< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

96/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله روایی قاعده قرعه/ قاعده قرعه/ قواعد فقهیه/ استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله روایی قاعده قرعه قرار دارد که عمده دلیل بر قاعده قرعه، روایت محمد بن حکیم است که در آن تعبیر «کل مجهول ففیه القرعه» وارد شده است. اشکال موجود در مورد این روایت عدم امکان التزام به عموم این تعبیر است.

 

أدله روایی قاعده قرعهاشکال عدم امکان التزام به عموم روایت محمد بن حکیم

در مورد روایت محمد بن حکیم که در آن تعبیر«کل مجهول ففیه القرعه»[1] بیان شده است، اشکال شد که عموم این حدیث قابل التزام نیست؛ چون باید در مطلق شبهات حکمیه و موضوعیه مشکل را توسط قاعده قرعه حل کنیم، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست و لذا روایت مجمل خواهد شد. به همین جهت منسوب به مشهور است که عموم قاعده قرعه موهون است و صرفا در مواردی که مشهور ملتزم به قرعه شده اند و یا نص خاصی بر قرعه وجود داشته باشد، به قرعه ملتزم خواهیم شد. اما در صورتی که نص خاص وجود نداشته باشد و عمل مشهور هم ثابت نشود، نمی توان قاعده قرعه جاری کرد.

پاسخ های مطرح شده از اشکال عدم التزام به عموم روایت محمد بن حکیم

در پاسخ از اشکال ذکر شده بر روایت محمد حکیم وجوهی ذکر شده است:

الف: صدق مجهول در موارد عدم علم به حکم واقعی و ظاهری (کلام مرحوم خویی)

مرحوم خویی تبعا لجمع من الاعلام فرموده اند: مراد از مجهول، «مشکل» است که در برخی روایات هم آمده است و معنای آن این است که حکم واقعی و ظاهری شیء مشخص نباشد.

مثال مرحوم خویی در اصول و فقه

مرحوم خویی در اصول مثالی مطرح کرده اند که تداعی دو نفر نسبت به مالی باشد که خارج از ید آنها باشد[2] ، اما ایشان در فقه مثال های دیگری بیان کرده و در برخی فروغ فقهی ملتزم به جریان قاعده قرعه شده اند.

مثال های مطرح شده در فقه

در این بخش به دو مثال مرحوم خویی در فقه اشاره می کنیم:

الف: ازدواج با دو خواهر و شک در تقارن یا تقدم و تأخر

اولین مثال مرحوم خویی در فقه به این صورت است که شخصی با دو خواهر ازدواج کرده باشد و شک داشته باشد که ازدواج با آنان همزمان بوده است یا ازدواج با آنان، دارای متقدم و متاخر بوده است.

در صورتی که ازدواج با دو خواهر به صورت همزمان صورت گرفته باشد، طبق برخی روایات معتبره، زوج در انتخاب همسر خود مخیر است و می تواند ازدواج هر کدام از دو خواهر را که می خواهد، امضاء کند. در این زمینه می توان به صحیحه جمیل اشاره کرد که در آن آمده است: « فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ أَنْ يُمْسِكَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّيَ سَبِيلَ الْأُخْرَى.»[3]

