درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی تعریف مرحوم آخوند /تعریف مرحوم آخوند /تعارض ادله

بحث در تعریف تعارض قرار دارد که مرحوم آخوند برای خارج کردن موارد جمع عرفی از تعریف مشهور عدول کرده و تعریف جدیدی ارائه کرده اند. مرحوم خویی در اشکال به ایشان فرموده اند: تعریف مشهور هم شامل موارد جمع عرفی نمی شود. ایشان برای اثبات این ادعای خود موارد جمع عرفی را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده اند.

مشهور در تعارض را به تنافی مدلول دو دلیل تعریف کرده اند.

صاحب کفایه فرموده اند: تعریف مشهور به جهت شامل شدن به موارد جمع عرفی، مناسب نیست. شمول تعریف مشهور بر موارد جمع عرفی به این جهت است که به عنوان مثال بین عام و خاص هم تنافی در مدلول وجود دارد؛ چون «اکرم کل عالم» موجبه کلیه و «لاتکرم العالم الفاسق» سالبه جزئیه است وبین این دو تنافی وجود دارد و لذا مناسب تر این است که تعارض به صورت «تنافی الدلیلین من حیث الدلاله» تعریف شود که بین عام و خاص اگرچه در مدلول تنافی وجود دارد، اما از حیث دلالت تنافی وجود ندارد و لذا موارد جمع عرفی از تعارض خواهند شد؛ اما مواردی که جمع عرفی نداشته باشند، از حیث دلالت هم بین دو دلیل تنافی وجود دارد و لذا تحت تعارض باقی خواهند ماند.

در مورد کلام صاحب کفایه اشکالاتی مطرح شده است:

اشکال اول در کلام صاحب کفایه این است که داعی وجود ندارد که موارد جمع عرفی از تعریف تعارض خارج شود؛ چون در بحث تعارض لازم است که موارد جمع عرفی مورد بررسی قرار گیرد که آیا اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی می شود؟ آیا عنوان خبر مخالف کتاب، شامل دلیلی که جمع عرفی دارد، می شود؟ با توجه به وجود چنین مباحثی در بحث تعارض، وجهی برای خروج موارد جمع عرفی وجود ندارد.

اشکال دوم در کلام صاحب کفایه توسط مرحوم خویی ذکر شده است که تعریف مشهور هم شامل موارد جمع عرفی نمی شود. [1]

در مورد کلام مرحوم آقای خویی بیان شد که کلام ایشان ناتمام است.

اشکال سوم بر کلام صاحب کفایه این است که تنافی به معنای تضاد است و لذا اینکه ایشان تعارض را به جهت تنافی دو دلیل به صورت «التعارض تنافی الدلیلین من حیث الدلاله» تعریف کرده اند که معنای کلام ایشان این است که بین دلالت دو دلیل به جهت وجود تنافی، تعارض وجود دارد، صحیح نیست؛ چون اگر بین دلالت دو دلیل، تنافی وجود داشته باشد، یعنی دو دلیل تضاد داشته باشند، اجتماع ضدین محال است. با این فرض چطور ظهور دو دلیل منعقد شده است و خطاب «اکرم کل عالم» بر وجوب اکرام عالم و «لاتکرم العالم الفاسق» بر حرمت اکرام عالم فاسق دلالت کرده است؛ چون اگر بین دو دلالت تنافی وجود داشته باشد، بازگشت به تضاد یا تناقض خواهد داشت و اجتماع ضدین یا نقیضین محال است.

بنابراین معنا نخواهد داشت که تعارض به تنافی دلیلین از حیث دلالت تعریف شود.

البته بین دو دلیل تنافی بالعرض و از باب تنافی مدلول دو دلیل وجود دارد؛ یعنی با توجه به اینکه خطاب «اکرم کل عالم» دلالت بر مدلولی می کند که با مدلول «لاتکرم العالم الفاسق» تنافی دارد، این مطلب منشأ می شود که بین دو دلیل هم بالعرض و المجاز تنافی وجود داشته باشد و الا تنافی بالذات بین مدلول دو دلیل است.

