیحه محمد بن حسین[3] و موثقه اسحاق بن عمار[4] دلیل بر این است که به واسطه قاعده ید اثبات می شود که شخص حق انتفاع دارد. به عبارت دیگر در این روایت روشن است که ملکیت انتفاع وجود ندارد بلکه شک در مورد حق الانتفاع است که این دو روایت دلیل بر اثبات حق الانتفاع به واسطه ید هستند. روایت اسحاق بن عمار این است که خانه ای در اختیار افرادی بوده است که اجداد آنان اعتراف به عدم مالکیت نسبت به آن داشته اند. در این مورد، بعد از سوال این افراد از جواز بیع خانه، امام علیه السلام فرموده اند: بیع خانه جایز نیست. اما امام علیه السلام بعد از سوال افراد از جواز بیع حق سکونت، فرموده اند: فروش حق سکنی مانعی ندارد. محل بحث در روایت این است که توسط ید بر خانه، حق سکنی بیت ثابت شود. روایت دیگر صحیحه محمد بن حسین است [که در کنار نهر آب، آسیابی وجود داشته است و صاحب نهر قصد جابه جا کردن نهر را داشته است و امام علیه السلام در مورد جابه جا کردن نهر فرموده اند: « يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ»] از این روایت استفاده شده است که ید صاحب آسیاب موجب اثبات حق انتفاع از نهر خواهد بود.

به نظر ما این دو روایت دلیل بر جریان قاعده ید برای اثبات حق الانتفاع نیست؛ چون در معتبره اسحاق بن عمار فرض شک مطرح نشده است بلکه خود ساکنان در خانه گفته اند: خانه ملک ما نیست و در فرض علم به عدم ملکیت قصد فروش خانه را داشته اند که امام علیه السلام اجازه فروش خانه را نداده اند و در مرحله بعد سوال از بیع حق سکنی کرده اند و در سوال از حق سکنی، مطرح نشده است که ممکن است، حق سکنی برای آنان ثابت نباشد تا امام علیه السلام به واسطه ید آنها حق سکنی را ثابت کند کما اینکه اگر در مورد خمر سوال از فروش حق اختصاص خمر باشد و در پاسخ حکم به جواز فروش حق اختصاص مطرح شود، به معنای این نیست که شخص مطلقا حق اختصاص دارد بلکه این تعبیر به معنای این است که بر فرض و تقدیر وجود حق اختصاص، فروش آن اشکالی ندارد. در مورد معتبره اسحاق بن عمار هم ظاهر این است که فروش سکنی مشکلی ندارد، اما اینکه در چه مواردی حق سکنی وجود دارد، در مقام بیان نبوده است. در طرف مقابل هم سائل فرض کرده است که حق سکنی دارد و امام علیه السلام هم فرموده اند: بیع حق سکنی جایز است.در مورد صحیحه محمد بن حسین هم آقای سیستانی فرموده اند: این روایت دلیل بر ثبوت حق انتفاع از نهر است که این حق توسط قاعده ید اثبات می شود. به نظر ما در این روایت هم شک فرض نشده است؛ چون اگر نهر عمومی باشد، اساسا صاحب قریه، حق تغییر مجرای آن را ندارد تا با تغییر آن به صاحب آسیاب ضرر وارد شود. اگر هم نهر عمومی نبوده و مختص صاحب قریه باشد، در روایت فرض نشده است که مالک نهر، شک در حق انتفاع خود دارد و امام علیه السلام هم به جهت اینکه صاحب آسیاب برادر مؤمن شخص بوده است، فرموده اند که به او زیان نزند. نکته دیگر در کلام آقای سیستانی که در ذیل روایت محمد بن حسین مطرح کردند، این بود که در روایت تعبیر ضرر مطرح شده است، در حالی که اگر صاحب آسیاب حق نداشت، نسبت به او صرفا عدم نفع بود. به نظر ما ضرر صدق می کند؛ چون این موارد همانند این است که شخص برای ساخت سقف، با اجازه همسایه، از دیوار همسایه خود استفاده کند و تیرآهن های سقف را بر روی دیوار او قرار دهد و همسایه بعد مدتی اجازه استفاده از دیوار خانه خود را ندهد که این عدم اجازه، موجب خراب شدن سقف ساخته شده خواهد شد و در این فرض ضرر صدق می کند. در مورد روایت هم اگر شخص مسیر نهر را تغییر دهد، آسیاب ساخته شده در کنار آن بیابان بدون آب خواهد ماند که کاربردی نخواهد داشت و این نحوع عملکرد عرفا ضرر است. بنابراین ما معتقد هستیم که در مواردی که مقتضی قریب به نفع وجود داشته باشد، ضرر حقیقتا صدق می کند و لااقل امام علیه السلام تعبیر ضرر کرده است، در حالی که اگر بحث ثبوت حق برای صاحب آسیاب بود، مناسب نبود که تعبیر «لایضر اخاه المؤمن» ذکر شود، باید باید مطرح می شد که تضییع حق دیگران حرام است، اعم از اینکه مؤمن یا غیر مؤمن باشد.بنابراین دو روایت موثقه اسحاق بن عمار و محمد بن حسین دلیل بر ثبوت حق انتفاع با جریان قاعده ید نخواهد بود و لذا لازم است که به سیره عقلائیه مراجعه شود که در سیره عقلائیه، اگر نزاع در مورد حق انتفاع از خانه، بین مستأجر و مالک خانه باشد و مستأجر ادعای حق انتفاع از خانه داشته باشد و صاحب خانه رد کند، مستأجر مدعی حق انتفاع بوده و لازم است که این امر را اثبات کند؛ اما در صورتی که نزاع بین صاحب خانه و مستأجر نباشد بلکه به این صورت باشد شخصی ادعای عاریه خانه را داشته باشد یا ادعاء کند که توسط شرط ضمن عقد، تا یکسال حق استفاده از خانه را دارد، در این صورت در سیره عقلائیه قول او مسموع است و لذا ما در این موارد روایت را دلیل نمی دانیم بلکه از سیره عقلائیه استفاده می کنیم.مناقشه در اثبات حق تصرفات اعتباریه با یدمطلب دیگر در کلام آقای سیستانی این است که ایشان فرمودند: توسط قاعده ید حق تصرفات اعتباریه ثابت می شود. ایشان در بیان مثال این مطلب فرموده اند: متولی موقوفه شخصی است که مالک عین یا منفعت وقف نیست و در صورتی که داخل در عنوان موقوف علیهم نباشد، حق انتفاع هم ندارد، اما در صورتی که متولی ید بر موقوفه داشته باشد، توسط ید اثبات خواهد شد که ولایت بر تصرفات اعتباریه دارد و لذا می تواند موقوفات را اجاره دهد و با به افراد دارای شرائط اجازه استفاده کردن از موقوفات را بدهد. بنابراین ادعای ایشان این است که ید ولایتی اماره بر ولایت است کما اینکه ید وکالتی اماره بر وکالت است و لذا افرادی که لوازم امانتی می فروشند، ولو اینکه در مورد آنها احتمال سرقت هم وجود داشته باشد، اما ید آنها اماره بر ولایت آنها بر بیع کالا است. در مورد متولی وقف هم ولو اینکه احتمال غاصب بودن او وجود داشته باشد، اما وقتی مثلا نسبت به میوه های باغ وقفی اقدام به معامله می کند، در مورد او ید جاری خواهد شد و حکم متولی شرعی بر او مترتب می شود.

این کلام آقای سیستانی برای ما واضح نیست؛ چون اگر فرضا وثوق وجود داشته باشد، بحثی نیست و با وجود وثوق به ولایت یا وکالت معامله صحیح خواهد بود؛ اما در صورتی که وثوق حاصل نشود، در صورتی که ظاهر حال وجود داشته باشد با توجه به اینکه در سیره عقلاء ظاهر حال برای اثبات متولی بودن و یا موارد شبیه آن حجت است و در مرسله یونس[5] هم ظاهر حال در پنج مورد معتبر دانسته شده است، به ظاهر حال اخذ خواهد شد. اما در صورتی که هیچ کدام از وثوق و ظاهر حال وجود نداشته باشد که شخص متولی یا شبه آن است، دلیلی وجود ندارد که عقلاء اقدام به خرید یا اجاره کردن مال از شخص کنند. به عنوان مثال اگر فردی قصد اجاره دادن خودرو پدر خود را داشته باشد و از قرائن روشن باشد که خودرو مال پدر او است و یا شخصی است که روشن است که خودرو مال خود او نیست و صرفا احتمال اذن در اجاره دادن او وجود دارد، نسبت به اجاره کردن و به طریق اولی نسبت به خرید این خودرو اقدام نمی شود. موارد دیگر از قبیل اینکه فرزندی قصد فروش فرش خانه خود یا زیورآلات متعلق به مادر خود را داشته باشد، یا شخص سرایدار خانه، اقدام به معامله خانه در اختیار خود کند، اگر وثوق حاصل نشود و ظاهر حال هم وجود نداشته باشد، عقلاء اقدام به معامله نمی کنند. بنابرای برای ما ثابت نیست در مواردی که شخص مدعی وکالت یا ولایت است و وثوق و ظهور حال وجود ندارد، ید او برای اقدام به معامله کافی باشد، چه رسد به ید بر زن که اماره زوجیت باشد که به نظر ما دلیلی بر این مطلب وجود ندارد.

مناقشه در اماریت ید نوعی نسبت به حق انتفاع

اما اینکه در کلام آقای سیستانی ید نوعی، اماره بر حق انتفاع قرار داده شد[6] ، همان طور که آقای بروجردی اشکال کرده اند، در صورتی که ید نوعیه موجب وثوق نباشد و احتمال نشأت از غفلت یا عدم مبالات افراد وجود داشته باشد، اماره بودن ید نوعی بر حق انتفاع ثابت نشده است؛ چون ممکن است کسانی که در حال استفاده از حوض هستند، مقلد کسانی باشند که در موارد شک در عمومیت وقف، استفاده را جایز می دانند و بخشی دیگر از استفاده کنندگان از باب غفلت یا عدم مبالات اقدام به استفاده کرده اند و لذا این نوع تصرفات نوعی محقق شده است و در نتیجه اماریت این نحوه عملکرد نسبت به حق انتفاع هر چند توسط بزرگانی همچون مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ حسین حلی، مرحوم حکیم و مرحوم خویی فرموده اند، اما برای ما واضح نیست.


[3] «كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.» الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص293.
[4] «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ لَيْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَ لَا يَدْرُونَ لِمَنْ هِيَ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَه‌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لَا يَدْرِي لِمَنْ هِيَ وَ لَا أَظُنُّهُ يَجِي‌ءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ قُلْتُ فَيَبِيعُ سُكْنَاهَا أَوْ مَكَانَهَا فِي يَدِهِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَبِيعُكَ سُكْنَايَ وَ تَكُونُ فِي يَدِكَ كَمَا هِيَ فِي يَدِي قَالَ نَعَمْ يَبِيعُهَا عَلَى هَذَا.» تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج7، ص130.
[5] در مرسله یونس وارد شده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 431.
[6] ایشان فرموده اند: در صورتی که حوضی در مدرسه ای وجود داشته باشد که نوعا مردم از آن وضوء می گیرند و استفاده می کنند، ید نوعی بر حوض خواهد بود که کشف می کند که حوض وقف خاص برای طلاب مدرسه نبوده است و لذا حق انتفاع برای سایر افراد هم ثابت خواهد شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo