< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شک در وجود مسوغ بیع وقف/مستثنیات/ تنبیهات/ قاعده ید/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مستثنیات قاعده ید قرار دارد که بعد از بررسی دو مورد اعتراف ذوالید به ملکیت سابقه خصم و علم به حالت سابقه ید، موارد دیگری که به عنوان استنثاء برای قاعده ید ذکر شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

مستثنیات قاعده یدج: شک در وجود مسوغ بیع وقف

سومین موردی که به عنوان استثناء در کلام برخی بزرگان از جمله مرحوم نائینی[1] و مرحوم امام[2] در اصول خود مطرح شده است، فرضی است که مال وقف بوده و شخصی بر آن ید مالکانه پیدا کند و شک وجود داشته باشد که مسوغ بیع وقف وجود داشته و شارع ید او را امضاء کرده است و یا اینکه ید مالکانه او همراه با مسوغ بیع وقف نبوده است و لذا شارع ید تملکی ذوالید را امضاء نکرده است. در این مورد مطرح شده است که توسط قاعده ید نمی توان اثبات کرد که مال شرعا ملک ذوالید است و وقف با ناقل شرعی به شخص منتقل شده است.

فرض ذکر شده در فقه هم مطرح شده است و عده ای علماء قائل به جریان قاعده ید شده اند، که می توان به این بزرگان اشاره کرد:

    1. صاحب عروه در تکمله عروه ج1، ص270 فرموده اند: قاعده ید جاری است.[3]

    2. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی نیز در کتاب وسیله النجاه، همین مطلب را بیان کرده اند.[4]

    3. امام قدس سره که در اصول خود جریان قاعده ید را منع کرده اند، در این مورد با مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی موافقت کرده و در کتاب تحریر الوسیله فرموده اند: توسط قاعده ید حکم به ملکیت ذوالید خواهد شد.[5]

    4. مرحوم گلپایگانی هم در حاشیه وسیله النجاه نظر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی را تایید کرده است.[6]

    5. آقای سیستانی در کتاب منهاج الصالحین ج2، ص480 همین مطلب را بیان کرده اند.[7]

کلام آقای سیستانی مبنی بر جریان قاعده ید در موارد شک در مسوّغ بیع

آقای سیستانی در بحث استدلالی، در توجیه جریان قاعده ید فرموده اند: ممکن است گفته شود که همان طور که محقق اصفهانی در رساله قاعده ید[8] خود فرموده اند: روایات قاعده ید، اطلاق دارد. البته محقق اصفهانی نفرموده اند: کدام روایت اطلاق دارد، اما ممکن است که مقصود ایشان روایت مربوط به جریان فدک باشد؛ چون در این روایت وارد شده است: «فَإِذَا كَانَ فِي يَدِي شَيْ‌ءٌ فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا فِي يَدِي»[9] این تعبیر اطلاق دارد و شامل مواردی که مال حالت سابقه وقف دارد، هم می شود و لذا در صورتی که مسلمین ادعا کنند که مال وقف بر آنان است و ذوالید ادعا کند که به وجه شرعی از متولی آن خریداری کرده است، اطلاق روایت شامل می شود و لذا شخص مقابل ذوالید باید بینه اقامه کند.

اشکال در اطلاق روایات قاعده ید

آقای سیستانی فرموده اند: انصاف این است که اطلاق روایت مشکل است و حق هم با ایشان است؛ چون این فرض که در ید امیر المومنین علیه الصلاه و السلام مالی باشد که یقینا وقف بوده و مسلمین ادعای وقف بودن آن کنند، لامحاله به جهت این است که مدعی وقف بودن ذی نفع بوده است و ادعای آنان وقف بودن مال بر مسلمین است و لذا مسلمین انتقال شرعی مال به امیرالمومنین علیه السلام را انکار کنند. در این نزاع اگر موقوف علیه یا متولی وقف، طرف نزاع با ذوالید باشند، بلااشکال در ارتکاز عقلاء ذوالید را که معترف به وقف بودن مال است ولی مدعی انتقال شرعی آن است را مدعی می دانند و مسلمین منکر خواهند بود.

