درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ید مشترک/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بحث در تنبیه چهارم از تنبیهات قاعده ید، در اماریت ید مشترک بر شرکت قرار دارد که مشهور این مطلب را پذیرفته اند.

در تنیبه رابع مطرح شد که اگر دو نفر ید بر یک مال داشته باشند، مشهور قائل شده اند که ید مشترک اماره خواهد بود که دو نفری که ذوالید بر مال هستند، به صورت تساوی شریک در مال هستند. در مورد این مطلب ادعای اجماع هم مطرح شده است.

به نظر ما کلام مطرح شده از سوی مشهور، صحیح نیست؛ چون روایات مطرح شده در بحث قاعده ید نسبت به شمول این فرض قاصر است.

مطلب مهم سیره عقلائیه است. در مورد سیره عقلائیه پذیرفتیم که اگر دو ذوالید اختلاف داشته باشند و یا فوت کنند، مال در بین آنها تنصیف خواهد شد. اما کلام در وجه این عملکرد است که برای ما روشن نیست که تنصیف به جهت قاعده عدل و انصاف است و یا اینکه از باب قاعده ید این گونه عمل می شود.

ثمره اینکه تنصیف از باب قاعده عدل و انصاف و یا قاعده ید باشد، در فرض شک یکی از دو ذوالید در اصل شریک بودن یا در تساوی سهم او با شریک دیگر روشن خواهد شد؛ چون به عنوان مثال اگر فرشی وجود داشته باشد که دو نفر از آن استفاده کنند و یکی از دو ذوالید شک کند که او هم در فرش شریک است و یا فرض تماما مال فرد دیگر است و او صرفا حق استفاده دارد، در این فرض برای ما واضح و روشن نیست که عقلاء حکم کنند به مقتضای اینکه هر دو از فرش استفاده می کنند، هر کدام از دو نفر مالک نصف فرش باشند. البته در فرض تخاصم یا مرگ دو ذوالید، قاعده عدل و انصاف وجود دارد که فی الجمله در سیره عقلائیه مطرح است و در روایات هم به آن اشاره شده است.

قاعده عدل و انصاف ربطی به قاعده ید ندارد؛ چون حتی در فرضی که دو نفر تداعی کنند و هیچ کدام ید بر مال نداشته باشند، در روایات صحیحه، از قاعده عدل وانصاف استفاده شده است. در روایت غیاث بن ابراهیم وارد شده است: «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.»[1]

البته در برخی روایات، امر به قرعه شده است. در روایت سماعه آمده است: «إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ ع فِي دَابَّةٍ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُنْتِجَتْ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَوَاءً فِي الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَهْمَيْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَة»[2] علاوه بر روایت سماعه، در صحیحه حلبی هم به قرعه اشاره شده است: « فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَا وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ.»[3]

به جهت وجود روایات تنصیف و ادله قرعه، در نتیجه گفته ایم: جمع این دو دسته روایات این است که قاضی بین قرعه و تنصیف مخیر خواهد بود. مخیر بودن قاضی بین تنصیف و قرعه هم خلاف مرتکز نیست.

بنابراین اینکه مطرح شد که در ارتکاز عقلاء، ید مشترک اماره بر شرکت دو ذوالید در مال است، برای ما واضح نیست؛ علاوه بر اینکه صحیحه عبدالله بن مغیره هم وجود دارد. در صحیحه عبد الله بن مغیره وارد شده است: « فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا.»[4]

روایت عبدالله بن مغیره از نظر سندی صحیحه است؛ چون اگرچه در سند روایت «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌» ذکر شده است، اما با توجه به اینکه عرفا تعبیر «غیرواحد» به معنای چند نفر است که شامل سه نفر و یا بیشتر بوده اند، و در مورد عبدالله بن مغیره امکان ندارد که تمامی کسانی که از آنها نقل کرده است، غیر ثقه باشند بخلاف کسانی که کثیرا از افراد ضعیف مثل کشی و برقی نقل روایت می کنند که در این مواردی احتمال وجود دارد که همه افراد ضعیف باشند، اما در مورد عبد الله بن مغیره در صورتی که از تعبیر «غیر واحد» استفاده کند، وثوق حاصل می شود که یکی از راویان ثقه بوده است و لذا روایت از نظر سندی تمام است.

در مورد دلالت روایت عبدالله بن مغیره، طبق نقل معتبر تعبیر « فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ» وجود دارد، اما در یک نقل که سند آن ضعیف است، تعبیر « فِي رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا دِرْهَمَان‌»[5] ذکر شده است.

آقای سیستانی با لحاظ تعبیر «فِي رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا دِرْهَمَان» فرموده اند: روشن نیست که دو درهم در ید این دو نفر بوده است، بلکه چه بسا این دو نفر نشسته و دو درهم در روبرو یا بین آنها بوده باشد و لذا این روایت دلیل نمی شود که دو درهم در ید آنها بوده است.

به نظر ما فرضا اگر این اشکال صحیح باشد، تعبیر ‌«فِي رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا دِرْهَمَان» در روایتی از ابن ابی عمیر از محمد بن ابی حمزه در تهذیب نقل شده است که بعد از محمد بن ابی حمزه، تعبیر «عمّن ذکره» وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه روایت جزء مرسلات ابن ابی عمیر نیست، بلکه ابن ابی عمیر با واسطه از محمد ابن ابی حمزه نقل کرده است، این روایت مرسله محمد بن ابی حمزه محسوب خواهد شد و لذا اعتباری ندارد و سند روایت ضعیف است.

در روایت صحیح که در تهذیب و من لایحضره الفقیه ذکر شده است، تعبیر «فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ» وجود دارد. بنابراین اشکال آقای سیستانی مبنی بر عدم وجود ید در روایت وارد نخواهد شد؛ چون اولاً: تعبیر«كَانَ بَيْنَهُمَا دِرْهَمَان» روایت اطلاق دارد و یکی از فروض «بینهما» وجود ید بر مال است. ثانیاً: اگر اشکال اول پذیرفته نشود، در نقل صحیح، تعبیر «كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ» وجود دارد.

در حال حاضر با توجه به روشن شدن نقل صحیح روایت، مفاد روایت به این صورت است که دو درهم وجود داشته است که دو نفر در مورد آن نزاع کرده اند. نفر اول ادعا می کند که هر دو درهم مال او است و در مقابل طرف دیگر ادعاء می کند که «هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَك‌» و لذا طرف دیگر ادعای شرکت در دو درهم دارد که هر کدام مالک نصف هستند. در این فرض امام صادق علیه السلام فرموده اند: «أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْ‌ءٌ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَبَيْنَهُمَا.» طبق کلام امام علیه السلام شخص دوم اعتراف کرده است که یکی از دو درهم به صورت لابعینه مال شریک اول است و نسبت به درهم دوم نزاع وجود دارد که آن درهم بین دو نفر تقسیم خواهد شد.

این مفاد و حکمی که در روایت مطرح شده است، با قول مشهور که قائل شده اند ید مشترک اماره بر شرکت است، منافات دارد؛ چون اگر قاعده ید اثبات اشتراک می کرد، با توجه به اینکه هر دو ید داشته اند، قول شخص دوم به «هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَك‌» موافق قاعده ید بود و لذا باید ید اقتضاء اشاعه داشته باشد، و در نتیجه طبق موازین دو نفر شریک در دو درهم شوند، مگر اینکه شریک اول، بینه اقامه کند که مالک دو درهم است، در حالی که طبق روایت، نفر دوم به لحاظ موافقت قول او با قاعده ید، منکر محسوب نشده است بلکه یک درهم و نیم به شریک اول و نیم درهم به شریک دوم داده شده است. بنابراین روایت ذکر شده به معنای این است که قاعده ید به رسمیت شناخته نشده است. البته پذیرش روایت به معنای این است که گفته شود: در روایت در فرضی که یکی از دو شریک ادعای کل مال را مطرح کرده و دیگری ادعا کرده است که باید مال به صورت نصف در بین آنان تقسیم شود، تعبد خاص صورت گرفته است که لازمه این مطلب این است که اگر در مورد خانه هم تنازع وجود داشته و برادر بزرگ ادعای ملکیت تمام خانه را داشته و برادر کوچک ادعا کند که باید خانه بین این دو نفر تقسیم شود، مقتضای قاعده این بود که کسانی که اماریت ید مشترک نسبت به اشتراک را قبول دارند، با توجه به اینکه قول برادر کوچک موافق حجت است، مسموع واقع شود، در حالی که طبق ظاهر روایت، چهار دانگ و نیم به برادر بزرگ و یک دانگ ونیم به برادر کوچک خواهد رسید.

آقای سیستانی در توجیه روایت فرموده اند: به قرینه پاسخ امام علیه السلام، روایت حمل بر موردی خواهد شد که شریک دوم مدعی باشد که یک درهم معین واقعی به تمامه مال شریک اول و یک درهم دیگر به تمامه از آن شریک دوم است و لذا خلاف اشاعه بوده است؛ چون اشاعه به این است که از دو درهم، نصف مشاع ملک یک نفر و نصف مشاع دیگر ملک دیگری باشد و وقتی شریک دوم ادعا می کند که یک درهم به صورت کامل ملک شریک اول بوده است، ادعای او اقرار به این مطلب است که ید خود را نسبت به یک درهم ساقط کرده است و لذا نسبت به یک درهم دیگر سهم مشاع ندارد. امام علیه السلام هم فرموده اند: اقرار شخص نسبت به یک درهم نافذ است. اما شریک دوم نسبت به اینکه ادعای ملکیت درهم به صورت کامل می کند، مدعی خواهد بود و اقرار عقلاء در مواردی که امری به نفع خود را بیان کند، نافذ نخواهد بود.

کلام آقای سیستانی در صورتی که شریک دوم بگوید که یک درهم به تمامه از آن شریک اول است، صحیح است، اما ظاهر تعبیر «هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ» به این صورت نیست بلکه ظهور در اشاعه دارد و از جواب امام علیه السلام هم مطلبی خلاف اشاعه فهمیده نمی شود، بلکه کلام امام علیه السلام بیان عرفی است که شریک دوم اقرار کرده است که یک درهم مال او نیست و برای شریک اول است. به عبارت دیگر شریک دوم همان طور که می تواند بیان کند که در دو درهم به نحو مشاع شریک است، از تعبیر «هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ» استفاده کرده است. تعبیر امام علیه السلام هم که فرموده اند: « الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ» با فرض اینکه کلام شریک دوم به معنای این باشد که یک درهم به صورت مشاع برای شریک اول باشد، سازگاری دارد و همان مطلب ذکر شده است. البته اگر شریک دوم به این صورت تعبیر می کرد: «أحد الدرهمین لک و الآخر لی»، بعید نبود که با این تعبیر قصد نفی اشاعه را داشته است، اما تعبیر «هما بینی و بینک» ظهور در اشاعه دارد و قرینه بر نفی آن وجود ندارد. فقهاء از جمله علامه در تذکره هم نفرموده اند: فرق است بین اینکه شریک دوم بیان کند که در دو درهم شریک هستند و یا اینکه یکی از دو درهم به صورت معین واقعی مال شریک اول و درهم دیگر مال شریک دوم است.

بنابراین این روایت ولو اینکه اعتراف به ید نکرده است، اما نهایتا امام علیه السلام ید را به رسمیت نشناخته اند و لذا این روایت نفی کلی نمی کند که ید مشترکه اماره بر ملکیت باشد و به همین جهت ما روایت به عنوان مؤید ذکر کرده ایم.

در پایان می گوئیم: در مورد ید مشترک سه مبنا و در مورد ملکیت مشترکه دو مبنا وجود دارد.

مبانی موجود در ید مشترکه عبارتند از:

    1. مبنای اول که صاحب عروه قائل شده و به صاحب جواهر هم نسبت داده شده است و محقق نراقی هم قائل به آن است، به این صورت است که در صورت تعدد ید، تمام افراد ید تام و مستقل بر تمام مال خواهند داشت. لذا در صورتی که دو برادر نسبت به یک خانه ید داشته باشند، هر کدام ید تامه بر تمام مال خواهند داشت.

    2. دومین مبنای در ید مشترک، توسط محقق عراقی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: در صورت ید مشترک، هر کدام ید ناقصه بر تمام مال دارند. به عبارت دیگر مجموع افراد ید تام بر مال دارند، اما ید هر کدام ناقصه و غیر مستقله است.

    3. سومین مبنا که از سوی امام قدس سره مطرح شده است، به این صورت است که هر کدام از کسانی که ید بر مال دارند، دارای ید کامل بر نصف مشاع دارند. بنابراین در صورتی که دو برادر بر خانه ید داشته باشند، ید هر کدام تام و کامل، اما صرفا نسبت به نصف مشاع از خانه است.

در مورد ملکیت مشترکه دو قول وجود دارد:

    1. قول مشهور در مورد ملک مشترک این است که هر کدام مالک نصف مشاع خواهند بود.

    2. مبنای دوم که توسط بزرگانی همچون مرحوم خویی در مصباح الفقاهه، محقق عراقی در کتاب القضاء، مرحوم حکیم در نهج الفقاهه، مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقیه و ملاهادی تهرانی مطرح شده، به این صورت است که هر کدام از افراد ملکیت ناقصه بر تمام مال خواهند داشت.