بنابراین اگر تنافی دو دلیل بالذات بود، امکان جمع بین دو دلیل وجود نداشت، در حالی که ظهور هر دو دلیل با هم جمع شده و ظهور هر دو موجود شده است و لذا تنافی بین دو دلیل بالعرض و از این حیث است که هر کدام دلالت بر مدلولی می کند که منافی مدلول دلیل دیگر است و طبعا تنافی بالذات بین مدلول این دو دلیل است که این تنافی اختصاص به موارد تعارض مستقر ندارد بلکه در موارد تعارض غیر مستقر هم بین مدلول «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» تنافی وجود دارد؛ چون یکی از آنها موجبه کلیه و دیگری سالبه جزئیه است و سالبه جزئیه، نقیض سالبه کلیه است که این تنافی بالذات بین دو مدلول عام و خاص، منجر به تنافی بالعرض در ظهور می شود، در عین اینکه هر دو ظهور قابل اجتماع در وجود هستند و تنافی بین دو ظهور تنافی بالذات نیست.

بنابراین عدول صاحب کفایه از تعریف مشهور، مشکلی را حل نمی کند.

به نظر ما اگر مراد از تنافی، تضاد یا تناقض باشد، اشکال ذکر شده صحیح است. اما اگر مراد از تنافی کما هو الظاهر تکاذب عرفی باشد، اشکال ذکر شده با صاحب کفایه وارد نیست.

توضیح مطلب اینکه یک قسم از تنافی، تنافی عقلی است که ناشی از تضاد یا تناقض است که طبق این احتمال اشکال سوم مطرح می شود که بین دو ظهور تضاد یا تناقض نیست و الا هر دو با هم در خارج موجود نمی شدند و لذا تنافی بین این دو دلیل، تنافی بالعرض و ناشی از مدلول است که این تنافی در اعم از موارد جمع عرفی و غیر موارد جمع عرفی ثابت است.

اما ظاهرا مراد صاحب کفایه از تنافی، تکاذب است که در موارد عام و خاص که جمع عرفی وجود دارد، بین دلالت این دو تکاذب عرفی وجود ندارد؛ چون مخصص منفصل نسبت به مراد جدی از عام، مفسر نوعی است و لذا عرف، خاص را در تقابل با عام نمی بیند بلکه خاص را قرینه نوعیه برای تفسیر مراد جدی از عموم عام می داند که با این فرض در عین اینکه ظهور عام تغییر نمی کند و ظهور عام محفوظ است، به جهت عدم تکاذب بین قرینه و ذوالقرینه، عرفا بین این دو تکاذبی وجود ندارد بلکه خاص مفسّر عام است.

در مورد حاکم و محکوم مطلب واضح تر است و خطاب «لاربا بین الوالد و ولده» هیچ تکاذبی با «حرم الربا» ندارد؛ چون در عین اینکه هر دو خطاب از همان مولی صادر شده است، اما عرف دلیل حاکم را مفسر دلیل محکوم می داند و لذا بین این دو تکاذب و تقابل فهمیده نمی شود.

بنابراین فرمایش صاحب کفایه به اینکه «التعارض تنافی الدلیلین أی تکاذبهما» متین است؛ اما در مورد دو مدلول، تکاذب معنا ندارد؛ چون تکاذب وصف مدلول نیست بلکه وصف دلیل است که نسبت دادن تنافی به دلیل به معنای تکاذب خواهد بود.

اما نسبت به کلام صاحب کفایه اشکالاتی وارد است:

    1. اشکال اول این است که برای خارج کردن موارد جمع عرفی از تعارض داعی وجود ندارد.

    2. اینکه بین عام و خاص تکاذب وجود نداشته باشد، اول الکلام است و اینکه گفته شود که مراد از تکاذب عدم جمع عرفی است، اخذ حکم در موضوع آن است؛ چون وجود جمع عرفی، حکم تعارض غیر مستقر است. حال اگر گفته شود تعارض در فرضی است که جمع عرفی وجود نداشته باشد و از طرف دیگر جمع تبرعی هم مورد جایز نیست، استفاده از حکم برای تعریف موضوع است و این شایسته نیست بلکه باید در ابتدا موضوع بیان شده و بعد حکم آن بیان شود.

لازم به ذکر است که برخی بزرگان حمل بر قدر متیقن را جزء موارد جمع عرفی دانسته اند و لذا در تعارض «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم» گفته اند: مراد از «اکرم العالم»، عالم عادل است که قدر متیقن خارجی است و مراد از «لاتکرم العالم»، عالم فاسق است که آن هم قدر متیقن خارجی است؛ چون هر کدام نص در مورد خود است و ظاهر در مازاد هستند که از ظهور هر کدام به سبب نص دیگری رفع ید می کنیم. اما به نظر ما این جمع عرفی نیست. به هر حال نباید در تعریف تعارض، عدم امکان جمع عرفی ذکر شود؛ چون معنای آن اخذ حکم تعارض در موضوع تعارض است، در حالی که در ابتدا باید موضوع را تعریف کرده و بعد حکم آن بیان شود.

اشکال مشترکی به تعریف مشهور و صاحب کفایه وجود دارد.

اشکال این است که گاهی تعارض بین دو دلیل است، در حالی که تکاذب بین این دو دلیل نیست و مدلول دو دلیل هم تنافی ندارند. به عنوان مثال اگر شخصی اقرار کند که «این فرشِ در ید من، مال زید است» و بعد آن اقرار کند که «یخچالِ در نزد من، مال زید است» و زید علم اجمالی داشته باشد که یکی از دو اقرار شخص، خلاف واقع است و زید مالک هر دو مال نیست. در این صورت دو اقرار شخص تعارض می کنند، در حالی که بین مدلول دو اقرار تنافی وجود ندارد و فرش و یخچال می تواند هر دو مال زید باشد.

البته اگر مدلول التزامی هر کدام از دو اقرار معتبر بود، علم اجمالی به اینکه یکی از دو اقرار خلاف واقع است، منشأ می شد که لازم اقرار به اینکه این فرش مال زید است، این باشد که دیگر یخچال ملک زید نیست؛ چون علم اجمالی وجود دارد که اگر فرش مال زید باشد، یخچال دیگر مال او نیست و اگر یخچال مال زید باشد، فرش دیگر مال او نیست. اگر این مدلول التزامی حجت بود، تنافی بین دو اقرار در مدلول رخ می داد، اما نکته این است که مدلول التزامی، اقرار بر ضرر نفس نیست بلکه اقرار بر غیر است؛ چون اینکه مقر گفته است که فرش مال زید است و به دلالت التزامی نفی ملکیت یخچال از او کرده است، نسبت به نفی ملکیت یخچال اقرار علی الغیر است و معتبر نیست و لذا در مورد اقرار فقط مدلول مطابقی معتبر است که بین دو مدلول مطابقی تنافی و تکاذب وجود ندارد و ممکن است هر دو مال، مال زید باشد. در این صورت تکاذبی بین دو اقرار وجود ندارد، اما وجدانا متعارض هستند. شاهد اینکه بین این دو اقرار تکاذب وجود ندارد، این است که اگر مقر بگوید: «این فرش مال زید است» و بعد بگوید: «این یخچال، مال عمرو است» و بدانیم که در یکی از دو اقرار اشتباه می کند، با توجه به اینکه مقر له، دو نفر است، به اقرار او اخذ می شود و با توجه به اقرار او فرش به زید داده می شود و برای او حائز اهمیت نیست که مقر یخچال را نسبت به عمرو اعتراف کرده است و در مقابل یخچال هم به عمرو داده می شود و مهم نیست که نسبت به فرش برای زید اقرار کرده است. بنابراین اینکه با وجود علم اجمالی به خلاف واقع بودن یکی از دو اقرار، به هر دو عمل می شود، مشخص می کند که دو اقرار تنافی و تکاذب در مدلول ندارند. البته در فرضی که مقر له یک نفر باشد، مثل اینکه مقر گفته باشد که فرش مال زید است و بعد بگوید: یخچال هم مال زید است، در این صورت بین دو اقرار تکاذب و تنافی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه حجیت این دو اقرار مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است که زید با وجود علم اجمالی به اینکه یکی از فرش یا یخچال مال او نیست و تصرف در آن غصب است، در هر دو تصرف کند که مخالفت قطعیه علم اجمالی رخ می دهد، اما در عین حال تنافی به معنای تکاذب دو دلیل نیست و مدلول دو دلیل بما هما مدلولان دلیل معتبر تنافی ندارند، اما بین این دو دلیل تمانع وجود دارد؛ یعنی بین دو دلیل تنافی به معنای تمانع در اقتضای حجیت ایجاد می شود؛ چون اقرار اول اقتضاء دارد که دلیل «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» شامل آن شود و اقرار دوم هم اقتضای شمول دلیل اقرار را دارد و از طرفی شمول دلیل حجیت اقرار نسبت به هر دو اقرار مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و اخذ به یکی از دو اقرار هم ترجیح بلامرجح است و لذا بین دو اقرار تعارض به معنای تمانع بین دو اقرار، در مرحله اقتضاء حجیت رخ می دهد که هر کدام اقتضاء دارد که دلیل شامل آن بشود و از طرف دیگر با توجه به اینکه هر دو اقرار نمی توانند حجت باشند، هر کدام از دو اقرار صلاحیت دارد که مانع شمول دلیل حجیت نسبت به اقرار دیگر بشود.

گفته شد که بین دو اقرار تمانع در اقتضای حجیت وجود دارد. ممکن است اینکه محقق عراقی تعریف صاحب کفایه را به نحو دیگری تفسیر کرده اند، همین نکته باشد.

محقق عراقی فرموده اند: مراد صاحب کفایه از تنافی دو دلیل، تنافی دو دلیل در مقام حجیت است و الا دو ظهور با همدیگر تنافی ندارند و هر دو در خارج موجود شده اند و لذا در مقام حجیت تنافی دارند و هر دو نمی توانند همزمان حجت باشند. طبق این بیان دیگر تنافی به معنای تکاذب نیست بلکه تنافی به معنای این است که دو دلیل در مرحله حجیت تضاد دارند و حجیت دو دلیل از قبیل دو ضد است که اجتماع آنها ممکن نیست.[2]

به نظر ما کلام محقق عراقی خلاف ظاهر کلام صاحب کفایه است؛ چون صاحب کفایه در تعریف تعارض گفته اند: «تنافی الدلیلین فی مقام الدلاله و الاثبات علی وجه التناقض او التضاد»[3] ، در حالی که آنچه محقق عراقی فرموده اند، تنافی دو دلیل در مقام دلالت نیست بلکه در مقام حجیت است.

از طرف دیگر حجیت یک دلیل با دلیل دیگر، دو وجود متضاد هستند و لذا نسبت آنها متضادین است و به صورت وجود و عدم نیست تا تناقض شود.

علاوه بر اینکه تفسیر محقق عراقی مناسب کلام صاحب کفایه نیست، مناسب بود که محقق عراقی تعبیر خود را به صورت «تنافی دو دلیل در مقام اقتضاء حجیت» بیان کنند؛ چون تنافی دو دلیل در مقام حجیت که هر دو دلیل حجت باشد، محال است و در مورد عام و خاص هم همین گونه است و حجیت عموم عام و حجیت خاص در کنار همدیگر متنافی هستند و حجیت فعلی هر دو محال است.

بنابراین برای اینکه هدف صاحب کفایه که شامل نشدن تعبیر «تنافی الدلیلین فی مقام الحجیّه» نسبت به موارد جمع عرفی است، تأمین شود، باید تعبیر به صورت «فی مقام اقتضاء الحجیّه» یا «تمانع الدلیلین فی مقام الحجیه» باشد تا شامل عام و خاص نشود؛ چون طبق سیره عقلائیه حجیت عموم عام مثل «اکرم العلماء» ، حجیت مشروط و تعلیقی به عدم وصول خاص مثل «لاتکرم العالم الفاسق» است، اما حجیت خاص، مشروط به عدم وجود عام نیست و لذا با توجه به مشروط بودن حجیت عام و مطلق بودن حجیت خاص، تمانعی بین این دو وجود ندارد و با آمدن خاص مقتضی حجیت عام از بین می رود.

مثال مشابه این مطلب در مورد باد و پشه است که بین این دو تمانع وجود ندارد؛ چون پشه در جایی است که باد شدید نباشد و با این فرض تمانع بین این دو معنا ندارد. البته تنافی بین پشه و باد تنافی در وجود است که در یک جا جمع نمی شوند، اما تمانع نیست؛ چون محال است که پشه مانع وجود باد شود بلکه وقتی باد می آید، اصلا مقتضی برای وجود پشه در این مکان از بین می رود؛ چون شرط پشه این است که باد وجود نداشته باشد. بنابراین تنافی در مقام اقتضاء وجود بین باد و پشه وجود ندارد. عام و خاص هم همانند باد و پشه هستند که بین آنها تمانع در حجیت نیست و محال است که عام مانع حجیت خاص شود؛ چون حجیت عام مشروط به عدم وصول خاص است و وقتی خاص واصل شود، شرط حجیت عام مختل شده است و مقتضی آن به معنای لولاالمانع که شامل شرط هم می شود، از بین می رود که با این فرض اساسا عموم عام نمی تواند مانع حجیت خاص شود و لذا تمانع در مقام حجیت یا به تعبیر دیگر تنافی در مرحله اقتضاء حجیت وجود ندارد؛ چون تمانع فرع تمامیت مقتضی هر دو است، در حالی که عام در صورتی مقتضی حجیت دارد که خاص وجود نداشته باشد بخلاف متباینین با توجه به اینکه مقتضی هر کدام محقق است، نسبت به دیگری مانع خواهند بود و به تعبیر دیگر در مرحله اقتضاء حجیت تنافی دارند.

به نظر ما این مطلب که منشأ مطالب شهید صدر در کتاب بحوث است، ناتمام است و دو اشکال به آن وارد است:

    1. گاهی تمانع در مرحله اقتضاء حجیت تمانع وجود دارد، اما تعارض نیست؛ مثل اینکه خطاب اول به صورت «اکرم کل عالم» و خطاب دوم به صورت «تصدّق علی کل فقیر» باشد و امام علیه السلام فرموده اند: در این فرض یکی از دو ظهور حجت نیست. البته این به این معنا نیست که یکی از دو خطاب خلاف واقع است بلکه چه بسا هر دو مطابق واقع باشد که این دو دلیل در مرحله اقتضاء حجیت تمانع می کنند که «اکرم کل عالم» ادعای مشمول شدن نسبت به «الظهور حجة» دارد که با توجه به اینکه امام علیه السلام فرموده اند: یکی از دو ظهور حجت نیست، حجیت دلیل «تصدق علی کل فقیر» را نفی می کند و در مقابل دلیل «تصدق علی فقیر» هم ادعای مقتضی حجیت دارد که حجیت دلیل دیگر را نفی می کند و لذا تمانع بین دو خطاب وجود دارد که بالعرض در مرحله حجیت است ولی عرف به این دو خطاب متعارضین اطلاق نمی کند، در حالی که تعارض به صورت تنافی الدلیلین در ناحیه حجیت مطرح شده است.

البته ممکن است به تعریف ذکر شده «قید من حیث المدلول» اضافه شود، اما نکته این است که این قید را هیچ کدام از مرحوم آخوند و محقق عراقی ذکر نکرده اند. بنابراین تعریف شامل موردی می شود که قطعا تعارض نیست.

    2. گاهی تعارض وجود دارد، اما در مرحله حجیت تمانعی وجود ندارد؛ مثل اینکه شخصی اقرار کند که مالک این کتاب نیست، اما بیّنه اقامه شود که کتاب ملک مقرّ است. در این فرض بینه بر خلاف اقرار شخص اقامه شده است و حکم به ملکیت او کرده است که بلااشکال بینه و اقرار شخص تنافی دارند که مفاد یکی ملکیت شخص نسبت به کتاب و دیگری نفی ملکیت او است، اما با توجه به اینکه حجیت بیّنه مشروط به عدم اقرار بر خلاف است، بلااشکال بینه از حجیت ساقط خواهد شد و لذا بین دلیل حجیت بینه و اقرار تمانعی وجود ندارد؛ اما بینه و اقرار تکاذب دارند.

بنابراین تعریف ذکر شده هم از حیث جامعیت و مانعیت دچار اشکال است.