بنابراین عرفا روایت مربوط به فدک، شامل چنین فرضی نمی شود؛ چون ظاهر تعبیر «فَادَّعَى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ» ادعای وقف بر آنان نیست بلکه این کلام ظاهر در ادعای تملک شخصی است و لذا نتیجه این می شود که روایت از فرض وقف و نزاع در مسوغ بیع، به جهت غیر متعارف بودن انصراف خواهد داشت و حق با آقای سیستانی است که فرموده اند: در اطلاق روایت نظر وجود دارد. ما هم می گوئیم: «فی اطلاقه نظر بل منع.»

دلیلیت سیره نسبت به موارد شک در مسوغ بیع

آقای سیستانی فرموده اند: عمده دلیل بر جریان قاعده ید در مورد علم به وقف بودن مال در سابق، تمسک به سیره است؛ چون سیره قصور ندارد و لذا وقتی شخصی ید بر مالی داشته باشد که قبلا وقف بوده است و احتمال عقلایی داده شود که مسوغ بیع وقف محقق شده است و ذوالید به صورت شخصی نسبت به عین موقوفه، مالک است، سیره قصور ندارد و دلیل بر جریان قاعده ید خواهد بود. در این مورد تفاوتی وجود ندارد که دلیل در قاعده ید، غلبه ملکیت ذوالید نسبت مال تحت استیلاء خود باشد و یا اینکه قاعده ید، کشف احساسی از مالکیت ذوالید داشته باشد.

آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: شاهد وجود سیره در مورد قاعده ید در موارد وقف این است که افرادی که اقدام به خریداری مال موقوفه می کنند، ابتداء احوال وقف را مورد بررسی قرار می دهند تا بتوانند این مال را در مجتمع ملک خود بدانند و یا در صورتی که قصد فروش آن را داشته باشند، سایر افراد نسبت به خرید از او اقدام کنند و لذا قبل خرید مال وقفی تحقیق کرده و در صورتی که وجهی برای جواز بیع پیدا کنند، اقدام می کنند و الا در مواردی که جواز بیع وجود نداشته باشد، خلاف متعارف است که در مجتمع دینی بر بیع اقدام کنند؛ چون اقدام به خرید در چنین شرائطی چه بسا موجب از بین رفتن مال شود و سایر متدینین فرد را غاصب می دانند. این نکات موکد این است که ید شخص بر وقف مالکی است و مسوغ بیع وقف وجود داشته است.

اشکال امام قدس سره مبنی بر غلبه عدم ملکیت مشتری و پاسخ آن

آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: برخی از بزرگان از جمله امام قدس سره در اصول خود فرموده اند: به جهت اینکه در وقف، غالبا مسوغ شرعی بیع وجود ندارد، غلبه در بیع وقف، عدم ملکیت مشتری وقف خواهد بود؛ چون غالبا وقف را به ناحق می فروشند.[10] آقای سیستانی در پاسخ کلام امام قدس سره فرموده اند: ادعای غلبه عدم مسوغ بیع وقف صحیح نیست؛ چون وقف گاهی به تازگی صورت گرفته است، اما در برخی از وقف ها مدت طولانی از زمان آن گذشته است، اما در بسیاری از وقف ها مسوغ بیع وجود دارد. از جمله موارد مسوغ بیع وقف اختلاف شدید بین موقوف علیهم است که معرض تلف اموال ونفوس باشد و یا مسوغ دیگر عروض امری است که موجب خراب وقف می شود که این موارد در صورت طولانی شدن وقف، محقق خواهد شد و لذا اینکه غالب موارد بیع وقف بدون مسوغ صورت می گیرد، نسبت به وقف هایی که در زمان های سابق صورت گرفته است، صحیح نیست. علاوه بر اینکه وقتی استصحاب معارض قاعده ید نباشد، قاعده ید کشف احساسی از ملکیت شخصی خواهد داشت که ید بر مالی دارد که قبلا وقف بوده است.

آقای سیستانی در پاسخ این مطلب که در صورت شک در مسوغ بیع، استصحاب عدم تحقق مسوغ وقف جاری می شود، فرموده اند: این استصحاب به معنای عدم ملکیت ذوالید است و اگر بناء باشد که این استصحاب جاری شود و معارض با قاعده ید باشد، در نوع موارد، دیگر قاعده ید جاری نخواهد شد؛ چون هر موردی که قاعده وجود دارد، نوعا استصحاب عدم ملکیت هم وجود دارد که برای تحفظ به قاعده ید، استصحاب عدم ملکیت جاری نخواهد شد بخلاف مواردی که حالت سابقه ید روشن بوده و بدانیم که سابقا ید عدوانی بوده است که اگر در این موارد استصحاب حالت سابقه جاری شود، با توجه به اینکه این موارد نادر است، استصحاب مانع قاعده ید خواهد شد.

مناقشه در کلام آقای سیستانی

انصاف این است که کلام آقای سیستانی ناتمام است و اشکالاتی به کلام ایشان وارد است:

الف: مناقشه در وجود سیره

در مورد سیره که در کلام آقای سیستانی مطرح شد، ما چنین سیره ای را در بیع وقف احراز نمی کنیم.

البته اگر احراز شود که متولی شرعی وقف، مال موقوفه را فروخته است و فرد از متولی خریداری کرده است، نسبت به فروش وقف أصاله الصحه جاری خواهد شد کما اینکه امام قدس سره[11] هم در مورد بیع وقف قائل به جریان أصاله الصحه شده اند، هرچند آقای سیستانی وفاقا للسید الخویی[12] در مورد وقف أصاله الصحه را جاری نمی دانند، اما در حال حاضر بحث در جریان قاعده ید در صورتی است که شک وجود دارد که ذوالید غاصب وقف است و یا وقف را خریداری کرده است. با توجه به اینکه جواز خریداری وقف یک حالت استثنایی است و اصل اولی عدم جواز شراء وقف است، احراز سیره بر اجرای قاعده ید نسبت به شخصی که ید بر مال وقف گذاشته است، مشکل خواهد بود.

ب: مناقشه در توجه و تحقیق افراد قبل بیع وقف

آقای سیستانی فرمودند: مؤید جریان قاعده ید در موارد وقف این است که افراد به راحتی اقدام به خرید مال از ذوالید نمی کنند، در حالی که به نظر ما در مورد خرید امور وقفی این گونه نیست بلکه بسیاری از افراد وقف را غصب کرده و وقف بر ذریه را به افراد بی اطلاع می فروشند؛ حتی در برخی موارد وقف به افرادی فروخته می شود که مطلع هستند، اما در عین اینکه توجه دارند که فروشنده غاصب است، به جهت عدم مبالات و اهمیت ندادن یا عدم آشنایی با دقائق احکام شرعی، اقدام به خرید می کنند. اما اگر توجه داده شود که این مال سابقه وقف دارد و بیع وقف به جز موارد استثنایی جایز نیست، چه بسا متدینین اقدام به خرید وقف نمی کنند و لذا سیره ای که ایشان مطرح کرده اند، احراز نمی شود.

ج: مناقشه در کشف احساسی قاعده ید

مطلب دیگر در کلام آقای سیستانی کشف احساسی در قاعده ید است که ما اصل این کلام را نمی فهمیم؛ چون واقعا استیلاء بر مال، با فرض علم به حالت سابقه وقف و استثنایی بودن موارد جواز بیع، کشف احساسی از ملکیت ذوالید ندارد و لااقل این است که موجب شک می شود.

عدم جریان قاعده ید در موارد وقف بودن مال در سابق (مختار)

بنابراین احوط ان لم یکن اقوی همان طور که محقق نائینی[13] و مرحوم امام[14] در اصول خود فرموده اند، این است که قاعده ید در مواردی که استیلاء بر مالی باشد که سابقا وقف بوده است، جاری نخواهد شد.

البته اصاله الصحه در صورتی که متولی وقف اقدام به بیع وقف کند، در صورتی که احتمال عقلایی مسوغ شرعی وجود داشته باشد، أصاله الصحه جاری خواهد شد.

د: سارق بودن ذوالید

چهارمین استثناء برای قاعده ید این است که در کلام آقای سیستانی مطرح شده است، کسی که مشهور به سارق یا غاصب بودن باشد، عادت بر این نیست که ید او مالکی باشد و لذا قاعده ید در حق او جاری نمی شود.

تعمیم استثناء به افراد امین

اگر استثناء ذکر شده در مورد سارق و غاصب صحیح باشد، اختصاص به این دو مورد نخواهد داشت بلکه نسبت به افرادی از جمله مراجع عظام تقلید که ید آنها معروف به امانی بودن است، قاعده ید دچار اشکال خواهد شد و لذا در صورتی که به عنوان مثال در حساب بانکی این افراد مبلغی وجود داشته باشد که مشخص نباشد که از اموالی امانی است یا اموال شخصی آنان بوده است، ورثه نمی توانند اموال را به عنوان ارث تقسیم کنند. البته اگر خود شخص ادعا کند که مال تحت ید او ملک شخصی او است، در سیره عقلائیه قول او مورد پذیرش واقع می شود، اما در حال حاضر کلام در مورد ورثه است که به استناد ید نمی توانند اموال موجود را به عنوان اثر تقسیم کنند.

جریان قاعده ید در موارد سارق یا غاصب بودن ذوالید به استناد روایات (مختار)

به نظر ما در مواردی که ذوالید سارق یا غاصب باشد و شک شود که مالی که او بر آن استیلاء پیدا کرده است، مال غصبی است و یا اینکه مال خود او است، به استناد روایات قاعده ید جاری خواهد شد.

یکی از روایاتی که ممکن است در این بحث موارد استناد واقع شود، موثقه یونس بن یعقوب است که در آن تعبیر «وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.»[15] بیان شده است که چه بسا این تعبیر اطلاق دارد و حتی در مواردی که ذوالید سارق و غاصب باشد، حکم به ملکیت او کرده است. اما در این روایت دو اشکال وجود دارد: 1- این روایت مبتلی به معارض است و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج با آن معارضه می کند.[16] بنابراین اخذ به اطلاق این روایت منوط به پاسخ معارضه در این روایت است. 2- نکته دوم در موثقه یونس بن یعقوب این است مربوط به زن و مردی است که بر اموال یکدیگر ید دارند و این طور نیست که مال یکی از آنها در اختیار دیگری نباشد و لذا اگر روایت مربوط به مواردی بود که شخص سارق است در کلام سائل مطرح می شد. بنابراین در تمسک به این روایت باید این نکات لحاظ شود.

اما روایت موثقه در محل بحث چندان دارای اهمیت نیست؛ چون روایاتی وجود دارد که در مورد غصب است و برای جریان قاعده ید در موارد سارق بودن ذوالید، این روایات مهم است که به آنها اشاره می کنیم:

    1. روایت ابی بصیر: «سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع- عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.»[17]

در این روایت امام علیه السلام فرموده اند: اگر شخص تفصیلا بداند که مال در اختیار ذوالید سرقت شده است، نمی تواند آن مال را از او خریداری کند، اما در صورتی که علم اجمالی داشته باشد که مال موجود در ید ذوالید یا مال دیگر او سرقت شده است، خریداری اشکال نخواهد داشت. بنابراین امام علیه السلام در مورد بایع قاعده ید جاری کرده است.

البته اینجا ید محض نیست بلکه ید همراه با تصرفات مالکانه است که ذوالید اقدام به فروش کالا کرده است که امام علیه السلام قاعده ید جاری کرده اند. در موارد دیگر که تصرف مالکانه بیع نباشد بلکه مثلا ذوالید در خانه خود تصرفات مالکانه انجام دهد و از دنیا برود، ظاهر روایت این است که ورثه می توانند در مال موجود تصرف کنند.