انصاف این است که از نظر عرفی، قول مشهور قابل پذیرش است، اما قول دوم عرفی به نظر نمی رسد. البته در مورد اشیاء مثل فرشی یا کامپیوتر که از آن دو نفر است، تعبیر نمی شود که نصف فرش، مال فرد اول و نصف دیگر مال فرد دوم است بلکه گفته می شود که این شیء مال هر دو نفر است. اما نکته این است که در مقام بیان سهام و یا در صورتی که بخواهند سهم خود را بفروشند با توجه به اینکه تعابیر دقیق به کار برده می شود، همان طور که در قرآن کریم در بیان سهام تعابیری همچون ﴿وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾[6] یا ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ آمده است، ملکیت ناقصه مطرح نخواهد شد، بلکه بلااشکال همه از سهم خود کلام به میان می آورند و سهم خود را می فروشند؛ حتی بزرگانی هم که مالکیت تمام مال به صورت ناقص و غیرمستقل را مطرح کرده اند، در صورتی که بخواهند سهم خود را بفروشند، تعبیر به فروش نصف مال می کنند و نمی گویند: کل مال را فروختم. علاوه بر این می توان گفت: در صورتی که دو نفر مالک یک مال باشند، اینکه شخص بخواهد تمام مال را به صورت ناقصه بفروشد، غیر معقول است.

بنابراین از نظر عرفی ما نظر مشهور را می پذیریم.

آقای سیستانی در نقض به قول دوم فرموده اند: نتیجه اینکه هر کدام از دو شریک مالک تمام مال به صورت ناقص باشند، این است که اگر بیست کیلو گندم به صورت شراکتی ملک دو نفر باشد و شخص ثالثی به صورت اختصاصی مالک بیست کیلو جو باشد، در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را به شخص ثالث که مالک بیست کیلو جو است، بفروشد، طبق قول دوم نباید از نظر معامله ربوی مشکل داشته باشد؛ چون ثمن و مثمن نسبت به همدیگر زیاده ای ندارند و نهایتا در یک طرف ملکیت ناقصه است در حالی که کسی به این مطلب ملتزم نمی شود و در طرف مقابل هم اگر یکی از دو شریک سهم خود را به فردی که مالک ده کیلو جو است، بفروشد، طبق قول دوم باید ربا رخ دهد؛ چون یکی از دو شریک مالک بیست کیلو گندم بوده است و آن را در مقابل ده کیلو معامله کرده است. در حالی که در این فرض هیچ کس ربا را مطرح نکرده است. با دو مثال ذکر شده روشن خواهد شد که قول دوم مبنی بر ملکیت تمام مال به صورت ناقصه صحیح نیست بلکه ملکیت هر کدام از دو شریک به صورت مشاع است.

در مورد نقض آقای سیستانی به قول دوم می گوئیم: اگر مقصود ایشان بیان منبهی برای عدم صحت قول دوم است که هیچ کس حتی قائلین قول دوم، در مقام بیع و تقسیم سهام تعبیر به فروش تمام مال نمی کند و اساسا فروش مثلا بیست کیلو گندم به ملکیت ناقصه معنا ندارد و خلاف مرتکز عقلائی است، کلام ایشان صحیح است. اما قول دوم ملتزم به این مطالب نخواهد شد؛ چون در بیع سهام روشن است که چطور سهام تقسیم یا معامله می شود. قول دوم یک بیان عرفی دارد که در مورد مثلا یک خودکار عرف نمی گوید که نصف آن مال یکی از طرفین و نصف دیگر آن مال شخص دوم است، بلکه خودکار مال دو نفر است. پاسخ این قول دوم این است که اگرچه عرفا این گونه تعبیر می شود، اما ارتکاز عقلاء باید از زمان تقسیم و بیع سهام به دست آورد که همان قول اول است.

در مورد ید هم سه قول ذکر کردیم که قول اول، ید تامه بر تمام مال، قول دوم ید ناقصه بر تمام مال و قول سوم ید تامه بر بعض مال بود که انصاف این است که قول اول عرفی است. البته ید تامه به معنای منحصره نیست بلکه ید تامه به معنای این است که ناقص نیست و در اختیار هر دو نفر است.

طبق قول اول که ید تامه بر تمام مال وجود دارد، بحثی وجود دارد که آیا بین دو ید تعارض رخ می دهد و یا اینکه ایادی کشف از ملکیت مشترکه می کند. این بحث نیاز به بررسی دارد که در مباحث جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.