درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: علم به حالت سابقه ید/ مستثنیات قاعده ید/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

بحث در مستثنیات قاعده ید قرار دارد که بعد از بررسی استثناء اول که اعتراف ذوالید به ملکیت سابق خصم است، دومین استثنای مطرح شده در قاعده ید، موارد علم به حالت سابقه ید است که کلماتی در این زمینه بیان شده است.

در مورد عدم جریان قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه بیاناتی وجود دارد:

محقق نائینی فرموده اند: در صورت علم به حالت سابقه ید وجود داشته باشد، مثل اینکه مشخص باشد که این ید قبلا عدوانی بوده است و احتمال بقاء آن داده شود، استصحاب بقاء حالت عدوان جاری شده و این استصحاب حاکم بر قاعده ید خواهد بود؛ چون موضوع قاعده ید، جهل به حالت ید است و با فرض علم به حالت سابقه، استصحاب بقاء همان حالت، اصل موضوعی بوده و موضوع قاعده ید را که شک در حالت ید است، تعبدا از بین می برد و لذا قاعده ید جاری نخواهد شد.

محقق نائینی فرموده اند: سیره علماء هم بر این بوده است که اگر شخصی مستأجر بوده و ادعای مالکیت خانه را مطرح می کرد، با توجه به روشن بودن حالت ید که اجاره بوده است، قول مستأجر مورد قبول واقع نمی شد. [1]

محقق عراقی به کلام محقق نائینی اشکالی مطرح کرده است که در کلام مرحوم خویی هم این اشکال وجود دارد.

اشکال محقق عراقی این است که اگر محقق نائینی به این صورت اشکال می کردند که قاعده ید به جهت قصور موجود در ادله آن، شامل موارد علم به حالت سابقه ید نمی شود، اشکال قابل قبول بود، اما محقق نائینی در مورد ادله قاعده ید، قائل به اطلاق این ادله نسبت به موارد علم به حالت سابقه شده اند و لذا در نظر ایشان اگر استصحاب حالت سابقه جاری نشود، قاعده ید جاری خواهد شد، اما در موارد وجود استصحاب بقاء حالت سابقه، به جهت رفع موضوع قاعده ید، دیگر جاری نخواهد شد.

محقق عراقی در اشکال به این بیان محقق نائینی فرموده اند: اگر ادله قاعده ید اطلاق داشته باشد، حکومت استصحاب بقاء حالت سابقه بر قاعده ید وجهی ندارد؛ چون خود محقق نائینی به صراحت گفته اند: قاعده ید اماره است و مثبتات امارات هم حجت خواهد بود. ولذا طبق اماره بودن قاعده ید و حجیت مثبتات آن، قاعده ید ملکیت فعلیه ذوالید را اثبات خواهد کرد و لازمه ی ملکیت فعلیه ذوالید، ارتفاع حالت سابقه ید خواهد بود و لذا علم حاصل می شود که عدوان یا امانت که در حالت سابقه در مورد ید وجود داشته است، مرتفع شده است و لذا باید قاعده ید از باب تقدم اماره بر اصل، بر استصحاب مقدم باشد. بنابراین ادعای حکومت استصحاب بقاء حالت سابقه بر قاعده ید وجهی نخواهد داشت.

محقق عراقی فرموده اند: البته در صورتی که قاعده ید اصل عملی بوده و به تبع مثبتات آن حجت نباشد، کلام محقق نائینی وجیه خواهد بود؛ چون طبق این فرض، قاعده ید صرفا اثبات ملکیت فعلیه ذوالید می کند، اما به جهت عدم حجیت مثبتات، ارتفاع حالت سابقه ید که عدوانی بوده است، را اثبات نمی کند و با این فرض موضوع استصحاب محقق خواهد بود و وقتی در مقابل قاعده ید، استصحاب بقاء حالت عدوانی ید جاری شود، نسبت به قاعده ید اصل موضوعی می شود؛ چون موضوع قاعده ید عبارت است از جهل به حالت ید که در فرض عدم حجیت مثبتات این جهل با استصحاب مرتفع خواهد شد.

محقق عراقی در انتها فرموده اند: با توجه به اینکه محقق نائینی در مورد قاعده ید قائل به اماریت و حجیت مثبتات آن هستند، اشکال ایشان وارد نیست.[2]

به نظر ما فرمایش محقق عراقی صحیح نیست و حتی اگر قاعده ید اصل عملی باشد، اشکال محقق نائینی وارد است؛ چون اولاً: وجهی ندارد در موضوع قاعده ید، شک در حالت ید اخذ شده باشد؛ چون با توجه به تعابیری همچون «إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ»[3] یا «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[4] شک در حالت ید اخذ نشده است. البته در موضوع قاعده ید، شک در ملکیت ذوالید اخذ شده است، اما این نکته دارای اهمیت نیست؛ چون محقق نائینی استصحاب عدم ملکیت را حاکم بر قاعده ید نمی داند؛ چون اگر استصحاب عدم ملکیت حاکم باشد، لغویت دلیل قاعده ید لازم می آید.

ثانیاً: اگر فرضا شک در حالت ید، در موضوع قاعده ید اخذ شده باشد، حالت عداونی یا مالکی عبارت اخری از این است که ذوالید مالک یا غاصب است و لذا این دو لازم و ملزوم نیستند، بلکه عین همدیگر هستند و وقتی قاعده ید ملکیت ذوالید را اثبات کند، به معنای این خواهد بود که ید مالکی است. بنابراین اگر در مقابل قاعده ید استصحاب عدوانی بودن ید جاری شود، تنافی این دو در لازم و ملزوم نیست بلکه استصحاب و قاعده ید در مدلول مطابقی تنافی خواهد داشت و از طرف دیگر در موضوع هر دو هم شک اخذ شده است. در موضوع قاعده ید شک در حالت فعلیه اخذ شده است که روشن نباشد ید عدوانی یا مالکی است و در استصحاب هم شک در بقاء حالت سابقه اخذ شده است که با این فرض وجهی برای تقدم استصحاب بر قاعده ید وجود ندارد. البته اگر قاعده ید از اصول عملیه باشد، لولا نکته اخصیت عرفی دلیل قاعده ید، بین استصحاب و قاعده ید تعارض رخ می داد، اما با توجه به اینکه در نوع موارد، دلیل قاعده ید با استصحاب عدم ملکیت یا استصحاب بقاء حالت سابقه تنافی دارد، قاعده ید اخص مطلق از استصحاب خواهد شد و به جهت اخصیت، قاعده ید بر استصحاب مقدم می شود. اما در صورتی که قاعده ید اصل عملی باشد، حکومت استصحاب بر قاعده ید یا قاعده ید بر استصحاب صحیح نیست؛ چون این دو در عرض همدیگر هستند.

محقق نائینی فرمودند: قاعده ید از امارات است و مثتبات امارات حجت است و لذا در صورتی که قاعده ید جاری شود، مدلول التزامی آن این است که ذوالید مالک است و از سوی او عدوانی صورت نگرفته است. اما در موضوع قاعده ید، شک در حالت ید اخذ شده است و قبل از اینکه قاعده ید مدلول التزامی خود را اثبات کند، استصحاب بقاء ید عدوانی بر مدلول مطابقی قاعده ید حاکم خواهد بود و لذا موضوع قاعده ید را از بین خواهد برد و لذا دیگر مدلول التزامی شکل نخواهد گرفت تا در مقابل استصحاب قرار گیرد. بنابراین محقق نائینی ید را اماره می داند و نسبت به حجیت لوازم آن که ارتفاع عدوانی بودن ید است، ملتفت است، اما می فرماید: رتبه مدلول مطابقی قبل از مدلول التزامی است و مدلول مطابقی استصحاب عدوانی بودن ید است و مانع جریان قاعده ید می شود و در رتبه لاحقه مدلول التزامی شکل نمی گیرد تا موضوع استصحاب را نفی کند.

مناسب بود که محقق عراقی این قسمت از کلام محقق نائینی را مطرح و پاسخ می دادند، اما محقق عراقی اصلا به این قسمت اشاره نکرده اند. اشکال ما به این قسمت از کلام محقق نائینی این است که تفاوتی نمی کند که یک اماره به مدلول مطابقی خود موضوع اماره دیگر را از بین ببرد و یا اینکه مدلول التزامی یک اماره، اماره دیگر را نفی کند و لذا در صورتی که یک اماره بیان کند که «ریش زید سفید شده است» و اماره دیگر بیان کند که «زید در جوانی فوت کرده است» و اثر بر سفید شدن ریش زید مترتب شده باشد، اماره ای که بیان کرده است که زید در جوانی فوت کرده است، بالالتزام سفیدی ریش را نفی می کند و لذا بین این دو اماره تعارض رخ می دهد. در مورد قاعده ید و استصحابی که در مقابل آن جاری می شود هم امر به همین صورت است و موضوع استصحاب شک در بقاء حالت سابقه ید است که درقاعده ید به مدلول التزامی، موضوع استصحاب را از بین می برد کما اینکه استصحاب به مدلول مطابقی موضوع ید را از بین می برد که در این فرض اگر مثبتات ید حجت نباشد، تقدم استصحاب وجهی خواهد داشت، اما محقق نائینی مثبتات قاعده ید را حجت می داند و لذا مدلول مطابقی بر مدلول التزامی ترجیحی نخواهد داشت.

مرحوم خویی در اشکال به کلام محقق نائینی فرموده اند: در ادله قاعده ید، جهل به حالت فعلیه اخذ نشده است تا گفته شود استصحاب بقاء ید عدوانی، ادعاءا جهل به حالت فعلیه ید را از بین می برد و لذا اشکال محقق نائینی صحیح نیست.

علاوه بر اشکال مرحوم خویی، اگر اشکال ما هم ضمیمه شود، روشن تر می شود که کلام محقق نائینی صحیح نیست. ما در اشکال به کلام محقق نائینی گفتیم: ولو اینکه در موضوع قاعده ید جهل به حالت ید اخذ شده باشد، اما مفاد قاعده ید، تعبد به ملکیت است، یعنی به واسطه قاعده ید حکم می شود که حالت فعلیه ی ید، مالکی است و در نتیجه مدلول مطابقی قاعده ید، موضوع استصحاب را نفی خواهد کرد و حکم می کند که ید عدوانی مرتفع شده و تبدیل به ید مالکی شده است. در مقابل قاعده ید هم استصحاب حکم می کند که حالت عدوانی بودن باقی است که اگر دلیل قاعده ید اطلاق داشته باشد، بین استصحاب و قاعده ید رابطه حاکم و محکوم وجود ندارد بلکه متعارضین هستند؛ اما در مورد قاعده ید، نکته اخصیت وجود دارد که به جهت این نکته بر استصحاب مقدم خواهد شد.[5]

مرحوم خویی فرموده اند: به نظر ما در موارد علم به حالت سابقه ید، قاعده ید جاری نخواهد شد. اما وجه عدم جریان قاعده ید، کلام محقق نائینی، صاحب عروه در تکمله عروه و محقق اصفهانی در رساله قاعده ید نیست؛ چون حکومت استصحاب حالت سابقه ید، مورد پذیرش ما نیست.

مرحوم خویی فرموده اند: به نظر ما وجه عدم جریان قاعده ید در صورت علم به حالت سابقه ید، قصور مقتضی است؛ چون اطلاقی در ادله قاعده ید وجود ندارد که شامل موارد علم به حالت سابقه شود. یکی از ادله قاعده ید سیره عقلائیه است که دلیل لبی است و قدر متیقن آن فرضی است که علم به حالت سابقه ید وجود نداشته باشد. دلیل دیگر قاعده ید روایت است که از جمله روایات، روایت حفض بن غیاث است که در ذیل این روایت تعبیر «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.» [6] وجود دارد که با لحاظ این تعبیر، در مواردی که علم به حالت سابقه ید وجود دارد مثل اینکه روشن است که ذوالید سابقا غاصب بوده است و در حال حاضر ادعای مالکیت می کند، اگر قاعده ید جاری نشود، سوق مسلمین مختل نخواهد شد و لذا همین امر موجب می شود که در روایات قاعده ید اطلاقی وجود نداشته باشد.[7]

محقق عراقی هم شبیه اشکال مرحوم خویی را مطرح کرده اند. ایشان فرموده اند: سیره دلیل لبی است و اطلاق ندارد و روایات قاعده ید هم، در مقام تاسیس نیست بلکه برای امضاء سیره وارد شده است و وقتی روایات امضاء سیره باشد، بیش از سیره اطلاق نخواهد داشت.[8]

ثمره بین اشکال اول و دوم در صورتی ظاهر می شود که علم به حالت سابقه وجود داشته باشد، اما استصحاب به دلیلی جاری نباشد. برای عدم جریان استصحاب به دو فرض می توان اشاره کرد:

    1. توارد حالتین: در موارد توارد حالتین که شخص زمانی غاصب بوده و زمان دیگر مالک و تقدم و تأخر این دو حالت معلوم نیست، استصحاب جاری نخواهد شد و وقتی استصحاب جاری نباشد، ادعای حکومت که در اشکال اول بیان شده است، مطرح نمی شود و لذا قاعده ید جاری خواهد شد. اما طبق اشکال دوم که قصور مقتضی قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه است، ولو اینکه در مقابل قاعده ید، استصحاب وجود نداشته باشد، اما قاعده ید به جهت قصور مقتضی جاری نخواهد شد. البته در مورد قصور مقتضی در ادله قاعده ید دو بیان وجود دارد که محقق عراقی فرموده اند: روایات در مقام امضاء سیره است و سیره در موارد توارد حالتین احراز نمی شود. مرحوم خویی هم فرموده اند: در ادله قاعده ید اختلال نظام در صورت عدم جریان قاعده ید مطرح شده است و در فرض عدم جریان قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه اختلال نظام رخ نمی دهد.

    2. تبدیل شدن حالت سابقه ید: دومین موردی که در مقابل قاعده ید، استصحاب وجود ندارد، مواردی است که حالت سابقه تبدیل شده باشد، مثل اینکه شخصی مستأجر دیگری بوده و زمان اجاره او قطعا به اتمام رسیده باشد، اما درعین حال در خانه ساکن بوده و ادعای مالکیت داشته باشد که در این صورت با توجه به اتمام اجاره، سکونت او مردد بین غصب و مالکیت به سبب خرید است. در این فرض هم به جهت علم به زوال حالت سابقه استصحاب جاری نخواهد شد. مثال دیگری که می توان مطرح کرد این است که ذوالید قبلا خانه را از زید غصب کرده باشد و در حال حاضر دیگر غصب از زید نباشد، اما مشخص نباشد که بعد فروش خانه توسط زید به عمرو، ذوالید از عمرو غصب کرده است یا اینکه ذوالید خانه را خریده است که در این فرض استصحاب عدوانیه بودن ید ذوالید، استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود[9] و جاری نخواهد شد. اما طبق اشکال اول قاعده ید جاری خواهد شد، اما طبق اشکال دوم، اساسا قاعده ید قصور مقتضی دارد.

به نظر ما وجه دوم با بیان های محقق عراقی و خویی تمام نیست.

محقق عراقی فرمودند: روایات قاعده ید، در مورد امضاء سیره وارد شده است و اطلاق ندارد.

اشکال کلام ایشان این است که آیاتی همچون ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[10] و ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض﴾[11] در مورد امضاء سیره وارد شده است، اما در عین حال اطلاق این آیات مورد تمسک واقع می شود. بنابراین اگر خطابی اطلاق داشته باشد، صرف اینکه خطاب امضایی است، مانع اطلاق نخواهد بود.

البته در صورتی که لسان مطابقی دلیل، امضاء سیره باشد، اطلاق شکل نخواهد گرفت. اما در ادله قاعده ید به دلالت مطابقی بحث امضاء سیره مطرح نشده است بلکه تعابیری همچون «إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ»[12] یا «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[13] به کار رفته است که اطلاق دارد. نکته اطلاق ادله این است که اگرچه دلیل سیره است و سیره دلیل لبی است، اما ارتکاز جریان قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه را انکار نمی کند و لذا مانع اطلاق دلیل نخواهد بود کما اینکه در مورد حدیث «رفع ما لایعلمون» نسبت به شبهات موضوعیه قبل فحص، سیره بر جریان برائت وجود ندارد، اما با توجه به اینکه سیره استنکاری نیست، تمسک به برائت خواهد شد به خلاف اینکه سیره استنکاری باشد که در این صورت مقید اطلاق خواهد بود.

مرحوم خویی ذیل روایت حفص بن غیاث را مطرح کردند، در حالی که این روایت ضعیف السند است. اما روایات دیگر از جمله روایت حفص بن غیاث وجود دارد که تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[14] دارای اطلاق است.

اما استدلال مرحوم خویی به ذیل روایت حفص بن غیاث هم صحیح نیست؛ چون تعبیر «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.» [15] برای تنبیه به این مطلب است که تشکیک کلی در قاعده ید نشود والا در صورت عدم جریان قاعده ید، سوق مسلمین مختل خواهد شد. بنابراین این تعبیر که در ذیل روایت آمده است، ربطی به اطلاق تعبیر «إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ»[16] ندارد.

البته خود ما در مورد این روایت اشکالی مطرح کردیم که مجددا تکرار می کنیم. اشکال این است که در ادامه روایت حفص وقتی تعبیر «أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ» [17] را به کار برد، امام سوال از جواز شراء مطرح کردند و سائل خریدن آن مال را جایز دانست و لذا مورد روایت فرضی خواهد بود که ارتکاز بر جواز خریدن باشد که در این صورت حکم می شود که مال ملک ذوالید است و در مواردی که حالت سابقه ید روشن باشد مثل اینکه غصبی است، ارتکاز بر جواز شراء وجود ندارد و لذا روایت شامل این موارد نخواهد شد.

آقای سیستانی فرموده اند: به نظر ما وجه صحیح برای عدم جریان قاعده ید در موارد علم به حالت سابقه، وجه اول است. ایشان فرموده اند: ادله قاعده ید نسبت به شمول موارد علم به حالت سابقه قصور ندارد بلکه تعابیری همچون «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[18] اطلاق دارد. قدر متیقن از تخصیص این خطاب مواردی است که حالت سابقه به واسطه اماره، استصحاب، ارتکاز عقلاء و یا هر وجه دیگری احراز شده باشد و لذا این خطاب نسبت به مواردی که حالت سابقه احراز شده باشد، انصراف دارد، اما مواردی که حالت سابقه احراز نمی شود، مثل توارد حالتین که استصحاب جاری نیست و اماره ای هم وجود ندارد، داخل در اطلاق روایت خواهد بود و لذا مقتضی جریان قاعده ید وجود دارد.

البته بهتر بود که آقای سیستانی این مثال را مطرح می کردند که قبل از رسیدن سال خمسی، ید یقینا امانی بوده است؛ چون ربحی که سال بر آن نگذشته است، امانت در نزد شخص است ووقتی سال خمسی فرا می رسد، شک در عدوانی و مالکی بودن ید وجود دارد که اگر خمس مال را پرداخت کرده باشد، ید مالکی و الا ید عدوانی خواهد بود. طبق اشکال آقای خویی، اطلاق در روایات ید وجود ندارد. اما آقای سیستانی اطلاق ادله قاعده ید را می پذیرند.

آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: در سیره عقلائیه استصحاب و قاعده ید هر دو وجود دارد و هر دو اماره احساسیه نسبت به واقع هستند و لذا اگر انسان مالی را در دست داشته باشد، فکر می کند که مال خود او است و یا اگر امری دارای حالت سابقه باشد، احساس می کند که همان حالت سابقه باقی است. البته این تفکر عقلی نیست بلکه صرف احساس است. هر دو احساس در ازتکاز عقلاء وجود دارد، اما امر به این صورت است که اگر در جایی حالت سابقه ید، عدوان بوده باشد و احتمال بقاء آن داده شود، با جریان استصحاب، دیگر ید برای عقلاء کشف احساسی نخواهد داشت؛ بخلاف مواردی که استصحاب به جهت توارد حالتین جاری نشود که عقلاء قاعده ید را می پذیرند و رفع ید از قاعده ید وجهی ندارد؛ چون از قاعده عقلائیه صرفا توسط قاعده عقلائیه اقوی رفع ید می شود.