بنابراین در این روایت در مورد اموال سارق در فرض علم تفصیلی خرید را جایز ندانسته است. اما علم اجمالی را مانع ندانسته است. یعنی اگر به عنوان مثال علم اجمالی باشد که فرش یا شیء دیگر مثل یخچال شخص سرقتی است، اگر قاعده ید هم وجود داشت تعارض می کرد. اما مرحوم خویی فرموده اند: نسبت به فرش قاعده ید جاری می شود، اما نسبت به یخچال قاعده ید جاری نمی شود؛ چون علم تفصیلی وجود دارد که تصرف در یخچال حرام است؛ به جهت اینکه یخچال مال بایع است و شخص آن را نخریده است و لذا علم تفصیلی وجود دارد که تصرف دریخچال قبل خرید حرام است و لذا قاعده ید در آن اثر ندارد، اما قاعده ید در فرش اثر دارد. ما این کلام مرحوم خویی را نمی پذیریم و می گوئیم: اثر قاعده ید این است که شراء مال جایز است و لذا قاعده ید در فرش و یخچال جاری می شود ولو اینکه نمی خواهد یخچال را بخرد. بنابراین وقتی دو قاعده ید جاری شود، علی القاعده تعارض می کنند، اما معتبره ابی بصیر مشکل ما را حل کرده است؛ چون فرموده است که علم اجمالی مانع نمی شود که مال از ذوالید خریداری شود.

اما در مورد اموال سلطان حتی اگر تفصیلا هم غصب بودن مشخص باشد، به عنوان حقی که در بیت المال دارد و از باب تقاص می تواند بردارد.

    2. روایت عبدالله بن جعفر حمیری: روایت دومی که می توان برای جریان قاعده ید در حق سارق جاری شود، روایت عبدالله بن جعفر حمیری است که جناب شیخ طوسی در کتاب غیبت خود با سند صحیح نقل کرده است. در این روایت که نامه ای به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، آمده است: «وَ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُكَلَاءِ الْوَقْفِ يَكُونُ مُسْتَحِلًّا لِمَا فِي يَدِهِ لَا يَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِي قَرْيَةٍ وَ هُوَ فِيهَا أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَيَدْعُونِي إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ آكُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِي عَلَيْهِ وَ قَالَ فُلَانٌ لَا يَسْتَحِلُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِنَا فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ كَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ وَ إِنْ أَهْدَى هَذَا الْوَكِيلُ هَدِيَّةً إِلَى رَجُلٍ آخَرَ فَأَحْضُرُ فَيَدْعُونِي أَنْ أَنَالَ‌ مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَا فِي يَدِهِ فَهَلْ [عَلَيَ‌] فِيهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا الْجَوَابُ:إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلا»[18]

در این روایت نسبت به جواز أکل طعام و هدیه ای سوال شده است که متولی خائنی این طعام یا هدیه را به شخص می دهد. امام علیه السلام فرموده اند: اگر شخص شغل دیگری مثل کشاورزی داشته باشد و احتمال وجود داشته باشد که مالی که اعطاء می کند، از مال شخصی او باشد، خوردن طعام و قبول هدیه اشکال ندارد و لذا در مورد شخصی که عادت بر این است که مال او غصبی است، امام علیه السلام قاعده ید جاری کرده و نفرموده اند: مالی که از متولی می گیرد، باید صدقه دهد و لذا با توجه به اینکه احتمال مالکیت وجود دارد، حکم به ملکیت خواهد شد.

مباحث قاعده ید در اینجا به اتمام می رسد. قبل از ورود به مباحث قاعده قرعه، استدراکی از مطالب تنبیه چهارم بیان می کنیم.

استدراک از تنبیه چهارم

استدراک از مطالبی که در تنبیه چهارم بیان کرده ایم این است که در تنبیه چهارم گفتیم: در ید مشترکه سه مبنا وجود دارد:

    1. وقتی دو نفر یک بر مالی داشته باشند، هر کدام ید کامل بر تمام مال خواهند داشت. در این وجه ید منحصر نیست، اما تام است.

این وجه از محقق نراقی نقل شده است[19] و آقای سیستانی هم گفته اند که این وجه عرفی است.

    2. مبنای دوم که توسط برخی همانند صاحب بلغه الفقیه[20] و محقق عراقی مطرح شده، این است که هر کدام از دو نفر که بر مال ید دارند، ید ناقص بر تمام مال دارند. طبق این فرض تمام مال تحت ید مجموع دو نفر است که هرکدام ید ناقص بر تمام مال دارند.

    3. مبنای سوم که مبنای مشهور است و امام قدس سره هم در رسائل[21] خود مطرح کرده اند، به این صورت است که هر کدام از دو نفر ید تام بر نصف مشاع دارند.

اشکالی که به قول سوم و از جمله امام قدس سره وارد شده، این است که ید استیلاء خارجی است و استیلاء خارجی بر نصف مشاع معنا ندارد؛ چون وقتی دو نفر ید بر مالی داشته باشند و در اختیار آن دو نفر باشد و هر کدام از آنها، از آن استفاده کنند، اینکه گفته شود که هر کدام از آنها ید تام بر نصف مشارع دارد، ادعایی است که عرفی نیست.

اما اینکه آقای سیستانی فرمودند: عرف مبنای اول را که ید تام بر تمام است را می پذیرد، به نظر ما از نظر عرف اینگونه نیست ولو اینکه آقای سیستانی نظر عرف را این گونه بیان کرده اند. نسبت به مبنای ید تام بر تمام مال، اشکال وارد است و نقض هایی وجود دارد که به جهت این نقض ها التزام به آن ممکن نیست.

اشکال وارد بر مبنای اول این است که طبق مبنای اول، هر کدام ید تام بر تمام مال دارد، در حالی که هر کدام نمی تواند دیگری را منع کند و لذا این عدم توان هر کدام نسبت به منع دیگری، مانع احاطه تام او بر مال خواهد بود. نقض وارد بر این مبنا هم این است که اگر به عنوان مثال فرشی ملک خاص شخصی باشد و فرد دیگری به اجبار وارد منزل او شده و در عین اینکه خود شخص در خانه حضور دارد، فرش را غصب کند که فرش تحت ید ذوالید سابق و غاصب باشد. در این مثال طبق مبنای اول که هر دو ید تام بر تمام مال دارند، اگر فرش تلف شود، غاصب ضامن تمام ثمن مال خواهد بود؛ چون ید او بر تمام مال بوده است، در حالی که ضمانت غاصب بر تمام مال، خلاف مرتکز عقلایی است.

بنابراین به نظر ما بعید نیست که مبنای امام که فرمودند: هر کدام از شریک ها ید تام بر نصف مشاع دارند، خلاف ظاهر است؛ چون معنا ندارد که استیلاء خارجی بر نصف مشاع فرش باشد بلکه استیلاء خارجی بر تمام فرش است و مبنای اول هم که هر یک از دو شریک ید مستقله تامه بر تمام داشته باشند؛ هم خلاف ظاهر است؛ چون در فرضی که شخص نمی تواند غیر را منع کند، ید او تام نخواهد علاوه بر اینکه نقضی غاصب را ذکر کردیم و مورد دیگر هم این است که اگر دو غاصب وجود داشته باشد، طبق قول اول باید هر دو ضامن تمام مال باشد؛ در حالی که عرفا غصب مستند به دو نفر به صورت اشتراک است و هر دو نفر ید واحده بر مال غیر دارند که مبنای دوم خواهد بود و لذا به نظر ما عرفا هر کدام، ید ناقصه بر تمام دارند و مجموع دو نفر یک ید بر تمام مال دارند.


[4] وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص:550.
[6] وسيلة النجاة (مع حواشي الگلپايگاني)، ج‌2، ص: 267.
[8] حضرت استاد فرمودند: رساله قاعده ید محقق اصفهانی، در جلد 3 نهایه الدرایه به چاپ قدیم ذکر شده است.
[16] چون صحیحه عبد الرحمن بن حجاج در مورد اختلاف زن و مرد در متاع بیت حکم کرده است که قول زن با توجه به اینکه طبق عادت زن جهاز به منزل مرد می آورد، مسموع خواهد بود و لذا حکم می شود که متاع بیت ملک زن است و اگر شوهر ادعا می کند که چیزی به متاع بیت اضافه کرده است، باید با اقامه بینه اثبات کند. متن روایت به این صورت است: «فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هَذَا الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ.» الكافي، محمد بن یعقوب کلینی، ج‌7، ص: 130.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo