درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ید مشترک/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بحث در تنبیه چهارم قاعده ید در مورد ید مشترک است که مشهور موارد وجود ید مشترک را اماره بر اشتراک افراد ذوالید دانسته اند.

بیان شد در مورد ید مشترک سه مبنا و در مورد ملکیت مشترک دو مبنا وجود دارد.

مبانی در ید مشترک عبارتند از:

    1. هر کدام از دو نفر که ید بر مال مثل خانه دارند، ید تام بر تمام مال دارند. این وجه منسوب به صاحب عروه در کتاب تکمله عروه است.

    2. هر کدام از دو نفر ید ناقص بر تمام مال دارند. محقق عراقی بر این نظر قائل شده اند.

    3. هر کدام از دو نفر، ید تام بر نصف مال دارند.

ممکن است برای ثمره قول اول و سایر اقوال گفته شود: در صورتی که دو برادر بر یک مال ید داشته باشد و برادر کوچک اعتراف کند که این مال، ملک من نیست و در مقابل، فرد اجنبی ادعای ملکیت نصف مال را داشته باشد و احتمال داده شود که کل منزل ملک برادر بزرگ تر باشد، طبق فرضی که برادر بزرگ تر ید تامه بر تمام منزل دارد، ذوالید خواهد بود و لذا اگر شخص اجنبی بینه نداشته باشد، قول ذوالید مسموع خواهد بود.

اما طبق مبنای دوم و سوم که برادر بزرگ تر ید تامه بر تمام منزل ندارد، نسبت به نصف مشاع دوم ذوالید نخواهد بود و لذا قول او مسموع واقع نمی شود بلکه بین برادر بزرگ تر و فرد اجنبی تداعی نسبت به نصف مشاع دوم محقق می شود.

همان طور که آقای سیستانی هم فرموده اند، ظاهر این است که ید دو نفر، بر تمام مال و به صورت تام است. البته تعدد ایادی رخ می دهد و لذا در صورتی که دو برادر در منزل ساکن باشند، به جهت تعدد ایادی، تزاحم در اماریت این دو ید رخ می دهد و نهایتا گفته می شود که عقلاء حکم به ملکیت مشترک خواهند کرد و لذا حکم به تنصیف خواهد شد.

بنابراین اصل مبنای اول قابل قبول است و اشکالی بر آن وارد نیست بلکه صرفا تابع احراز سیره عقلائیه بر این مطلب است. علاوه بر ید، تنصیف به جهت قاعده عدل و انصاف هم ثابت است.

همان طور که بیان شد، قول اول در ید مشترک مبتلی به اشکالی نیست، اما لازم به ذکر است که صاحب عروه در کتاب تکمله عروه این مطلب را به صورت قطعی بیان نکرده است، در حالی که به صورت قطعی به ایشان نسبت داده شده است. اما مواردی که ما ملاحظه کردیم، ایشان صرفا گفته اند: می تواند در صورت تعدد ید، هر کدام از یدها به صورت تام بر تمام مال باشد، همان طور که می تواند ید بر نصف مال باشد.[1] بنابراین گویا فروض مساله متعدد است و تفاوت می کند و ایشان فرض ملکیت تام بر تمام مال را به عنوان معقول بودن و امکان مطرح کرده است و لذا کلام ایشان به معنای این نیست که در همه موارد مثل دو شریک، به صورت مالکین تامین بر مملوک واحد باشد.

مثالی که صاحب عروه مطرح کرده اند، این است که اگر مالی مثل خانه وقف برای زید و عمرو شود، معنا ندارد که زید مالک سه دانگ منزل و عمرو مالک سه دانگ دیگر آن باشد، بلکه امکان دارد، زید مالک تام تمام مال و عمرو هم مالک تام تمام منزل باشد. این کلام ایشان به معنای این نیست که در مواردی که دو نفر شریک هستند هم این گونه باشد.

امام قدس سره در اشکال به صاحب عروه فرموده اند: در مثال وقف که در کلام صاحب عروه ذکر شده است، وقف بر عنوان مثل عنوان «احدهما» صورت گرفته است که زید و عمرو مصداق عنوان هستند. این نوع وقف شبیه وقف عام است که در آن مال برای عنوانی مثل «طلبه» صورت می گیرد و هر طلبه ای مصداق این عنوان عام است و لذا هر فرد مالک نیست بلکه عنوان مثل «طلبه» مالک خواهد بود.[2]

مجددا بیان می کنیم که صاحب عروه بحث ید تام بر تمام مال را صرفا به صورت احتمال بیان کرده است و لذا در ازای این احتمال، این امر هم ممکن است که در موارد شرکت، هر کدام از دو نفر ید بر نصف مشاع داشته باشند. بنابراین اینکه اقای سیستانی به صورت کلی نسبت داده اند که در موارد تعدد ایادی هر کدام از افراد ید تامه بر تمام مال دارند، صحیح نیست. البته اینکه آقای سیستانی فرموده اند: وجه اول صحیح است و در موارد ید مشترک هر کدام ید تام بر تمام مال دارند، به نظر ما خالی از وجه نیست که ثمره آن هم بیان شد.

در مورد ملکیت مشترک دو مبنا وجود دارد. مشهور قائل شده اند که هر کدام، مالک نصف مشاع هستند.

قول دوم در ملکیت مشترک این است که مال ملک مجموع دو نفر است و لذا در صورتی که کتاب مشترک بین زید و عمرو باشد، تمام کتاب ملک دو نفر آنها است. مبنای دوم شبیه حق است که اگر پدری دارای حق خیار بوده و بعد فوت او، حق الخیار به دو فرزند او به ارث برسد. در مورد خیار با توجه به اینکه قابل تنصیف نیست و یک حق است، بلااشکال این گونه نیست که نصف خیار ملک فرزند اول و نصف دیگر ملک فرزند دوم باشد، بلکه حق خیار برای مجموع فرزندان است.

در قول دوم ملکیت مشترک به حق الخیار تشبیه شده است، در حالی که به نظر ما در مورد حق خیار مطلب ذکر شده صحیح است، اما قیاس کردن ملک به حق و حکم به ثبوت ملکیت برای مجموع افراد، قیاس مع الفارق است؛ چون مورد ملک تعبیر به نصف رایج نیست و از تعبیر ملکیت برای دو نفر استفاده می شود، اما ثابت شدن ملک برای مجموع افراد خلاف مرتکز عرفی است. حقیقت مطلب در مورد ملک، در مقام تقسیم و بیع سهام روشن می شود که وقتی یکی از کسانی که مالک مال هستند، بخواهند سهم خود را بفروشند، به این صورت تعبیر خواهد کرد که «سهم خود را می فروشم» و سهم شخص مثلا یک دوم است. علاوه بر اینکه در قرآن کریم هم در مقام بیان سهم وارثان، از تعابیری همچون﴿وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾[3] به کار برده شده است.

پنجمین تنبیه از تنبیهات قاعده ید این است که در کلمات بزرگان برای قاعده ید دو استثناء ذکر شده است. که در نهایت ما قائل به استثناء سوم شده ایم که در مطالب آینده بیان خواهیم کرد.

در ابتدا به دو موردی که در کلمات بزرگان مطرح شده است، می پردازیم.

اولین استثناء مطرح شده برای قاعده ید مربوط به مواردی است که ذوالید اعتراف می کند که سابقا ملکیت مال از آن دیگر بوده است.

محقق نائینی فرموده اند: اگر ذوالید اعتراف به سبق ملک دیگری کند، به عنوان مثال اعتراف کند که مال سابقا، ملک زید بوده است، در صورتی که زید یا وارث او، خصم ذوالید بوده و با او تخاصم کرده باشد، انقلاب دعوا رخ می دهد؛ یعنی تا زمانی که ذوالید اعتراف به ملکیت زید نکرده باشد، ذوالید منکر تلقی شده و لازم است زید یا وارث او که مدعی محسوب می شوند، بینه بر ملکیت خود اقامه کنند. اما در صورتی که ذوالید اعتراف کند که مال سابقا ملک زید یا وارث او بوده است، انقلاب دعوا شده و ینقلب المنکر مدعیا و المدعی منکرا.

اما در صورتی که ذوالید اعتراف به ملکیت زید یا وارث او کند، اما شخصی که مخاصمه کرده است، زید یا وارث او نباشد، بلکه عمرو با ذوالید مخاصمه کرده باشد، انقلاب دعوا رخ نخواهد داد؛ چون عمرو که تخاصم کرده است، مالک سابق نبوده است و لذا در مقابل ذوالید ادعای ملکیت کرده است.[4]

مطلب ذکر شده از سوی محقق نائینی به مشهور هم نسبت داده شده است.

مرحوم خویی در مصباح الاصول فرموده اند: کلام مشهور صحیح است و لذا نه تنها با اعتراف ذوالید به ملکیت متخاصم، در باب قضاء، ذوالید مدعی محسوب می شود، بلکه حتی اگر در غیر باب قضاء هم ذوالید اعتراف کند، قاعده ید در حق او ساقط خواهد شد و در صورت سقوط ید او، دیگران نمی توانند در خانه ای که در ید ذوالید است و اعتراف به ملکیت سابق زید کرده است، مهمان شوند. در این صورت طبق فرض اگرچه زید تخاصم به دادگاه نکرده است، اما با توجه به اینکه هنوز خانه را ملک خود می داند و ملکیت ذوالید را انکار می کند، منکر[5] خواهد بود و لذا ید ذوالید ساقط می شود و دیگران هم حق استفاده نخواهند داشت مگر اینکه از مالک سابق اذن بگیرند.[6]

دلیل سقوط در چنین مواردی این است که دلیل قاعده ید، یا سیره عقلائیه است که قدر متیقن آن غیر از مورد محل بحث است و یا اینکه دلیل روایات است که عمده دلیل، روایت حفص بن غیاث است. در روایت حفص بن غیاث هم تعبیر «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.» [7] به کار رفته است و اعتبار ید را به جهت جلوگیری از اختلال نظام دانسته است که در مورد محل بحث اگر قاعده ید جاری نشود، سوق مختل نخواهد شد و لذا روایت حفص هم اطلاق ندارد.

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل به دو مطلب اشاره کرده اند:

    1. مطلب اول مرحوم آخوند این است که انقلاب دعوا در صورتی رخ می دهد که ذوالید، بعد از اعتراف به ملکیت سابق دیگری، ادعای انتقال مال از مالک سابق داشته باشد و لذا در صورتی که صرفا بگوید: این مال قبلا ملک زید بوده است و ادعای انتقال مال از او را نداشته باشد، انقلاب دعوا رخ نمی دهد و لذا ذوالید منکر بوده و فردی که خلاف ید ادعا کرده است، مدعی خواهد بود.

توجیه اینکه در صورت عدم ادعای انتقال انقلاب دعوا رخ نمی دهد، این است که ممکن است مال با واسطه در اختیار ذوالید قرار گرفته باشد، به این صورت که مالک قبلی مال را به عمرو فروخته و ذوالید مال را از عمرو خریده باشد، در این صورت ذوالید کاری با مالک سابق نخواهد داشت بلکه از بازار خریده است. مال سابق باید علیه فروشنده در بازار اقدام کند. مثل اینکه کتابی قبلا ملک ناشر بوده و یا خودرویی ملک سازنده بوده است، اما اعتراف به ملکیت سابق به معنای انتقال از مالک سابق به ذوالید نیست بلکه ممکن است که مالک سابق، مال را به بازار فروخته و ذوالید از بازار خریده است.

بنابراین با توجه به اینکه انتقال مال شخص با فرض انتقال با واسطه هم سازگار است، صرف ادعای مالکیت سابق کافی نیست بلکه لازم است علاوه بر ادعای مالکیت سابق، ادعاء کند که مال از مالک سابق به او منتقل شده است.

    2. مطلب دومی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده اند، این است که انقلاب دعوا ربطی به عدم جریان قاعده ید ندارد بلکه قاعده ید در مورد ذوالید جاری خواهد شد و دیگری می تواند مهمان او شود و یا کتاب یا لوازم دیگر او همانند ماشین را امانت گرفته و استفاده کند. بنابراین انقلاب دعوا مربوط به دادگاه است و ربطی به سایر مکلفین ندارد.[8]

محقق عراقی مطلب اول مرحوم آخوند را پذیرفته، اما مطلب دوم ایشان را نپذیرفته اند.

ایشان فرموده اند: اینکه در کلام آخوند مطرح شده است که در مورد ذوالید قاعده ید وجود دارد، اما به جهت اعتراف او به ملکیت سابقه خصم و ادعای انتقال از او، انقلاب دعوا می شود، معنا ندارد؛ چون مدعی کسی است که قول او مخالف حجت و اصل شرعی باشد و لذا اگر در مورد ذوالید قاعده ید جاری شود، مدعی نخواهد بود. بنابراین منشا اینکه ذوالید مدعی محسوب می شود این است که قاعده ید در حق او ساقط شده است و بعد سقوط قاعده ید، استصحاب ملکیت خصم جاری می شود و در این صورت قول ذوالید مخالف استصحاب خواهد بود.

بنابراین روشن می شود که مطلب اول مرحوم آخوند صحیح نیست.

محقق عراقی فرموده اند: اما مطلب اول مرحوم آخوند صحیح است؛ چون روایات قاعده ید اطلاق دارد و مقید روایات قاعده ید اجماع است که قدر متیقن آن فرضی است که ذوالید ادعای انتقال مال از خصم را داشته باشد. اما در صورتی که ذوالید ادعای انتقال مال از خصم را مطرح نکند بلکه صرفا بیان کند که «مال قبلا ملک خصم بوده و در حال حاضر ملک من است»، خارج از قدر متیقن اجماع بر انقلاب دعوا خواهد بود و لذا به روایات قاعده ید از جمله روایت حفص بن غیاث مراجعه خواهد شد که در آن تعبیر «إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي‌ أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ» به کار رفته است که این تعبیر اطلاق دارد و شامل موارد اعتراف ذوالید به ملکیت خصم می شود.[9]

به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست و مناقشاتی بر کلام ایشان وارد است.

اشکال ما در این بخش از کلام محقق عراقی که انقلاب دعوا و جریان قاعده ید را قابل جمع ندانستند، این است که در مورد مدعی و منکر همه فقهاء موافق مبنای ایشان نیستند که مدعی کسی است که قول او مخالف حجت شرعیه اعم از اماره و یا اصل باشد بلکه برخی از فقهاء در مورد مدعی معتقد اند: مدعی کسی است که «لو ترک ترک» ولو اینکه قول او موافق حجت شرعیه باشد و یا اینکه مدعی کسی است که از نظر عقلائی ملزم به اثبات باشد ولو اینکه قول او موافق حجت باشد. بنابراین اگر مرحوم آخوند مبنای محقق عراقی را قائل نباشند، اشکال محقق عراقی به ایشان وارد نیست.

محقق عراقی در مطلب اول خود فرمودند: روایات قاعده ید مطلق است و اجماع دلیل لبی است، و صرفا در فرض ملکیت همراه با ادعای انتقال مقید آن خواهد بود.

اشکال ما در این کلام محقق عراقی این است که ادعای ذکر شده خلاف صریح کلام ایشان در صفحه 22 از جلد 4 از نهایه الافکار است که فرموده اند: روایات قاعده ید، به جهت امضاء سیره وارد شده است و اطلاقی در روایات وجود ندارد.[10]

بنابراین ادعای اطلاق در روایات قاعده ید، منافات با کلام ایشان در مطالب سابق دارد.

مرحوم خویی در کتاب مبانی تکمله منهاج فرموده اند: تفصیل بین اینکه ذوالید بگوید: «خانه قبلا ملک زید بوده است و الان ملک من است» که در این صورت انقلاب دعوا نمی شود و اینکه بگوید: «خانه ملک زید بوده است و به من منتقل شده است» که انقلاب دعوا می شود، صحیح نیست؛ چون خلاف مرتکز است. علاوه بر اینکه لازمه اینکه ذوالید بگوید: «خانه قبلا ملک زید بوده است و الان ملک من است» این است که خانه از زید به ذوالید منتقل شده است؛ چون ممکن نیست که خانه قبلا ملک زید بوده باشد و در حال حاضر ملک ذوالید باشد اما انتقال با واسطه و یا بدون واسطه از زید به ذوالید صورت نگرفته باشد.

بنابراین لازمه اعتراف ذوالید به سبق ملکیت زید و ادعای ملکیت حال حاضر آن، انتقال خانه از زید به ذوالید است؛ چون لازم نیست که صراحتا ادعای انتقال خانه از زید به خود را مطرح کند بلکه حتی اگر بالالتزام هم این مطلب را بفهماند، کافی است. نتیجه اینکه بین دو فرض فرقی وجود ندارد.[11]

مناقشه ما در کلام مرحوم خویی این است که بین دو فرض، اختلاف ماهوی وجود دارد؛ چون ادعای انتقال مال از زید به ذوالید، ظاهر در انتقال مباشری است؛ یعنی ذوالید مال را از مالک سابق خریداری کرده و یا مالک به ذوالید بخشیده است. اما اعتراف به ملکیت سابقه خصم متضمن ادعای انتقال مباشری از مالک سابق نیست بلکه چه بسا انتقال با واسطه صورت گرفته باشد و قطعا در نظر عرف وجود واسطه مؤثر است.

برای روشن شدن تفاوت می گوئیم: در صورتی صاحب کارخانه یخچال سازی ادعاء کند که یخچال موجود در خانه فرد را مالک است و خود شخص هم با توجه به اینکه یخچال تولید همان کارخانه است، معترف به ملکیت سابق صاحب کارخانه است، اما در حال حاضر ادعای ملکیت فعلیه آن را مطرح می کند. در این فرض عقلاء انقلاب دعوا را نمی پذیرند، بخلاف اینکه صاحب فروشگاه در محله ی ذوالید ادعا کند که مالک یخچال در خانه ذوالید است و ذوالید هم نسبت به ملکیت سابقه صاحب فروشگاه معترف باشد، اما ادعای خرید یخچال از صاحب فروشگاه را داشته باشد. در این فرض بلااشکال عرف حکم می کند با توجه به اینکه ذوالید اعتراف به ملکیت سابقه خصم می کند، نسبت به یخچال مدعی خواهد بود. اما در صورتی که اعتراف به ملکیت سابقه خصم ظهور عرفی در ادعای انتقال بلاواسطه از خصم را نداشته باشد، بلکه با انتقال با واسطه هم سازگار باشد، همانند مثال اختلاف بین ذوالید و صاحب کارخانه، عرفا موجب انقلاب دعوا نمی شود.

البته در بحث اعتراف به ملکیت سابقه خصم و ادعای انتقال، فرقی بین دلالت مطابقی و التزامی نیست. بنابراین حتی اگر بیان ذوالید به دلالت التزامی ظهور در ادعای انتقال داشته باشد، همان حکم اعتراف به دلالت مطابقی را دارد. اما اگر ظهور در بیان این مطلب ولو به دلالت التزامی نداشته باشد که انتقال بالمباشره بوده است، انصافا با فرض قبل تفاوت خواهد داشت.

محقق اصفهانی مصرانه بیان کرده اند که بین اعتراف به ملکیت سابق خصم بدون ادعای انتقال از او و بین اعتراف به ملکیت با اعتراف به انتقال از او فرق است و حق با صاحب کفایه است.

در منتقی الاصول هم کلام ایشان را تایید کرده و بلکه کلام بالاتری بیان کرده اند که صرف بیان انتقال هم کافی نیست، بلکه باید سبب انتقال را بیان کند مثل اینکه مالک سابق فروخته یا بخشیده است و صرف اعتراف به انتقال کافی نیست؛ چون انتقال به معنای ملکیت سابقه مالک سابق و ملکیت لاحقه ذوالید است که این مقدار فایده ندارد بلکه باید سبب ناقل را بیان کند تا انقلاب دعوی صورت گیرد.