مرحوم خویی در کتاب نکاح فرموده اند: اگر مردی با دو خواهر ازدواج کند و شک داشته باشد که عقد آنها همزمان بوده است تا اینکه در انتخاب مخیر باشد و یا ازدواج همراه با تقدیم و تأخیر بوده است و صرفا عقد متقدم صحیح است، در اینجا از قرعه استفاده می شود. نحوه قرعه به این صورت است که در ابتدا در یک کاغذ تعبیر «تقارن دو عقد» و در کاغذ دیگر تبعیر «وجود سابق و لاحق» را می نویسد و از از به صورت قرعه یکی از دو کاغذ را انتخاب می کند. اگر کاغذی که با قرعه تعیین می شود، در آن عبارت تقارن دو عقد نوشته شده باشد، توسط قرعه تقارن دو عقد ثابت خواهد شد و لذا زوج در انتخاب همسر خود مخیر خواهد بود و اگر در کاغذی که با قرعه برداشته می شود، تعبیر سابق و لاحق نوشته شده باشد، ثابت می شود که عقد دو خواهر به صورت سابق و لاحق واقع شده است که در این صورت برای تعیین اینکه عقد کدام یک از دو خواهر متقدم بوده است، نیاز به قرعه دیگری خواهد بود که در قرعه دوم بر روی هر یک از کاغذها نام یک نفر از خواهر را می نویسد و بین دو کاغذ قرعه کشی می کند و نام هر کدام از دو خواهر در قرعه کشی، خارج شود، زوجه شخص خواهد بود.

صاحب عروه در مورد این فرض تعبیر «ربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه و عدم إجباره و أنه يعين بالقرعة»[4] به کار برده اند و لذا احتیاط کرده اند، اما مرحوم خویی احتیاط را نپذیرفته و فرموده اند: از قرعه استفاده می شود. البته مرحوم خویی حتی در فرضی هم که نسبت به تقدم و تأخر شک وجود نداشته باشد و روشن باشد که عقد دو خواهر به صورت متقدم و متاخر بوده است و شک وجود داشته باشد که عقد کدام یک از دو خواهر متقدم بوده است، قرعه را ذکر کرده اند که نام هر یک از دو خواهر بر روی یک کاغذ نوشته شده و بین آنها قرعه کشی خواهد شد و نام هر کدام از دو خواهر که از قرعه خارج شود، زوجه خواهد بود. امام قدس سره هم در این موارد قرعه را بیان فرموده اند.

استدلال مرحوم خویی بر استفاده از قرعه

استدلال مرحوم خویی برای استفاده از قرعه در این موارد این است که وقتی دو خواهر به عقد یک مرد درآید، مرد علم اجمالی خواهد داشت که یکی از دو خواهر یعنی کسی که عقد او متاخر بوده است، زوجه او نیست. در این صورت علم اجمالی منجز خواهد بود و لذا مرد نمی تواند از هیچ کدام از دو خواهر استمتاع ببرد و بدون استمتاع باید نفقه هر دو را بدهد و لذا این حکم برای مرد ضرری خواهد بود. علاوه بر اینکه اساسا دوران امر بین محذورین رخ می دهد؛ چون هر کدام از آنها اگر زوجه باشد، هر چهار ماه یک بار وطی او واجب خواهد بود و اگر زوجه نباشد، وطی او حرام است.

مشکل منحصر در حق مرد هم نیست بلکه در مورد دو خواهر هم استصحاب موضوعی جاری است؛ یعنی هر کدام از دو خواهر می گوید: «به مقتضای استصحاب تا زمان عقد بر من، زوج با خواهر من ازدواج نکرده است و لذا عقد من صحیح بوده است». بنابراین در این فرض اعم از اینکه خود مرد عقد ازدواج خوانده یا وکیل او مجری صیغه ازدواج باشد، استصحاب حکم می کند که عقد بر خواهر تا زمان عقد دیگری واقع نشده است که این استصحاب عدم نعتی است و در حق هر دو خواهر جاری خواهد شد. در نظر مرحوم خویی برای جریان استصحاب تفاوتی نمی کند که عقد هر دو خواهر مجهولی التاریخ باشد و یا یکی از دو عقد معلوم التاریخ باشد.

برای جریان این دو استصحاب علم اجمالی هم مانع نیست؛ چون هر کدام از دو خواهر نسبت به تکلیف خود علم اجمالی ندارند بلکه صرفا مرد علم اجمالی دارد که استمتاع از یک خواهر حرام است و این علم اجمالی در حق دو خواهر منجز نیست و لذا از طرفی استصحاب حکم به زوجیت هر دو خواهر می کند و در مقابل مرد با جهت علم اجمالی نمی تواند با هیچ کدام معامله زوجه داشته باشد که نتیجه این بیان این است که زوجه معطله بماند، در حالی که در روایت وارد شده است: «أنها لاتترک بغیر زوج»[5] در حالی که در این فرض عملا دو خواهر بدون زوج خواهند بود و لذا لازم است که مشکل حل شود که غیر از قرعه راه دیگری وجود ندارد و لذا با قرعه مشکل حل خواهد شد.

مناقشه در مثال اول (تعارض دو اصل موضوعی)

ما از نظر فقهی وارد این بحث نمی شویم. اما بیان می کنیم که به نظر ما استصحاب که در حق هر کدام از دو خواهر جاری می شود و با استصحاب موضوعی جاری در طرف خواهر دیگر معارضه می کند؛ چون علم اجمالی به عدم زوجیت یکی از دو خواهر، موجب تساقط دو استصحاب نمی شود، بلکه جریان دو اصل موضوعی در هر کدام یک از دو خواهر با اصل موضوعی خواهر دیگر تعارض می کند؛ چون به عنوان مثال خواهر بزرگتر استصحاب می کند که مرد تا زمان عقد او، با خواهر کوچکتر ازدواج نکرده است که این استصحاب معارضه می کند که تا زمان ازدواج با خواهر کوچکتر با او ازدواج نکرده است. بنابراین هر کدام از دو خواهر دو استصحاب موضوعی متعارض دارند. البته این اشکال مبنایی است که ما در تعاقب حادثین بیان کرده ایم که جریان دو استصحاب موجب تعارض می شود.

ب: تزویج زن با دو مرد و شک در متقدم ومتأخر

ب: فرع دیگری در کتاب نکاح ذکر شده است که صاحب عروه در مورد آن قائل به قرعه شده اند، با اینکه در مورد ازدواج با دو خواهر از تعبیر «ربما یقال» استفاده کردند و به فتوا به قرعه ندادند، اما در این فرع صاحب عروه فتوا به قرعه داده اند.

فرع مورد نظر به این صورت است که اگر زنی به دو نفر وکالت برای خواندن عقد ازدواج بدهد و هر کدام از آن دو نفر صیغه ازدواج او با مردی را بخوانند و شک در ازدواج متقدم و متأخر وجود داشته باشد، صاحب عروه در این فرض فرموده اند: قرعه اوفق به قواعد است. مرحوم خویی و امام هم کلام صاحب عروه را پذیرفته اند. مرحوم خویی فرموده اند: اساسا قرعه در این مورد متعین است؛ چون نمی توان زن را معطله و بدون زوج باقی بگذاریم و برای تخلص زن راهی غیر از قرعه وجود ندارد و لذا مورد داخل در «القرعه لکل امر مشکل» خواهد بود.

ممکن است گفته شود، یکی از دو مرد یا هر دو زن را طلاق دهند و مجددا یکی از آنها ازدواج کند یا شخص ثالث ازدواج کند. پاسخ این است که هیچ الزامی بر این امر وجود ندارد؛ چون چه بسا هیچ کدام از آنها نخواهند احتیاط کنند. حاکم شرع هم نمی تواند آنان را الزام به طلاق کند؛ چون با وجود تعبیر «القرعه لکل امر مشکل» یا روشن بودن حکم ظاهری، حاکم ولایتی نخواهد داشت.

مناقشه در کلام مرحوم خویی (جریان قاعده قرعه در حین علم به حکم ظاهری)

اشکال ما در کلام مرحوم خویی این است که ایشان گفتند: قاعده قرعه در مواردی جاری می شود که حکم واقعی و ظاهری شیء مشخص نباشد، در حالی که در این دو فرعی که از کتاب نکاح نقل کردیم، حکم ظاهری مشخص است که یا تنجیز حکم ظاهری است و یا اینکه هر کدام از دو خواهر استصحاب موضوعی جاری می کند که عقد خواهر دیگر قبل از عقد او نبوده است و لذا حکم ظاهری معلوم است و به نحوی است که از التزام به آن مشکلی رخ نمی دهد؛ چون

اگرچه هر کدام یک از دو خواهر استصحاب موضوعی جاری خواهد کرد، اما زوج به جهت علم اجمالی از هیچ کدام از آنها استمتاع نمی کند و نفقه هر دو را هم پرداخت می کند. پرداخت نفقه هر دو زوجه هم مشمول قاعده لاضرر نخواهد بود؛ چون خلاف امتنان بر غیر است.

اما وجوب وطی هر چهار ماه یک بار هم مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون این وجوب در صورتی است که عذر شرعی یا عقلی برای زوج وجود نداشته باشد. لذا در صورتی که عذر شرعی یا عقلی مثل منجزیت علم اجمالی وجود داشته باشد، ترک آن اشکالی نخواهد داشت. روایتی هم که در این زمینه وجود دارد که مرد نباید ترک کند، مربوط به این است که شخصی زوجه جوان داشته باشد و به جهت اموری همانند از دست دادن پدر و یا مادر وطی را ترک کند که امام علیه السلام فرموده اند: این کار را انجام ندهد، اما اینکه به جهت عذر عقلی یا شرعی وطی را ترک کند، مشکلی نخواهد داشت.

اگر موارد ذکر شده را داخل در دوران امر بین محذورین هم بدانیم، کلام مرحوم خویی مبنی بر جریان قاعده قرعه در فرضی که حکم واقعی و ظاهری مشخص نباشد، صحیح نیست؛ چون در مورد دوران امر بین محذورین حکم ظاهری مشخص است، اما در عین حال خود ایشان فرموده اند که قاعده قرعه جاری خواهد شد.

ب: عدم ذکر سؤال سائل و احتمال قرینیت آن (کلام امام قدس سره)

جواب دوم از اشکال عدم امکان التزام به روایت محمد حکیم توسط امام قدس سره مطرح شده است که فرموده اند: تعبیر سائل در این روایت به صورت «سالته عن الشیء» است و لذا سوال سائل ذکر نشده است که این امر موجب اجمال در جواب امام علیه السلام خواهد شد.

در جلسه گذشته پاسخ این کلام امام قدس سره بیان شد.[6]

ج: ورود قرعه بر مورد سیره عقلاء (کلام امام قدس سره)

پاسخ سوم از اشکال عدم امکان التزام به عموم روایت محمد بن حکیم، از سوی امام قدس سره مطرح شده است.[7]

ایشان فرموده اند: قاعده قرعه تعبد محض نیست بلکه در مورد سیره عقلائیه وارد شده است و لذا تعبیر «کل مجهول ففیه القرعه» تنزیل به بناء عقلاء شده و مختص به همان موارد در بناء عقلاء می شود که در مورد تزاحم حقوق یا اشتباه حقوق است.

مثال تزاحم حقوق به این صورت است که شخصی بگوید: «اول عبد أملکه فهو حر» و به سبب ارث دو عبد را مالک شود. در اینجا تزاحم حقوق رخ می دهد؛ چون واقع معین وجود ندارد و تعبیر «اول مملوک» می تواند بر هر کدام از دو عبد منطبق شود و لذا برای تعیین عبد آزاد شده از قرعه استفاده می شود که به این مطلب در روایت هم اشاره شده است. در این موارد قرعه طریقیت ندارد بلکه موضوعیت دارد.

مثال دیگر روایاتی است که در مورد تداعی نسبت به مال واحد وارد شده است که اگر مالی در ید شخصی باشد و دیگری نسبت به مالی که در دست او است، ادعا مالکیت کند و ذوالید هم در مقابل قول او را انکار نکند، بلکه صرفا بگوید که مال از پدرم به من ارث رسیده است و اینکه پدرم چه کرده است اطلاع ندارم. در این صورت روایت وجود دارد و مرحوم خویی هم فتوا داده اند که باید هر کدام از ذوالید و کسی که در مقابل او ادعای مالکیت می کند، بینه اقامه کند. حال اگر هر دو بینه اقامه کنند، کسی که تعداد بینه او بیشتر است، قسم می خورد و حکم می شود که مال ملک او است و اگر عدد بینه ها مساوی باشد، بین آنها قرعه زده می شود و بر اساس قرعه نام هر کدام مشخص شود، او قسم می خورد.[8]

بنابراین در این موارد که تزاحم حقوق صورت گرفته است و واقع معین مجهول وجود ندارد، قرعه برای تعیین و مرجح برای قسم خوردن است و فردی که باید قسم بخورد را تعیین می کند. البته این فرض ربطی به روایت محمد بن حکیم ندارد؛ چون در آن تعبیر «کل مجهول ففیه القرعه» به کار رفته است، ندارد.

مورد دوم که مصداق روایت است، موارد اشتباه حقوق است که صاحب حق با غیر، مشتبه می شود. در این فرض هم سیره عقلائیه وجود دارد که از قرعه استفاده می کنند؛ مثل اینکه اگر روشن نباشد که مال، ملک زید یا عمرو است، اشتباه حقوق رخ داده است که از قرعه استفاده می شود.

بنابراین ضرورت قائم شده است که قرعه در مطلق مجهول نیست و لذا موجب می شود که روایت «کل مجهول ففیه القرعه» انصراف پیدا کند و عموم آن حمل بر بناء عقلاء شود که در تزاحم حقوق یا اشتباه حقوق قاعده قرعه را جاری می کنند.

روایات خاصه هم در موارد تزاحم حقوق یا اشتباه حقوق وارد شده است. از جمله روایات خاص روایتی است که در مورد کودکی وارد شده است که عضو تناسلی مردان یا زنان را ندارد که در روایت گفته است: به واسطه قرعه مرد یا زن بودن او مشخص می شود. این مورد مربوط به اشتباه حقوق است؛ چون هر کدام از مرد یا زن حق خاصی دارند که از قرعه برای تعیین واقع مجهول استفاده شده است.

امام قدس سره فرموده اند: ممکن است اشکال شود که در مورد تعیین شاة موطوءه در روایت از قرعه استفاده شده است، در حالی که مربوط به تزاحم حقوق یا اشتباه حقوق نیست، مثل اینکه شخصی بداند که یکی از دو ظرف نجس است یا شک داشته باشد که نذر کرده است که روزه بگیرد یا نماز بخواند که داخل در تزاحم حقوق یا اشتباه حقوق نیست.

امام قدس سره در پاسخ به این اشکال فرموده اند:

اولاً: نهایت امر این است که این روایت تعبد خاص خواهد بود.

ثانیاً: در این مثال هم اشتباه حقوق فرض می شود؛ چون اگر مالکان گوسفندان گله، متعدد باشند، در مورد اینکه گوسفند کدام یک از مالکان ذبح و سوازنده می شود، اشتباه حقوق رخ داده است؛ چون صرفا گوسفند موطوءه باید ذبح و سوزانده شود و سایر مالکین نباید گوسفند خود را از دست بدهند. در صورتی هم که مالک گوسفندان یک نفر باشد، اشتباه حقوق رخ می دهد؛ چون با توجه به اینکه غیر از گوسفند موطوءه حق حیات دارند، اشتباه حقوق در مورد گوسفندان رخ می دهد.

اگر نهایتا پاسخ دوم مورد پذیرش واقع نشود، عمده جواب اول است که این روایت تعبد خاص است و لذا علی القاعده قرعه مربوط به موارد تزاحم یا اشتباه حقوق است.

امام قدس سره در ادامه به دو کلام از جناب شیخ در کتاب خلاف استشهاد کرده اند که جناب شیخ فرموده اند: اجماع بر تعبیر «القرعه لکل امر مشکل» وجود دارد و هر دو مورد مربوط به امور قضایی و اشتباه حقوق است.

مناقشه در کلام امام قدس سره

کلام امام قدس سره دارای سه اشکال است:

اولاً: خود ایشان در کتاب نکاح در دو مساله ذکر شده، فتوا به قرعه داده اند؛ در حالی که در نکاح مشکل فقط حقوق الناس نیست بلکه مرد با قرعه زوجه را انتخاب کند تا از او استمتاع ببرد که این حکم الله است؛ چون حق الناس چیزی است که ذوالحق می تواند از حق خود بگذرد در حالی که ممکن نیست که مرد از این حکم بگذرد بلکه اگر زن، زوجه او باشد، استمتاع جایز است و اگر زوجه او نباشد، استمتاع زنا خواهد بود و لذا حکم الله است و از این حیث که حکم الله است، نمی توان از قرعه استفاده کرد بلکه نهایتا به او نفقه داده می شود.

البته ممکن است گفته شود که با توجه به اینکه یک وجه حق الناس دارد، از قرعه استفاده می شود، اما اینکه گفته شود قرعه منحصر در حقوق الناس است و صرفا در مورد حقوق الناس مشکل را حل می کند، در مورد نکاح صادق نیست؛ چون در نکاح فقط حق الناس نیست.

ثانیاً: اگرچه سیره عقلائیه در مورد تزاحم حقوق صحیح است و در سیره عقلائیه در مواردی که واقع معین وجود نداشته باشد مثل اعطاء جایزه، عقلاء با قرعه تعیین می کنند، اما در مورد اشتباه حقوق که مالک در واقع معین است و نسبت به آن علم وجود ندارد، سیره عقلائیه بر قرعه وجود ندارد و لذا در صورتی که مشتبه شود که زید یا عمرو قاتل است، از قرعه برای کشف قاتل استفاده نمی شود و یا در صورتی که اصل شرط خیار معلوم باشد و هر کدام از بایع و مشتری مدعی خیار شرط برای خود باشد، اشتباه حق صورت گرفته است، اما عقلاء از قرعه استفاده نمی کنند و لذا در مورد قاعده قرعه در موارد اشتباه حقوق هیچ دلیل عقلائی وجود ندارد. شاهد این مطلب روایت محمد بن حکیم است که بعد از تعبیر امام به «کل مجهول ففیه القرعه» سائل کلام امام علیه السلام را نپذیرفته و گفته است: «إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ» و امام علیه السلام هم در جواب او تعبد کرده اند که «كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ». بنابراین روشن می شود که قرعه در موارد اشتباه حقوق مورد بناء عقلاء نیست.

ثالثاً: هر بناء عقلایی مخصص اطلاقات نیست بلکه لازم است که بناء عقلاء به حدی باشد که نسبت به تعمیم به صورت ارتکاز استنکاری باشد تا موجب شود خطاب شرعی منصرف به همان بناء عقلاء باشد. اما در صورتی که بناء عقلاء بر قرعه در مورد تزاحم یا اشتباه حقوق باشد و در مازاد بر آن هم همانند مثال شاة موطوءه قرعه بزنند که در این صورت عقلاء تعمیم قرعه را انکار نمی کنند و در صورتی که ارتکاز استنکاری نباشد، مانع تعمیم نخواهد بود.


[1] متن کامل روایت محمد بن حکیم به این صورت است: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.» من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص92.
[5] ظاهرا مقصود حضرت استاد این روایت است: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ. تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج8، ص58.
[6] حضرت استاد در پاسخ این کلام امام قدس سره فرمودند: اگر سوال مشتمل بر قرینه صارفه باشد، خلاف وثاقت راوی است که چنین قرینه ای را ذکر نکند و روایت را به نحوی بیان کند که موهم عمومیت جواب شود.
[8] ظاهرا مقصود حضرت استاد این روایت است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَف‌» الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص418. روایت دیگر که مربوط به تساوی بینه ها درعدد است، به این صورت است: «كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ تَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ إِلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ.» الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج7، ص419.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo